حسابرسی مالی

حسابرسی عملیاتی یکی از فنونی است که دارای سه مؤلفه کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی است که از اهمیت زیادی برخوردارند. کارایی به معنای اطمینان یابی از به دست آوردن حداکثر نتیجه از منابع اختصاص یافته برای یک بخش یا برنامه یا حداقل مصرف منابع برای تحصیل سطح خاصی از نتایج است، اثربخشی عبارت است از میزان دستیابی به هدف ها و صرفه اقتصادی عبارت است از تلاش در جهت حداقل کردن هزینه تحصیل و استفاده از منابع سازمان با حفظ کیفیت مناسب. حسابرسی عبارت است از بازرسی جستجوگرانه ی مدارک حسابداری و سایر شواهد زیربنای صورتهای مالی و حسابرسی عملیاتی عبارت از بررسی قسمتهای خاصی از سازمان به منظور سنجش نحوه عمل آنهاست. کسب دانش حسابرسی عملیاتی و به کارگیری آن یکی از مهمترین و مؤثرترین راه ها برای تخصیص منابع اقتصاد ملی کشور است، در اینجا لازم به ذکر است که شناسه اصلی حسابرسی عملیاتی، خلاقیت می باشد. علاوه بر مدیر حسابرسی، اعضای گروه حسابرسی عملیاتی و افرادی مانند کارکنان حسابرسی، کارکنان شاغل، مشاورین و متخصصین برون سازمانی و کارکنان سازمانهای مشابه در دستیابی به اهداف حسابرسی عملیاتی شرکت دارند. محصول نهایی حسابرسی عملیاتی معمولاً گزارشی به مدیریت است که شامل پیشنهادهایی برای بهبود عملیات و دستیابی به حداکثر کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی است در واقع گزارش رسمی حسابرس خلاصه ای از نتایج عملیات حسابرسی است.

وقوع بحران ها و رسوایی های مالی در دنیا اعتماد سرمایه گذاران را کاهش داده است و موجب شده مسئولین تأکید قابل توجهی به کشف تقلب ها و بهبود اعتماد عمومی به گزارش های مالی داشته باشند. در پاسخ به این موضوعات، حسابداری دادگاهی به عنوان حوزه ای نوین از حسابداری ظهور یافته است. حسابداری دادگاهی را می توان این گونه تعریف کرد: علم گردآوری و ارائه ی اطلاعات مالی به شکلی که در دادگاه بر علیه متهم جرائم اقتصادی قابل قبول باشد. تمرکز اصلی حسابداری دادگاهی روی تجزیه و تحلیل تبیین کننده ی (علت ومعلولی) پدیده ها شامل کشف حقه ها و ترفندها (در صورت وجود) و اثرات آن در حوزه ی سامانه ی حسابداری است. طبق این تعریف، می توان ادعا کرد که حسابداران چشم به اعداد و ارقام می دوزند، در حالی که حسابداران دادگاهی به پشت پرده ی اعداد و ارقام می اندیشند. حسابداری دادگاهی ترکیبی از چند رشته است: حسابداری، حسابرسی، مالیات، امور مالی، حقوق، ارزش گذاری، عملیات تجاری، فنون کمی، تحقیق، روان شناسی و رشته های مربوط به رسیدگی و بازرسی. شناخت حسابداری دادگاهی و پیامدهای آن به کارشناسان حسابداری در ارائه نظر کارشناسی دقیق و در نتیجه متقن بودن آرای صادره در دادگاه کمک می نماید.

به موجب اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات، نظارت بر اجرای بودجه را از طریق رسیدگی به حساب های نهادهای برخوردار از بودجه کشور اعمال می کند. این نظارت هر آینه از دامنه و بایستگی های حقوقی برخوردار خواهد بود که بازشناسی آن، از رهگذر بررسی نظرات شورای نگهبان دارای نتایج درخور است. چه آنکه، نظرات مزبور در پدیدار شدن قوانین مرتبط نقشی کاملاً مؤثر دارند و همین مسأله، نقد و تحلیل رویکردهای حاکم بر این موضوع را ضروری ساخته است. از این رو، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که با تأمل در آراء و نظرات شورای نگهبان، چه حدود و الزامات حقوقی را می توان برای صلاحیت نظارت مالی دیوان محاسبات کشور ترسیم کرد؟ یافته های این مقاله با رویکردی تحلیلی انتقادی بیان گر آن است که دیوان محاسبات مکلف و محدود به حسابرسی مالی تمامی اعتبارات بودجه ای دستگاه هاست و حق نظارت بر حساب های فرابودجه ای را ندارد، شرکت های دولتی و مجامع عمومی آن ها نیز در همین چارچوب تحت نظارت مالی دیوان خواهند بود. وانگهی، بر این نظارت الزاماتی نیز حاکم خواهد بود که «لزوم بیان دقیق و صحیح هزینه ها و اعتبارات در سند بودجه»، «منع سپردن هرگونه صلاحیت فراتر از صلاحیت اعطایی قانون اساسی به دیوان»، لزوم استفاده از ظرفیت های حسابرسی مالی در حدود اعتبارات مصوب»، «لزوم انحصار دیوان محاسبات در انجام تکالیف مصرح در اصل 55 فوق الاشعار» و نهایتاً «لزوم لحاظ نظریه تفسیری مبنی بر ممنوعیت نظارت بر اعتبارات فرابودجه ای در فهم مواد قانون عادی»، از جمله آن الزامات است.