حکمرانی

مقدمه و اهداف: رقابت بر سر هوش مصنوعی منازعه ای بنیادین بر سر ترسیم آینده تکنولوژیک مطلوب، معماری نظم نوظهور داده محور جهان و بازتعریف مفاهیم قدرت و امنیت در قرن بیست و یکم به شمار می رود. برای درک این پویایی های پیچیده، نیازمند رویکردی هستیم که تنها به جنبه های فنی یا اقتصادی محدود نماند؛ بلکه پیوند عمیق میان فناوری، قدرت، فضا و گفتمان را نیز واکاوی کند. این رقابت چندوجهی که ریشه هایی در تلاش برای کنترل داده ها و الگوریتم ها دارد، ابعاد تازه ای از منازعه ژئوپلیتیکی را پیشروی ما می گذارد. پژوهش حاضر تلاش می کند تا به واکاوی ژئوپلیتیک هوش مصنوعی در عصر رقابت قدرت های بزرگ میان آمریکا و چین بپردازد. پرسش اصلی ما این است: پویایی های رقابت ژئوپلیتیکی هوش مصنوعی میان ایالات متحده و چین چگونه تحت تأثیر رویکردهای واگرایانه در حکمرانی و سیاست صنعتی، ابعاد گفتمانی و نشانه گرایی راهبردی، و تصورات آرمانی فنی - اجتماعی ملی شکل می گیرد و چه پیامدهایی برای نظم ژئوپلیتیکی جهانی در پی دارد؟ رهیافت نظری: این مقاله با تلفیق سه جریان فکری مکمل – ژئوپلیتیک انتقادی، تصورات آرمانی فنی - اجتماعی و نظریه سیاست صنعتی – ابزار تحلیلی لازم برای واکاوی رقابت هوش مصنوعی میان آمریکا و چین را فراهم می آورد. روش پژوهش: پژوهش حاضر با رویکردی کیفی، به تحلیل ژئوپلیتیک هوش مصنوعی در عصر رقابت قدرت های بزرگ میان ایالات متحده و چین می پردازد. ماهیت پیچیده و چندوجهی این پدیده، اتخاذ روشی را ضروری می سازد که بتواند لایه های عمیق تر قدرت، گفتمان و معانی را درک کند؛ ازاین رو، از یک طرح تحلیلی مقایسه ای کیفی بهره بردیم. یافته ها: تفاوت های بنیادین در رویکردهای حکمرانی و سیاست صنعتی هوش مصنوعی میان چین و ایالات متحده که ریشه در نظام های سیاسی، ارزش ها و تصورات آرمانی فنی - اجتماعی ملی آن ها دارد، به تفاوت های ساختاری در این سیاست ها انجامیده است. رویکرد دولتی، متمرکز و دستوری در چین، در مقابل رویکرد بازارمحور با مداخلات هدفمند و فزاینده دولتی در آمریکا، نمایانگر راهبردهای متمایز برای ساخت و کنترل فضای تکنولوژیک جهانی است .این تفاوت ها مستقیماً به شکل گیری اکوسیستم های فناورانه متمایز و در حال واگرایی منجر شده و پیامدهای عمیقی برای زنجیره های ارزش، استانداردها و جهت گیری های نوآوری در صنعت هوش مصنوعی در سطح جهانی دارد. درحالی که چین بر خودکفایی و کنترل متمرکز تأکید دارد، آمریکا به دنبال حفظ برتری تکنولوژیک از طریق هدایت نوآوری بخش خصوصی و محدودسازی دسترسی رقبا است. تحلیل این تفاوت ها از منظر تلفیقی ژئوپلیتیک انتقادی، تصورات آرمانی فنی - اجتماعی و سیاست صنعتی نشان می دهد چگونه مبارزه برای قدرت ژئوپلیتیکی، در قالب سیاست ها و رویکردهای مادی، در حال شکل دهی به آینده هوش مصنوعی و نظم جهانی است. بحث و نتیجه گیری: در راستای هدف فرعی اول (تحلیل مقایسه ای رویکردهای حکمرانی و سیاست صنعتی)، رویکردهای واگرایانه دولتی در چین و بازارمحور با مداخلات فزاینده در آمریکا که ریشه در فلسفه ها و ارزش های ملی متفاوت آن ها دارند، مبنای مادی رقابت را شکل می دهند و مستقیماً به پیامدهایی چون دوقطبی شدن تکنولوژیک منجر می شوند. همچنین، در پاسخ به هدف فرعی دوم (بررسی ابعاد گفتمانی، نقش تصورات آرمانی فنی - اجتماعی و نشانه گرایی راهبردی)، تبیین کردیم چگونه ابعاد غیرمادی نظیر تصورات آرمانی فنی - اجتماعی و گفتمان ها، نقش حیاتی در شکل دهی به ادراک از هوش مصنوعی، استفاده از آن به عنوان نشانه گرایی راهبردی و بازنمایی رقابت در بستر ژئوپلیتیک انتقادی ایفا می کنند و بر تعاملات میان بازیگران تأثیر می گذارند. در نهایت، در تحقق هدف فرعی سوم (تبیین پیامدهای ژئوپلیتیکی)، روشن ساختیم که تعامل پیچیده این پویایی های مادی و غیرمادی، منجر به پیامدهای گسترده ای برای نظم جهانی می شود؛ پیامدهایی نظیر افزایش ریسک تعارض، اختلال در تجارت و رقابت در کشورهای جنوب که از منظر ژئوپلیتیک انتقادی قابل درک هستند و نشان دهنده بازآرایی قدرت و فضا در عصر هوش مصنوعی هستند.

