مطالب مرتبط با کلیدواژه

کنوانسیون ژنو


۱.

تعارض قوانین در اسناد تجاری بین المللی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حقوق مسوولیت مدنی اسناد تجاری کنوانسیون ژنو مسوولیت اهلیت آنسیترال تعارض قوانین تعهدات محل صدور محل پرداخت سفته برات چک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۵۸ تعداد دانلود : ۶۳۰۲
مقاله حاضر، پس از معرفی دو نظام متفاوت بین المللی حاکم بر اسناد تجاری، به معنی خاص کلمه (سفته، برات، چک) در مقدمه، به بررسی تعارض قوانین در این اسناد در شش قسمت می پردازد....
۲.

ممنوعیت اخراج سکنه فلسطینی و ساخت شهرک های یهودی نشین از دیدگاه حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل کنوانسیون ژنو اسرائیل فلسطین شهرکسازی اخراج جرم جنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۲۷۷
از اقدامات ناقض قواعد عرفی و قراردادی بین المللی دولت های اشغالگر در زمان اشغال، انتقال اتباع خود به سرزمین های اشغالی و اخراج سکنه اصلی این سرزمین هاست. ارتکاب این عمل مضاف بر اشغال، نتایجی پرمخاطره در جهت نهادینه کردن پدیده اشغال به همراه دارد. این اقدام علاوه بر آثار انسانی ناشی از بیخانمانی آوارگان که زمینه شهرک سازی برای اسکان اتباع دولت اشغالگر را فراهم می آورد، ممانعت ساکنین اصلی از اجرای حق تعیین سرنوشت خود در سرزمین هایشان را سبب می شود. اعمال اسرائیل در دهه های اخیر علیه مردم فلسطین نه تنها ناقض ماده 49 کنوانسیون چهارم ژنو و بسیاری از قواعد و مقررات بین المللی و قطعنامه های سازمان ملل متحد بوده است بلکه ارتکاب جرم جنگی اسرائیل را محرز میکند.
۳.

اقدامات سیستماتیک آمریکا در نقض حقوق بین المللی و حقوق بشر: مطالعه موردی حمله آمریکا به فلوجه و نقض کنوانسیون ژنو

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: فلوجه نقض آمریکا کنوانسیون ژنو تروریسم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۶ تعداد دانلود : ۴۲۷
تعهدات حقوق بشری به دلیل داشتن ویژگی های خاص از جایگاه مهمی برخوردار هستند. از ویژگی های مهم این تعهدات، می توان به ماهیت عینی و عدم تبادل حقوق و تکالیف در آن ها اشاره کرد که بر این اساس ذی نفعان این تعهدات دولت ها نمی باشند؛ بلکه تک تک افراد بشری هستند. با این حال، باید توجه داشت که علی رغم اجرایی نشدن اقدام متقابل نسبت به نقض تعهدات حقوق بشری، نمی توان این دسته از تعهدات را به عنوان رژیم های خودبسنده قلمداد کرد که مقررات خاص جایگزین حاکم بر نقض تعهدات حقوق بشر را هم شامل نمی شود. آمریکا یکی از کشورهایی است که علی رغم ادعای دفاع از حقوق بشر، هنوز در بعضی از کنوانسیون های حقوق بشری عضو نشده و از این مسیر جهت نقض حقوق در ابعاد مختلف اقدام کرده است. متأسفانه نهادهای بین المللی مدعی دفاع از حقوق بشر نیز در مقابله با این نقض، ضعیف برخورد کرده اند. از این رو، پژوهشگر در این مقاله این سؤال را مطرح کرده که آمریکا در حمله به فلوجه چگونه با اقدامات سیستماتیک به نقض کنوانسیون ژنو اقدام کرده است؟ مفروض تحقیق هم این می باشد که آمریکا بر اساس استراتژی صلح ابدی در قالب مبارزه با تروریسم، مجموعه ای از اقدامات دیپلماتیک ، نظامی و حقوقی ، نبردهای وسیع و حملات موردی را از طریق نقض کنوانسیون ژنو در حمله به فلوجه اعمال کرده است.
۴.

تعامل میان حقوق بین الملل سرمایه گذاری و حقوق بین الملل بشردوستانه در دعاوی سرمایه گذاری ناشی از مخاصمات مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعارض قوانین سرمایه گذاری خارجی کنوانسیون ژنو مخاصمات مسلحانه مسئولیت بین المللی معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۳۳۱
در وضعیتی که سرمایه گذار خارجی بر اثر مخاصمات مسلحانه دچار آسیب شده است، قواعد حقوق بین الملل سرمایه گذاری در خصوص حفاظت از سرمایه گذاران خارجی و قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه در خصوص حفاظت از غیرنظامیان که شامل سرمایه گذاران خارجی نیز خواهد شد، هر دو معتبر هستند و از آنجا که رویه خاصی در این زمینه موجود نیست، دیوان های داوری می توانند به اختیار خود در هر پرونده، یکی از آن ها را به عنوان قانون خاص اولویت داده و بر دعوا اعمال کنند. با توجه به اینکه انتخاب هرکدام از این قواعد منجر به ارائه سطح حمایتی متفاوتی به سرمایه گذاری خارجی خواهد شد، سؤال اصلی تحقیق حاضر آن است که انتخاب کدام یک از قواعد فوق به عنوان قانون خاص بر دیگری ارجحیت دارد و اعمال هریک موجب چه تبعاتی در این گونه دعاوی خواهد شد و بر اساس نقض کدام یک می توان به مسئولیت بین المللی دولت میزبان سرمایه گذاری استناد کرد. این مقاله با روش اکتشافی به بررسی سؤال فوق پرداخته تا خلأ حقوقی در خصوص تعارض میان حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل سرمایه گذاری را در دعاوی سرمایه گذاری ناشی از مخاصمات مسلحانه رفع کند.
۵.

