سیری در انوار الهدایة

 
علم اصول فقه را باید در سخنان امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ ریشه یابى کرد. گواه این ادعا روایات متعددى است که در این باره وارد شده است.1 با شروع غیبت کبری§ رسالت پاسدارى از حریم مقدس تشیّع را فقیهان بر دوش گرفتند و به منظور هموار ساختن راه پرپیچ و خم استنباط, به استخراج قواعد اصولى از روایات ائمه ـ ع ـ همت گماشتند و به گسترش و تکامل آن ادامه دادند. این روند تکاملى سیر طبیعى خود را حفظ کرد و تا پایان قرن یازده بدون هیچ مانع بزرگى ادامه یافت و نتیجه آن پدید آمدن آثار بلندى توسط محققان سختکوش بوده است.2
با پیدایش اخباریان در پایان قرن یازده, روند تکاملى علم اصول نزدیک به یک قرن متوقف شد, اما دیرى نپایید که علامه وحید بهبهانى این علم را احیا کرد. آن فرزانه جاوید بخوبى از عهده ابطال نظریه هاى خشک اخباریان برآمد. ظهور قهرمان بزرگ میدان تحقیق و تألیف شیخ انصارى تحوّل عظیمى در علم شریف اصول فقه پدید آورد و باعث گستردگى فراوان مسائل این علم شد; به طورى که مرحوم آقانجفى قوچانى مى نویسد: (شنیده ایم که دوره اصول بر حسب تدریس آن مرحوم [میرزا حبیب الله رشتى] ششصد سال طول مى کشیده)!3
بسط و توسعه غیر ضرورى برخى از مباحث موجب گردید که اصولى ژرف اندیش, محمدکاظم خراسانى, به تلخیص, اتقان و تعمیق علم اصول همت گمارد و کتاب ارزشمند کفایة الاصول را با دقت, نظم, فشردگى و ژرفایى کم نظیرى تألیف نماید. این اثر بزرگ, از همان آغاز, نظر محققان را به خود جلب نمود و محور درسها و تحقیقات اصولى شد و به عنوان متن درسى مراحل عالى حوزه هاى علمیه و محور درسهاى خارج اصول قرار گرفت و فقیهان و محققان بیش از صد وسى شرح, حاشیه و تعلیقه بر آن نگاشتند.4 در این میان, تعلیقه ها از اهمیت ویژه اى برخوردار هستند. زیرا در این کتابها تنها به ذکر موارد اشکال و بیان مطالب تازه و نو بسنده مى شود.
انوارالهدایة فى التعلیقة على الکفایه از جدیدترین کتابهایى است که در این زمینه منتشر شده است. ویژگى آن در این است که آراء و نظریات امام خمینى ـ قدس سره ـ در مباحث اصولى با قلم خودش عرضه شده است.
ما در این مقاله برآنیم تا گزارش اجمالى از محتواى کتاب را در اختیار علاقه مندان و محققان علم اصول بگذاریم و براى دستیابى بهتر به محتواى کتاب آن را در چهار محور دسته بندى کرده ایم: 1 ـ شیوه بحث حضرت امام(ره) در این کتاب, 2 ـ تهذیب و تنقیح علم اصول از دیدگاه امام, 3 ـ نظریه هاى اصولى و غیر اصولى که حضرت امام در این کتاب انتخاب کرده است, 4 ـ نقد آراء محققان این علم.
شیوه بحث
یکى از مسائلى که باید در مطالعه آثار متخصصان مورد توجه و دقت قرار گیرد, شیوه طرح و تحقیق مباحث مى باشد. از این رو آشنایى با شیوه بحث حضرت امام ـ قدس سره ـ که از متخصصان کم نظیر در علوم مختلف اسلامى بودند, براى پژوهشگران در این علوم بسیار مغتنم خواهد بود. در عرضه مباحث اصولى و فقهى, شیوه هاى متفاوتى میان فقیهان نامدار در طول تاریخ رایج بوده است. در این میان دو شیوه ذیل از شهرت بیشترى برخوردار بوده است:
1 ـ شیوه اى که نخست آراء اهل نظر را مطرح نموده, آنگاه به نقد و بررسى آنها پرداخته و در پایان یکى را با ارائه دلیل برمى گزیند.
2 ـ شیوه اى که در ابتدا نظر مورد پسند را عرضه کرده و پس از ریشه یابى و توضیح کامل و ارائه دلایل آن, به نقد نظریه هاى دیگر مى پردازد.
