سازمان های غیردولتی

زمینه و هدف: تقویت نقش سازمان های غیردولتی در پیشگیری و کنترل جرایم از اصول اساسی راهبرد پیشگیری از جرم است که از آن باعنوان سیاست جنایی مشارکتی یاد می شود زیرا سیاست جنایی نوین، برآن است تا ضمن رهانیدن واکنش اجتماعی از قیدوبند آیین رسیدگی قضایی و انتظامی، ازطریق محدودساختن قلمرو عملکرد سنتی دستگاه های انتظامی و قضایی، زمینه مشارکت مردم و نهادهای مردمی در برنامه های پیشگیری از جرم را فراهم آورد. باتوجه به اهمیت موضوع مشارکت سازمان های غیردولتی در حوزه امنیت و پیشگیری و کنترل جرایم؛ مسئله اصلی این پژوهش بررسی نقش فعالیت سازمان های غیردولتی در کنترل جرایم و هدف از انجام آن نیز، تعیین الگوی مدیریت انتظامی در رویکرد اجتماع محوری پیشگیری از جرم است. روش: روش این پژوهش، پیمایشی- تحلیلی است. جامعه آماری آن به دو گروه مجزا شامل کلیه سازمان های غیردولتی فعال در سطح شهر کرمانشاه و کارشناسان انتظامی استان تقسیم می شوند که نمونه آماری نیز شامل 38 نفر از کارشناسان انتظامی و 37 سازمان غیردولتی فعال درسطح شهر کرمانشاه می شود که ازطریق روش نمونه گیری تمام شمار انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات نیز پرسش نامه بوده که برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. برای سنجش شدت روابط میان دیدگاه دو گروه از جامعه نمونه نسبت به متغیرهای پژوهش از روش تی دونمونه ای استفاده شد. در این پژوهش، باتوجه به این که مبحث سازمان های غیردولتی یک موضوع بین رشته ای محسوب می شود؛ از یک الگوی التقاطی و تلفیقی از نظریه های جامعه شناسی، روان شناسی و علوم سیاسی در طرح فرضیه های پژوهش بهره گرفته شد. یافته ها: برابر یافته های پژوهش در بخش استنباطی که ازطریق آزمون «لون» به دست آمد، کارشناسان انتظامی و تشکل های غیردولتی به یک اندازه معتقد نیستند که سازمان های غیردولتی کارکرد هشداردهندگی، پشتیبانی و شناختی در زمینه پیشگیری و کنترل جرایم انتظامی را دارند و باتوجه به میانگین های به دست آمده مشاهده شد که کارشناسان انتظامی، بیش از سازمان های مردم نهاد معتقدند که این سازمان ها کارکرد هشداردهندگی، پشتیبانی و شناختی در پیشگیری از جرایم را دارند؛ درمقابل هر دو جامعه آماری به یک اندازه معتقد هستند که سازمان های غیردولتی کارکرد بازخورددهندگی در زمینه پیشگیری و کنترل جرایم را دارند. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که در مدیریت انتظامی رویکرد جامعه محوری پیشگیری از جرم باید کارکردهای سازمان های غیردولتی در چهار محور هشداردهندگی، پشتیبانی، شناختی و بازخورددهندگی تقویت شوند.

بوم گردی توجهی اساسی به پایداری دارد و منافع اقتصادی و اجتماعی فراوانی برای جوامع محلی به ارمغان می آورد. جلب مشارکت مردم محلی یکی از اصول بوم گردی است. سازمان های غیر دولتی نقش برجسته ای در توسعه بوم گردی مبتنی بر مشارکت جوامع محلی دارند و در بیشتر موارد، به علت حفاظت از تنوع زیستی و محیط زیست یا توسعه پایدارِ زندگی مردم محلی، در موضوع بوم گردی تأثیر بسزایی می گذارند. در این پژوهش، با توجه به ضرورت توسعه بوم گردی و با به کارگیری روش نظریه زمینه ای، چالش ها و مشکلات پیش روی سازمان های غیر دولتی فعال در حوزه بوم گردی ایران بررسی شد. نمونه مطالعه شده دربردارنده 37 نفر از متخصصان بوم گردی و مدیران و کارشناسان سازمان های غیر دولتیِ فعال در حوزه بوم گردی، مدیران دولتی و اقامتگاه داران و ساکنان جامعه محلی است که با استفاده از راهبردهای نمونه گیری نظری، استقرای تحلیلی و حداکثر واریانس انتخاب شده اند. پرسش های مصاحبه های نیمه ساختاریافته پیرامون سؤالات اساسی تحقیق تدوین شده و پاسخ های افراد تحلیل و در سه مرحله کد گذاری شده است. نتایج نشان داد که تعدد سازمان های متولی بوم گردی و نبود دیدگاه صحیح درباره بوم گردی و سازمان های غیر دولتی، از کدهای فضای کلان مؤثر بر کارکرد این سازمان ها است. بر اساس یافته های تحقیق، پیشنهادهایی به منظور بهبود نقش آفرینی سازمان های غیردولتی ارائه شده است. 

