اصل مشارکت

در این مقاله در چارچوب مبانی نظری فرضیه مشارکتِ گرایس [1]که مبتنی بر منظور و معناست، سعی شده است با اتخاذ روش تحلیلی توصیفی، به تجزیه وتحلیلِ دو متنِ محاوره ای(یک نمایشنامه به زبان فارسی و یک نمایشنامه به زبان انگلیسی) پرداخته شود و با ارائه جداول توزیعِ فراوانیِ عدمِ تحققِ هریک از قواعدِ اصولِ مشارکت میزان تخطی از هر قاعده مشخص و همچنین به روش ها و انگیزه هایی که سببِ تحقق نیافتنِ این قواعد در هرکدام از نمایشنامه ها می شود اشاره شود. درنهایت نتایجِ کمّی و کیفیِ حاصل از بررسیِ این دو نمایشنامه با هم مقایسه شده است تا تفاوت هاو شباهت هایی را که این دو به لحاظِ عدمِ رعایتِ قواعدِ اصلِ مشارکتِ گرایس و دلایل و انگیزه های آن دارند مشخص شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین نحوه رعایت و عدم رعایت قاعده های اصل مشارکت بین سخنگویان فارسی زبان و انگلیسی زبان تفاوتهای معناداری وجود دارد که از تفاوتهای فرهنگی موجود در جوامع مذکور نشأت می گیرد. نتایج این تحقیق می تواند هم در آموزشِ زبان فارسی و انگلیسی به عنوان زبانِ دوم و هم در امر ترجمه از فارسی به انگلیسی یا بالعکس مورد استفاده قرار گیرد.

سرمایه ی اجتماعی به عنوان یک جنبه از ساختار اجتماعی با ویژگی هایی مانند روابط بین فردی و اعتماد و کمک های متقابل، منافع مشترک زیادی در زمینه هایی مانند کاهش جرم، افزایش احساس امنیت، تاب آوری اجتماعی، مدیریت ریسک خطر، سلامت فردی و همچنین سلامت اجتماعی و محیطی دارد. موضوع سلامت محیط شهر در رویکرد شهر سالم دنبال می گردد. تحقق رویکرد شهر سالم بدون نقش فعال شهروندان (سرمایه ی اجتماعی) امکان پذیر نیست. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر تحقق شهر سالم در بندر ماهشهر است. تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش، توصیفی–تحلیلی است. به منظور گردآوری داده های موردنیاز پژوهش از دو شیوه ی تحلیل اسنادی و نیز پیمایش بهره گرفته شده است. جامعه ی آماری پژوهش ساکنان منطقه ی بندر ماهشهر شامل 153778 نفر است که با فرمول کوکران، حجم نمونه 384 به دست آمده است. بر اساس نتایج مطالعات اسنادی، شاخص های پژوهش در بخش سرمایه ی اجتماعی شامل مشارکت، اعتماد، همبستگی و انسجام اجتماعی، احساس اثرگذاری و کارایی و حمایت اجتماعی و در بخش شهر سالم از 13 شاخص (حفظ فضای سبز، تفکیک زباله، جلوگیری از تخلیه های نخاله ساختمانی در معابر، مشارکت در برنامه های بهداشت (طرح جانوران موذی)، گزارش آلودگی های محیطی به سازمان های مربوط، جلوگیری از تأسیس مکان های غیربهداشتی، جمع آوری زباله در ساعت مناسب، خالی کردن زباله ها در داخل ها نهرها (معکوس)، پرتاب زباله از خودروها به خیابان (معکوس)، کاشت درختان، شرکت در کارگاه های سلامت و بهداشت محله، شرکت در زیباسازی و پاک سازی محیط، گزارش حضور معتادان در محله به مسئولان مربوط) بهره گرفته شد. داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون های تی تک نمونه ای رگرسیون چند متغیره تحلیل گردیده است. نتایج حاکی از این است که شاخص های سرمایه ی اجتماعی و شهر سالم در بندر ماهشهر وضعیت مناسبی ندارند. همچنین نتایج رگرسیون نشان داد متغیر اعتماد با بتای 0.608 و بعدازآن همبستگی و انسجام اجتماعی (0.473)، مشارکت (0.472)، احساس اثرگذاری و کارایی (0.390) و حمایت با بتای 0.189 بر متغیر شهر سالم در بندر ماهشهر تأثیر معناداری دارند.

