فردمحوری

به موازات تحول سیاست مدرن در گذار از فردمحوری به نهادمحوری و چگونگی اعمال قدرت، به نظر می رسد در فقه سیاسی شیعه نیز گرایشی مشابه در حال وقوع است. مقاله حاضر در صدد است این تغییر پارادایمی (paradigm shift) را با واکاوی کلمات سه فقیه برجسته جمهوری اسلامی به بحث گذارد. تغییر پارادایمی هرچند ممکن است تا حدی به شکل ناخودآگاه رخ دهد، اما تحلیل خودآگاهانه و روش شناسانه آن می تواند دستاوردهای جدیدی به همراه داشته باشد. امام خمینی با طرح مسئله «مصلحت نظام» به نهاد حکومت محوریت داد و آغازکننده این حرکت به حساب می آید. «نظریه ولایت» با فردمحوری و «نظریه نظارت» با نهادمحوری تناسب بیشتری دارد.

مقاله حاضر به تحلیل محتوای بازی های نوجوانان شهر مشهد می پردازد. در این مقاله تلاش شده با استفاده از مفاهیم جامعه شناختی، معانی اجتماعی بازی های نوجوانان، نظیر همکاری یا رقابت، گروهی بودن، نوع همکاری، پاداش در بازی و نظایر آن، شناسایی و طبقه بندی شود و بر مبنای دلالت های اجتماعی بازی ها، نوعی طبقه بندی از بازی ها ارائه گردد. جامعه آماری تحقیق، مجموعه بازی های نوجوانان شهر مشهد بوده که از میان آن ها 50 بازی پرطرفدار به شیوه غیر تصادفی و بر اساس میزان معروف و متداول بودن انتخاب شده است. تحلیل بازی ها نشان می دهد که میزان گروه محوری در بازی های غیر رسمی کمتر از بازی های رسمی است و فردمحوری در بازی های غیر رسمی بیش از بازی های رسمی می باشد. به علاوه، بازی های غیر رسمی نوجوانان بیشتر از نوع حمله و گریزند، در حالی که بازی های رسمی بیشتر در فرم محتوایی حمله و دفاع ظاهر می شوند. همچنین، در بازی های دخترانه حدود و ضوابط بیش از بازی های پسرانه رعایت می شود، در حالی که بازی های پسرانه بیشتر به کسب امتیاز و موفقیت در درون قواعد بازی اهمیت می دهند. در نهایت، این مقاله نتیجه می گیرد که به منظور نیل به جامعه پذیری جامع از طریق بازی ها، بایستی بازی های مختلف را بر اساس دلالت های اجتماعی در سبد بازی نوجوانان قرار داد.

حاکمیت دولت به معنای استیلای او بر تمام افراد و گروههای اجتماعی و کلیه نهاد های داخلی کشور است .اما این حاکمیت بلامنازع دولت در داخل کشور و حق استقلال و عدم دخالت دولت های دیگر در امور مربوط به آن به معنای خودسری و مطلق گرایی دولت نیست . در عین حالیکه اقتدار دولت می بایست محترم شمرده شود لذا برای جلوگیری از سلطه جویی دولت در بعد خارجی و تمامیت خواهی و استبداد گرایی آن در بعد داخلی ایجاد محدودیت های حقوقی برای حمایت از حقوق و آزادیهای فردی امری ضروری و اجتناب ناپذیراست پس از جنگ جهانی دوم و تاسیس سازمان ملل متحد و بعد از گذشت بیش از هفتاد سال از حیات این سازمان ، به گونه ای بشریت در قالب اعلامیه ها ، معاهدات و میثاق های بین المللی ، توانسته است دولت محوری در حقوق بین الملل را به چالش کشیده تا دیگر دولت ها تنها تابعان حقوق بین الملل به شمار نروند .در مقابل برای جلوگیری از وقوع فجایع بین المللی و جنایات علیه بشریت ، فرد محوری به عنوان ملاک و معیار مشروعیت اهداف ملی و سیاست خارجی هر دولتی برای تامین منافع ملی در نظر گرفته شود و اقدام هر دولتی در عرصه بین الملل با معیار های انسانی و حقوق بشری سنجیده شده و ارزش گذاری گردد. همین تفکر فراگیر موجب گردیده اندیشه های حقوقدانان بزرگی چون ژرژ سل و لئون دوگی تا حدودی عینیت یافته که تنها تابع حقیقی حقوق بین الملل فرد انسانی است .

مقد مه:با توسعه بهداشت و رفاه در جهان معاصر و افزایش طول زندگی حاصل از آن، موضوع سالمندی به یکی از مسائل اجتماعی قابل توجه در بسیاری از کشورهای جهان بدل شده است. در نتیجه چنین شرایطی اتخاذ سیاستهای کارآمد درزمینه سالمندی بیش ازپیش اهمیت و ضرورت یافته است. پژوهش حاضر به دنبال آن است که سیاستهای سالمندی دو کشور ایران و سوئد را با یکدیگر مقایسه کند. روش: بدین منظور مهم ترین متون، اسناد و سیاستهای سالمندی دو کشور مورد خوانش قرار گرفته و بر اساس این سیاستها، چهار محور کلیدی در حوزه سیاست گذاری سالمندی، استخراج شد که عبارت اند از: دولتی/ خصوصی بودن حمایتها، اقتصادی/ فرهنگی بودن حمایتها، حمایتهای مبتنی بر انفعال/ مداخله سالمند، حمایتهای مبتنی بر اجتماع گرایی/ فردمحوری. یافته ها: نتایج مقایسه سیاستها نشان داد که سیاستهای سالمندی در دو کشور ایران و سوئد در سه محور اول، قرابت قابل توجهی دارد؛ به نحوی که سیاستهای هر دو کشور عموماً دولت گرا (محور اول)، مبتنی بر حمایتهای اقتصادی بوده (محور دوم) و بیشتر رویکردی انفعالی نسبت به سالمند داشته است (محور سوم). اما مقایسه در محور چهارم نشان داد که سیاستهای ایران بیشتر فردگرایانه و در سوئد عموماً ماهیتی اجتماع گرایانه دارد. بحث: درمجموع با توجه به قرابت خطوط کلی سیاستهای سالمندی در ایران و سوئد و اختلاف قابل توجه آنان از حیث رفاه عمومی سالمندان، می توان نتیجه گرفت که مسائل سالمندی در ایران بیش از آنکه مربوط به نوع نظام رفاهی و ماهیت سیاستها باشد، به نحوه اجرای سیاستها مربوط است.