نظارت بیرونی

برای مهار قدرت، چاره ای جز نظارت بر حاکمان و صاحبان قدرت، وجود ندارد. با بررسی نظام نظارتی در اسلام به این نتیجه می رسیم که ساز وکارهای نظارت بر حکومت در اسلام کارامدتر از نظام های دیگر است؛ زیرا اولاً: اسلام علاوه بر نظارت بیرونی، بر نظارت درونی نیز تاکید ویژه ای دارد. ثانیاً: ساز وکارهای نظارتی در اسلام، موجب افزایش میزان محبوبیت حاکمان می شود و روابط حاکمان و شهروندان را از روابط خشک قانونی به روابط تربیتی - عاطفی، همراه با رعایت موازین قانونی تبدیل می کند. ثالثاً: رویکرد ساز وکارهای نظارتی در اسلام، رساندن فرد و جامعه به سعادت دنیوی و اخروی است؛ زیرا نظام حقوقی اسلام، زیرمجموعه نظام اخلاقی اسلام است. افزون بر همه اینها، نظارت بر حکومت در اسلام از ضمانت اجرایی بسیار قوی و مستحکمی برخوردار است.

نظارت از موضوعات بسیار مهم در کلیه نظام های سیاسی و مدیریتی است و با توجه به این اهمیت، در این نوشتار تلاش شده است با تأمل در آیات قرآنی و سیره نبوی دراین باره، جایگاه و مبانی نظارت و ویژگی های آن در نظام سیاسی و اندیشه علوی پژوهش شود و این مدعا اثبات شود که در اندیشه و نظام علوی به مفهوم بااهمیت نظارت در ذیل موضوع امر به معروف و نهی از منکر توجه بسیار شده است و برای انجام کنترل ها و بازرسی های سیاسی و اجتماعی از دو سازوکار لازم و ملزوم نظارت درونی و بیرونی در تحدید و کنترل قدرت بهره گیری می شده است.

حکومت اسلامی توجه ویژه ای به امر نظارت بر حاکمیت داشته و برای تضمین این منظور ابزارها و راه کارهای متعدد و مختلفی را نیز طراحی یا استفاده نموده است. آشنایی با این راه کارها علاوه بر ایجاد شرایط بهره برداری مناسب از آن ها، می تواند مؤید این مسأله باشد که با وجود چنین ابزارهای متعدد و مستحکمی، الزامی به بهره گیری از راه کارهای طراحی شده در سایر مکاتب فکری نخواهد بود. هرچند این ابزارها در مواردی می توانند به عنوان مکمل ابزارهای درونی مورد استفاده قرار گیرند. در این مقاله روش های کنترل درونی حاکمیت، قالب های نظارت بیرونی بر حاکمیت و همچنین موضوع نظارت حاکم اسلامی بر سایر مقامات عمومی مورد بررسی قرارگرفته و ابزارهای موجود ذیل هر دسته در حکومت اسلامی طرح و تحلیل شد. در نهایت با نمودار ساختن کارآمدی، تنوع و کثرت ابزارهای بومی در نظارت بر حاکمیت و همچنین تناسب بیشتر آن ها با مبانی و اهداف تشکیل نظام اسلامی، روشن خواهد شد که بحث نظارت در حکومت اسلامی موضوعی پیشتاز در مباحث حوزه حقوق عمومی است که قابلیت الگو دهی به سایر مکاتب فکری و جوامع بشری را دارا خواهد بود.

یکی از مهمترین تصمیم های پیش روی مدیران واحد تجاری تصمیم های مربوط به سرمایه گذاری است. سرمایه گذاری یکی از اجزاء ضروری عملیات هر واحد تجاری است. اتخاذ سیاستهای سرمایه گذاری توسط مدیران، نقش بسزایی در ریسک و ایجاد ثروت برای سهامداران دارد. یکی از عوامل مؤثر بر میزان سرمایه گذاری های یک شرکت، بیش اعتمادی مدیران است. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر نظارت بیرونی بر ارتباط بین بیش اعتمادی مدیران و بیش سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صنعت دارو) در بازه ی زمانی 1392–1396 می-پردازد. بدین منظور با استفاده از روش بررسی میدانی و اسنادکاوی، اطلاعات استخراج شده با استفاده از روش های آمار توصیفی و الگوی رگرسیون لجستیک مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل حاکی از آن است که بیش اعتمادی مدیران دارای رابطه ی مستقیم و معناداری با بیش سرمایه گذاری است که این رابطه توسط نظارت بیرونی تعدیل(کاهش) می یابد. به این معنا که وجود نظارت های بیرونی صحیح بر تصمیم گیری راجع به فرصت های سرمایه گذاری به وسیله ی مدیران واحدهای تجاری که بر اساس منافع شخصی آن ها صورت می گیرد تأثیر می گذارد و سرمایه گذاری های زیان آور به حداقل می رساند.