کانت در فلسفه نقادی، تلقی متفاوتی از مفهوم جوهر ارائه داده است. به عقیده وی، این مفهوم در تلقی های مابعدالطبیعی فیلسوفان پیشین، به عنوان مفهومِ همواره موضوع، تحلیل و تعریف شده است، حال آنکه این تلقی، هیچ گونه معرفت محصلی در باب جوهرهای طبیعی اعیان ارائه نمی دهد. در مقابل، کانت با طرح شاکله مقوله جوهر و لحاظ اصلی ویژه برای آن، مفهومی استعلایی از این مقوله ارائه کرده است. بنابراین تلقی، مفهوم جوهر همواره در نسبت با زمان و به عنوان یکی از مقوّم های پیشینی ذهن مورد استفاده قرار می گیرد. ساختن تجربه، اتصال ضروری کیفیات در عین، حفظ هویت عین در طول زمان، یکنواختی طبیعت، حصول تصور کلی و متعین زمان و خدمت به دو اصل علیت و مشارکت، از جمله عملکردهایی است که مفهوم جوهر و اصل ثبات جوهر در رویکرد استعلایی ذهن ایفا می کند. در این نوشتار تلاش شده است این عمکردها تبیین و به منظور نشان دادن تأثیر ابتکارات کانت بر جریان های فلسفی معاصر، با برخی از دیدگاه های معاصر در فلسفه تحلیلی مقایسه شود.

روند رو به رشد تخریب و آلودگی محیط زیست بیانگر آن است که، در تعامل میان محیط زیست و مسائل مربوط به توسعه، دولت ها در راستای حفظ محیط زیست نتوانسته اند به خوبی عمل کنند. با توجه به وضعیت فعلی محیط زیست و نگرانی های موجود، تلاش برای یافتن راه حل های مناسب برای حفظ تنها زمینی که برای زندگی در اختیار ماست، رو به افزایش است. در این راستا مفاهیم و اصول حقوق محیط زیست، ابتدا در محافل بین المللی شکل گرفته و به تدریج در حقوق داخلی کشورها جایگاه خود را یافته است. اصل مشارکت یکی از مهمترین این اصول می باشد. اندیشمندان حوزه محیط زیست معتقدند، با توجه به ماهیت مورد نزاع مسائل محیط زیستی که عمدتاً ناشی از تفاوت در ارزشگذاری هاست، بهترین روش در سیاست گذاری در حوزه مسائل محیط زیست، تهیه و اعمال مدل های مشارکتی است. دولت ها و شهروندان دو پایه اصلی، در این حوزه هستند. امروزه، مشارکت مردم در به اجرا درآوردن قواعد محیط زیستی، به عنوان یک جزء جدانشدنی از حقوق محیط زیست در آمده که، خود دارای الزاماتی است که تحت عنوان حقوق دسترسی مورد بررسی قرار می گیرد. فراهم کردن زمینه تحقق مؤلفه های اساسی مشارکت های محیط زیستی از الزامات پایه ریزی یک سیاست جنایی منسجم و کارآمد است و در عمل نتایج قابل توجهی را در حوزه پیشگیری و مبارزه با جرایم و آسیب های محیط زیستی خواهد داشت.

براساس اصل (29) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تأمین اجتماعی از وظایف دولت بوده و همه اقشار جامعه برای دریافت خدمات تأمین اجتماعی از حقوق مساوی برخوردارند. برآورده شدن این نیاز در گذر تاریخ دچار دگرگونی های زیادی شده و هر تمدنی نگاه متفاوتی به آن داشته است. در حال حاضر ارائه خدمات درمانی یکی از تعهدات اساسی نظام تأمین اجتماعی کشورهاست.          در این مقاله درصددیم تا به تبیین نظام خدمات درمانی کشور در هر یک از سازمان های بیمه گر و چگونگی پوشش هر یک از اقشار و گروه ها و چگونگی تأمین منابع مالی برای ارائه خدمات درمانی بپردازیم. همچنین اصول حاکم بر نظام خدمات درمانی و انطباق آن با خدمات درمانی کشور و اینکه آیا اصول حاکم در نظام خدمات درمانی رعایت شده است یا خیر بررسی می شود. لازم به ذکر است منظور از تأمین اجتماعی در این مقاله صندوق تأمین اجتماعی نیست، بلکه تأمین اجتماعی به شکل کلان مدنظر است؛ زیرا امروزه در لایه اول نظام تأمین اجتماعی، جنبه حمایتی و در لایه دوم بیمه های پایه و در لایه سوم جنبه تکمیلی مورد بررسی قرار می گیرد.

