تقی بختیاری

زمینه و هدف: قاچاق سنگ های معدنی در کشور، ازجمله جرائمی است که در قالب تشکیل باندهای حمل ونقل، نگهداری، عرضه و فروش به اقتصاد کشور صدمه وارد کرده است. پیشگیری انتظامی درزمینه وقوع این جرم با چالش هایی روبه روست و تلاش دارد از شکل گیری باندهای قاچاق سنگ های معدنی جلوگیری کند؛ لذا این پژوهش با هدف شناسایی چالش های پیشگیری انتظامی قاچاق سنگ های معدنی در استان خراسان شمالی انجام شد. روش: تحقیق از نوع کاربردی است که با روش ترکیبی (کیفی کمّی) اجرا شده است. مشارکت کنندگان بخش کیفی، فرماندهان، مدیران و خبرگان انتظامی خراسان شمالی با حداقل ده سال سابقه مدیریت در حوزه پیشگیری انتظامی بودند که با روش قضاوتی هدفمند انتخاب شدند و مصاحبه از ایشان تا اشباع نظری ادامه داشت. جامعه آماری بخش کمّی نیز 125 نفر از کارکنان پلیس مبارزه با قاچاق کالا بودند که به صورت تمام شمار تعیین شدند. ابزار گردآوری در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمّی، پرسش نامه محقق ساخته بود و داده ها با روش تحلیل عاملی اکتشافی تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها: بررسی چالش های پیشگیری انتظامی قاچاق سنگ های معدنی در خراسان شمالی، فرصت های بهبود را در سه محور کلیدی شناسای می کند: در سطح ساختاری، تقویت زیرساختها، تدوین خط مشی های هدفمند، استقرار سیستم نظارتی پیشرفته و ایجاد سامانه اطلاعاتی یکپارچه؛ در بعد رفتاری، ارتقای دانش نیروی انسانی از طریق آموزش های تخصصی و تقویت همکاری بین سازمانی؛ و در حوزه محیطی، اجرای پویش های فرهنگ سازی، بازنگری سیاست های کلان و ساماندهی بازارهای معاملاتی ضروری است. نتیجه گیری: برای مقابله با قاچاق سنگ های معدنی در خراسان شمالی، بهبود در سه محور1- ساختار، با تقویت زیرساخت ها، نظارت پیشرفته و سامانه های اطلاعاتی یکپارچه 2- محور رفتاری، از طریق آموزش نیروی انسانی و افزایش همکاری بین سازمانی و 3-محور محیطی، با فرهنگ سازی، بازنگری سیاست ها و ساماندهی بازارها ضروریست. این اقدامات یکپارچه می توانند به کاهش قاچاق و بهبود وضعیت انتظامی کمک کنند.

زمینه و هدف: بسیاری از اتباع بیگانه به دلیل قرابت فرهنگی، زبانی، مذهبی، امنیّت، بازار کار و ... به استان یزد مهاجرت کرده اند. این روند پس از انقلاب شدّت گرفته و تأثیرات آن در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیّتی قابل بررسی است. هدف از این پژوهش، شناسایی چالش های حضور اتباع خارجه در استان یزد بود.روش: روش پژوهش، کیفی از نوع از نوع تحلیل مضمون بود و شیوه تعیین مشارکت کنندگان، قضاوتی هدفمند می باشد. مشارکت کنندگان شامل کارشناسان و صاحب نظران امنیّتی انتظامی استان یزد بودند و روش تعیین حجم نمونه اشباع داده بوده است. ابزار گردآوری داده ها، در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که روایی آن از طریق کار مستمر محقق با داده ها و تکرار 10 درصد تحلیل مصاحبه ها حاصل شد. پس از انجام 9 مصاحبه اشباع داده ها حاصل شد. رتبه بندی چالش ها با استفاده از تعداد 30 نفر که به طور تمام شمار انتخاب شدند و با ابزار پرسش نامه محقق ساخته که روایی آن به کمک صاحب نظران و خبرگان و پایایی آن به کمک ضریب آلفای کرونباخ (75/.) تأمین گردید و با استفاده از آزمون فریدمن انجام شده است.یافته ها: یافته هاپژوهش نشان داد چالش های انتظامی امنیّتی حضور اتباع خارجی در استان یزد شامل چهار مضمون سازمان دهنده، سیاسی- امنیتی؛ اجتماعی؛ اقتصادی؛ انتظامی می باشند که مضامین پایه هرکدام از آنها به طور مفصل در متن مقاله گزارش و رتبه بندی شده است.نتیجه گیری: نظر به چالش های شناسایی شده ناشی ازحضور غیرقانونی اتباع در کشور، لازم است مسئولین فرآیند مهاجرت اتباع خارجی را به صورت نظام مند ساماندهی کنند.