  از حدود سال ۲۰۱۰ میلادی دولت های مختلف به پیش گامی انگلستان، به ادغام دانش مغز در فرایند حکمرانی مبادرت ورزیدند و ساختارهای سازمانی ویژه ای را در بدنه دولت متولی تصمیم سازی مبتنی بر علوم شناختی کردند. با این حال در ایران، ضمن  کاربست فزاینده اصطلاح «حکمرانی شناختی» نهادینه سازی برای اجرای آن صورت نگرفته است. یکی از حلقه های مفقوده تبیین این مفهوم توجه به سایر ابعاد ذاتی دولت ها از جمله فرهنگ سیاسی منحصربه فرد آن هاست که در فرایند حکمرانی بازتاب می یابد. پرسش اصلی این است که فرهنگ سیاسی دولت ها چگونه بر شکل گیری ساختار سازمانی حکمرانی شناختی آن ها تأثیر گذاشته است؟ این مقاله در قالب یک پژوهش کیفی با رویکرد موردکاوی تطبیقی، تجربه سه کشور انگلستان، آلمان و هلند را در زمینه حکمرانی شناختی با یکدیگر مقایسه می کند. فرض ابتدای مقاله این است که فرهنگ سیاسی کشورها در برساخته شدن مدل های متفاوت حکمرانی شناختی آن ها تأثیر گذاشته است. یافته های مقاله نشان می دهد که در آلمان فرهنگ سیاسی تمرکزگرا و اجماع محور منجر به شکل گیری نوعی حکمرانی شناختی متمرکز شده است. در مقابل فرهنگ سیاسی پولدری در هلند به شکل گیری مدل شبکه ای در حکمرانی شناختی انجامیده است و سنت های دموکراتیک و پارلمانی انگلستان در قالب نوعی حکمرانی شناختی غیرمتمرکز پدیدار گشته که به تدریج به سمت مدل شبکه ای پیش می رود. نتایج حاصل از این مقاله بیانگر لزوم توجه به فرهنگ سیاسی منحصربه فرد کشور جمهوری اسلامی ایران در طراحی هرگونه ساختار سازمانی برای حکمرانی این کشور است. 

کلانشهرهای چندقومی به عنوان نماد پیچیدگی های جهان معاصر، فضایی پویا از تعامل، تقابل و هم زیستی فرهنگ ها، ادیان و هویت های مختلف هستند. مدیریت این کلانشهرها نیازمند درکی عمیق از پویایی های اجتماعی و اتخاذ رویکردهایی منعطف و همه جانبه نگر است. این وضعیت، ضرورت بازتعریف شاخص های حکمرانی خوب شهری را برای کاهش تنش ها و تقویت هم-زیستی مسالمت آمیز پررنگ می سازد. اگرچه نظریه های کلاسیک حکمرانی شهری بر مفاهیمی مانند مشارکت مردمی، شفافیت، و عدالت فضایی تأکید دارند، اما به نظر می رسد این چارچوب ها در مواجهه با کلانشهرهای چندفرهنگی مانند اهواز نیازمند بازنگریِ زمینه محور هستند. بر همین اساس پرسش اصلی این است که کدام شاخص های حکمرانی خوب می توانند تنش های قومی و فرهنگی در اهواز را به شیوه ای پایدار مدیریت کنند؟ این مقاله با تمرکز بر اهواز، در پی آن است که با روشی توصیفی تحلیلی و با تکیه بر داده های پیمایشی و اسنادی، شاخص های حکمرانی خوب که بیشترین تأثیرگذاری در مدیریت تنش های قومی و فرهنگی دارند را شناسایی و رتبه بندی کند. نتایج آزمون رتبه بندی فریدمن نشان می دهد که به ترتیب سه شاخص شفافیت، قانون مداری و اجماع بالاترین رتبه را در میان شاخص های حکمروایی خوب تأثیرگذار بر مدیریت قومی و فرهنگی کلانشهر اهواز کسب کرده اند. بر اساس نتایج این پژوهش با توجه به ماهیت مسائل قومی در کلانشهر اهواز به نظر می رسد تکیه بر شهر چندفرهنگی و فاکتورهای آن بتواند زمینه ساز مدیریت مطلوب تنش های قومی و فرهنگی و نزدیک شدن به شاخص های حکمروایی خوب در این کلانشهر باشد.

