شیوه های اجتهاد در مذاهب اسلامی

دکتر محمّد سلام مدکور، مناهج الأجتهاد فى الإسلام، از مطبوعات جامعة الکویت، 1974 ص 839.
اسلام در گذر زمان در برخورد با حوادث سیاسى - فرهنگى و تفسیر متون دینى، فضاى گسترده‏اى براى تبادل آرا و تعاطى فکرى بشرى باز کرد؛ مذاهب اعتقادى، کلامى، فقهى و سیاسى متعدّدى را بنیان گذاشت؛ درگیریهاى فراوانى را به وجود آورد و گروهها و نحله‏هاى بسیارى را در عرصه اندیشه دینى خلق کرد.
این مذاهب هر کدام براى پاسخگویى به نیازها و حوادث عصر خود و تبیین تکلیف شرعى مؤمنان، اصول و قواعد خاصّى را از متن دین و نصوص اسلامى برکشیدند و با به کارگیرى آن آرا و احکامى را منتسب به اسلام به جامعه ارائه دادند. بررسى شیوه‏هاى اجتهادى و مطالعه قواعد و اصول پذیرفته شده مذاهب مزبور، براى عصر کنونى که مواجه‏هاى فکرى فراتر از مذاهب مطرح است، ضرورتى اجتناب‏ناپذیر است. فقه تطبیقى گرچه از دیرباز در حوزه اجتهاد مذاهب اسلامى گام نهاده است، امّا ضرورت و فوریّت آن بسان امروز خود را ننموده بود. با جدّى شدن تئورى «دهکده جهانى» تعاطى و تضارب فکرى و مطالعه تطبیقى ادیان، فضا براى برخوردهاى درون دینى و بین المذاهب روز به روز تنگتر مى‏شود و اندیشوران مذاهب را براى جستن پاسخ همگون به نیازها و ضرورتهاى روز مصمّمتر مى‏سازد. این روند که اکنون چندان شتاب ندارد، در ادامه روند بر سرعت خود خواهد افزود و ممکن است در آینده علما و فقها را در تنگناى فرصت قرار دهد و کارى عجولانه صورت پذیرد.
مطالعه با طمأنینه بر روى شیوه‏هاى اجتهادى مذاهب اسلامى به پیرایش، آرایش و باز آفرینى درست شیوه اجتهادى که بتواند نیازمندیهاى روز افزون و پیچیده را پاسخ گوید کمک خواهد کرد. دراین عرصه پاره‏اى اندیشوران گامهاى قابل مطالعه‏اى برداشته‏اند که معرّفى آنها در تشویق و برانگیختن دیگر دانشمندان براى تحقیق و مطالعه همگون مؤثر خواهد بود.
از جمله نوشته‏هاى قابل طرح و بررسى کتاب آقاى محمد سلام مدکور رئیس بخش شریعت دانشکده حقوق قاهره است. وى نوشته خود را در دو جزء تنظیم کرده است.
جزء نخست آن تحت عنوان «اختلافات فقهى و روش فقها در اصول و منابع» و جزء دوم با عنوان «اجتهاد و روش فقها در احکام فقهى و عقاید» در یک مجلد به چاپ رسیده است. در بخش اوّل به مباحثى درباره منابع فقهى و شیوه‏هاى اجتهادى مذاهب گوناگون اسلامى مى‏پردازد.
تفسیر تعابیرى همچون فقه، حکم، دلیل، شریعت، تطوّر استعمال کلمه «فقه» و آراى فقها در معناى «فقه» بحث فرعى وى در آغاز مبحث است. علل رویکرد اصحاب پیامبر(ص) به اجتهاد و تأثیر شرایط و نیازهاى روزمره بر این رویکرد از مباحث دیگر جزء اوّل است. به اعتقاد وى توجّه به مقاصد شرعى در برداشت از آیات قرآنى و سنّت پیامبر(ص) در روزهاى آغازین خلافت اسلامى چهره نمود و همین توجّهات زمینه لازم را در اختیار فقها براى ایجاد مکاتب فقهى گذاشت. وى براى اثبات مدّعاى خود نمونه‏هایى از فتاوى خلفا و اصحاب پیامبر(ص) را ذکر کرده است.
