تحقیقات اقتصادی

در این مقاله، تأثیر شوک های ریسک نکول در بازار بین بانکی بر ادوار تجاری ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) بررسی شده است. برای این منظور، مدل گرالی و همکاران (۲۰۱۰) با افزودن ویژگی های بازار بین بانکی ایران توسعه یافته و با استفاده از داده های بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و وزارت نفت و به روش بیزی برآورد شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که کاهش درآمدهای نفتی ناشی از افت قیمت جهانی نفت یا تشدید تحریم ها، فشارهای قابل توجهی بر نقدینگی نظام بانکی وارد می کند و بانک ها را ناچار به استفاده از روش های کوتاه مدت مدیریت نقدینگی، نظیر «رول آور»، می نماید. این وضعیت باعث افزایش ریسک نکول و بی ثباتی مالی در بازار بین بانکی شده و منجر به کاهش دسترسی به اعتبارات بانکی، مصرف و تولید و در نتیجه تشدید رکود اقتصادی می شود. همچنین، عملیات بازار باز به عنوان ابزاری کلیدی از سوی  بانک مرکزی، نقش مهمی در تعدیل اثرات شوک ها و مدیریت نقدینگی ایفا می کند، اما نمی تواند بازگشت کامل به عملکرد طبیعی بازار بین بانکی را تضمین کند. یافته ها اهمیت مدیریت دقیق ریسک در بازار بین بانکی را برای بهبود پایداری اقتصاد کلان برجسته می سازد.

رشد اقتصادی که از معیارهای مهم توسعه یافتگی کشورها محسوب می شود، از حیث ورود کشورها به مبادلات و مراودات اقتصادی جهانی و قدرت چانه زنی کشورها در عرصه تجارت جهانی اهمیت مضاعفی پیدا می کند. پژوهش حاضر تأثیر همگرایی رقابت پذیری پایدار بر همگرایی درآمد سرانه را در 50 کشور برتر تولیدکننده علم در بازه زمانی 2023-2014 و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) بررسی می کند. بر اساس نتایج تخمین، بین همگرایی متغیرهای سرمایه طبیعی، سرمایه فکری، کارایی منابع، سرمایه اجتماعی، و همگرایی درآمد سرانه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از طرفی از آنجا که دولت ها موظف به هدایت منابع به سمت تولید ثروت هستند، از یک سو می توانند منابع طبیعی تجدیدناپذیر را به تجدیدپذیر تبدیل نمایند تا به رشد و توسعه پایدار دست یابند و از سوی دیگر دولت ها با هدایت و ایجاد انگیزه برای سرمایه انسانی، موجب افزایش نوآوری و کاهش شکاف فناوری با کشورهای برتر حوزه رقابت پذیری پایدار می شوند. دو حالت تخمین انجام شده که در حالت اول اثر تعاملی حکمرانی با سرمایه طبیعی و در حالت دوم اثر تعاملی حکمرانی با سرمایه فکری در نظر گرفته شده است. در هر دو حالت اثرهای تعاملی، تأثیر مثبت و معناداری با همگرایی درآمد سرانه داشته اند. با توجه به اهمیت بالای رشد اقتصادی و درآمد سرانه توصیه می شود سیاست گذاران از کانال توسعه بازار عوامل جدید تولید، بستر مناسبی برای جذب سرمایه فکری در فعالیت های تولیدیایجاد نمایند. همچنین انتظار می رود حکمرانان از طریق افزایش امنیت معیشتی و رفاه مردم، پاسخگویی و مسئولیت پذیری و تلاش برای تحقق برابری فرصت ها موجب بهبودشاخص رقابت پذیری به ویژه سرمایه اجتماعی شده و رشد اقتصادی را تسهیل و تسریع بخشند.

تجربه نشان میدهد که اگرچه سیاستهای غیرمسؤولانه، عوامپسند، بدون مطالعه و غیرعلمی پوپولیستها، در کوتاهمدت، تودهها را راضی و آرام میکند، اما در بلندمدت، عوارض و هزینههای غیرقابل جبرانی بر اقتصاد بیمار کشورهای در حال توسعه تحمیل می نماید. بیکاری، تورم، کسری بودجه و رکود از جمله این هزینهها هستند. در برخی موارد، درآمدهای سرشار منابع طبیعی (به ویژه نفت) به پوپولیستها این امکان را میدهد تا سیاستهایشان را بدون محدویت اتخاذ کنند؛ این پدیده تحت عنوان پوپولیسم نفتی شناخته می شود. این مقاله به تحلیل سیاستهای پوپولیستی در سه کشور نفتخیز ایران، روسیه و اکوادور از 3991 تا 6102 می پردازد. برای ارزیابی با روش کنترل ساختگی، رشد اقتصادی هر کشور از آغاز حکمرانی پوپولیست، شبیهسازی شده است. نتایج نشان میدهد که در ایران، طی دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد و در روسیه، طی دوره ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین، رشد اقتصادی واقعی و شبیهسازی شده، شکاف و اختلاف معناداری با هم دارند، اما برای کشور اکوادور طی دوره ریاست جمهوری رافائل کورآ، رشد اقتصادی واقعی و شبیهسازی شده، شکاف و اختلاف معناداری با هم ندارند. همچنین برای بررسی فرضیه اقتصاد عصاگون پوپولیستی در سه کشور یاد شده، از روش دادههای تابلویی استفاده شده است. نتایج، اثر منفی سیاستهای پوپولیستی (اقتصاد عصاگون پوپولیستی) را تأیید کرد.