در عصر هوش مصنوعی، سیاستگذاری اقتصادی و راهبردی مستلزم بهره گیری از سازوکارهای حکمرانی خوب است که بتواند بهینه سازی تعاملات میان کشورها و حوزه های علمی مختلف را تسهیل کند. در این فضا، استفاده از فناوری برای بهینه سازی سیاست های اقتصادی و اجتماعی به اولویت راهبردی تبدیل شده است. در جامعه شبکه ای و مبتنی بر اطلاعات، واحدهای سیاسی به نظام هایی درهم تنیده از قدرت ارتباطی، اقتصادی و راهبردی تبدیل شده اند. پرسش اصلی این پژوهش آن است که نشانه های اصلی حکمرانی و سیاستگذاری اقتصادی در عصر هوش مصنوعی چه ویژگی هایی دارند؟ فرضیه تحقیق بر این مبنا استوار است که حکمرانی و سیاستگذاری اقتصادی در این عصر بر شفاف سازی فرایندها، همکاری های چندجانبه، مصرف گرایی فزاینده و تولید روایت های مشروعیت بخش متکی است. در این پژوهش با استفاده از رویکرد جامعه و اقتصاد شبکه ای، به تحلیل تأثیر ادغام مرحله ای مناطق پیرامونی در هسته مرکزی اقتصاد جهانی پرداخته شده است. این پژوهش از روش تحلیلی-توصیفی بهره می برد و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و تحلیل ثانویه داده ها، نقش هوش مصنوعی در حکمرانی اقتصادی و سیاستگذاری جهانی را بررسی می کند. تحلیل یافته ها نشان می دهد که حکمرانی و سیاست گذاری در عصر هوش مصنوعی دچار تغییرات بنیادین شده و موجب دگرگونی در سازوکارهای موازنه قدرت، سیاست های اقتصادی، و رقابت های امنیتی شده است. هوش مصنوعی روندهای جدیدی از رقابت های ژئوپلیتیکی و بحران های منطقه ای را به وجود آورده است.

علم سیاست مدرن در پرتو رویکرد اومانیستی رنسانس اروپا، با ایده ی «استقلال سیاست از اخلاق» از طرف ماکیاولی، و بعد از آن مبتنی بر رویکرد سکولار و مکانیستی هابز، شکل میگیرد و توسط اندیشمندان سیاسی عصر روشنگری تثبیت میگردد. این علم با عدول از غایت انگاری و فضیلت محوری درعلم سیاست حکمت عملی، موضوع خود را از «حکومت معطوف به عدالت و فضیلت» به «قدرت» تغییر میدهد و با تبیین وتحلیل مکانیستی از قدرت، به قوانین حاکم برچگونگی تولید، توزیع، اعمال و کنترل قدرت میپردازد. با عنایت به این رویکرد، علم سیاست مدرن با زمینه های معرفتی و فرهنگی و تمدنی ایرانی-اسلامی تناسب ندارد و نمی تواند در راستای حل مسائل جامعه و حرکت در چشم انداز تمدنی ایران نقش موثر و مفیدی ایفا نماید. کارآمدی این علم در افق تمدنی مستلزم تحول پارادایمیک آن به سمت حکمرانی معطوف به سرپرستی نظام اجتماعی است. این تحول بنیادین، اولویت علم سیاست را از موضوع قدرت، به سیاستگذاری و سرپرستی نظام اجتماعی مبتنی بر ظرفیت های سنت ایرانی-اسلامی تغییر داده و زمینه ی کارآمدی آن در راستای بینش تمدنی را فراهم مینماید.

هدف و زمینه: هدف از این مقاله بررسی و تبیین مؤلفه های معماری حکمرانی مبتنی بر جایگاه ذی نفعان در مناطق آزاد است. روش تحقیق: با استفاده از روش فراترکیب و تحلیل ۴۰ مقاله علمی بین المللی و داخلی منتشرشده بین سال های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، مؤلفه های کلیدی حکمرانی در مناطق آزاد شناسایی و تحلیل شدند. هدف اصلی این مطالعه ارائه چارچوبی جامع برای ارتقای حکمرانی مشارکتی و پایدار در این مناطق بود. روش تحقیق این مطالعه فراترکیب است که با تحلیل کیفی نظام مندِ منابع علمی معتبر به استخراج و ترکیب مفاهیم کلیدی پرداخته شد. در این زمینه، ۴۰ مقاله مرتبط با موضوع حکمرانی مناطق آزاد و مشارکت ذی نفعان مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان داد حکمرانی مؤثر در مناطق آزاد مستلزم وجود مؤلفه هایی در سطوح نهادی، مدیریتی، فناورانه، و اجتماعی است. نخست، انسجام سیاستی و هماهنگی نهادی به عنوان پایه ای ترین مؤلفه بر هم سویی سیاست ها و همکاری بین نهادها برای اجرای مؤثر برنامه ها تأکید دارد. در ادامه، زیرساخت های فناورانه و دیجیتال به عنوان موتور محرک حکمرانی نوین زمینه ساز بهبود کارایی و شفافیت و تعاملات سیستمی معرفی می شوند. همچنین، شایستگی منابع انسانی و توانمندی مدیریتی برای طراحی و اجرای سیاست ها حیاتی است و بدون آن سایر مؤلفه ها به درستی فعال نخواهند شد. نتیجه: تحلیل فراترکیب نشان داد برای تحقق حکمرانی مؤثر در مناطق آزاد باید به مؤلفه های فوق توجه ویژه ای شود. این مؤلفه ها به  صورت یکپارچه و هماهنگ می توانند زمینه ساز توسعه پایدار و مشارکت فعال ذی نفعان در فرایندهای حکمرانی باشند. توصیه می شود سیاستگذاران و مدیران مناطق آزاد با بهره گیری از این چارچوب به بهبود ساختارهای حکمرانی و ارتقای عملکرد مناطق آزاد بپردازند.

