حکم فقهی کتب ضاله در گذر زمان

بازنمایى تأثیر و نقش «زمان و مکان» در فقه از راه پى جویى جاى پاى «زمان و مکان» در موضوعات و مسائل فقه در روند تاریخى آن، نیکوترین و اثبات پذیرترین شیوه است. ادّعاى تأثیر گذارى زمان و مکان بدون ارائه نمونه عملى آن شاید به آسانى قابل پذیرش نباشد؛ در حالى که نمایش آن در روند یک مسأله فقهى و چگونگى تحوّل آراى فقها بر پایه تحول شرایط زمانى و مکانى، پذیرش آن را آسانتر مى‏کند. مقوله کتب ضالّه از جمله مسائلى است که تحت تأثیر شرایط زمانى و مکانى تحوّلى شگرف یافته است. گاه مصادیق آن جابه‏جا شده و زمانى حکم آن تغییر کرده است. در دوره‏اى عناوین جدید بدان افزوده شده و در عصرى عناوینى از دایره حکم خارج شده است. فقیهى به بازتاب شرایط محیطى در اندیشه‏اش پاسخ داده و آن را در فتاوى خود منعکس ساخته است و فقیهى دیگر در پاسخ به مقتضیات عصرش، فتواى فقیه دیگر را رد و یا اثبات کرده است. براى یافتن تأثیر زمان و مکان در حکم کتب ضالّه، مسأله نخست در بستر تاریخى آن به مطالعه گذاشته مى‏شود و سپس تعریف کتب ضالّه از دید فقها بازنگارى مى‏گردد. در ادامه حکم کتب ضالّه و دایره تعلّق آن تبیین مى‏شود و آنگاه دلایلى که فقها براى اثبات حکم آن ارائه کرده‏اند، نگاشته مى‏شود.
در فصلى دیگر عوامل توسعه و تضییق حکم کتب ضالّه بیان مى‏گردد و سپس موارد استثنا یاد مى‏شود و در پایان به جمع بندى حکم کتب ضالّه و پاره‏اى از اصول اسلامى پرداخته خواهد شد. امید که مفید افتد.
تاریخچه مسأله‏
ظاهراً کتاب ضالّه براى نخستین بار توسط شیخ مفید در مقنعه مطرح شد. مرحوم مفید، دو عنوان «کتب کفر» و «کتب ضلال» را مطرح ساخت و حکم به عدم حلیت حفظ و کسب با کتب کفر و ضلال داد. وى مى‏نویسد: «ولا یحل کتب الکفر و تخلید الصحف الاّ لإثبات الحجج فى فساده و التکسب بحفظ کتب الضلال و کتبه على غیر ماذکرناه حرام»(1)
این دو عنوان تا مدتها بعد با هم ذکر مى‏شدند. شیخ در نهایه(2)، سلّار در مراسم(3) و حتى علّامه در تذکره(4) و منتهى (5) هر دو عنوان را یاد کرده‏اند. بعدها عنوان «کتب کفر» از دایره بحث خارج شد و بحث بر محور کتب ضالّه چرخید، تا آنکه مرحوم شهید دو عنوان جدید بدان افزود و در دروس(6) کتب منسوخه و کتب بدعه را در کنار کتاب ضاله ذکر کرد. پس از وى فاضل مقداد در تنقیح(7) و محقق اردبیلى در مجمع الفایدة والبرهان(8) هر دو عنوان را یادآور شدند. در فاصله بین محقق اردبیلى و صاحب مفتاح الکرامه، یادى از کتب بدعت و منسوخ نیست. مرحوم سید جواد عاملى در مفتاح الکرامه نوشت: «و امّا کتب البدع فى هذه الملّة فهى اصناف منها کتب الجبر و نفى الفرض المفردة التى لیس معها غیرها و الکتب المفردة فى خصوص... . و کتب الخوارج اصولاً و فروعاً و الفتاوى المفردة لأحد فهذه حالها حال ماتقدمها»(9)
پس از مفتاح الکرامه در دیگر کتب مبحث کتب بدعت و منسوخ دوباره مطرح گشت. گرچه در فاصله میان محقق اردبیلى و مفتاح الکرامه جز نامِ دو نوع کتب یاد شده، نامى نیست، امّا محتواى سخنان پاره‏اى از فقیهان بواقع همان کتب بدعه و منسوخ بود.
مرحوم علاّمه در قواعد الأحکام(10)، تلخیص المرام،(11) تذکرة الفقهاء(12، نهایةالإحکام، (13) دو کتاب مقدّس مسیحیان و یهودیان را وارد بحث کرد و کم کم عنوان کلّى کتب منسوخه، جاى خود را به انجیل و تورات داد. فخر المحققین در ایضاح الفوائد(14) و محقق کرکى در جامع المقاصد(15) از ضالّه و عدم ضالّه بودن انجیل بحث به میان کشیدند و هر دو حکم به ضاله بودن آن دو کردند. در میان قدما، مرحوم ابن برّاج در مهذّب(16) کتبى را که موجب ایجاد شبهه قادحه شوند در زمره کتب ضالّه محکوم به حرمت دانست، وى این تعبیر دیگر بار تنها از سوى ابن ادریس تکرار شد و در مرحله بعد تنها در کتب متأخرین ظهور کرد.
از سوى دیگر در میان قدما حفظ، نسخه بردارى و کسب از کتب ضالّه حرمت داشت و تا زمان شهید اوّل، حکم به همین روش بود. مرحوم شهید در لمعة الدمشقیّه(17) تدریس، تعلیم و تعلّم را بدان افزود و حکم به حرمت این قبیل فعالیتها کرد که بعدها توسط مرحوم سید على طباطبایى صاحب ریاض در الشرح الصغیر فى شرح مختصر النافع و ریاض المسایل(18)، نراقى در مستند الشیعه (19) و شهید ثانى در شرح لمعه (20) پى‏گیرى شد.
تحوّل دیگرى که در روند تاریخى این مسأله پیش آمد، موارد استثنا از حکمِ کتب ضالّه بود. به اتّفاق همه فقیهانى که در این مقوله نوشته‏اى دارند، تنها به دو انگیزه مى‏شد کتب ضالّه را حفظ و نسخه بردارى کرد. این دو انگیزه عبارت بود از: نوشتن ردیّه بر کتب ضاله و دیگر، استدلال بر آنها. مرحوم شهید اوّل در دروس و لمعة(21) عنوان جدیدى به موارد استثنا افزود و تقیه را از مجوّزات حفظ یا نسخه بردارى شمرد. پس از وى فاضل مقداد(22)، شهید ثانى(23)، سبزوارى در کفایةالأحکام(24)، مقدس اردبیلى(25) و صاحب ریاض(26)، تقیه را به عنوان یکى از موارد استثنا پذیرفتند.
مرحوم مقدس اردبیلى در مجمع الفایدة و البرهان، با به کارگیرى اغراض صحیحه به موارد استثنا قاعده‏اى کلّى بخشید.
وى نوشت: «على انّه یجوز کلّه لأغراض الصحیحة بل قدیوجب کالتقیّه والنقض والحجّة و استنباط الفروع و نقلها و نقل ادلّتها الى کتبنا و تحصیل القوة و ملکة البحث لأهلها»(27)
پس از وى مرحوم صاحب ریاض همین عنوان را در کتاب شرح الصغیر فى شرح المختصر النافع(28) به کاربرد و پس از او مرحوم سبزوارى در کفایةالأحکام(29) از آن بهره گرفت. با آنکه تعبیر اغراض صحیحه را اوّلین بار مقدّس اردبیلى به کار گرفت، امّا قبل از وى مرحوم محقّق کرکى با این تعبیر که «والحق ان فوائد کثیرة»(30) عملاً راه را براى توسعه در موارد استثنا گشود و مرحوم شیخ انصارى با زدن مهر تأیید به سخن محقق کرکى نوشت: «و لقد احسن جامع المقاصد حیث قال: انّ فوائد الحفظ کثیرة» مرحوم شیخ انصارى با دقّت نظرهاى خاصّ خود به نکات مهمّى در حکم و به کارگیرى آن در خصوص کتب ضاله اشاره کرد که در جاى خود به آنها اشاره خواهد شد.
به نظر مى‏رسد در روند مسأله «کتب ضاله» عوامل زمانى و شرایط محیطى، نقش قابل توجّهى در توسعه و تضییق آن داشته است. ورود انجیل و تورات به مقوله کتب ضالّه توسط علاّمه، عناوین تقیّه، بدعت تعلیم و تعلّم کتب ضاله توسط شهید اوّل، نمى‏تواند به دور از تأثیر محیط علمى روزشان باشد و قطعاً چگونگى روابط با علماى اهل سنّت و حاکمان سنّى مذهب تأثیر لازم را در این برداشتها داشته است؛ چنانکه قدرت یابى شیعه در عصر محقق اردبیلى و فروریختن ترس و از بین رفتن رعب، نمى‏توانست تأثیر مثبت خود در بهره‏گیرى از کتب علماى اهل سنّت و در نتیجه توسعه دایره موارد «استثنا از کتب ضاله»، نگذاشته باشد. بنابراین فراخى و تنگنایى دایره کتب ضاله را به قول مرحوم مامقانى، باید به ازمنه و امکنه وابسته دانست. وى مى‏نویسد: «و ذلک یختلف باختلاف الأصقاع و الأزمنة والکتب(31)»
کتب ضالّه چیست؟
براى پاسخ به این سؤال، نخست باید مراد فقیهان از تعبیر «ضالّه» روشن شود و سپس با مرور به اقوال آنان، موارد یا عناوینى که تحت عنوان کتب ضالّه محکوم به حکم کتب ضالّه است، روشن گردد.
مفهوم ضالّه را بسیارى از فقیهان واضح و روشن تلقّى کرده‏اند؛ از این رو، بیشتر همّت خویش را صرف بیان حکم، دلایل، دایره شمول و مستثنیات حکم کرده‏اند. تنها تعداد انگشت شمارى از آنان مراد خویش را از ضاله توضیح داده و درباره‏مصادیق خارجى آن سخن گفته‏اند. این در حالى است که بواقع مفهوم ضالّه روشن نیست ومراد فقیهان از آن نیازمند توضیح وتبیین است. تعریف کتب ضالّه براى نخستین بار در کتب فقهاى قرن سیزدهم ظهور کرد و مرحوم کاشف الغطاء در کتاب شرح قواعد الأحکام، نوشت: «بل المراد واللَّه اعلم الّتى وضعت للأستدلال على تقویة الضلال... سواء تقوّت بها کلمةالکفر الأسلامى، او الأیمانى او الخلاف الشرعى الفرعى الثابت بالدلیل القطعى و امّا الخالیة عن الحجاج و انّما هى احکام تذکر ککتب الفقه و الحدیث لغیر اصحابنا»(32)
مرحوم نراقى نیز در مستند الشیعه مقصود خود را از کتب ضاله چنین بیان داشت: «المراد بالضلال ما خالف الحق کما یخالف الضرورى او بحسب علم المکلف خاصّة و امّا ما خالفه بحسب ظنّه فلا»(33)
مرحوم صاحب جواهر در پى نقل عبارت شیخ جعفر کاشف الغطاء، نظر وى را ردّ مى‏کند و مى‏نویسد: «انّ ماسمعته من الدلیل لا یقتضى الاختصاص بذلک بل مقتضاه الحرمة فى کل ما کان فیه ضلال قلّ او کثر وضع لذلک اولا»(34) و براى تقویت دیدگاه خود از آراى فقهاى گذشته در حکم به حرمت موارد ضالّة، در کتبى که به انگیزه دیگرى نوشته شده‏اند، بهره مى‏گیرد و مى‏نویسد: «فالمراد حینئذ من الکتب کل کتابة ضلال اى غیر رشاد»(35) و با نقل سخنان مرحوم مقدس اردبیلى و مؤلف ایضاح الفوائد فى شرح القواعد، در جواز بهره‏گیرى و حفظ کتب مخالفان مذهب، مى‏نویسد: «فیه ماعرفت من انّه لیس فى النصوص هذه اللفظ کى یقتصر على النساق منها من کونه معدّاً او کون مجموعه ضلالاً او نحو ذلک و انّما العمدة ما سمعته من الدلیل الّذى لافرق فیه بین المعدّ و غیره و الکل و البعض والأصلى والفرعى الذّى علم کونه ضلالاً ولو للتقصیر فى الاجتهاد و نحوه»(36)
پس از وى مرحوم شیخ انصارى درمکاسب المحرمه به تعریف و مراد از ضالّه مى‏پردازد و مى‏نویسد:
«لابد من تنقیح هذا العنوان و انّ المراد بالضلال ما یکون باطلاً فى نفسه فالمراد الکتب المشتملة على المطالب الباطله او انّ المراد به مقابل الهدایة فیحتمل ان یراد بکتبه ما وضع لحصول الضلال او ان یراد ما اوجب الضلال و ان کان مطالبها حقّة کبعض کتب العرفاء و الحکماء المشتملة على ظواهر منکرة یدعون انّ المراد غیر ظاهرها فهذه ایضاً کتب ضلال على تقدیر حقیّتها»(37)
شیخ در پى این فروض به نقل مطالبى از مبسوط شیخ الطائفه مى‏پردازد و مى‏نویسد: «و کیف کان فلم یظهر من معقد نفى الخلاف الاّ حرمة ما کان موجباً للضلال و هو الّذى دلّ علیه الأدلّة المتقدّمة»(38)
فقهاى متأخر نیز در این باب به تفصیل بحث کرده‏اند که ضرورتى در نقل آنها نیست. و تنهابه جمع‏بندى جناب سبحانى از تقسیم‏بندى مرحوم شیخ بسنده مى‏شود. وى مى‏نویسد «اما هو المراد من الضلال؟ فها هنا وجوه:
1- المراد من الضلال هو الباطل فکل کتاب کان مشتملاً على الباطل و الکذب فهو کتاب ضلال سواء کان مشتملاً على ما یخالف العقیده و الأحکام ام لا.
2- المراد من الضلال مقابل الهدایة فکل کتاب اوجب الضلالة و ان کان مطالبه فى حد نفسها حقّاً کبعض المطالب العرفانیّة الّتى لها معان صحیحة عند اصحابها لکنّها مضلّة للوسطاء.
3- کل کتاب وضع لغرض الأضلال و اغواء العوام و ماتترتب علیه الضلالة سواء کان معدّاً لذلک ام لا.»(39)
جناب سبحانى خود وجه دوّم را ترجیح مى‏دهند و مى‏نویسند «والحاصل انّ المراد کل کتاب اوجد فساداً فى العقیدة الدینیّه»(40) به هر حال بر هر یک از این تعاریف نقل شده، آثارى خاص مترتب است که در زیر بدان اشاره مى‏شود. بنابر عقیده کاشف الغطاء، انگیزه نویسنده و چگونگى نگارش کتاب، تأثیر ویژه‏اى در بازیافت مفهوم ضاله مى‏گذارد؛ زیرا بنابراین تعریف آثارى که به انگیزه تقویت ضالّه نوشته نشده باشد و در آن استدلال به مدّعا نشده باشد و تنها جنبه گزارشى داشته باشد، از دایره حکم خارج خواهد شد. از این رو غالب داستانها و رمانها که از شیوه نقل بهره مى‏گیرند و گاه آثار مخرّبى در جامعه مى‏گزارند، در حوزه کتب ضالّه قرار نخواهند گرفت. با توجّه به بُرد و نفوذ این شیوه و آثارى که مى‏گذارد، بعید به نظر مى‏رسد فقیهى بتواند خود را ملتزم به غیر ضالّه بودن این قبیل کتب بداند و شیوه غیر استدلالى آن راتوجیهى براى نظریّه خود بشمارد. از سوى دیگر حکم کتب ضاله مواردى از تألیفات را که به انگیزه افساد نگاشته مى‏شود و به کرسى نشاندن مدّعا، استدلال مى‏گردد، شامل مى‏شود؛ گرچه نوشته با توجّه به شیوه بیان و یا علل دیگر نتواند تأثیر منفى در جامعه بگذارد.