شیوه دوم, صرفه جویى در وقت به همراه درک سریع مطالب را براى خواننده در پى دارد. چه اینکه وى در میان اقوال گوناگون و ادله پیچیده متحیّر و سر در گم نمى شود. حضرت امام ـ قدس سره ـ در این کتاب گرانسنگ غالباً از شیوه دوم بهره برده است. در مباحث جمع بین حکم ظاهرى و واقعى (انوارالهدایة, ج1, ص199), قیام اماره و اصول مقام قطع, (همان, ج1, ص102), حجیت ظهور (همان, ج1, ص239), حجیت قول لغوى (همان, ج1, ص250), بررسى روایاتى که دلالت بر عدم حجیت خبر واحد مى کنند (همان, ج1, ص281), مقدمات انسداد (همان, ج1, ص345), عدم وجوب احتیاط کامل (همان, ج1, ص374) و… از این شیوه استفاده نموده است.
مثلاً در مبحث تجرى, در این مسأله که آیا بحث از تجرى از مباحث اصولى است یا نه؟ در آغاز قانون کلى اصولى بودن یک مسأله را توضیح داده و مى نویسد: (مسأله اصولى عبارت است از آن چیزى که کبراى قیاسِ استنباط واقع مى شود). آنگاه در پرتو این ملاک نتیجه مى گیرد که تجرى مسأله اصولى نیست. زیرا ملاک فوق در آن نیست و وجوهى را که محققان, همانند علامه حائرى و میرزاى نائینى براى مندرج کردن آن در اصول ذکر کرده اند, هیچکدام تمام نیستند. (همان, ج1, ص43). همچنین در بحث انحلال علم اجمالى کبیر (علم اجمالى به وجود احکام واقعى بین اخبار و سایر طُرُق ظنى) ابتدا میزان انحلال علم اجمالى را توضیح داده و نوشته اند:
(ملاک انحلال دو چیز است: 1 ـ علم اجمالى صغیر (علم اجمالى به وجود احکام واقعى میان اخبار فقط) قبل از علم اجمالى کبیر پیدا شده باشد. 2 ـ علم اجمالى کبیر قابل انطباق بر علم اجمالى صغیر باشد.) آنگاه نتیجه مى گیرد که در مورد بحث, انحلال معقول نیست; زیرا علم اجمالى کبیر هم زمان با علم اجمالى صغیر پیدا شده نه بعد از آن. (همان, ج1, ص324).
گاه شیوه یاد شده را با زمینه سازى قبلى و طرح چند مقدمه اجرا مى کند. بدین صورت که نخست با بیان چند مقدمه گویا, نظر خود را بروشنى مستدل نموده و با بهره مندى از آن مقدمه ها بطلان اقوال دیگر را بخوبى نمایان مى سازد.
مثلاً در مبحث تضاد میان احکام پنجگانه, در آغاز سه مقدمه را تنظیم نموده و در یکى از آنها اثبات کرده که در میان امور اعتبارى تضاد معقول نیست و در مقدمه دیگر ثابت مى نماید که احکام پنجگانه از امور اعتبارى هستند. خواننده با مطالعه این مقدمه ها براحتى به اشکال قول آخوند که قائل به تضاد بین احکام خمسه است, پى مى برد. (همان, ج1, ص126). و در مباحث موافقت التزامیه (همان, ج1, ص141), حجیت اجماع (همان, ج1, ص254), سقوط تکلیف با موافقت اجمالى (همان, ج1, ص167), و در پاسخ محذور اجتماع مثلان و ضدان در تعبد به امارات (همان, ج1, ص169) و… همین روش را به کار گرفته است.
یکى از نتایج بهره گرفتن از چنین شیوه اى, ایجاد مصالحه و آشتى میان اقوال بظاهر متعارض است. زیرا با ریشه یابى مسائل و توضیح محل نزاع روشن مى گردد که تعارض موجود میان اقوال, بدوى و برخواسته از ابهام مورد بحث بوده است. مثلاً در بحث (حجیت امارة) و اینکه آیا بین حجیت اماره و جواز انتساب به شارع تلازمى وجود دارد یا خیر؟ محقق خراسانى و علامه حائرى قائل به عدم ملازمه شده اند و محقق نائینى نظریه ملازمه را برگزیده است. حضرت امام قدس سره با ارائه تحقیق جالبى در معناى حجیت میان آنها آشتى برقرار ساخته و مرقوم داشته است: (حجیت به دو معناست: 1 ـ حد وسط در قیاس 2 ـ غلبه بر خصم.
آنانکه منکر ملازمه اند, معناى دوم از حجیّت را در نظر دارند و آنانکه ملازمه را اثبات مى نمایند, معناى اول از حجیت مورد نظرشان است. لذا اختلاف لفظى است و نه معنوى). (همان, ج1, ص225).