با توجه به اهمیت حکمرانی مقاصد در گردشگری هوشمند، مطالعه و تحلیل کنشگران اصلی و تأثیرگذار بر این حکمرانی ضروری و حیاتی است. این تحلیل نه تنها به ما کمک می کند بهترین راهکارها و راهبردها را برای حکمرانی مقاصد گردشگری هوشمند شناسایی کنیم، بلکه به ما امکان می دهد با شناخت دقیق نقش و عملکرد این کنشگران به بهبود کارایی و کاربردی سازی این چارچوب مفهومی بیشتر بپردازیم. تاکنون پژوهش های کافی در زمینه شناخت کنشگران اثرگذار صورت نگرفته است، ازاین رو مسئله شناخت کنشگران و اهداف اثرگذار بر حکمرانی مقاصد گردشگری هوشمند و بهبود کمّی و کیفی مؤلفه ها هدف نهایی این پژوهش است. داده های این پژوهش کیفی با مصاحبه نیمه ساختاریافته، مشاهده و مطالعه اسناد و مدارک گردآوری شده است. با مطالعه جدیدترین منابع علمی، کتب و مقالات تخصصی حوزه گرشگری هوشمند و برای پاسخ گویی به پرسش های مکتوب توسط گروه کانونی دوازده نفری از خبرگان گردشگری و مسئولان گردشگری و میراث فرهنگی شمیرانات ابتدا سعی بر شناخت کنشگران از طریق منابع علمی شد و در گام دوم، از طریق گروه کانون علمی، کنشگران شناسایی شدند. اهداف اثرگذار نیز از طریق پرسش نامه شناسایی شد و میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آن ها با استفاده از نرم افزار MACTOR تحلیل شد. گراف و نمودار ارتباطی میان کنشگران و اهداف بیان می کند که، در میان کنشگران، فرمانداری، شرکت های گردشگری، گردشگران و فنّاوری هم گرایی و هم پوشانی دارند و در میان اهداف، نظارت هوشمند، ابزار مناسب و مدیریت هوشمند دارای بیشترین هم گرایی هستند.

فناوری جعل عمیق (دیپ فیک) با قابلیت تولید محتوای چندرسانه ای دست کاری شده و واقع نمایانه، چالش های حقوقی، اخلاقی و امنیتی قابل توجهی را پدید آورده است. پژوهش حاضر با اتخاذ رویکردی میان رشته ای، این چالش ها را از منظر فقه حکومتی بررسی می کند. هدف اصلی، ارائه چهارچوبی فقهی حقوقی منسجم برای تنظیمگری این فناوری و کاهش پیامدهای منفی آن است. پژوهش حاضر با بررسی منابع فقهی و حقوقی، به تحلیل مبانی فقه حکومتی مرتبط با موضوع، ازجمله اصول عدالت، لاضرر، مصلحت و حفظ نظام مبادرت می ورزد. این اصول به منزله مبنای نظری برای تدوین ضوابط و مقررات قانونی در حوزه جعل عمیق بررسی می شوند. یافته های پژوهش نشان می دهد که اصول مذکور برای ارائه مبنای نظری به منظور تنظیمگری این فناوری ظرفیت بالایی دارند. چالش های اصلی تحلیل شده عبارت اند از: تطابق نداشتن قوانین موجود با ماهیت و پیچیدگی های فنی جعل عمیق، ابهام در تعیین مصادیق جرم انگاری و تفکیک آن از مصادیق مجاز، تعارض احتمالی با اصول حقوق بشری مانند آزادی بیان و ضرورت حفظ منافع عمومی و امنیت ملی در مواجهه با تهدیدات ناشی از این فناوری. پژوهش حاضر ضمن بررسی ظرفیت های قوانین موجود، مانند قانون جرایم رایانه ای، بر ضرورت تدوین قوانین خاص و جامع برای تنظیمگری مؤثر جعل عمیق تأکید دارد. یافته ها همچنین نشان می دهد که با بهره گیری از ظرفیت های موجود در قوانین داخلی و تطبیق آن ها با اصول فقهی، می توان گام های مؤثری در راستای جرم انگاری رفتارهای مخاطره آمیز در این حوزه برداشت. هدف نهایی، ارائه چهارچوبی منسجم و کارآمد برای مقابله با چالش های حقوقی و فقهی ناشی از این فناوری است.