در کامن لا، قاعده کلی این است که هر شخص می تواند برای موضوع و خطر مشابه بیمه نامه های متعدد اخذ کند و همچنین مجاز است از همه بیمه گران به روشی که مناسب می داند خسارت خود را دریافت کند. از طرف دیگر، بیمه گری که خسارت را پرداخت کرده حق دارد از دیگر بیمه گران سهمشان در پرداخت خسارت را مطالبه کند. این حق به «اصل مشارکت» معروف است. وقتی بیمه گر پرداخت کننده خسارت برای دریافت سهم مشارکت به بقیه بیمه گران مراجعه می کند موضوع این است که سهم مشارکت بیمه گران چگونه باید محاسبه شود. سه روش کلی برای محاسبه سهم و مسئولیت بیمه گران پیشنهاد شده است: 1. روش حداکثر مسئولیت بالقوه؛ ۲. روش مسئولیت واقعی مستقل؛ ۳. روش مسئولیت مشترک.

در سال های اخیر، نظریه بازی به علوم مختلف مانند علوم سیاسی، علوم رایانه، زیست شناسی و علوم اجتماعی نفوذ کرده است و بسیاری از نظریه پردازان در این زمینه قادر به توضیح و تفسیر برخی از مفاهیم گیج کننده در این رشته ها بر اساس نظریه بازی هستند. تئوری نظریه بازی برای مطالعه طیف وسیعی از موضوعات مورد استفاده قرار می گیرد، از جمله چگونگی تصمیم گیری در یک محیط رقابتی که در آن نتیجه تصمیم هر عامل بر نتایج عوامل دیگر تأثیر می گذارد. در این مقاله با استفاده از نظریه بازی (بازی علامت دهی به طور خاص) و اصول مشارکت گرایس که مبتنی بر منظور و معناست، سعی شده است با اتخاذ روش تحلیل محتوای کرپیندورف (2004)، به تجزیه وتحلیل هریک از اصول چهارگانه گرایس بپردازیم و براساس رسم ماتریس و تحلیل ریاضی نشان دهیم که درمواردی که از نظر گرایس عدم هریک از قواعد باعث عدم برقراری ارتباط می شود، نظریه بازی این خلاء و نقیضه را پوشش می دهد.

یکی از اساسی ترین ابعاد زبان بشری جهت پیشبرد امور انسانی استفاده از معنای تلویحی است که در حوزه فرازبان یا دانش کاربردشناسی به آن توجه می شود. بر این اساس وجود معانی تلویحی در متن قرآن امری اجتناب ناپذیر و انکارناشدنی است چه خداوند در زبان تجلی کرده و با همین زبان بشری سخن گفته است. بدین تصور نوشتار حاضر با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی و کاربست نظریه کاربردشناختی تلویح، تلاش کرده است تا این پیش فرض را که در قرآن کریم هر نوع رعایت و یا عدم رعایت قواعد مشارکت در کاربست ادوات ربطی، به دلیل بیش رمزگذاری، دارای معنایی تلویحی تلقی می شود، به اثبات برساند. بررسی داده های قرآنی نشان می دهد که معنای ادوات ربطی در پاره گفت ها و جمله های قرآن تنها با توجه به صورت و ساخت آن ها قابل فهم نیست بلکه برای درک کامل منظور اصلی از کاربست آن ها باید به عواملی چون بافت، هم متن، روابط بینامتنی، مولفه های معناساز ادوات ربطی و دانش پس زمینه ای توجه کرد.

جرائم زیست محیطی که شامل هرگونه فعل زیانبار به محیط زیست شده و امروزه تحت عنوان «جرم شناسی سبز» از آن تعبیر می شود و چارچوب مباحث نظری مرتبط با آن همواره موضوع بحث علوم داخلی و اسناد بین المللی بوده است. در این نوشتار، با نگاهی توصیفی - تحلیلی پیشینه تقنینی این جرائم، مبانی حقوقی جرم سبز و مهم تر از آن، چالش های مقابله با جرم سبز با استناد به قوانین موجود مورد کنکاش قرار گرفته و در گفتمان سیاست جنایی در حوزه سیاستگذاری کیفری این نتیجه حاصل می شود که قوانین کیفری ایران در خصوص برخورد و رسیدگی با این شاخه از جرائم، نیازمند وضع قوانین راهبردی و تعیین خط مشی و سیاست های اجرایی متناسب آسیب شناسانه با سیاستگذاری افتراقی با توجه به ماهیّت پیچیده و چند بعدی این دسته از جرائم است؛ دادرسی افتراقی از یک سو، و تحقّق اصل مشارکت عمومی از سوی دیگر، ضامن دستیابی به وضعیّت متناسب در برخورد با این پدیده می باشد.