زمینه و هدف: اشراف اطلاعاتی فرماندهان از نیازهای اساسی و عوامل موفقیت برای پیش بینی آسیب ها و تهدیدات امنیّتی و اخذ تصمیم مناسب توسط آنان است، این مهم در تأمین امنیّت پایدار مرزی از نقش بسزایی برخوردار است. پژوهش حاضر درصدد طراحی الگو اشراف اطلاعاتی فرماندهان در کنترل تردد گروهک های تروریستی در هنگ مرزی پاوه است. روش : این پژوهش ازنظر نوع، کاربردی و روش انجام آن ترکیبی است. جامعه مشارکت کننده بخش کیفی شامل فرماندهان و مدیران مرزبانی استان کرمانشاه و هنگ مرزی پاوه بودند که با روش هدفمند و براساس اصل اشباع نظری 15 نفر از آن ها انتخاب شدند. در بخش کمّی، جامعه آماری 100 نفر است که حجم نمونه 81 نفر با استفاده جدول مورگان تعیین شد. روایی کیفی پژوهش از طریق دو نیمه کردن نتایج مصاحبه ها و کنترل آن و کار مستمر محقق با داده ها و روایی کمّی تحقیق با بهره گیری از نظر خبرگان و پایایی آن براساس آلفای کرونباخ (871/.) تأیید شد. تحلیل داده ها به روش تحلیل محتوای کیفی و تحلیل عاملی اکتشافی به وسیله نرم افزارهای Maxqda و SPSS و AMOS انجام شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که درمجموع سه مقوله اصلی اشراف اطلاعات موضوعی، محیطی و فردی و 9 مقوله فرعی: 1- اطلاعاتی، 2- اقتصادی،  3- سیاسی، 4- سازمانی، 5- نیازهای فیزیکی مرز، 6- امکانات و تجهیزات، 7- ویژگی های محیطی، 8- نیروی انسانی و 9- معضلات اجتماعی مرزنشینان در قالب 54 گویه الگو اشراف اطلاعاتی فرماندهان در کنترل تردد گروهک های تروریستی را تبیین می کند. نتیجه گیری : توجه به ابعاد اشراف اطلاعات موضوعی، محیطی و فردی از اصول مهمی است که موفقیت یگان های انتظامی را در تأمین امنیّت مرزی تضمین می کند.

هدف اصلی این پژوهش، تبیین علل مؤثر بر خشکی دریاچه ارومیه و تهدیدهای ناشی از آن و اتخاذ راهکارها و تمهیدات مناسب برای برون رفت از این شرایط با پرسش اصلی «خشک شدن دریاچه ارومیه تا چه میزان بر امنیت عمومی استان آذربایجان شرقی تأثیر دارد؟»، است. این پژوهش از نظر نوع، کاربردی؛ از نظر روش، توصیفی و از نظر تکنیک گردآوری داده ها، پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش عبارت است از: ۱) فرماندهان و جانشینان انتظامی شهرستان های ساحلی دریاچه ارومیه، رؤسای پلیس پیشگیری شهرستان های ساحلی، رؤسای مرکز فوریت های پلیسی (۱۱۰) و پلیس آگاهی شهرستان های ساحلی و استان آذربایجان شرقی، با حداقل (۵) سال سابقه کار (۳۰) نفر؛ ۲) رؤسا، جانشینان، معاونان پلیس پیشگیری و تجسس کلانتری های تابعه شهرستان های ساحلی (۱۰۷) نفر که در مجموع (۱۰۲) نفر با استفاده از جدول «گرجی سی مورگان» به عنوان حجم نمونه تعیین شد. داده ها از طریق پرسش نامه محقق ساخت روا و پایا (آلفای کرونباخ) جمع آوری و برای تجزیه وتحلیل آن ها از آزمون های آماری «تی- تست» استفاده شده است. برای ارزیابی میزان شاخص ها، مقایسه میانگین متغیر کمی با مقدار ثابت «تی تست» انجام شد و از آزمون برابری میانگین ها، برای نمونه استفاده شده است.نتایج پژوهش نشان داد اضافه برداشت از منابع آبی دریاچه ارومیه طی سال های گذشته پیامدهای محیطی و اقتصادی نامطلوبی را به دنبال داشته است. مهاجرت های دسته جمعی علاوه بر اینکه تعادل جمعیتی استان آذربایجان شرقی را به هم می زند، چالش های امنیتی متعددی هم در پی دارد.در صورت ادامه این روند، ضمن اینکه مشکلات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی برای منطقه ایجاد می کند، وقایعی همچون کاهش مشارکت سیاسی، شکل گیری اعتراض ها و تنش های منطقه ای بر سر منابع آب، جابه جایی های جمعیتی، کاهش مشروعیت نظام و همچنین کاهش کارآیی نیروهای امنیتی و انتظامی در منطقه و در نتیجه منجر به شکل گیری بحران های امنیتی در این استان خواهد شد.

