اجتهاد بر بنیان مصلحت اندیشی

فقه اهل سنّت از دیرباز دو چهره متفاوت و ناهمگون از خود بیادگار گذاشته است. از یک سو قیاس، استحسان و استصلاح را مبنا و دستمایه خویش گرفته و بر آن اساس، عرصه‏اى فراخ فرا روى اجتهاد گشوده و حتّى آن را گاه تا مرز نصوص دینى اعتبار بخشیده است. و از سوى دیگر، با محدود کردن حقّ اجتهاد به گروهى اندک از گذشتگان، در عمل، هسته پویا و پرتوان اجتهاد را از کار انداخته و شریعت اسلامى را در برابر تحوّلات بى پایان زمان، خشک و ناتوان نمایانده است. البته همزیستى و همخوانى این دو رویه بظاهر ناساز چندان هم شگفت‏انگیز نیست. اجتهاد مبتنى بر قیاس و استصلاح آنگاه که در حوزه فقاهت به بار مى‏نشیند به تدریج ناسازگارى و معارضه جویى اش را با نصوص دینى مى‏نمایاند و آنجاست که در میانه این تعارضِ آشتى‏ناپذیر لاجرم یکى را باید برگزید. از قضا فقه عامّه در تاریخ خویش به تناوب هر دو جنبه از این آزمون خطیر را آزموده است. نخست به اجتهاد باز و بى ضابطه روى آورد و آنگاه که آثار پرآشوب این رویکرد، شریعتمداران را دل نگران و آزرده ساخت، به انسداد باب اجتهاد فرمان داد. امّا تنگناها و دشواریهاى این موضع نیز پسند عالمان بیدار دل و زمان شناس نبود و بانگ اعتراض از این سو و آن سو علیه این خشک اندیشى و خام پرورى برخاست (رک به همین شماره، معرفى کتاب، من الخلد الى الأرض، جلال الدین سیوطى). در این ارتباط سده حاضر را باید نقطه عطفى جدّى به حساب آورد. حوادث نو به نو و تحولات پرشتاب عصر جدید بر پوسته سخت و زمخت این اندیشه ضربه‏اى پرزور و کارى وارد ساخت و گوهر رأى برورانه و مصلحت اندیشانه فقه اهل سنّت بار دیگر خود را نمایاند. عمده تلاشهایى که اندیشمندان معاصر اهل سنت در همخوانى فقه با تحولات نوین صورت داده‏اند، در واقع فراخوانى و بازاندیشى همین بُعد از تفکّر اجتهادى اهل سنت است. از این زاویه است که فقیهان نواندیش اهل سنّت در مواجهه با موضوعات پیچیده اجتماعى، اقتصادى و سیاسى معاصر خود را توانمند و آسوده دیده و به سهولت بر ضرورتهاى زندگى امروز مهر تأیید و مشروعیّت نهاده‏اند. از نوشته‏هاى فراوانى که در این راستا به تحریر درآمد، کتاب الاجتهاد نوشته دانشمند معاصر مصرى دکتر عبدالمنعم النمرى، یکى از پرنامترین و بهترین هاست. از ویژگیهاى این کتاب، صراحت و شهامت نویسنده در طرح مسایلى است که معمولاً دیگر دانشمندان اهل سنّت به کنایه و
با احتیاط بدان پرداخته‏اند. نویسنده عصاره و جانمایه نظریه خود را در مقدمه‏اى که بر چاپ دوم کتاب نوشته، چنین بیان مى‏دارد:
«صحابه، تابعین و مجتهدان اولیه در اجتهادات خویش از اصلى بهره گرفته‏اند که در پرده غفلت مانده است. آنان بر دو عامل پاى مى‏فشردند: 1- تمسّک به نصوص قطعى 2- مراعات مصلحت عمومى جامعه و استفاده از قواعد شرعیه در موضوعات جدید، به گونه‏اى که حکم، در همان حال که مصلحت را محقّق مى‏دارد، با نصّ و قواعد شرعى تصادم نکند... مجتهد همواره باید در نظر آورد که اگر پیامبر (ص) و یاران او در زمان حاضر مى‏زیستند در برابر این پدیده‏هاى تازه چه مى‏اندیشیدند و چگونه عمل مى‏کردند. از این روست که تمسّک به سخن فقهاى کهن و پذیرش آنها بدون پیگردى و ژرف نگرى در مبانى و ادلّه ایشان کارى بس ناخرسندانه و بى پایه است» (برگرفته از ص 8 و 9 کتاب).