پیدایش مکاتب فقهى و ریشه‏ها و پایه‏هاى آنها فصل دوّم از جزء اوّل را تشکیل مى‏دهد. در این فصل ابتدا به مکتب فقهى مدینه و به تعبیر دیگر مکتب حدیثى پرداخته شده و در آن تفاوت دیدگاه فقهاى مدینه بازگو شده و نمونه‏هایى از اجتهادات مبتنى بر حدیث ذکر شده است و آنگاه مدرسه رأى و به بیان دیگر مدرسه کوفه مورد بحث قرار گرفته است. مؤلف به آراى فقهایى پرداخته است که در پیدایش مکتب کوفه نقش داشته‏اند. وى از نقش مهمّ عبداللَّه بن مسعود در تکوین مکتب فقهى کوفه یاد مى‏کند و به اعتبار آنکه وى تحت تأثیر آراى خلیفه دوم و على بن ابى طالب(ع) و چند تن از دیگر صحابه پیامبر(ص) بود، به گونه‏اى ریشه مکتب رأى را در برداشتهاى فقهى دو خلیفه (دوم و چهارم) مى‏بیند.
وى گونه‏هایى از اختلاف شیوه برداشت دو مکتب یاد شده را نقل و تأثیر آن را در فقه بیان مى‏کند. مؤلف فصل سوّم جزء اوّل کتاب خود را به علل اختلاف دو مکتب مزبور اختصاص داده و حوزه اختلاف را به موارد وجود نصّ و موارد فقدان نص تقسیم مى‏کند. در مورد اوّل نمونه‏هاى فراوانى از اختلاف برداشت فقهاى دو مکتب را از نص ذکر مى‏کند و در مورد دوم تأثیر کاربرد مراعات مصلحت را که از مبانى مکتب حدیث است و کاربرد قیاس را که از اصول مکتب رأى است، نشان مى‏دهد.
از مباحث مهمّ جزء نخست کتاب، بررسى و تحقیق در مورد منابع و مصادر اجتهاد است که خود به چهار گروه تقسیم مى‏شوند: 1- مصادر نقلى وحیانى 2- مصادر نقلى غیر وحیانى 3- مصادر عقلى 4- مصادر مختلف فیه.
نویسنده، قرآن و سنّت را در گروه نخست، اجماع، عرف و قول صحابى را در گروه دوّم و قیاس، استحسان، مصالح مرسله و معتبره، استصحاب و سدّ ذرایع را در گروه سوّم جاى مى‏دهد و استقراء، اباحه اصلى، نفى حکم به نفى دلیل و امثال آن را جزء منابع مختلف فیه مى‏شمارد و در هر مورد مباحث مربوط به آن را به تفصیل مى‏آورد.
جزء دوم کتاب که مفصلتر از جزء نخست است، شامل مباحث مرتبط به «شیوه اجتهادى فقها در احکام فقهى و اعتقادى» است. در آغاز به اجتهاد و فرق آن با رأى مى‏پردازد و حوزه کاربرد اجتهاد را مى‏نماید و آنگاه به اجتهادات پیامبر(ص) و اصحاب وى مى‏پردازد. در اجتهاد رسول (ص) آراى علما را در ثبوت و عدم ثبوت اجتهاد در شأن وى مى‏آورد و آنگاه به اجتهاد اصحاب آن بزرگوار در زمان حیات وى مى‏پردازد و نمونه‏هایى از اجتهادات آنان را نقل و موارد مأذون بودن آنان را یاد مى‏کند.
مجتهد، اوصاف و شرایط وى و علومى که باید از آن برخوردار باشد، مبحث بعدى وى است. اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزّى و مباحث مربوط به امکان و عدم امکان اجتهاد تجزّئى ادامه بحث است. بحث قدیمى مصوبه و مخطّئه مطلب اوّل فصل سوّم از جزء دوم را تشکیل مى‏دهد. مؤلف سپس حجیّت حکم اجتهادى و آراى گوناگون مرتبط با آن و مسأله نقض و عدم نقض اجتهاد را بحث مى‏کند. آنگاه وارد مبحث انواع اجتهاد و شیوه اصولیین مى‏شود. مؤلف، اجتهاد بیانى، اجتهاد قیاسى و اجتهاد استصلاحى را از انواع اجتهاد مى‏شمارد.
روند تاریخى اجتهاد از زمان رسول اللَّه تا عصر انفتاح دوباره باب اجتهاد در بین اهل سنّت را پى مى‏گیرد و سپس به درجات اجتهاد مى‏پردازد و در همین راستا نظریه خود را درباره اجتهاد گروهى و ضرورت آن بیان مى‏دارد.
