مطالب مرتبط با کلیدواژه
۳۶۱.
۳۶۲.
۳۶۳.
۳۶۴.
۳۶۵.
۳۶۶.
۳۶۷.
۳۶۸.
۳۶۹.
۳۷۰.
۳۷۱.
۳۷۲.
۳۷۳.
۳۷۴.
۳۷۵.
۳۷۶.
۳۷۷.
۳۷۸.
۳۷۹.
۳۸۰.
امنیت ملی
منبع:
پژوهش های راهبردی ارتش سال ۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲
35 - 63
حوزه های تخصصی:
توجه به حوزه قدرت نظامی راهکاری مهم برای حفظ امنیت ملی است زیرا نیرو های مسلح هر کشوری در فرایند تأمین امنیت ملی و مبارزه با تهدیدها نقش مهمی دارند. هدف از این تحقیق بررسی مؤلفه های اثرگذار بر کارآمدی آجا در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر تدابیر نظامی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی- توسعه ای است. در این تحقیق از روش ترکیبی و با استفاده از تحلیل های کمّی و کیفی در نیل به اهداف تحقیق استفاده شده است. ابتدا بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) تحلیل محتوا و بر اساس متغیرهای تحقیق دسته بندی و سپس با استفاده از روش های مناسب آماری تحلیل شده است. جامعه آماری تحقیق فرمایشات مقام معظم رهبری است که بخش های مرتبط با موضوع تحقیق به عنوان نمونه انتخاب شده است. سپس با استفاده از نظر خبرگان میزان تأثیر متغیرها بر کارآمدی ارتش در تأمین امنیت ملی بررسی شده است. در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه های با ابزار فیش برداری و روش مصاحبه با ابزار پرسش نامه استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد متغیر های تحقیق به ترتیب اولویت مدیریت و فرماندهی، منابع انسانی، ساختار و فرآیندها و علم و فناوری بر کارآمدی ارتش در امنیت ملی تأثیرگذار هستند. بررسی وضع موجود نیز نشان می دهد متغیر منابع انسانی در وضعیت مناسبی قرار دارد درحالی که متغیر مدیریت و فرماندهی نیاز به توجه بیشتری دارد. بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد هایی نیز ارائه شده است.
واکاوی تهدیدهای سایبرتروریسم علیه امنیت ملّی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های راهبردی ارتش سال ۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴
111 - 131
حوزه های تخصصی:
گسترش فناوری های اطلاعات و ارتباطات، دامنه ی ملاحظات دفاعی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی را گسترش داده و با تغییر بنیادین ماهیت، ابزار و روش های نوین جنگی موجب تحول در گونه های مختلف تهدیدهای نظامی، امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شده است .با توجه به علایق جدید نظام سلطه بر بهره گیری از ظرفیت ها و قابلیت های فضای مجازی به منظور تنش سازی متراکم و گسترده ی قومی، فرقه ای، اجتماعی و ایجاد بی اعتمادی میان جامعه و حاکمیت و تهاجم شبکه ای- تاکتیکی با هدف مختل سازی مدیریت امور جاری کشور، «سایبر تروریسم» یکی از مهم ترین تهدیداتی است که می تواند امنیت ملّی جمهوری اسلامی ایران را با چالشی جدی مواجه کند؛ لذا محققین در این مقاله سعی دارند تا برای دستگاه های سیاست گذار، بسترهای ستادی و استراتژیک مناسبی به منظور بهره گیری از قابلیت های فضای مجازی برای خنثی سازی تهدیدات و همچنین شناخت آسیب پذیری ها را در همه ی ابعاد آن، فراهم نمایند. از طرفی دیگر در تحقیق پیش رو، پژوهش گران سعی در واکاوی و بررسی علل و عوامل مؤثر در پیدایش تهدیدات سایبری در امنیت ملّی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن واقعیت ها و چالش های موجود را مورد واکاوی قرار دهند. لذا روش اجرای این تحقیق، توصیفی- تحلیلی بوده و یافته های مهم مقاله ی مورد بحث، آشنایی با ابعاد مختلف تهدیدات فضای «سایبرتروریسم»، راه کارها و پیشنهادهای سازنده در این زمینه می باشد. نتایج این تحقیق نشان از انطباق پاسخ های دریافتی داشته که این مهم می تواند در افزایش دفاع سایبری سازمان های دفاعی و امنیتی فعال در کشور جمهوری اسلامی ایران، نیز مؤثر واقع شود.
