تنوع قومی

در سطح جهانی و در روندهای کلی توجه به امور قومی ، دو خط سیر کلی وجود دارد . نخست خط سیری که به حفظ تنوع فرهنگی اهمیت می دهد و از آن حمایت می کند و دوم خط سیری که ایده یک دولت ، یک ملت و یک زبان هنوز برایش جذاب است . در گفتمان غربی ، به دلایل متعددی ، خط سیر کلی به سمت حفظ تنوع فرهنگی است . اندیشه ها و تصورات سابق مبنی بر اینکه تنوعات در جریانصنعتی شدن و مدرنیته رنگ خواهد باخت ، ابطال شدند و حتی در مواردی نسبت جمعیتی گروههای اقلیت افزایش یافت

در کشور کهن سال ایران، به رغم پاره ای تغییر و تحولات در طول تاریخ، همواره گروه های متفاوتی زندگی کرده اند که در چارچوب جغرافیایی آن، خود را ایرانی نامیده اند. بکار بردن لفظ آریایی برای این مردم از سوی داریوش هخامنشی، قبایل امپراتوری را از دیگر قبایل متمایز ساخت، اما، توفیق حکومت هخامنشی در ایجاد واحد سیاسی یگانه متمرکز در تمامی سطوح اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، نمی توانست پدید آورنده هویتی فراگیر باشد. در واقع، آنچه موجب همبستگی میان مردم اقصی نقاط امپراتوری می شد، بیش از هر چیز هدفِ دفع دشمنان مشترک بود و در هر شکست و اشغال درازمدت سرزمین توسط بیگانگان، تمایل به دفع آنها در تقویت همبستگی و رشد هویت مشترک تأثیرمی گذاشت. همچنین، از سوی دیگر، فتوحات سرزمینی امپراتوری، با فزونی افتخار ایرانی بودن به تقویت هویت ایرانی کمک کرد. در طول تاریخ، با از میان رفتنِ تدریجی تعارض های فرهنگی اقوام، مؤلفه های مشترک هویتی رشد یافتند و از چند قرن پیش زمینه های پدید آمدن هویت ملی را که بیش از هر چیز بر پایه دین قرار داشت فراهم ساختند. در کنار این مؤلفه هویتی باید به نقش برجسته اسطوره ها و تاریخ مشترک نیز اشاره کرد.

این پژوهش با هدف شناخت نقش تنوع قومی شهرستان ارومیه در بروز آسیب های انتظامی و امنیتی استان صورت گرفته و مهم ترین پرسش این است که نیروی انتظامی فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی باید از چه تدابیری در جهت کنترل تهدیدهای امنیتی این دو ایدئولوژی در سطح استان بهره بگیرد؟ این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و روش اجرا آن توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری کارشناسان سیاسی، انتظامی و امنیتی استان به تعداد (۲۴۲) نفر است که با روش نمونه گیری احتمالی طبقه ای حجم نمونه آنان بر پایه جدول مورگان (۱۵۰) نفر برآورد شده و ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است. نتایج پژوهش نشان میدهد که تنوع و گرایش های قومی، آسیب های انتظامی و امنیتی زیادی در پی داشته است. به ویژه گرایش های پان ترکیسم و پانکردیسم، انسجام اجتماعی و وحدت جامعه را تهدید و موجب افزایش دخالت بیگانگان، سهمخواهی بیشتر گروه های قومی از نظام و درگیری های نظامی شده است. تعامل مداوم فرماندهان با رهبران و بزرگان سیاسی-مذهبی قومیت ها، مکان یابی کلانتری ها منطبق با نوع تهدیدهای قومیتی در سطح شهر ارومیه و استان، اجرای طرح های عمرانی-اقتصادی و تقویت احترام، عزت و تکریم شهروندان کرد و آذری از سوی همدیگر سبب کاهش تنش های قومیتی خواهد شد.