تهذیب و تنقیح علم اصول
امام بزرگوار در این اثر گرانقدر بارها به تنقیح و تهذیب علم اصول توصیه کرده است. این علم شریف که بسان منطق فقه و استنباط است, در بستر زمان از رشته هاى مختلف علوم تغذیه نموده و برخى از مطالب بى ثمر با مسائل سودمند آن در هم آمیخته و یا بعضى مسائل نقش خود را از دست داده است. آن فرزانه دردمند ـ همانند بسیارى از دیگر محققان ـ بر این باور بود که باید بسیارى از مباحث زاید را حذف کرد و تحقیقات را بر روى مباحث مؤثّر و سودمند متمرکز نمود.
نظریات اصلاحى حضرت امام ـ قدس سره ـ را در دو محور ذیل مى توان خلاصه کرد.
الف: حذف مباحث زاید و بى ثمر:
آن عالم ربانى در بحث حجیّت خبر واحد مى نویسد:
(دلایل عقلى حجیت خبر واحد را در این دوره به طور کلى ترک کردم; زیرا فایده آن کم و مباحثش طولانى است. امیدوارم طالبان علم, قدر عمر شریف خود را بدانند و بحثهاى بى فایده را رها نموده و همت عالى خود را در مباحث مفید و ثمربخش صرف نمایند. این گمان که در این گونه بحثها فواید علمى است, فاسد است. زیرا اصول, علم آلى و دستورى است که در خدمت فقه و استنتاج مباحث آن قرار گرفته و آنگاه که این نتیجه بر آن مترتّب نشود, چه فایده علمى از آن انتظار مى رود) (همان, ج1, ص317).
همچنین در بحث مقدمات انسداد مى نویسد:
مایه تعجّب از فاضل مقرّر است که از سعى استادش در بیان دقایق علمى دلیل انسداد به نحو مبالغه آمیز تشکر نموده است. با اینکه این مطالبى را که فاضل مقرّر گمان کرده حقایق رایج هستند, صرف نظر از مناقشه هاى فراوانى که دارند, اصولاً هیچ فایده و ثمره اى در آنها نیست… آرى از تلاش این محقق و سایر استادان فن باید تشکر و قدردانى شود, امّا نه در این گونه بحثهایى که هیچ فایده علمى و عملى ندارد.
پژوهش و طرح این سرى مباحث با توجه به اینکه بسیار مفصل و طولانى است و فاقد کاربرد عملى است, نه تنها جاى تحسین و ستایش نیست, بلکه باید مطرح کنندگان این گونه مطالب استغفار نمایند و [متأسفانه] در اصول از این قماش مباحث بى ثمر فراوان است. (همان, ج1, ص349).
شاید جمله اخیر آن حضرت اشاره به مباحث حقیقت شرعیه, اشتراک, مشتق, مقدمه واجب, خطابات شفاهى, دوران امر بین تخصیص و نسخ, مثالهاى مجمل و مبین, ظن موضوعى و… باشد که خود ایشان و دیگر محققان دلسوز در مناسبتهاى گوناگون به بى ثمر بودن آنها تصریح کرده اند.5
ب: حفظ قلمرو علم اصول و عدم خلط میان مسائل علوم
حضرت امام ـ قدس سره ـ با اینکه یکى از استادان نامدار فلسفه و عرفان در دهه هاى اخیر است, با این وصف بر این باور است که نباید قلمرو علوم را در هم آمیخته و مسائل فلسفى و منطقى و… را با مباحث اصولى خلط کرد. لذا در موارد گوناگون از استفاده بى مورد قواعد فلسفى در اصول گلایه کرده و اظهار نارضایتى نموده است. مثلاً در مبحث قطع نوشته است:
قاعده (الذّاتى لایُعَلّل) در زبـان اهل فـن فراوان تـکرار مى شود. مصـنف (آخـوند) این قاعـده را از آنان گرفتـه و بارها در کفـایه و فواید بـى مـورد به کار برده اسـت. (انوارالهـدایة…, ج1, ص74).
همچنین درباره سبب اختلاف افراد انسان نوشته است:
(در اصل پیدایش کثرت در وجود بحثهاى طولانى است و مقدمات زیادى دارد. وارد شدن به آن مباحث و غور در آنها باید در آنجاهایى که براى تحقیق این گونه مباحث آماده شده انجام گیرد.) (همان, ج1, ص80) و در تفسیر روایات (السعید سعید فى بطن امه…) صریحاً اعلام مى کند که براى غیر اهل فن ورود در مباحث دقیق فلسفى جایز نیست. زیرا باعث گمراهى و هلاکت است و این محقق اصولى (آخوند) با ورود به این وادى, از راه تحقیق خارج و از حقیقت امر غافل شده است. (همان, ج1, ص87).