بررسی تطبیقی حقوق پناهندگی در فقه امامیه و کنوانسیون 1951 ژنو

کلیدواژه‌ها: پناهندگی فقه امامیه کنوانسیون ژنو امان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۲۵۸
پدیده پناهندگی از زمان های دور وجود داشته و امروزه در قرن بیست و یکم نیز همچنان یکی از مهمترین مشکلات جامعه جهانی به حساب می آید. قدمت پناهندگی به اندازه زندگی اجتماعی بشری بوده و در هر تاریخ و جامعه ای مطابق با سنت ها و فرهنگ آن جامعه راه حلی برای آن ارائه شده است. انسان همیشه در طول تاریخ در مقابل برخى از تهدیدات طبیعى و غیرطبیعى سعى داشته است پناهگاه مناسبى براى ادامه حیات خود تهیه نماید. هرانسانی بنا به هر دلایلی جان یا حقوق خود را به مخاطره ببیند حق دارد به کشور دیگرى پناه برد. وجود احکام و مقرّرات کامل راجع به پناهندگى در فقه، اشاره صریح آیات قرآنی، روایات اسلامى و آراء فقها به حق پناهندگى و اهمیت و تبیین حقوق پناهنده، از جمله دلایل بررسی تطبیقی آن با کنوانسیون 1951 ژنو می باشد. همچنین در حقوق بین الملل نیز نسبت به رعایت حقوق پناهندگان تأکید شده است. پناهندگى در فقه اسلام هم از جمله نهادها و حقوقى است که تحت عنوان «استجاره و امان» آمده است. علم رغم وجود تأکیدات و تشکیل کنوانسیون ها و اتخاذ تدابیر گوناگون در مورد پناهندگی، به دلیل نبود ضمانت اجرایى در این خصوص دولت هاى پذیرنده پناهنده، خود را ملزم به رعایت این مقرّرات نمى بینند. این مقاله، با رویکرد تحلیلی-توصیفی، به بررسى تطبیقی حقوق پناهندگى در فقه و کنوانسیون 1951 ژنو، پرداخته است.
۶.

تعریف و قلمرو حیله های جنگی و تمایز آن با خیانت در مخاصمات مسلحانه از منظر حقوق بشردوستانه اسلامی در مقایسه با معاهدات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: خیانت جنگی حیله جنگی خدعه غدر حقوق بشردوستانه جهاد کنوانسیون ژنو مقررات لاهه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۳۵۹
جنگ از دیرباز وضعیتی اضطراری محسوب می شده و سبب تجویز برخی افعال نامشروع بوده است. ازجمله این افعال، به کاربردن حیله است که احیاناً بسیار مفید نیز می نماید. گاهی یک حیله جنگی سبب کاهش چشمگیر خسارات جانی و مالی جنگ می شود. عنصر محوری حیله، فریب طرف مقابل و به اشتباه انداختن او است؛ با اینکه خیانت جنگی نیز بر همین مبنا استوار است، اما به هیچ روی تجویز نشده؛ بنابراین تعیین قلمرو حیله های جنگی در گرو مقایسه آن با مفهوم خیانت است. در معاهدات و عرف بین المللی، با ارائه ضابطه مشخص این دو مفهوم از یکدیگر متمایز می شوند. در فقه اسلامی با وجود تفکیک موضوعی و حکمی این دو مفهوم، یافتن ضابطه این تفکیک تا حدی دشوار به نظر می رسد. در این نوشتار با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و مطالعه توصیفی تطبیقی آثار فقیهان امامیه و اهل سنت، ضابطه تمایز حیله و خیانت در حقوق اسلامی، تعیین و با مفاد معاهدات بین المللی مقایسه شده است. تمایز مفهومی میان خیانت و حیله و نیز ضابطه پیشنهادی در پُروتُکل الحاقی اول به کنوانسیون ژنو دقیقاً منطبق با دیدگاه فقه اسلامی است. 
۷.