زمینه و هدف: عوامل اقتصادی، اجتماعی و مکانی بر شکل گیری کانون های <br /> جرم خیز تأثیر می گذارند. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر تبیین شکل گیری کانون های جرم خیز در منطقه 12 شهر تهران بر اساس مؤلفه های نظریه نابسامانی اجتماعی است.<br /> روش شناسی: روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از روش های کاربردی نظیر بیضی انحراف معیار و تحلیل عاملی در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) <br /> می باشد.<br /> یافته ها: مقدار آماره موران برای مجموع جرایم شهری در منطقه 12، 34/0 و نمره Z، 86/15 است که نشان دهنده خوشه ای بودن آنها است. کانون های جرم خیز بر کانون های فقر نظیر ارگ پامنار، فردوسی-لاله زار، بهارستان سعدی، مختاری تختی، قیام، کوثر، شوش و سیروس تمرکز دارند. منطقه 12 با 17/3% کل جمعیت و 7/2درصدکل مساحت شهر تهران، 32/9 درصد جرایم شهر تهران در آن رخ داده است. همین طور تحرک مسکونی بالا و تنوع قومی، خودکنترلی منطقه را کاهش داده است.<br /> نتیجه گیری: مؤلفه های فقر، تراکم جمعیت و تنوع قومی زمینه های تسهیل وقوع جرایم در منطقه 12 را فراهم نموده اند. در واقع، نوعی همبستگی مثبت بین این مؤلفه ها و وقوع جرم در منطقه 12 وجود دارد.

رشد و توسعه اقتصادی عدالت گرایانه همواره یکی از اهداف مهم در یک کشور محسوب می شود و دستیابی به آن مستلزم رشد و توسعه در همه مناطق مرتبط با آن اقتصاد است. یکی از مهم ترین ابزارهای دولت برای توسعه عدالت گرایانه در گستره سرزمینی هر کشور، بودجه عمومی است که تحت تأثیر برآیند سیستم بودجه بندی کشور قرار دارد؛ بنابراین این پژوهش با هدف «شناسایی عوامل قابل ملاحظه نظام بودجه بندی ایران در راستای تحقق عدالت منطقه ای از طریق بودجه عمومی» انجام شد. روش پژوهش، نظریه داده بنیاد بود و نمونه گیری به روش نظری و گلوله برفی انجام شد. مصاحب های باز و نیمه ساختاریافته با کارشناسان «سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور» که متولی امر تدوین لایحه بودجه هستند و همچنین تحلیل گران سند بودجه، ابزار اصلی گردآوری داده ها است. با تحلیل داده ها از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی متغیر اصلی پژوهش با عنوان «عوامل قابل ملاحظه در سیستم بودجه بندی» شناسایی شد. متغیر اصلی از شش طبقه فرعی تشکیل شده و دربرگیرنده عواملی است که به اعتقاد کارشناسان باید در راستای تحقق عدالت منطقه ای مدنظر قرار گیرند و هر یک ضریبی از ضرایب اهمیت را در هنگام شاخص بندی برای بودجه نویسی و بعداً تصویب و تخصیص بودجه به خود اختصاص دهند.

تنوع قومی در هر کشوری نیازمند سیاست گذاری متناسب با مبانی نظام سیاسی و وضعیت تنوع در آن کشور است و ایران از جمله کشورهای دارای تنوع قومی محسوب می شود. عدالت در نظام جمهوری اسلامی ایران یک گفتمان اساسی و عامل مشروعیت بخش به شمار می رود و باید سیاست گذاری بر مبنای آن انجام شود. بنابراین، عدالت در سیاست گذاری تنوع قومی در این کشور، هم دارای جایگاه و اهمیت است و هم دلالت هایی را به جای می گذارد. این مقاله با روش اسنادی و با بهره گیری از منابع و اسناد موجود، ضمن انتخاب رویکرد و تعریف عدالت در آن، به وضع اشیاء در مواضع خودشان به عنوان چارچوب نظری مختار، به بررسی جایگاه و اهمیت عدالت در سیاست گذاری تنوع قومی از سه منظر می پردازد؛ اول، از جنبه نظری که با ارائه تئوری ها به تبیین رابطه عدالت و بروز بحران های قومی می پردازند. دوم، از جنیه عینی و میدانی به نتایج پیمایش هایی اشاره دارد که جایگاه عدالت را در سیاست گذاری تنوع قومی نشان می دهد و سوم، از جنبه جایگاه عدالت در اسناد بالادستی مرتبط با حوزه قومی. میزان حجم این پرداختن به این موضوع نشان از اهمیت بحث عدالت در سیاست گذاری دارد. در گام بعد نیز دلالت های اتخاذ رویکرد عادلانه در سیاست گذاری تنوع قومی در جمهوری اسلامی ایران استخراج شده است. بررسی ها و مطالعات نشان می دهد دلالت های اصولی، هدفی، فرآیندی، سیاستی و ساختاری از اتخاذ رویکرد عادلانه در سیاست گذاری تنوع قومی نشئت می گیرند.

