مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
سلاح هسته ای
حوزههای تخصصی:
با توسل به معاهدة منع گسترش سلاح های هسته ای، بیش از هفت سال است که فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران تحت مکانیزم های شدید راستی آزمایی آژانس قرار دارد. سیستم راستی آزمایی مزبور در قالب قرارداد پادمان جامع، بر بررسی صحت فعالیت های اعلام شدة کشورها متمرکز است. نظارت و بازرسی از مواد هسته ای، کانون سیستم مزبور است. مکانیزم های پیچیدة راستی آزمایی در زمینه حسابرسی از مواد هسته ای، ایجاد نظام نگهداری سوابق مواد هسته ای، سیستم گزارش دهی دقیق کشورهای عضو در مورد میزان صادرات و واردات مواد هسته ای، ارائه اطلاعات طراحی ها و بررسی صحت اطلاعات ارائه شده توسط آژانس، در قالب بازرسی ها و بازدیدها در حال اجراست. کارایی مؤثر هریک از این مکانیزم ها مستلزم استفادة بهینه از تکنیک ها، ابزارها و تجهیزات خاص خود است. این مقاله آثار مستقیم و غیرمستقیم رشد فناوری را بر ابزارها و تجهیزات مورد استفاده در سیستم راستی آزمایی در بازرسی و نظارت از ایران مورد بررسی قرار می دهد و به این نتیجه می رسد که رشد علم و فناوری هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم سبب تحول در مکانیزم های سیستم راستی آزمایی شده و با فراهم آوردن زمینه ها و ابزارهای نوین سبب تحول در اجرای مؤثر قرارداد پادمان شده به طوری که این کشور را در وضعیتی قرار داده که فارغ از تعهدات حقوقی، اقدامات نظارتی و بازرسی شدیدتری را بپذیرد.
سلاح کشتار جمعی از دیدگاه اسلام(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
اسلام دین صلح و امنیت، و پیامبر او برای تمام جهانیان رحمت است. از این رو، تولید و بکارگیری سلاح های کشتار جمعی از دیدگاه اسلام، نه تنها توصیه نمیشود، ممنوع و حرام شرعی است؛ زیرا از لحاظ ایجاد هراس و وحشت، به مثابة تروریسم هسته ای، اقدام خشونت بار و مخل امنیت عمومی در سطح بین المللی، و از مصادیق منکر است؛ همچنین با اصول تفکیک و منع از کشتار غیررزمندگان و غیرنظامیها و مردم بیدفاع، مصونیت پیران، کودکان، زنان، دیوانگان و رعایت قواعد بشردوستانه، اصل محدودیت در شیوة جنگ و همچنین با اهداف جهاد اسلامی که متبلور در دفاع و دعوت به توحید و گسترش آزادیهای دینی و رفع استبداد و مبارزه با سران فتنه میباشد، مغایر است. دکترین بازدارندگی نیز مجوزی برای کشتن انسان های بیگناه و بیدفاع نیست، بلکه مقصود از آن، جلوگیری از تهدیدهای ستم پیشگان است.
