معافیت موقت

نزد عموم آشنایان حقوق و در رویه قضایی، امتناع اعسار دولت و موسسات دولتی بلکه اشخاص حقوقی از هزینه دادرسی، آن قدر مشتهر و بدیهی انگاشته می شود که معمولاً حتی خلاف آن نیز به تصور در نمی آید، اما توجه به برخی سوابق تاریخی، دقایق حقوقی و ملاحظات ناگزیر عملی، ضرورت بازاندیشی این اندیشه مستقر را ایجاب می کند. در واقع، امکان طرح ادعای اعسار از هزینه دادرسی، یکی از مقدمات دادخواهی است و دلایلی که در توجیه سلب این حق از دستگاه های دولتی ابراز می شود، قانع کننده نیست. هم چنین توانایی مالی دولت و گستره قابل توجه اموال این شخصیت حقوقی، ملازمه ای با استطاعت پرداخت هزینه های هنگفت دادرسی توسط اجزای آن را ندارد و محدودیت های بودجه ای و ضوابط حاکم بر اموال دولتی، گاه تادیه مخارج پیش بینی نشده دادرسی را دشوار و حتی ممتنع می کند؛ لذا به نظر می رسد؛ با عنایت به این که استماع این ادعا در قوانین، منع نشده است و با اصول حقوقی نیز منافات ندارد، حرمان وزارتخانه ها و موسسات دولتی از اثبات اعسار در پرداخت هزینه دادرسی منطقی نیست و علاوه بر توالی فاسد و تضییع حقوق دولت، مستلزم نابرابری اشخاص در دادرسی عادلانه و مانع از دسترسی به نظام دادخواهی است. هدف از اقامه این دعوی، حفظ حقوق دولت و استمهال از تادیه هزینه دادرسی است و پذیرش آن، موقت و مشروط خواهد بود.