بر این اساس بعضى قواعد فلسفى را که در مباحث تجرى (همان, ج1, ص55), اختیارى بودن اراده (همان, ج1, ص60), قابل تغییر بودن سعادت و شقاوت (همان, ج1, ص87), بساطت وجود (همان, ج1, ص93) و… مطرح شده بى مورد مى داند و تحقیق آنها را به محل خود حواله مى دهد.
فهرست دیدگاههاى اصولى امام خمینى
براى اطلاع محققان از مبانى اصولى حضرت امام ـ قدس سره ـ فهرست دیدگاههایى که آن عزیز فرزانه در این اثر گرانقدر انتخاب نموده و با دلائل به اثبات رسانده, درج مى نمایم. بیان مفصل آنها فرصتى فراختر مى طلبد. پژوهشگران با مراجعه به کتاب مذکور و مطالعه آن در جریان تفصیلى این اندیشه ها قرار خواهند گرفت.
ابتدا افکار اصولى حضرت امام (قدس سره) را بیان نموده و آنگاه به سراغ آراء فلسفى و… آن جناب که به مناسبت مطرح نموده خواهیم رفت.
الف: دیدگاههاى اصولى
ـ مراتب حکم دوتاست: (انشأ) و (فعلیت). و اینکه مرحوم آخوند اقتضأ و تنجز را از مراتب حکم به شمار آورده اشتباه است. زیرا اقتضا از مقدمات حکم است و تنجز از لوازم آن. (همان, ج1, ص38).
ـ (تجرّى) از مسائل اصولى نیست, بلکه یا فقهى است و یا کلامى. (همان, ج1, ص47).
ـ قیام (اماره) در جاى (قطع) در عالم ثبوت ممکن است, لکن در مقام اثبات معقول نیست. زیرا دلیل اماره (بناى عقلا) است و در (بناى عقلا) جعل حجیت تصوّر ندارد. (همان, ج1, ص105).
ـ در متن (انوارالهدایة…) آمده است که استصحاب از امارات است, ولى در پانوشت از این نظر برگشته و نوشته است: پس از رسیدن به مباحث استصحاب متوجه شدم که (استصحاب) اماره شرعى نیست, بلکه یک اصل تعبّدى است. (همان, ج1, ص110).
ـ (استصحاب) و (قاعده فراغ) نمى توانند به جاى (قطع) بنشینند. (همان, ج1, ص124).
ـ بین (احکام پنجگانه) هیچ گونه تضادى نیست. زیرا تضاد در امور اعتبارى معقول نیست. (همان, ج1, ص126).
ـ (قطع) را مى توان در موضوع (مثلش) اخذ کرد, مگر اینکه لغویت یا امر به محالى لازم آید. (همان, ج1, ص132).
ـ اخذ (قطع) در موضوع (ضدش) جایزنیست. (همان, ج1, ص133).
ـ اخذ (ظن) در موضوع (مثلش) و (ضدش) جایز است. (همان, ج1, ص134).
ـ (التزام قلبى) در اصول عقاید و احکام از امورى است که خود به خود حاصل مى شود (همان, ج1, ص144). (قهرى است) نه از امور ارادى و اختیارى. از این رو التزام برخلاف آن ممکن نیست.
ـ نظریه (وجوب موافقت التزامیه) و (حرمت مخالفت التزامیه) بى اساس است. (همان, ج1, ص145).
ـ (اصول عقلى) و (اصول شرعى) به طور مطلق در اطراف (علم اجمالى) جارى نمى شود. (همان, ج1, ص162).
ـ علم اجمالى (منجّز) است و از نظر عقل (مخالفت قطعى) آن قبیح و (موافقت قطعیش) (همان, ج1, ص160) واجب است.
ـ مراتب امتثال چهارتاست: (تفصیلى), (اجمالى), (ظنى) و (احتمالى). (همان, ج1, ص177).
ـ مهمترین دلیل اعتبار اماره (بناء) و (سیره عقلا) است و بر پایه آن حتى در صورت تمکن از علم نیز, اماره حجت است. (همان, ج1, ص177).
ـ (عمل به احتیاط) با دلایل اعتبار اماره منافاتى ندارد و مکلف در عمل به هر یک از آن دو مختار است. (همان, ج1, ص180).
ـ (عمل به احتیاط) و (امتثال احتمالى) حتى با امکان امتثال علمى صحیح است. (همان, ج1, ص184).
ـ (امکان) تعبد به اماره قابل اثبات نیست. (همان, ج1, ص190).
ـ براى اثبات (حجیت اماره) نیازى به اثبات امکان تعبد به آن نداریم و رد دلایل امتناع کفایت مى کند. (همان, ج1, ص190)
ـ مفاد ادله اعتبار اماره واصل (ترتیب آثار) و (تعبّد عملى) بر طبق محتواى آنهاست. (همان, ج1, ص197).
ـ احکام میان (عالم) و (جاهل) مشترک است و اختصاصى به عالم ندارد. (همان, ج1, ص198).