عدم مشروعیت کاربرد سلاح هسته ای در پرتو اصل تفکیک (با رویکرد اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بررسی و نقد نظریه «تفکیک قصد و فعل» در استفاده از سلاح هسته ای(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال چهاردهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۵۴
60 - 86
حوزههای تخصصی:
سلاح هسته ای به عنوان نخستین مولود به کارگیری بشر از انرژی هسته ای کارایی بالایی در پایان دادن به جنگ و محافظت از حکومت و تمامیت سرزمینی ایفا می کند. در برابر می تواند به کشتار گسترده، انبوه و توده ای و اتلاف وسیع در ابعاد انسانی، حیوانی و محیطی بینجامد که پیامدهای خسارت بار آن در هر دو بُعد مکانی و زمانی، قابل گسترش است. چالش اخلاقی پیش گفته باعث شد تا از نخستین روزهای تولید این سلاح مسئله جواز تولید، انباشت و استفاده از آن در عرصه های گوناگون جنگ در دانش های اخلاق، حقوق و علوم امنیتی و استراتژیکی به بحث و نقد گذارده شود. </em> نظریه های تفکیکی با هدف توجیه چالش های اخلاقی ناشی از به کارگیری سلاح هسته ای و رفع نگرانی های بشردوستانه در دو دانش فقه و حقوق در جنگ مطرح شد. نظریه «تأثیر دوگانه» در دانش حقوق در جنگ عرضه شد که مبانی نظری آن را می توان در متن های حقوق اسلامی در قالب نظریه «تفکیک قصد و فعل در استفاده از سلاح ها و حمله های کشنده و تخریب کننده فراگیر» مشاهده کرد. بر مبنای این نظریه ها، جواز استفاده از سلاح هسته ای با استناد به فقدان قصد استفاده کننده نسبت به کشتار و تخریب گسترده توجیه می شود. ادبیات و مبانی یکسانی که در این دو نظریه مطرح شد، زمینه طرح ادله یکسانی را با هدف توجیه استفاده از سلاح هسته ای پدید آورده است. مقاله پیش رو می کوشد تا با تبیین مفاد، مبانی، اقتضائات و رویکردهای نظریه های تفکیکی، ادله و مبانی استدلالی و بینشی آن ها را نقد و بررسی کند.</em>
نظام حقوقی حاکم بر ممنوعیت آزمایش های هسته ای در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق انرژی دوره ۵ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱
175 - 193
حوزههای تخصصی:
آزمایش هسته ای، نه تنها تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی به شمار می آید، بلکه متناسب با روشی که انجام می شود، درجه های مختلفی از آلودگی زیست محیطی را نیز پدید می آورد. بدین منظور، اگرچه کنشگران نظام حقوق بین الملل با انشای معاهده های قطب جنوب، منع موقتی، جامع آزمایش هسته ای و منع سلاح هسته ای به ترتیب در سال های 1959، 1963، 1996 و 2017، ممنوع انگاری آزمایش های هسته ای را در دستور کار قرار دادند، ما اسناد مذکور دارای چنان نارسایی ها و ابهام هایی هستند که هنوز نتوانسته اند راهبرد حقوقی شایسته ای را در برابر آزمایش های هسته ای به وجود آورند. از این رو، مهم ترین آسیب های معاهدات یادشده را حسب مورد عدم تعریف آزمایش و انفجار هسته ای و تعیین قلمرو آن، غفلت از تبیین مسئولیت مدنی و سازوکار جبران خسارت ناشی از آزمایش های هسته ای، ایجاد شرایط دشوار برای لازم الاجراشدن و امکان شرط انصراف تشکیل می دهند. افزون بر نارسایی های حقوق بین المللِ قراردادی، در میان سایر منابع حقوق بین الملل نیز حکم صریحی مبنی بر ممنوعیت آزمایش هسته ای دیده نمی شود. با این اوصاف، در جستار پیش رو، بر آنیم تا با تبیین نظام حقوقی حاکم بر ممنوعیت آزمایش های هسته ای در حقوق بین الملل، مهم ترین آسیب های آن را انشا و راهکارهایی برای آن ها ارائه کنیم.
تحلیل فقهی فتوای رهبری مبنی بر حرمت استفاده از سلاح هسته ای در پرتو نظریه تابعیت(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
پس از ارائه و انتشار فتوای رهبر جمهوری اسلامی ایران، آیهالله خامنه ای، پیرامون حرمت بکارگیری سلاح هسته ای، چرایی ممنوعیت استفاده از این سلاح از منظر شرع و فقه اسلامی در بُعدی فراتر از ابعاد سیاسی و امنیتی، مطمح نظر قرار گرفت. فتوای مزبور در برخی محافل سیاست گذار و تصمیم ساز غربی با تردید در کارآیی عملی و در مقابل، در پاره ای از محافل فقهی داخلی با تردید در مبانی شرعی مواجه گشت. بر این اساس، محافل مغرب زمین، فتوای مزبور را حکمی تقیه ای و اضطراری پنداشته و از این حیث آن را فاقد ضمانت اجرای لازم برآورد نمودند و برخی محافل داخلی، فتوای مزبور را سازگار با ادله شرعی ندانسته و اصالت فقهی آن را رد کردند. ارزیابی هر دو پندار فوق منوط به تشخیص نظریه مبنایی نظام حقوقی اسلام پیرامون ضوابط استفاده از سلاح ها و عملیات جنگی می باشد. نظریه مزبور، در مقاله پیش رو با عنوان نظریه تابعیت معرفی و ادله شرعی و بنیان های فقهی آن مورد واکاوی قرار می گیرد. با تبیین این نظریه، سازگاری کامل فتوای رهبری با مبانی فقهی و نظام اندیشگی اسلام روشن شده و ضعف هر دو پندار فوق به منصه ظهور خواهد رسید.
