اشخاص

تحقیقات رفتاری در حسابداری برای اولین بار در دهه ی 1960 مطرح گردیده و با توسعه روش ها و موضوعات مورد بحث روندی تکاملی را طی نموده است. این تحقیقات در چهار حوزه ی اشخاص، گروه ها، سازمان ها و شرایط محیطی طبقه بندی می شوند. توجه ویژه مطالعات انجام شده به حوزه ی اشخاص حاکی از علاقه ی محققین به بررسی عوامل رفتاری و غیر اقتصادی بر تصمیم گیری افراد است. با توجه به کمبود منابع علمی و نوپایی این تحقیقات در کشور، مقاله حاضر سعی دارد با تاکید بر اهمیت حوزه ی اشخاص در تحقیقات رفتاری حسابداری و با بررسی روش تحقیق، نمونه ی آماری، موضوعات، متغیرها و عوامل مورد بحث در مقالات چاپ شده در این زمینه، چارچوب تحقیقاتی مناسب و منسجمی ازتحقیقات رفتاری حسابداری ارائه نماید. برای این منظور مقالات چاپ شده در مجله ی تحقیقات رفتاری در حسابداری برای سال های 2001 تا 2011 مورد مطالعه قرار گرفته است. توجه به مفاهیم غیر اقتصادی فرصت تحقیقاتی مناسبی در اختیار محققین رفتاری در شاخه-های مختلف حسابرسی، حسابداری مدیریت و حسابداری مالی قرار داده است. از طرف دیگر توسعه روش های تحقیق مانند استفاده از روش های علم عصب شناسی در تحقیقات رفتاری همراستا با ظهور دغدغه های جدید در بازارهای مالی بر رشد این تحقیقات تاکید می-کند.

گادامر همچون افلاطون «دیالوگ» را مبنای شناخت می داند، بدین معنا که ما از طریق دیالوگ اشیا پیرامون خودمان را می شناسیم. روشن است که برای تحقق دیالوگ، دست کم، دو طرف لازم است. در افلاطون، حداقل در نگاه اول، چنین به نظر می آید که طرفین دیالوگ دو شخص هستند. آیا در گادامر هم چنین است؟ برای این پرسش در میان مفسرین گادامر دو پاسخ وجود دارد. الف) اکثر آن ها دیالوگ میان اشخاص را اساس می دانند. به نظر آن ها، ما به مثابه اشخاص برای شناخت جهان و اشیاء پیرامون خودمان باید گرد هم آییم و با یکدیگر گفتگو کنیم. ب) اما برخی از آن ها همچون فیگال Günter Figal خود اشیا را نیز دوشادوش اشخاص طرفی برای گفتگو می شمارند؛ زیرا انسان و جهان هر دو در گادامر زبانمند هستند. اشیاء نیز زبانمند هستند و چیزی برای گفتن دارند. فهم و شناخت در گفتگوی زبانی میان انسان و جهان به مثابه طرفین گفتگو، یعنی به مثابه من/تو، رخ می دهد. در این مقاله می کوشیم نشان دهیم که هر دو نحوه ی «گفتگوی میان انسان و جهان» و «گفتگوی میان اشخاص» در هرمنوتیک فلسفی گادامر به همراه یکدیگر مبنای شناخت و فهم هستند.

تحریم های اقتصادی آمریکا به مثابه سلاحی نامتعارف در جنگ اقتصادی، امنیت اقتصادی ایران را نشانه رفته است. آمریکا علاوه بر وضع تحریم علیه حوزه های مختلف اقتصاد ایران، همواره درصدد هوشمندسازی و افزایش کارآمدی این تحریم ها بوده است. پژوهش حاضر درصدد پاسخ به دو پرسش اساسی است: 1- راهبردهای آمریکا برای هوشمندسازی تحریم ها علیه ایران چیست؟ 2- مواجهه نامتقارن ایران با هدف کاهش کارآمدی تحریم های آمریکا شامل چه راهکارهایی است؟ نوآوری پژوهش حاضر در این است که موضوع هوشمندسازی و کارآمدسازی تحریم ها علیه ایران تاکنون در پژوهش های داخلی بررسی نشده است. روش پژوهش، تحلیلی بوده و جمع آوری اطلاعات با مطالعات اسنادی و کتابخانه ای صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان داده است که راهبردهای آمریکا برای کارآمدسازی تحریم ها عبارت اند از: تمرکز بر تحریم اشخاص و نهادها و درج نام آن ها در لیست تحریم؛ تمرکز گسترده بر شناخت ذی نفع نهایی و توصیه به شرکت ها برای اعمال حداکثر سختگیری؛ حرکت آمریکا در جهت درهم تنیده کردن تحریم های هسته ای و تروریستی؛ استفاده از ظرفیت اندیشکده ها برای شناسایی نقاط آسیب پذیر و سرانجام استفاده مقامات آمریکا از گفت وگوهای چهره به چهره برای متقاعد کردن کشورها و شرکت های بزرگ نسبت به عدم تعامل با ایران. در مقابل اگرچه ایران توانایی مواجهه متقارن با این ابزارها را ندارد، اتخاذ راهبردهایی برای مقاومت و متنوع سازی ابزارهای نقل وانتقال وجوه می تواند تا حد زیادی، کارآمدی تحریم های آمریکا را کاهش دهد و برای این مقصود می توان در سه حوزه زیر پیشنهادهایی را ارائه کرد: 1- پیام رسان مالی بین المللی؛ 2- بستر بانکداری بین کشوری؛ 3- روابط کارگزاری.