در جوامعی که به لحاظ فرهنگی، متکثر و ناهمگون محسوب می شوند اقوام از مؤلفه های مهم و نیروی پیش برنده تحولات اجتماعی بوده اند. ازجمله مهم ترین تحولات، تشدید قوم گرایی درون مرزهای یک کشور است که می تواند تبعات سیاسی، امنیتی و اجتماعی مختلفی برجای بگذارد. در این میان سیاست هایی برای مدیریت در جوامع نامتجانس موردتوجه قرارگرفته است که مقاله حاضر با درک چنین اهمیتی سعی دارد به عوامل پیدایی و تشدید قومیت گرایی و الگوهای مدیریت آن بپردازد. از این نقطه نظر هدف پژوهش، دستیابی به پاسخی روشن در خصوص این پرسش است عوامل پیدایی و تشدید قومیت گرایی و الگوهای مدیریت آن چیست؟ پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی و تحلیلی و گردآوری به روش کتابخانه ای برای تحلیل تشدید قومیت گرایی سعی دارد به ترکیبی از چهار نظریه نوسازی، استعمار داخلی، روابط ضعیف و محرومیت نسبی بپردازد و درزمینه مدیریت نیز به الگوهای همانندسازی، تکثرگرایی و ادغام گرا خواهد پرداخت.

تنوع قومی یک پدیده فراگیر و جهان شمول است و هر کشوری از یک سو براساس اهداف و رویکردهای نظام سیاسی و از سوی دیگر مدل تنوع قومی موجود در جامعه اقدام به طراحی سیاست برای مدیریت تنوع قومی کرده است. جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از کشورهای دارای تنوع قومی است و براساس نوع نگاه به مقوله تنوع قومی و با عنایت به ویژگی های این تنوع اقدام به سیاست گذاری کرده است. ضمن بررسی و نقد رویکردهای موجود به سیاست گذاری قومی، نویسندگان تلاش کرده اند با توجه به رویکرد فرصت محور جمهوری اسلامی ایران به تنوع قومی، اهداف و چشم اندازهای سیاست گذاری تنوع قومی را با استناد به سخنان رهبران انقلاب و اسناد بالادستی استخراج و براساس آن سیاست هایی برای مدیریت تنوع قومی در جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد نمایند. روش تحقیق در این مقاله ترکیبی از روش های اسنادی، بررسی منابع و پژوهش های موجود، تشکیل پنل نخبگانی، مصاحبه با نخبگان و استفاده از تجربیات نویسندگان است.

یکی از الگوها در مواجهه با تنوع قومی جوامع، «همانندسازی» است که از سوی برخی حکومت ها با هدف ایجاد انسجام داخلی دنبال می شود. در همانندسازی به مثابه یک رهیافت، دو رویکرد کلی وجود دارد: در یکی نفی نمادهای قومی و فرهنگی بدون ترجیح قومی خاص، و در دیگری نفی نمادهای قومی و فرهنگی به سمت قوم برتر و حاکم. از سوی دیگر، یکی از آموزه های دین اسلام ایجاد وحدت در امت است. همین امر شبهه مشابهت دیدگاه اسلام با رهیافت «همانندسازی» را به ذهن متبادر ساخته، خود یک مسئله به نظر می رسد. اما سیاست «همانندسازی قومی» با هر دو رویکرد، از وجوه گوناگون، توسط عقل و شرع محل نقد است. اصل تنوع اقوام و شکل گیری هویت قومی امری طبیعی و البته غیر ذاتی بوده که اسلام آن را پذیرفته و برای آن مصالحی قائل است. این اصل هر دو رویکرد را به نقد می کشد. تبعیض و برتری قومی به مثابه ستون یکی از رویکردهای همانندسازی مردود است. نوع برخورد با سنت های قومی نیز یکسان نیست. چهار رویکرد «پذیرش»، «پذیرش همراه با جهت دهی و اصلاح»، «سکوت و مباح انگاری» و «عدم پذیرش» از سوی اسلام در قبال سنت ها وجود دارد. محور «همانندسازی اسلامی» برخلاف مسئله قومیت، نسبت به همه اقوام و جوامع یکسان بوده و آن ایدئولوژی مبتنی بر ارزش های انسانی و ایمانی است. امکان تحقق این ایدئولوژی به این سبب که جوامع بشری و اقوام نوعی واحدند، میسر است و نقطه نهایی سیر جهان بشری به شمار می رود. شیوه انجام این پژوهش «تحلیل محتوایی» با بهره گیری از استدلال های عقلانی است.