ـ در حجیت بناى عقلا (عدم ردع) کافى است و نیازى به (امضأ) ندارد. (همان, ج1, ص202).
ـ (موضوعات عرفى) مجعول شرعى نیستند; زیرا از امور اعتبارى و عقلائى هستند و نه از مخترعات شرعى. (همان, ج1, ص208).
ـ مهمترین مدرک (حجیت ظواهر) بناى عقلا است و منشأ این بناء (ظهور کلام) است. (همان, ج1, ص313).
ـ حجیت (قول لغوى) مورد اشکال است. (همان, ج1, ص 251).
ـ در میان نظریه هاى وجه حجیت (اجماع) دو نظریه (حدس رأى امام) و (کشف دلیل معتبر) از طریق اجماع به واقعیت نزدیکتر است. (همان, ج1, ص257 و 258).
ـ (شهرت) قدما حجت و (شهرت) متأخرین هیچگونه حجیتى ندارد. (همان, ج1, ص262).
ـ موضوع علم اصول (حجت در فقه) است. (همان, ج1, ص270).
ـ دو آیه (نَبَأ) و (نَفر) بر حجیت خبر واحد دلالت ندارند. (همان, ج1, ص285).
ـ روایاتى که مستند حجیت خبر واحد قرار گرفته اند, دلالتى بر (حجیت) و (طریقیت) آن ندارند. (همان, ج1, ص310).
ـ (سیره) دلیل عمده حجیت خبر واحد است. (همان, ج1, ص313).
ـ اقدام به کارى که موجب (اختلال نظام) و (سلب امنیت) مى گردد از نظر عقلى قبیح است و نیز ارتکاب فعلى که (ظن) و حتى (احتمال ضرر) در آن باشد عقلاً قبیح است. (همان, ج1, ص338 و 339).
ب: دیدگاههاى غیر اصولى
علاوه بر مباحث اصولى یک سلسله مباحث ارزشمند دیگرى در مناسبتهاى گوناگون در (تعلیقه) مورد بحث مطرح شده که فهرست آنها در ذیل تقدیم مى گردد:
ـ بحث جالبى درمعناى قرب و بعد به خدا و اینکه آن دو گاهى از کمال و نقص وجود انتزاع مى شوند و گاهى از اطاعت و عصیان. (همان, ج1, ص68).
ـ مراتب بهشت و جهنّم و اینکه داراى چند مرتبه هستند; (عملى), (صفتى), (ذاتى) و… (همان, ج1, ص56).
ـ اسباب اختلافِ افراد انسان و برشمارى عواملى که قبل از ولادت و بعد از ولادت در روح انسان دخالت دارند. (همان, ج1, ص80).
ـ توضیح جالبى از اقسام اصول عقاید و بیان اینکه قسمى از آن با برهان عقلى ثابت مى گردد و قسمى با ضرورت دین و قسمى به وسیله نص قرآن و روایات متواتر. (همان, ج1, ص141).
ـ تفسیر (تشریع), (بدعت) و (اسناد آنچه نمى داند از دین است به دین) و بیان تفاوت بین آنها. (همان, ج1, ص225).
نقد و بررسى دیدگاهها
از بحثهاى بسیار جالب این کتاب گرانقدر, نقد و بررسى افکار محققان و صاحبنظران علم اصول است. دقت نظر, قوت فکر و ابتکار حضرت امام ـ ره ـ در این قسمت بخوبى نمایان است. در این جلد که تنها حاوى مباحث (قطع و ظن) علم اصول است, دیدگاه صاحب فصول, میرزاى شیرازى, شیخ انصارى, علامه حائرى, محقق اصفهانى, آقاضیاء, آخوند خراسانى و محقق نائینى به نقد کشیده شده است. به عنوان نمونه در مبحث مقدمات انسداد, به نظریه صاحب فصول, که مقتضاى مقدمات انسداد را ظن به طریق مى داند, مناقشه کرده و مى نویسد: (این نظریه مبتنى بر یک سلسله مقدماتى است که اکثر آنها ـ اگر نگوییم همه آنها ـ مخدوش هستند. (همان, ج1, ص383). و نظریه محقق قمى را که قائل به تفصیل در حجیت