اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق)

بیشتر اندیشمندان اسلامی، اعم از شیعه و سنی، به رغم اختلاف نظر در برخی از جزئیات، در ضرورت تشکیل حکومت در اسلام تردید ندارند، و هر دو گروه معتقدند که دین اسلام، از سیاست تفکیک پذیر نیست و از نظر آنان، سیره نبوی نشان می دهد که اجرای احکام شریعت اسلام جز با تشکیل حکومت امکان پذیر نیست. با این همه، برخی از روشن فکران مسلمان با تأثیر پذیری از شعار«جدایی دین از سیاست»، زعامت پیامبر را معنوی دانسته و با استناد به برخی آیات و روایات، قایل به تفکیک حوزه رسالت و حکومت شده اند. این مقاله با روش «توصیفی- تحلیلی» و با هدف کشف رابطه دین با سیاست در حکومت نبوی، به سرانجام رسیده و در صدد پاسخ گویی به این پرسش مهم است که آیا زعامت و ولایت پیامبر بر مردم ریشه در تعالیم دینی بوده یا ریشه مدنی و عرفی داشته و مردم با انتخاب خود، حکومت برخویش را به پیامبر واگذار کرده اند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که براساس آموزه های قرآنی و سیره نبوی، حکومت و سیاست جزو تعالیم پیامبر بوده وجهان شمولی بودن دین اسلام، وجود احکام خاص و ملازمات خطابات عمومی دین، همه خواهان حکومت دینی هستند. بنابراین، ماهیت حکومت نبوی دینی است و سیاست جزء لاینفک آن به حساب می آید.

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با الگوگیری از آموزهای فقه و حقوق اسلامی، برخی عناصر را ثابت و برخی دیگر را متغیر قرار داده است. عناصر ثابت مبتنی بر نیازها یا شرایط ثابت و عناصر متغیر مبتنی بر نیاز ها یا شرایط متغیر است. شناسایی و تفکیک عناصر متغیر از عناصر ثابت حقوق اساسی، از این نظر اهمیت دارد که مشخص می کند حقوق اساسی مبتنی بر اندیشه اسلامی، می تواند پاسخ گوی نیازهای متغیر و تنظیم کننده روابط پیچیده سیاسی و اجتماعی عصر حاضر باشد یا نمی تواند. نوشتار حاضر در صدد پاسخ به همین مسئله مهم سامان یافته است. بر اساس ملاک منطقی و عقلی، پنج عنصر متغیر شناسایی شده اند که سه عنصر(آن احکام حکومتی، شیوه اجرایی حکومت و قوانین شکلی و صوری) مربوط به امور داخلی، و دو عنصر دیگر (سیاست خارجی دولت اسلامی، قراردادها و معاهدات بین المللی) مربوط به امور خارجی و بین الملل است. شناسایی و تحلیل این عناصر از منظر فقهی و حقوقی، شرح و تفسیری است بر اصل 177 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در آن، برخی عناصر ثابت نظام سیاسی ج . ا. ا. به اجمال ذکر شده، اما به عناصر متغیر در نظام سیاسی ج .ا .ا. هیچ اشاره ای نشده است. این در حالی است که عناصر متغیر حقوق اساسی بیانگر کارآمدی و کارایی نظام سیاسی است که با اوضاع و احوال متغیر جامعه قابل انطباق بوده و با پیشرفت علوم و تجارب بشری می توان برای آنها مؤلفه های جدید و کارآمدی پیشنهاد کرد که هزینه کمتر و کارایی بیشتری داشته باشد.

بررسی نظرهای دست اندر کاران تدوین و نهادینه کردن یک انقلاب، که در واقع، بنیان گذاران فکری آن انقلاب اند، همواره در جهت شناخت صحیح از اصول آن انقلاب مؤثر است. در این میان، بررسی نظرات شهید بهشتی، به عنوان مدیر اصلی اداره جلسات خبرگان قانون اساسی، با توجه به نقش ویژه ایشان در تدوین این قانون، از اهمیت فراوانی برخوردار است، تا جایی که می توان از این رویکرد، در جهت تفسیر قانون اساسی بر اساس کشف مراد نویسندگان بهره برد. پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتاب خانه ای، به بررسی اندیشه حقوق اساسی شهید بهشتی می پردازد. از جمله یافته های این تحقیق، می توان به نظام فکری خاص شهید بهشتی در عرصه حقوق اساسی مشتمل بر ویژگی های خاص قانون اساسی در نظر ایشان، نظریات عمیق درباره شورای نگهبان، نگاه ویژه به شرط رجولیت رئیس جمهور، جایگاه ویژه قوه قضاییه و همچنین حق اظهارنظر نمایندگان در منظومه فکری ایشان، و نیز رویکرد خاص این عالم و متفکر اسلامی به نظام«امامت-امت» و البته آزادی های مشروع در قانون اساسی اشاره کرد، که نگاه ایشان به مقوله قانون اساسی از دیگران را ممتاز می گرداند.