مقاله حاضر تلاشی برای استخراج الگوی مدیریت تنوعات قومی و اجتماعی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای ظرفیت های خوبی برای مدیریت تنوعات، شکاف های قومی و اجتماعی است و قانون گذار با ادبیاتی انسانی، اسلامی، عادلانه و مترقی که برگرفته از آموزه های توحیدی قرآن کریم و سیره درخشان پیامبر اکرم (ص) می باشد، زمینه های مناسبی را برای برطرف کردن شکاف های قومی در ایران فراهم کرده است. این مقاله از نوع تحقیقات کاربردی، اکتشافی و کیفی است که با استفاده از روش تحلیل محتوای اسنادی با تاکید بر محتوای قانون اساسی و تکنیک های اسنادی - کتابخانه ای انجام شده است. با تأکید بر پنج رویکرد حقوقی، دینی و مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، الگوی مدیریتی با نگاه به ظرفیت های موجود در قانون اساسی جمهوری ایران در حوزه راهبردی مدیریت شکاف ها، تنوعات قومی و اجتماعی که رویکردی مبتنی بر وحدت گرایانه اسلامی تلقی می شود، ارائه شده است.

هدف این پژوهش بررسی جایگاه قومیت در برنامه های درسی رسمی رشته علوم انسانی نظام جدید دوره دوم متوسطه بود. این پژوهش از نوع توصیفی و شامل تحلیل اسنادی و تحلیل محتوای آنتروپی شانون بود. واحد تحلیل محتوا؛ متن، تصاویر و فعالیت های کتاب های درسی بوده است. روش نمونه گیری پژوهش هدفمند و نمونه پژوهش شامل 6 جلد کتاب های تاریخ، جامعه شناسی دوره متوسطه دوم بوده است. روایی محتوایی ابزار پژوهش با استفاده از نظر متخصصان در مورد میزان هماهنگی محتوای ابزار اندازه گیری و هدف پژوهش تایید شد. از طرف دیگر، به منظور حصول اطمینان از پایایی آن، از روش اسکات استفاده شد که براساس ضریب پایایی بدست آمده(79) ابزار مورد استفاده کاملاً پایا بود. بر اساس یافته های پژوهش فقط 4 درصد از بخش های سه گانه محتوای کتاب های بررسی شده به مؤلفه های مطلوب قومیت توجه داشته است. علاوه بر این یافته های حاصل از تحلیل آنتروپی شانون نشان داد میزان توجه به مولفه های مطلوب قومیت نرمال نیست. با استناد به این یافته ها می توان اذعان داشت که جایگاه قومیت در برنامه های درسی رسمی جامعه شناسی و تاریخ رشته علوم انسانی نظام جدید متوسطه دوم تا حدود زیادی مغفول مانده است. از این رو، با توجه به متکثر بودن جامعه ایران پیشنهاد می شود که در برنامه های درسی رسمی رشته علوم انسانی دوره متوسطه دوم کاملاً بازنگری شود به طوری که مؤلفه های لازم برای آموزش چندفرهنگی و تنوع قومی ایران را مورد پوشش قرار دهد.