از آنجا که آزادسازی تجارت و فعالیت های تجاری در بستر محیط زیست صورت می گیرد، می تواند به طور مستقیم بر آن اثرگذار باشد. هدف این پژوهش، بررسی جایگاه و اهمیت محیط زیست در تجارت آزاد امریکای شمالی، نحوه شکل گیری و عملکرد کمیسیون همکاری در افزایش همکاری های زیست محیطی و رسیدگی به شکایات زیست محیطی است. یکی دیگر از محورهای این پژوهش، تحولات و مذاکرات اخیر نفتا و شکل گیری موافقت نامه تجاری 2018 امریکا، کانادا و مکزیک است که در نهایت به مقایسه آن با توافق جامع تجاری اقتصادی کانادا و اتحادیه اروپا و تدابیر زیست محیطی آن پرداخته شده است.  بررسی های پژوهش نشان می دهد کمیسیون همکاری توانسته در شفاف سازی که مستلزم مدیریت زیست محیطی است و همچنین در اجرای برنامه هایی که لازمه آن ها همکاری سه جانبه کشورهای عضو است موفق عمل کند و بدین ترتیب، الگوی مناسبی برای نهادهای مشابه قرار گیرد.

برطبق قوانین مدنی وشهروندی جمهوری اسلامی ایران،حریم خصوصی یک حق انسانی است که نتیجه ی رعایت و حفظ آن احساس امنیت و آرامش افراد یک جامعه است. حریم شخصی یا خصوصی به افراد این امکان را می دهد تا برای محافظت از خود در برابر مداخلات غیر مجاز در زندگی شان مرزهایی ایجاد کنند. به زبان ساده تر حریم خصوصی همان اطلاعات و زندگی شخصی افراد است. چرا که هر شخص دارای اطلاعات با ارزشی است که فاش شدن یا دسترسی غیر مجاز به آن اطلاعات ممکن است به نوعی باعث رنجش و صدمه به او شود.قابل ذکر است حریم خصوصی مربوط فرد خاصی نیست و شامل تمامی افراد، گروه ها و سازمان ها و… می شود. همچنین حریم خصوصی دارای وسعت اطلاعاتی خاصی نیست و بر اساس فرهنگ و اشخاص مختلف متفاوت است .اگر چه جامعه هنوز به نقطه قابل قبولی از حفظ حریم شخصی افراد نرسیده است اما به این حق به عنوان یک اصل مهم در قوانین منطقه ای و بین المللی پرداخته شده است و قوانین متعددی درحقوق مدنی در این زمینه تصویب شده اندواکثرکشورهای جهان از این قوانین تبعیت می کنند. در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای از کتب مهمی همچون جواهر الکلام (نجفی)، جامع المدارک (خوانساری)، وسائل الشیعه، تحریر الوسیله امام خمینی (ره) فیش برداری شده است. بنابراین براساس قوانین موضوعه درجمهوری اسلامی ایران مانند سایرکشورهای جهان حفظ ورعایت حریم خصوصی افراد محترم شمرده شده وهمه افراد دریک جامعه می توانند بارعایت حریم خصوصی خود واطرافیان زندگی امن وبا آرامشی رابرای خود وخانواده فراهم کرده واز بسیاری از نابهنجاری ها ومشکلات رفتاری جلوگیری کنند ودرصورت عدم رعایت با اجرای قانون به رعایت این اصل مهم درزندگی اجتماعی برآیند.بنابراین ما دراین مقاله درصدد هستیم یکی از مهم ترین مسائل یعنی حریم خصوصی افراد را درقوانین موضوعه مورد بررسی قرار داده و راهکارهای مقابله با افراد وگروه ها رادر شکستن حد و مر زحریم خصوصی بیان نماییم.