سیاست موازنه قدرت ایران در شبکه سازی امنیتی خلیج فارس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آفاق امنیت سال ۱۶ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۶۱
37 - 69
حوزه های تخصصی:
تبیین اصول و اهداف سیاست موازنه قدرت ایران در شبکه سازی امنیتی خلیج فارس هدفی است که در پرتو پرسش اصلی یعنی: «سیاست موازنه قدرت ایران در شبکه سازی امنیتی خلیج فارس مبتنی بر چه اصول و اهدافی می باشد؟» سعی دارد با روش تحلیلی- توصیفی مبتنی بر داده های کتابخانه ای، متغیرهایی چون موازنه قدرت و شبکه سازی را در جغرافیای خلیج فارس با تمرکز بر سیاست جمهوری اسلامی بررسی نماید. یافته های مقاله نشان می دهد: جمهوری اسلامی با تلاش در راستای کاهش نگرانی ها و حل و فصل تعارضات، همراه با اجرای سیاست منافع محور و تأکید بر اعتمادسازی در روند همکاری های منطقه ای با کشورهای حوزه خلیج فارس تلاش می نماید که از گسترش تنش های درون منطقه ای جلوگیری به عمل آورد. سرانجام، وقتی اعتماد متقابل بین اعضا شکل گرفت می توان از مکانیزم هایی برای امضای توافقنامه های دو یا چندجانبه مرتبط با امنیت منطقه استفاده کرد. جمهوری اسلامی ایران در قالب این استراتژی تلاش کرده تا کشورهای خلیج فارس را به این باور برساند که؛ نخست با هیچ تهدید امنیتی از سوی ایران مواجه نیستند و در وهله دوم هر نوع خطری برای امنیت ایران، تهدیدی برای کل امنیت کشورهای منطقه است. سیاستی که با رویکرد شبکه سازی از سوی جمهوری اسلامی توانسته موازنه قدرت را حفظ و امنیت را به طور مطلوبی در کشور حفظ کند.
امکان سنجی حفظ امنیت ملی از طریق نظارت بر اینترنت و شبکه های اجتماعی از منظر قواعد بین المللی و رویه دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آفاق امنیت سال ۱۶ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۶۱
162 - 191
حوزه های تخصصی:
از زمان پیدایش اینترنت و بالأخص گسترش شبکه های اجتماعی یکی از موضوعات مهم در امنیت ملی نظارت بر این شبکه ها یوده است؛ چراکه این شبکه ها درواقع میزبان یک مخزن وسیع و رو به رشد از داده های شخصی هستند که همه آن ها به صورت دیجیتال است. واقعیت آن است که در زمینه شبکه های اجتماعی شاهد یک پارادوکس هستیم از یک سو ضرورت دسترسی مردم به اطلاعات آزاد و از سوی دیگر تعهد ذاتی دولت ها در حفظ حریم شخصی اطلاعات و نیز تأمین منافع عمومی و امنیت ملی. حال پرسشی که نوشتار حاضر در پی پاسخ به آن است، این مسئله است که با توجه به قواعد بین المللی و رویه کشورها آیا دولت ها می توانند جهت نظارت بر اینترنت و شبکه های اجتماعی برای حفظ امنیت ملی خود اقدام به وضع قانون نمایند؟ در پاسخ به این پرسش، پژوهش پیش رو با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد و رویه های قضائی معتبر بین المللی نگارش یافته و بر این فرض استوار است که اصول، قواعد و رویه عملی دولت ها تماماً بر حق دولت ها نسبت به قانون گذاری جهت نظارت بر اینترنت و شبکه های اجتماعی تأکید می نماید.
اقتصاد امنیت، از چیستی تا نحوه اثرپذیری از امنیت اقتصادی؛ مطالعه موردی در کشورهای با درآمد پایین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال هشتم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۲۹
41 - 73
حوزه های تخصصی:
در بیان ارتباط بین اقتصاد امنیت و امنیت اقتصادی می توان گفت، اقتصاد امنیت شامل امنیت اقتصادی، هزینه های ایجاد و پایش آن و همچنین مجموعه درآمد و هزینه هایی است که به نوعی می تواند امنیت را (از هر منظر) متأثر ساخته یا از آن منتج شود. در واقع اقتصاد امنیت، مفهومی عام تر از امنیت اقتصادی است که شامل روابط، نهادها و جریانات نقدی است که برای مدیریت مخاطرات اجتماعی و اقتصادی اثرگذار بر مقوله امنیت ایجاد می شوند. هدف این پژوهش توضیح نحوه اثرگذاری امنیت اقتصادی بر اقتصاد امنیت است. برای این منظور ابتدا با مروری بر مفهوم امنیت، به مقایسه اقتصاد امنیت و امنیت اقتصادی پرداخته و سپس با مروری بر روش های سنجش آن، به برخی پروکسی های استفاده شده برای مدلسازی این دو اشاره می گردد. سپس به معرفی و بررسی متغیرهای اقتصادی و مؤلفه های امنیت اقتصادی مؤثر بر اقتصاد امنیت پرداخته شد. در انتها نیز با استفاده از مدل رگرسیونی پانل دیتا، نحوه اثرپذیری اقتصاد امنیت از متغیرهای توضیح دهنده امنیت اقتصادی، برای کشورهای با درآمد پایین بحث می گردد.
