تأمین مالی خارجی

شهرداری به منظور تأمین نیازهای مالی جاری و عمرانی خود، از منابع داخلی (درآمد عملیاتی، بودجه عمومی، اندوخته ها و غیره) و منابع خارج از شهرداری، استفاده می کند. منابع داخلی شهرداری به طور معمول پاسخگوی نیازهای مالی آن نیست؛ در نتیجه شهرداری امکان اجرای پروژه های شهری که حیات شهر به آنها وابسته است را نخواهد یافت. لذا به ناچار، از طریق تعامل با نظام مالی خارج از منابع خود، اقدام به تأمین مالی پروژه ها می نماید. شهرداری ها برای تأمین نیازهای مالی خود از مؤسسات مالی فعال در بازارهای مالی مثل بانک ها یا بازار سرمایه در بازارهای مالی، اعتبار دریافت کرده و وجوه مورد نیاز خود را به دست می آورند. وجوه نقد به دست آمده، در عملیات جاری و عمرانی آن به کار گرفته می شوند؛ در نتیجه، درآمدی حاصل می شود یا خدمتی در شهر ارائه می گردد. این پژوهش در پی درک تعامل شهرداری با نظام مالی بوده تا جایگاه تأمین مالی خارجی در این زمینه و کارایی آن مشخص گردد. به دلیل ماهیت و محدودیت هایی که در جمع آوری اطلاعات وجود دارد، شهرداری تهران و سایر شهرداری ها در کشورهای مختلف برای یک دوره پنج ساله (2011-2007) مورد مقایسه قرار گرفته اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که شهرداری تهران در مقایسه با سایر شهرداری های منتخب و هم سطح، به طور معناداری کمتر از تأمین مالی خارجی در پروژه های خود استفاده نموده و الزامات و پیش نیازهایی برای استفاده از این ابزار برای تأمین مالی پروژه های شهری در حوزه هایی مثل حمل ونقل و خدمات شهری وجود دارد. همچنین تأمین مالی خارجی پروژه های شهری برای شهرداری تهران دارای منافع بلندمدت می باشد

پژوهش حاضر به بررسی رابطه رشد دارایی ها با بازده سهام شرکت ها و همچنین نقش منابع تأمین مالی بر بازده شرکت های با رشد دارایی بالا و پایین می پردازد. با مطالعه دقیق ادبیات، شش فرضیه طراحی و نمونه آماری شامل 96 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره هفت ساله حد فاصل سال های 1384-1390 انتخاب شد. فرضیه ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره و آزمون های f و t تحلیل شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که بین رشد دارایی و بازده سهام شرکت ها رابطه مثبت معنی داری وجود دارد و همچنین، رابطه تأمین مالی داخلی و تأمین مالی خارجی با بازده شرکت های با رشد دارایی بالا (پایین)، منفی (مثبت) و معنی دار است اما رابطه تأمین مالی بانکی و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه با بازده شرکت های با رشد دارایی بالا (پایین)، مثبت (منفی) و معنی دار است. بعلاوه، نتایج نشان داد بین نسبت سهام شناور آزاد با بازده شرکت های با رشد دارایی بالا رابطه معنی داری وجود ندارد، اما رابطه بین نسبت سهام شناور آزاد و بازده شرکت های با رشد دارایی پایین، مثبت و معنی دار است.