در تعریف مرحوم نراقى، مشکل از سوى دیگرى چهره مى‏نماید؛ زیرا اولاً با توجّه به ادلّه ایى که فقها یاد کرده‏اند، مسأله «نفس فساد» نقش جدّى در استنباط حکم کتب ضاله دارد و حق یا ناحق بودن مطالب ارائه شده در مرحله بعدى است و بیشتر در مصادیقى که ذکر کرده‏اند، موضوع حق و باطل خود را نشان مى‏دهد؛ و بدیهى است هر مخالف حقّى موجب فساد نمى‏گردد؛ چنانکه هر موجب فساد در عقیده یا اخلاق و اجتماع مخالف حق نیست. مى‏توان کتب هیئت علماى گذشته را که بر پایه هیئت بطلمیوس نگاشته شده بود، براى مورد نخست و کتب عرفا را براى مورد دوم نمونه افتراق یاد کرد. ثانیاً در این تعریف انگیزه نویسنده در نظر گرفته نشده است.
تقسیم‏بندى مرحوم شیخ انصارى دقیق است و در نظرى که برگزیده است بیشتر بر تأثیرى که نوشته بر جامعه مى‏گذارد، تأکید دارد و بدیهى است که یکى از علل عمده تشریع چنین قانونى، حراست جامعه از غلتیدن به گمراهى است. بنابراین باید از تألیفاتى ممانعت به عمل آورد که موجب پیدایش گمراهى در جامعه است.
بر اساس تعریف شیخ حکم کتب ضالّه را مى‏توان شامل هر نوشته‏اى دانست که گمراهى به آن مترتب مى‏شود، چه انگیزه نویسنده گمراه سازى باشد و چه نباشد؛ چه استدلال براى اثبات مدّعا بکند، چه نکند؛ و مطالب در واقع حقّ باشد یا نباشد و به هر زبان و شیوه‏اى که انجام پذیرد و در این حکم داخل خواهد بود.
دیدگاه مرحوم صاحب جواهر گرچه به آراى گذشتگان نزدیکتر مى‏نماید و با ادلّه‏اى که بر حکم کتب ضالّه اقامه شده است، هماهنگى بیشترى نشان مى‏دهد، امّا حکم به حرمت هر آنچه غیر رشاد است، مشکلتر از آن است که بتوان با دلایل اقامه شده در این باب، آن را اثبات کرد. از آن گذشته، دایره شمول حکم چنان وسیع خواهد شد که در بسیارى از موارد موجب حرج خواهد گشت. افزون بر آنکه روح کلّى حاکم بر مسأله پیشگیرى از فساد د رجنبه‏هاى مختلف زندگى انسان است و مسأله بیشتر موضوعى اجتماعى مى‏نماید. بنابراین مناسب آن است که تعریف مرحوم شیخ انصارى ملاک قرار گیرد و هر آنچه موجب ضلال و گمراهى مى‏گردد، محکوم به حکم کتب ضاله گردد و نه هر آنچه غیر رشاد است، گرچه موجب فسادى هم نگردد.
حکم کتب ضالّه
از دیرباز که مسأله کتب ضاله در فقه مطرح شده است، فقها، حرمت کتب ضاله را مسلم گرفته‏اند و بجز مؤلف محترم حدائق الناضرة کسى در حرمت آن تردید روا نداشته است. مرحوم بحرانى به علّت فقدان نصّ در مقام، در حکم به حرمت توقف کرده است و از ادلّه‏اى که فقها بیان داشته‏اند، به تعلیلات رایج تعبیر کرده است. وى در ذیل همین مسأله سختترین برخورد را با علم اصول دارد،(41) به حدّى که بنا به گزارش مفتاح الکرامه شهید ثانى را بر آن داشته تا حکم به ضالّه بودن این قسمت از کلام صاحب حدائق کند.(42) اینکه براى مورد خاصِ کتب ضاله، نصّى وجود ندارد، تردیدناپذیر است و همانگونه که در بخش ادلّه یاد خواهد شد، بسیارى از دلایل ارائه شده، اطلاقات یا عموماتى است که در دلالت بسیارى از آنها بر حرمت کتب ضاله، جاى گفتگو است؛ با این همه به قول شیخ مرتضى انصارى در حرمت فى الجمله آن اختلاف نظرى وجود ندارد.(43)
بنابراین بحث جدّى در اصل حرمت کتب ضالّه نیست، بلکه در دایره شمول حکم ومسائل پیرامون آن است و مباحثى چون متعلق حکم، اختصاص آن به نوشته شمول آن به موارد دیگر، مصادیق مسلّم و غیر مسلم آن، به بحث و گفتگو نیاز بیشترى دارد. از این رو بحث را در چند بخش تحت عناوین فوق پى‏مى‏گیریم.
متعلق حکم‏
حرمتى که فقها در مورد کتب ضاله مطرح مى‏کنند، بر چه امرى تعلّق پیدا مى‏کند؟ آیا نگهدارى آن در کتابخانه‏هاى عمومى یا شخصى حرمت دارد و بنابراین باید کتابخانه‏ها از این قبیل کتب پاکسازى شوند؟ یا آنکه مطالعه و خواندن آنها حرام و خلاف شرع است و بنابراین باید اهل مطالعه را از آنها دور داشت؟ یا آنکه بنابر دلالت روایت «منّ علم باب ضلال...»(44) آموزش دادن و یا آموختن آن روا نیست و بنابراین مراکز آموزشى جوامع اسلامى باید از تعلیم و تعلّم چنین نوشته‏هایى بدور باشد؟ ممکن است متعلق حکم خرید و فروش و فعالیتهاى اقتصادى باشد و شاید از همین روى در مباحث کسبهاى حرام مطرح گشته است و از این رو هر گونه تلاش اقتصادى بر روى این قبیل کالا حرام و بهره‏گیرى از منافع به دست آمده، نارواست؟
و اگر ایجاد و تألیف آن متعلق حرمت است، بنابراین نویسندگان باید از نگارش چنین کتبى اجتناب کنند و مراکز نشر و توزیع از آن دورى گزینند؟ اگر حفظ کردن به معنى به حافظه سپردن مطالب آن مراد فقیهان بوده بنابراین نباید آموزه‏هاى آن را در ذهن نگه داشت؟ و شاید بالاتر از همه اینها تلف نکردن آن حرام است و بنابراین به عنوان یک تکلیف شرعى هرگاه چنین کتبى فرا چنگ مسلمانى آمد، باید برنابودى آن اقدام کند.
اینها صورتهاى گوناگونى از متعلق حکم مى‏تواند باشد و بسیارى از آنها در کلام فقها تکرار شده است که به اختصار در هر موردى آرا و اقوال فقیهان را بازنگارى خواهیم کرد.
1- نگهدارى کتب
حرمت حفظ و نگهدارى کتب ضاله همواره در کتب فقها مطرح بوده است و یکى از دو متعلق حکمى است که از آغاز در قول فقها ذکر شده است و فقیهى از فقهاى متقدم یافت نمى‏شود که حرمت کتب ضاله را باور داشته باشد، ولى حفظ و نگهدارى آن را حرام نداند. نخست مفید آن را در مقنعه(45) مطرح کرد و ابن برّاج در مهذّب(46) یادآور شد و پس از این دو مؤلف اصباح الشیعه بمصباح الشریعه،(47) محقق در شرایع(48)، علامه در بسیارى از تألیفات خود، شهید اوّل(49)، نراقى(50) شهید ثانى،(51) سبزوارى(52)، فاضل مقداد(53)، اردبیلى(54)، صاحب ریاض(55) و عموم فقیهان متأخر حکم راتکرار کردند. از آنجا که در گذشته یکى از دو فعالیّت اقتصادى مهمّ بر روى کتب، کتابدارى و نسخه بردارى بود، فقیهان کسب مال از طریق حفظ و نگهدارى کتب را ناروا شمرده‏اند و از این رو، مسأله را در مبحث کسبهاى حرام یاد کرده‏اند. مرحوم مفید در مقنعه مى‏نویسد: «... والتکسب بحفظ کتب الضلال و کتبه على غیر ماذکرناه حرام»(56) و مرحوم شیخ الطائفه در نهایه نگاشت: «... والتکسب بحفظ کتب الضلال و نسخه حرام محظور...»(57) فقهاى بعدى مضمون این تعابیر را در کتب خود تکرار کردند، تا آنکه فقهاى متأخر در دلایل ارائه شده، دقّت بیشترى به کار گرفتند و دلالت ادلّه بر حرمت این قبیل فعالیّت بر روى کتب ضاله را مورد تردید قرار دادند. مرحوم شیخ مرتضى انصارى با آنکه تصریح به حرمت حفظ کتب ضاله دارد، لکن با تفسیر کتب ضاله به کتب اضلال زمینه لازم را در اختیار فقها قرار داد تا در حصول اضلال از راه حفظ کتب ضالّه در کتابخانه‏ها دودل شوند؛(58) زیرا بر وجود کتب ضاله در کتابخانه اعم از آنکه کتابخانه شخصى باشد و یا عمومى، مفسده‏اى مترتب نیست، بویژه آنکه ممکن است در تلف کردن آن مفاسدى وجود داشته باشد. افزون بر آنها با از بین بردن نسخ موجود کتب ضاله در کتابخانه‏ها قطع ماده فساد که قویترین دلیل در مقام است، تحقق پیدا نمى‏کند، زیرا گسترش امکانات چاپ و تنوّع ابزار اطلاع رسانى، موجب گشته است کنترل بر توزیع و نشر اطلاعات از بین برود و تلف کردن کتب حاوى مطالب ضالّه خود به ابزارى براى گسترش محتواى آن و اقبال مردم بدان تبدیل گردد. از این رو اگر ملاک و مناط حرمت در کتب ضالّه را اضلال آن بدانیم، قطعاً حرمت حفظ آن نمى‏تواند در جلوگیرى از اضلال گامى مثبت باشد و در شرایطى ممکن است به تقویت اضلال منجر شود.
شاید این یکى از موارد روشن تأثیر شرایط مکانى و زمانى در تحوّل حکم باشد، بنابراین باید با تأکید بر صحّت فتواى قدما در حرمت حفظ کتب ضالّه، نگهدارى آن را با توجّه به ملاک دلایل حرمت حفظ، روا شمرد و گاه آن را واجب دانست؛ و مدار حکم را وقوع در ضلال شمرد و به قول مؤلف مناهج المتقین «... و ذلک یختلف بأختلاف الأصقاع و الأزمنة والکتب...»(59)
2- نسخه بردارى و نشر
دوّمین موردى که در نظر فقها متعلق حرمت در کتب ضاله بود، نسخه بردارى و به تعبیر امروزى نشر و چاپ آن است. همه فقها به گونه‏اى حرمت را به نسخه بردارى از کتب ضاله متعلّق دانسته‏اند. گروه بسیارى کسب درآمد از طریق نسخه بردارى را حرام شمرده و عدّه‏اى افزون بر کسب درآمد از این راه، کار نسخه بردارى را هم حرام شمرده‏اند. از این رو هم آنان که به شغل نسخه بردارى کتب ضالّه اشتغال داشته‏اند، مرتکب حرام مى‏شده‏اند و هم آنهایى که براى خود نسخه بردارى مى‏کردند حرام انجام مى‏داده‏اند. جامعترین تعبیر را در این خصوص، مؤلف مفتاح الکرامه آورده است. وى مى‏نویسد: «... قد صرّح فى السرائر فى موضع منها، والشرایع و النافع و الأرشاد و شرحه و اللمعة و التنقیح و ایضاح النافع و جامع المقاصد و المیسیه و المسالک و الروضه و مجمع البرهان و غیرها بحرمة حفظ کتب الضلال و نسخها...»(60)
در صورتى که دلایل اقامه شده بر حرمت کتب ضالّه تمام باشد و حکمت آن جلوگیرى از گسترش گمراهى باشد، شمول آن بر نشر و توزیع جاى بحث ندارد؛ زیرا چاپ و نشر کتب ضالّه، زمینه لازم را براى گمراهى خوانندگان به وجود مى‏آورد، جز آنکه بگوییم اندیشه‏هاى گمراه کننده در چنین کتابهایى کم و بیش در ذهن بسیارى از افراد پیدا مى‏شود و در صورتى که نشر پیدا کند، انگیزه خوبى براى دفاع مستدلّ و عقلانى از معارف اسلامى و پاسخگویى به شبهات، در بین نویسندگان و اندیشمندان متعهّد ایجاد خواهد کرد. در دنیایى که از بین بردن اثر گمراهى از طریق پاسخگویى و روشنگرى به مراتب آسانتر و رایجتر از، از بین بردن ماده فساد گشته است، عاقلانه‏ترین شیوه، مجوّز نشر کتب ضالّه و تشویق اندیشمندان به پاسخگویى است. جلوگیرى از نشر کتب ضاله را باید به مواردى محدود کنیم که قطع ماده فساد جز از طریق جلوگیرى از نشر مقدور نباشد.
3- آموزش کتب ضالّه
تا پیش از مرحوم شهید اوّل، متعلق حکم در کتب ضالّه به مقوله کسب از طریق نسخه بردارى و نگهدارى آن منحصر بودو گرچه بعضى از فقها، حفظ کتب ضالّه را به دو معناى نگهدارى و سپردن به حافظ مى‏گرفتند - که نوعى آموزش تلقّى مى‏گردد - ولى تصریح به حرمت تعلیم و تعلّم کتب ضالّه را براى نخستین بار مرحوم شهید اوّل در لمعه مطرح ساخت(61) و پس از وى در شرح صغیر(62) و ریاض المسایل (63) یاد شد. نراقى نیز با قید «المعروف من مذهب الأصحاب بلا خلاف بینهم»(64) آن را در حدّ حرمت نسخه بردارى و نگهدارى بالا برد و بعد از این بزرگواران، حرمت تعلیم و تعلّم کتب ضالّه به طور جدّى مطرح گشت. مرحوم صاحب جواهر نوشت «.. بل یحرم مطالعتها و تدریسها»(65) در صورتى که حرمت شده در مقوله کتب ضالّه ثابت شده باشد و مراد از «ضالّه»، اضلال و گمراهى باشد، بحتم آموزش گمراهى و به تعبیر دقیقتر گمراه‏سازى از طریق آموزش، روشنتر مى‏تواند مصداق اضلال قرار گیرد و کسانى نیز که حفظ کتب ضالّه را حرام ندانند، گمراه سازى از طریق آموزش را بحتم حرام خواهند دانست؛ زیرا دست کم روایت «من علّم باب...» این مورد را شامل خواهد بود و مورد منصوص خواهد گشت.
4- نگارش کتب ضالّه‏
یکى دیگر از متعلّقات حکم حرمت در کتب ضالّه، نگارش و ایجاد آن است. در صورتى که حفظ و نگهدارى کتب ضالّه، محکوم به حرمت باشد، ایجاد و نگارش چنین کتبى به طریق اولى باید محرّم باشد؛ زیرا حرمت حفظ و نگهدارى به علّت ایجاد ضلال است و طبیعى است ایجاد مادّه ضلال مقدم بر ایجاد ضلال است و باید حرام باشد، مگر آنکه گفته شود ایجاد اضلال، ملازم با ماده ضلال نیست؛ چه بسا مواردى که از مطلبى حق و نوشته‏اى درست، اضلال به وجود آید، چنانکه از طرف دیگر مادّه ضلال گاه مى‏تواند ابزارى براى ره جستن به حق و درستى باشد. بنابراین نگارش کتب ضالّه در صورتى که اضلالى در خارج ایجاد نکند، محکوم به حرمت نیست و کتب حق در صورتى که باعث پیدایش گمراهى در خارج گردد، محکوم به حرمت خواهد شد. از این رو حرمت یا حلّیت در مرحله نگارش کتاب مطرح نیست، بلکه در مقام عمل و اجراى محتوایات کتب و نتیجه به دست آمده از آن مفهوم پیدا مى‏کند.