نتایج برآمده از مدل، چنین بوده است که شاخص رفاه تأثیر مثبت و معناداری بر اقتصاد امنیت دارد و متغیرهای سرمایه گذاری خارجی، هزینه مصرفی خانوار و تورم، تأثیر منفی و معناداری بر این شاخص دارند.
بررسی وضعیت توسعه پایدار در ایران مبتنی بر گزارش 2023
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۱ آذر ۱۴۰۲ شماره ۹ (پیاپی ۱۱۶)
45 - 68
حوزه های تخصصی:
با توجه به نتایج آخرین گزارش توسعه پایدار در سال 2023، به دلیل بحران های ژئوپلیتیک در دنیا، افزایش مخاطرات طبیعی، شیوع ویروس کرونا و...، روند صعودی دستیابی به توسعه پایدار در جهان کاهش یافته است و تنها 18 درصد اهداف شاخص توسعه پایدار در مسیر دستیابی در سال 2030 تخمین زده می شود. ترازیابی وضعیت کشور با آمارهای منتشره بین المللی همواره باید به قصد تصویر اولیه باشد چرا که روش شناسی و اعتبار آمارهای منتشره محل مناقشه بوده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با توجه به کاستی های مفهوم توسعه پایدار مقرر کردند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت تا سال ۱۳۹۹ نهایی شود. نهایی نشدن این سند در زمان مشخص شده با توجه به در پیش بودن برنامه هفتم توسعه، مانع تحقق پیشرفت کشور و ارائه تصویر صحیحی از وضعیت جمهوری اسلامی ایران است. ارائه آمار واحد درباره متغیرهای شاخص توسعه پایدار و جایگزین کردن شاخص مناسب، بررسی و انتشار آمار شفاف و به روز در حوزه رفاه اقتصادی، برآورد و تخمین خط فقر به صورت سالانه توسط نهادهای داخلی، سرمایه گذاری برای حل بحران های زیست محیطی، نگاه جدی سیاست گذاران به اهمیت آمایش سرزمین در چگونگی اثرگذاری ایران در منطقه، حمایت هدفمند دولت از تولید ملی، سرمایه گذاری برای کاهش اختلاف طبقاتی و ارتقای سرمایه اجتماعی و... به تحقق اهداف الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی می انجامد. در این گزارش با ملاحظه موارد فوق، مبتنی بر آخرین گزارش توسعه پایدار 2023 وضعیت کشور بررسی می گردد.
جایگاه وحدت اسلامی در گفت مان نظام جمهوری اسلامی ایران از منظر امنیت ملی و حقوق کیفری
حوزه های تخصصی:
امروزه موضوع وحدت اسلامی در کشور به لحاظ امنیت ملی و نیز در نظام حقوق کیفری از اهمیت بسزایی برخوردار است. چرا که تحقق یا عدم تحقق این مولفه می تواند آثار مثبت یا منفی را برای امنیت داخلی یا خارجی به همراه داشته باشد. لذا در پژوهش حاضر که از نوع تحقیق کیفی و به روش توصیفی – تحلیلی و به شکل کتابخانه ای انجام یافته است، جلوه های حمایت از مولفه وحدت اسلامی در گفتمان نظام جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه امنیت ملی می توان به آزادی کامل ادیان و مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی در مراسمات مذهبی و احوال شخصیه؛ نام گذاری ایام هفته وحدت و روز قدس؛ تأسیس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی؛ گناه و حرام شرعی شمردن هرگونه گفتار یا رفتارى که سبب اختلاف و تفرقه بین مسلمین گردد (طبق فتاوای حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری)؛ و نیز از منظر نظام کیفری به جرم انگاری جرایم «سب النبی»، «توهین به مقدسات اسلامی»، «اهانت به ادیان یا مذاهب اسلامی» و «تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام» اشاره نمود.