ظواهرمیان کسانى که تفهیم آنان مقصود بوده و غیر آن است مورد مناقشه قرار داده و مى نویسد: (صغرا و کبراى این سخن ممنوع است). (همان, ج1, ص242). و نظریه میرزاى شیرازى را که قائل به بطلان امتثال احتمالى در عبادت است به این دلیل که قصد در چنین عباداتى آمیخته با نوعى تجرّى است باطل مى داند و مى فرماید این عمل صحیح است و هیچگونه تجرى در آن نیست. (همان, ج1, ص185). و آراء شیخ انصارى را در عدم جریان اصول در اطراف علم اجمالى (همان, ج1, ص162), عدم جواز تمسک به اطلاق لفظ براى رفع قیودِ مشکوک همان, ج1, ص169), تمسک به اجماع تقدیرى و به لزوم خروج از دین, براى بطلان اهمال در وقایع مشتبه (همان, ج1, ص349), تعمیم مقدمات دلیل انسداد به ظن واقعى و طریقى (همان, ج1, ص385) و… مورد نقد و اشکال قرار داده است. و نیز افکار اصولى علامه حائرى را در قرار دادن تجرى ازمباحث اصول (همان, ج1, ص46), راه فرار از غیر اختیارى بودن اراده (همان, ج1, ص67), وجه جمع میان حکم ظاهرى و واقعى (همان, ج1, ص219), تعمیم نتیجه مقدمات انسداد (همان, ج1, ص385) و… نقد نموده است. اقوال محقق اصفهانى را در توجیه قیام اماره مقام قطع (همان, ج1, ص107), تضاد بین احکام پنجگانه (همان, ج1, ص128), تفسیر کفر جحودى در آیه و جحدوا (همان, ج1, ص144) و… مورد مناقشه قرار داده است. همچنین نظر آقاضیاء عراقى در امکان وقوعى انگاشتن امکانِ تعبّد به امارات (همان, ج1, ص190), محسوس دانستن مبادى اجماع (همان, ج1, ص256), تقریب آیه نبأ براى استدلال به حجیت خبر واحد (همان, ج1, ص283), و عدم کفایت ردع در بناء عقلا (همان, ج1, ص202) و … اشکال کرده است.
در این میان به نظریه هاى محقق خراسانى و میرزاى نائینى بیشتر پرداخته است. چه اینکه تفکر اصولى این دو بزرگوار بر حوزویان سلطه بیشترى داشته و افکارشان از شهرت و رواج برخوردار بوده است. لذا حضرت امام تنها در دو مبحث قطع و ظن, و بیش از 26 مورد از اقوال آخوند و 61 مورد از نائینى را مورد اشکال قرار داده است به عنوان نمونه مرحوم آخوند حجیت را از لوازم ذات قطع قرار داده, حضرت امام ـ ره ـ اشکال کرده و نتیجه گرفته است که (حجیت از لوازم وجود قطع است, نه از لوازم ذات). (همان, ج1, ص38).
همچنین آخوند سوء سریره و سعادت و شقاوت را ذاتى قرار داده و با تمسک به قاعده (الذاتى لایعلل) بحث را خاتمه بخشیده و حضرت امام اشکال کرده و نوشته است: (این امور از لوازم ذات نیستند که مشمول قاعده فوق باشند, بلکه از لوازم وجود هستند و لوازم وجود نیز معلّل مى باشند. (همان, ج1, ص79). به علاوه در مباحث تضاد بین احکام خمسه (همان, ج1, ص121), وجه جمع بین احکام واقعیه و ظاهریه (همان, ج1, ص209), تقریب آیه نبأ براى حجیت خبر واحد (همان, ج1, ص283), جریان استصحاب در اطراف علم اجمالى (همان, ج1, ص262), تقدیم عسر و حرج بر ادله احتیاط (همان, ج1, ص368), ضابطه حکومت (همان, ج1, ص377) و… افکار آخوند را نقد نموده است.