هدف این پژوهش، تحلیل راهبردهای سازمان های مردم نهاد محیط زیستی در برنامه های سازگاری با تغییرات آب وهوا و انرژی است. رویکرد این پژوهش تفسیرگرایی است و با استفاده از نظریۀ زمینه ای انجام شده است. مشارکت کنندگان با استفاده از نمونه گیری هدفمند و در قالب نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند که بر این اساس، تعداد 16 نفر از اعضای سازمان های غیردولتی محیط زیستی شهر تهران در سال 1398 برگزیده شدند. داده ها با استفاده از مصاحبۀ نیمه ساختاریافته گردآوری و با استفاده از مراحل کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه و تحلیل شدند. مفاهیم حاصل از کدگذاری، درخرده مقوله ها و مقوله ها قرار گرفتند و الگوی پارادایمی استخراج شده در چهار بخش شامل شرایط علّی، شرایط مداخله گر، راهبرد ها و پیامدهاست که پیرامون پدیدۀ مرکزی شکل گرفت. تحلیل داده ها نشان دادند شرایط علی اثرگذار بر شیو های جلب مشارکت سازمان های مردم نهاد و آنچه موجب پیدایش پدیدۀ اقناع و راهبرد های مربوط به آن می شود، عبارت اند از: احساس مسئولیت نسبت به محیط زیست، توان علمی و اجرایی اعضای سمن ها، خودکارآمدی و اعتقاد به تأثیر اقدام فردی (اثربخشی). همچنین شرایط مداخله گر مؤثر بر پدیدۀ اقناع شامل ضعف جامعه در زمینۀ آگاهی (نسبت به وظایف فردی، دانش محیط زیستی و وضع موجود)، نبودن بسترهای مناسب در جامعه ازجمله ضعف در تعاملات گروهی، به کار نگرفتن زیرساخت های مناسب در ساختمان ها و محدودیت قوانین، ضعف مدیریتی و تخریب محیط زیست است. علاوه بر این، نتایج پژوهش نشان دادند راهبردهای در پیش گرفته شده به وسیلۀ سازمان های مردم نهاد عبارت اند از: آموزش و ارتقای دانش محیط زیستی در دو سطح درون سازمانی و برون سازمانی، به روزآوری دانش محلی، بیم و امید (نوید آیندۀ بهتر و بیم از مخاطرات احتمالی)، تغییر پایدار محلی (توانمندسازی، مشاغل جایگزین، تشکیل سازمان محلی)، انتفاع و ایجاد اجماع بین سیاستگذاران و بازیگران فعال انرژی برای مشرعیت بخشی در سطح دولت، صنعت و دانشگاه. پیامدهای در پیش گرفتن این راهبرد ها نیز عبارت اند از: ارتقای سطح آگاهی، مسئولیت پذیری، توانمندی و استقلال جوامع محلی، کسب درآمد و رونق اکوتوریسم. به طور کلی، نتایج نشان دادند شیوۀ اصلی اعضای سمن های محیط زیستی برای جلب مشارکت گروه های هدف، شیوۀ اقناع بوده است. اعضای سمن ها برای تحقق این مهم، تلاش خود را بر آموزش و انتفاع گروه های مختلف متمرکز کرده اند. نتایج این مطالعه می توانند به سایر سمن های محیط زیستی و سازمان های دولتی برای استفاده از ظرفیت های مختلف سمن های محیط زیستی کمک کنند.