ممنوعیت فقهی استفاده از سلاح هسته ای در شرایط اضطرار جنگی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۱
119-147
حوزههای تخصصی:
سلاح هسته ای را باید هراس انگیزترین و پرمخاطره ترین ابزار موجود در دست بشر بشمار آورد. از طرفی کارایی بالای این سلاح در پایان بخشیدن آنی جنگ، برخی کشورها را به تولید و حتی استفاده از آن واداشته، و از طرف دیگر پیامدهای اسفناکی که حاصل تولید و استفاده از این سلاح می باشد، بستر گسترده ای را برای مباحث حقوقی و اخلاقی گشوده است. همچنین می توان جایگاه این مباحث را در دانش فقه بر اساس ادله نقلی و عقلی بدست آورد و موضع روشنی از نظام حقوقی اسلام در این حوزه را عرضه نمود. مقاله پیش روی استفاده از سلاح هسته ای در حالت اضطرار جنگی که بقا و عدم شکست در جنگ نیازمند بکارگیری این سلاح است را مورد بررسی قرار می دهد. این نوشتار با رویکرد فقهی و با محورقراردادن ادله نقلی و عقلی درصدد دست یابی به حکم تکلیفی استفاده از این سلاح در وضعیت اضطرار جنگی می باشد. با بازخوانی مجدد قاعده اضطرار در فقه شیعه و منابع استنباط حکم، می توان ضابطه «ضرر اقلّ» را به عنوان یکی از ضوابط اجرایی این قاعده مطرح کرد. با درک مفاد این ضابطه و با درک پیامدهای خسارت بار ناشی از سلاح هسته ای می توان به حکم حرمت استفاده از این سلاح در شرایط اضطرار جنگی وصول یافت.
بررسی نگرش های موجود در دو جامعه ایران و آمریکا درباره موضوع هسته ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اکثر پژوهش های صورت گرفته پیرامون موضوع هسته ای ایران با رویکرد نظری واقع گرایانه به بررسی روابط دولت ها و دولت مردان پرداخته اند و از بررسی عوامل غیرمادی تأثیرگذار بر موضوع هم چون محیط، نگرش ها و گرایش های اجتماعی غفلت ورزیده اند. یکی از موضوعات غیرمادی تأثیرگذار بر مسائل سیاسی، نظرات و دیدگاه های جاری در سطح جامعه ی است که از آن به عنوان افکار عمومی نام برده می شود. بر اساس نگاه سازه انگارانه تمامی پدیده های اجتماعی ازجمله تصمیمات سیاست خارجی، به صورت اجتماعی برساخته می شوند و این موضوع شامل تصمیمات استراتژیکی هم چون موضوع هسته ای ایران نیز می شود. بنابراین از آن جا که تصمیم های سیاسی در خلأ پایه گذاری نمی شوند بلکه متأثر از ارزش ها و هنجارهای درون جامعه ی هستند، این تحقیق سعی دارد با توجه به تحقیقات و نظرسنجی های صورت گرفته در دو جامعه ی ایران و آمریکا به تحلیل و تبیین دیدگاه های مردم دو کشور درباره ی موضوع هسته ای ایران و تأثیر آن بر مواضع تصمیم گیرندگان دو کشور بپردازد.