5- تلف نکردن‏
برخى از فقیهان پرهیز از تلف نکردن کتب ضالّه را محرّم و اتلاف کتب ضالّه را یک تکلیف شرعى دانسته‏اند. مرحوم شهید ثانى در مسالک الأفهام مى‏نویسد:
«... و بدونها یجب اتلافها ان لم یکن افراد مواضع الضلال...»(66)
مرحوم صاحب جواهر حرمت حفظ را ناشى از وجوب اتلاف مى‏داند و مى‏نویسد: «بل الظاهر انّ حرمة الحفظ لوجوب اتلافها باعتبار دخولها تحت الوضع للحرام و تحت ما من شأنه ترتب الفساد علیه بل هى اولى حینئذ الحرمة من هیاکل العبادة المتبدعة...»(67)
مرحوم شیخ عبداللَّه مامقانى نیز اتلاف را واجب مى‏دانند و مى‏نویسد «بل الاتلاف واجب»(68)
با این حال همه فقها به وجوب اتلاف قائل نیستند و ادلّه‏اى که براى اثبات حکم اقامه شده است، در صورتى که بتوانند حکمى را ثابت کنند، بیشتر از حرمت حفظ نخواهد بودو حرمت حفظ ملازم با وجود اتلاف نیست و وجوب اتلاف نیازمند دلیل است که در مقام وجود ندارد؛ بویژه آنکه در مواردى کتب نه به اعتبار محتوایش بلکه به اعتبار خواننده موجب اضلال مى‏گردد؛ نظیر کتب عرفا و حکما که در موارد اضلال عامل مؤثر فهم خواننده است و گرنه خود نوشته عالم مؤثر و قوى در ایجاد گمراهى نیست و اگر اعتقاد به وجوب اتلاف داشته باشیم، باید حکم به اتلاف این قبیل کتب کنیم که بسیار بعید است؛ بخصوص آن‏که ادلّه مرحوم صاحب جواهر بر وجوب اتلاف، فقرات روایت تحف العقول است که اعتبار آن بسیار مورد تردید است.
دلایل حکم کتب ضالّه‏
در تبیین حکم کتب ضالّه به دلایل فراوانى تمسّک برجسته شده است. پاره‏اى دلایل مستقل به شمار مى‏آیند و گروهى تعابیر گوناگون از دلیلى خاص است. در اینجا شمارى از دلایل مطرح شده بیان مى‏گردد:
الف: آیات قرآنى‏
بعضى از فقیهان تلاش کرده‏اند موضوع کتب ضالّه را زیر یکى از عناوین محرّم قرآنى قرار داده و حکم آن را استنباط کنند. آیاتى که بر این مهم مورد استدلال واقع شده‏اند، به قرار زیر است:
1- پرهیز از لهو الحزیث‏
«و من الناس من یشترى لهو الحدیث لیضلّ عن سبیل اللَّه بغیر علم و یتّخذها هزواً اولئک لهم عذاب مهین؛»(69)
بنابر عقیده مفسران این آیه در شأن نضر بن حارث بن علقمة بن کلدة بن عبدالدار بن قصّى بن کلاب نازل شده است. وى تاجرى بود که ضمن سفرهاى تجارى خود به ایران داستانها و قصه‏هاى ایرانى نظیر «قصّه رستم و اسفندیار» را یاد مى‏گرفت و در بازگشت به مکّه براى مردم بازگو مى‏کرد و با اتّهام قصه سرایى به پیامبر اکرم(ص)، خود را همپاى او مى‏شمرد؛ رسالت پیامبر را منکر مى‏شد و مردم را از توجّه به معارف قرآنى باز مى‏داشت.(70) مرحوم علاّمه طباطبایى در تفسیر این آیه مى‏نویسند: قوله تعالى: «و من الناس من یشترى لهو الحدیث لیضلّ عن سبیل اللَّه بغیر علم و یتّخذها هزواً» الخ، اللهو ما یشغلک عمّا یهمک، و لهو الحدیث: الحدیث الّذى یلهى عن الحق بنفسه کالحکایات الخرافیّه و القصص الداعیّة الى الفساد و الجور، او بما یقارنه کالتّفنّى بالشعر و بالملاهى و المزامیر والمعازف فکل ذلک یشمله لهو الحدیث... . فالمراد بسبیل اللَّه القرآن بما فیه من القصص والمعارف و کان مراد من کان یشترى لهوالحدیث ان یضلّ الناس بصرفهم عن القرآن و ان یتّخذ القرآن هزواً بانّه حدیث مثله و اساطیر کأساطیره»(71)
دو تن از بزرگان فقه، مرحوم صاحب جواهر و شیخ مرتضى انصارى، در بحث خود به این آیه استدلال کرده‏اند. صاحب جواهر مى‏نویسد: «بل قدیستفاد حرمته ایضاً ممّا دل على وجوب اجتناب قول الزور و لهو الحدیث...»(72) و مرحوم شیخ انصارى مى‏نوسید: «... و یدل علیه مضافاً الى حکم العقل بوجوب قطع مادة الفساد الذمّ المستفاد من قوله تعالى و من الناس...».(73)
وى به همین آیه بر انحصار حکم حرمت در کتبى که موجب ضلال مى‏گردند، استدلال کرده است و کتبى را که حاوى مطالب باطل باشد، امّا گمراهى بر آن مترتب نگردد، خارج از حکم شمرده است؛ زیرا سرزنش در آیه به افرادى منحصر شده است که لهو حدیث را به انگیزه گمراه ساختن مردم از راه خدا به کار مى‏گیرند بنابراین در صورتى که حفظ کتب ضاله مصداق لهو الحدیث باشد. قهراً به کتبى اختصاص پیدا خواهد کرد که باعث گمراهى گردد.
در استدلال به آیه «لهو الحدیث» دو نکته جاى بحث دارد: نخست آنکه آیا کتب ضالّه مصداق «لهو الحدیث» است؟ و دیگر اینکه آیا اشتراء لهو الحدیث حرمت دارد؟
«حدیث لهو» حدیث باطل است در حالى که اضلال اعم از باطل و حق است؛ زیرا چه بسا کلام حقّى که براى پاره‏اى موجب ضلال گردد(74) و کلام باطل براى گروهى اضلال نباشد. بنابراین نمى‏توان کتب ضالّه را همواره مصداق لهو الحدیث دانست، مگر آنکه ضلال را نه به معناى اضلال، بلکه به مفهوم باطل گرفته شود که چندان درست نمى‏نماید.
بعضى از فقها گرچه بر این امر تصریح نکرده‏اند، ولى از محتواى بحثشان چنین امرى استفاده مى‏شود. مرحوم علامه در تذکرةالفقهاء مى‏نویسد: «ولا بأس بالأمثال والحکایات و ما وقع وضعه على السن العجمات...»(75) و بدیهى است که بر پایه شأن نزول آیه «لهو الحدیث» نقل چنین حکایاتى از مصادیق اولیّه لهو الحدیث است، و از آنجا که علاّمه به حرمت کتب ضالّه فتوا داده است، باید نقل حکایات مزبور را نیز جایز نشمارد، از رواشمردن علاّمه چنین دانسته مى‏شود که وى «لهو الحدیث» و «ضاله» را دو مقوله جدا مى‏داند و هیچ کدام را همواره مصادق دیگرى نمى‏شمارد.
مرحوم سید محمد کاظم یزدى در حاشیه‏خود بر مکاسب قصّه‏هاى دروغین را مصداق ضالّه نمى‏شمارد و مى‏نویسد: «.. و کذا الکتب المشتمله على القصص المجعولة الکاذبة اذا لم یترتب علیها ضلالاً خصوصاً اذا کانت موضوعة للنصیحة مثل کتاب انوار سهیلى و نحوه...»(76)
پس شمول عنوان «لهو الحدیث» بر کتب ضالّه، چندان روشن و واضح نیست و نمى‏توان براحتى هر نوع کارکردى بر روى کتب ضالّه را به علّت «لهو الحدیث» بودن حرام شمرد. بگذریم از آنکه حرمت «لهو الحدیث» نیز جاى بحث دارد. نمى‏توان هر تلاش لهوى را صرفاً به علّت لهو بودن حرام دانست.(77) آیه «لهو الحدیث» بروشنى به توبیخ کسانى مى‏پردازد که «لهو الحدیث» را به عنوان ابزارى د رجهت اهداف محرّم خود به کار مى‏گیرند. تعمیم توبیخ یاد شده در آیه، با کسانى که «لهو الحدیث» را نه به انگیزه گمراه سازى از راه خدا و تمسخر گرفتن راه خدا، به کار مى‏گیرند، چندان بجا نمى‏نماید. در این خصوص یکى از فقها چنین مى‏نویسد: «ولا یخفى انّه على تقدیر کون المراد بالأشتراء ما یعمّ مطلق الأخذ و الأقتناء فلا تکون فى الآیة دلیل الحرمة فیما اذا لم یکن غرضه اضلال الناس و میلهم عن الهدایة کما اذا جعل الکتاب المزبور فى مکتبته حتّى یکون فیها من کل باب کتاب»(78)
2- اجتناب از قول زور
یکى دیگر از آیاتى که در تبیین حکم کتب ضالّه مورد استناد قرار گرفته است، آیه 30 از سوره حج است. «... و أحلّت لکم الأنعامِ الاّ مایتلى علیکم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور»
مؤلف مجمع البیان در تفسیر آیه مى‏نویسد: «واجتنبوا قول الزور» و روى اصحابنا انّه یدخل فیه الغنا و سائر الأقوال الملهیة».(79) مرحوم علامه طباطبایى با توجه به سیاق آیات «قول زور» را در آیه، به سخن مشرکان در هنگام ذبح قربانى در کنار بتها معنى مى‏کند و مى‏نویسد: «و بذلک یظهر ان قوله (فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور) نهى عام عن التقریب الى الأصنام و قول الباطل اورد لفرض التقرّب الى الأصنام فى عمل الحج کما کانت عادةالمشرکین جاریة علیه و على التسمیه باسم الأصنام على الذبائح من الضحایا و على ذلک یبتنى التفریع بالفاء»(80)
مرحوم صاحب جواهر نیز در تبیین حکم کتب ضالّه، به آیه فوق استدلال کرده و کتب ضاله را یکى از مصادیق «قول زور» قرار داده و مى‏نویسد: «بل قد یستفاد حرمته ایضاً مما دلّ على وجوب اجتناب قول الزور...»(81) مرحوم شیخ انصارى نیز به این آیه براى بیان حکم کتب ضالّه چنگ زده است. وى مى‏نویسد: «و یدل علیه مضافاً... والأمر بالأجتناب عن قول الزور».(82)
دلالت آیه فوق بر حکم کتب ضالّه از دلالت «آیه لهو» بر مقصود دورتر است. گرچه اصولیان، مورد و شأن نزول آیه را مخصِّص عمومات نمى‏دانند، ولى در تعمیم حکم موجود در آیه به موارد مشابه، باید میان مورد آیه و مورد تعمیم تناسبى وجود داشته باشد. اگر سخن شیخ انصارى در تفسیر کتب ضاله را بپذیریم، نمى‏توانیم براى بیان حکم کتب ضالّه به آیه فوق استناد کنیم؛ زیرا شیخ کتب ضالّه را کتبى مى‏داند که ایجاد گمراهى بر آن مترتب باشد،(83) در حالى که آیه به نوعى خاص از گمراهى که در شکل عادت بین مردمى از عربستان جارى بود، نظر دارد. مگر آنکه در تعریف کتب ضالّه سخن صاحب جواهر را بپذیریم و بگوییم «فالمراد حینئذ من اکتسب کل کتابة ضلال اى غیر رشاد»(84) بنابراین عادت اعراب مزبور نوعى «غیر رشاد» بود و هرگونه «غیر رشادى» در هر شکلى، در عنوان «قول زور» وارد مى‏شود و آیه از «قول زور» نهى مى‏کند. ولى سخن در این است که هر «غیر رشاد» را نمى‏توان ضالّه شمرد و آن را حرام دانست. اگر دایره، چنین تنگ گرفته شود، بسیارى از اعمال و رفتار آدمى محکوم به حرمت خواهد بود. زیرا عده زیادى از مردم اعمال فراوانى را بدون توجّه به عنوان «رشاد» و «غیر رشاد» انجام مى‏دهند. و هیچ گونه «رشدى» هم بر اعمال آنان مترتب نمى‏گردد. بعید به نظر مى‏رسد که فقیهى چون صاحب جواهر لوازم چنین توسعه‏اى را گردنگیر باشد.
3- آیات افترا، و کذب بر خدا
آیاتى که افترا و کذب بر خداوند را سرزنش مى‏کنند، شامل چندین آیه در سوره‏هاى مختلف است، ولى به نظر مى‏رسد که منظور صاحب جواهر که به این آیه استدلال کرده است، آیه 116 از سوره نحل باشد. خداوند متعال مى‏فرماید: «ولاتقولوا لما تصف السنتکم الکذب هذا حلال و هذا حرام لتفتروا على اللَّه الکذب انّ الّذین یفترون على اللَّه الکذب لا یفلحون».
صاحب جواهر مى‏نویسد: «بل قد یستفاد حرمته ایضاً ممّا وجوب اجتناب قول الزور و لهو الحدیث و الکذب و الأفتراء على اللَّه...»(85)
چگونگى استفاده حکم کتب ضالّه از آیه فوق و نظایر آن که در خصوص سرزنش دروغ بستن و اتهام به خدا وارد شده است، چندان روشن نیست. به نظر مى‏رسد که چنین استفاده‏اى مسبوق به نظریه‏اى است که از زمان مرحوم علاّامه حلّى در شمول عنوان کتب ضالّه بر انجیل و تورات پیدا شده است. تا قبل از علاّمه حلّى، فقها انجیل و تورات را از مصادیق کتب ضالّه نمى‏شمردند؛ ولى در قواعد الأحکام،(86) تلخیص المرام(87) و تذکرة الفقهاء(88) حکم به ضالّه بودن انجیل و تورات داد و پس از وى مرحوم شهید اوّل نیز در دروس در موردى با عنوان کتب منسوخه و در مواردى با تصریح به نام انجیل و تورات آنها را جزء کتب ضاله شمرد. این نظریه کم کم جاى خود را در کتب فقه باز کرد و آیاتى که در آن علما و رهبانیون یهود به علت انتساب پاره‏اى از احکام و فتاوى خود به مقام قدس الهى، مورد سرزنش قرار گرفته‏اند، به عنوان دلایل حکم کتب ضاله وارد بحث گردید.
مرحوم شیخ انصارى که بسیارى از ادلّه استادش را به عنوان دلیلِ حکم، یاد کرده است، این مورد را نیاورده است. بعید نمى‏نماید علت آن عدم اعتقاد شیخ انصارى به ضالّه بودن تورات و انجیل باشد. بنابراین، از این ادلّه که ناظر بر کتب ملل سابق و علماى آنان است، نمى‏توان حکم کتب ضالّه را فرا چنگ آورد.
4- آیات ذمّ نویسندگان کتب مقدس مجعوله‏
«فویل للّذین یکتبون الکتاب بایدهم ثم یقولون هذا من عنداللَّه لیشتروا به ثمناً قلیلاً فویل لهم ممّا کتبت ایدهم و ویل لهم ممّا یکسبون» (سوره بقره آیه 79)
مرحوم صاحب جواهر تنها فقیهى است که به این آیه براى اثبات حکم کتب ضالّه، استدال کرده و مى‏نویسد: «بل قدیستفاد حرمته ایضاً ممّا دل على وجوب اجتناب قول الزور و لهو الحدیث و الکذب والأفتراء على اللَّه و انّه من کتابة الکتاب بالید على انّه من اللَّه یشتروا به ثمناً قلیلاً.(89)
دلالت آیةمزبور بر حکم کتب ضالّه تنها در صورتى قابل تصور است که کتب منسوخه اقوام گذشته و نیز انجیل و تورات به عنوان کتب ضالّه قابل قبول باشد؛ امّا پذیرش چنین رأیى چندان آسان نیست، بویژه آنکه چنین باورى در بین قدما وجود ندارد و تاریخ پیدایش حکم روشن است بگذریم از اینکه تعیین دو کتاب یاد شده به عنوان کتاب ضاله از باب تعیین مصداق است و در حوزه اختیار عرف است و رأى فقهاء در چنین مواردى ارزش افتایى ندارد، مگر آنکه فقیهى از باب حاکم اسلامى حکمى را بیان کند.
این مورد نیز از مواردى است که مرحوم شیخ انصارى از استاد خود متابعت نکرده‏اند و بعید نمى‏نماید این نیز، همچون مورد سابق، ناشى از اختلاف رأى شیخ انصارى با استادش در خصوص حکم انجیل و تورات باشد.