هدف از پژوهش حاضر بررس ی تطبیقی عملکرد و نقش س ازمان های غیردولتی در ایران و فرانس ه است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه نیمه س اختاریافته گردآوری ش ده و به روش کیفی تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اهداف و فعالیت ها ی انجمن ها در فرانسه و ایران مشابه است، اما شرایط موجود در هر کشور نقش تعیین کننده ای در میزان موفقیت انجمن ها دارد. در فرانسه موضوع میراث یکی از اولویت ها ی کشور است. همچنین، به علت سابقه طولانی شکل گیری انجمن ها، جایگاه آنها در جامعه شناخته ش ده اس ت. اما در ایران انجمن ها هنوز برای تثبیت جایگاه خود تلاش می کنند. مقایسه دو بستر نشان می دهد که به منظور افزایش میزان موفقیت انجمن ها، حمایت های مادی و معنوی بخش عمومی ضروری اس ت. بنابراین آگاهی نهادهای عمومی از اهمیت این انجمن ها در حفاظت از میراث امری اجتناب ناپذیر است. علاوه بر این، انجمن ها ی ایران باید تلاش کنند تا از طریق اقدامات ترویجی، مسئله میراث را به دغدغه ای عمومی تبدیل کنند. 

 سازمان های غیردولتی می توانند نقش اساسی در ارائه خدمات دست اول به جوامع در کاهش اثرات و آسیب پذیری در برابر بحران ها ایفا کنند؛ بنابراین در پژوهش حاضر به بررسی نقش سازمان های غیردولتی در افزایش تاب آوری اجتماعی در برابر پاندمی کرونا پرداخته شده است. پژوهش حاضر کیفی و توصیفی- تحلیلی است. برای جمع آوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای و مقالات استفاده شده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است. برای تجزیه و تحلیل نیز از تکنیک دلفی فازی و روش معادلات ساختاری بهره گرفته شده است. در مرحله اول دلفی از 26 مؤلفه، 22 مؤلفه بالاتر از 7/0 به دست آمده است و در مرحله دوم نیز همه مؤلفه های بررسی شده تأیید شده است. نتایج نشان می دهد متغیرهای مستقل پژوهش حاضر مشارکت، پیشگیری، توانمندسازی و حمایت طلبی به ترتیب بر متغیر مستقل پژوهش (تاب آوری)، تأثیر مثبت و معناداری داشته است، یافته های پژوهش نیز حاکی از آن است که در افزایش تاب آوری اجتماعی در بحران کرونا شاخص پشتیبانی مالی و خدماتی برای ممانعت از گسترش و واگیری ویروس و تسهیلگری شفافیت در اطلاع رسانی از آخرین وضعیت و موارد مربوط به کرونا و رایزنی با بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری برای توجه بیشتر آن ها به اقشار آسیب پذیر بیشترین اثرگذاری را داشته است.

در سالیان اخیر میزان فساد گزارش شده در رسانه ها و گفتمان های عمومی درخصوص فساد و سلامت اداری رو به افزایش بوده است. فساد حتی در سازمان های غیردولتی گسترش یافته است. رتبه شاخص ادراک فسادِ ایران، در ژانویه 2020، 146 از 180 کشور بوده است.[1] و رتبه کیفیت مقررات تنظیمی، 178 از میان 193 کشور است. مقاله حاضر به آسیب شناسی وضعیت سازمان های غیر دولتیِ مبارزه با فساد، ارزیابی نقش بازیگران دولتی «سازمان های غیردولتی دولت گرا» و پیشگیری از آن در ایران می پردازد. پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده و به لحاظ اجرا، توصیفی تحلیلی، با استفاده از تکنیک دلفی سیاسی، ابزار اسنادی و کتابخانه ای از پایگاه های معتبر ملی و بین المللی صورت گرفته است. در بخش پیمایشی، جامعه آماری کل سمن های مبارزه با فساد، اعلام شده در منابع اطلاعاتی رسمی ایران، (9) مورد است. تحقیقات نشان داد اکثریت قریب به اتفاق مؤسسین سازمان های غیردولتی مبارزه با فساد در ایران را مقامات تشکیل داده اند. مقررات غیراستاندارد، سلب برخی از اختیارات پلیس و واگذاری آن به دیگر نهادها یا اشخاص، عدم اعطای مجوز به غیرمقامات ازجمله مشکلات مشاهده شده در ایران است. نحوه و شرایط اعطای مجوز تأسیس سازمان های غیردولتیِ مبارزه با فساد که فقط برای افراد و گروه های خاص صورت گرفته است؛ منجر به کاهش اثربخشی فعالیت های مبارزه با فساد شده است. سازمان های غیردولتی مبارزه با فساد غیرِ دولت گرا، با توسل به اقدامات کنشی، واکنشی و پیش گیرنده می توانند با فساد مبارزه کنند.   [1]. Transparency International, 2020

