مطالعات زن و خانواده

هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش واسطه ای صمیمیت زناشویی در ارتباط بین کنترل عواطف با سازگاری زناشویی بود. طرح پژوهش حاضر همبستگی از نوع الگویابی تحلیل مسیر و نمونه موردنظر شامل 220 زوج بود که به صورت پیمایش اینترنتی و روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامه کنترل عواطف ویلیامز و همکاران(1997)، پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر(1976) و پرسشنامه تامپسون و واکر (1989) بود. داده های گردآوری شده به روش تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزار AMOS تحلیل شد. نتایج نشان داد کنترل عواطف اثر غیرمستقیم به واسطه ی صمیمیت زناشویی بر سازگاری زناشویی زوجین دارد. زوجینی که توانایی خوبی در کنترل عواطف دارند، تعاملات صمیمانه مطلوب تر و صمیمیت بیشتری را در رابطه تجربه می کنند، این امر موجب می گردد همسران در مواقع بحرانی بهتر بتوانند شرایط را تحمل کنند و قدرت انطباق بیشتری از خود نشان دهند، یعنی به واسطه صمیمیت ایجاد شده در رابطه سازگاری زناشویی نیز افزایش می یابد. در تدوین مداخلات روان شناختی برای افزایش سازگاری زناشویی باید به نقش عوامل تاثیرگذار از جمله کنترل عواطف و صمیمیت، توجه ویژه مبذول شود.

مداخله خانواده در زندگی مشترک زوجین یکی از مهم ترین علل طلاق است. هدف مطالعه حاضر دستیابی به تفسیر زوجین درخواست کننده طلاق از دخالت خانواده است. پژوهش با روش کیفی داده بنیاد و مصاحبه نیمه ساختاریافته با 20 نفر از جوانان یزدی در شرف طلاق با تجربه دخالت خانواده و درگیری شدید انجام شد. نمونه گیری از نوع هدفمند و در دسترس بوده و جمع آوری داده ها تا زمان اشباع ادامه یافت. متن مصاحبه ها پیاده سازی شد و با کدگذاری داده بنیاد مورد تحلیل قرار گرفت. هفت مقوله اصلی برساخته از داده-ها شامل استمرار وابستگی، خوشبختی خواهی والدین، تفاوت چند لایه، دخالت پذیری زوجین، مشورت سوگیرانه، برانگیختگی منفعلانه و تعهدپذیری نامتوازن استخراج شد و مقوله مرکزی «گذار فرساینده» نام گرفت که فهم و تفسیر زوجین جوان از دخالت خانواده را بازنمایی می کند. زوجین جوان در فرآیند زندگی مشترک و مستقل درگیر گذار فرساینده شده و نحوه مواجهه با این گذار، سرنوشت و کیفیت زندگی-شان را تحت تاثیر قرار می دهد. نتایج این مطالعه نشان داد که بررسی تجارب عمیق زوجین در شرف طلاق می تواند هم باعث افزایش آگاهی و توجه بیشتر افراد متخصص و حرفه های یاورانه در مشاوره، حمایت و یاری رساندن به زوجین کمک کننده باشد و هم درک زوجین و خانواده ها را از تاثیرات و زمینه های شکل گیری دخالت ها در راستای بهره گیری از راه کارهای مناسب فزونی بخشد.

در دوره معاصر، مسائل مربوط به حقوق و احکام زن و خانواده اهمیت بیشتری یافته و فقهای متأخر به تفصیل بیشتری به آن پرداخته اند. در زمینه حقوق اجتماعی و خانوادگی در آراء فقها، تفاوت هایی میان زن و مرد وجود داشته که گاه در ادوار مختلف،این فتاوا دستخوش تحولاتی گشته است. یکی از مسائل مهم که با حقوق اجتماعی-سیاسی زن ارتباط تنگاتنگی دارد «لزوم اذن خروج زن» است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی، «تحولات فتاوای فقهای امامیه راجع به اذن خروج زن » را مورد تحلیل قرار داده است. بررسی ها نشان می دهد که فتاوای اکثر علما در مسأله اذن خروج تا قبل از مواجهه با مدرنیته غالبا بسیار مختصر و با ادبیات یکسان بیان شده، و در مقابل پس از مواجهه مدرنیته و خصوصا هم زمان با پیروزی انقلاب اسلامی ایران با کثرت استفتائات در این مسأله مواجهیم. ارتباط مسأله اذن خروج با زمینه های اجتماعی سیاسی جوامع مسلمین، ارتباط آن با سبک زندگی زنان، لزوم توجه به موضوع شناسی در مسأله اذن خروج و ضرورت تبیین فقهی این مسأله متناسب با الگوی حضور اجتماعی زنان از مهمترین یافته های پژوهش حاضر هستند.