نویسنده از زبان فقهاى نامدار اهل سنت براى تأیید موضع خویش شاهد مى‏آورد؛ از جمله به سخن ابو حامد محمد غزالى و طوفى حنبلى اشاره مى‏کند که «در هنگامه تعارض میان مصلحت با حکمى که بر نص یا اجماع مبتنى است، اگر آن مصلحت غالب باشد، مصلحت را باید برگزید و نصّ یا اجماع را وانهاد؛ چرا که در این حالت در واقع تعارض میان دو مصلحت است: مصلحتِ حکمِ نص یا اجماع و مصلحتى که هم اکنون پیدا شده است» (ص 11 کتاب). پس مجتهد در برخورد با ضرورتهاى زندگى امروز، مثل بیمه بانک و انواع اختراعات و معاملات، باید هدف شارع را که تأمین مصلحت انسان و آسان کردن زندگى براى اوست در پیش روى قرار داده و بر آن اساس فتوى دهد. البته این احکام نبادى با نصّ صریح قرآن و نیز قواعد و مقاصد مورد اتفاق شارع در تعارض باشد. این اصل که گفتیم نه تنها یکى از بایسته‏هاى اجتهاد است، بلکه مجتهدین نیز در این زمان با همین مبنا به حلیّت مسایلى چون انتقال خون، پیوند اعضاء، تلقیح مصنوعى و معاملات بانکى فتوى داده‏اند (ص 12 تا 15).
باید به یاد داشت که این اصل اجتهادى [که ما از این پس آن را «اصل مصلحت اندیشى» یا اصل «تقدّم مصلحت» مى‏نامیم‏] نه تنها نسبت به مجتهدین، بلکه در حق خود پیامبر (ص) نیز سارى و جارى بوده است. بنابر روایات عامّه، نبى اکرم (ص) بارها احکام مسلّم شرعى را براى رعایت مصالح مسلمین و برداشتن موانع و مشقّت از مسیر زندگى آنان تغییر داد که از آن جمله جواز «بیع سلم» و «بیع رطب به تمر» است (ص 15).
بى گمان این طرز تلقّى از زاویه نگاه تفکّر فقهى شیعه، که هرگونه رأى پرورى و مصلحت جویى را مردود مى‏داند و اجتهاد را تنها در دایره نصوص و اصول مجاز مى‏شمارد، بسى عجیب و غریب مى‏نماید. اما چنانکه گفتیم، حتى با نگاهى کوتاه به مبانى فقهى و اعتقادى اهل سنّت بخوبى مى‏توان دریافت که آن بر و بار از این ریشه و بنیان بر مى‏آید. آقاى عبدالمنعم النمر در کتاب خویش این نکته را به روشنى نمایانده و نمونه مناسبى از اجتهاد نوگراى اهل تسنّن را به نمایش گذارده است. دراینجا مرورى کوتاه خواهیم داشت بر مهمترین مباحث این کتاب.
تعریف اجتهاد و مسأله اجتهاد پیامبر (ص)
فقهاى عامّه غالباً اجتهاد را به امورى محدود کرده‏اند که در آن نص و اجماعى نباشد. امّا مصنّف این تعریف را مورد تردید قرار داده و نتیجه مى‏گیرد که نصوص، آنگاه که ظنّى الدلالة باشند، تنها از طریق اجتهاد مى‏توان به معناى درست آن پى برد. کاربرد آیات الأحکام در فقه و انحاء نسبت میان سنّت نبوى با قرآن کریم از دیگر مباحث این قسمت است.