این مطالعه به دنبال تجزیه و تحلیل اثرات شاخص حکمرانی و سیاست های پولی و مالی بر رفاه اقتصادی در رژیم های رکود و رونق ایران می باشد. برای این منظور از مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ (MS)، اثر متغیرهای مطالعه طی بازه زمانی 1375 تا سال 1401 به شکل سالانه مورد بررسی واقع گردید. براساس نتایج به ازای یک واحد افزایش در پایداری مالی؛ 19/0 واحد رفاه اقتصادی در دوران رونق و 02/0 واحد، رفاه اقتصادی در دوران رکود افزایش می یابد. همچنین مخارج دولت در دوران رونق منجر به افزایش 03/0 واحدی رفاه اقتصادی می شود. حاکمیت دولتی، درآمد مالیاتی دولت، حجم نقدینگی و نرخ سود تسهیلات واقعی در دوران رکود نیز منجر به کاهش 08/0، 13/0، 03/0 و 12/0 واحدی رفاه اقتصادی می شوند. تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که همواره کسری بودجه در دوران رونق و رکود وجود دارد. هنگامی که اقتصاد در دوران رونق است، مطمئنا درآمد های دولت رو به افزایش است و مخارج دولت نیز افزایش قابل توجهی می یابد. اما زمانی که شرایط دچار تغییر شد و دوران رکود آغاز گردید، درآمد های دولت به شدت کاهش می یابد، اما مخارج دولت چندان تغییر نمی کند. باید توجه داشت در دوران رونق عموماَ کسری بودجه برای اهداف توسعه ای ایجاد شده که منجر به تامین کالا های سرمایه ای و افزایش بهره وری در اقتصاد گشته و در نهایت موجب رفاه اقتصادی مثبت خواهد شد. اما در دوران رکود تامین مالی کسری عموماَ به شکلی است که امکان استقراض و سرمایه گذاری بخش خصوصی را کاهش داده و برای تامین مخارج جاری استفاده می شود که در این حالت تاثیر منفی بر رفاه اقتصادی دارد. از طرفی، اثرگذاری سیاست های پولی در اقتصاد ایران بیشتر به وضعیت تورمی اقتصاد ایران بستگی دارد؛ به گونه ای که با افزایش میزان تورم، تاثیر سیاست های پولی (انبساطی و انقباضی) بر رفاه اقتصادی کاهش می یابد و حتی در سطوح بسیار بالای تورم می تواند اثر منفی بر رفاه اقتصادی داشته باشد.

سکونتگاه های غیررسمی، حلبی آبادها، زورآبادها، گودنشین ها، حاشیه نشینی، بخشی از بافت های مسئله دار و فرسوده ایران را شکل داده اند. بخشی از شهر که دارای معضلاتی همچون مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و آموزشی است که به نوعی فقر شهری را به نمایش می گذارد. ایجاد این سکونتگاه ها که از معضلات مدیریت شهری نیز محسوب می شوند، علل گوناگون دارد و همین امر آن ها را به مسائل چندبعدیِ بغرنج تبدیل کرده است. اما یکی از مهم ترین علل مسبب آن، به مدیریت کشور بر می گردد. حکمرانی کشور به ویژه در بخش اقتصاد، در ایجاد، تداوم و یا حل این معضل شهری بسیار موثر است. بنابراین ابزار حکمرانی یعنی «قانون» می تواند بسیار موثر باشد لذا در این پژوهش با روش جمع آوری اطلاعات و اسناد کتابخانه ای و روش پژوهش، تحلیل آن ها در ترکیب با مصاحبه کارشناسان و مردم در بازدید میدانی، به دنبال بررسی علل مرتبط با این معضل ایجاد شده در دل قوانین هستیم. بنا بر یافته های این پژوهش، ابزار قانون به عنوان یکی از علل اساسی نیز باعث ایجاد و یا تشدید سکونتگاه های غیررسمی در موضع ایجاد، تشدید و تداوم، و راه برون رفت آن شده است. بنابراین با شناخت خلاءهای قانونی و تنقیح آن می توان گام موثری در راه حل معضل سکونتگاه های غیررسمی برداشت.

انحراف تدریجی خط مشی های عمومی، به عنوان چالشی نهان در کشورداری، به صورت خزنده خط مشی های عمومی را از اهداف اصلی شان منحرف کرده ، کارآمدی، عدالت و مشروعیت نظام های سیاسی را تضعیف کرد و منابع ملی را هدر می دهد. این پدیده، که می تواند ناشی از اینرسی نهادی، تعارض منافع ذی نفعان و ناتوانی در انطباق با تحولات اجتماعی، اقتصادی و فناورانه تصور شود، اثرات عمیقی بر انسجام اجتماعی و تخصیص منابع ملی دارد. نوشته حاضر با رویکردی تحلیلی، ریشه ها، مسیرها و پیامدهای این انحراف را در چارچوب نظری کشورداری واکاوی کرده و با مطالعه تطبیقی برخی کشورها، ناکارآمدی های ناشی از آن را تبیین می کند. مطالعه این پدیده می تواند منجر به تشدید نابرابری ها، فرسایش اعتماد عمومی و کاهش تاب آوری فرایند کشورداری شود. راهبردهایی نظیر بازنگری دوره ای خط مشی ها، مشارکت فراگیر ذی نفعان و بهره گیری از فناوری های داده محور راهبردهای پیشنهادی برای مقابله با این پدیده پیشنهاد شده است. در پایان پرسش های پژوهشی جدیدی برای مطالعه بیشتر این پدیده ارائه شده است.