افزایش ریسک در شرکتها منجر به افزایش بازدهی می شود و ریسک اطلاعات شرکتها عملکرد مالی را تحت تاثیر قرار می دهد و وجود نظارت بیرونی می تواند بر عملکرد شرکت اثر بگذارد. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ریسک اطلاعات بر عملکرد مالی شرکت با تاکید بر نقش نظارت بیرونی می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علی (پس رویدادی) هست. نمونه پژوهش حاضر شامل 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1392 تا 1397 است و برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار Stata استفاده شده است. نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش نشان می دهد که ریسک اطلاعات بر بازده دارایی ها تاثیر مستقیم دارد. ریسک اطلاعات بر بازده حقوق صاحبان سهام تاثیر مستقیم دارد. مالکیت نهادی بر بازده دارایی ها تاثیر مستقیم دارد. مالکیت نهادی بر بازده حقوق صاحبان سهام تاثیر مستقیم دارد. استقلال هیئت مدیره بر بازده دارایی ها تاثیر ندارد. استقلال هیئت مدیره بر بازده حقوق صاحبان سهام تاثیر ندارد. مالکیت نهادی بر ارتباط بین ریسک اطلاعات و بازده دارایی ها تاثیر مستقیم دارد. مالکیت نهادی بر ارتباط بین ریسک اطلاعات و بازده حقوق صاحبان سهام تاثیر مستقیم دارد. استقلال هیئت مدیره بر ارتباط بین ریسک اطلاعات و بازده دارایی ها تاثیر ندارد. استقلال هیئت مدیره بر ارتباط بین ریسک اطلاعات و بازده حقوق صاحبان سهام تاثیر ندارد. از نتایج پژوهش می توان نتیجه گرفت که در شرکتها هر چقدر ریسک اطلاعات افزایش یابد بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام افزایش می یابد و در شرکت هایی که درصد مالکیت نهادی بالایی دارند عملکرد مالی شرکت بهبود می یابد.

نظارت بر قدرت سیاسی در تحلیل سازه قدرت سیاسی دارای اهمیت ویژه ای است، مسأله مقاله حاضر بررسی عناصر نظارت بر قدرت سیاسی از منظر قرآن است. فرضیه؛ از منظر آیات قرآن نظارت بر قدرت سیاسی، توسط عناصر درونی و بیرونی به صورت ترکیبی صورت می گیرد. روش تحلیل مقاله نیز تفسیر موضوعی قرآن بابهره گیری از روش استنطاق یا برون قرآنی شهید صدر می باشد. قرآن، عناصری را برای نظارت بر قدرت سیاسی بیان کرده است که از دو طریق نظارت درونی که شامل: تقوا، عدالت، نظارت خداوند، نظارت ملائکه، نظارت پیامبران و امامان، نظارت اعضاء و جوارح، نظارت مکان و طبیعت و امانت دانستن قدرت سیاسی می شود. و نظارت بیرونی نیز شامل: محور قراردادن شریعت، نظارت مردم بر مراکز قدرت، کیفردهی دنیوی، نظارت عمومی، نصیحت ائمه مسلمین می باشد. نتیجه آن که، نظارت درونی، تأثیر قاطع و غیرقابل اغماض در جلوگیری از شکل گیری منازعات قدرت در عرصه سیاسی و تبدیل جامعه به میدان تنازع و جدال قدرت ها را دارد. همچنین نظارت بیرونی اگر چه لازم و اجتناب ناپذیر است، اما از محدودیت هایی برخوردار است و به تنهایی نمی تواند از شکل گیری منازعات قدرت سیاسی و تبدیل جامعه به میدان تنازع و جدال قدرت ها جلوگیری کند، اما توانایی خاتمه دادن به منازعات و جدال های قدرت سیاسی را دارد.

در راستای تجزیه وتحلیل نقش ویژگی های رفتاری مدیران در گزارشگری مالی شرکت ها، پژوهش حاضر به بررسی اثر اطمینان بیش از حد مدیریت بر هر دو نوع محافظه کاری مشروط و نامشروط، با توجه به نقش تعدیل گر نظارت بیرونی می پردازد. برای اندازه گیری اطمینان بیش از حد مدیریت، از دو مقیاس مازاد سرمایه گذاری و مازاد نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام استفاده می شود. محافظه کاری مشروط بر اساس مدل تعدیل شده باسو و محافظه کاری نامشروط بر اساس دو مقیاس محافظه کاری مبتنی بر اقلام تعهدی و ضریب چولگی گیولی و هاین اندازه گیری می شود. نمونه پژوهش را 197 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1383 تا 1391 پوشش می دهد. فرضیه ها به کمک الگوی رگرسیون چندگانه با استفاده از داده های ترکیبی آزمون می شوند. نتایج پژوهش نشان می دهد هر یک از مقیاس های به کاررفته برای اطمینان بیش از حد مدیریت، بر هر دو نوع محافظه کاری مشروط و نامشروط اثر منفی معنادار می گذارد. همچنین بر اساس یافته های پژوهش، برخی سازوکارهای نظارت بیرونی می تواند اثر منفی اطمینان بیش از حد مدیریت بر محافظه کاری نامشروط را کاهش دهد.

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین هموارسازی سود و حق الزحمه حسابرسی با تاکید بر نظارت بیرونی می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 127 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 9 ساله بین سال های 1392 تا 1400 مورد بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی شرکت ها جمع آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار استاتا استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین هموارسازی سود و حق الزحمه حسابرس رابطه معکوس وجود دارد. همچنین،