بیطرفی

در جریان تحقیق تفاوت عمده ای در علوم انسانی و اجتماعی در مقایسه با علوم تجربی دیده میشود. وجود احساسات طرفدارانه یا مخالفت جویانه و نیز احساس مشخص بودن نتیجه دو آفت عمده ای هستند که دقت بیشتر در تحقیقات این علوم را ضروری میسازند. طرفداری از یک دین، یک حزب سیاسی، یک شهر، یک تیم ورزشی و... مثالهایی هستند که به وفور در موضوعات تحقیق وجود داشته و خطر عدم رعایت امانت و تغییر غیر موجه نتیجه را ایجاد مینمایند. اقدامات ضروری و نکات لازم الرعایه برای جلوگیری از این مشکل (عدم رعایت بیطرفی) یکی از محور های اساسی بحث روش تحقیق میباشد که پس از تبیین ابعاد این مشکل موضوع این مقاله میباشند. این اقدامات برای پنج مرحله عمده تحقیق یعنی انتخاب همکاران، تبیین یا اصلاح موضوع، انتخاب روشهای تحقیق، انتخاب منبع و بالاخره تجزیه وتحلیل و جمع بندی نتایج پیشنهاد و توضیح داده شده است.

در این تحقیق دلایل سیاسی کاری در حسابداری، پیامدهای اقتصادی رویه های حسابداری، تحقیقات انجام شده، نقد و بررسی دیدگاه های برخی از محققین در این خصوص مورد بررسی قرار گرفته است. سیاسی کاری در حسابداری را می توان به دو بخش سیاسی کاری در تدوین استانداردها و سیاسی کاری در استفاده از رویه های حسابداری تقسیم کرد. عبارت ”سیاسی کاری در حسابداری“ برای توصیف پدیده ای موسوم به عوامل سیاسی یا اقدامات غیرروشنگرانه و منفعت طلبانه بکار رفته است که شرکت ها یا دولت ها را به بی اثر ساختن تلاش های استاندارد گذاران برای بهبود گزارشگری مالی وادار می سازد. از مهم ترین دلایلی که برای سیاسی کاری در حسابداری می توان برشمرد، تأثیر حسابداری بر تصمیم گیری های اقتصادی و پیامدهای ناشی از آن است. اعتقاد بر این است که فرضیه سیاسی کاری در تدوین و اجرای رویه های حسابداری وجود دارد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اعمال نظر و تأثیر نیروهای بیرونی در فرآیند تدوین استانداردهای حسابداری موید وجود فرضیه سیاسی کاری در تدوین استانداردها است. ضمن آنکه نتایج برخی از تحقیقات انجام شده، نیز حاکی از وجود این فرضیه در استفاده از رویه های حسابداری است.

حق دادخواهی مالیاتی از ابعاد مهم حق دادخواهی عام شهروندان است. در حقوق ایران و انگلستان این حق مورد شناسایی قرار گرفته و مبانی خود را از اصول و مفاهیم قانون اساسی اخذ می کند. علاوه بر این در حقوق انگلستان حق دادخواهی مالیاتی از اصول سنتی و بنیادین نظام کامن لا و دکترین عدالت طبیعی و انصاف رویه ای نیز منتج می شود. در این کشور پیشرفت های حاصل در نظریه حاکمیت قانون و شناسایی اصولی مانند انتظارات مشروع، تناسب، الزام به ارائه دلایل و مبانی تصمیم و دکترین خروج از صلاحیت به نحو مطلوبی تضمین کننده حق دادخواهی مؤدیان مالیاتی است. در حقوق ایران اصل 34 قانون اساسی مهم ترین مبنای حق دادخواهی مالیاتی است، اما در چارچوب نظریه حاکمیت قانون برخی مفاهیم موجود در حقوق انگلستان در حقوق ایران ناشناخته است وضرورت دارد تا نظام حقوقی با شناسایی آن ها به نحو احسن تضمینگر حقوق مؤدیان مالیاتی در مقابل دستگاه مالیاتی کشور باشد. در مجموع به نظر می رسد مبانی حق دادخواهی مالیاتی در حقوق انگستان در کنار قواعد قانون اساسی، مفهوم باستانی عدالت طبیعی است که با دو شاخصه بنیادین بیطرفی و حق استماع تضمینگر حق دادخواهی مالیاتی شهروندان است. در حالی که این حق در حقوق ایران از نظریه بنیادین حاکمیت قانون و در قالب اصل 34 قانون اساسی قابل استنتاج بوده، به نسبت حقوق انگلیس قدمت کم تری دارد.

