هیئت امنا

در سال های اخیر، صندوق های بازنشستگی به یکی از مهم ترین چالش های اقتصادی کشور تبدیل شده اند به گونه ای که گسترده تر شدن ابعاد این چالش از طریق فشار بر بودجه دولت و در مواردی، ایجاد پیامدهای امنیتی و اجتماعی، چاره جویی برای حل بحران را به یکی از دغدغه های اصلی سیاست گذاران و کارشناسان تبدیل کرده است. این مقاله بر آنست تا به آسیب شناسی صندوق های بازنشستگی با تکیه بر ادبیات اقتصاد مالی و نظریه نمایندگی پرداخته و ابعاد مختلف چالش حکمرانی در صندوق های بازنشستگی را واکاوی کند. چالش اصلی حکمرانی در صندوق های بازنشستگی را می توان در اثربخش نبودن سازوکارهای بیرونی حکمرانی دانست که نیاز به کارآمد بودن سازوکارهای درونی حکمرانی و به طور خاص، هیئت امنای صندوق را دوچندان می کند. به علاوه، با توجه به آسیب شناسی انجام شده، برخی تجارب و راهکارهای بالقوه برای اصلاح ساختار حکمرانی در صندوق های بازنشستگی ارائه می گردد.

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی آسیب های ساختار مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی استان مازندران بود. روش شناسی: در این پژوهش از روش آمیخته استفاده شد، در مرحله کیفی، داده ها با مصاحبه با مطلعین کلیدی جمع آوری شدند. با استفاده از این نتایج پرسشنامه محقق ساخته تهیه گردید. در مرحله کمی، روش کلی تحقیق، توصیفی و از نوع پیمایشی بود. روایی صوری و روایی محتوی پرسشنامه با بهره گیری از صاحب نظران و نخبگان تائید گردید. پایایی آن هم با محاسبه ضریب پایایی به روش کرونباخ 898/0 به دست آمد. پرسشنامه در میان جامعه آماری که هیئت مدیره اتحادیه مرکزی غیرانتفاعی کشور و دست اندرکاران غیرانتفاعی مازندران بودند توزیع گردید و 100 پرسشنامه جمع آوری شد. در نهایت با استفاده از آمار توصیفی، استنباطی و نرم افزار SPSS داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی 46 آسیب در سه بعد رسمیت، تمرکز و پیچیدگی شناسایی گردید. برای رتبه بندی آسیب ها از آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شد. مشخص گردید که مؤلفه مهجور بودن مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی در ساختار وزارت علوم در رتبه اول و مؤلفه ضعف وجود دفتر مرکزی غیرانتفاعی غیردولتی در جهت حمایت از مؤسسات در رتبه آخر قرار دارد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به تعداد دانشجویان مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و کمک مؤثر این مؤسسات به آموزش عالی کشور باید توجه بیشتری به این بخش از آموزش عالی خصوصی صورت گیرد. نه آنکه این مؤسسات در ساختار وزارت علوم از نظر مهجوریت رتبه نخست را کسب نمایند. درعین حال پیشنهاد می شود با تغییر نگاه نسبت به آموزش عالی خصوصی از دستاوردهای این پژوهش که در همین راستا است استفاده گردد.

نیاز به هماهنگ شدن با تحولات روزافزون دانش باعث شده است در بسیاری از کشورهای دنیا دانشگاه ها با درجات مختلف در مسائل اداری و مالی استقلال داشته باشند. یکی از روش های اعطای استقلال به دانشگاه ها، اداره آن ها توسط هیئت امنا است. اداره هیئت امنایی در عمل و هنگام اجرایی شدن مصوبات آن ها ممکن است به دلیل مغایرت و یا حتی تضاد با سایر قوانین و مقررات با مشکلات عمده ای مواجه شوند و موردایراد دستگاه های نظارتی مثل دیوان محاسبات کشور قرار گیرند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و بررسی آرای دیوان عدالت اداری و رویه دیوان محاسبات کشور به دنبال پاسخ به این پرسش است که دیوان محاسبات کشور برای نظارت بر دانشگاه ها با چه ابهامات و چالش هایی مواجه است. از جمله ابهامات بررسی شده در این مقاله می توان به عدم هماهنگی بین قانون هیئت امنای دانشگاه ها و دیگر قوانین، فهم متفاوت از قوانین، دشواری پیدا کردن متخلف اشاره نمود.