امین عقیقی

قاچاق کالا و ارز یکی از چالش هایی است که ریشه هایی هم در خارج از کشور دارد . بخش زیادی از این چالش ها، وابسته به ارتباط میان کشورها است،.از این رو هدف این پژوهش، بررسی چالش ها و ارائه راهکارهایی در جهت تغییر در سیاست گذاری و همکاری ایران با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز در برابر این پدیده است.  پرسش اصلی این نوشتار این است که؛ چگونه می توان در مبارزه با قاچاق کالا و ارز میان ایران و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز تغییر رویکرد ایجاد کرد؟ در پاسخ به این پرسش، این فرضیه مطرح می شود که افزایش همکاری و همگرایی میان ایران و کشورهای آسیای مرکزی و منطقه قفقاز در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موجب تقویت روابط سیاسی و آرامش بیشتر منطقه می شود. پژوهش پیش رو از نظر هدف کاربردی بوده و به روش تحلیل مضمون انجام شده است. روش نمونه گیری، به صورت هدفمند و گلولهبرفی است. برای گردآوری داده ها، به کارشناسان مبارزه با قاچاق در دستگاه هایی مانند: پلیس اقتصادی نیروی انتظامی، تعزیرات حکومتی، اصناف و گمرک مراجعه شد. داده ها و یافته های پژوهش، دربرگیرنده دیدگاه های مصاحبه شوندگان در مورد راهکارهای پیشنهادی برای سیاست گذاری در مبارزه در جنبه های گوناگون است که با تجزیه و تحلیل انجام گرفته، در چارچوب زمینه های فراگیر،ارائه شده اند. با توجه به مصاحبه های انجام شده در حوزه کاربردی و اجرا در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر ضرورت دگرگونی ساختار روابط میان کشورها در برخورد با قاچاق، تأکید فراوانی دیده شد. این دگرگونی ها در جنبه هایی مانند: تصمیم گیری و کاربردی، بودجه و همکاری طرف های خارجی بیان شده است.

در حال حاضر قاچاق کالا و ارز یکی از مشکلات اقتصاد و جامعه است. بخش زیادی از این معضل ها در نتیجه حکمرانی های است که تاکنون برقرار بوده است. برای رفع قاچاق می توان با تدابیر صحیح حکمرانی روند آن را کاهش داد.لذا هدف این پژوهش، بررسی چالش ها و کشف و ارائه راهکارهایی در جهت تغییر در راهبرد اقتصادی- اجتماعی در قبال این رویداد می باشد. روش گردآوری داده ها، مصاحبه و روش تحلیل داده ها، تحلیل مضمون می باشد. روش نمونه گیری، به صورت هدفمند و گلوله برفی بوده و برای جمع آوری داده ها، به خبرگان حوزه قاچاق مراجعه شده است. داده ها و یافته های تحقیق شامل نظرات 14 نفراز نخبگان حوزه قاچاق است و در مورد چالش ها و مؤلفه های موجود در زمینه حکمرانی قاچاق کالا و ارز و راهکارهای پیشنهادی هر یک از این افراد در ابعاد مختلف می باشد که با تجزیه وتحلیل صورت گرفته، در قالب مضامین فراگیر، ارائه گردیدند. بر اساس یافته های پژوهش، سیاست گذاری مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه اقتصادی و اجتماعی بررسی شده اند. براساس نتایج به دست آمده از مصاحبه ها می توان گفت سیاست گذاری در مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارای نواقصی همچون عدم وجود نظام رصد مالی افراد، روان نبودن صدور روادید واردات و صادارت، عدم وجود تولید داخلی، عدم راهبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی برای ریشه کن کردن فقر می باشد.

زمینه و هدف: در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکنون تنها از سازمان ها و نهادهای حکومتی استفاده شده است. این رویه تاکنون باعث شده است تا در مبارزه در قاچاق کالا و ارز  از وجه توسل به زور و قدرت عمومی ارکان حکومتی استفاده شود. با درگیر کردن بازیگران مدنی در حمکرانی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می توان از قدرت عمومی نهادهای حکومتی کاست. در این راستا  این پژوهش در پی آن است تا با بهره گیری  از حکمرانی چند سطحی به این مشکلات فایق آید.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش از نوع کیفی است که به روش تحلیل محتوای کیفی انجام شده است. روش نمونه گیری، به صورت هدفمند و گلوله برفی است و برای جمع آوری داده ها، به خبرگان حوزه قاچاق مانند تعزیرات حکومتی، گمرک به تعداد 14 نفر، مراجعه شده است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات نیز شامل مصاحبه و فیش برداری از آن ها است. یافته ها: داده ها و یافته های تحقیق شامل نظرات مصاحبه شوندگان و راهکارهای پیشنهادی آن ها در جهت نقش و تأثیرگذاری پلیس در ابعاد مختلف است. این نظرات شامل 16 مورد مضامین فراگیر هستند که در قالب 3 مضمون فراگیر، ارائه شده است. بر اساس یافته های پژوهش، حق جامعه مدنی در تأثیرگذاری بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح مادون ملی و در ابعاد سیاست گذاری و تصمیم گیری بررسی شده اند.نتیجه گیری: با توجه به مصاحبه های انجام گرفته در مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر ضرورت به کارگیری  جامعه مدنی تأکید فراوانی شده است