آفاق امنیت

با فروپاشینظام برتون وودز و تمایل به گسترش نظام های بدهی محور یا اعتباری در اقتصاد سرمایه داری، ابزاری جهت ایجاد کنترل بحران های اقتصادی ناشی از نظام های پولی و ارزی بدهی محور لازم است. زیرا، برای خروج از بحران، باید اولاً هزینهتولید کشورهای رقیب افزایش یابد ثانیاً بازارهای جدیدی برای افزایش تقاضای مصرف و سرمایه گذاری در جهان شکل گیرد، ثالثاً نوسانات نرخ ارز به نفع گروهی از کشورها کنترلگردد؛ که در اندیشه غرب، این مسئله از طریق قانونمندسازی و مقبولیت ابزار تهدید اقتصادیمیسر می گردد. بنابراین، کشورهایهدف تهدید اقتصادی ازجمله جمهوری اسلامی ایران باید در راستای تحقق اهداف پدافند غیرعاملکشور، نظام پولی و ارزی خود را با آگاهی به موارد مذکور، مقاوم نمایند.در این تحقیق،با روش تحلیلی توصیفی، فرایند مقبولیت تهدید، متأثر از نظام پولی و ارزی بدهی محوربین المللی استخراج می گردد. در ادامه با تحلیل سیاست ها و ویژگی های اقتصاد مقاومتی،ویژگی های نظام پولی و ارزیمقام بنیان استخراج و سازوکار اثرگذاری آن بر تعادل کلان اقتصادی استخراج، سیاست واقدام های پولی و ارزی سازگاربا تغییرات ناشی از تهدیدهای اقتصادی ارائه می گردد.

سبک زندگی بخشی از فرهنگ اجتماع استکه به صورت الگوواره ای به رفتارهایآحاد آن جامعه یا بخش های مختلفی از آن ها در عرصه های مختلف زندگی ازجمله در عرصه اقتصادی جهت داده و رنگ وبو می بخشد. سبکزندگی غالب در اجتماع جهانی شده امروز دنیا سبک زندگی غربی است که با ابزارهای مختلف ترویج شده و سعیدر تسخیر فرهنگ ها و از میدان بدر کردن رقبای کوچک بومی در مناطق مختلف دارد. سبک زندگیبه ویژه در عرصهاقتصادی چنانچه به صورت صحیحی شکل گیرد، می تواند به عاملی تقویت کننده تبدیل شود و قدرتمقاومت را دوچندان سازد و درصورتی که به صورت ناصحیح در جریان باشد و سبک زندگی همراه با تجمل، اسراف،تبذیر و اتراف و... جریان یابد، خود به مانعی در مسیر پیشرفت تبدیل شده و حتیدیگر موانع طی مسیر را نیز تشدید نماید. چنانچه سبک زندگی ناصحیح اقتصادی درزمینهٔ مصرف، سرمایه گذاری و پس انداز سببتشدید آثار تحریم های اقتصادی درگذشته شد و در صورت عدم اصلاح می تواند آثاربیشتری نیز بر جا گذارد.در این مقاله با این مسئله که سبکزندگی اسلامی دارای چه عناصری اصلی است و چگونه می تواند به اقتصاد کشوردر مقابل هجوم نظام سلطه به ویژه در عرصه اقتصادی کمک نماید، با روش تحقیق تحلیلی توصیفی بحث شدهو تلاش گردیده مؤلفه های اصلی سبک زندگی ایرانی اسلامی در عرصه اقتصادی با توجه به ابعاد مختلفجنگ اقتصادی تبیین گشته و در چارچوب راهبرد دفاع اقتصادی شناسایی و معرفی گردد. درنهایتمؤلفه های اصلیسبک زندگی اقتصادی در شرایط دفاع اقتصادی درزمینهٔ های فرهنگ مصرف، کار، تعاون و همکاری،ایثار و ازخودگذشتگی، کارآفرینی و... معرفی و موردبحث قرارگرفته است.

مطابق ماده (یک) قانون محاسبات عمومیکل کشور (هزار و سیصد و شصت وشش) «بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است کهبرای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآوردهزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست ها و به هدف های قانونیمی شود.» به این ترتیب بودجه کل کشور ارتباط وثیقیبانظم عمومی کشور برقرار می کند به نحوی که بقا وپیشرفت جامعه و همچنین مدیریت عمومی بستگی به نحوه دخل وخرج دولتو نهادهای عمومی بر اساس اولویت های مصوب دارد. این اهمیت در شرایط تهدید و بحرانمضاعف می گردد. بدین ترتیب سؤال اصلی این است که «در شرایطجنگ اقتصادی که باهدف تضعیف و فشار بر اقتصاد کشور صورت می گیرد بودجهکل کشور چگونه باید تنظیم شود؟» در این مقاله که از منظر حقوقی به سؤال یادشده پاسخ خواهیم دادآسیب شناسی بودجه ریزی در ایران با تأکید بر شرایط موردنظر مطمحنظر قرار می گیرد. به ویژه آنکهاز یک سو کاستی ها و آسیب هایی کلیوجود دارد که رصد و پایش بودجه را مشکل می کند و از سوی دیگر الزاماتی وجوددارد که در شرایط دفاع اقتصادی موجه انعطاف پذیری کنترل شده بودجهو تبعیت از سیاست های اقتصاد مقاومتی است. در این مقاله نگارندهمبتنی بر بررسی تحلیلی قوانین و آسیب شناسی نظام حقوقی بودجه ریزی فعلیو تبیین کاستی های موجود به ارائه راهبرد برای سازگار کردنبودجه در شرایط جنگ اقتصادی می پردازد.