انسداد مرزها به منظور حفظ سلامت عمومی در مقابل اپیدمی با تأکید بر قواعد حقوق بین الملل
منبع:
اندیشه حقوقی معاصر دوره ۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴
53 - 66
حوزه های تخصصی:
انسداد مرزها در مواقع اضطرار با تفاسیر و رویکردهای متضادی همراه بوده است، به نحوی که تفسیر آن به عنوان یک مسأله حاکمیت محور با معیارهایی نظیر امنیت ملی در هم تنیده است. با این حال ضرورت دارد تا مسأله محدودیت در تردد از مرزها با وضعیت های خاص مهاجران، آوارگان و پناهجویان در قلمرو حقوق بین الملل مورد تطبیق قرار گیرد و به این سؤال اساسی پاسخ داده شود که: آیا این اعمال محدودیت ها می تواند مترادف با نقض حقوق اساسی انسان قلمداد شود؟ بنابراین در این پژوهش که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی گردآوری شده است، در درجه اول مشخص گردید: ممانعت از دسترسی پناهندگان از طریق انسداد مرزها، نقض آشکار مواد 9 و 33 کنوانسیون ژنو محسوب می گردد و دولت ها نمی توانند در قبال تردد ایشان محدودیت اعمال نمایند، به ویژه آنکه وضعیت آوارگان یا پناهجویان متفاوت از اشخاص عادی می باشد. همچنین مبتنی بر شیوه استدلال قیاسی مشخص گردید: امنیت ملی نمی تواند به عنوان عنصری جهت توجیه انسداد مرزها در اپیدمی های فراگیر عمل نماید، زیرا ضرورت های امنیت ملی بایستی براساس تهدیدی عینی و بالقوه تفسیر شده و به لحاظ عملی نیز تهدید علیه امنیت ملی برخواسته از واکنشی جمعی باشد.
امنیتی شدن آب های داخلی و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های جغرافیای سیاسی سال هفتم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۸
135 - 158
حوزه های تخصصی:
امروزه مفهوم نوین امنیت ملی در مقایسه با مفهوم کلاسیک آن، مؤلفه های متعدد داخلی و خارجی سخت و نرم را در برمی گیرد. هریک از مولفه های جغرافیای ملی، از عوامل اصلی سازنده و پایدار امنیت ملی هر کشور محسوب می شوند؛ که می توانند ثبات و آرامش و برعکس بی ثباتی و چالش امنیتی برای یک کشور فراهم سازند. هدف این مقاله نه تنها چگونگی امنیتی شدن آب های داخلی ایران است؛ بلکه تاثیرات آن بر امنیت ملی ایران نیزمورد توجه قرار گرفته است. یافته های پژوهش براساس روش توصیفی–تحلیلی نشان می دهد درهم تنیدگی پدیده های خارجی مانند افزایش دمای زمین طی دو دهه اخیر و تغییر الگوی بارش، و پدیده های داخلی از قبیل ضعف مدیریت منابع آب، کاهش میزان بارندگی، افت سطح آب های زیرزمینی و حفر بی رویه چاه های غیرمجاز طی چهار دهه اخیر، نه تنها به بحرانی شدن وضعیت منابع آب کشور انجامیده است بلکه اعتراضات اجتماعی در استان های محدوده زاگرس، حوضه آبریز مرکزی و جنوب غربی با محوریت آب را دربرداشته است؛ بطوریکه چالش آبی به تدریج به شکل چالش امنیتی درآمده و و امنیت ملی ایران را متأثر ساخته است.
