سیاستهای اقتصاد مقاومتی

مطابق ماده (یک) قانون محاسبات عمومیکل کشور (هزار و سیصد و شصت وشش) «بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است کهبرای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآوردهزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست ها و به هدف های قانونیمی شود.» به این ترتیب بودجه کل کشور ارتباط وثیقیبانظم عمومی کشور برقرار می کند به نحوی که بقا وپیشرفت جامعه و همچنین مدیریت عمومی بستگی به نحوه دخل وخرج دولتو نهادهای عمومی بر اساس اولویت های مصوب دارد. این اهمیت در شرایط تهدید و بحرانمضاعف می گردد. بدین ترتیب سؤال اصلی این است که «در شرایطجنگ اقتصادی که باهدف تضعیف و فشار بر اقتصاد کشور صورت می گیرد بودجهکل کشور چگونه باید تنظیم شود؟» در این مقاله که از منظر حقوقی به سؤال یادشده پاسخ خواهیم دادآسیب شناسی بودجه ریزی در ایران با تأکید بر شرایط موردنظر مطمحنظر قرار می گیرد. به ویژه آنکهاز یک سو کاستی ها و آسیب هایی کلیوجود دارد که رصد و پایش بودجه را مشکل می کند و از سوی دیگر الزاماتی وجوددارد که در شرایط دفاع اقتصادی موجه انعطاف پذیری کنترل شده بودجهو تبعیت از سیاست های اقتصاد مقاومتی است. در این مقاله نگارندهمبتنی بر بررسی تحلیلی قوانین و آسیب شناسی نظام حقوقی بودجه ریزی فعلیو تبیین کاستی های موجود به ارائه راهبرد برای سازگار کردنبودجه در شرایط جنگ اقتصادی می پردازد.

شرایط فعلی کشور و اقتضائات زمانی و مکانی موجود بر تصمیم گیری های کلان در حوزه شهرسازی و معماری تاثیر داشته است که در این میان تاثیر بایسته های سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز باید در تدوین سیاستهای پیش روی شهرسازی و صنعت ساختمان موردتوجه قرار گیرد. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری داده مطالعات کتابخانه ای و در عین حال روش اسنادی و استدلال منطقی به موضوع شناسایی رهیافتهایی بر پدیداری بایسته های سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر معماری و صنعت ساختمان پرداخته شود. لذا در این مقاله به مفهوم اقتصاد مقاومتی و ارائه سیاستها، راهکارها و راهبردهایی در صنعت ساختمان در انطباق با سیاستهای فرادستی اقتصاد مقاومتی نظر داشته و به تفصیل به این موارد اشاره داشته است.