حوادث و تنش های اجتماعی و سیاسی اواخر شهریور سال 1401، نشان از تغییر هنجاری در مسئله حجاب در جامعه ایرانی داشت. یکی از کانون های عمده در این تغییر هنجاری، نقش و کارکرد منفی و موثری است که رسانه های فارسی زبان دولت های متخاصم با جمهوری اسلامی و اپوزسیون آن در این موضوع انجام داده اند. شناخت راهبردهای عملیات رسانه ای این شبکه ها، به مسئولان حوزه فرهنگ و رسانه و پژوهشگران این عرصه کمک خواهد کرد تا بتوانند در سیاست گذاری ها بر اساس دانش صحیحی از نحوه کنش این رسانه ها طراحی های لازم را صورت دهند. در این راستا پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی ذیل ادبیات بازنمایی، به بررسی محتوای چهار شبکه اصلی ماهواره ای پرداخته است. نتایج این تحقیق شامل چهارده محور فرعی: عادی سازی بی حجابی در برابر نامحرم، برجسته سازی رویدادهای ضد فرهنگی، عرفی سازی حجاب از امر شرعی به امر اجتماعی سکولار، هنجارزدایی از هنجارهای فرهنگی و اخلاقی جامعه فراتر از حجاب، رشد میزان برهنگی محتوای تصویری، بهره از چهره های مشهور هنری و ورزشی، استفاده از ظرفیت شعر و موسیقی، قرار دادن حجاب در برابر پیشرفت حرفه ای بانوان، راه اندازی کمپین های مجازی و رسانه ای، هزینه سازی اجتماعی برای افراد محجبه، گسترش مناسبت ها و آیین های فرهنگی غرب، استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور، استفاده از ظرفیت احساسات، مشابهت سازی گفتمانی بین جمهوری اسلامی ایران با گروههای ضد زن در هنجار حجاب و یک محور اصلی بود که نشان می دهد این رسانه ها برای تغییر هنجاری در حجاب اسلامی از چهارده راهبرد اصلی استفاده کرده اند. این راهبردها، تغییر نظام هنجاری حجاب را به عنوان هدف مشترک تعقیب کرده اند.

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای احساس تنهایی عاشقانه در رابطه بین نوع تجرد (تجرد خودخواسته و ناخواسته) با بهزیستی روانشناختی دختران بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. از بین دختران مجرد بالای 40 سال شهر تهران نمونه-ای به تعداد 267 نفر (139 خودخواسته و 128 ناخواسته) به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف (1989) و احساس تنهایی اجتماعی-عاطفی بزرگسالان دیماتسو و همکاران (2004) بود. مدل پژوهش از طریق روش مدل یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرل آزمون شد نتایج نشان داد که احساس تنهایی عاشقانه نقش واسطه ای معنی داری بین نوع تجرد و بهزیستی روانشناختی ندارد(05/0<p). بنابر یافته های پژوهش حاضر، احساس تنهایی عاشقانه بر بهزیستی روانشناختی تاثیری ندارد و نمی تواند نقش واسطه ای در رابطه بین نوع تجرد و بهزیستی روانشناختی ایفا کند. بنابراین پیشنهاد می گردد در پژوهش های آتی نقش سایر متغیرهای مداخله کننده در این رابطه بررسی شود.