زمینه و هدف : نزاع جمعی به هر علت و انگیزه ای صورت پذیرد، در صورتی که منجر به قتل شود شرایط و اوضاع منطقه را دگرگون می سازد، به طوری که ممکن است گاهی اوضاع چندین روستا یا طایفه را شهرستان با مشکلات و معضلات اساسی روبرو سازد. هدف پژوهش شناخت پیامدهای امنیتی و انتظامی نزاع دسته جمعی در شهرستان میاندوآب است. روش : پژوهش به لحاظ کاربردی و از نظر ماهیت کلی کیفی و اکتشافی است. مشارکت کنندگان 19  نفر از خبرگان انتظامی و قضایی و علوم اجتماعی شهرستان میاندوآب در سال 1398 هستند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. تعداد افراد مشارکت کننده بر پایه ی اصل اشباع نظری تعیین شد. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای قراردادی-استقرایی و کدگذاری انجام شد. یافته ها : کاهش انسجام اجتماعی تحت تأثیر افزایش گسست اجتماعی، کاهش امنیت روانی و امنیت اجتماعی، ازدست رفتن سرمایه اجتماعی و تضعیف حاکمیت قانون تحت تأثیر افزایش تمایل و انگیزه برای حمل و نگهداری سلاح گرم، گرایش به الگوهای رفتاری  خشونت آمیز  و تقویت روحیه مطالبه گری با  توسل به خشونت مهترین یافته های پژوهش هستند.   نتیجه گیری: وقوع نزاع دسته جمعی بسترساز اختلال در امنیت فردی و اجتماعی، و کاهش احساس امنیت در ابعاد مختلف می شود؛ بنابراین لازم است نیروی انتظامی با برنامه ها و سیاست های اصولی پیشگیری، کنترل و مقابله با این گونه از جرایم را در اولویت قرار دهد.  

زمینه و هدف: ورود به جامعه اطلاعاتی در دهه های اخیر و ارتکاب جرایم سازمان یافته توسط مجرمان حرفه ای و تغییر اساسی محیط مجرمانه ، پلیس را متوجه رویکردهای نوین پلیسی و به ویژه رویکرد اطلاعات محوری کرده است؛ بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، طراحی نظام جرم یابی پلیس با رویکرد اطلاعات محور است.. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی - توسعه ای است که به روش ترکیبی انجام شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی 30 نفر از خبرگان و صاحب نظران حوزه جرم یابی کشور بودند که به روش هدفمند انتخاب شدند و در بخش کمی، 455 نفر از کارشناسان و کارآگاهان پلیس بودند که براساس رابطه کوکران، حجم نمونه 208 نفر تعیین شد. ابزارگرد آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است و برای تنظیم مدل نظری از روش اسنادی و مصاحبه کانونی استفاده شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که نظام جرم یابی پلیس با رویکرد اطلاعات محور با چهار بعد قانون (با ضریب اهمیت %90)، بعد مدیریت (با ضریب اهمیت 95%)، بعد علمی - آزمایشگاهی (با ضریب اهمیت 95%) و بعد تحقیقاتی (با ضریب اهمیت 91%) و چهارده مؤلفه تابعه است که در مجموع رابطه معناداری آنها با ضریب بالایی اثبات شد. نتایج: نتایج پژوهش نشان دهنده هم راستایی ابعاد، مؤلفه ها وشاخص های نظام جرم یابی اطلاعات محور و رابطه معناداری آنها در سطح بالا است .