به همین مناسبت نویسنده کتاب بحثى را تحت عنوان «احادیث معاملات» آورده و این پرسش را مطرح که آیا احکام صادره از سوى پیامبر (ص) در معاملات، معاهدات، امور کشاورزى و پزشکى همچون احکام عبادى است که از طریق وحى به آن حضرت رسیده، یا ایشان خود بر اساس مصالح مردم و با اجتهاد بدانها دست یازیده است. این مسأله دامنه بحث را به یک اصل مهم اعتقادى مى‏کشاند که آیا احادیث پیامبر اکرم همه از وحى است یا بخشى از آنها نتیجه اجتهادات شخصى آن بزرگوار مى‏باشد؟ گروهى از علماى اهل سنّت بر این باورند که پیامبر (ص)، دست کم در چهارچوب احکام شریعت، جز از وحى نمى‏گوید و از خود رأیى ندارد (ما ینطق عن الهوى، ان هو الا ّ وحى یوحى). امّا آقاى عبدالمنعم النمر گمان دارد که این آیات تنها شامل قرآن مى‏شود و هیچ دلیلى در دست نیست که ثابت کند هر سخنى از پیامبر وحى است و یا خداوند در همه اقوال و احکام آن حضرت را از خطا مصون مى‏دارد (ص 38 به بعد)و از این روست که در روایات اهل سنت مکرّر مى‏بینیم که پیامبر (ص) براى حفظ مصلحت مسلمین معامله یا معاهده‏اى را مجاز یا ممنوع مى‏شمارد و آنگاه که در عمل، خلافش معلوم مى‏شود حکم را تغییر مى‏دهد. بر اساس این برداشت، مؤلّف به تقسیم احادیث مى‏پردازد و معتقد است که تشخیص نوع حدیث یکى از مراحل مهم اجتهاد به شمار مى‏آید. بنابراین براى استنباط احکام اقتصادى و اجتماعى کافى نیست که مجتهد تنها به فهم واژگان روایت بپردازد، او همچنین مى‏بایست به قرائن و شرایط صدور حدیث نیز توجه کند تا از آن راه، نوع حدیث را نیز تشخیص دهد.
اجماع و اعتبار آن‏
نویسنده، به رغم اعتقاد عموم علماى اهل سنّت، در اعتبار و حجیّت اجماع تردید مى‏کند و با دلایل روشن نشان مى‏دهد که اجماع را به هیچ روى نمى‏توان مانع از اجتهاد جدید دانست. استدلال ایشان به اختصار چنین است: اجماع علما بر یک مسأله یا از نصوص معتبر (کتاب و سنّت) برمى خیزد و یا از اجتهادات شخصى هر کدام. در صورت اوّل، با وجود نصّ، نیازى به اجماع عالمان نیست و در صورت دوّم، حتى اگر چنین اجماعى حاصل شود، هیچ حجیّت و اعتبارى ندارد؛ چرا که مجتهدان دیگر نیز مى‏توانند خود در همین مسیر گام زنند و بنابر اجتهاد خویش رأى تازه‏اى را برگیرند.
لزوم اجتهاد مستمر
بحث بعدىِ کتاب، اثبات ضرورت اجتهاد در همه اعصار و عرصه هاست. نه تنها آیات و روایات بر این مطلب گواه است، بلکه از یک مقایسه کوتاه میان احکام محدود شریعت و حوادث متعدد و متجدّد زمان نیز مى‏توان این نکته را دریافت. احکام موجود در کتب فقهى به دو دلیل نمى‏تواند تمام نیازمندیهاى امروز ما را پاسخگو باشد. نخست آنکه با پیشرفت جامعه بشرى موضوعات و معضلات نیز نوبه‏نو مى‏شود و براى شناخت حکم آنها جز از طریق اجتهاد راهى نیست.