حضور سازمان های غیردولتی در سازمان جهانی تجارت و قلمرو تعامل آنها با یکدیگر از ابعاد مختلف بحث برانگیز است. تعیین مبنای منطقی شمول سازمان های غیردولتی در فعالیت های سازمان و اشکال متفاوت این تعامل، مقایسه موضع سازمان های غیردولتی در سازمان جهانی تجارت و سایر سازمان های بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد در این خصوص از اهمیت فراوانی برخوردار است. آنچه در این مطالعه راهگشاست، توجه به این نکته اصلی است که بررسی عمیق روابط سازمان های بین المللی (در این مقاله، تعامل سازمان های غیردولتی و سازمان جهانی تجارت است) صرفاً در قالب قراردادی و بدون توجه به واقعیات موجود در رویه این نهادها امکان پذیر نیست. همین واقعیت عملی است که مبین رویه حضور چنین سازمان هایی در سازمان جهانی تجارت است. آنچه به آن تأکید خواهیم داشت، این است که تعامل بیشتر میان سازمان های غیردولتی و سازمان جهانی تجارت، سازمان را به یک نهاد کارآمدتر و مسؤول تر تبدیل خواهد کرد که اقبال و توجه بیشتری را به همراه دارد. به رغم اینکه دامنه گسترش سازمان های غیردولتی در سازمان جهانی تجارت حوزه خاص و محدودی دارد، مقایسه تطبیقی عضویت چنین سازمان هایی در برخی سازمان های بین المللی دیگر مانند سازمان ملل متحد، با این نتیجه همراه است که این قلمرو هنوز به طور کامل ترسیم و چارچوب بندی نشده است.

منشور سازمان ملل متحد، شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد را موظف نموده تا برای پیشبرد امور سازمان، از همفکری و مشورت سازمان های غیردولتی استفاده نماید. رشد و شکوفایی روزافزون سازمان های غیردولتی و سازمان های جامعه مدنی از یکسو و نیاز سازمان ملل متحد برای تعامل بیشتر با متخصصین مشغول در این سازمان ها از سویی دیگر سبب شده است تا نهادهای مختلف سازمان ملل متحد، راهکارهایی را برای توسعه و تقویت مناسبات خود با سازمان های غیردولتی فراهم کنند. در سال 1996، شورای اقتصادی و اجتماعی، از مجمع عمومی می خواهد تا ترتیبات لازم برای مشارکت سازمان های غیردولتی در تمام برنامه های ملل متحد را مورد مطالعه قرار دهد. این مقاله به بررسی نقش سازمان های غیردولتی در جهان امروز و نیز نتایج حاصل از درخواست شورای اقتصادی و اجتماعی از مجمع عمومی ملل متحد، می پردازد.

 سازمان های غیردولتی (NGOs)[1]، به عنوان سازمان هایی که از دولت و کنترل مستقیم آن، مستقل بوده و به ابتکار و بر مبنای اراده آزاد ومشارکت خودجوش افراد خصوصی و خارج از حوزه حکومتی تشکیل می شوند و بدون قصد سودجویی، دارای اهداف عام المنفعه می باشند، امروزه نقشی چشمگیر در فعالیت ها و جنبش های حمایتی در حوزه های مختلف حقوقی، سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی، فرهنگی و... دارند به طوری که صاحب نظران از این نهادها به عنوان وجدان بیدار جامعه و ابزارهایی برای تعدیل موقعیت ضعیف مردم در برابر نهادهای قدرتمند و پیچیده دولتی یاد می کنند. به رغم این اهمیت، سازمان های مزبور در جامعه ما یا اساساً شکل نمی گیرند یا در صورت تشکیل، در ایفای وظایف و اثرگذاری خویش چندان کارا نیستند که نارسایی های حقوقی، مشکلات درون ساختاری و برون ساختاری را می توان مهم ترین موانع دانست. این مقاله مهم ترین موانع حقوقی و غیرحقوقی را مورد بررسی قرار داده و راهکارهای روشنی را برای رفع این نارسایی ها ارائه خواهد داد. [1]. Non-Governmental Organizations (NGOs) اخیراً به عنوان معادل فارسی NGO، «تشکل های مردم نهاد» یا «سازمان های مردم نهاد (سمن)» پیشنهاد شده است تا این معادل، جایگزین اصطلاح «سازمان های غیردولتی» گردد؛ با این حال نویسندگان این مقاله، همچنان از اصطلاح سازمان های غیردولتی استفاده نموده اند چرا که اصطلاح سازمان های غیردولتی رایج تر است وانگهی، اصطلاح تشکل ها یا سازمان های مردم نهاد، معادل چندان دقیقی نیست زیرا می تواند شامل نهادهای دیگری چون شرکت های تعاونی نیز شود؛ همچنین گویای ماهیت و ویژگی اصلی این سازمان ها یعنی غیردولتی بودن نیست.

