پژوهشنامه حقوق بشری (صیانت از حقوق زنان سابق)

اعلامیه ها و اسناد بین المللی حقوق بشر همواره بر ضرورت حقوق یکسان افراد تأکید داشته اند و اصل برابری مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، گواهی بر اهمیت رفع تبعیض از جامعه انسانی وتأکید بر این موضوع است که اقلیت های قومی، مذهبی و زبانی باید باتوجه به اصولی نظیر عزت، آزادی، برابری و حق مشارکت در تعیین سرنوشت، به حقوق انسانی خود دست یابند و هرگونه تبعیض نسبت به آن ها مردود است. مجموعه اسناد حقوق بشری بعد از جنگ جهانی دوم به موضوع اقلیت ها توجه داشته و تمام حقوق شهروندان عادی را برای اقلیت ها نیز مشروع می دانند.باتوجه به اهمیت حقوق اقلیت ها در نظام های سیاسی چندفرهنگی، این مقاله درپی پاسخ به این سؤال است که اقلیت های قومی و مذهبی براساس اسناد بین المللی حقوق بشر دارای چه حقوقی هستند؟ در پژوهش حاضر، نگارنده با استفاده از روش توصیفی و استناد به اسناد حقوق بشری، بیان می دارد که اقلیت های قومی و مذهبی، با دارا بودن حقوق چندوجهی، می توانند موجودیت، هویت، ارتباط، مشارکت، فرهنگ و ارزش های خود را حفظ کنند و دولت ها حق تعرض به آن ها را ندارند و همان گونه که اصل مشارکت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برای همگان مورد تأکید است، اقلیت ها نیز می توانند در عرصه های مختلف اجتماع به کنش گری بپردازند و حق تعیین سرنوشت به آن ها اجازه فعالیت سیاسی و حتی تأسیس حزب و انجمن را هم می دهد.

یکی از ایده های اساسی در اسناد حقوق بشر، اصل کرامت انسانی است که بعد از جنگ جهانی دوم، در تمامی اسناد حقوق بشر به آن توجه و اشاره شده، ولی در خصوص معنا، مصادیق و رویه های قضایی و تفسیری آن، اجماع عمومی بین المللی وجود ندارد؛ لذا مقاله حاضر تلاش دارد با بهره گیری از مطالعات اسنادی – کتابخانه ای و روش تحلیلی- توصیفی، به بررسی مقوله کرامت انسانی درگفتمان حقوق بشر بپردازد. سؤال اصلی مقاله این است که آیا مفهوم و اصول کرامت انسانی در اسناد بین المللی حقوق بشر، با مصادیق شرافت انسانی مغایر است؟ مفروض مقاله نیز این است که کرامت انسانی به مثابه یک اصل مهم در اسناد حقوق بشری، فاقد اجماع عمومی بوده و دلالت های معنایی مختلفی از آن در رویکردهای تفسیری حقوق بین الملل مشاهده می شود. برخی یافته ها نشان می دهند که کرامت انسانی مبتنی بر اصولی چون آزادی، برابری، حق توسعه، امنیت و حراست از هسته بنیادین زندگی افراد، کیفیت زندگی و رفاهیات اجتماعی است و برخی اعمال در جامعه بشری با اصل کرامت، شأن و عزت انسانی مغایرت دارند که از آن جمله می توان به شکنجه، تحقیر، تبعیض دینی و مذهبی، نقض حقوق زنان، بی توجهی به کودکان و اقشار آسیب پذیر، نفی حقوق سیاسی اقلیت ها و غیره اشاره کرد. این اعمال و رفتارها با اصل کرامت انسانی در تضاد هستند و اسناد حقوق بشر در سطح بین المللی و منطقه ای بر طرد این رفتارها توسط دولت ها تأکید دارند.

«کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»، یک معاهده حقوق بشری جنسیت محور است که به مثابه یک سند حقوقی بین المللی الزام آور، قصد دارد معیارهایی را برای پیش گیری و مبارزه با تبعیض و زدودن تمامی اشکال آن علیه زنان ارائه دهد. از سوی دیگر، «کنوانسیون پیش گیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی 2011 (کنوانسیون 2011 استانبول)»، نخستین سند الزام آور حقوقی در اروپا است که استانداردهایی را برای پیش گیری و مبارزه با خشونت علیه زنان فراهم آورده است، اما متأسفانه هر دو کنوانسیون به عنوان ابزاری در راستای منافع سیاسی دول معرفی شده و نواقصی دارند. پرسشی که پژوهش فرارو، از رهگذر شیوه توصیفی- تحلیلی و با گردآوری منابع به صورت کتابخانه ای، برای پاسخ به آن به نگارش در آمده، این است که کدام یک از دو کنوانسیون یادشده، یعنی «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» و «کنوانسیون 2011 استانبول»، از نظر پیش گیری و مبارزه با خشونت علیه بانوان، کارآمدی بیشتری دارند؟ که به نظر می رسد کنوانسیون تبعیض علیه زنان و نیز کنوانسیون 2011 استانبول و دامنه جهانی آن، بایستگی انعقاد یک کنوانسیون اختصاصی الزام آور در زمینه پیش گیری، کاهش و مبارزه با خشونت علیه زنان در چارچوب نظام سازمان ملل متحد را ندارد. خشونت علیه زنان، مسئله ای فراگیر و جهانی است و پیش گیری و مبارزه با آن نیز ابزاری متناسب و متناظر با خود را می طلبد. بنابراین راه حل کامل در مبارزه با خشونت، دیدگاه اسلام است که نویسنده در پایان با ذکر معایب این دو کنوانسیون، به نظریه اسلام اشاره می کند.

خانواده در ادیان مختلف الهی از جایگاه والایی برخوردار است. در این میان، دین اسلام به عنوان کامل ترین دین، برای خانواده و در راستای تربیت مادی و معنوی انسان، نقش عظیمی قائل شده و به منظور پیشرفت و تکامل این نهاد عظیم، وظایف و حقوقی را منطبق بر استعدادها و توانایی های زن و مرد مقرر داشته است. یکی از حقوق مورد توجه اسلام، حقوق اقتصادی است که بر حسب تمایزات فطری و جسمی زن و مرد شکل گرفته و برخلاف قوانین غربی، مرد به عنوان مسئول تأمین نیازهای مالی زن معرفی شده است. در این مقاله، پژوهشگر درپی پاسخ به این سؤال است که سیستم حقوق اقتصادی زنان در نظریه اسلام و قانون مدنی ایران بر چه اساسی بنیان نهاده شده و و تمایزات آن با کشورهای غربی چیست؟ ضمن این که در مقاله حاضر، به منظور نمایان ساختن تبعیض موجود در حقوق زنان، به مواردی در حقوق غرب نیز اشاره شده است.