قیمت ها

با فرض اینکه تنها تعیین کننده سطح قیمت ها در بلندمدت، حجم پول است می توان بلندمدت را دوره ای دانست که در آن ارتباط میان پول و قیمت ها نزدیک به کامل شدن است.در تحقیق حاضر، با توجه به این موضوع به محاسبه طول دوره بلندمدت در اقتصادهای مختلف با استفاده از مباحث فیلترهای سری زمانی و فیلتر کریستیانو- فیتژرالد (2003) پرداخته ایم. نتایج بدست آمده به این نکته اشاره دارند که ارتباط خطی میان ترکیبات بلندمدت حجم پول و قیمت ها در کشورهای مختلف در دوره های متفاوتی کامل می شود. بنابراین، مدت زمانی که لازم است اقتصادهای مختلف به بلندمدت خود دست یابند متفاوت است. در این تحقیق،طول تقریبی این دوره های زمانی بدست آمده است. عموماً طول این دوره ها برای اقتصادهایی که با شوک های عرضه بیشتری مواجه هستند بیشتر است.

انسان به مقتضای فطرت خود اجتماعی است. تعدد نیازهای انسان و محدودیت­های توانمندی او در تأمین نیازهایش، او را به سوی مبادله و معامله می­کشاند تا مازاد محصول تولید خود را با مازاد محصولات دیگران معاوضه کرده و نیازهای خود را برطرف نماید. در این میان برابری ارزش کالاهای مبادله شده تضمین کننده عدل و انصاف است. اکنون که اکثر معاملات پولی است و کالا با پول معاوضه می­شود، این ابهام وجود دارد که هرگاه در جامعه اسلامی قیمت کالاها و خدمات افزایش یابد و قدرت خرید مردم به خصوص حقوق بگیران کاهش پیدا کند، حکومت اسلامی و دولت چه وظیفه­ای برای مقابله با این وضعیت دارد؟ آیا دولت می­تواند برای کالاها و خدمات قیمت تعیین کند و بر آن نظارت و کنترل نماید؟ آیا نصیحت و تذکر و بطور کلی امر به معروف و نهی از منکر کافی است؟ روش تحقیق دراین مقاله اسنادی بوده و از منطق قیاسی بهره­برداری شده است. در ارائه این مقاله از مدارک و منابع اصیل اسلامی شامل آیات و روایات و نیز تفاسیر معتبر استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد حاکم اسلامی نباید مستقیماً در تعیین قیمت­ها کالاها و خدمات دخالت کند، بلکه باید اجازه دهد فراوانی و کمیابی نسبی کالاها و شرایط فصلی و دیگر عوامل قیمت­ها را آزادانه معین کند ولی در صورت بروز شرایط غیر عادی که افزایش قیمت­ها موجب ظلم و اجحاف به مردم می­شود برای رفع ظلم در بازار دخالت کرده و قیمت­گذاری کند. در حالت عادی و معمول نیز ارشاد حاکم اسلامی یا نماینده ایشان در توجه دادن مردم به وظایف اخلاقی و شرعی آنان و نیز امر به معروف و نهی از منکر می­تواند در تضمین عادلانه بودن قیمت­ها موثر باشد.

رویکرد نولیبرال با هدف پیشبرد توسعه در کشورهای مختلف سیاست های مختلفی را از جمله اصلاح نظام پولی و مالی، خصوصی سازی و حذف موانع پیش روی سرمایه گذاری خارجی طرح می کند. از آغاز فروپاشی اتحاد شوروی کشورهای آسیای مرکزی رویکردهای متفاوتی را نسبت به اصلاحات اقتصادی و حرکت به سوی بازار آزاد با هدف توسعه اقتصادی در پیش گرفتند و به نتایج متفاوتی رسیدند. برای نمونه درحالی که ازبکستان در این دوره، رشد اقتصادی 5/2 درصد را به دست آورده است، قزاقستان با 10 درصد رشد اقتصادی در میان 10 کشور برتر جهان در این زمینه قرار دارد. این کشور دو سوم اقتصادش را خصوصی کرده است، پیشرفته ترین کشور منطقه از نظر اصلاحات اقتصادی است، حجم دولت در این کشور نسبت به ازبکستان خیلی کوچک تر است؛ ولی ازبکستان در همه این موارد در میان پنج کشور منطقه آسیای مرکزی جایگاه چهارم و یا پنجم را دارد. این تفاوت در وضعیت دو کشور به دلیل تطابق زودهنگام اقتصاد قزاقستان با سیاست های نولیبرال در ارتباط با اصلاحات اقتصادی و به تأخیرانداختن اصلاحات اقتصادی در ازبکستان است. هدف این نوشتار بررسی اقتصاد سیاسی ازبکستان و قزاقستان براساس این شاخص ها با درنظر گرفتن رویکرد نولیبرالی است.