مقررات بانکی

رویداد بحران مالی سال 2008، توجه اقتصاددانان و بانک های مرکزی را به کاستی های دیدگاه های رایج درباره ماهیت بانک و نقش آن در اقتصاد جلب کرد. ازآنجاکه لازمه هرگونه مقررات گذاری احتیاطی برای بانک ها، مدل سازی اقتصاد کلان شامل بخش مالی، و سیاست گذاری پولی و مالی سازگار، تحلیل درست از ماهیت بانک و فرایند خلق پول بانکی است، این مقاله به روش تحلیلی−توصیفی رویکردهای سه گانه درباره آن را بررسی می کند؛ ازاین رو پس از ارائه تصویری از دیدگاه های رایج در این باره (دیدگاه واسطه گری مالی و دیدگاه ضریب فزاینده)، هریک از این دیدگاه ها براساس مبانی اقتصاد پولی و اصول حسابداری نقد می شوند. همچنین، دیدگاه درست و کامل تر درباره ماهیت بانک (دیدگاه «خلق پول انفرادی بانک»)، با استناد به آرای اقتصاددانان و بانک های مرکزی پیش رو تبیین خواهد شد. تحلیل استدلال های موافق دیدگاه های واسطه گری مالی و ضریب فزاینده، نشان می دهد که ریشه های مهم فهم نادرست ماهیت بانک عبارت اند از: برداشت کالایی نسبت به پول، مغالطه ترکیب و خلط مباحث خرد و کلان، بی توجهی به اصول حسابداری دوطرفه، عدم تفکیک ترازنامه بانک مرکزی و بانک ها، و عدم توجه به اقتضائات سیاست هدف گذاری نرخ بهره توسط بانک مرکزی. براساس این، اصولی که رعایت آنها برای تحلیل درست بانک در اقتصاد کلان ضروری است، معرفی و برخی دلالت های دیدگاه خلق پول در حوزه بانکدار ی اسلامی، سیاست گذاری پولی، مقررات گذاری بانکی و مدل سازی اقتصاد کلان تشریح می شود.

بحران نهادهای مالی به شکل توقف و ورشکستگی، به واسطه نقش این نهادها در اقتصاد ملی و پیامد سیستماتیک آثار سوئی که ورشکستگی آنها درزمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، به دنبال دارد، باعث شده تا مدیریت و کنترل ورشکستگی مؤسسات مالی در چهارچوب قواعدی مجزا از سایر بنگاه های تجاری موردِتوجه قرار گیرد. در نظام حقوقی ایران، اصولاً ورشکستگی مؤسسات مالی، تحت نظام قواعد سنتی تاجر ورشکسته در چهارچوب شرکت های سهامی است. بااین حال ماهیت عملکرد این نهادها و اهمیت آنها در نظام اقتصادی و همچنین لزوم هم گرایی با قوانین و مقررات بانکی داخلی و بین المللی، اقتضا دارد که قواعدی مجزا درخصوص ورشکستگی مؤسسات مالی پیش بینی و اِعمال گردد. در این مطالعه ضمن بحث از ورشکستگی مؤسسات مالی و ضرورت های نظام حقوقی در مواجهه با آن، به نهاد کفالت بانکی در رویه بانک مرکزی و بررسی ماهیت حقوقی و رابطه آن با ورشکستگی مؤسسات مالی، توجه گردید. صرف نظر از ابهاماتی که دررابطه با مبانی، ماهیت و آثار کفالت بانکی در نظام حقوقی داخلی وجود دارد، به نظر می رسد، وضعیت کفالت بانکی ملازمه ای با ورشکستگی و انحلال مؤسسه مالی ندارد بلکه صرفاً رویکردی خاص از سوی بانک مرکزی برای مدیریت و پرداخت دیون مؤسسات اعتباری دچار توقف می باشد. درمجموع به نظر می رسد باتوجه به چالش های نظام ورشکستگی بانک ها در حقوق ایران، به ویژه پراکندگی، نقصان و ابهام و عدم کفایت و کارآمدی مقررات فعلی، باید به روند تصویب قوانین خاص توقف و ورشکستگی مؤسسات مالی تسریع بخشید.

هدف این تحقیق بررسی تاثیر تخصص مالی حسابرس بر ریسک ورشکستگی بانکها، با نقش تعدیل کنندگی مقررات در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سالهای بین 1391 تا 1395 است. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی، از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی واز نظر روش در دسته تحقیقات همبستگی قرار می گیرد. در این پژوهش، جمع آوری داده ها ازروش کتابخانه ای، جمع آوری داده های بانک های نمونه با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 18 بانک به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور توصیف و تلخیص داده های جمع آوری شده از آمارتوصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. به منظور تحلیل داده ها ابتدا پیش آزمون های ناهمسانی واریانس، آزمون F لیمر، آزمون هاسمن و آزمون جارک – برا و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیه های تحقیق (نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است. نتایج نشان داد تخصص مالی کمیته های حسابرسی بانک ها، سطح ریسک ورشکستگی را کاهش می دهند، به علاوه مقررات بانکی نقش تعدیل گری بر ارتباط بین تخصص مالی کمیته های حسابرسی و ریسک ورشکستگی بانک ها دارد.