5- حرمت کمک به گناه‏
یکى دیگر از آیاتى که براى تبیین حکم کتب ضالّه بدان استدلال شده است، آیه مربوط به نهى از همیارى بر گناه است. در آیه دوم از سوره مائده مى‏خوانیم: «... ولا تعاونوا على الأثم والعدوان واتقوااللَّه ان اللَّه شدید العقاب». مفسّرین در ذیل آیه مى‏نویسند: «التعاون على الأثم الّذى هو العمل السئى المتتبع للتأخر فى امور الحیاة السعیدة و على العدوان و هو التعدّى على حقوق الناس الحقّة بسلب الأمن من نفوسهم او اعراضهم او اموالهم...؛(90)
در مقابل تعاون به برّ و تقوى، تعاون به گناهى که در واقع عمل زشتى که موجب عقب افتادگى در زندگى سعادتمندانه است و تعاون بر عدوان که به مفهوم تجاوز بر حقوق حقّه مردم از طریق سلب آسایش جانى، آبرویى و مالى است، قرار دارد.»
نخستین فقیهى که این آیه را به عنوان دلیل بر حکم کتب ضالّه مطرح کرد، مرحوم صاحب ریاض بود. وى در این خصوص نوشت: «... مع انّ فیه نوع اعانة على الأثم...»(91) در اینکه نشر کتب ضالّه نوعى کمک به گسترش گناه است، تردیدى نیست؛ بویژه در مورد کسانى که قدرت تمیز بین درست و نادرست را ندارند. امّا همان گونه که بعداً مرحوم نراقى در مستند الشیعه یادآور شد، دلیل فراگیرى لازم را ندارد و این گونه نیست که همواره کتب ضالّه کمک به گسترش گناه باشد و یا دست کم هر گونه کار بر روى کتب ضالّه، کمک به توسعه گناه باشد. مرحوم نراقى مى‏نویسد: «... والتمسک بحرمة المعاونة على الأثم غیر مطرد».(92)
ب: روایات‏
گروهى از فقیهان براى روشن ساختن حکم کتب ضالّه به روایات استدلال کرده‏اند. مهمترین روایت در این مورد خبر منقول در تحف العقول است که فقها بسیارى از احکام مربوط به کسب معیشت را از آن استخراج مى‏کنند. مرحوم شیخ انصارى ضمن نقل تمام خبر، در آغاز مکاسب محرّمه مى‏فرماید: «و ینبغى اولاً التیمنّ بذکر بعض الأخبار الواردة على سبیل الضابطة للمکاسب من حیث الحلّ والحرمة»(93)
در مورد کتب ضاله به چند بخش از این روایت، استدلال کرده‏اند:
1- روایت تحف العقول
«کل منهى عنه...» مرحوم نراقى در استدلال به این فراز از روایت مى‏نویسد: «... و لما رواه فى تحف العقول و رسالة المحکم و المتشابه للسید عن الصادق(ع): و کل منهى عنه ممّا یتقرب به لغیراللَّه و یقوى به الکفر و الشرک من جمیع وجوه المعاصى و باب یوهن به الحق فهو حرام بیعه و شراؤه و امساکه و ملکه وهبته و عاریته و جمیع التقلّب فیه الاّفى حال تدعوا الضرورة فیه الى ذلک...»(94)
مرحوم صاحب جواهر مى‏نویسد: «کما انّها داخلة فى قول الصادق(ع) فى خبر تحف العقول و کل منهى...»(95)
مرحوم شیخ انصارى به قسمت دوم از این فراز تکیه مى‏کند و مى‏نویسد: «و یدل علیه... قوله علیه السلام قبل ذلک: او ما یقوى به الکفر فى جمیع وجوه المعاصى او باب یوهن به الحق الى آخره»(96)
قسمت دیگر از روایت تحف العقول که بدان بر اثبات حکم کتب ضالّه استدلال شده است، قسمت زیر است:
«انّما حرم اللَّه الصناعة الّتى هى حرام کلها الّتى یجئى منها الفساد محضاً نظیر البربط و المزامیر و الشطرنج و کل ملهوبه والصلبان والأصنام و ما اشبه ذلک من صناعات الأشربة الحرام و ما یکون منه و فیه الفساد محضاً و لا یکون منه و لا فیه شى‏ء من وجوه الصلاح فحرام».
مرحوم صاحب جواهر ضمن نقل فقره فوق مى‏نویسد: «بل و فى غیر ذلک من کلماته»(97)
مرحوم شیخ انصارى نیز این استدلال رایادآور مى‏شود و آن را مى‏پذیرد. مرحوم نراقى که نخستین فقیهى بود که بر این روایت استدلال جست. فراز فوق را به عنوان دلیل حکم یاد نمى‏کند. پس از صاحب جواهر و شیخ انصارى کم کم این فرازها به عنوان دلایل حکم در کتب فقها راه یافت. مشکل عمده‏اى که در استدلال به روایت تحف العقول وجود دارد، اعتبار سندى این روایت است. سند این روایت قابل اعتماد نیست و فقها تلاش کرده‏اند تا عمل به مضمون روایت را جبران کننده ضعف سند روایت بشمارند. مرحوم نراقى مى‏نویسد: «... و ینجبر ضعفها بالعمل» (98)
پیش از ورود به بحث، دلالت و عدم دلالت فرازهاى یاد شده به حکم لازم است سند روایت مورد بررسى و اقوال بزرگان در چگونگى آن نقل شود.
روایت تحف العقول به گونه مرسل نقل شده است. مرحوم حسن بن علىّ بن الحسین بن شعبه حرانى یا حلبى از قدماى امامیّه، جلیل القدر و قابل اعتماد است. وى اسناد روایات را به خاطر کوتاه سازى کتابش حذف کرده است.(99) و به همین علّت اعتبار کتابش را پایین آورده است. زیرا گر چه خود وى جلیل القدر است، ولى به علّت اختلاف مبانى در توثیق راویان و اختلاف رأى در شروط اعتماد به روایات، نمى‏توان اعتماد فردى را بر پایه مبانى خاص خودش دلیل بر صحّت معتمدات وى شمرد و مراسیل وى را مسانید تلقّى کرد. بنابراین روایات تحف العقول به طور کلّى مرسل و از همین زاویه روایات ضعیف شمرده مى‏شود. بعضى از فقها عمل مشهور به محتواى روایت را جبران کننده ضعف روایت دانسته‏اند،(100) لکن گروه دیگر چون عمل به مفاد روایت را بین متأخرین معمول دیده‏اند، چنین اشتهار عمل را جبران کننده ضعف نمى‏داند؛(101) بویژه آنکه متن روایت داراى اضطراب است و قوامى که معمولاً در کلام ائمه(ع) وجود دارد، در این روایت دیده نمى‏شود. بخصوص آنکه در مجامع حدیثى نیز نقل نشده است. مرحوم محقق ایروانى در مورد روایت مى‏نویسد: «هذه الروایة مخدوشة بالأرسال و عدم اعتناء اصحاب الجوامع بنقلها مع بعد عدم اطلاعهم علیها، مع ماهى علیه فى متنها من القلق والأضطراب. و قد اشتبهت فى التشقیق و التقسیم کتب المصنفین فالأعتماد علیها مالم تعتضد بمعاضد خارجى مشکل»(102)
در خصوص دلالت روایت بر مراد، باید یادآور شد که اگر مراد از کتب «ضاله» کتب غیر حق در محدوده علم کلام و مباحث اعتقاد باشد، مى‏توان بر آن عناوینى از قبیل تقویت کفر و شرک و یا وهن حق را بار کرد، امّا در صورتى که کتب ضالّه در خارج از محدوده مباحث اعتقادى مطرح باشد و یا هر دو نوع مباحث را فراگیر باشد، عناوین مزبور صدق نخواهند کرد و دست کم دلیل محدودتر از مدّعا خواهد بود.
فراز دوم روایت، ظاهراً ناظر بر صنایع و هنرهاى فسادزا است، بگذریم که کتب ضالّه از مواردى نیست که هیچ رویکرد صالح نداشته باشد و همواره از آن فساد تراوش کند. با این حال اگر ضعف سند روایت تحف العقول با عمل فقها جبران شده باشد، استدلال به فقرات یاد شده از روایت دور از وادى نیست.
2- روایت عبدالملک بن اعین‏
مرحوم شیخ انصارى روایت دیگرى براى اثبات حکم کتب ضالّه نقل کرده است. این روایت در خصوص علم نجوم وارد شده ست، امّا شیخ با تنقیح مناط مورد کتب ضالّه را داخل عنوان مى‏کنند و از آن حکم کتب ضالّه را استفاده مى‏کنند. روایت از این قرار است: «محمد بن على بن الحسین باسناده عن عبد بن اعین قال: قلت لأبى عبداللَّه(ع): انّى ابتلیت بهذاالعلم فارید الحاجه، فاذا نظرت الى الطالع و رأیت الطالع الشرّ جلست و لم اذهب فیه و اذا رأیت طالع الخیر ذهبت فى الحاجة فقال لى: تقض(103) قلت: نعم قال احرق کتبک»
مرحوم شیخ انصارى مى‏نویسد: و یدل علیه... و قوله علیه السلام فى روایة عبدالملک المتقدمة حیث شکى الى الأمام الصادق(ع) انّى ابتلیت بالنظر فى النجوم: اتقضى قال: نعم قال: احرق کتبک. بناءاً على انّ الأمر للوجوب دون الأرشاد للخلاص من الأبتداء بالحکم بالنجوم. و مقتضى الأستفسار فى هذه الروایة: انّه اذا لم یترتب على ابقاء کتب الضلال مفسدة لم یحرم و هذا ایضاً مقتضى ما تقدم من اناطةالتحریم بما یجئى منه الفساد محضاً.»(104)
همان گونه که از اشاره شیخ پیداست وجهه ارشادى روایت بیشتر از وجهه وجوبى آن نمود دارد و لحن روایت به گونه‏اى است که خواننده از آن ارشاد به خلاصى از گرفتارى و وسوسه بهره‏گیرى از علم نجوم در زندگى عادى خود را مى‏فهمد.
در عین حال اگر امر «احرق» را حمل بر وجوب کنیم، در مورد کتب ضالّه در صورت ترتّب فساد، وجوب انهدام کتب ضالّه از روایت استفاده مى‏شود و قهراً از حرمت نگهدارى آن بالاتر است.
3- روایت ابى عبیدةالحذاء
مرحوم صاحب مستند الشیعه، روایت دیگرى را در این مورد نقل مى‏کنند(105) و مى‏نویسد: «... لروایة الحذاء(106) من علّم باب ضلال کان علیه مثل وزر من عمل به...».
بر این روایت جز صاحب مستند کسى استدلال نکرده است. در استدلال به این روایت دو نکته است که نیازمند یادآورى است: نخست آنکه روایت ناظر بر مقام تعلیم است و اگر آن را توسعه داده شامل کتب ضاله هم بدانیم، تنها دو گروه از دست اندرکاران کتب ضالّه را شامل خواهد؛ نویسندگان این قبیل کتب و آموزش دهندگان آن؛ و دیگر کسانى که به نوعى در حوزه کتب ضالّه تلاش مى‏کنند، خارج از حکم خواهند بود؛ نظیر فروشندگان، کتابداران و اصحاب کتابخانه‏ها.
دو دیگر آنکه استفاده از روایت براى استنباط حکم کتب ضالّه موجب تعمیم عنوان کتب ضالّه از کتب ضاله در حوزه مسایل اعتقادى به حوزه‏هاى دیگر اندیشه انسانى خواهد بود.
4- روایتى به تورات و عمر مرحوم علامه حلّى نخستین فردى است که از حرمت کتب ضالّه با عنوان حرمت منصوص یاد مى‏کند. وى در کتاب قواعدالأحکام مى‏نویسد: «الرابع ما نصّ الشرع على تحریمه عیناً»(107) در کتب دیگر وى تنها روایتى که بدان استناد جسته شده است، روایتى در ارتباط با عُمَر است. در نهایةالإحکام مى‏نویسد: «و نسخ التوراة و الأنجیل لأنهما منسوخان و خرج النبى (ص) یوماً الى المسجد و فى ید عمر شى‏ء من التوراة فامره بالقائها و قال: لو کان موسى و عیسى(ع) حیّین لما وسعهما الاّ اتباعى.»(108) در تذکرةالفقها تصریح مى‏کند که روایت از طریق عامه نقل شده است.(109)
روایت در صورتى که سند آن درست باشد، در خصوص تورات و انجیل است و قرینه وجود دارد که مسأله موردى بوده است و نمى‏توان آن را دلیل بر ضاله بودن کتب مزبور دانست و حکم کتب ضالّه را از آن استنباط کرد. در نقل علامه در تذکرة الفقها این قراین کاملاً روشن است. در آنجا روایت این گونه نقل شده است: «ان رسول اللَّه خرج الى المسجد فراى فى ید عمر صحیفة فیها شى‏ء من التوراة فغضب النبى(ص) لمارى الصحیفة مع عمر و قال له أفىّ شک انت یابن الخطاب لوات بها بیضة نقیّة لوکان اخى موسى حیّاً ماوسعه الاّ اتباعى...»(110)
بعید نیست که همین روایت موجب شده است که مرحوم علاّمه «انجیل و تورات» را در مقوله کتب ضالّه وارد کند.
ج: حکم عقل‏
مرحوم شیخ انصارى نخستین فقیهى است که به حکم عقل بر قطع ریشه فساد، براى حرمت کتب ضاله استدلال کرده است. وى مى‏نویسد: «و یدل علیه مضافاً الى حکم العقل بوجوب قطع مادةالفساد...»(111)
در این حکم عقل نباید تردید روا داشت.(112) هر عاقلى ترجیح مى‏دهد که ریشه فساد در جوامع از بین برود و زمینه صلاح و نیکى به وجود آید، لکن دلیل عقلى بیش از ضرورت قطع ریشه فساد را بیان نمى‏کند. بنابراین حرمت نسخ، نگارش، خرید و فروش و نظایر آن را باید از دلایل دیگر به دست آورد؛ زیرا ممکن است نگارش و توزیع کتب ضاله در مواردى یا در شرایط زمانى و مکانى خاصّى وسیله براى قطع ماده فساد باشد. بویژه در جوامعى که از بین بردن هر نوع نوشته‏اى زشت تلقّى مى‏گردد و آن را نافى آزادى اراده و تصمیم انسان تلقّى مى‏کنند، دست یازیدن به اتلاف کتب ضالّه خود به ابزارى علیه حق تبدیل مى‏گردد.
پاره از فقها دلایل دیگرى براى اثبات حکم کتب ضالّه آورده‏اند که در زیر اشاره مى‏گردد:
1- مبارزه با بدعت‏
مرحوم مقدس اردبیلى حرمت کتب ضالّه را از باب لزوم مخالفت با بدعت مى‏داند و مى‏نویسد: «و لعلّ دلیل التحریم... و انها مشتمله على البدعه و یجب رفعها من باب النهى عن المنکر...،(113)
ملحق شدن کتب بدعت به حکم کتب ضالّه براى اولین بار توسط شهید اوّل در کتاب دروس(114) انجام گرفت. قبل از وى دو اصطلاح «کتب کفر» و «کتب ضالّه» در زبان فقها مطرح بود. بعد از آنکه کتب بدعت و به دو نوع کتب فوق افزوده شد، پاره‏اى از فقیهان ادله مبارزه با بدعت را به دلایل حرمت کتب ضالّه افزودند. مرحوم فاضل مقداد در کتاب تنقیح الرائع لمختصر الشرایع(115) شدیدترین رأى را در خصوص کتب بدعه دارد و پس از وى صاحب جواهر است که برخوردى تند دارد و مقصود این بزرگواران از اهل بدعت، عامه هستند که در مبحث تاریخچه مسأله کتب ضاله به طور مبسوط بحث شد.