چالش های حقوقی جلوگیری از آلودگی زیست محیطی ناشی از آزمایش سلاح های هسته ای در فضای ماورای جو(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲
1027 - 1050
حوزههای تخصصی:
آزمایش سلاح های هسته ای در فضا از علل ایجاد آلودگی زیست محیطی در فضای ماورای جو و به تبع آن کره زمین است. ماده 9 عهدنامه فضای ماورای جو (1967) بر جلوگیری از آلودگی محیط زیست زمین از طریق ورود مواد فرازمینی تصریح کرده است، لکن ماده 4 این عهدنامه فقط استقرار سلاح های کشتار جمعی در فضا را منع کرده و قاعده ای درباره منع آزمایش سلاح های هسته ای ندارد. البته عهدنامه منع محدود آزمایش ها (1963)، آزمایش هر گونه سلاح هسته ای را در فضا منع کرده است، اما فاقد هرگونه مقرراتی برای راستی آزمایی است. عهدنامه منع جامع آزمایش های هسته ای هم ممنوعیت آزمایش انفجارهای هسته ای در همه محیط ها را پیش بینی کرده، ولی تاکنون لازم الاجرا نشده است. این مقاله با بهره مندی از روش توصیفی- تحلیلی مبادرت به بررسی تعهدات دولت ها طبق اسناد فضایی، محیط زیستی و هسته ای هنگام انجام آزمایش سلاح هسته ای در فضا می کند. با توجه به منافع متفاوت و متنوع کشورهای دارای توانمندی انجام این آزمایش ها، اصلاح اسناد فضایی موجود قابل تصور نیست. از همین رو به نظر می رسد، می توان از شیوه اتخاذی در عهدنامه قطب جنوب بهره برد و دستورالعمل رفتاری زیست محیطی در قالب پروتکل الحاقی لازم الاجرا را تدوین و به عهدنامه فضای ماورای جو ضمیمه کرد.
استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر بیانات رهبری
حوزههای تخصصی:
معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای دارای مفاد مبهم بسیاری است. بحث برانگیزترین ماده آن، بخش 1 ماده 4، به حقوق کشورها در مورد انرژی هسته ای برای اهداف صلح آمیز می پردازد. کشورهای غیر هسته ای استدلال می کنند که حق مسلمی برای توسعه فناوری هسته ای برای مقاصد صلح آمیز دارند، در حالی که کشورهای دارای سلاح هسته ای تأکید می کنند که حقوق کشورهای غیرهسته ای بر فناوری هسته ای به آنها حق استفاده از همه مواد و فناوری ها را نمی دهد. کشورهای غیرهسته ای مبنی بر اینکه کشورهای دارای سلاح هسته ای از دسترسی به برخی مواد و فناوری های هسته ای برای حفظ وضعیت فعلی سلسله مراتب هسته ای خودداری می کنند، بحث را تشدید کرده است. علیرغم بحث مداوم، معاهده «هدف صلح آمیز» را تعریف نمی کند. این ماده استانداردهای کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات را برای تفسیر «هدف صلح آمیز» ترکیب می کند و به این نتیجه می رسد که برخی از مواد و فناوری های هسته ای مانند اورانیوم ضعیف شده و سوخت رآکتور دریایی نباید استفاده هایی از انرژی هسته ای برای اهداف صلح آمیز در نظر گرفته شوند. در این سو با دستیابی به قدرت هسته ای تاکید بسیاری بر استفاده صلح آمیز از سلاح هسته ای دارد که در این مقاله با هدف بررسی استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر بیانات رهبری به تحلیل آن خواهیم پرداخت. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی و روش گرداوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای می باشد.