این مطالعه با هدف تبیین تحلیل نهادی و به طور خاص رویکرد نگاشت نهادی به عنوان یک رویکرد مؤثر برای بررسی و طراحی نظام حکمرانی خدمات رسانه ای صوت و تصویر انجام گرفته است. در این راستا، برای ارائه تصویر کاملی از نظام حکمرانی خدمات رسانه ای صوت و تصویر ایران با استفاده از نگاشت نهادی، از ترکیب دو ماتریس نهادها - نهادها و نهادها – کارکردها استفاده شده است. برای ایجاد این ماتریس ها، ابتدا با استفاده از مرور مطالعات گذشته و از طریق روش فراترکیب کارکردهای سیاستی نظام حکمرانی خدمات رسانه ای صوت و تصویر ایران شناسایی و دسته بندی شدند. در مرحله دوم، با تجزیه وتحلیل اسناد سیاستی بالادستی صوت و تصویر در ایران، نهادها و تعاملات آن ها شناسایی و کارکردهای سیاستی به آن ها تخصیص داده شد. با توجه به نتایج این پژوهش، مهم ترین کارکردهای سیاستی در نظام حکمرانی خدمات رسانه ای صوت و تصویر ایران عبارتند از: توسعه و تقویت آموزش و پژوهش، حمایت، نظارت، ارزیابی، مقابله، توسعه محیط کسب وکار، فرهنگ سازی و ترویج، سامان دِهی مجوزها و پروانه ها، سیاست گذاری، قانون گذاری، تنظیم گری. همچنین، نتایج تحلیل اسناد بالادستی صوت و تصویر در ایران حاکی از وجود کاستی هایی در نظام حکمرانی خدمات رسانه ای صوت و تصویر ایران است که مهم ترین آن ها عبارتند از: عدم شفافیت در سیاست گذاری و قانون گذاری، کم کاری در فرهنگ سازی و ترویج، بی توجهی به تربیت نیروی انسانی متخصص و پژوهش، عدم توجه به توسعه فضای کسب وکار، تعدد نهادها در مجوزدهی و تداخل وظایف آن ها و مشارکت اندک بخش خصوصی در سیاست گذاری. این تحلیل به شناسایی هرگونه ناسازگاری، همپوشانی یا تضاد در نقش ها و سیاست های این نهادها کمک می کند و به درک بهتری از نحوه سازمان دِهی یک نظام حکمرانی برای خدمات رسانه ای صوت و تصویر منجر می شود

با ورود جهان به مرحله نوینی از توسعه، اقتصاد مبتنی بر منابع جای خود را به اقتصاد بر پایه دانش و فناوری داده است. در این بین، استفاده از منافع حاصل از سرمایه گذاری شرکای تجاری در فعالیت های تحقیق و توسعه و تولید فناورانه جدید یکی از راه های دستیابی به اقتصاد مبتنی بر دانش و فناوری است که می تواند به افزایش بهره وری کل عوامل و ارتقاء نوآوری ملی کمک نماید. در این راستا، تحقیق حاضر با رهیافت داده های تابلویی و به دو روش گشتاورهای تعمیم یافته و حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده به بررسی تأثیر تعاملی نهاد حکمرانی و آمادگی فناورانه (توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، مهارت نیروی انسانی، فعالیت های تحقیق و توسعه داخلی، فعالیت های صنعتی و تسهیل دسترسی به منابع مالی) بر سرریز فناوری از کانال واردات در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته تولیدکننده علم طی دوره 2022-2000 پرداخته است. نتایج برآوردی نشان داد که نهاد حکمرانی و شاخص های آمادگی فناورانه شامل توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، مهارت نیروی انسانی، فعالیت های تحقیق و توسعه داخلی، فعالیت های صنعتی و تسهیل دسترسی به منابع مالی به صورت انفرادی بر سرریز فناوری در هر دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته تولیدکننده علم با ضرایب تخمینی متفاوت در کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر مثبت و معناداری دارد. به علاوه، تعامل نهاد با هر یک از شاخص های آمادگی فناورانه بر سرریز فناوری در هر دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته تولیدکننده علم تأثیر مثبت و معناداری دارد. البته، ضرایب تخمینی اثر تعاملی آن ها از ضرایب تخمینی اثر انفرادی آن ها بزرگتر است. 

در دنیای پیچیده و پویای امروز، سیستم مالی نقشی حیاتی در پایداری و رشد بخش واقعی اقتصاد جهانی ایفا می کند. درک متقابل میان سیاست گذاری های کلان و توسعه مالی تجاری اهمیتی حیاتی دارد. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر هم زمان متغیرهای کلان اقتصادی، مالی، پولی و نهادی بر اعتبارات داخلی به بخش خصوصی و حجم تجارت خارجی (صادرات و واردات)، به تحلیل این روابط پیچیده پرداخته . برای دستیابی به این هدف، داده های پانل مربوط به ۱۴ کشور منتخب در طی دوره زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲ با استفاده از روش اثرات ثابت (Fixed ffects) مورد تحلیل قرار گرفته. انتخاب این روش به دلیل توانایی آن در کنترل ویژگی های ناهمگن و ثابت کشورهای نمونه در طول زمان مانند تفاوت های فرهنگی یا ساختارهای قانونی است . یافته های پژوهش نشان می دهد که در مدل توسعه مالی، «کنترل فساد» با ضریب مثب39/0 (سطح معناداری 5%) بیشترین اثر مثبت را بر اعتبارات داخلی به بخش خصوصی داشته و در مقابل، «رشد اقتصادی» با ضریب منفی46/0 (سطح معناداری 0279/0) بیشترین اثر منفی را بر توسعه مالی برجای گذاشته است. همچنین در مدل توسعه تجاری، «رشد اقتصادی» با ضریب مثبت 35/0 (سطح معناداری 0238/0) به عنوان مهم ترین عامل تقویت کننده تجارت خارجی شناسایی شد، در حالی که «پول گسترده» با ضریب منفی 48/0 (سطح معناداری 5%) بیشترین تأثیر منفی را بر توسعه تجاری اعمال کرده یافته ها نشان می دهد که توسعه مالی و توسعه تجاری به طور کلی، نتایج نشان می دهد که توسعه مالی و تجاری در گرو کیفیت حکمرانی، شفافیت نهادی و کارآمدی سیاست های پولی است؛ به ویژه برای کشورهای در حال توسعه، هم افزایی میان اصلاحات نهادی و سیاست های پولی قاعده مند شرط اساسی برای تقویت ثبات مالی و ارتقای موقعیت در زنجیره ارزش جهانی محسوب می شود .