نظام مالی متعارف در دهه های اخیر، بابحران های مالی متعددیروبرو شده که ثبات مالی و بعضاً ثبات کل سیستم اقتصادی را مخدوش کرده است. اساساً بحران های مالی همدر جانب مصرف کننده و هم درجانب تولیدکننده اثرات منفی بر اقتصاد می گذارند. از سوی دیگر یکی ازشروط اصلی یک اقتصاد مقاوم، توانایی کنترل شوک ها (چه درون زا و چه برون زا) می باشد؛ و لذامی بایست اقداماتلازم برای شناسایی و کنترل عوامل موجده شوک ها صورت پذیرد. در این مقالهبا استفاده از مطالعات پیشین، نقش بانک های مرکزی در ایجاد بحران های مالی اقتصادیتبیین شده و سپس جایگاه این نهاد در مقوله دفاع اقتصادی ترسیم می شود؛ درنهایتنیز راهکارهایی برای کاهش احتمال مواجه با بحران مالی ارائه شده است. اینمطالعه نشان می دهد که بانک های مرکزی ممکناست با اتخاذ سیاست های پولی انبساطی نامناسب و غفلت از مقررات گذاری و نظارتکامل زمینه ساز بحران شوند.

نسل جدید قراردادهای بالادستی که از آن با عنوان «قراردادهای نفتی ایران»(IPC) یادمی شود، در دولتیازدهم طراحی و در دستورکار وزارت نفت قرار گرفته است. در این مقاله سازگاری ساختارقرارداد و پروژه های قابل واگذاری در قالب آن، با شاخص های اقتصاد مقاومتی تحلیل و بررسیو با قراردادهای بیع متقابل مقایسه شده است. بر این اساس «قراردادهاینفتی ایران» در شاخص های تأمین منابع مالی خارجی، تولید صیانتی، انتقال دانش و فناوریو حداکثر استفاده از ظرفیت هایداخلیدرمقایسه با قراردادهای بیع متقابل بهبود نسبی داشته،اما در خصوص شاخص های تکمیل زنجیره ارزش، توان افزایی شرکت ملی نفت و تحریم پذیری دچار ضعف شده است. این قراردادها از لحاظ تأمین منابع مالی خارجی و تولیدصیانتی بیشترین سازگاری و از جنبه تکمیل زنجیره ارزش و توان افزایی شرکت ملی نفت کمترینسازگاری را با شاخص های اقتصاد مقاومتی دارد. در نهایت نیز در راستای بهبود ساختاریو اجرایی قراردادهای نفتی ایران پیشنهادهایی ارائه شده است.

تحقق کامل برنامه های تجارتخارجی صرفاً بر اساس تصمیم گیری های داخلی یک کشور امکان پذیر نمی باشد و نحوهٔ تعاملات و رفتار متقابل کشورها در تسهیل و یا تهدید تجارت خارجی مؤثراست. علاوه بر این نوسانات پیش بینی نشده نرخ ارزهای واسط مبادله درروند تجاری می تواند منشاءمشکلاتی باشد مضافاً بر اینکه ممکن است برخی کشورهایی که دارای پول جهان روا هستنداز این فرصت علیه سایر کشورهایی که با آن ها دشمنی دارند استفاده کرده و با اعمال تهدید تحریم اختلالجدی درروند تجارت خارجی آن ها ایجاد نمایند.بنابراین کشورها راهکارهای مختلفیبرای جلوگیری از شکل گیری مشکلات پولی در مسیر تجارت خارجی تدارک دیده اند. یکیاز این راهکارها پیمان دو یا چندجانبه ارزی است که اجرای این سیاست در شرایط نوسانشدید ارزی می تواند به تجارت بین کشورها مصونیت بخشد و در شرایط تهدید و تحریم تجاریاثر آن ها را خنثینماید. این تحقیق به دنبال تبیین و بسط مفهوم پیمان های دویا چندجانبه ارزیو اهمیت و ضرورت آن در شرایط تحریم و تهدید بوده و ضمن اشاره به تجربیات جهانی به دنبالپاسخ به این سؤال است که آیا در شرایط تحریم و تهدید اقتصادی اقدام به انعقاد پیمان های دوجانبهو چندجانبه ارزی ضرورت دارد؟ برای پاسخ به این سؤال این فرض مورد ارزیابی قرارگرفتهاست که در شرایط تحریمی ایجاد پیمان های دوجانبه ارزی ازجمله سیاست های ضروری برای تسهیلتجارت خارجی است.