چنانکه اشارت رفت, حضرت امام ـ ره ـ نظریات محقق نائینى را در دهها مورد اشکال قرار داده که ما براى رعایت اختصار تنها فهرست قسمتى از نظریات فقیه ژرف اندیش و محقق متبحّر میرزاى نائینى ـ ره ـ را که مورد اشکال امام واقع شده است ذیلاً تقدیم مى داریم: قبح تجرّى (همان, ج1, ص65), نتیجة التقیید (همان, ج1, ص94 ), میزان شبهه غیر محصوره (همان, ج1, ص162), تفصیل میان اصول تنزیلیه و غیر آن (همان, ج1, ص164), تقدم رتبه امتثال تفصیلى بر اجمالى (همان, ج1, ص181), ترتیب میان امتثال ظنى و احتمالى و اجمالى (همان, ج1, ص184), انحصار محذور تعبد به امارات در محذور ملاکى (همان, ج1, ص192), مصلحت سلوکى (همان, ج1, ص194), وجه جمع بین احکام واقعى و ظاهرى (همان, ج1, ص198), متمم جعل (همان, ج1, ص215), یکسان انگاشتن حرمت قول به غیر علم را با تشریع و بدعت (همان, ج1, ص227), استصحاب عدم حجیت (همان, ج1, ص332), حکومت ادله حجیت خبر واحد بر آیه لاتقف… (همان, ج1, ص277), تقریب استدلال به آیه نبأ براى حجیت خبر واحد (همان, ج1, ص287), حکومت آیه نبأ بر عمومات ناهى از عمل به ظن (همان, ج1, ص293), تقریب استدلال به آیه نفر براى حجیت خبر واحد (همان, ج1, ص306), لزوم امضأ شارع در بناء عقلأ در معاملات (همان, ج1, ص314), وجه تمایز بین انسداد صغیر و کبیر (همان, ج1, ص318), تولید علم اجمالى از تراکم ظنون (همان, ج1, ص321), کشف حکم شرعى از تسالم اصحاب (همان, ج1, ص338), تفصیل بین ضرر شخصى و نوعى (همان, ج1, ص338), تقریب استدلال عقلى بر حجیت مطلق ظن (همان, ج1, ص334), مبناى اختلاف نتیجه انسداد از حیث کشف و حکومت (همان, ج1, ص355), تقریب اجماع بر عدم وجوب احتیاط (همان, ج1, ص365), دلیل بطلان احتیاط (همان, ج1, ص367), ضابطه حکومت (همان, ج1, ص378), مفاد ادله ضرر (همان, ج1, ص379) و…
گفتنى است حضرت امام ـ ره ـ در موارد فوق تنها به ذکر یک یا دو اشکال بسنده نکرده, بلکه در بعضى موارد بیش از پنج اشکال وارد کرده است که نقل مفصل همه این اشکالات در فُسحَت این مقال نیست و آن را مجالى دیگر باید. و در اینجا تنها به ذکر دو نمونه بسنده مى کنیم.
الف: در مبحث حجیت امارات, مرحوم نائینى همانند شیخ انصارى قائل است که در سلوک و عمل بر طبق اماره مصلحتى است که مصلحت واقع را در صورت خطاى اماره جبران مى نماید. حضرت امام ـ ره ـ در ارزیابى نظریه فوق مى نویسد: مصلحت سلوکیه پایه و اساسى ندارد; زیرا اولاً اغلب امارات عقلائى هستند (مدرکشان بناى عقلاست) و در سلوک بر طبق آنها مصلحتى جز به دست آوردن همان مصلحت واقع وجود ندارد. ثانیاً سلوک بر طبق اماره در حقیقت همان عمل بر طبق مؤدا و مفاد اماره است. با این حال معنا ندارد سلوک مصلحتى جدا از مصلحت واقع داشته باشد. ثالثاً لازمه نظریه فوق این است که, عمل بر طبق اماره مطلقا مجزى باشد, حتى در صورتى که در وقت کشف خلاف بشود. زیرا مصلحت به وسیله سلوک بر طبق اماره به دست آمده و نیازى به تکرار نیست. حال آنکه طرفداران نظریه فوق نمى توانند پایبند به این لازم باشند. (همان, ج1, ص194).
ب: مرحوم نائینى درجمع بین احکام ظاهرى و واقعى بعد از اینکه بین اماره و اصول محرزه و غیر محرزه تفکیک مى نماید, درباره خصوص اماره مى نویسد: (آنچه در امارات جعل مى شود حکم تکلیفى نیست تا گمان شود با حکم واقعى در تضاد هستند, بلکه حق این است که مجعول در این گونه موارد حجیت و طریقیت است و اینها از احکام وضعى هستند که اصالتاً قابل جعلند و اینکه شیخ اینها را امور انتزاعى مى داند, نادرست است…)
حضرت امام در بررسى نظریه فوق پنج اشکال وارد ساخته که براى رعایت اختصار فقط به سه نمونه آنها اشاره مى کنیم:
1 ـ امارات و طُرُق غالباً عقلائى هستند و در این گونه امور هیچ گونه جعلى نیست, نه حجیت و نه حکم تکلیفى و نه امر دیگرى.
2 ـ حجیت و امثال آن قابل تعلق جعل نیستند. دلایل عدم قابلیت را در کتاب بتفصیل توضیح داده است.
3 ـ اصولاً نظریه فوق مشکل را حل نمى کند. عین اشکال دوباره برمى گردد و طرف مدعى مى شود که جعل حجیت براى اماره منجر به تضاد با حکم واقعى مى شود و این محال است. (همان, ج1, ص198).
در پایان شایان ذکر است که محققان بخش تحقیقات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى (قدس سره) کتاب را از نسخه اصل خط امام خمینى استنساخ کرده و همه اقوال و احادیث مورد استشهاد در آن را از منابع و مصادر اصلى استخراج کرده و در مستندسازى منقولات آن کوشیده اند. حتى اقوالى که با اشاره, مانند (قیل) (محقق العصر) (مشایخ العصر) (بعض الاعلام) و مانند آنها آمده, صاحبان آنها را شناسایى کرده و مصادر آنها را آورده و کتاب را بسیار زیبا و چشمنواز به چاپ رسانده اند.