هدف: شرکت های استارتاپ محور در سراسر جهان نیروی کار متنوعی دارند. پیش بینی ها از این حکایت می کند که نیروهای انسانی آینده در این شرکت ها، اغلب از گروه های اقلیتی مانند زنان، مهاجران و گروه های قومی و نژادی مختلف تشکیل خواهد شد. استارتاپ های ایران نیز از این قاعده مستثنا نیستند و در آن ها تعداد زیادی از افراد با زمینه های قومی و فرهنگی مختلف فعالیت می کنند. توانایی جذب سرمایه برای استارتاپ های نوآور، در راستای رشد بهتر و توسعه آن ها امری ضروری است و انتظار می رود که قابلیت های بنیان گذاران استارتاپ ها این توانایی را توسعه دهد. برهمین اساس، پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر تنوع قومی بنیان گذاران استارتاپ های ایرانی حاضر در نمایشگاه جیتکس شهر دبی، بر حجم سرمایه گذاری جمع آوری شده است. روش: این پژوهش از لحاظ رویکرد کمی است، از جهت هدف کاربردی و از منظر گردآوری داده ها توصیفی است. جامعه آماری آن، بنیان گذاران ۲۰ استارتاپ شرکت کننده در فراخوان صندوق نوآوری و شکوفایی نهاد علمی ریاست جمهوری، در سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ است که به صورت سرشماری مطالعه شده است. برای دسته بندی افراد و تنوع قومی، از رویکردی خاص با عنوان شاخصِ شانون استفاده شد. برای بررسی اثر تنوع قومی بر حجم سرمایه جمع شده، از روش هم بستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و نرم افزار اس پی اس اس استفاده شد. در این پژوهش چندین متغیر نظیر اندازه هم گرویی اعضای شرکت کننده در نمایشگاه (که در سطح تأمین مالی سری A قرار داشتند)، سن استارتاپ (از سال تأسیس تا زمان حضور در این محل، در بازه زمانی ۰ تا ۱۰ سال) و تجربه حضور در استارتاپ (میانگین سال های تجربه کار استارتاپی، قبل از پیوستن به این استارتاپ تا بعد از آن در بازه زمانی ۰ تا ۱۵ سال) به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده است. یافته ها: طبق نتایج به دست آمده تنوع قومی بنیان گذاران تیم استارتاپ های ایرانی، بر میزان سرمایه گذاری جمع آوری شده با توجه به متغیرهای کنترل سن استارتاپ ها، اندازه هم گرویی و تجربه تمام وقت، تأثیر معناداری دارد. ضریب رگرسیون میان دو متغیر برابر با 892/0 است که این میزان، نشان دهنده تأثیر مثبت و معنادار تنوع قومی بر حجم سرمایه گذاری جمع شده است. از طرفی، ضریب هم بستگی برای تنوع قومی، مثبت و از نظر آماری معنادار گزارش شد که نشان می دهد افزایش ۱ واحدی در تنوع قومی با افزایش ۱۴درصدی در مجموع سرمایه جذب شده همراه است. نتیجه گیری: این مطالعه با تأیید نظریه «تنوع به عنوان مزیت» و رد نظریه «تنوع به عنوان ضرر» در زمینه افزایش سرمایه جمع شده استارتاپ، به ادبیات حوزه مدیریت و کارآفرینی کمک کرده است. این پژوهش یادآور می شود که سرمایه گذاران این عرصه می توانند تنوع را به عنوان یک مزیت در استارتاپ ها مدنظر قرار داده و سرمایه گذاری بهتر و مناسب تری انجام دهند. نتایج می تواند با نظریه شناختی و پردازش اطلاعات سازگار باشد؛ به این معنا که در چارچوب ذهنی تنوع، ممکن است ترکیب افراد با مدل های شناختی مختلف، نوآوری و ظرفیت حل مسئله را افزایش دهد. از سوی دیگر، نتایج از نظریه شبکه های اجتماعی و سرمایه اجتماعی (به معنای مجموع منابع بالفعل و بالقوه تعبیه شده درون جامعه) که از طریق شبکه روابطی که افراد یا واحدهای اجتماعی در اختیار دارند، پشتیبانی می کند. نتایج پژوهش با نظریه هویت اجتماعی یا متغیر وابسته آن که نظریه طبقه بندی اجتماعی است، سازگار نیست؛ زیرا استدلال نظریه هویت اجتماعی نشان می دهد که تنوع قومی می تواند تعارض را افزایش یا کارایی تبادل اطلاعات، انسجام و اعتماد را کاهش دهد که به اثرهای منفی عملکرد منجر می شود و این با نتایج پژوهش فوق متناقض است.

تعدد گروه های قومی در جوامع معاصر به علت تفاوت های ماهیتی با نظام های سیاسی حاکم منشاء بالقوه ای برای تضعیف وفاق ملی و تهدیدی برای انسجام اجتماعی است. این مساله در کشورهای جهان سوم چشم انداز حادتری را نمایان می کند. از این رو نظام های سیاسی حاکم در جوامع برخوردار از تنوع قومی، سیاست های متفاوتی از همانندسازی تا تکثر گرایی را در پیش می گیرند. وجود مساله قومیت و به تبع آن فرضیه تضعیف امنیت ملی بویژه در کشورهای جهان سوم به فرضیهای تعمیمپذیر در تحلیل مناسبات قومیت و حاکمیت سیاسی مبدل شده است. لیکن تداوم تاریخی کشور وحکومت با مشارکت وانسجام اقوام مختلف در ایران آسیب پذیری و عدم تعمیمپذیری این فرضیه را نشان میدهد. به گونه ای که تنوع قومی در ایران به واسطه ساخت اکولوژیکی این گروهها و تداوم آن در ساختار ملت ایران نه تنها تضعیف کننده امنیت ملی نبوده بلکه قوام بخش و تداوم دهنده مفهوم کشور بوده است. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی و با شیوه مطالعه کتابخانهای سعی در کالبدشکافی تنوع قومی و وجود اقوام مستقر در ایران در ساختار ملت و ارتباط آن با امنیت ملی به عنوان پدیدهای نوظهور را دارد.