هدف این مقاله بررسی رابطه بین ویژگی های هیأت مدیره و روش های تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش را 65 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد که در طی سال های 1383 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. از تحلیل آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین اندازه ی هیأت مدیره و تأمین مالی داخلی شرکت ها رابطه منفی معناداری وجود دارد و همچنین، بین استقلال هیأت مدیره و درصد مالکیت اعضای هیأت مدیره با تأمین مالی خارجی رابطه منفی معناداری وجود دارد. از سوی دیگر، نتایج پژوهش نشان می دهد که بین استقلال هیأت مدیره و درصد مالکیت اعضای هیأت مدیره با تأمین مالی داخلی و اندازه ی هیأت مدیره و تأمین مالی خارجی رابطه آماری معناداری وجود ندارد. نتایج پژوهش در خصوص متغیرهای کنترلی نشان دهنده آن است که بین اندازه شرکت ها و تأمین مالی داخلی آن ها رابطه مثبت معنادار و بین عمر و اهرم مالی شرکت ها با تأمین مالی داخلی آن ها رابطه منفی معناداری وجود دارد. همینطور، نتایج پژوهش نشان می دهد که بین اندازه، عمر و اهرم مالی شرکت ها با تأمین مالی خارجی رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه رشد دارایی ها با بازده سهام شرکت ها و همچنین نقش منابع تأمین مالی بر بازده شرکت های با رشد دارایی بالا و پایین می پردازد. با مطالعه دقیق ادبیات، شش فرضیه طراحی و نمونه آماری شامل 96 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1384-1390 انتخاب شد. فرضیه ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره و آزمون های f و t تحلیل شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد بین رشد دارایی و بازده سهام شرکت ها رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. همچنین، رابطه تأمین مالی داخلی و تأمین مالی خارجی با بازده شرکت های با رشد دارایی بالا (پایین)، منفی (مثبت) و معنی دار است اما رابطه تأمین مالی بانکی و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه با بازده شرکت های با رشد دارایی بالا (پایین)، مثبت (منفی) و معنی دار است. بعلاوه، بین نسبت سهام شناور آزاد با بازده شرکت های با رشد دارایی بالا رابطه معنی داری وجود ندارد، اما رابطه بین نسبت سهام شناور آزاد و بازده شرکت های با رشد دارایی پایین، مثبت و معنی دار است.

مدیران شرکت ها با در نظر گرفتن عوامل متعدد مؤثر بر نحوه تأمین مالی باید ترکیب بهینه ای از منابع مالی داخلی و خارجی را جهت تأمین وجوه لازم برای سرمایه گذاری در پروژه های سودآور به کارگیرند، به گونه ای که منجر به افزایش ثروت سهامداران و کاهش هزینه های تأمین مالی شود. ازجمله عوامل اثرگذار بر نحوه تأمین مالی شرکت می توان به جریان های نقدی عملیاتی، محدودیت مالی و تورم اشاره کرد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر جریان های نقدی عملیاتی بر تأمین مالی خارجی با در نظر گرفتن محدودیت مالی شرکت و تورم می باشد. نمونه پژوهش متشکل از 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 تا 1392 می باشد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیونی چند متغیره به روش داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که جریان های نقدی عملیاتی بر تأمین مالی خارجی هم در شرکت های دارای محدودیت مالی و هم شرکت های فاقد محدودیت مالی، تأثیر منفی و معناداری دارد و شدت این تأثیر در شرکت های دارای محدودیت مالی کمتر است. همچنین متغیر تورم میزان اثرگذاری جریان نقدی عملیاتی بر تأمین مالی خارجی را در شرکت های فاقد محدودیت مالی افزایش می دهد و این تأثیر در شرکت های دارای محدودیت مالی نسبت به شرکت های فاقد محدودیت مالی کمتر است.

جدایی مدیریت از مالکیت، به عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و مالکان شرکت ها منجر شده است. از راهکارهای سودمند برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران، مالکان و اعتباردهندگان، محافظه کاری حسابداری، کوتاه تر شدن سررسید بدهی ها و استقرار نظام راهبری شرکتی قوی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر محافظه کاری شرطی بر سررسید بدهی و رشد ناشی از تأمین مالی خارجی و همچنین، تأثیر قوت و ضعف نظام راهبری شرکتی بر میزان این تأثیرگذاری هاست. در راستای هدف پژوهش، چهار فرضیه تدوین شد. برای آزمون این فرضیه ها با استفاده از روش حذف نظام مند ، نمونه ای متشکل از 159 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1394 انتخاب و از الگوی رگرسیونی چند متغیره به روش داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد محافظه کاری شرطی بر سررسید بدهی تأثیر مثبت دارد؛ اما برخلاف انتظار، بر رشد ناشی از تأمین مالی خارجی تأثیر منفی دارد. همچنین، نتایج بیانگر این مطلب است که بین تأثیر محافظه کاری شرطی بر سررسید بدهی و رشد ناشی از تأمین مالی خارجی در شرکت های با نظام راهبری شرکتی قوی و ضعیف تفاوت معنادار وجود دارد.