دوم آنکه پاره‏اى از اجتهادات گذشته بر پایه مصالحى استوار بوده که امروز دیگر مصلحت نیست. چنانکه خواهیم گفت، مصلحت سنجى در گذشته و حال یکى از ارکان اجتهادات اهل سنت بوده است. بر این اساس بى تردید نمى‏توان بر پایه مصلحت سنجیهاى گذشته احکام امروز را شناخت و شناساند. به همین دلایل پیامبر اکرم (ص) نه تنها خود به اجتهاد در موضوعات جدید و خالى از نصّ مى‏پردازد، بلکه صحابه را نیز بدین کار تشویق و تعلیم مى‏کند.
از اینجاست که مؤلف بار دیگر به اجتهاد پیامبر، صحابه و تابعین باز مى‏گردد و روش اجتهادى آنان را با استناد به مدارک روایى و تاریخى باز مى‏گوید. تصویرى که ایشان از اجتهاد پیامبر و یاران او به دست مى‏دهد، اجتهادى مصلحت اندیشانه و کاملاً متناسب و متناظر با شرایط عینى و عادى جامعه آن روز است. از این نگاه نه تنها اجتهاد بر بنیان مصلحت بنا مى‏شود، بلکه نصوص شرعى نیز به همین منظور صادر گشته‏اند. با این مقدمه، مؤلف وارد بحث اصلى خویش مى‏شود و جایگاه مصلحت را در فقه اهل سنت مورد ارزیابى و تأکید قرار مى‏دهد.
اجتهاد و مصالح عباد
مؤلف، ضمن اشاره به سخن غزالى و طوفى حنبلى، به صراحت مى‏نویسد:
«حقیقت آن است که مصلحت خلق و تأمین استقرار و راحتى آنان در حیات دنیا، اساس بلکه غایت و هدف تمام تشریعهاى آسمانى است. ادیان و انبیاء الهى تنها غرض و هدفشان خدمت به انسان و فراهم سازى مصالح و امنیت بشر و نیز سامان بخشیدن به زندگى او بر روى این کره خاکى بوده است. حتى هدف عقاید و عبادات نیز برقرارى ربط بین انسان و خالق است تا از آن طریق انسان مهذّب شود و براى خویش و دیگر انسانها منشأ خیر و سودمندى باشد. آیات قرآنى نیز از همین دریچه به احکام و عبادات، از قصاص گرفته تا صلوة، نظر مى‏کند». (برگرفته از ص 100).
در ادامه این کلام، از ضوابط مصلحت و معیارهاى تشخیص آن نیز سخن به میان آمده است. اما اهمیت این نظریه آنگاه دانسته مى‏شد که سخن از تعارض مصلحت با نصوص به میان مى‏آید. مؤلف در این بخش نیز به کلام غزالى و طوفى حنبلى باز مى‏گردد و عناصر نظریه خویش را از آن دو وام مى‏گیرد. حاصل سخن این است که مصلحتها گاه مى‏تواند حتى احکام مسلّم شرعى را تحت الشعاع قرار دهد و مصلحت اندیشى در اجتهاد جاى تمسّک به نصوص را اشغال کند.
اما این سؤال به ذهن مى‏آید که آیا تقدّم مصلحت بر نص یک قاعده کلى است یا تنها به موارد ضرورت و اضطرار محدود مى‏شود؟ پاسخ مؤلف در اینجا نیز قاطع و رسا است و البته این مطلب را مى‏توان از مبانى او نیز استنساج کرد. مصلحت اندیشى نه تنها یک امر استثنایى نیست، بلکه، چنانکه گفته شد، مبنا و منظور همه شرایع است. ایشان بر این باور است که تمام فقهاى اهل سنّت خود بدین نکته معتقدند، ولى از خوف خطر آن را ابراز نمى‏دارند (رک: ص 113 تا 116).
«زمان تغییر احکام و سبب آن» یکى دیگر از مباحث این کتاب است که پیشتر نظر مؤلف را به اجمال یادآور شدیم.