2- دفع ضرر محتمل‏
این استدلال در بسیارى از کتب فقها با تعابیر گوناگون مطرح شده است. اولین بار شهید در مسالک آن را مطرح کرد و نوشت: «... خوفاً على ضعفاء البصیرة من الشبهة»(116)
صاحب ریاض مسأله را این گونه مطرح ساخت که حفظ کتب ضالّه براى اغراض صحیح اشکال ندارد، ولى آن را به اهل بصیرت منحصر ساخت و نوشت: «و ینبغى تقییده بشرط الأمن على نفسه من المیل الى الباطل بسببها و امّا بدونه فمشکل مطلقاً لأحتمال الضرر الواجب الدفع عن النفس ولو من باب المقدمه اجماعاً.»(117)
مقدس اردبیلى با تعبیر دیگرى از دلیل یاد شده نام برده است. وى مى‏نویسد: «و لعلّ دلیل التحریم انّه قد یؤول الى ماهو المحرّم»(118) این در حالى است که مرحوم نراقى دلیل یادشده را براى اثبات حرمت کتب ضاله کافى نمى‏داند. وى مى‏نویسد: «... والتمسک... بوجوب دفع الضرر المحتمل او المظنون ضعیف لأنّه انّما یفید لو انحصر الدفع بذلک و لیس کذلک لأندفاعه بعدم الرجوع او المجاهدة فى دفع الشبهه و لذا یتعلق التکلیف به...»(119)
نظر مرحوم نراقى قابل تأمل و دقت است و اگر در دفع ضرر محتمل یا مظنون آسانترین و کم خطرترین راه را هم شرط بدانیم، بحتم در دفع ضرر ناشى از کتب ضالّه حکم به حرمت و یا انهدام آنها در مراحل آخر قرار خواهد داشت و تا وقتى که طریق پذیرفتنى‏ترى وجود دارد، رجوع به طریق مشکل مزبور معقول نخواهد بود؛ بخصوص که گاهى بهره‏گیرى از این راه موجب پیدایش ضررهاى دیگرى خواهد بود. از فقهاى متأخر، مرحوم علامه شوشترى در شرح روضةالبهیه به دلیل مزبور تمسک جسته است. وى مى‏نویسد: «..لأن اکثر الناس فهمهم قاصر عن تشخیص الحق و الباطل فاذا قرأ کتاب ضلال یعتقده حقّاً و اذا کان فى قلبه زیغ یصیر سبباً لزیادته...»(120) کسان دیگرى نیز به دفع ضرر محتمل تمسک کرده‏اند که براى پرهیز از درازنویسى کلمات آنان نقل نمى‏شود و جویندگان از منابع و مظان(121) بحث بدان پى خواهند برد.
3- وجوب جهاد اصل ضلال‏
مرحوم صاحب جواهر در این مقام به وجوب جهاد اهل ضلال استناد جسته و مبارزه با آثار ضاله را که موجب گسترش اندیشه ضلال مى‏گردد، از مبارزه با خودِ گمراهان رواتر شمرده است. وى مى‏نویسد: «... بل وقد یستفاد ایضاً ممّا دلّ على وجوب جهاد اهل الضلال و اضعافهم بکل مایمکن، ضرورة معلومیّةکون المراد من ذلک تدمیر مذهبهم بتدبیر اهله فبالأ ولى تدمیر ما یقتضى قوته.»
وى بر همین اساس استثناى حفظ کتب براى نقض و ردّنگارى را توجیه مى‏کند؛ زیرا در ردّنگارى بواقع کل کتاب ضاله از اعتبار و ارزش مى‏افتد، در حالى که از بین بردن نسخ آن چنین نتیجه‏اى را فراهم نمى‏آورد، زیرا ممکن است بعضى از نسخه‏ها تلف شود و بعضى دیگر محفوظ بماند.
استدلال بر دلیل فوق در روزگارى که کتب نسخه بردارى مى‏شدند و صنعت چاپ وارد زندگى انسان نشده بود، درست مى‏نمود، امّا در این عصر، دست کم در خصوص اتلاف کتب ضاله کاربرد ندارد؛ زیرا هیچ آثار مثبتى بر آن بار نیست و نمى‏توان آن را گامى در راستاى مبارزه با گمراهان شمارد، مگر آنکه مبارزه با گمراهان از طریق مبارزه با کتب ضالّه در شکل نقض و ردیّه نگارى انجام گیرد.
4- حفظ آن بیانگر رضا به محتواست‏
این دلیل را مرحوم مقدس اردبیلى یاد کرده‏اند. وى بر این باور بود که حفظ کتب ضالّه بیانگر رضا به محتواى آن است که در نهایت به عمل به مقتضاى کتاب منجر مى‏شود. وى مى‏نویسد: «.. و امّا حفظها و نسخها ینبئى عن الرضا بالعمل والأعتقاد بمافیه.»(122) این دلیل چندان قوى نیست؛ دست کم در همه موارد صدق نمى‏کند. مؤلف مفتاح الکرامه نیز دلیل مزبور را به عنوان یکى از دلایل یاد کرده است.(123)
5- محرّم فى نفسه‏
پاره‏اى فقیهان حرمت کتب ضالّه را بى نیاز از استدلال دانسته‏اند و آن را محرم فى نفسه شمرده‏اند و امر را چنان بدیهى ترسیم کرده‏اند که گویا از ضروریات فقه اسلامى است. علامه در کتب مختلف(124) خود و نیز محقق حلّى(125) و صاحب ریاض(126) این تعبیر را به کار برده‏اند.
6- اجماع یا نفى خلاف‏
گروهى از فقها حرمت کتب ضالّه را اجماعى دانسته‏اند.
مرحوم علامه در منتهى المطلب نخستین کسى بود که ادعاى نفى خلاف کرد. وى نوشت: و یحرم حفظ کتب الضلال و نسخها لغیر النقض او الحجّة علیهم بلا خلاف».(127)
نفى خلاف علّامه موجب شد تا کم کم علما مسأله را اجماعى بدانند. مرحوم مقدس اردبیلى مى‏نویسد: «... و قد یکون اجماعیّاً ایضاً یفهم من المنتهى»(128) و صاحب ریاض یادآور شد که «و علیه الأجماع عن ظاهر المنتهى»(129)
بدیهى است نفى خلاف علاّمه که بعدها به اجماع تعبیر شد، با توجّه به مدرکى بودن آن نمى‏تواند دلیل مستقلّى باشد و افزون بر آنچه که از دلایل یاد شده به دست مى‏آید، مطلبى را نمى‏رساند.
با همه این استدلالها، مرحوم صاحب حدائق ضمن نقل اجماع مستفاد از منتهى تصریح مى‏کند که هیج نصّى پیرامون این مسأله نیافته است. به همین خاطر و نیز به علت اینکه هر حکمى در شرع نیازمند دلیل شرعى است، حکم مسأله را از ریشه نفى مى‏کند و مى‏نویسد: «و عندى فى الحکم من اصله توقف لعدم النّص والتحریم و الوجوب و نحوهما احکام شرعیّه یتوقّف القول بها على الدلیل الشرعى و مجرد هذه التعلیلات الشایعة فى کلامهم لا تصلح عندى لتأسیس الأحکام الشرعیّة»...(130)
عوامل توسعه و تضییق حکم‏
یکى از مباحث مهم در مبحث کتب ضالّه، عوامل توسعه یا تضییق حکم کتب ضالّه است. همان گونه که از بررسى تاریخچه مسأله مى‏توان دریافت، حکم کتب ضالّه تحت تأثیر عوامل مختلف تحوّلات جدّى پیدا کرده است، به گونه‏اى که در زمانى حکم به حرمت موردى مى‏شده و در زمان دیگر در همان مورد، حکم به جواز و حتّى وجوب حفظ یا تعلیم و تعلّم مى‏شده است. این تحولات بیانگر آن است که حکم مزبور تحت تأثیر عوامل گوناگون قرار مى‏گیرد و تغییر پیدا مى‏کند. در زیر به عوامل مؤثر در تضییق و یا توسعه دایره حکم کتب ضالّه اشاره مى‏گردد:
1- مکلّف
عامل «مکلّف» یکى از عوامل مؤثر در دگرگونى حکم کتب ضالّه است. ممکمن است خواندن و یا نگهدارى کتابى براى شخصى حرام باشد، در حالى که همان کتاب براى شخص دیگر نه تنها جایز، بلکه واجب گردد. فقها از دیرباز به این عامل توجّه ویژه داشتند و حکم کتب ضالّه را در بسیارى موارد دایر مدار مکلّف مى‏دانستند؛ براى مثال مرحوم شهید در مسالک الأفهام در موارد استثنا از حکم مى‏نویسد: «... لمن له اهلّیتها خوفاً على ضعفاء البصیرة من الشبهة...»(131) و در شرح لمعه دمشقیّه مى‏نویسد: «... لمن کان من اهلها...»(132)
مرحوم محقق کرکى در جامع المقاصد ضمن افزودن پاره‏اى از موارد استثنا مى‏نویسد: «... لمن له اهلیة النقض لا مطلقاً لأنّ ضعفاء البصیرةلا یؤمن علیهم خلل الأعتقاد.»(133)
همچنین مرحوم مقدس اردبیلى(134) و مرحوم صاحب ریاض(135) و دیگران(136) با تعابیر مختلف به عامل مکلّف در توسعه و یا تضییق حکم اشاره کرده‏اند. از مجموع این گفته‏ها چنین مستفاد مى‏شود که حکم کتب ضالّه مختص کسانى است که با خواندن آن به فساد کشانده شوند و نگهدارى آن موجب وسوسه براى خواندن و در نتیجه غلتیدن در گمراهى و فساد گردد. بنابراین هر آنچه دایره آگاهى و اطلاع مردم بیشتر شود و قدرت فکرى و نیروى نقد و بررسى آنان بالا رود، به همان میزان دایره شمول حکم کتب ضالّه محدودتر مى‏گردد. از این رو ممکن بود روزى خواندن کتب آسمانى محرّف یا نوشته‏هاى مخالفان مذهب، موجب گمراهى عده‏اى گردد و در نتیجه فقها از ترس حصول فساد اعتقادى در سطح عامّه آنها را حرام مى‏دانستند، امّا اکنون آگاهى جامعه اسلامى در حدّى بالاست که چنین هراسى عملاً از بین رفته است. بنابراین بعید است چنین حکمى به حال خود باقى باشد. شاید به همین علّت بود که مرحوم صاحب جواهر، نوشت: «... قدیقال بخروج غالب کتب المخالفین و الملل الفاسدة عن الضلال فى هذه الأوقات باعتبار ما وقع من جملة من اصحابنا من نقضها و افسادها فهى حینئذ کالتالفة فلا یجب حینئذ اتلافها بمعنى اعدامها عن الوجود بل لا بأس ببیعها و شرائها و الأستیجار على کتابتها و نحو ذلک...»(137)
بنابراین در صورتى که تصور شود از طریق خواندن کتاب، با توجّه به وجود تنوّع در کتب و نشریّات و سرعت نقد و ردّ نویسى، کسى به گمراهى نمى‏افتد، مى‏توان ادّعا کرد که حکم کتب ضالّه همچون موضوع بردگى از بین رفته است، مگر آنکه کسى در صحت چنین تصوّرى تردید بورزد.
2- موضوع
عامل دیگرى که در تحوّل حکم کتب ضالّه مى‏تواند نقش داشته باشد، تغییر در موضوع آن است. اگر موضوع حکمى از بین رود، بحتم حکم آن نیز قابل طرح نیست. بمثل موضوع کتب ضالّه در سابق بیشتر کتب اعتقادى بود و غالباً در محدوده اسلام، مسیحیّت و یهود دور مى‏زد. پیدایش فرقه‏هاى دینى و مذهبى و مکاتب کلامى، باعث شد محدوده گمراهى از نگارشهاى اعتقادى در چارچوب ادیان به حوزه درون دینى کشانده شود. از این رو فقهایى چون شهید ثانى و فاضل مقداد، مقوله بدعت را وارد بحث کردند، تشدید درگیرى بین اهل سنّت و شیعه و جنگ مذهبى موجب گردید به ضالّه و عدم ضالّه بودن کتب مخالفین بطور جدّى اندیشیده شود. همچنین پیدایش فِرَق استعمارى نظیر بابیّت باعث شد فقیهى چون مامقانى در ضمن بیان کتب ضالّه بنویسد: «.. و کتب الفرق الضالّة الحادثة کالکشفیه و البابیّه خذلهم اللَّه تعالى»(138)
مطرح شده مقوله وحدت بین مسلمانان و آگاهى آنان از نتایج تفرقه و دوگانگى و روشن شدن دسایس قدرتهاى استعمارى در یک قرن اخیر فقهاى اسلامى را بر آن داشته است تا حوزه کتب ضالّه را از دایره تنگ درگیریهاى مذهبى خارج کنند و آن را درباره کتب استعمارى نظیر «آیات شیطانى» به کار گیرند.
اگر با دیدى وسیعتر به دلایل و حکمت مسأله نگریسته شود، باید حکم کتب ضالّه را بیشتر در ابزار جدید انتقال اطلاعات و آموزشهاى فساد انگیر به کار گرفت. با توجّه به پیشرفتى که در تنوّع ابزار اطلاع رسانى و رسانه‏ها به وجود آمده است، مقوله کتاب به ابزارى حاشیه‏اى براى تأثیر گذارى تبدیل گشته است و ابزار جدیدى نظیر ماهواره‏ها جاى آن را گرفته‏اند. امروزه از کتاب بیشتر در مقوله‏هاى علمى بهره مى‏گیرند و در حوزه تأثیرگذارى فرهنگى - اعتقادى که حوزه ایجاد فساد یا صلاح است، معمولاً از ابزار دیگرى بهره گرفته مى‏شود. بنابراین باید در موضوع کتب ضالّه تفکر جدّى کرد و حکم آن را بر اساس تحوّل در موضوع بازبینى کرد.
3- زمان‏
زمان از عواملى است که در تحوّل حکم کتب ضالّه مى‏تواند نقش جدّى داشته باشد. از آنجایى که حکم کتب ضالّه به علّت تأثیر آن در اضلال و افساد جامعه است و ظرفیّت جامعه‏ها در طول تاریخ تحت تأثیر عوامل مختلف تغییر پیدا مى‏کند، بدیهى است حکم متعلق به آن نیز متحوّل شود. اگر روزى به علّت محدود بودن روابط فرهنگى بین مردم و بریدگى در مجامع، کنترل فساد از طریق از بین بردن ماده فساد ممکن مى‏شد و یا عوامل جغرافیایى جلو گسترش بى رویه آموزشهاى فسادانگیز را مى‏گرفت، در عصر حاضر هیچ ایده و فکرى را براى مدّتى نمى‏توان از دیگران مخفى داشت یا محتواى کتابى را با از بین بردن اصل کتاب نابود کرد. امروز نرم افزارهاى کامپیوترى براحتى محتواى کتابخانه‏اى را مى‏توانند در خود جاى دهند و از جایى به جاى دیگر منتقل سازند. امکاناتى که صنعت ماهواره در اختیار بشر قرار داده است، افزونتر از آن است که بتوان از انعکاس محتواى نوشته‏اى یا خبرى در سطح جهانى پیش‏گیرى کرد. بنابراین عامل زمان بروشنى مى‏تواند از بین بردن کتاب به انگیزه مبارزه با فساد را بى معنى کند و حتى آن را به گسترش و تبلیغ فساد تبدیل سازد. از سوى دیگر، به علّت درگیریهاى طولانى انسان‏ها با نظامهاى مستبد که براى تداوم حاکمیّت خود، از گسترش اندیشه‏هاى آزادى بخش ممانعت به عمل مى‏آوردند، انسانها به نوعى شرطى شده‏اند و هر اندیشه‏اى را که با آن برخورد حذفى شود، درست و قابل دفاع تلقّى مى‏کنند. در چنین شرایطى بعید مى‏نماید که طرح از بین بردن کتاب ضالّه تأثیرى در پیش‏گیرى از فساد داشته باشد؛ بلکه به نوعى به ابزار تشویق جامعه براى روى آوردن به چنین نوشته‏ها تبدیل خواهد گشت.
زمان همان گونه که مى‏تواند در شیوه مبارزه با فساد تأثیر بگذارد، مى‏تواند در تحوّل مفهوم فساد نیز نقش داشته باشد.
