پادمان

با توسل به معاهدة منع گسترش سلاح های هسته ای، بیش از هفت سال است که فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران تحت مکانیزم های شدید راستی آزمایی آژانس قرار دارد. سیستم راستی آزمایی مزبور در قالب قرارداد پادمان جامع، بر بررسی صحت فعالیت های اعلام شدة کشورها متمرکز است. نظارت و بازرسی از مواد هسته ای، کانون سیستم مزبور است. مکانیزم های پیچیدة راستی آزمایی در زمینه حسابرسی از مواد هسته ای، ایجاد نظام نگهداری سوابق مواد هسته ای، سیستم گزارش دهی دقیق کشورهای عضو در مورد میزان صادرات و واردات مواد هسته ای، ارائه اطلاعات طراحی ها و بررسی صحت اطلاعات ارائه شده توسط آژانس، در قالب بازرسی ها و بازدیدها در حال اجراست. کارایی مؤثر هریک از این مکانیزم ها مستلزم استفادة بهینه از تکنیک ها، ابزارها و تجهیزات خاص خود است. این مقاله آثار مستقیم و غیرمستقیم رشد فناوری را بر ابزارها و تجهیزات مورد استفاده در سیستم راستی آزمایی در بازرسی و نظارت از ایران مورد بررسی قرار می دهد و به این نتیجه می رسد که رشد علم و فناوری هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم سبب تحول در مکانیزم های سیستم راستی آزمایی شده و با فراهم آوردن زمینه ها و ابزارهای نوین سبب تحول در اجرای مؤثر قرارداد پادمان شده به طوری که این کشور را در وضعیتی قرار داده که فارغ از تعهدات حقوقی، اقدامات نظارتی و بازرسی شدیدتری را بپذیرد.

آژانس بین المللی انرژی اتمی، کاربرد اتم را در راستای صلح، سلامت و سعادت بشر هدف گذاری کرده و دارای سه مأموریت در زمینه پادمان، ایمنی و علوم و فنون هسته ای است. در زمینه پادمان و ایمنی که از ماهیت سلبی برخوردارند، اگر از طرف آژانس تعللی رخ دهد، حقوقی همچون حق بر حیات، حق بر سلامتی و حق بر محیط زیست نقض می گردد. افزون بر آن که، در خصوص علم و فناوری و به خدمت گرفتن اتم برای صلح که از ماهیت ایجابی برخوردارند، نیازمند اقدامات آژانس در جهت تحقق حقوق بشر هستیم. با توجه به اینکه حقوق بشر بایستی همواره به عنوان نقطه عزیمت فعالیت های سازمان های بین المللی در راستای توسعه تدریجی حقوق بین الملل باشد، عملکرد آژانس از تعارض رویکرد هنجاری و عملی آن در قبال حقوق بشر حکایت دارد. اگرچه اهداف توسعه هزاره در کانون توجه آژانس قرار دارد، به دلایل متعدد، ازجمله ناباوری کشورهای توسعه یافته به مقوله حق بر توسعه و نیز بی توجهی خود آژانس به اصولی همچون اصل برابری، اصل عدم تبعیض و نبود سازوکاری جهت الزام کشورهای هسته ای مبنی بر تعهد انتقال دانش هسته ای به کشورهای درحال توسعه، باعث شده است که در دو حوزه مأموریت پادمانی و ترویج علوم و فنون صلح آمیز هسته ای، چندان کامیاب نباشد.

برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) از منظر حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، یک نقطه عطف محسوب می شود؛ اما در بُعد داخلی، مسأله دسترسی و نظارت بر فعالیت های هسته ای ایران در برجام از حساسیت بالایی برخوردار است. برجام در درون خود دو سازوکار دسترسی عادی و اتهامی تعبیه نموده است که پایش این نظارت و دسترسی، بر عهده آژانس بین المللی انرژی اتمی گمارده شده است. نظارت عادی در برجام تا حدِّ بسیاری مشابه آن چیزی است که در نظام نظارتی آژانس در قالب پادمان، پروتکل الحاقی و کد اصلاحی1.3 صورت می پذیرد و آنچه که در این حوزه به عنوانِ نوعی نوآوری تلقی می شود، موسوم به اقدامات شفاف ساز است. آنچه که در این میان بحث برانگیز و به تعبیری، تبعیض آمیز به نظر می رسد، دسترسی های اتهامی در برجام است که با فرایند 24 روزه ای که در خود دارد، می تواند زمینه نفوذ اطلاعاتی آژانس را فراهم آورد. در نوشتار حاضر با تأکید بر برجام به مرور اسناد مرتبط در این خصوص پرداخته می شود تا به این پرسش پاسخ داده شود که شیوه و کیفیت دسترسی در برجام چگونه است.