تحلیل انتقادی عملکرد و رویه شورای امنیت در تضمین پایبندی به تعهدات عدم اشاعه هسته ای(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹)
866 - 881
حوزههای تخصصی:
شناسایی رویکرد جدید در رژیم سازی حقوقی بین المللی از طریق گذر از شیوه های سنتی به روندهای نوظهوری چون اعمال صلاحیت های عام قانونگذاری از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، بر پیچیدگی کلاف بهم تنیده ایی در این باره افزوده است. اقداماتی که در حوزه افزایش سطح و عمق سازوکارهای نظارتی بر نظام های عدم اشاعه هسته ای در قالب قطعنامه هایی نظیر قطعنامه 1540 شورای امنیت سازمان ملل متحد و یا ایجاد بانک های سوخت هسته ای بر مبنای مصوبات نشست های عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی صورت پذیرفته، تغییر رویکرد حقوقی بین المللی در این حوزه را نمایان نموده است. مبرهن است که روند جدید که خود آغازی بر حیاتی نو و متفاوت در حوزه امنیت هسته ای تلقی می گردد، همانند رویه حقوقی تبعیض آمیز گذشته، درصدد تضییق و تحدید حقوق ندارها در دستیابی به تکنولوژی و فن آوری هسته ای در پوشش تامین امنیت بین المللی بوده و هیچ گام عملی را در محو سلاح های هسته ای پیشنهاد نمی نماید. سردادن شعار عدم تحقق اهداف نظام عدم اشاعه از سوی برخی از کشورها در صحنه بین المللی، گامی در جهت توجیه روندهای نوظهور فعلی بوده و بدین جهت است که شناسایی سازوکارهای اجرای چنین ایده هایی در حقوق بین الملل مدرن از ضروریات غیرقابل انکار است. در این پژ وهش سعی بر این بوده تا بتوان از لابلای اسناد و منابع حقوق بین الملل به نحوی صحیح و واقع بینانه روند مزبور بررسی و بتوان در جهت بالابردن غنا و ظرفیت های موجود در ادبیات حقوق بین الملل در این حوزه گام برداشت. واژگان کلیدی: سلاح هسته ای، شورای امنیت، معاهده NPT، اشاعه هسته ای
تأثیر فرهنگ استراتژیک بر غیر تسلیحاتی ماندن برنامه هسته ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
روابط خارجی سال چهاردهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
1 - 36
حوزههای تخصصی:
با گذشت دو دهه از مناقشه درباره برنامه هستهای ایران و به رغم توسعه تمام عیار آن، این برنامه همچنان غیرتسلیحاتی است. آژانس بین المللی انرژی اتمی بارها اعلام کرده که ایران دارای مواد و ظرفیت کافی ساخت سلاح هسته ای است ولی اطلاعاتی وجود ندارد که نشان دهد ایران برنامه ای برای ساخت چنین تسلیحاتی دارد. نهادهای اطلاعاتی غربی، از جمله آمریکا هم ارزیابی مشابهی دارند. انگیزه برنامه ایران از منظر رئالیستی امنیتی است، با این حال پرسش پراهمیت این است که چرا تاکنون برنامه هسته ای ایران غیرتسلیحاتی مانده به ویژه با توجه به اینکه جهان، دولت هایی را تجربه کرده که بعد از دستیابی به ظرفیت لازم، سلاح هسته ای ساخته اند. فرضیه مقاله این است که فرهنگ استراتژیک در ایران، دو عنصر مهم دارد که غیرتسلیحاتیماندن برنامه هسته ای را توضیح میدهد؛ عنصر اول، توسعهنیافته و بسیط ماندن مفهوم قدرت است که منجر به توسعه مفاهیم پایهای رئالیسم مانند بازدارندگی هستهای و موازنه قوا بهمعنایی نشده که قدرتهایجهانی آنها را فهم و تجربه کردهاند. از دیگرسو، تجربه ایران از تهدید و بقا، همچنان در سطح سنتی است، یعنی ایران هیچگاه مانند امریکا، شوروی، چین یا حتی پاکستان، در معرض تهدید هستهای مستقیم یا فوری نبوده و درنتیجه بهرغم تولد و توسعه برنامه ایران مبتنی بر دغدغه های امنیتی، تصمیمسازان استراتژیک هیچگاه در معرض جبر تکمیل آن نبوده اند. بهعلاوه، سنتیماندن تجربه ایران از تهدید و بقا، نگاه تصمیمسازان و افکار عمومی به تسلیحات هستهای را تکچهره ای کرده، یعنی سلاح هستهای صرفاً وسیلهای برای کشتار جمعی تلقی میشود نه بازدارندگی. عنصر دوم، برجستگی بعد غیرمادی قدرت در اندیشه ایرانی است که