مقاله حاضر به دنبال بررسی اثر روش تأمین منابع مالی بر رشد سودآوری بنگاه ها و شناسایی عواملِ مؤثر بر نیاز به تأمین مالی رشد بنگاه ها با استفاده از منابع خارجی می باشد. به همین منظور، نمونه ای شامل 30 شرکت از بزرگ ترین شرکت های بورس اوراق بهادار تهران درنظر گرفته شده است. برای کلیه بنگاه ها اطلاعات موردنیاز برای ارائه تحلیل ها و برآورد مدل از طریق سندکاوی در متن گزارشات و صورت های مالی سالیانه طی سال های 1380 تا 1390 استخراج و مدل با استفاده از روش داده های تابلویی برآورد شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که تأمین مالی کوتاه مدت اهمیت بیشتری در دستیابی بنگاه ها به نرخ های رشد بالاتر دارد. الگوی تقسیم سود در میان بنگاه های کشور یکی از عوامل کاهش رشد بنگاه ها بوده است. به همین دلیل نتایج تحقیق نشان دهنده رابطه مثبت میان افزایش درآمدها و سودآوری شرکت ها می باشند. افزایش بدهی های غیرجاری نیز بیانگر نیاز به تأمین مالی بلندمدت برای پرداخت بدهی های بلندمدت ایجادشده توسط بنگاه ها و استمرار رشد اقتصادی آنها می باشد. میزان سرمایه گذاری و میزان تقسیم سود بنگاه ها نیز تأثیری بر نیاز به تأمین مالی بلندمدت بنگاه ها برای ادامه رشد آنها نداشته است.

در پروسه توسعه کشور و اجرای پروژه های عمرانی تأثیرگذار در ارتقای زیرساخت های تولیدی، یکی از مهمترین و حسّاسترین قسمت هایی که مورد تمرکز مدیران و سیاستگذاران نظام تولید قرار می گیرد، فراهم کردن و تأمین سرمایه اوّلیه است. یکی از روش ها از بین راه های مختلف تأمین مالی دولت جهت پیشبرد پروژهها، فراهم کردن زمینه برای تامین منابع مالی از خارج کشور است. موضوع ثابتی که در برنامه های بودجه سالیان قبل، قید شده و دولت موظّف به طرّاحی و ارتقای نظام تأمین مالی خارجی شده است. شهرداری به منظور تأمین نیازهای مالی جاری و عمرانی خود، از منابع داخلی (درآمد عملیاتی، بودجه عمومی، اندوخته ها و غیره) و منابع خارج از شهرداری، استفاده میکند. منابع داخلی شهرداری به طور معمول پاسخگوی نیازهای مالی آن نیست؛ در نتیجه شهرداری امکان اجرای پروژههای شهری که حیات شهر به آنها وابسته است را نخواهد یافت. لذا به ناچار، از طریق تعامل با نظام مالی خارج از منابع خود، اقدام به تأمین مالی پروژهها مینماید. شهرداریها برای تأمین نیازهای مالی خود از مؤسسات مالی فعال در بازارهای مالی مثل بانکها یا بازار سرمایه در بازارهای مالی، اعتبار دریافت کرده و وجوه مورد نیاز خود را به دست میآورند. وجوه نقد به دست آمده، در عملیات جاری و عمرانی آن به کار گرفته میشوند؛ در نتیجه، درآمدی حاصل میشود یا خدمتی در شهر ارائه میگردد. این پژوهش در پی درک تعامل شهرداری با نظام مالی بوده تا جایگاه تأمین مالی خارجی در این زمینه و کارایی آن مشخص گردد.