در مقدمه کتاب بعد از معرفى 41 کتاب معتبر اصولى, از شیوه تحقیق کتاب سخن رانده اند. در اینجا با دست مریزاد به محققان سختکوش این کتاب, چند نکته را تذکر مى دهم.
1 ـ در مقدمه, برخى از کتابهاى اصولى را به یاران و اصحاب ائمه ـ ع ـ نسبت داده اند. مثلاً کتاب (الالفاظ) را به هشام ابن حکم و کتاب (اختلاف الحدیث و مسائله) را به یونس بن عبدالرحمن, و هیچ مأخذ و مستندى براى آن ذکر نکرده اند. (همان, ج1, ص13). یادآورى منبع این استناد لازم بود, بویژه آنکه وجود این دو رساله به معناى آن است که علم اصول را دانشمندان شیعه پایه گذارى کرده اند و این با ادعاى برخى از عالمان اهل سنت که محمدبن ادریس شافعى را بنیانگذار اصول مى دانند سازگارى ندارد.
2 ـ در فهرست منابع, کتابها را به صورت بسیار ناقص و غیر فنى معرفى کرده و تنها به ذکر نام کتاب اکتفا کرده اند, در حالیکه معرّفى نویسنده, ناشر, محل نشر و تاریخ تعداد مجلدات و… بسیار لازم و ضرورى است.
3 ـ ارجاعاتى که در پاورقى آمده, بسیار ناهمگون است. گاهى تنها جلد و صفحه کتاب آمده و گاهى سطر و کلمه (اُنظُر) نیز بر آنها افزوده شده است.
4 ـ در پاورقى صفحه 167 آمده است (انظر کتاب مناهج الأصول للسیّد الأمام) و نشانى صفحه کتاب را ذکر نکرده و در فهرست منابع نیز این کتاب را معرّفى نکرده اند.
5 ـ گاهى تصرفاتى در عبارات متن اصلى شده و یا کلمه اى از متن اصلى حذف شده, بدون اینکه آن را مشخص نمایند; به عنوان نمونه: در اول کتاب تصویر صفحه اول از اصل متن با خط امام ـ ره ـ را چاپ کرده اند که در قسمتى از عبارت امام آمده (حتى یدخل فیه مباحث الحسن و القبح و امثالهما). محققان محترم در تقویم نص کلمه (حتى) را حذف کرده و جایش کلمه (لانّه) را در کروشه بر آن افزوده اند. لازم بود کلمه موجود در متن را لااقل در پاورقى مى آوردند تا خوانندگان متوجه اصل متن و تصرف در آن مى شدند. همچنین در همین صفحه حضرت امام ـ قدس سره ـ در حاشیه سه عنوان نوشته است. عنوان وسط (اشکال على العدول من تثلیث الأقسام) را حذف کرده اند, به علاوه عناوینى را که خودشان بر کتاب افزوده اند, لازم بود که با کروشه مشخص نمایند که چنین نکرده اند.
6 ـ بهتر بود تعلیقه ها شماره گذارى مى شد, تا تعداد تعلیقه هایى که حضرت امام ـ ره ـ بر کفایه دارند مشخص مى گردید.
امید آنکه محققان پرتلاش مؤسسه, نواقص موجود را در چاپهاى بعد برطرف نموده و جلدهاى بعدى را با دقت بیشترى تحقیق و هر چه زودتر عرضه نمایند.
پی نوشت :
1. در مقدمه همین کتاب شمارى از روایاتى که درباره قواعد اصولى از امامان (علیهم السلام) رسیده نقل شده و نام تعدادى از کتابهایى که در این باره نوشته شده ذکر شده است. انوارالهدایة… ص10 ـ 13.
2. مانند کتاب (الالفاظ) نوشته هشام ابن حکم, کتاب فى اصول الفقه نوشته شیخ مفید (الذریعه الى اصول الشریعه نوشته سیدمرتضى, عدة الأصول نوشته شیخ طوسى و….
3. سیاحت شرق یا زندگینامه آقانجفى قوچانى, ص184.
4. مرگى در نور, عبدالحسین مجید کفایى, تهران, انتشارات زوار, 1358 ـ ص57 ـ 346.
5. الرسائل, ج2, ص97 ـ 98 ـ تهذیب الاصول, ج2, ص1 و 46 و 218 و 236 و 237 و 240 و 203; اجود التقریرات, ج1, ص33; محاضرات فى اصول الفقه, ج1, ص134; نهایة الافکار, ج1, ص349; نهایة الاصول, ج1, ص262 ـ 263 ـ 320 و….