حسین امین الرعایا

از زمان پیدایش اینترنت و بالأخص گسترش شبکه های اجتماعی یکی از موضوعات مهم در امنیت ملی نظارت بر این شبکه ها یوده است؛ چراکه این شبکه ها درواقع میزبان یک مخزن وسیع و رو به رشد از داده های شخصی هستند که همه آن ها به صورت دیجیتال است. واقعیت آن است که در زمینه شبکه های اجتماعی شاهد یک پارادوکس هستیم از یک سو ضرورت دسترسی مردم به اطلاعات آزاد و از سوی دیگر تعهد ذاتی دولت ها در حفظ حریم شخصی اطلاعات و نیز تأمین منافع عمومی و امنیت ملی. حال پرسشی که نوشتار حاضر در پی پاسخ به آن است، این مسئله است که با توجه به قواعد بین المللی و رویه کشورها آیا دولت ها می توانند جهت نظارت بر اینترنت و شبکه های اجتماعی برای حفظ امنیت ملی خود اقدام به وضع قانون نمایند؟ در پاسخ به این پرسش، پژوهش پیش رو با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد و رویه های قضائی معتبر بین المللی نگارش یافته و بر این فرض استوار است که اصول، قواعد و رویه عملی دولت ها تماماً بر حق دولت ها نسبت به قانون گذاری جهت نظارت بر اینترنت و شبکه های اجتماعی تأکید می نماید.