مدیریت ریسک سازمانیمی تواند سطوح ریسک را شناسایی، اندازه گیری، کنترل ونقشی نظارتی را ایفا کند یا از کیفیت مکانیزم کنترل شرکت در تصمیمات دستکاری استراتژیک مدیران در هنگام اجرای سیاست های تأمین مالی خارجی تأثیرگذار باشد. در مقالهحاضربهبررسی تأثیرمدیریتریسکسازمانیبررابطهبینتأمینمالیخارجیومدیریتسود 118 شرکتپرداخته شده است. شاخص های مدیریت ریسک در چهار بعد مزیترقابتی،بهره وریعملیاتی،کیفیتواعتبارگزارش و رقابتصنعت است. همچنین برای اندازه گیری مدیریت سود از روش جونز استفادهشد. یافته های پژوهش حاکی از این است که مدیریتریسکسازمانیبرمدیریتسود و همچنین تأمینمالیخارجیبرمدیریتسود تأثیر دارد. سرانجام مدیریتریسکسازمانیبررابطهبینتأمینمالیخارجیومدیریتسود تأثیرگذار بود. به عبارتی مدیریت ریسک سازمانیمی تواند عملکرد عملیاتی و افزایش ارزش شرکت را بهبود بخشیده و شرکت هایی که به علت عدم اطمینان محیطی در معرض ریسک بالا هستند از تأثیرات نامطلوب ریسک جلوگیری و کنترل کند و پیامدهای سودمندی را با حداقل رسانده و نوسانات سود را کاهش دهد. Enterprise Risk Management can identify, measure, control and play a supervisory role, or influence the quality of the company's control mechanism in strategic managerial decisions when implementing external financing policies. In this paper, the effect of enterprise risk management on the relationship between external financing and earnings management of 118 companies has been discussed. Risk management indicators in four dimensions are competitive advantage, operational efficiency, quality and reliability of the report, and industry competitiveness.The Jones method was also used to measure earnings management. Research findings suggest that enterprise risk management affects earnings management as well as external financing on earnings management. Eventually, enterprise risk management was affected by the relationship between external financing and earnings management. In other words, enterprise risk management can improve operational performance and increase company value, and companies that are exposed to high risk of uncertainty in the environment will prevent and control the adverse effects of risk and minimize the beneficial effects and reduce the fluctuation of profits.

مقاله حاضر به دنبال بررسی اثر روش تأمین مالی بر رشد سودآوری بنگاه های صنایع داروئی و شناسایی عوامل مؤثر بر نیاز به تأمین مالی رشد بنگاه ها با استفاده از منابع خارجی می باشد. به همین منظور،  در نمونه ای متشکل از 15 شرکت داروئی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات مورد نیاز از طریق سندکاوی در متن صورت های مالی سالانه طی سال های 1386 تا 1392 استخراج و الگو با استفاده از روش پانل دیتا برآورد شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که تأمین مالی خارجی از نوع بلند مدت اهمیت بیشتری در دستیابی بنگاه ها به نرخ های رشد بالاتر دارد. الگوی تقسیم سود در میان بنگاه های داروئی یکی از عوامل کاهش رشد بنگاه ها بوده است. به همین دلیل نتایج تحقیق نشان دهنده رابطه مثبت میان خالص دارایی ها و سودآوری شرکت ها می باشند.افزایش بدهی های غیرجاری نیز بیانگر نیاز به تأمین مالی بلند مدت برای پرداخت بدهی های بلندمدت ایجاد شده توسط بنگاه ها و استمرار رشد اقتصادی آن ها می باشد. میزان سرمایه گذاری بنگاه ها تأثیری چشم گیری بر نیاز به تأمین مالی بلند مدت بنگاه ها برای ادامه رشد آن ها داشته است.

اصطلاح افشای داوطلبانه مفهوم گسترده ای است که از جنبه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی ارتباط بین تأمین مالی خارجی و افشای داوطلبانه با تأکید بر وضعیت مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش داده های 170 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شد. به منظور بررسی روابط بین متغیرها از رگرسیون چندمتغیره و به منظور برازش الگوی رگرسیون، از روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده گردید. همچنین جهت آزمون فرضیه ها از روش داده های ترکیبی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد بین تأمین مالی خارجی و افشای داوطلبانه ارتباط منفی وجود دارد و بین وضعیت مالی با افشای داوطلبانه رابطه مثبتی وجود دارد. همچنین وضعیت مالی از طریق شاخص اندازه گیری ارزش شرکت تأثیر افزایشی بر رابطهٔ بین تأمین مالی خارجی و افشای داوطلبانه دارد. Voluntary disclosure is a broad concept that has been investigated in various aspects. The purpose of this study is to identify the relationship between external financing and voluntary disclosure regard to financial status of firms listed on TSE. In this study, a sample of 170 listed firms in Tehran Stock Exchange was selected. To examine the relationship between variables, multiple regression, and to fit the regression, Generalized Least Squares Method is used. Excel and Eviews software were used for data analysis and panel data were used for hypothesis testing. The results show that there is a negative relationship between external financing and voluntary disclosure and positive relationship between t financial status and voluntary disclosure. In addition, financial status proxied by market value has an incrasing affect on the relationship between external financing and voluntary disclosure.   Keywords: External Financing, Voluntary Disclosure, Financial Status