ظرفیت های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی جاده ابریشم برای افزایش قدرت ملی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جغرافیا سال ۲۱ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۹
189 - 208
حوزه های تخصصی:
ایران به واسطه موقعیت گذرگاهی اش در مرکزیت مناطق متداخلی قرار دارد، ایران در مرکز تلاقی محور های تولید و مصرف انرژی جهان قرار دارد؛ در محور عمودی شمالی - جنوبی در مرکز دو منبع انرژی خلیج فارس و آسیای میانه و قفقاز قرار دارد و در محور شرقی - غربی نیز در مرکز دو منطقه مصرف کننده انرژی شرق آسیا و اروپا قرار دارد و این یعنی ایران موقعیت توزیع کنندگی ممتازی دارد. هشت مسیر ترانزیتی عمده در منطقه پیرامونی ایران قرار دارد که البته درجه اهمیت و میزان پیشرفت متفاوتی با یکدیگر دارند. برخورداری و استفاده از موقعیت ژئواکونومیک عامل مهمی در افزایش قدرت ملی کشورها است. ایران نیز از نظر موقعیت ژئواکونومیک در وضعیت مطلوبی قرارداد ولی علیرغم برخورداری از مولفه های ژئواکونومیک از جمله در حوزه موقعیت گذرگاهی، در استفاده از این پتانسیل مطلوب عایدی چندانی کسب نکرده است. هدف این پژوهش بررسی ظرفیت های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی جاده ابریشم برای افزایش قدرت ملی ایران است. روش این پژوهش توصیفی- پیمایشی است. نتایج پژوهش نیز استفاده از نرم افزار spss مورد تحلیل و ارزیابی قرارگرفته اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که فعال نمودن ظرفیت های جاده ابریشم در افزایش قدرت ژئواکونومیک و نیز تأمین امنیت ملی کشور نقش زیادی دارد. همچنین باعث رشد اشتغال و درامد ملی می شود که خود عاملی توسعه و پیشرفت اقتصادی است؛ بنابراین، با توجه به این که هرکدام از شاخص ها و پارامترهای مطرح شده در افزایش قدرت ملی نقش دارند می توان نتیجه گرفت که ایران می تواند با استفاده از موقعیت خود در جاده ابریشم، قدرت ملی خود را افزایش دهد و جایگاه ژئوپلیتیکی خود را نیز ارتقاء بخشد.
برنامه هسته ای و امکان گفت وگوی استراتژیک میان ایران و امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آفاق امنیت سال ۳ بهار ۱۳۸۹ شماره ۶
31-50
حوزه های تخصصی:
این پژوهش به بررسی زمینه های تئوریک و عملی امکان برقراری گفتگوهای مستقیم و استراتژیک بین ایران و آمریکا و همچنین آثار سیاسی – امنیتی آن بر منافع و امنیت ملی ایران می پردازد. دیدگاه غالب نزد نخبگان سیاسی حاکم در ایران و آمریکا اینست که با وجود تضادهای عمیق ایدئولوژیک، سیاسی و استراتژیک بین دو کشور در مسائل منطقه ای و جهانی و همچنین عدم وجود اجماع داخلی هرگونه گفتگوی مستقیم و استراتژیک بین دو طرف در شرایط فعلی ممکن نیست. نویسنده ضمن پذیرش بحث فوق، معتقد است که اکنون تضاد های ایدئولوژیک و استراتژیک همزمان بین دو کشور وجود دارند با این تفاوت که در حال حاضر نقش تعارضات استراتژیک پر رنگ تر شده و بطور عملی میان دو کشور جاری است. این تعارضات ضمن اینکه چاش های زیادی را در روابط دو کشور به همراه داشت، ظرفیت های نزدیکی دو طرف را نیز دارد. بطوریکه برای اولین بار زمینه های گفتگوی مستقیم میان طرفین بعد عملی تری به خود گرفته است. مثلا نوع و ماهیت برنامه هسته ای جمهوری اسلامی به گونه ای هست که تهران و واشنگتن را نهایتا در شرایط تقابل و جنگ و یا تعامل و گفتگو قرار میدهد. از نظر نویسنده شرایط منطقه ای و وجود نیازهای متقابل استراتژیک سبب می شوند که دو طرف به سوی گزینه دوم یعنی تعامل رقابتی و استراتژیک پیش میروند. این پژوهش ضمن شناسایی زمینه های تاریخی و موضوعی امکان گفتگوی استراتژیک به بررسی زمینه های لازم و همچنین بایست ها و نبایست های ورود به گفتگوی استراتژیک در حوزه منافع و امنیت ملی ایران می پردازد. نویسنده نتیجه می گیرد که تاکید بر منابع مستقل ملی و ایدئولوژیک در راهبرد سیاست خارجی ایران، آمریکا را سرانجام مجبور به پذیرش نقش منطقه ای ایران و ورود به گفتگوهای استراتژیک با جمهوری اسلامی ایران خواهد کرد.