مطابق باماده1169قانون مدنی اصلاحی سال1382،برای حضانت طفلی که ابوین وی ازهمدیگرجداشده-اند،مادرتا7سالگی اولویت داردوبعدازآن باپدراست.یکی ازموارد مبتلابه جامعه ی امروزی اینست که به هنگام طلاق، زوجه در مقابل اینکه حضانت طفل به وی واگذار گردد،حاضر می شود تابخشی ازمهریاکل آن رابه زوج بذل نمایدیا اینکه زوج برای طلاق زوجه،از وی می خواهدتاحضانت طفلی راکه سنش زیر7 سال است،به زوج واگذارکند.مسأله ی چالشی که دراینجا مطرح می شوداینست که آیا اساساًحضانت طفل قابل اسقاط ازطرف زوج یازوجه است تابتوانند درخصوص واگذاری آن توافق کنند؟مطالعه ی رویه ی قضایی ومنابع فقهی حاکی از اختلاف نظراست.دسته ای حضانت رامطلقاً-خواه از طرف پدر خواه ازطرف مادر-غیر قابل اسقاط دانسته و توافق متضمن واگذاری آن راباطل می دانند. دسته ای نیز حضانت را به طور مطلق قابل اسقاط دانسته ولذا توافق موجب واگذاری آن را صحیح می دانند. برخی نیز حضانت را ازطرف مادر قابل اسقاط دانسته ولی ازطرف پدر، غیرقابل اسقاط می دانند. با پژوهش در مبانی فقهی ناظر بر مسأله روشن گردید که دیدگاه قائلین به صحت، موافق با ادله است اما نکته ی لازم الرعایه در توافق بر واگذاری حضانت از منظر مبانی فقهی وقانون حمایت خانواده وقانون مدنی، شرط رعایت مصلحت طفل است. اثری که لزوم رعایت مصلحت دارد اینست که اولاًحضانت مادر قبل از هفت سالگی وحضانت پدر بعداز هفت سالگی، مطلق نبوده و مقید به رعایت مصلحت است؛دوم اینکه در صورت ظهور عدمرعایت مصلحت، فارغ از اینکه نوع عمل حقوقی متضمن واگذاری حضانت قابل رجوع(جایز) است یا غیرقابل رجوع(لازم)، استمرارآن با اشکال اساسی مواجه بوده وبی اعتبار است. لذا باتوجه به صدور آراء متعارض ازشعب دیوان، درراستای تضمین حق طفل و جلوگیری از صدور آراء متعارض، صدور رأی وحدت رویه از هیئت عمومی دیوان پیشنهادمی گردد.

یکی از محوری ترین پایه های عدالت اجتماعی در اسلام، دسترسی کلیه آحاد جامعه به عدالت قضایی و احقاق حق بدون هرگونه تبعیض جنسیتی است. از آنجا که دسترسی زنان به عدالت قضایی، مؤثرترین ضمانت اجرای احترام و اجرای حقوق بشر آنان در حوزه های فردی و اجتماعی است، این انتظار وجود دارد که نظام قضایی اسلامی الگویی کاربردی ارائه دهد، تا با ساز و کارهای مناسب، این حقوق را به بهترین شکل ایفا نماید. یکی از بهترین نمونه های برخورد سیستم قضایی اسلامی با زنان، سیره عملی حضرت علی است. این نوشتار با استفاده از روش تحلیل متن استقرایی- قیاسی در سه مرحله توصیف، تحلیل و مقوله بندی (از طریق کدگذاری باز)، به تحلیل محتوای اقوال و سیره عملی حضرت علی در خصوص اصول کلی حاکم بر نظام حقوقی زنان در سطوح مختلف پرداخته، و مؤلفه های کلی دسترسی زنان به عدالت قضایی در حکومت علوی را استخراج نموده است. هدف این نوشتار آن است که مفهوم موسع عدالت قضایی نزد حضرت امیر، که شامل رعایت عدالت جنسیتی در کلیه مراحل قانون گذاری، قضاوت و اجرای قانون می شود را به طور مصداقی به تصویر بکشد؛ و با استناد به اصول کلی قضاوت حضرت در خصوص زنان، اثبات نماید که در سیستم عدالت قضایی علوی، زنان بدون هیچ گونه تبعیضی، علاوه بر دسترسی سهل به مراجع قانونی و آزادی در دادخواهی، از نتیجه اجرای عدالت محض علوی سیراب شده، و حضرت علی علیه السلام را بزرگترین حامی حقوق انسانی خویش می دانستند.