زمینه و ه د ف: د شمن د ر جنگ نرم د رصد د ضربه زد ن به انقلاب اسلامى ازطریق استحاله ارزش ها است و از هیچ اقد امى فروگذار نمى کند ، نیروى انتظامى مى تواند با اجراى برنامه هاى آموزش همگانى د ر جامعه، از آسیب هاى اجتماعى ناشى از اقد امات نرم د شمن پیشگیرى کند . این پژوهش باهد ف بررسى میزان تاثیر شیوه هاى آموزش همگانى د ر پیشگیرى از تهد ید ات نرم د شمن با تاکید بر اینترنت و ماهواره انجام شد . روش: روش پژوهش، توصیفى و شیوه گرد آورى د اد ه ها پیمایشى است. با استفاد ه از فرمول کوکران 384 نفر حجم نمونه از بین جامعه آمارى 80 هزار نفرى شهروند ان الیگود رز شامل د انش آموزان و نمازگزاران به روش تصاد فى طبقه اى انتخاب شد ند . ابزارگرد آورى د اد ه ها پرسشنامه محقق ساخته بود که پایایى آن با محاسبه ضریب آلفاى کرونباخ ( 846 /)، و روائى آن براساس نظر خبرگان و صاحب نظران تایید شد . براى تحلیل د اد ه ها، از آزمون هاى تحلیل واریانس آنوا و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاد ه شد . یافته ها: سطح معناد ارى براى کلیه متغیرهاى پژوهش، کمتر از 05 رابطه واقعى بین آنها است و ضریب همبستگى به د ست آمد ه، نشان د هند ه همبستگى بسیار بالاى آنها است. ضریب تعیین محاسبه شد ه، نشان د هند ه تاثیر حد ود 79 د رصد ى متغیر مستقل بر متغیرهاى وابسته پژوهش بود . نتایج: نتایج پژوهش نشان د اد بکارگیرى آموزش همگانى د ر پیشگیرى از تهد ید هاى نرم (اینترنت وماهواره) موثر است و آموزش همگانى به ترتیب اولویت د ر قالب اطلاعیه هاى نوشتارى، حضورى، فیزیکى و آموزش ازطریق برنامه هاى تلویزیونى د ر پیشگیرى از تهد ید هاى ناشى از آسیب هاى ماهواره و اینترنت موثر هستند . همچنین نیروى انتظامى با کمک سازمان هاى مرتبط مى تواند با استفاد ه از آموزش همگانى تهد ید هاى ناشى از اینترنت و ماهواره را کاهش د هد .  

زمینه و هدف: اهمیت و نقش امنیت در توسعه صنعت زمینه ساز استقرار و توسعه آن می باشد. در سطح  ملی بطور کلی امنیت به دو بخش داخلی و امنیت خارجی تقسیم می گردد. که هر کدام از این دو بخش نیز در حوزه خود قابل تقسیم به ابعاد دیگری هستند که به عنوان مثال امنیت داخلی خود دارای ابعادی شامل: بُعد اقتصادی، بُعد سیاسی، بُعد اجتماعی و بُعد فرهنگی می باشد. بنابراین هدف اصلی در پژوهش حاضر، بررسی نقش نیروی انتظامی در تأمین ابعاد دوگانه اجتماعی و فرهنگی امنیت در حوزه صنعت است. روش شناسی: این پژوهش از نظر نوع کاربردی، از نظر روش آمیخته (کیفی و کمی ) می باشد، جامعه آماری آن فرماندهان انتظامی ذی نقش در بخش تأمین امنیت در صنعت و همچنین مدیران و مسئولین بخش صنعت درحد دسترس محقق می باشد، که حجم نمونه در بخش کیفی 30 نفر بوده است که به روش قضاوتی هدفمند انتخاب شده اند و مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری پیش رفته است. در بخش کمی نیز تعداد90 نفر از صاحب نظران بخش امنیت در صنعت از نیروی انتظامی و صنعت کشور که به صورت غیراحتمالی انتخاب شده اند، ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته باز و بسته بوده است که روایی آن به کمک خبرگان و پایایی آن بوسیله ضریب آلفای کرونباخ (89/.) تأمین گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا و آزمون رتبه ای فریدمن استفاده گردید. یافته ها: در بخش کیفی تحقیق در بُعد اجتماعی 12 شاخص، در بُعد فرهنگی 18 شاخص و در رویکرد تهدید محوری پلیس 8 شاخص احصاء شد. در بخش کمی از بین مؤلفه های بُعد اجتماعی شاخص «تأمین امنیت شهروندان» با میانگین 59/7 و در بُعد فرهنگی شاخص «مبارزه با تهدیدات و آسیب های ناشی از جرائم سایبری در مراکز صنعتی» با میانگین 48/8 و در رویکرد تهدیدمحوری شاخص «ناتوان ساختن اخلال گران امنیت» با میانگین 12/4 در اولویت اول قرار گرفته اند.  نتیجه گیری: ﺷﺮکﺖ کﻨﻨﺪﮔﺎن در ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ رویکﺮد ﺗﻬﺪیﺪﻣﺤﻮری ﭘﻠیﺲ را در ﺗأﻣیﻦ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﻨیﺖ در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻬم و ﺗأﺛیﺮﮔﺬار داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨیﻦ دو ﺑُﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋی ﺑﺎ 95/6 درﺻﺪ و بُعد ﻓﺮﻫﻨﮕی ﺑﺎ 87/8 درﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗیﺐ اﻫﻤیﺖ، ارﺗﺒﺎط ﻧﻘﺶ ﭘﻠیﺲ در ﺗأﻣیﻦ اﻣﻨیﺖ در ﺻﻨﻌﺖ را ﺗﺒییﻦ ﻣیکﻨﻨﺪ.   