تنوع قومی و پایداری امنیت ملی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تعدد گروه های قومی در جوامع معاصر به علت تفاوت های ماهیتی با نظام های سیاسی حاکم منشاء بالقوه ای برای تضعیف وفاق ملی و تهدیدی برای انسجام اجتماعی است. این مساله در کشورهای جهان سوم چشم انداز حادتری را نمایان می کند. از این رو نظام های سیاسی حاکم در جوامع برخوردار از تنوع قومی، سیاست های متفاوتی از همانندسازی تا تکثر گرایی را در پیش می گیرند. وجود مساله قومیت و به تبع آن فرضیه تضعیف امنیت ملی بویژه در کشورهای جهان سوم به فرضیهای تعمیمپذیر در تحلیل مناسبات قومیت و حاکمیت سیاسی مبدل شده است. لیکن تداوم تاریخی کشور وحکومت با مشارکت وانسجام اقوام مختلف در ایران آسیب پذیری و عدم تعمیمپذیری این فرضیه را نشان میدهد. به گونه ای که تنوع قومی در ایران به واسطه ساخت اکولوژیکی این گروهها و تداوم آن در ساختار ملت ایران نه تنها تضعیف کننده امنیت ملی نبوده بلکه قوام بخش و تداوم دهنده مفهوم کشور بوده است. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی و با شیوه مطالعه کتابخانهای سعی در کالبدشکافی تنوع قومی و وجود اقوام مستقر در ایران در ساختار ملت و ارتباط آن با امنیت ملی به عنوان پدیدهای نوظهور را دارد.
تاثیر انتفاضه ملت فلسطین بر رژیم صهیونیستی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رژیم صهیونیستی با توجه به ماهیت اشغالگری ونادیده گرفتن حقوق مسلم ساکنین اصلی سرزمین فلسطین ، از ابتدای تشکیل دولت یهودی در سرزمین های اشغالی همواره با بحران امنیتی وداخلی مواجه بوده است ،اما علی رغم آن ، این رژیم تهدید اصلی خود را تهدید خارجی وپیرامونی قرار داده بود واصولا بحرانهای داخلی ومبارزات گروههای فلسطینی و بویژه فلسطینی های مناطق اشغالی برای این رژیم تهدیدی جدی وقابل ملاحظه ای محسوب نمی شدند اما شکل گیری انتفاضه و ادامه آن موجودیت و هویت کیان صهیونیستی را که وابسته به سه رکن اساسی ( مهاجرت – امنیت – اقتصاد ) است را با چالشهای جدی مواجه نمود و این رژیم را مجبور نمود تا بخشی از توان خود را دربخشهای مختلف برای مقابله با این بحران مصروف نماید و تحقق ایده های توسعه طلبانه آن را بویژه در خاورمیانه با مشکل جدی روبرو نماید .
بررسی ابعاد و میزان تاثیرات انتفاضه بر رژیم صهیونیستی به عنوان یک متغیر تاثیر گذار بر امنیت منطقه از اهمیت خاصی برخوردار است لذا در این مقاله به شیوه توصیفی - تاریخی به بررسی این موضوع پرداخته شده است.
تحلیل آثار پول شویی بر امنیت اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مدیریت اقتصادی و توجه به امنیت ملی در دنیای پیچیده فناوری های نوین و در بحبوحه ظهور و رشد پدیده جهانی شدن در بعد اقتصادی اهمیتی خاص دارد. امروزه پول شویی یکی از جرایم مالی مهم محسوب می شود و آثار اقتصادی و سیاسی آن بسیار مورد توجه است و بی ثباتی های زیادی بر اقتصاد و سیاست جوامع برجای گذاشته است. پول شویی هم چنین آثار زیان باری بر امنیت ملی و بین المللی دارد. در این پژوهش برآنیم با استفاده از مدل های اقتصادسنجی و داده های اقتصادی سیاسیِ ایران در دوره زمانی 1387- 1363 آثار شاخص های پول شویی بر امنیت اقتصادی ملی، به خصوص امنیت بازار سرمایه و ریسک تولید به عنوان رکن اساسی بازارهای مالی و تولیدی و نماد امنیت اقتصادی یک کشور را بررسی کنیم. روش تخمین ARCHو OLS با در نظر گرفتن مانایی متغیرها و رفع مشکلات مدل سنجی است. نتایج پژوهش از بی ثباتی تولید ناخالص ملی و بازار سرمایه در کشور ناشی از شاخص های پول شویی خبر می دهد.