یک نظریه حقوقی باید در جهت نیازمندی های جامعه هدف ایجاد شود. بدین روی، به لحاظ تعاریف، معیارها، ضوابط، مفاهیم، مبانی و اصطلاحات نظری باید از استحکام و منطق درونی و جامعیت لازم برخوردار باشد و بتواند پاسخگوی سؤالات و ابهامات مطرح شده باشد. «شخصیت حقوقی دولت» نظریه رایج علم حقوق و مبنای تمام فعالیت های دولت است. به استناد این انگاره، دولت به عنوان یک ضرورت انکار نشدنی و در رأس اشخاص حقوقی، دارای حقوق و مسئولیت است و گستره فراوانی در زندگی امروزین دارد. ولی این سؤال مطرح است که آیا میان مفاهیم، عناصر، مبانی و مسئولیت شخصیت حقوقی دولت و اجزای آن، نظم منطقی و انسجام درونی حاکم است؟ این تحقیق با روش اسنادی، بر این فرضیه است که نظریه «شخصیت حقوقی دولت» در مفروضات و مبانی بنیادین خود، در ابعاد گوناگون دارای نقص است و همین تعارضات درونی و مفهومی، زمینه ساز اختلافات نظری متعددی در حوزه شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی، به ویژه دولت شده است. مقاله حاضر با تبیین و برجستگی این مفاهیم و مبانی، تجدید نظر در انگاره «شخصیت حقوقی دولت» را نتیجه گیری می کند و پیشنهاد می دهد.

حقوق اداری به عنوان بازوی اجرایی حقوق اساسی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به سبب تحوّل و پویایی حقوق اداری، لازم است اصول و قواعد این شاخه از علم حقوق استخراج گردد تا در سیر تحول احکام، مصادیق و امور جزئی به سهولت و سرعت تشخیص داده شود. در رابطه با اصول حقوق اداری در غرب، آثاری به انگلیسی و فارسی نگارش یافته است. سوال اصلی مقاله این است که اصول مزبور در سیره حکومتی معصومان علیهم السلام کدام است؟ و چه جایگاهی دارد؟ مقاله حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با روش کتاب خانه ای، به تبیین اصول حقوق اداری در سیره معصومان می پردازد. نتیجه نهایی پژوهش حاضر آن است که برخی اصول حاکم بر حقوق اداری عبارتند از: حاکمیت قانون، عدالت، گزینش بهترین ها، نظارت. این اصول با نگاه الهی تبیین شده و دارای ضمانت اجرای حقوقی در سیره معصومان علیه السلام هستند.

اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی ره فیلسوف و متفکر و عارفی که نظریه دولت را بر اساس اصول اسلام تحول بخشید، در مقایسه با متفکران و فیلسوفان، به ویژه قدمای فیلسوفان، برتری، جامعیت و کارآمدی اندیشه سیاسی اسلام را اثبات کرده و بر غنای این مباحث افزوده است. این نوشتار نظریه دولت از دیدگاه حضرت امام ره را با اندیشه توماس آکوئیناس با رویکرد حقوق عمومی، با روش کتاب خانه ای و بررسی آثار نوشتاری و گفتاری، مقایسه نموده و اشتراکات و تفاوت های آن را استخراج کرده است. غایت فراطبیعی و الهی داشتن دولت، مشروعیت الهی، نیاز دولت به ابزار وحی، رهبری نهاد دینی، شرط علم و عدالت برای حاکم، ابتنای قانون موضوعه بر قانون الهی، و نظارت مردمی بر دولت از اشتراکات عمده دو دیدگاه است. این دو اندیشه در نوع حکومت، علت ضرورت دولت، رابطه دولت با نهاد دینی، جایگاه مردم و الزامی بودن تشکیل دولت بر فرد اصلح تفاوت های ظریفی دارند.