زمینه و هدف: پلیس در راستای برقراری نظم و امنیت، از شیوه ها و سبک های مدیریتی متفاوتی بهره می گیرد. مطالعه علمی ارتباط بین سبک های مدیریتی با میزان تأثیر آنها بر ارتقاء احساس امنیت می تواند تا حدودی بیانگر قوت و ضعف عملکرد پلیس باشد. لذا این پژوهش درصدد بررسی تأثیر سبک مدیریتی فرماندهان و مدیران انتظامی بر میزان احساس امنیت شهروندان ایلامی می باشد. روش شناسی: روش انجام تحقیق توصیفی- پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش کتابخانه ای، فیش نویسی و در بخش میدانی پرسشنامه محقق ساخته می باشد که پایایی آن بوسیله آلفای کرونباخ(78/.) و روایی صوری و محتوایی آن توسط اساتید و خبرگان تأمین گردید. جامعه آماری تحقیق، زنان و مردان دارای تحصیلات عالی در زمینه مدیریت و امنیت و ساکن شهرستان ایلام در سال 1393 بوده که حجم نمونه به کمک فرمول کوکران 164 نفر محاسبه گردید. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهدکه بین سبک های مدیریت مورد مطالعه در این تحقیق سبک تلفیقی فرماندهان و مدیران انتظامی با ضریب تعیین 72 درصد و ضریب 202/22 tو سبک سنتی با ضریب تعیین 47 درصد و ضریب715/19t:  و سبک اقتضایی با ضریب تعیین 28 درصد و ضریب 1619/16: t به ترتیب در جایگاه اول تا سوم از نظر ارجحیت و تأثیر گذاری بر احساس امنیت شهروندان ایلامی قرار دارند. نتیجه گیری: نتایج تجزیه و تحلیل نشان می دهد که به کارگیری انواع گشت های انتظامی با در نظر گرفتن شرایط و اقتضای زمان در جایگاه اول و وجود پلیس هایی که همگام با هنجارهای اجتماعی پیشرفت می نمایند و وجود پلیس هایی که خود را با ارزش های جامعه تطبیق داده اند در جایگاه بعدی قرار گرفته اند.

هدف: با توجه به اهمیت و نقش آفرینى عملکرد سازمان نیروى انتظامى در جامعه، هدف از انجام این تحقیق شناسایی میزان تاثیر دانش ضمنی رؤسای کلانتری های فرماندهی انتظامی تهران بزرگ بر عملکرد آنان است. از بین انواع دانش، دانش سازمانی با چهار مؤلفه اجتماعی سازی، درونی سازی، ترکیب و برونی سازی در این تحقیق مورد مطالعه قرار می گیرد. روش: روش انجام پژوهش توصیفی پیمایشی و جامعه آماری پژوهش 79 نفر از رؤسای کلانتری های فرماندهی انتظامی تهران بزرگ هستند که به صورت تمام شمار انتخاب شده اند. برای اندازه گیری دانش ضمنی از پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نوناکا و تاکیوچی و برای اندازه گیری عملکرد از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. ضریب پایایی پرسشنامه مدیریت دانش و عملکرد کارکنان به ترتیب 0/76 و 0/83 حاصل شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که از چهار مولفه دانش ضمنی به ترتیب: اجتماعی سازی (0/528)، درونی سازی (0/179)، ترکیب (0/188) و برونی سازی (0/108) بر عملکرد رؤسای کلانتری های فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تاثیر دارند و ضریب تعیین کل 716/. نشان می دهد که مولفه های مورد مطالعه، 72 درصد تاثیر بر متغیر وابسته را پوشش می دهند. نتیجه گیری: با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت که متغیرهاى دانش ضمنی شامل اجتماعی سازی، درونی سازی، ترکیب و برونی سازی بر عملکرد رؤسای کلانتری های فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تاثیر مثبت و مستقیم دارند. یعنی با افزایش استفاده از دانش ضمنی، عملکرد رؤسای کلانتری های فرماندهی انتظامی تهران بزرگ نیز افزایش می یابد.