زمانى منسوخ بودن کتابى فساد و باطل(139) تلقّى مى‏شد، در حالى که اکنون چنین نیست و از این کتابها در زمینه‏هاى مختلف مى‏توان بهره گرفت؛ بمثل در روزگارى تورات و انجیل کتب باطل تلقّى مى‏گشت در صورتى که امروزه به عنوان یکى از کتب مهمّ در مطالعات تاریخى ادیان و شاخه‏هاى گوناگون دین‏شناسى حتى بین مسلمانان قابل استفاده است.(140) تحقیقات عمیقى که امروزه در مقوله «مقارنة الادیان» انجام گرفته و مى‏گیرد، کمک بسیارى به بازیافت جوهره و تعالیم اصیل ادیان مى‏کند واگر در عصر مرحوم سید کاظم طباطبایى یزدى انجیل به خاطر کتمان بشارت پیامبر اکرم(ص)، از دید وى، جزء کتب ضاله بود،(141) امروزه از طرق دیگرى و از جمله مشابهت‏هاى کلّى در تعالیم جوهرى آن دو، مى‏تواند تصدیق جدّى بر وحیانى بودن قرآن کریم باشد. بنابراین مقوله زمان در توسعه و تضییق حکم کتب ضالّه تأثیر جدّى و انکارناپذیر دارد و فقهاى گذشته نیز به این تأثیرى واقف بودند و به همین علّت مى‏نوشتند «... و ذلک یختلف به اختلاف الأصقاع و الأزمنة والکتب...»(142)
4- مکان‏
مکان عامل دیگرى است که در حکم کتب ضالّه مؤثر است. چه بسا کتابى در مکانى هیچ تأثیرى منفى نداشته باشد و در مکان دیگرى اثر مخرب جدّى داشته باشد. چاپ و نشر کتب غیر دینى یا ضد دینى در جامعه‏اى متدیّن که از قدرت استدلال برخوردارند، نمى‏تواند تأثیرى مهمى در عقیده افراد داشته باشد؛ در حالى که همین کتاب در جامعه‏اى که آشنایى کافى با معارف دینى ندارد، تأثیر منفى خود را مى‏گذارد. چاپ کتب مخالفین مذهبى حتّى با استدلال و اقامه حجّت در یک محیط شیعى تأثیرى در سست کردن عقاید مردم نخواهد داشت، حال آنکه در یک فضاى ناآشنا با پایه و اصول تشیّع، مى‏تواند تأثیر جدّى در بدبین کردن جامعه به تشیع داشته باشد. در جوامعى که دسترسى به اندیشمندان آسان است، طرح شبهات دینى ایراد کلّى و دست کم ایراد پایدار به باورهاى مردم وارد نمى‏کند، در صورتى که در محیطهاى فاقد عالم دینى چنین تأثیرى را خواهد داشت، بنابراین حکم کتب ضالّه بر اساس مکانها و جاهاى گوناگون تغییر و تحول پیدا مى‏کند.
5- برخورد با اصول دیگر
از عوامل تضییق کننده و توسعه دهنده حکم کتب ضالّه برخورد حکم مزبور با اصول دیگر دینى است که به مواردى از آن اشاره مى‏گردد:
الف - حفظ اعتبار دین‏
گاه اجراى حکم کتب ضالّه با حفظ اعتبار و آبروى دین منافات پیدا مى‏کند. شاید چنین تعارضاتى در گذشته پیدا نمى‏شد، امّا امروزه که ارتباطات بین جوامع بسیار تنگ شده است و جوامع بشرى بدون توجّه به تعالیم ادیان نسبت به سرنوشت یکدیگر احساس مسؤولیّت مى‏کنند و از طرف دیگر دشمنان ادیان از چنین احساسى در راستاى اهداف سیاسى خود بهره مى‏گیرند، گاه شرایطى به وجود مى‏آید که اجراى احکامى نظیر حکم کتب ضالّه به اعتبار و ارزش دین ضربه مى‏زندو به دین چهره‏اى خشن و ناهماهنگ با نیازهاى روحى بشر مى‏دهد. در چنین شرایطى به اعتبار آثار مخرّب اجراى حکم یاد شده، باید در مرحله نخست به شیوه‏هاى مناسب اجرا اندیشید تا حکم بدون توابع مخرّب اجرا گردد و در مرحله بعدى از اصل حکم دست شست؛ زیرا این قبیل احکام اجتهادى اجتماعى دایر مدار مصالح و مفاسد هستند و در صورتى قابل اجرایند که فساد مهمترى را موجب نگردند. بدیهى است در صورتى که اعتبار و ارزش دین خدشه‏دار شود، مفسده اجرا بر مصلحت آن تفوّق دارد.
حفظ اعتبار دین همانگونه که در صورت تعارض با حکم کتب ضالّه موجب تضییق حکم مى‏گردد، در صورتى که اجراى آن باعث تقویت دین و عدم اجراى آن موجب وهن به دین شود، اجراى حکم کتب ضالّه فوریتر و مؤکّدتر مى‏گردد که نمونه روشن آن در جریان «آیات شیطانى» به وقوع پیوست.
ب - حرمت تشییع فاحشه (گسترش فساد)
همان گونه که گذشت با توجّه به روحیّه شرطى جوامع، در بسیارى از موارد بیان حکم کتب ضالّه در خصوص کتاب و نوشته‏اى باعث توجّه و علاقه مردم به آن مى‏گردد، به گونه‏اى که عدم طرح آن کمک جدّى به فراموش کردن و از بین رفتن آن مى‏کند. در چنین شرایطى بیان حکم کتب ضالّه و تعیین مصداق آن از مصادیق «تشییع فاحشه» خواهد گشت و بدیهى است که نتیجه آن، نقض غرض موجود در حکم کتب ضالّه است. در این موارد فتوا به ضالّه بودن کتابى روا نخواهد بود و با روح حاکم بر ادلّه حرمت کتب ضالّه تنافى خواهد داشت. در شرایط کنونى چنین حالتى براى بسیارى از موارد به وجود آمده است و چنین به نظر مى‏رسد که عملاً بیان حکم کتب ضالّه در مجموعه‏اى از محذورات شرعى واقع شده است و نمى‏توان بطور گسترده از حکم مزبور بهره گرفت. بنابراین بهترین راه حلّ هویّت مبارزات قلمى و تضارب افکار است تا از راه رشد اندیشه دینى - فرهنگى مردم به فلسفه و حکمت حکم کتب ضالّه عمل کرد.
ج - حفظ نظام‏
در جوامعى که حاکمیّت به نام دین اسلام است و در سطح جهانى اعمال و کردار حکومتى را، تفسیر دین تلقّى مى‏کنند، اعتبار و آبروى دین با اعتبار و آبروى نظام گره مى‏خورد. در چنین مواردى اعلان یا اجراى پاره‏اى از احکام اجتماعى اسلام را باید با ملاحظه اعتبار نظام هماهنگ کرد، تا از راه ضربه خوردن اعتبار نظام، به اعتبار دین ضربه نخورد؛ البته چنین هماهنگیها در محدوده حفظ اصالت دین است و در صورتى که اصالت دین در روند هماهنگ سازى ضربه ببیند، بحتم اعتبار دین اولى از حفظ آبروى نظام مبتنى بر دین است مبحث کتب ضالّه از آنجایى که جنبه اجتماعى دارد و بر پایه حفظ کیان فرهنگى جامعه اسلامى، مطرح گشته است، در بسیارى موارد با مبحث حفظ نظام اسلامى گره مى‏خورد و قطعاً از این جهت تحت تأثیر عوامل تهدید کننده نظام قرار مى‏گیرد. بنابراین حفظ نظام از اصول اسلامى است که در تضییق و توسعه دایره حکم کتب ضالّه بى نقش نیست.
مستثنیات از حکم کتب ضالّه
همزمان با مطرح شدن مبحث کتب ضالّه در متون فقهى، موارد استثنا از حکم آن نیز مطرح گشت. مرحوم مفید از جمله اوّلین فقهایى است که پس از بیان مبحث مزبور در کتاب، در کنار بیان اصل حکم، موارد استثنا را نیز یاد کرده و مى‏نویسد: «... ولا یحلّ کتب الکفر و تخلیه الصحف الاّ لأثبات الحجج فى فساد.»(143) پس از وى غالب فقها چنین پیش رفته‏اند. با این فرق که به موازات توسعه اصل حکم موارد استثنا نیز گسترش یافته است. دو مورد «نقض و اثبات حجّت» بر خصم همواره مطرح بوده است: مرحوم شهید اوّل مقوله تقیّه را نیز بدان افزود(144) و تا عصر مرحوم صاحب ریاض کاربر همین نمط بود. وى چهار مورد دیگر را به موارد استثنا افزود(145) و در نتیجه هفت مورد از حکم کتب ضالّه مستثنى شد که عبارت بود از: نقض، ایراد الحجة علیهم، تقیّه، تحصیل ملکه اجتهاد، کمک بر تحقیق، اطلاع بر مذاهب و تمیز خوب از بد.
موارد استثنا تا مدتها بر همین هفت مورد محدود بود. مرحوم شیخ انصارى موارد تعارض با مصالح یا مفاسد دیگر را مطرح ساخت و حکم به استثناى چنین مواردى کرد و نوشت: «... و قد تحصّل من ذلک ان حفظ کتب الضلال لا یحرم الاّ من حیث ترتب مفسدة الضلاله قطعاً او احتمالاً قریباً فان لم یکن کذلک او کانت المفسدة المحقّقه معارضه بمصلحة اقوى او عارضت المفسدة المتوقعه مصلحةاقوى او اقرب وقوعاً منها فلا دلیل على الحرمة الاّ ان یثبت اجماع...»(146)
مرحوم سید محمد کاظم یزدى نیز در تعلیقه خود بر آراى شیخ انصارى، موارد دیگرى را مستثنى کرد و نوشت: «... فمثل کتب الأشعار الغزلیّة و نحوها لیست منها و کذا الکتب المشتملة على القصص المجعولة الکاذبة اذا لم یترتب علیها ضلال خصوصاً اذا کانت موضوعة للنصیحة مثل کتاب انوار السهیلى و نحو و کذا اذا کانت نافعة فى الأدبیّه ککتاب مقامات الحریرى و السید و نحوهما»(147)
از پى‏گیرى این روند چنین دانسته مى‏شود که بسیارى از کتب با آنکه در روزگار مرحوم شهید اوّل و علامه و پس از وى جزء کتب ضالّه به شمار مى‏آمد و تردیدى در ضاله بودن آن نبود، در پى استثناى موارد گوناگون از ضالّه بودن خارج شده و حرمت آن از بین رفته است؛ بمثل انجیل و تورات به علّت منسوخ بودن از دید تذکرةالفقهاء، از کتب ضاله بود(148) و کتب قصص دروغ و افسانه‏ها به علّت مشتمل بودن بر باطل و نوشته‏هاى اهل سنّت به انگیزه بدعت بودن(149) و نگارشات حکماى قدیم به علّت محرِّف بودن(150) از نظر فقهاى گذشته، کتب ضالّه به شمار مى‏آمد، ولى امروزه در پى افزایش موارد استثنا از حکم کتب ضالّه، کسى آنها را ضالّه نمى‏شمارد و حکم به حرمت مطالعه و یا خرید و فروش آن نمى‏کند. زیرا در بسیاى از آنها «اغراض صحیحه» و «فوائد کثیره»(151) وجود دارد. به گونه‏اى که بعضى از همان کتب ضالّه از دید بعضى از فقها جزو بهترین کتب شمرده مى‏شود.(152) برخى از فقهاى متأخر به دایره استثنا وسعت بیشترى داده‏اند.
از جمله مباحث قابل طرح در مقوله کتب ضالّه، چگونگى جمع میان حکم کتب ضالّه و آیاتى است که به نوعى از آن آزادى انسان در گزینش مسیر فکرى و عملى خود فهمیده مى‏شود. این قبیل آیات را در ارتباط با مقوله کتب ضاله مى‏توان به دو دسته تقسیم کرد: آیاتى که بر آزادى انسان در انتخاب سخن تأکید مى‏ورزد؛ آیاتى که بر آزادى انتخاب در مشى عملى دلالت دارد.
1- آزادى در انتخاب سخن‏
در آیه 17 و 18 از سوره زمر، خداوند متعال مى‏فرماید: «والّذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الى اللَّه لهم البشرى فبشر عبادالّذین یستمعون القول فیتّبعون احسنه اولئک الّذین هداهم اللَّه و اولئک هم اولوالالباب.
این آیه بوضوح انسان را در شنیدن هر گونه سخن آزاد مى‏گزارد تا با سنجش بین گفته‏ها نیکوترین آن را برگزیند و نانیکو را بر کنارى نهد. بنابراین حکم کتب ضالّه که موجب در دسترس قرار نگرفتن یک بخش از سخنان است، باعث سلب قدرت انتخاب و اختیار انسان مى‏گردد و انسان به اجبار بایدچیزى را برگزیند که فقهاى آن را نیکو شمرده‏اند و آنچه را که آنان زشت دانسته‏اند، به کنار نهد. به تعبیرى دیگر میان مفاد آیه فوق و قانون کتب ضالّه نوعى تنافى دیده مى‏شود و بدیهى است در صورتى که یک حکم اجتهادى با مفاد آیه‏اى از آیات قرآنى منافات داشته باشد، باید از حکم اجتهادى دست شست و مفاد آیه قرآنى را ملاک عمل قرار داد. از این رو باید حکم کتب ضالّه را کنار گذاشت و به جامعه امکان دسترسى به هر نوشته‏اى را داد تا افراد با مطالعه و با آزادى، سخن نیک را از بد بازیابند و از سخن خوب پیروى کنند.
در پاسخ به چنین ایرادى باید یادآور شد که میان مفاد آیه و حکم کتب ضالّه هیچ گونه منافاتى دیده نمى‏شود؛ زیرا در آیه بحث از اندیشمندانى است که توان بازشناسى خوب از بد و سره از ناسره را دارند. و آیه شامل همه انسان‏ها در هر سطح از فکر نمى‏گردد؛ زیرا هدف دین هدایت بشر است و دین هدایت بشر را بر عهده گرفته است و بدیهى است همه انسان‏ها توان بازشناسى هدایت از ضلالت را ندارند. از این رو در مرحله‏اى که چنین توان وجود ندارد، خداوند هدایت را از طرق جعل قوانین و تشریع دین انجام مى‏دهد و زمانى که انسان در بازشناسى خوب و بد قدرتمند شد، قدرت فکرى بشر را ابزار هدایت او قرار مى‏دهد و وى را در خواندن و شنیدن خوب و بد آزاد مى‏گذارد تا خود نیکها را از بدیها بازشناسد. حکم کتب ضالّه چنانکه از فتاوى فقها به دست مى‏آید، در مورد چنین افرادى استثنا خورده است و هر آنچه بر تعداد این قبیل افراد و جامعه افزوده شود دایره حکم کتب ضالّه تضییق مى‏گردد. بنابراین بین مفاد آیه مزبور و حکم کتب ضالّه هیچ گونه تعارضى وجود ندارد و هر کدام حوزه خاص خود را دارند. حوزه کاربرد کتب ضالّه افرادى است که توان بازشناسى بین سخن خوب و بد ندارند و حوزه شمول آیه، افرادى است که از این توانایى برخوردارند. افزایش در حوزه هر یک از این دو، موجب تقلیل در حوزه شمول دیگرى است و کاهش در هر کدام باعث افزایش در حوزه دیگرى مى‏گردد.