السیاسة الشریعه‏
در فقه اهل سنّت در کنار «فقه» به اصطلاح «السیاسة الشرعیه» بر مى‏خوریم که غالباً آن را از فقه ممتاز مى‏کنند. از آثارى که در این زمینه نوشته شده براى مثال کتاب السیاسة الشرعیه ابن تیمیّه و یا الطرق الحکمیّه فى السیاسة الشرعیه ابن جوزى را مى‏توان نام برد.
سیاست شرعیه معمولاً بر احکامى اطلاق مى‏شود که حکم صریحى در شریعت ندارد و فقیه آنها را بر اساس مصلحت و منافع عباد، جعل و اعتبار مى‏کند. نویسنده کتاب الاجتهاد، با آن مبانى و پیشینه‏اى که از او شناختیم، در اینجا نیز رأیى تازه و قابل توجه دارد. از آنجا که ایشان تمام احکام شرعى را بر پایه مصلحت تفسیر مى‏کند طبیعى است که تفکیک میان فقه و السیاسة الشرعیه دیگر جایى نداشته باشد. اگر رعایت مصالح در فقه تا بدان حدّ مغتنم است که حتى مى‏توان از پاره‏اى نصوص چشم پوشى کرد پس چرا نتوان تمام سیاسات شرعیه را در فقه داخل کرد و همه آنان را به یک چشم نگریست. البته آقاى عبدالمنعم النمر خود نیز معترف است که ضرورت دین و مسلّمات فقه را همیشه و در هر جا باید نگهداشت و مصلحت اندیشى و رعایت عرف و عادات تنها بدانجا اعتبار دارد که اصلى از این اصول را زیر پا نگذارد.به این ترتیب اگر با نگاهى عمیق‏تر و جامع‏تر به شریعت نظر کنیم هیچ تفاوت و تمایزى میان فقه و سیاسات شرعیه مشهود نیست و باید تمام احکام فقیهان را در یک بستر واحد مشاهده کرد (ر.ک: ص 131 به بعد).
تاریخ اجتهاد
بخش عمده‏اى از کتاب الاجتهاد بیشتر نگاهى است تاریخى به «مسیر اجتهاد» و فراز و نشیبهاى آن. مؤلف با گزارشى از دوران «گشایش باب اجتهاد» به تحلیل عوامل حصر اجتهاد مى‏نشیند و لزوم حریّت فکرى در عرصه استنباط را یادآور مى‏شود. اشاره به تحوّلات جدید در روشهاى اجتهادى اهل سنّت و نیز فتاوى فقهاى معاصر مقایسه آن با دیدگاه گذشتگان از نکات سودمند این بخش است. متأسفانه مجالى نیست که به این مطلب اشاره کنیم. پژوهشگر تیزبین و نکته سنج، بى تردید از فصل‏هاى متعدد این کتاب مطالب فراوان خواهد آموخت.
در پایان یادآورى این نکته را شایسته مى‏دانم که منظور ما در اینجا صرفاً معرفى کتاب و بیان خطوط کلّى دیدگاه نویسنده آن بود؛ امّا اینکه نظریه یاد شده تا چه اندازه با ارکان تفکّر دینى و محکمات وحى سازگار مى‏افتد و چنین بینشى سرانجام شریعت را در عرصه اجتماع و حاکمیّت تا به کجا تنزّل خواهد داد، سخنى است که از محدوده این مقاله بیرون است. کافى است اشاره کنیم که مبانى اجتهاد و استنباط در مکتب خلافت با آنچه از مکتب امامت و ولایت سراغ داریم تفاوت اصولى دارد. خوانندگان محترم را براى اطلاع بیشتر به کتاب الاجتهاد و النص از سید عبدالحسین شرف الدین و نیز به تحقیق تطبیقى و بسیار ارزشمند علاّمه سید مرتضى عسکرى در جلد نخست از کتاب معالم المدرستین ارجاع مى‏دهیم.