مباحث مربوط به تقلید و امکان و عدم امکان تقلید تلفیقى که در عالم اهل سنّت مفهوم ملموسترى مى‏تواند داشته باشد، از مباحث قابل مطالعه و دقیق است که مؤلف نظر خود را در خصوص شوراى افتا در آن باز مى‏گوید.
قسم سوّم از جزء دوم کتاب به شیوه‏هاى گوناگون درباره احکام فقهى و اعتقادى از دید مذاهب مى‏پردازد. سپس بحثى خواندنى درباره جامعیّت - دینى و دولتى - اسلام ارائه مى‏دهد و دو دیدگاه خلافت و امامت موروثى را که اوّلى مربوط به عالَم تسنن و دومى متعلّق به شیعه و نحله‏هاى منتسب است، مطرح مى‏کند و با بحث کلامى مبسوطى تلاش مى‏کند دیدگاه شیعه را تخطئه و رأى خلافت را تقویت کند. همچنین مباحث مربوط به نحله‏هاى کلامى و فرق اسلامى را زیر عنوان «روشهاى اجتهاد در امور اعتقادى» مطرح مى‏کند و در آن در مورد شیعه و اعتزال مطالبى ارائه مى‏دهد که از دیدگاه شیعه غیر قابل قبول و مردود است.
کتاب از باب دوم مجدداً به مسایل مربوط به اجتهاد در احکام عملى بر مى‏گردد. پس از ارائه بحثى کلّى در ویژگى اجتهاد در عصر صحابه به بحث تفصیلى درباره فقه خلفا و اصحاب پیامبر(ص) مى‏پردازد. مکتب فقهى خلیفه اوّل را تصلّب در سنّت و به طور محدود به کارگیرى مصالح مرسله و رأى معرّفى مى‏کند. خلیفه دوم را پر فتوى و با مشخصه توسعه در استعمال رأى و نظر در استنباطات فقهى مى‏شناسد. خلیفه سوّم را کم فتوى معرفى مى‏کند و آراى وى را مبتنى بر مصلحت مى‏شمارد. طرفه آنکه پاره‏اى از نظریّات و تصمیماتى را که براى خلیفه دوم جزء محاسن مى‏شمارد، در مورد خلیفه سوّم عکس آن را از محاسن تلقّى مى‏کند؛ از آن جمله سختگیرى خلیفه دوم در صرف بیت المال و بذل و بخشش بى رویه خلیفه سوّم.
على(ع) را بحق افقه خلفا مى‏شمارد و فقه وى را متابعت از مصلحت و بازجویى علل احکام مى‏بیند. در ضمن تصریح مى‏کند که وجود مسایل کلامى و اختلافات مذهبى موجب شده است فقه آن بزرگوار نمودى روشن در آراى فقهاى دوره تکوّن مذاهب فقهى نداشته باشد.
از اصحاب پیامبر(ص) افرادى نظیر عایشه، ابن مسعود، زید بن ثابت، عبداللَّه بن عمر و عبداللَّه بن عباس را صاحب مکتب فقهى مى‏شمارد و ویژگى هر کدام از این مکاتب فقهى را بیان مى‏دارد. از تابعین به مکتب فقهى ابراهیم نخعى و سعید بن مسیّب مى‏پردازد و آنگاه به دوره تدوین مذاهب رسمى مى‏رسد و با تفصیل به ویژگى این مذاهب، پیدایش و تطور آن مى‏پردازد. در مبحث اوّل به مذهب ابوحنیفه، در مبحث دوم به مذهب مالک، در مبحث سوّم به مذهب شافعى و آنگاه به مذهب ابن حنبل مى‏پردازد.
مکتب فقهى ظاهرى، اباظیه، خوارج، زیدیّه و شیعه امامیّه ادامه کتاب را تشکیل مى‏دهد. از ویژگى مذهب ابوحنیفه توسعه در حیل شرعى، تحلیل و تعلیل نصوص، به کارگیرى گسترده رأى، قیاس، استحسان و عرف، عدم پذیرش مصالح مرسله و استصحاب را نام مى‏برد و مخالفت دیگر فقها را با وى باز مى‏گوید.