تأملی فقهی و حقوقی پیرامون اراده در قراردادهای مجازی با تکیه بر اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اراده اسناد بین المللی ایجاب قانون تجارت الکترونیک ایران قبول مجازی قرارداد مجازی قصد و رضا کنوانسیون بیع بین المللی کالا کنوانسیون ژنو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۱۷۳
سرعت بالای انعقاد قراردادهای مجازی زندگی بشر را در امور معیشتی و معاملاتی تحت الشعاع خود قرار داده است. هدف این پژوهش، بررسی اراده متعاقدین در قراردادهای مجازی، و بیان خلأها با عنایت به قوانین مدونه ایران، فقه اسلامی و اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون ژنو و کنوانسیون بیع بین المللی کالا می باشد. در قانون تجارت الکترونیک ایران به وضوح احکام قصد و رضا مجازی بیان نشده است. بنابراین، در این پژوهش به بحث ایجاب و قبول مجازی، قصد و رضای مجازی و اثر تراضی طرفین قرارداد با تلفن و تلفکس و سایر وسایل الکترونیکی پرداخته خواهد شد. برای جمع آوری اطلاعات و تحلیل آنها از روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است. باید افزود که این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی و تحلیلی است. بنابر مطالعه صورت گرفته می توان نتیجه گرفت که برای انعقاد یک قرارداد مجازی در بحث قصد و رضا، چالش ها و خلأ هایی در قانون وجود دارد که راهکار هایی برای رفع این خلأها و نواقص ارائه شده است.
۸.

جنایت جنگی پزشکی؛ رهیافت های مفهومی و مصداقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جنایت جنگی پزشکی دیوان کیفری بین المللی اساسنامه رم کنوانسیون ژنو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۱۲۰
پدیده جنگ همواره در طول تاریخ، به عنوان واقعیّتی دردناک در زندگی بشر، سرشار از مصائب متعدّدی بوده و از این رو جامعه جهانی با وضع مقرّرات حقوق بین الملل بشردوستانه، سعی در کاهش آثار مخرّب و زیان بار آن نموده است. در این بین، افرادی از جمله پزشکان، در برخی مواقع و برخلاف وظایف حرفه ای و اصول اخلاقی و با سوءاستفاده از این وضعیّت مخاطره آمیز، ضمن نقض مقرّرات بین المللی و ضوابط بنیادین اخلاق حرفه ای پزشکی و با ابزارانگاری محبوسان جنگی تحت الحمایه مقرّرات حقوق بین الملل بشردوستانه، مبادرت به اقداماتی غیرانسانی از جمله آزمایش های زیست شناختی نامتعارف در خلال مخاصمات مسلّحانه نسبت به این افراد نموده و منجر به آسیب های شدید جسمی و روحی آنها می گردند، که علاوه بر تخدیش چهره علم پزشکی، موجب تحقّق یکی از شنیع ترین جنایات بین المللی تحت عنوان «جنایات جنگی پزشکی» می شوند. هدف پژوهش حاضرْ تبیین و تحلیل این رهیافت مفهومی از پدیده جنایت جنگی پزشکی و ارائه مصادیق آن از منظر مقرّرات بین المللی و تمایز آن از مفاهیم مشابه بوده است. بر پایه یافته های حاصل از این پژوهش، اصلاح مقرّرات بین المللی و تدوین قواعد خاص جهت توسعه حمایت از بزهدیدگان این طیف از جنایات بین المللی با توجّه به تحوّلات اجتماعی کنونی امری ضروری است.  
۹.

انسداد مرزها به منظور حفظ سلامت عمومی در مقابل اپیدمی با تأکید بر قواعد حقوق بین الملل

کلیدواژه‌ها: انسداد مرزها امنیت ملی پناهجویان کووید-19 کنوانسیون ژنو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۸۵
انسداد مرزها در مواقع اضطرار با تفاسیر و رویکردهای متضادی همراه بوده است، به نحوی که تفسیر آن به عنوان یک مسأله حاکمیت محور با معیارهایی نظیر امنیت ملی در هم تنیده است. با این حال ضرورت دارد تا مسأله محدودیت در تردد از مرزها با وضعیت های خاص مهاجران، آوارگان و پناهجویان در قلمرو حقوق بین الملل مورد تطبیق قرار گیرد و به این سؤال اساسی پاسخ داده شود که: آیا این اعمال محدودیت ها می تواند مترادف با نقض حقوق اساسی انسان قلمداد شود؟ بنابراین در این پژوهش که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی گردآوری شده است، در درجه اول مشخص گردید: ممانعت از دسترسی پناهندگان از طریق انسداد مرزها، نقض آشکار مواد 9 و 33 کنوانسیون ژنو محسوب می گردد و دولت ها نمی توانند در قبال تردد ایشان محدودیت اعمال نمایند، به ویژه آنکه وضعیت آوارگان یا پناهجویان متفاوت از اشخاص عادی می باشد. همچنین مبتنی بر شیوه استدلال قیاسی مشخص گردید: امنیت ملی نمی تواند به عنوان عنصری جهت توجیه انسداد مرزها در اپیدمی های فراگیر عمل نماید، زیرا ضرورت های امنیت ملی بایستی براساس تهدیدی عینی و بالقوه تفسیر شده و به لحاظ عملی نیز تهدید علیه امنیت ملی برخواسته از واکنشی جمعی باشد.