توسعه سواحل مکران یکی از حوزه های منطقه ای توسعه دریامحور در اقتصاد ایران است که کیفیت حکمرانی این مهم می تواند عوامل و پیامدهای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی را دربرگیرد. هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی حکمرانی مبتنی بر تحلیل و استخراج یک شبکه مفهومی برآمده از مصاحبه های نخبگانی است که ابعاد و مؤلفه های آن مشخص می گردد. به این ترتیب که الزامات راهبردی در حکمرانی توسعه سواحل مکران چیست؟ این بررسی با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون از نوع اکتشافی و اطلاعات گردآوری شده از نوع کتابخانه ای انجام شده است. در این روش 293 مورد کدگذاری باز صورت گرفت که از آن 16 مضمون سازمان دهنده و 6 مضمون فراگیر (وحدت رویه راهبردی و نهادی، توسعه سبز و اقتصادی چندمحصولی، آینده نگری و اتکاء به صنایع دانش بنیان، تناسب با سیاست خارجی و امنیت ملی، مشارکت مردمی و سکونت خانوادگی، فرهنگ سازی و مدیریت سرمایه انسانی) حاصل شد. درنهایت، الگوی پیشنهادی برای حکمرانی توسعه سواحل مکران نشان داد که ماهیت بین المللی این پروژه، متکی به یک اقتصاد منطقه ای چندمحصولی با محوریت بخش خصوصی و مشارکت مردمی است و تصویری از توسعه پایدار و دانش بنیان است که اثرهای جانبی مثبتی در ابعاد فرهنگی و اجتماعی محلی و ملی خواهد داشت.

هدف: این مطالعه به بررسی تاثیر کیفیت حکمرانی، فساد و متغیرهای کلان اقتصادی منتخب بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، با تمرکز ویژه بر ایران می پردازد. اهمیت این تحقیق در این واقعیت نهفته است که کیفیت نهادی و کنترل فساد از عوامل تعیین کننده مهم جریان های ورودی سرمایه گذاری خارجی هستند و نقش حیاتی در توسعه مالی و رشد اقتصادی بلندمدت ایفا می کنند. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از مدل خود توضیح با وقفه توزیعی (ARDL) در طول دوره مطالعه استفاده شد. علاوه بر این، آزمون های تشخیصی، از جمله CUSUM و CUSUMSQ، پایداری ضرایب تخمینی را تایید کردند که نشان می دهد روابط کوتاه مدت و بلندمدت مدل قوی هستند. روش شناسی: برای تجزیه وتحلیل داده ها، از مدل خود توضیح با وقفه توزیعی (ARDL) در دوره مطالعه استفاده شد. یافته ها: نتایج تجربی نشان می دهد که نرخ ارز و اثر تاخیری FDI تاثیر مثبت و آماری معنی داری بر جریان های ورودی FDI دارند. در مقابل، تورم و شاخص های حکمرانی ضعیف تاثیر منفی بر جذب سرمایه گذاری خارجی دارند، در حالی که تاثیر هزینه های دولت ناچیز بود. علاوه بر این، شاخص ادراک فساد تداوم چالش های نهادی در ایران را برجسته می کند که همچنان مانعی جدی برای ورود پایدار سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستند. در مجموع، یافته ها تاکید می کنند که بهبود حکمرانی و کاهش فساد پیش نیازهای توسعه مالی و تقویت ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران هستند. اصالت/ارزش افزوده علمی: این مطالعه با ادغام شاخص های کیفیت نهادی، فساد و ثبات اقتصاد کلان در یک چارچوب اقتصادسنجی یکپارچه برای ایران، ارزش علمی جدیدی ارایه می دهد. در حالی که بسیاری از ادبیات موجود تا حد زیادی ابعاد نهادی را نادیده گرفته اند، این تحقیق شواهد جدیدی ارایه می دهد که اصلاحات ساختاری با هدف افزایش شفافیت و کارایی حکمرانی می تواند ظرفیت ایران را برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به طور قابل توجهی بهبود بخشد.