2- آیات آزادى در عمل‏
آیات فراوانى در قرآن به نام آیات «هدایت و ضلالت» وجود دارد که بیانگر تبیین طریق هدایت و ضلالت از سوى خداست و انسان در پیروى هر کدام آزاد است و اجبارى وجود ندارد.(153)
همان گونه که از محتواى این آیات دانسته مى‏شود، راه بد و خوب تشریح شده است. بنابراین هر فردى در انتخاب هر راهى آزاد است، در حالى که حکم کتب ضالّه، بیانگر اجبار شرع بر پیروى از صلاح است و کتب ضالّه را به اعتبار ایجاد فساد از دسترس افراد جامعه دور نگه مى‏دارد. اگر بواقع راه فساد و صلاح تبیین شده است و هر کس در انتخاب هر کدام از آن دو مختار است؛ چرا دین ابزار آگاهى از طریق صلاح و تشویق به آن را در اختیار انسان مى‏گذارد و اسباب اطلاع از طریق فساد و تشویق به آن را از انسان دور مى‏کند؟ مگر نه این است که انسان خود مسؤول نتایج اعمال و کردار خویش است و طبق مفاد آیات «هدایت و ضلالت» حق گزینش هر یک از آن دو را دارد. بنابراین چرا حکم فقهى کتب ضاله در این حق دخالت مى‏کند و آن را از انسان سلب مى‏کند؟
در پاسخ به این ایراد (مسؤولیّت انسان در برابر نتایج اعمال و کردار خود) باید گفت: مفاد آیات همچون آیه مبحث سابق مختص آنانى است که توان تشخیص صلاح از فساد را دارند. اندیشه دینى بر خلاف مکاتب بشرى که به استناد آزادى انسان خود را در قبال صلاح وى جز در محدوده الزامات اجتماعى، مسؤول نمى‏داند، هدایت بشر را وظیفه خود مى‏شمارد. از این رو در قبال آن بخش از جامعه که از توان فکرى لازم براى بازشناسى خوب از بد ندارند. الزامات شرعى ایجاد مى‏کند تا زمینه فکرى لازم براى دستیابى به قدرت تشخیص را در آنان ایجاد کند و پس از پیدایش چنان قدرتى است که کفّه سنگین مسؤولیت را بر دوش فکر و اندیشه بشرى مى‏نهد. فرقى که در احکام شرعى میان قاصر و مقصّر گذاشته مى‏شود، ناشى از همین نگرش دینى بر انسان است. بنابراین در خصوص حکم کتب ضالّه، باید گفت این حکم مربوط به مرحله قبل از دستیابى انسان به قدرت شناخت خوب از بد است و پس از رسیدن به چنین توانى، در حوزه مستثنیات از حکم کتب ضالّه قرار مى‏گیرد و حکم مزبور درباره وى منتفى مى‏گردد. به تعبیر مرحوم محقق کرکى حکم از آنِ «ضعفاءالبصیره» است تا در دام فساد اعتقادى نیفتند و یا به تعبیر یکى دیگر از فقهاى موجود، حکم از آنِ افرادى است که ممکن است نا آگاهانه در دام شیطان واقع شوند وگرنه «یجوز الأحتفاظ بهذا الکتب لمن امن ذلک و کانت له النظرة الصائبة التى یفرق بها بین الحسن و القبیح و الخطأ والصواب و یحسن بل یجب الأحتفاظ بها لمن زود اللَّه بالهدى الکامل و اتاه النور المششع الّذى یکشفه الظلمة والّذى یستطیع به احقاق الحق و ابطال الباطل و ملکه زمام القول یبیّن من تلک الکتب مواضع الزیف و یوضع للقارئین و المسترشدین معالم الحق»(154)
بنابراین هیچ گونه تنافى بین حکم کتب ضالّه و اصول کلّىِ مستفاد از آیات مربوط به «هدایت و ضلالت» نیست و تعارضى با اصل اختیار انسان ندارد؛ بلکه فقدان چنین حکمى با اصل اختیار انسان ناهماهنگى دارد، چون از اصول اولیّه «اختیار» سنجش، تشخیص و انتخاب است و در مرحله‏اى که انسان توان سنجش و تشخیص را ندارد، قدرت انتخاب ندارد. بنابراین به کارى کشانده مى‏شود که شرایط فکرى اش بر وى تحمیل کرده است و در عمل انتخاب و اختیار تحقق پیدا نمى‏کند.
پانوشتها:
1. المقنعه / 588 چاپ انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین «حفاظت از کتب کفر جز براى اثبات فسادش حلال نیست و کسب از راه حفظ کتب ظاله و نگارش آن بغیر از آنچه گفته شد حرام است».
2. النهایة در مجموعه ینابیع الفقیهه ج 13، ص 77.
3. المراسم العلویّه، ص 173، چاپ مجمع العالمى لأهل البیت.
4. تذکرةالفقها، ج 1، ص 582، چاپ مکتبة المرتضویه.
5. منتهى المطلب، ج 2، ص 1020، چاپ رحلى.
6. دروس الشرعیّه، کتاب المکاسب ه درس اوّل، ص 326 چاپ انتشارات صادقى، قم.
7. تنقیح الرائع لمختصر الشرایع، ج 1، ص 12 از انتشارات کتابخانه آیت اللَّه مرعشى.
8. مجمع الفایدة و البرهان، ج 8، ص 75، چاپ مؤسسة نشر اسلامى.
9. مفتاح الکرامه، ج 4، ص 63، چاپ رحلى «امّا کتب بدعت در بین این ملت بر چند نوع است؛ کتابهاى جبر و نفى غرض در خلقت - آنهایى که اختصاصاً بر همین مورد نوشته شده‏اند، کتابهاى مخصوص... کتب اصول، فروع، خوارج، فتاوى مختص براى یکى از فقها اربعه. حکم اینها حکم قبلیهاست. [یعنى حرام است‏]».
10- قواعد الأحکام، در مجموعه ینابیع الفقهیه، ج 14، ص 497.
11. تلخیص المرام، در مجموعه ینابیع الفقهیه، ج 35، ص 335.
12. تذکرة الفقها، ج 2، ص 305، چاپ رحلى (مکتبة المرتضویه).
13. نهایة الإحکام، ج 2، ص 471 (نشر اسماعیلیان).
14. ایضاح الفوائد فى شرح القواعد، (بنیاد کوشانپور).
15. جامع المقاصد، ج 4، ص 26 (از انتشارات آل البیت).
16. المهذّب، ج، ص 345، چاپ انتشارات اسلامى (وابسته به جامعه مدرسین، سال چاپ 1406).
17. اللمعة الدمشقیه، در مجموعه ینابیع الفقهیه، ج 14، ص 577.
18. شرح الصغیر فى شرح مختصر النافع، ج 2، ص 12 (چاپ کتابخانه آیت اللَّه العظمى مرعشى )؛ ریاض المسایل، ج 1، ص 502، افست آن است.
19. مستند الشیعه، ج 2، ص 346، بحث مکاسب محرّمه.
20. الروضة البهیه فى شرح اللمعة الدمشقیه، ج 3، ص 412، (چاپ دارالعلم الاسلامى بیروت، مشهور به چاپ کلانتر).
21. دروس الشرعیه، ص 326، اللمعة الدمشقیه، ینابیع، ج 14، ص 577.
22. تنقیح الرائع لمختصر الشرایع، ج 2، ص 12.
23. الروضة البهیه ج 3، ص 412.
24. کفایة الأحکام، کتاب متاجر، مکاسب محرمه.
25. مجمع الفایدة و البرهان، ج 8، ص 75.
26. ریاض المسائل، ج 1، ص 502.
27. مجمع الفایدة و البرهان، ج 8، ص 76: «همه موارد براى منظورهاى صحیح رواست بلکه گاه واجب است همچون موارد تقیه، نقض و ایراد، استنباط فروع و نقل دلایل آنها به کتب خودمان و فراهم آوردن قدرت و ملکه بحث براى دست اندرکاران.
28. شرح الصغیر فى شرح مختصر النافع.
29. کفایة الأحکام،.
30. جامع المقاصد، ج 4، ص 26.
31. شیخ عبداللَّه مامقانى، مناهج المتقین فى فقه ائمة الحق و الیقین، ص 207، افست آل البیت.
32. کاشف الغطاء، شرح قواعد الأحکام، نسخه خطى.
33. کتابخانه آیت اللَّه مرعشى.
«بلکه مراد - عالم خداوند است - آنى است که براى استدلال بر تقویت گمراهى به وجود آمده است... اعم از آنکه کلمه کفر اسلامى، کفر ایمانى یا خلاف شرع که با دلیل قطعى شرعیّت آن ثابت شده باشد، تقویت گردد، لکن [کتب ضاله‏] بدون استدلال، بواقع کتب احکام همچون کتب فقهى یا حدیثى غیر شیعه است.
33. مستند الشیعه، افست آل البیت، مبحث مکاسب محرّمه. مراد از ضلال چیزى است که بر طبق علم مکلّف مخالف حق و یا مخالف ضرورى باشد، لکن مخالف حق بر اساس گمان مکلّف داخل کتب ضاله نمى‏شود.
34. جواهر الکلام، ج 22، ص 58؛ از دلایلى که ملاحظه کردى اختصاص به مورد [اضلال‏] ندارد بلکه مقتضاى آن حرمت هر آنچه که در آن گمراهى باشد، اعم از گمراهى کم یا بیشتراست چه براى گمراهى نگاشته شده باشد و چه نگاشته نشده باشد.
35. جواهر الکلام، ج 22، ص 58؛ «بنابراین مراد از کتب ضالّه هر کتاب گمراه به معنى غیر مفید است».
36. ایراد آن نظریّه نبودن چنین تعبیرى در نصوص است تا بر اساس آن بتوان به اینکه براى گمراهى تدارک دیده شده یا مجموع آن گمراه کننده است و نظایر آن اکتفاکرد. مهمترین مدرک دلیلى است که بیان شد و از نظر دلیل فرقى بین مورد تدارک شده براى گمراه، و غیر آن و نیز بین گمراه بودن کل یا جزء، بخش اصلى و یا فرعى که مکلف بداند گمراهى است - گر چه به علت کوتاهى در اجتهاد و نظایر آن باشد، وجود ندارد.
37. مکاسب المحرمه، ص 29؛ چاره‏اى جز شکافتن این عنوان نیست؛ اینکه آیا مراد به «ضلال» هر آن چیزى است که بواقع باطل است؛ بنابراین، مقصود کتبى هست که داراى مطالب باطل است، و یا اینکه مراد از آن هر آن چیزى است که در برابر هدایت است؟، بنابراین، منظور از کتب ضلال کتبى است که براى گمراهى پرداخته شده باشد و یا آنچه که باعث گمراهى گردد، حتى اگر داراى مطالب حق باشد؛ نظیر پاره‏اى از کتب عرفان و حکمت که نمودى پذیرش‏ناپذیر دارند، ولى نویسندگان آنها مدعیّند که ظواهر آنها مقصود نیست. بنابراین، این قبیل کتب حتى در صورت حق بودن مطالب آن جزء کتب ضاله خواهند بود».
38. مکاسب المحرمه، ص 29، «با همه این حرفها از نفى خلاف جز حرمت آنچه که موجب گمراهى مى‏شود، به دست نمى‏آید و همین نیز مفاد ادلّه گذشته است».
39. جعفر سبحانى، المواهب، «مراد از ضلال چیست؟ چند صورت قابل تصور است: 1- منظور از «ضلال» باطل باشد؛ بنابراین هر کتابى که شامل باطل و دروغ باشد، کتاب ضاله است چه داراى مطالب خلاف عقیده و احکام باشد و یا نباشد. 2- مقصود از «ضلال» مخالف هدایت باشد؛ بنابراین هر کتابى که باعث گمراهى گردد گرچه مطالب آن در واقع درست باشد، ضاله است؛ نظیر پاره‏اى از مطالب کتب عرفانى که از دید عارفان معانى صحیح دارند لکن براى توده مردم گمراه کننده است. 3- هر کتابى که به انگیزه گمراه سازى و گول زدن توده نوشته شده باشد و نیز هر آنچه که از آثار آن گمراهى است، چه به قصد گمراه سازى نوشته شده باشد و یا نه».
40. همان مأخذ، 0خلاصه آنکه منظور هر کتابى است که موجب فساد در عقیده دینى شود».
41. حدائق الناضرة، ج 18، ص 141 - 149.
42. مفتاح الکرامه، ج 4، ص 63.
43. مکاسب المحرمه، ص 29، مسأله 7.
44. وسایل الشیعه، باب 16، حدیث 2 از کتاب امر به معروف و نهى از منکر، جلد 11.
45. مفید، مقنعه، ص 588.
46. المهذّب، در مجموعه ینابیع الفقهیه، ج 13، ص 132.
47. اصباح الشیعه بمصباح الشریعه، ص 247.
48. شرایع الإسلام، ج 2، ص 4 (چاپ اسماعیلیان).
49. «اللمعة الدمشقیة در مجموعه ینابیع الفقهیه، ج 14، ص 577.
50. مستند الشیعه، ج 2، ص 346.
51. الروضة البهیه، ج 2، ص 214.
52. کفایة الأحکام، مکاسب محرمه.
53. تنقیح الرائع لمختصر الشرایع، ج 2، ص 12.
54. مجمع الفایدة و البرهان، ج 8، ص 57.
55. ریاض المسایل، ج 1، ص 503.
56. مقنعه، ص 589. کسب از راه حفظ کتب ضلال و نوشتنش جز در مواردى که گفته شد حرام است.
57. نهایة الإحکام. کسب از راه حفظ کتب ضلال و نسخه بردارى آن حرام است.
58. ارشاد الطالب فى المکاسب الحرمة، ج 1، ص 140.
59. مناهج المتقین فى فقه ائمة الحق و الیقین، ص 207 «... حکم به اختلاف مکانها، زمانها و کتابها مختلف مى‏شود».
60. مفتاح الکرامه، ج 4، ص 62، «... در موردى از سرائر و نیز شرایع، مختصر النافع، ارشاد الأذهان و شرح آن، لمعه، تنقیح، ایضاح النافع، جامع المقاصد، مسییه، مسالک، روضة، مجمع البرهان و غیر آن به حرمت حفظ و نسخه بردارى کتب ضاله تصریح شده است».
61. اللمعة الدمشقیة در مجموعه ینابیع الفقهیه، ج 14، ص 557.
62. شرح الصغیر فى شرح مختصر النافع، ج 2، ص 12.
63. ریاض المسایل، ج 1، ص 503.
64. مستند الشیعه، «... قول مشهور بین اصحاب است و خلافى در بینشان نیست».
65. جواهر الکلام، ج 22، ص 56. «بلکه مطالعه و تدریس آن حرام است.»
66. مسالک الأفهام الى تنقیح شرایع الإسلام، ج 3، ص 127، چاپ مؤسسةالمعارف الإسلامیة «... بدون تقیه از بین بردن کتب ضالّه واجب است در صورتى که نتوان بخشهاى مضلّ کتاب را جدا کرد»
67. جواهرالکلام، ج 22، ص 57. «بلکه ظاهر امر این است که حرمت حفظ به علت وجوب اتلاف است، چون کتب ضاله زیر عنوان «وضع براى حرام» و عنوان «چیزى که شأن آن فسادزایى است» قرار مى‏گیرند بنابراین حکم حرمت بر این نوع کتب سزاوارتر از حرمت بر بتها است.»
68. مناهج المتقین، ص 207، افست آل البیت.
69. سوره لقمان، آیه / 6.
70. المیزان فى تفسیر القرآن، ج 16، ص 212.
71. المیزان فى تفسیر القرآن، ج 16، ص 209 - 210. «لهو چیزى است که از کارهاى مهم باز دارد و حدیث لهو سخنى است که از حق باز دارد نظیر افسانه‏هاى خرافى و داستانهایى که به فساد و ستم سوق دهد و یا آنچه که همگام فساد است نظیر آوازخوانى به شعر سخن لهو همه اینها را شامل مى‏شود... مراد به سبیل اللَّه قرآن و قصه‏ها و معارف آن است و گویا مراد کسى است که سخن لهو را براى برگرداندن مردم از قرآن و به تمسخر گرفتن آن به کار مى‏گیرد واینکه القاء کند سخن قرآن مثل سخن وى و داستانهاى آن مثل داستان‏هاى وى است.
72. جواهر الکلام فى شرح شرایع الإسلام، ج 22، ص 57. «... بلکه حرمت... ازآیاتى که بر وجوب پرهیز از قول زور و لهو حدیث دلالت مى‏کند استفاده مى‏شود...».
73. مکاسب محرمه، ص 29، بحث کتب ضاله، «افزون بر حکم عقل به وجوب از بین بردن ریشه فساد، توبیخى که از آیه لهو الحدیث استفاده مى‏شود بر حکم آن دلالت مى‏کند...».
74. بنابر تصریح قرآن، خود قرآن براى پاره‏اى موجب ضلال و براى گروهى موجب هدایت مى‏گردد، در حالى که در حقانیّت قرآن هیچ شکى نیست.
75. تذکرةالفقهاء، ج 2، ص 305. «... اشکالى در نقل مثلها، حکایات و آنچه که به زبان فارسیان ساخته و پرداخته شده است نیست...».
