ادوار فقه

ادوار فقه و تحول در روش فقاهت شیعه رابطه ی مستقیمی با اوضاع اجتماعی مذهبی جوامع شیعی دارد؛ به طوری که می توان آن را منعکس کننده ی خصوصیات یک عصر تاریخی و در عین حال مؤثّر در شکل گیری عناصر عصر بعد دانست. این تحوّلات فقط تفریع فقه و بیان احکام را دربر نمی گیرد، بلکه شامل روش استنباط و نقش فقها در کاربرد احکام نیز می گردد. دو دوره مهم از ادوار فقه شیعی، مقارن با دوران حکومت ایلخانی و تیموری است؛ دوره ی نخست، دوره ی تقلید و رکود فقه است که تا نیمه ی قرن هفتم ادامه دارد و پس از آن یکی از طولانی ترین ادوار فقه و اصول شیعه آغاز می شود و مجددا، فقه شیعی، دوره ای از شکوفایی و پویایی را تجربه می کند. در این دوره با ظهور دانشمندان بزرگ شیعی، فقه دچار تحولات اساسی و مهمی می شود. در این مقاله سعی شده است با نگاهی به سیر تحوّل فقه شیعه از دوره ایلخانی تا اواخر تیموری؛ عوامل رکود فقه شیعه پس از شیخ طوسی و شرایط تأثیرگذار بر رشد دوباره آن در دوره پس از مغول بررسی شود. لیکن پیش از آن با نگاهی مختصر به دوره قبل از ایلخانی به کارنامه و تلاش های شخصیت های برجسته ای نظیر شیخ طوسی، شیخ مفید و سید مرتضی اشاره شده است. همچنین موانع پیشِ روی علمای عصر مغول و فرصتها و چالش های آن عصر، بخش دیگری از این مقاله را تشکیل می دهد. بررسی سیر تحوّل فقه شیعه و شرایط پر فراز و نشیب آن طی دو دوره ی مذکور، نتیجه ی پایانی این نوشته است.

در دوره معاصر، مسائل مربوط به حقوق و احکام زن و خانواده اهمیت بیشتری یافته و فقهای متأخر به تفصیل بیشتری به آن پرداخته اند. در زمینه حقوق اجتماعی و خانوادگی در آراء فقها، تفاوت هایی میان زن و مرد وجود داشته که گاه در ادوار مختلف،این فتاوا دستخوش تحولاتی گشته است. یکی از مسائل مهم که با حقوق اجتماعی-سیاسی زن ارتباط تنگاتنگی دارد «لزوم اذن خروج زن» است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی، «تحولات فتاوای فقهای امامیه راجع به اذن خروج زن » را مورد تحلیل قرار داده است. بررسی ها نشان می دهد که فتاوای اکثر علما در مسأله اذن خروج تا قبل از مواجهه با مدرنیته غالبا بسیار مختصر و با ادبیات یکسان بیان شده، و در مقابل پس از مواجهه مدرنیته و خصوصا هم زمان با پیروزی انقلاب اسلامی ایران با کثرت استفتائات در این مسأله مواجهیم. ارتباط مسأله اذن خروج با زمینه های اجتماعی سیاسی جوامع مسلمین، ارتباط آن با سبک زندگی زنان، لزوم توجه به موضوع شناسی در مسأله اذن خروج و ضرورت تبیین فقهی این مسأله متناسب با الگوی حضور اجتماعی زنان از مهمترین یافته های پژوهش حاضر هستند.