در تعالیم و آموزه های اخلاق فردی و اجتماعی، در ایران باستان، همواره نوعی اعتقاد و ایمان مذهبی به حقایق فرابشری و عمل بر طبق مبادی اخلاق، براساس رضای پروردگار وجود داشته است. آیین زردشت، با کیش دوگانه پرستی اخلاقی، بیشتر در سرزمین ایران باستان، نوعی هم گونگی با طبیعت انسان دارد. مسأله مقاله حاضر این است که چرا ایرانیان عهد باستان، برای حکمرانی، به نظریه اخلاقی بودن سیاست معتقد و پایبند شدند؟ روش تحقیق در این مقاله، تاریخی با رویکرد کیفی بوده است، اطلاعات لازم به شیوه کتابخانه ای گردآوری شد که پس از تطبیق، به توصیف و تحلیل داده ها منجر شد.

هدف از انجام این پژوهش بررسی مختصات شیوه حکمرانی و سیاست ورزی در نصیحه الملوک امام محمد غزالی می باشد. پرسش اصلی مقاله این است که الگو و مختصات حکمرانی و سیاست ورزی وی چگونه است. هدف ما اثبات این فرضیه بود که امام محمد غزالی در نصیحه الملوک سعی کرده با تکیه بر میراث به جای مانده از پیشینیان خود در عرصه حکمروایی مجموعه ای منسجم و نظام مند از الگوی حکومتداری به حاکمان زمانه خویش عرضه داشته که از پند و اندرزهای اخلاقی و نحوه برخورد با رعیت گرفته تا سرکوب مخالفان و دشمنان و حفظ نظم و امنیت جامعه را شامل می شود. نوع و روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی و بر پایه رویکرد هرمنوتیکی است و توسط مطالعات کتابخانه ای جمع آوری شده است.

امام علی(ع) که نام او قرین عدالت است نه تنها در جهان اسلام و عالم تشیع بلکه در تاریخ بشریت به عنوان اندیشمند و سیاست مدار طلایه دار عدالت مطرح بوده است؛ بنابراین، علی(ع) نه تنها به عنوان امیر فصاحت و بلاغت در میدان سیاست نظری، بلکه به عنوان امام مساوات و عدالت در میدان سیاست عملی، منش او در دوران زمامداری به عنوان تراز عدالت می-تواند به عنوان الگوی کاربردی عدالت در ابعاد مختلف توسط نظام های سیاسی به کار بسته شود. از این رو، هدف پژوهش حاضر، ترسیم عدالت در سیره عملی دوران حکمرانی آن حضرت بود و پرسش پژوهش حاضر این بود که عدالت در دوران حکومت علی(ع) چه جایگاهی داشت؟ فرضیه پژوهش در پاسخ به پرسش مزبور این است که عدالت در سیره عملی دوران حکمرانی امام، نقش محوری دارد همان طور که وجه نمایان سیره نظری امام، عدالت است. با بررسی فرضیه مزبور، یافته پژوهش حاضر با کاربرد روش کتابخانه ای اسنادی توصیفی تاریخی تحلیلی این شد که عدالت در دوران حکمرانی آن حضرت، بنیان حکومت علوی بود و آن حضرت، فلسفه قبول زمامداری و حکومت را اجرای عدالت اعلام نمود و در دوران حکمرانی خویش از هیچ کوششی برای تحقق عدالت در عرصه های گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دریغ نورزید. از این رو می توان گفت: علی(ع) در دوران حکمرانی خویش، تراز عدالت را به مثابه سنگ محک واقعی و عملی ترازوی عدالت برای سنجش عیار عدالت حکومت های همه اعصار و امصار ارائه داده است.

از زمان شکل گیری اولین تمدن های بشری تا امروز مساله حکمرانی یکی از مهمترین موضوعات اجتماعی سیاسی جوامع بشری بوده است و در طول تاریخ همواره اندیشمندان با رویکردهای مختلف نظریات خود را برای حکمرانی مطلوب مطرح نموده اند در این میان با ظهور اسلام و تشکیل حکومت نبوی در مدینه الگوی متفاوتی نسبت به مساله حکمرانی مطرح گردید و بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلامی با بروز اختلافات بین مسلمانان چالش های زیادی در مورد چگونگی حکمرانی اسلامی بوجود آمد در این مقاله با تمرکز بر دیدگاه دو اندیشمند معاصر جهان اسلام سید قطب و آیت الله طالقانی ، اندیشه انان مرتبط با حکمرانی اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است؛ هر دو اندیشمند با تاکید بر قرآن وتفسیر سیاسی اجتماعی از قرآن به تبیین حکمرانی اسلامی پرداخته اند، سوال اصلی مقاله پرسش از دیدگاه این دو اندیشمند در خصوص حکمرانی اسلامی است و فرضیه مقاله این ایده را ازمون می نمایدکه الگوی مطلوب حکمرانی در اندیشه آیت الله طالقانی بیشتر با تاکید بر مفهوم شوراگرایی و در اندیشه سید قطب با تاکید براحیای مفهوم جهاد ترسیم می گردد.روش این تحقیق با الهام از نظریه توماس اسپریگنز یک مطالعه چهار مرحله ای را در اندیشه این دو اندیشمند دنبال می نماید که ابتدا مشاهده وشناسایی معضلات و مشکلات جوامع اسلامی و در مرحله دوم تحلیل و جست و جو در خصوص آسیب شناسی و علل بحران و در مرحله سوم بازسازی تئوریک جامعه آرمانی و مطلوب از منظر حکمرانی اسلامی و در مرحله چهارم به ارائه راهکار ها و ارائه درمان می پردازد.