یکی از مهم ترین شاخصه های فلسفه اجتماعی لیبرال از منظر متفکران قائل به این نظر، بی طرفی حکومت لیبرال در میان تلقی های رقیب از سعادت است. ازاین رو یکی از ایده آل های مورد نظر لیبرال ها آن است که دولت از مسئله تعیین خیرهای اجتماعی و سوق دادن شهروندان به سوی یک فضیلت خاص خود داری کند و در میان نگاه های مخالف و رقیب در این زمینه کاملاً بی طرف بماند. مقاله حاضر با بررسی آثار برخی از متفکران لیبرال و با استفاده از محصولات فکری منتقدان لیبرالی نشان می دهد که مسئله بی طرفی، آنچنان که برخی متفکران تصور کرده اند، ساده و بدون اشکال نیست. آثار این متفکران نشان از آن دارد که تعیین معنای دقیق و مورد توافق از بی طرفی لیبرالی بیش از آنچه در بادی امر به نظر می رسد، معضل ساز بوده است. بی طرفی لیبرالی دچار سردرگمی ها و پیچیدگی هایی است که می توان از آنها به عنوان سردرگمی های معضل ساز و مسئله آفرین یاد کرد. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که تلاش های شایان توجه صورت گرفته از سوی متفکران لیبرال در این زمینه با موفقیت همراه نبوده است و این شاخصه اصلی حکومت های لیبرال با سردرگمی جدی روبه روست. متن حاضر به بررسی و تحلیل این مفهوم لیبرالی می پردازد.

یکی از روش های ترکیبی و یکپارچه حل وفصل اختلافات میانجیگری-داوری است که از یک سو مزیت فرایند منعطف، غیر قضایی و مذاکره محور میانجیگری و از سوی دیگر، مزیت قطعیت روش داوری را در قالب یک فرایند واحد رسیدگی (و نه به صورت روش های جداگانه) دربردارد. در این نوشتار، این شیوه حل و فصل اختلافات  از منظر نظام های حقوقی معتبر ماهیت شناسی شده و رویکرد مراکز مهم حل وفصل اختلافات دنیا در این خصوص تحلیل گردیده و فرصت ها و چالش های اتخاذ این روش در قراردادهای بین المللی از منظرهای حقوقی، اقتصادی و مدیریتی تحلیل شده است. علیرغم اینکه میانجیگری-داوری به لحاظ اقتصادی کاراتر بوده و به لحاظ مدیریتی نیز به دلیل انعطاف پذیری، کنترل بیشتری بر فرایند به طرفین اعطا می کند، اما در خصوص اجرای توافقات حاصل از این روش،  فروض و چالش هایی وجود دارد که در این مقاله به  آن پرداخته شده است . در پرتو نظام حقوق داوری داخلی و بین المللی ایران، در فرضی که دریک فرایند واحد میانجیگری-داوری، طرفین در همان مرحله میانجیگری اختلافات خود را حل نمایند و پروسه داوری شروع نشود، امکان اینکه توافق مزبور به صورت رای داوری مبتنی بر رضایت صادر شود و میانجی صرفاً جهت تبدیل توافق طرفین به رای داوری تغییر نقش دهد، موجب عدم امکان بهره مندی این روش از حمایت های قانونی از داوری در اجرای رای ازجمله کنوانسیون نیویورک خواهد شد.    

مطالعه دولت و کارکردهای آن از منظر انسانشناختی - مبتنی بر طبیعت و اوصاف انسان - میتواند از دقیقترین شیوههای پژوهش در این حوزه قلمداد شود. به عقیده طیفی از فلاسفه، «آکراسیا» یکی از اوصافی است که غالباً در رفتار انسانها رخ میدهد؛ به معنای «نا خویشتنداری» است و به وصف انسان در «مرحله عمل» اشاره میکند که مطابق آن خِرد، تحت تأثیر امیال و غرایز قرار گرفته و در نتیجه فرد نمیتواند مطابق «بهترین حکم خِرَد خود» عمل کند. چنین جزئی از عوامل مؤثر بر کنش انسان، باب جدیدی از تحلیل در زمینه پرچالش مبانی و محدوده مداخلات دولت در حوزه اخلاق میگشاید و نشان میدهد که چگونه تحت تأثیر این گزاره، کارکردهای دولت توضیح داده میشوند. رویکرد انسانشناختی به کارکردهای اخلاقی دولت علیرغم اهمیت خود، رویکرد جدیدی است که در آثار حقوقی سابقه چندانی ندارد. این مقاله مبتنی بر دادههای فلسفی تلاش میکند ضرورت چنین رویکردی و بخشی از تأثیر آن را بررسی کند. آکراسیا نشان میدهد نظریات مطرح در حوزه کارکرد اخلاقی دولت - کمالگرایی و بیطرفی - هرکدام به دلیل نادیدهگرفتن بخشی از فرایند عمل در انسان مخدوش هستند. آکراسیا، حداقلی از کارکردهای اخلاقی را که لازمه زیست بهتر جمعی است، اثبات میکند. رد یا اثبات کمالگرایی و بیطرفی بهصورت کلی در حوزه مطالعه حاضر نیست و غرض نشاندادن بخشی از رابطه دولت و انسان مبتنی بر وصف آکراسیاست