نقش سامانه های اطلاعاتی فضاپایه در کاهش یا افزایش آسیب پذیری امنیت ملی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
روند تغییر تکنولوژی دفاعی از سیستم های مکانیکی به سامانه های اتمی و سپس سامانه های اطلاعاتی و سامانه های تکنولوژیک و بیوتکنولوژیک و ورود فضا به عنوان بعد چهارم صحنه جنگ و توسعه نانوتکنولوژی در ابعاد مختلف باعث تغییر دیدگاه کارشناسان نظامی نسبت به تکنولوژی دفاعی شده است (McKitrick and etal، 1995). در پی توسعه فناوری های نظامی تعداد کمی نیرو با تکنولوژی برتر بر مناطقی بسیار گسترده سیطره یافته اند و از حجم نیروهای مسلح کاسته شده است. بخشی مهم از این تکنولوژی به سامانه های فضاپایه مربوط است که در عملیات های نظامی در زمینه های مختلف مانند شناسایی عکسی و الکترونیکی، مخابرات، هواشناسی، هدایت، ردیابی، ناوبری، نظارت و کنترل و... مورد استفاده قرار می گیرند. نکته مهم و محوری کاربرد سامانه های فوق نحوه هماهنگی و سازماندهی آنها در قالب یک سامانه فرماندهی و کنترل با طراحی جامع و همه جانبه نگر به منظور ایجاد اشراف اطلاعاتی است که امروز به وضوح کاربردهای عملیاتی آن در خاورمیانه مشاهده می شود. بدیهی است اولین گام به منظور مقابله یا به کارگیری سامانه فوق شناخت این سیستم و زیرمجموعه های آن است. سامانه های اطلاعاتی فضاپایه نقشی بسزا در ایجاد اشراف اطلاعاتی دارند و بدون آنها اهداف اشراف اطلاعاتی محقق نخواهد شد و هم زمان با پیچیده شدن تکنولوژی دفاعی اهمیت بخش فضا در جنگ های آینده افزایش می یابد. سامانه های فضایی ویژگی هایی منحصر به فرد دارند و غالباً در حوزه قوانین حقوق بین الملل قرار نمی گیرند و لذا استفاده از آنها بار حقوقی برای کشور ما به همراه ندارد (گل رو، 1390). لذا در این مقاله سعی شده است مولفه های امنیت ملی از دیدگاه آسیب پذیری از طریق سامانه های هوایی و فضایی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
آینده پژوهی فضای رسانه و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از تحولات عمده در جهان معاصر در حوزه مفاهیم و مطالعات امنیتی، تعریفی موسع از موضوعات امنیتی حتی فراتر از امنیت نظامی است. با توجه به تحولات امنیتی جهان معاصر و همچنین تحول نیازهای بشر، امنیت جنبه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اطلاعاتی سایبری (رسانه ای) و... پیدا کرده است. یکی از ابعادی که نقشی قابل توجه در ایجاد چالش های جدی برای امنیت ملی هر کشور دارد، امنیت رسانه ای است. امنیت رسانه ای به لحاظ نقشی که در اشاعه اطلاعات و شکل دهی به افکار عمومی و جهتگیری آن دارد، در ارتقای امنیت فرهنگی و به تبع آن امنیت ملی هر کشور اهمیتی تاثیرگذار دارد. انقلاب اسلامی ایران که همواره هنجارهای جزم گونه ساختار نظام بین الملل را به نقد کشیده، با انواع محدودیت های ساختاری نظام بین الملل در حوزه سخت افزاری و هنجاری ارزشی مواجه بوده است. با توجه به تحول ماهیت تهدید از سخت افزاری به نرم افزاری در حوزه امنیت، ابزار رسانه امروز به عنوان مهمترین ابزار غرب و ایالات متحده در جهت جهانی سازی ارزش های لیبرال دموکراسی به کار می رود. با توجه به فضای ایجادشده به نظر می رسد کشورهایی که هنجارهایی متمایز از هنجارهای حاکم بر عرصه نظام بین الملل دارند، بیشترین مواجهه را با رسانه های غربی خواهند داشت. تحقیق حاضر به دلیل اهمیت موضوع یادشده به دنبال ترسیم فضای آینده رسانه با توجه به احتمال رقابتی شدن جدی فضای رسانه ای بر اساس روش تحقیقی مطالعات آینده پژوهی (روش دلفی) و ارائه راهکارهای لازم در سه حوزه ارشادی تبلیغی، اطلاعاتی آموزشی و تفریحی سرگرمی برای رسانه در حوزه های مختلف است.
بازیگران داخلی در ساختار سیاسی عراق نوین و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با حمله آمریکا به عراق در آوریل 2003 که موجب فروپاشی رژیم بعث شد، این کشور به دورانی نو گام نهاده که مهم ترین ویژگی آن به قدرت رسیدن بازیگران داخلی جدید در ساختار سیاسی است. این مقاله با هدف شناخت بازیگران داخلی در ساختار سیاسی عراق نوین و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است. برای دستیابی به هدف، این سؤال مطرح شد که حضور بازیگران داخلی در ساختار قدرت سیاسی عراق نوین چه تأثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت؟ با توجه به ماهیت و نوع موضوع مورد مطالعه، در گردآوری داده ها و اطلاعات از منابع کتابخانه ای استفاده و به روش توصیفی تحلیلی به آن پرداخته شد.