در سال های اخیر، فقر به عنوان یک چالش جهانی و یک مانع اساسی توسعه مطرح شده که در جهان به شکل قابل توجهی رو به افزایش است. در ایران نیز علی رغم تأکید قانون اساسی برای کاهش فقر، این پدیده ناخوشایند، رو به گسترش بوده که تأثیراتی بر الگوی مصرف خانوار به همراه داشته است. با این حال علی رغم اهمیت این موضوع، اثر کمی فقر بر رفتار مصرفی خانوارهای ایرانی تاکنون مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است. بنابراین هدف مطالعه حاضر، بررسی اثر فقر بر الگوی مصرف زیرگروه های خوراکی و غیرخوراکی خانوارهای شهری و روستایی در سال های 1397 و 1398 در ایران است. از این رو، با استفاده از روش تفاضل در تفاضل اثر فقر بر الگوی مصرف خانوارها بررسی شده است. نتیجه اصلی این مطالعه حاکی از آن است که اثر منفی و معناداری بر مخارج حمل و نقل، پوشاک، سلامت، سبزی ها، میوه ها و گوشت ها داشته است. در مقابل اثر این متغیر بر مخارج ارتباطات در ایران مثبت و معنادار است. نتایج به دست آمده رابطه پیچیده میان رفتار مصرفی خانوار و فقر را مورد تأکید قرار داده و نیاز به مداخلات سیاسی هدفمند برای کاهش اثرات نامطلوب فقر بر الگوی مصرف خانوار و رفاه آنان را برجسته می نماید.

تئوری های مربوط به سیاست های کلان اقتصادی به اهمیت هماهنگی بین دو سیاست گذاری اقتصادی یعنی دولت و بانک مرکزی در اجرای اهداف خود تأکید دارند. ادبیات اقتصادی نشان می دهد که همواره اجرای یک بازی همکارانه بین مقام پولی و مالی نسبت به یک بازی غیرهمکارانه می تواند اثرات مثبتی بر رشد پایدار و ثبات تورم داشته باشد. از طرف دیگر یکی از نگرانی های دو بازیگر این بازی در اجرای اهداف، عدم اطمینان مقام مالی در دستیابی به سطح مشخص از بودجه می باشد که سیاست گذاران را در واکنش به اقدامات سیاستی محتاط تر می سازد. از این رو هدف این تحقیق، تحلیلی بر تابع بهترین پاسخ، تعادل پارتو و تابع زیان دولت و بانک مرکزی در چارچوب بازی همکارانه می باشد. بازی همکارانه به این معناست که یک بازیکن در بررسی اهداف خود، ترجیحات و آرزوهای بازیکن دیگر را نیز در تابع خود در نظر می گیرد. نتایج حاصل از شبیه سازی در این بازی نشان می دهد که در بازی همکارانه نسبت به بازی غیرهمکارانه با افزایش نرخ بهره سیاستی، تابع واکنش مقام مالی انقباضی تر است و همچین برای ثبات تورم و رشد اقتصادی در بازی همکارانه، تعادل پارتو در سطح پایین تری نسبت به تعادل نش شکل می گیرد. همچنین در بازی همکارانه نسبت به بازی غیرهمکارانه تابع زیان دولت و همچنین کسری بودجه کمتر و تابع زیان بانک مرکزی بالاتر است. از طرف دیگر با کاهش نااطمینانی در اقتصاد سطح محصول تعادلی در هر دو بازی همکارانه و غیرهمکارانه افزایش می یابد. در پایان این تحقیق، برخی پیشنهادات سیاستی ارائه گردید.

از سال 1393 نرخ های بهره اسمی و در مقاطعی نرخ های بهره حقیقی تمایل به بالا بودن داشته اند. پس از کاهش نرخ های بهره در اواخر سال 1398 و ابتدای اسل 1399، نرخ های بهره مجدداً روند صعودی در پیش گرفته اند. در محافل رسانه ای و حتی مطالعات تحقیقی نوعی سردرگمی در علل بالا بودن نرخ های بهره مشاهده می شود. مطالعه حاضر مبتنی بر تحلیل شناخته شده نظری در اقتصاد کلان، تلاش کرده عوامل مؤثر بر نرخ بهره و به ویژه دلایل بالا بودن نرخ بهره در سال های اخیر را شناسایی کرده و به صورت تجربی رابطه نرخ بهره و آن عوامل را بررسی کند. در انطباق با تحلیل های نظری از نرخ بازده اوراق بدهی دولت در بازار ثانویه به عنوان متغیر معرف نرخ بهره استفاده شده است. مطالعه حاضر عمدتاً بر این موضوع تمرکز داشته است که در کنار عوامل متعارف و شناخته شده مؤثر بر نرخ بهره، چگونگی تزریق پایه پولی به اقتصاد و سهم ذخایر قرضی در تعیین نرخ بهره را بررسی کند. در این راستا، در کنار مروری کوتاه بر تحلیل نظری و پاره ای مطالعات تجربی که اندک ارتباطی با موضوع داشته اند، به تخمین رابطه نرخ بهره و عوامل مؤثر بر آن در دوره (8)1403-(8)1394 با استفاده از داده های ماهانه پرداخته است. نتایج تخمین حکایت از آن دارد که افزایش سهم بدهی بانک ها به بانک مرکزی سبب افزایش نرخ بهره می شود که به معنی تأیید فرضیه اصلی مطالعه حاضر است. در کنار آن، افزایش نرخ تورم انتظاری، افزایش نیاز مالی و لذا خالص بدهی بخش دولتی به بانک ها و افزایش عدم اطمینان نیز دارای اثر مثبت بر نرخ بهره بوده اند.