توجّه به حدیث، به کارگیرى مصلحت مرسله به عنوان ضابطه فقهى، اعتبار عرف، قول صحابى، عمل اهل مدینه، سد ذرایع و تخصیص عمومات قران به اجماع، خبر، عرف و مصالح مرسله را از ویژگى فقه مالک مى‏شمارد.
شافعى را از مجتهدین مدرسه حدیث مى‏شمارد. وى عمل اهل مدینه را اجماع تلقّى نمى‏کند قول صحابى را بر قیاس مقدم مى‏شمارد و در رتبه بعد از نص و اجماع قرار مى‏د هد. اجتهاد را همان قیاس مى‏داند، استحسان را انکار مى‏کند و مصالح مرسله را در صورتى مى‏پذیرد که شبیه به مصالح معتبره به اجماع یا نص باشد. امّا در مبحث اجماع، اجماع سکوتى را معتبر نمى‏شمارد.
احمد ابن حنبل را فقیه نص گرا معرّفى مى‏کند به گونه‏اى که با وجود نصّ هیچ رأیى را نمى‏پذیرد و قرآن و سنّت را همرتبه و سنّت را حاکم بر قرآن مى‏داند. حدیث ضعیف را بر قیاس مقدّم مى‏شمارد حدیث مرسل و ضعیف را در صورت فقدان معارض حجّت مى‏داند و قیاس را تنها در مواقع ضرورى به کار مى‏گیرد. مصالح مرسله و سدّ ذرایع و استصحاب را باور دارد و وقوع اجماع بر یک حادث را ناممکن مى‏شمارد.
انکار تعلیل و قیاس و بهره‏گیرى تامّ از سنّت، قول صحابى و تابعین را از ویژگى مکتب فقهى ظاهریّه مى‏داند و توسعه در بهره‏گیرى از استصحاب در مکتب ظاهرى را پاسخ به تنگناهاى طبیعى مکتب ظاهرى مى‏شمارد.
ظهور و نمود مکتب اباضى را بیشتر در مباحث کلامى مى‏داند و با تصریح به اینکه اباضیه باب اجتهاد را مفتوح مى‏دانند، مجموع آراى فقهى آنان را بیرون از دایره مذاهب چهارگانه اهل سنّت نمى‏شمارد. با این حال اعتراف مى‏کند که در موقع نوشتن کتاب، از منابع فقهى مذهب اباضیه محروم بوده است.
ضمن بحث تاریخى و کلامى از زیدیّه منابع و مصادر فقه آنان را به ترتیب: احکام قطعى عقل، اجماع قطعى، نصوص قرآنى و حدیثى معلوم، اخبار آحاد مفید ظنّ، مفاهیم، اجماع، قول صحابى از میان اهل بیت، قیاس، استحسان و مصلحت و در نهایت استصحاب مى‏شمارد.
در خصوص شیعه بحث مهمّ کتاب مربوط به مسایل کلامى است. عصمت ائمه(ع)، غیبت، تقیّه، تحریف و عدم تحریف قرآن، رجعت، بداء جفر و رأى شیعه در مورد صحابه از مباحث کلامى این بخش است. مؤلف در بسیارى موارد تلاش کرده است تاباورهاى منتسب به شیعه را از کتب شیعه ذکر کند، امّا با آوردن نظرات مخالفان در پاورقى نوعى تردید در ادّعاى علماى شیعه به وجود آورده است، به گونه‏اى گاه چنین پیداست که عقاید اعلام شده غیر از باورهاى واقعى شیعه است (ص 743).
درباره عصمت ائمه(ع) دیدگاه انکارى سختى دارد و حتى در پى یافتن اساتیدى براى امام جعفر صادق(ع) در راستاى انکار علم غیر اکتسابى ائمه(ع) بر مى‏آید و از جمله اساتید وى از قاسم بن محمد بن ابوبکر یاد مى‏کند(764).
ویژگى فقه شیعه را، مصدرِ حکم بودن ائمه(ع) مى‏داند و منبع فقه را کتاب، سنت نبوى و علوى، اجماعِ کاشف از قول معصوم، اصول عملى عقلى و قیاس منصوص العلّة مى‏شمارد.
مؤلف بحث خاصّى درباره امام جعفر صادق(ع) و روش فقهى وى دارد که در آن ضمن تقدیر از علم، فطانت و فقاهت آن بزرگوار، روش فقهى وى را دورى از قیاس و رعایت مصالح در استنباط احکام مى‏شمارد و آن را تداوم مدرسه فقهى مدینه معرفى مى‏کند.