مسئله : مؤلفه های متعدد و متنوعی بر کنترل اتباع خارجی در کشور تأثیر گذارند. از آنجا که فرآیند کنترل این افراد در کلیه گذرگاه های ورودی کشور اعم ازمرزهای خشکی ، آبی و هوایی به منظور تأمین امنیت اجتماعی بر عهده نیروی انتظامی است و از هنگام ورود تا لحظه خروج از کشور ، پلیس باید هدایت گرو پی گیر آن ها باشد ، لذا مشکلات حضور آنان همواره یکی از دغدغه های اصلی پلیس است که بایستی تمامی مسائل آن مورد واکاوی قرار گیرد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تعیین اولویت مؤلفه های مؤثر برکنترل اتباع خارجی از زمان ورود و اقامت تا خروج است. روش : پژوهش از نظر هدف کاربردی است وبه روش توصیفی - پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان پلیس مهاجرت و اتباع خارجه با بیش از 5 سال سابقه خدمت در استان های تهران ، کرمان ، گیلان و خراسان رضوی تشکیل میدهند که به صورت تمام شمارانتخاب شده اند. ابزارگردآوری اطلاعات ، پرسش نامه محقق ساخته بود. یافته ها یافته های این پژوهش نشان میدهد که مؤلفه سازمان های موازی (R=/098) بیشترین و مؤلفه نیروی انسانی (R=0/95) کمترین همبستگی را با متغیر کنترل اتباع خارجی دارد. پس میتوان گفت که با اختلاف اندکی مؤلفه سازمان های موازی بیشترین و مؤلفه نیروی انسانی سازمانی کمترین تأثیر را برکنترل اتباع خارجی دارند. بنابر این پیشنهاد می شود که مدیران پلیس درتدوین خط و مشی و راهبردهای پلیس این مؤلفه ها را مد نظر قرار دهند .

زمینه و هدف: اهداف این تحقیق بررسی و شناخت انواع جرایم زنان، تأثیر اقدامات سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از ارتکاب جرم زنان سرپرست خانوار و اینکه گروه های مردم نهاد می توانند فرصتی باشند تا میزان توانمندیها آنان در ارتقاء سلامت افراد آسیب پذیر مشخص گردد. روش: فرضیات تحقیق بر اساس مبانی نظری و تجربی مبنی بر اینکه هر یک از کمک های مادی، برگزاری کلاس های آموزشی، ارائه خدمات مشاوره ای، ایجاد اشتغال و ارائه خدمات درمانی به زنان سرپرست خانوار در پیشگیری از ارتکاب جرم آنان تأثیر دارد بررسی، فرموله و تدوین شده اند. روش تحقیق زمینه یابی و از نوع توصیفی است. جامعه آماری تحقیق 440 نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش حمایتی سازمان های مردم نهاد ساکن در شهر تهران که از ناجا مجوز فعالیت دریافت نموده اند در سال 1385می باشند. حجم نمونه آماری 200 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران به دست آمده است. روش نمونه گیری اعمال شده تصادفی ساده می باشد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t یک نمونه ای استفاده شده است. یافته ها: هر یک از متغیرهای تحقیق در پیشگیری از ارتکاب جرم توسط زنان سرپرست خانوار تأثیر دارد. نتیجه گیری : نتیجه حاصله مشخص می کند که وضعیت زندگی زنان سرپرست خانوار پس از تحت پوشش قرار گرفتن بهبود یافته و فرضیات تحقیق نیز تأیید شد.