اخاذی هسته ای در حقوق بین الملل با تمرکز بر کنوانسیون منع سلاح هسته ای 2017(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست خارجی سال ۳۳ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۱۳۱)
87 - 106
حوزههای تخصصی:
با وجود مزایای صلح آمیز فناوری هسته ای در ابعاد گوناگون زندگی بشر، سوء استفاده از انرژی مذکور در راستای فعالیّت های ناقض صلح و امنیت بین المللی، یکی از مهمترین دغدغه ها و نگرانی های جامعه جهانی را از زمان کشف انرژی هسته ای تاکنون تشکیل می دهد؛ یکی از این نگرانی ها مربوط به اخاذی هسته ای است که طی آن تهدید به استفاده از سلاح هسته ای یا سایر وسایل انفجاری هسته ای و یا تهدید به انتشار مواد هسته ای به منظور اجرا و پیشبرد مطالبات اشخاص در دستور کار قرار می گیرد. در این باره، کنشگران سامانه حقوق بین الملل تا قبل از سال 2017، اقدامی متناسب و سنجیده در راستای مقابله با چنین اعمالی انجام ندادند؛ بدین سان، هیچ کدام از منابع حقوق بین الملل از جمله اسنادی چون منشور ملل متحد و معاهدات موجد مناطق عاری از سلاح هسته ای، به ممنوعیت صریح تهدید و اخاذی هسته ای رأی ندادند. با این وجود، انشای کنوانسیون منع سلاح هسته ای در سال مرقوم و در پی آن، ممنوع انگاری مطلق تهدید به استفاده از سلاح هسته ای و یا سایر وسایل انفجاری هسته ای به عنوان نقطه عطفی در راستای مقابله با اخاذی هسته ای به شمار می آید. با این اوصاف، در مقاله حاضر تلاش بر آن است تا با بررسی حکم اخاذی هسته ای در نظام حقوق بین الملل، تحولات اخیر نیز کنکاش و ارزیابی شوند تا سرانجام مشخّص گردد که واکنش جامعه جهانی در قبال اخاذی هسته ای از چه نارسایی هایی برخوردار است.
واکاوی فقهی تولید و استفاده از تسلیحات کشتار جمعی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲
293 - 318
حوزههای تخصصی:
بررسی مسائل جهادی اسلام در توسّل به نیروی نظامی و اقدامات قهرآمیز علیه دشمن و نحوه رفتار با غیر نظامیان و افراد غیر مقاتل، حاکی از ابتنای مقرّرات بشر دوستانه اسلام بر اصول بنیادینی است که در وضعیّت های مختلف مخاصمات، زمینه های لازم را برای اجرای احکام جهادی اسلام فراهم می سازند. عدالت، حقّ حیات و احترام به کرامت انسانی از جمله مبانی حقوق بشردوستانه اسلام محسوب می شوند که هر کدام از آنها جایگاه و اهمیّت خاصی در جهاد فی سبیل الله دارند. ادلّه قرآنی، روایی، عقل، اجماع و قواعد مسلّم فقهی، تولید و کاربرد تسلیحات کشتار جمعی را منع کرده است؛ لذا در این نوشتار ضمن بررسی مفهوم و مصادیق تسلیحات کشتارجمعی، مباحثی چون عدالت، حقّ حیات و کرامت انسانی که به عنوان مبانی عدم جواز استفاده از تسلیحات کشتارجمعی بحث شده، به بررسی آیات و روایات، عقل و اجماع که از جمله مهم ترین ادلّه صدور حکم در خصوص مباحثی نظیر تسلیحات کشتار جمعی است؛ پرداخته می شود. در این تحقیق، منع تولید و بکارگیری تسلیحات کشتارجمعی در فقه اسلامی مورد واکاوی قرار گرفته و مصادیق سابق آن را می توان تنقیح مناط و وحدت ملاک گرفته و بر مصادیق فعلی منطبق کرد؛ همچنین منع بکارگیری این سلاح ها در شرایط عادی از قواعد عرفی مستفاد می گردد.