حریم خصوصی افراد و حقوق مرتبط با آن از جمله مفاهیم و اصطلاحاتی است که در عصر حاضرمورد توجه ویژه حکومت ها ونظام های سیاسی قرارگرفته واز دیرباز درفقه امامیه مورد بحث و دقت نظر واقع شده است ودرجاهای مختلف بر لزوم رعایت آن درابعاد فردی واجتماعی تاکید نموده است.همچنانکه قرآن کریم در مورد حرمت سوءظن می فرماید: «یا ایها الذین امنوا اجتنبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن اثم و لاتجسسوا و لایغتب بعضکم بعضاً» بر این اساس بسیاری از احادیث وروایات از سوءظن و خواطر قلبی ناپسند نسبت به دیگران و اطلاع بر اسرار نهی داشته وافرادرا به رعایت حریم خصوصی واداشته است.بنابراین بسیاری از موارد دفاع از حریم خصوصی اشخاص مانند ممنوعیت تجسس و تفتیش، سوء ظن، استراق سمع، غیبت و قذف و نیز ورود بدون اجازه به منازل دیگران در منابع فقهی مطرح شده است. در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای از کتب مهمی همچون جواهر الکلام (نجفی)، جامع المدارک (خوانساری)، وسائل الشیعه، تحریر الوسیله امام خمینی (ره) فیش برداری شده است. بنابراین در یک جامعه افراد از طریق رعایت حریم خصوصی می توانند حد و مرز ارتباطات خود را با دنیای بیرون تعیین کرده و از کنترل اطلاعات خود توسط دیگران (دولت، سازمان و شرکت ها و اشخاص حقیقی) جلوگیری کنند.بنابراین ما دراین مقاله درصدد هستیم یکی از مهم ترین مسائل یعنی حریم خصوصی افراد را در فقه مورد بررسی قرار داده و راهکارهای مقابله با افراد وگروه ها رادر شکستن حدومرزحریم خصوصی بیان نماییم.

 انسان در پیرامون خود با اسامی اشخاص، مکان ها، حیوانات، نباتات، اشیا وغیره سر و کار دارد که علّت نامگذاری بسیاری از این اسم ها بر او پوشیده است. یکی از مسایلی که ذهن کنجکاو بشر را به خود مشغول کرده است، یافتن ارتباط حقیقی بین اسم و مُسمّی است که از آن، تعبیر به وجه تسمیه می کنند. وجه تسمیه در متون ادبی بازتاب بسیار گسترده ای دارد و از جنبه های گوناگون و از جمله تمثیل، قابل بررسی است. مسلم است که تمثیل، همچون ابزاری نیرومند و تأثیر گذار، همواره در متون ادبی و بویژه عرفانی، سبب خلق تخییلات و تمثیلات فراوانی شد و آثاری ارزشمند و بدیع در این زمینه به جا گذاشته است. در این مقاله، نگارنده بر آن است تا هنر و خلاقیّت شاعران و نویسندگان ادب فارسی که با استفاده از ابزار وجه تسمیه، در پروراندن تمثیل ها و نمادها نقش اساسی ایفا کردند، شرح و بسط نماید.

سلب مالکیت ها در دو بعد صورت می گیرد. یکی در بعد کارهای عمرانی و شهرسازی، که دولت و موسسات دولتی و شهرداری ها طبق قوانین و مقررات و طی تشریفاتی بر اساس نیازهای خود اقدام به سلب مالکیت از اشخاص خصوصی می نمایند. و دیگری به منظور تأمین مسکن و رفع این معضل اجتماعی سلب مالکیت صورت می گیرد. هدف از این تحقیق نحوه سلب مالکیت از اموال بلاوارث از نظر فقه اسلامی و حقوق ایران می باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیل بوده و نتایج تحقیق حاکی از آن است که در رابطه با اشخاص بلاوارث در بین فقها سه نظریه مطرح است که عبارتند از وصیت محدود بر ثلث به صورتی که مازاد بر آن متعلق به امام (ع) است؛ وصیت مازاد بر ثلث تنها به منظور مصرف در امور خیریه و وصیت به مازاد بر ثلث به هر میزان.در صورتی که فردی فوت کند و هیچ یک از وراث خواه نسبی و یا سببی موضوع مواد ۸۶۲ و ۸۶۴ قانون مدنی را نداشته باشد به موجب ماده ۸۶۶ قانون مدنی تعیین تکلیف ترکه بر عهده حاکم خواهد بود. این ماده که در مورد ترکه متوفای بدون وارث است،صرفاً موضوع را به حاکم واگذار کرده است ولی در مورد مسائلی همچون حدود اختیارات حاکم و کیفیت حیازت ترکه متوفی از سوی وی و نحوه استیلای بر آن هیچ حکمی را مقرر نکرده است.همین نقص قانون مدنی موجب شد تا قانونگذار با تصویب قانون امور حسبی به این موضوع بپردازد و نکات ابهامی آن را بر طرف نماید.