تأثیر اقلیت گرایی مذهبی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مهم ترین تهدیدهای امنیت ملی در کشور، رویکرد خاصی از فرقه گرایی مذهبی مبتنی بر برجستگی هویت مذهبی و سیاسی شدن اقلیت مذهبی در جامعه است که عنوان «اقلیت گرایی مذهبی» معرّف آن است. این جریان با کارویژه و عقبه ایدئولوژیکی خاص خود به واسطه به چالش کشیدن هویت ملی، قطبی شدن جامعه را در پی دارد و در نهایت، انسجام ملی را مخدوش می کند. پژوهش حاضر برای رصد و تقریر تحلیلی و نظام مند این مسئله، نخست امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را در چارچوب الگوی جامع امنیت نرم افزاری و سخت افزاری مورد کاوش و مطالعه تحلیلی قرار داده؛ پس از آن با رویکردی توصیفی تحلیلی به بیان آثار و پیامدهای ناشی از فعالیت بخش افراط گرای مکتب دیوبند به عنوان یکی از جریان های سلفی فعال در کشور بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.
کاربست سند چش مانداز در سیاست خارجی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در تحلیل های سیاست خارجی، گروهی توجه خود را به ساختار سیاسی کشورها معطوف
می کنند و بروندادهای خارجی را نتیجه مستقیم این فرایند م یدانند. سیاست خارجی جمهوری
اسلامی ایران با هویت اسلامی و انقلابی خود، نمون های برای بررسی این سطح از تحلیل است.
قابلیت فرهنگی و مقاومت در برابر تهدیدها و فشارهای بی نالمللی از یک سو و ترسیم
سند چش مانداز به عنوان نقشه راه از سوی دیگر، شرایط خاصی را بر امنیت ملی ایران مترتب
م یکند. از آنجا که هدف غایی سیاست خارجی کشورها، تأمین امنیت ملی است، اینکه «چه
الزاماتی و بر چه اساسی برای نیل به اهداف امنیتی سند چشم انداز 1404 باید رعایت شود؟ ،»
پرسشی کانونی در سیاست خارجی ایران است.
سازه انگاری با تکیه بر مفاهیم بی ناذهانی، و هویت بازیگران در قالب سازوکار اجتماعی
و صرف نظر از تقدم و تأخر نقش ساختار و کارگزار در روابط بی نالملل تصریح م یکند که
«جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر هویت اسلامی و انقلابی مبتنی بر رهیافت پیشرفت همراه
با مقاومت و با بهر هگیری از قدرت نرم و دیپلماسی عمومی می تواند امنیت ملی خود را در
راستای این سند تأمین کند .»
راهبردهای مصونی تبخش به مفهوم حفظ، دفاع و صیانت از هویت و موجودیت ایران برای
گسترش تمدن اسلامی، محوری ترین عنصر امنیت ملی در سیاست خارجی ایران در فهمی
بی ناذهانی بی نالمللی است که می تواند جایگاه مد نظر را در راستای سند چش مانداز در سال
1404 ه.ش سازمان دهد. نگاه هم زمان به مؤلفه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دفاعی
امنیت، بینشی است که پژوهش حاضر به آن م یپردازد.
بررسی ارکان متشکله حقوق امنیت ملی در آمریکا: آثار و نتایج آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حکومت ها همواره بر آن بود هاند که با وضع قوانین و مقررات خاصی، امنیت ملی خود را
تأمین و تضمین کنند. در این بین، آمریکا سعی داشته است بیشترین بهره را از ارتباط میان
حقوق و امنیت ببرد و به تمشیت امور مربوط به امنیت ملی خود بپردازد. این تحقیق برای
بررسی عناصر و ارکان تشکی لدهنده حقوق امنیت ملی آمریکا به منظور تبیین آثار و نتایج
آن، از روش توصیفی تحلیلی استفاده کرده و با مراجعه به متون و منابع علمی، ضمن
واکاوی ابعاد مختلف حقوق امنیت ملی آمریکا، آن را در قالب عناصر چهارگانه اصول اساسی
مندرج در قانون اساسی، سیاست گذاری امنیت ملی، نهادهای امنیت ملی و قوانین مرتبط با
امنیت ملی مطرح کرده و به این نتیجه رسیده است که وجود ارتباط هماهنگ و پیوسته میان
عناصر مذکور، می تواند در قالب اسناد مختلف راهبرد ی امنیتی متجلی شود.