هدف پژوهش حاضر این است که عوامل مؤثر بر تأمین مالی خارجی نوآوری در شرکتهای کوچک و متوسط را با مطالعه عمیق پیشینه پژوهش شناسایی و الگویی را برای آن ارائه نماید. با بررسی عمیق 257 مقاله، کتاب و پایان نامه از منابع معتبر داخلی و خارجی، از روش فراترکیب و نرم افزار تحلیل کیفی MAXQDA 10.0 استفاده شد و نتایج حاکی از آن بود که عوامل برون سازمانی و درون سازمانی بر تأمین مالی خارجی نوآوری شرکتهای کوچک و متوسط تأثیر می گذارند. در دسته عوامل درون سازمانی، عوامل فنی و ساختاری، انسانی و سیاستی و در دسته عوامل برون سازمانی، عوامل قانونی، سیاستی و زیرساختی بر تأمین مالی خارجی نوآوری شرکتهای کوچک و متوسط اثر گذار هستند. نهایتاً، الگویی از عوامل مؤثر بر تأمین مالی خارجی نوآوری ارائه گردید. نتایج حاضر می تواند چراغ راه شرکتهای کوچک و متوسط در تأمین مالی خارجی نوآوری باشد.

هدف از این مطالعه بررسی حقوق صاحبان سهام اصلی بر کارایی تخصیص سرمایه داخلی، نقش رقابت و تأمین مالی خارجی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق، حقوق سهام داران اصلی متغیر مستقل و کارایی تخصیص سرمایه داخلی متغیر وابسته در نظر گرفته شد. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 100 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تأیید رد و فرضیه های تحقیق (نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است. نتایج نشان می دهد که حقوق سهام داران اصلی، کارایی تخصیص سرمایه داخلی را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. رقابت اثر تعدیل کننده بر حقوق سهامدارن ندارد، در صورتی که تأمین مالی خارجی بر حقوق سهامداران قابل توجه نیست. به سرمایه گذاران نیز پیشنهاد می شود قبل از هر تصمیمی به شرایط بازار برای شرکت های مختلف و رقابت پذیری آنها در بازارهای داخلی و خارجی و ارزش شرکت توجه لازم را مبذول نمایند

تأمین مالی خارجی یکی از منابع مهم برای تأمین منابع سرمایه گذاری به ویژه در کشورهای درحال توسعه محسوب می شود. تأمین مالی خارجی برای هر دو کشور (وام دهنده و وام گیرنده) دارای فرصت ها و چالش هایی است که تحلیل آنها نیازمند بررسی آماری و اقتصادسنجی است. هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر تأمین مالی خارجی در بین کشورهای منتخب (شامل؛ ایران، آذربایجان، پاکستان، روسیه، برزیل، چین و هند) توسط مدل میانگین گیری بیزی (BMA) طی بازه زمانی 2020-1995 است. مهم ترین نوآوری این پژوهش غلبه بر نااطمینانی انتخاب مدل بهینه و مدل سازی هم زمان تمامی متغیرهای مؤثر بر تأمین مالی خارجی توسط تخمین زن میانگین گیری بیزی (BMA) و استخراج مدل بهینه است. طبق نتایج و با تخمین 4096 مدل مختلف با 12 متغیر توضیحی (و کنترل اثرات ثابت خاص کشوری)، 8 متغیر مهم تعیین کننده سطح تأمین مالی خارجی به ترتیب احتمال حضور در مدل عبارت اند از: نرخ بیکاری، نرخ تورم، درجه باز بودن تجاری، اثربخشی (و کارایی) دولت، ثبات سیاسی، نرخ ارز، رشد اقتصادی و شاخص تشکیل سرمایه ناخالص. همچنین برای اقتصاد ایران، متغیر اثر ثابت خاص کشوری دارای ضریب منفی بوده که بیانگر اثر منفی تحریم های مالی و بانکی است که باعث کاهش وامدهی خارجی به اقتصاد ایران و شرکت های ایرانی شده است. مهمترین توصیه های سیاستی این پژوهش برای سیاست گذاران و مدیران اجرایی بحث شده است.