محمدحسین عالمی

حقوق کودک، یکی از مهم ترین حقوق در قوانین کشورهای اسلامی می باشد که شامل حقوق مالی و غیر مالی ( معنوی) می شود؛ از مهمترین حقوق معنوی کودک حق حضانت می باشد ؛ به همین علت مسئله ح قوق وم سئولیت های پدر ومادر در امر حضانت و ولایت کودکان در سنن مذهبی یکی دیگر ازموضوعاتی است که مورد ب حث و چالش حقوقدانان کشور های مختلف قرار گرفته است. این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی و تطبیق قوانین کشورهای اسلامی نگاشته شده است در پی تبی َن حق حضانت در قوانین کشور های اسلامی است و موضوعی که در امر حضانت باعث ایجاد تمایز بین پدر و مادر در قوانین کشورهای اسلامی شده است آن است که این قوانین و سنت ها، م قررات ویژه ای را در ارتباط با سرپرستی کودکان دختر و پس ر، ت وسط پدر وم ادر ت عبین ن موده است. براساس این س نت ه ا ، ظاهراً در هنگام جدایی پدر و مادر، معیار اصلی در تعیین سرپرست برای کودک ، سن طفل می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که قوانین مربوط به سرپرستی کودک درمیان کشورهای مسلمان به سمت و س وی اولویت دادن به «منافع عالیه کودک » ت مایل پیداک رده است و نسبت به امر حضانت کودک برای پدر و مادر تکالیف و وظایفی مخصوصی معین نموده اند.

حقوق کودک، یکی از مهمترین مصادیق حقوق بشر می باشد، زیرا اگر کودکان از مراقبت و حقوق کافی برخوردار نباشند؛ نمی توانند در سایه این حقوق از سلامت روحی و جسمی برخوردار شده و حضوری مفید در جامعه بشری داشته باشند. با توجه به اهمیت حقوق کودک به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم؛ لزوم اهمیت مراقبت از حقوق کودک در حقوق بشر چیست ؟ در عرصه بین الملل نیز کنوانسیون جهانی حقوق کودک را مورد تایید قرار داده اند. حقوق مدنی ایران بر خلاف قوانین بین الملل که فقط برای کودکان بعد از تولد حقوقی را قائل شده اند، به قبل از تولد کودک نیز توجه نموده است. در این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی به بررسی حقوق کودک در حقوق بشر از منظر حقوق ایران و بین الملل می پردازیم و به صورت خلاصه این نتیجه را می یابیم؛ در دهه های اخیر حقوق ایران و حقوق بین الملل نگرش جدیدی نسبت به حمایت از کودکان داشته اند؛ حتی برای جنین از زمان انعقاد نطفه نیز حقوقی در نظر گرفته اند.که از جمله: وصیت به نفع حمل، حق ارث، وصیت، وقف کردن و غیره ...و نفقه قبل از تولد کودک که از ویژگی های متمایزکننده حقوق اسلامی با اسناد بین المللی است.

یکی از مصادیقی که حقوق کودک در آن خدشه وارد می شود، امر ازدواج است؛ خصوصا آن جا که شخص درگیر بلوغ زودرس می شود و احساس نیاز زودهنگام به ازدواج می کند؛ در بلوغ دختران عوامل بسیاری موثر است به همین علت تعداد خاصی از دختران زودتر از هم سن و سالانشان احساس نیاز زود هنگام به ازدواج می کنند. وجود چنین مسائلی بیانگر اهمیت این پرسش هست؛آیا سن ازدواج دختران ( 13سال) در ماده 1041 قانون مدنی مشخص شده است با دیدگاه فقهای امامیه و فقهای اهل سنت و قانون مصر یکسان هست یا متعارضند؟ماده 1041 قانون مدنی نکاح دختران را محدود به سن 13 سال نموده است و ازدواج پیش از این سن را منوط به اذن ولی و با تشخیص دادگاه صالح می داند. این ماده کاستی هایی خصوصا نسبت به تعیین سن ازدواج دارد که با دیدگاه فقهای امامیه، فقهای اهل سنت و قانون مصر یکسان نیست. در این مقاله با روش توصیفی و تحلیل و استفاده از منابع موجود کتابخانه با تتبع در میان منابع فقهی و تحلیل اقوال مختلف در زمینه سن ازدواج، در صدد یافتن حداقل سن مناسب برای ازدواج دختران است، سنی که با دلایل شرع و هم با عر ف سازگار باشد. با بررسی و مقایسه اقوال فقهای امامیه ، فقهای اهل سنت و قانون مصر به این نتیجه می یابیم که مناسب ترین سن برای ازدواج، زمانی است که فرد از لحاظ فیزیک ی و روان ی قابلی ت دستیابی به اهدافی که برای ازدواج متعین است، داشته باشد.

داستان زندگی خلقت آدم سراسر معما و پر از رمز و رازهای فروان است. مسئله هبوط آدم و حقیقی بودن یا تمثیلی بودن آن مطلبی است که در میان مفسران و عرفا مورد بحث و گفتگو واقع شده است؛ به نظر می رسد بهترین راه برای درک معنای هبوط در حد توان فهم بشری خود قرآن است. بنابر این تفسیرهای بی مورد و نابه جا و تحمیل اندیشه ها و ذهنیت های پیش پرداخته، بر قرآن کریم امری ناپسند و غیر صحیح است. نویسندگان در این مقاله بر این عقیده اند که در این موضوع تا وقتی دلیلی در حمل بر خلاف ظاهر وجود نداشته باشد و این حمل بر معنای ظاهری، با عقل و تاملات عقلی ناسازگاری نداشته باشد، باید آیات را حمل بر معنای ظاهری کرد و دیگر جایی برای تاویل و تفسیر نیست. بنابراین بهترین تفسیر برای هبوط همان آمادگی انسان برای زندگی زمینی و طی نمودن مراحل برای این زندگی است و در این راستا چیزی به نام گناه و خلاف فرمان و مانند آن معنا ندارد.

با توجه به گسترش فعالیت های اقتصادی و بروز بانک های دولتی و خصوصی در کشورهای مختلف از جمله کشورهای اسلامی؛ عملکرد اصلی این بانک ها که بر مبانی بهره صورت می پذیرد شائبه های را مبنی بر شباهت بهره با ربا در اذهان متفکرین اسلامی به وجود آورد. از همین روی تبیین ماهیت ربا، بهره و همچنین نقش تورم و کاهش ارزش پول از منظر فقه و حقوق اسلامی از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین پرسش اصلی پژوهش عبارت است از اینکه ««ماهیت ربا، بهره و تورم چیست و شباهت و تفاوت های این سه چیست؟» فرضیه ما این است که اگرچه در ظاهر، بهره و ربا شباهت بسیاری دارند لکن می توان با راهکارهایی که در فقه اسلامی پیش بینی شده است، بهره مشروع و غیر ربوی دریافت کرد.