76. حاشیه طباطبایى بر مکاسب محرمه «همچنین‏[جزء کتب ضاله نیست‏] کتبى که مشتمل بر قصّه‏هاى دروغ پرداخته شود، در صورتى که گمراهى بر آن مترتب نباشد، بویژه وقتى براى نصیحت نگاشته شده باشد همچون کتاب انوار سهیل و غیره.»
77. شیخ جواد تبریزى، ارشاد الطالب، ج 1، ص 182 - 183.
78. همان مأخذ، ج 1، ص 140. «... پوشیده نماند بر فرض آنکه مراد از اشتراء در آیه اخذ و نگهدارى باشد، در صورتى که قصد گمراه ساختن مردم و برگرداندن از راستى نباشد، آیه دلالت بر حرمت نمى‏کند، چنانکه به فرض در کتابخانه‏اش مى‏گذارد تا از هر علمى کتابى در کتابخانه‏اش داشته باشد.»
79. مجمع البیان، ج 7، ص 82، داراحیاء تراث العربى بیروت، «اصحاب مافراگیرى «قول زور»، غنا و دیگر گفته‏هاى بیهوده را روایت کرده‏اند».
80. المیزان فى تفسیر القرآن، ج 14، ص 372. (بر پایه آنچه گذشت پیداست که سخن خداوند در «از رجس بت پرستى و سخن زور گرفتن بپرهیزید» نهى عام از نزدیکى جستن به بتها و سخن باطل که براى نزدیکى به بتها در جریان جمع گفته مى‏شده است. آنگونه که شیوه مشرکان بر آن مبتنى بود و نیز بر نامبردارى به نام بتان بر قربانیها بگاه سلاخى؛ و به همین معنى ترتّب سازى مستفاد از «فاء» در آیه مفهوم پیدا مى‏کند.
81. جواهر الکلام، ج 22، ص 56؛ «حرمت کتب ضاله همچنین از آنچه بر وجود پرهیز از قول زور دلالت مى‏کند، استفاده مى‏شود.
82. مکاسب، مبحث کتب ضاله؛ «افزون بر... امر به پرهیز از قول زورهم بر حرمت کتب ضاله دلالت مى‏کند.»
83. مکاسب، مبحث کتب ضاله؛
84. جواهرالکلام، ج 22، ص 58؛ «بنابراین مراد از کتب ضاله هر نوشته گمراهى عن غیررشد است.»
85. جواهر الکلام، ج 22، ص 56؛ «حرمت کتب ضاله همچنین از وجوب پرهیز از قول زور، حدیث لهو، کذب و افتراء بر خداوند و... فهمیده شود»
86. قواعد الأحکام، ینابیع الفقهیه، ج 14، ص 497.
87. تلخیص المرام، ینابیع الفقهیه، ج 35، ص 335.
88. تذکرةالفقها، ج 2، ص 298، چاپ قدیم.
89. جواهر الکلام، ج 22، ص 56؛ «حرمت کتب ضاله همچنین از آن‏چه دلالت بر وجوب پرهیز از سخن زور، حدیث لهو، کذب و افتراء بر خدا و آنکه این نوع کتب از قبیل کتبى است که به دست خود مى‏نویسند و مى‏نمایند که از خداست تا بهاى کمى فراچنگ آورند».
90. المیزان فى تفسیر القرآن، ج 5، ص 163.
91. ریاض المسایل، ج 1، ص 503؛ «... افزون بر آنکه در جواز کتب ضاله نوعى کمک بر گناه است.» و مفتاح الکرامه، ج 4، ص 62.
92. مستند الشیعه، بحث مکاسب محرمه؛ «براى اثبات حکم چنگ زدن به حرمت کمک به گناه، فراگیر نیست.»
93. مکاسب المحرمه، ص 1: نخست رواست بعضى از اخبارى که براى ارائه قاعده کلّى براى کسب حلال و حرام وارد شده است، به عنوان تبرّک نقل گردد.
94. مستند الشیعه، مکاسب محرمه، «و به علت روایتى که در تحف العقول و رساله محکم و متشابه روایت کرده‏اند از امام صادق(ع) که فرمود: هر ممنوعى از همان نوع گناهان که بوسیله آن بر غیر خداوند نزدیکى جسته مى‏شود و کفر و شرک تقویت مى‏گردد یا راهى که از آن به حق توهین مى‏شود خرید، فروش، نگهدارى، مالکیت، بخشش، عاریه و هر گونه تصرف جز در موارد ضرورى حرام است.»
95. جواهرالکلام، ج 22، ص 57؛ «همان طور که کتب ضاله داخل در کلام امام صادق(ع) در خبر تحف العقول است...».
96. مکاسب المحرمه، ص 29. «و دلالت مى‏کند [بر حرمت‏]... سخن امام(ع) که مى‏فرماید: یا آنچه از شکلهاى گناه موجب تقویت کفر گردد و یا راهى براى تحقیر حق شود.
97. جواهرالکلام، ج 22، ص 56.
98. مستند الشیعه، مبحث کسب حرام «ضعف روایت با عمل فقها جبران مى‏شود.»
99. تحف العقول، ص 30.
100. مستند الشیعه، ج 2، ص 346.
101. دراسات فى المکاسب المحرمه، آیت اللَّه منتظرى، ج 1، ص 91.
102. حاشیةالمکاسب للمحقق الأیروانى، ص 2؛ «این روایت به خاطر ارسال و نقل نکردن مؤلفان جوامع روایى با آنکه بعید است از آن آگاه نبوده باشند، خدشه‏دار است بخصوص که در متن آن اضطراب و ناهماهنگى است و در تقسیم‏بندى به نوشته مؤلفان شبیه است بنابراین اگر تأیید کننده‏اى از بیرون نباشد، نمى‏شود به روایت اعتماد کرد.
103. وسایل الشیعه، ج 8، ص 268، حدیث شماره 15045، (تصحیح مرحوم شیرازى)؛ «... به امام صادق(ع) گفتم من گرفتار علم نجوم شده‏ام هرگاه نیازى پیش آید، به طالع مى‏نگرم اگر طالع شرّ ببینم، دنبال آن نمى‏روم و اگر طالع خیر ببینم در پى آن مى‏روم. امام فرمود: آیا طبق طالع حکم مى‏کنى؟ گفتم: آرى فرمود: کتابت [نجوم‏] را بسوزان».
104. مکاسب محرمه، ص 29؛ بر حکم قول امام(ع) در روایت عبدالملک - قبلاً نقل شده - دلالت مى‏کند... در صورتى که امر بر وجوب باشد و نه ارشاد براى رهایى از گرفتارى به داورى بر پایه نجوم، و مقتضاى توضیح خواستن در روایت این است که اگر بر بقاى کتب ضاله فسادى مترتب نباشد، حرام نیست و این خود مقتضاى دلایلى است که حرمت را منوط به فسادزایى محض کرده بود.
105. مستند الشیعه، ج 2، ص 346.
106. وسایل الشیعه، ج 11، ص 436، حدیث شماره 21270.
107. قواعد الأحکام در مجموعه ینابیع الفقهیه، ج 14، ص 497.
108. نهایةالإحکام، ج 2، ص 471 (چاپ اسماعیلیان)؛ و حرام است نسخه بردارى تورات و انجیل چون هر دو منسوخ شده‏اند و پیامبر روزى به مسجد مى‏رفت که در دست عمر قسمتى از تورات را دید و دستور داد آنها را رها کند و فرمود: اگر موسى و عیسى (ع) زنده بودند جز پیروى از من برایشان روا نبود.»
109. تذکرة الفقهاء، ج 2، ص 429.
110. تذکرة الفقهاء، ج 2، ص 429.
111. مکاسب المحرمه، ص 29؛ «بر حکم مسأله افزون بر حکم عقل به لزوم ریشه فساد دلالت مى‏کند...».
112. پاره‏اى از فقهاى موجود در استقلال حکم عقل به قطع ماده فساد تردید روا داشته‏اند. ر.ک: ارشاد الطالب فى المکاسب المحرمه، ج 1، ص 140.
113. مجمع الفایدة والبرهان، ج 8، ص 75؛ «شاید دلیل حرمت... و اینکه کتب ضاله در برگیرنده بدعت است و لازم است از باب نهى از منکر دفع بشود...» و نیز رجوع شود به مفتاح الکرامه، ج 4، ص 62.
114. الدروس الشرعیه، ص 326.
115. تنقیح الرائع لمختصر الشرایع، ج 2، ص 12.
116. مسالک الأفهام، ج 3، ص 127، مؤسسه المعارف الأسلامیه؛ «... بدعت ترس از شبهه بر بینشهاى ضعیف.»
117. ریاض المسایل، ج 1، ص 503؛ «.. رواست که مقید بر ایمنى از تمایل به باطل توسط کتب ضاله گردد، لکن بدون آن مشکل است چون احتمال ضررى مى‏رود که واجب است از خود اگر چه از باب مقدمه دفع کند.»
118. مجمع الفایده و البرهان، ج 8، ص 76؛ «شاید دلیل تحریم آن است که در نهایت به حرام کشانده مى‏شود.
119. مستند الشیعه؛ «استدلال بر وجوب دفع ضرر احتمالى و یا پندارى، ضعیف است زیرا چنین استدلالى در صورتى مفید است که راه دفع ضرر منحصر در آن باشد در حالى که چنین نیست، زیرا ممکن است با نخواندن و یا تلاش و رفع شبهه ضرر را دفع کند؛ بنابراین تکلیف حرمت به حفظ کتاب نمى‏خورد.»
120 النجعة، ج 7، ص 34؛ «... چون فهم اکثر مردم ضعیفتر از آن است که حق و باطل را تشخیص دهند، بنابراین با خواندن کتاب ضلال مى‏پندارند که درست است و اگر در دلش تردیدى وجود داشته باشد، توسط این کتاب زیادتر مى‏گردد.
121. ر.ک: شیخ محمد امین زین الدین، کلمة التقوى، ج 4، ص 16.
122. مجمع الفایده و البرهان، ج 8، ص 57؛ «... حفظ و نسخ کتب ضاله بیانگر رضایت به عمل به آن و باور به آن چیزى است که در آن است.»
123. مفتاح الکرامه، ج 4، ص 62.
124. ارشاد الأذهان، ص 357، (چاپ جامعه مدرسین حوزه علیمه قم)؛ تبصرةالمتعلمین، ص 86، (چاپ مجمع الذخائر الأسلامیه).
125. نزهةالناظر فى الجمع بین الأشباه و النظائر، در مجموعه ینابیع الفقهیه، ج 35، ص 281.
126. ریاض المسایل، ج 1، ص 503.
127. منتهى المطلب، ج 2، ص 1013.
128. مجمع الفایده و البرهان، ج 8، ص 76.
129. ریاض المسایل، ج 1، ص 503.
130. حدائق الناضرة، ج 18، ص 143؛ «... به علت نبودن نص در اصل حکم متوقفم؛ زیرا حرمت یا وجوب و امثال آن احکام شرعى هستند و در حکم بدان باید بر دلیل شرعى اعتماد کرد و این تعلیلهاى متداول در کلام علما به نظر من ارزش پایه حکم شرعى بودن را ندارد.»
131. مسالک الأفهام الى تنقیح شرایع الأسلام، ج 3، ص 127 (چاپ مؤسسة المعارف الأسلامیة)؛ «... تنها براى آنانى که توان آن را دارند به علت ترس از وقوع ناآگاهان در شبه...»
132. شهید ثانى، الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیة، ج 3، ص 214، (چاپ کلانتر).
133. جامع المقاصد، ج 4، ص 26؛ «...[حفظ آن جایز است‏] براى کسى که توان نقض دارد نه بطور کلى، چون بر ناآگاهان اطمینان نیست که از راه خواندن آن سستى در اعتقادشان به وجود نیاید...»
134. مجمع الفایدة و البرهان، ج 8، ص 76.
135. ریاض المسایل، ج 1، ص 503؛ شرح الصغیر فى شرح مختص النافع، ج 2، ص 12 (چاپ کتابخانه آیت اللَّه مرعشى).
136. شیخ عبداللَّه مامقانى، مناهج المتقین فى فقه ائمة الحق و الیقین، ج 8، ص 207 (مؤسسه آل البیت).
137. جواهرالکلام، ج 22، ص 59؛ چنانکه مى‏گویند بسیارى از کتب مخالفان و ملل فاسد در این روزگار به علت نقض و بى ارزش سازى آنها از سوى علما از عنوان «ضلال» خارج شده‏اند و به کتاب تلف شده مى‏مانند بنابراین اتلاف به معنى از بین بردن آنها واجب نیست، بلکه خرید و فروش و مزد گرفتن براى نوشتن آنها مانعى ندارد.»
138. منهاج المتقین فى فقه ائمةالحق و الیقین، ص 207 (افست آل البیت)؛ «... همچنین است کتب ضاله جدید مثل کتب فرقه کشفى و بابى - که خداى نابودشان کند -...»
139. نهایةالإحکام فى معرفة الأحکام، ج 2، ص 271 (نشر اسماعیلیان).
140. فقهاى روشن اندیشى چون کاشف الغطاء از دیرباز به اهمیّت مراجعه به کتب منسوخه واقف بودند و به همین خاطر آن را جزء کتب ضاله نمى‏شمردند و گاه مراجعه به آن را واجب مى‏دانستند، شرح قواعد الأحکام خطّى مبحث مکاسب محرمه.
141. حاشیه سید بر مکاسب، ص 23، افست دارالعلم قم.
142. مناهج المتقین، ص 207.
143. مقنعه مفید، ص 588 (چاپ جامعه مدرسین قم).
144. الدروس الشرعیه، ص 326.
145. الشرح الصغیر فى شرح مختصر النافع، ج 2، ص 12.
146. مکاسب المحرمه، ص 30؛ «از مجموع آنچه گذشت چنین استفاده مى‏شود که کتب ضاله حرام نیست، مگر به علّت ترتب قطعى فساد و یا احتمالى لکن فورى بر آن و اگر چنین نباشد یا فساد تحقق یافته یا فساد متوقع با مصلحتى قویتر و یا فوریتر معارض باشد، دلیلى بر حرمت نیست، مگر آنکه به اجماع اعتقاد داشته باشیم.»
147. حاشیه سید بر مکاسب، ص 23. «کتب اشعار غزال و امثال آن از کتب ضاله نیست. همچنین کتبى که قصه‏هاى دروغ و ساختگى در صورتى که گمراهى بر آن مترتب نباشد، بویژه وقتى که موضوع آن نصیحت باشد؛ نظیر کتاب انوار سهیلى و یا آنچه در ادبیات مفید باشد، چون مقامات حمیدى و امثال این دو، جزء کتب ضاله نیست.»
148. تذکرةالفقهاء، ج 2، ص 298.
149. تنقیح الرائع لمختصر الشرایع، ج 2، ص 12.
150. همان مأخذ.
151 تعبیرى است از مرحوم مقدس اردبیلى در مجمع الفایدة والبرهان، ج 8، ص 76.
152. جواهرالکلام، ج 22، ص 59؛ «و لیس من کتب الضلال کتب انبیاء السابقین... بل ماکان منها مثل الزبور و نحوه من احسن کتب الرشاد لأنها لیست الاّ مواعظ و نحوه على حسب ما رأیناها واللَّه اعلم».
153. نظیر: بقره آیه 256، یونس آیه 108، بنى اسرائیل آیه 15، الزمر آیه 41 والنحل آیه 92.
154. شیخ محمد امین زین الدین، کلمة التقوى، ج 4، ص 16. (نشر توسط مؤلف، سال 1413)؛ «... حفظ این قبیل کتابها براى کسى که ایمن است و دیدگاه درستى دارد که مى‏تواند خوب و بد و درست و نادرست تشخیص بدهد، جایز و نیکو است، بلکه حفظ آن واجب است براى کسانى که خداوند به آنان هدایت کامل داده است و نورى درخشان عطا کرده که بدان تاریکى‏ها را به کنار مى‏زنند. و قدرت احقاق حق و ابطال باطل را دارد و خداوند زمان سخن را در اختیارشان گذاشته است تا از طریق همان کتب موارد باطل را باز نماید و نشانه‏هاى حق را براى خوانندگان و جویندگان به درستى بنماید.