عرصه حقوق بین الملل دارای نقش آفرینان مختلفی است که همه آن ها در شکل گیری و ارتقاء آن تأثیرات متفاوتی داشته اند. تشکل افراد به گروه ها و سازمان های گوناگون، پدیده ای جدید نیست. در حوزه حقوق بشر نیز، از آنجا که اقدامات افراد در دفاع از حقوق بشر به ندرت منجر به توفیق شده است، به منظور بالا بردن سطح اطلاعات و میزان توانایی هایشان در قبال نقض گسترده حقوق بشر، تجمعاتی به نام سازمان های غیردولتی به وجود آورده اند تا بتوانند در ایجاد مفاهیم جدید و نیز حراست از حریم حقوق بشر سهم داشته باشند. در واقع، سازمان های غیردولتی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده نقش تعیین کننده ای در عرصه حقوق بین الملل ایفا می کنند تا حدی که این سازمان ها بزرگ ترین گروه سازمان های بین المللی را تشکیل داده و از آنجا که نمایندگان بخش های گوناگون عمومی را دربرمی گیرند مبارزه ای پایدار را برای حفظ و حمایت از حقوق بشر آغاز کرده و نقش مهمی را در این خصوص بر عهده گرفته اند. با مدنظر قرار دادن این واقعیت که طرف های دادرسی های بین المللی غالباً دولت ها بوده اند این پرسش وجود دارد که آیا می توان در پرتو صلاحیت و عملکرد دادگاه اروپایی حقوق بشر، برای سازمان های غیردولتی در دادرسی های بین المللی نقشی را در نظر گرفت و اگر پاسخ مثبت باشد بررسی چگونگی این نقش آفرینی موضوع این مقاله است.  

توانمندسازی روستاییان، منجر به سازماندهی آن ها در قالب سازمان های غیردولتی و مردم نهاد شده؛ و زمینه مشارکت موثر آنان را در فراگرد توسعه و تحولات فضایی سکونتگاه های روستایی فراهم می سازد. در این راستا، برای تبیین دقیق موضوع، در پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر ابزار پرسشنامه، ارتباط بین تسهیل کننده های توانمندسازی روستاییان در میزان شکل گیری سازمان های غیردولتی، و ارتباط این سازمان ها در فراگرد تحولات فضایی سکونتگاه های روستایی(در قالب 15 شاخص) در سطح30 روستا و 300 خانوار نمونه روستاهای شهرستان جوانرود سنجیده شد. یافته ها نشان داد بین بهبود شاخص های توانمندسازی و میزان شکل گیری و گسترش سازمان های غیردولتی در راستای تحولات فضایی سکونتگاه های روستایی رابطه معنی دار وجود دارد. لیکن، این ارتباط از نوع کاهشی-کاهشی بوده است؛ که نامناسب بودن جایگاه متغیرهای پژوهش در ناحیه مورد مطالعه را آشکار ساخته است. به سخن دیگر، عملیاتی کردن روش های توانمندسازی به دلیل غلبه رویکرد «بالا به پایین» و «حکومت محور» نتوانسته است احساس قدرت و توانمندی را در روستاییان ایجاد و زمینه مشارکت مؤثر و سازمان یافته آنان در چارچوب سازمان های غیردولتی را فراهم نماید. به گونه ای که پایین بودن سطح مشارکت سازمان های غیردولتی سبب نارسایی در تحولات فضایی سکونتگاه های روستایی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و محیطی- اکولوژیک شده است. بنابراین، ضروری است، از راه توجه و بهبود شاخص های تسهیل کننده توانمندسازی روستاییان همچون؛ آموزش و آگاهی بخشی، دانش و مهارت، انسجام و همبستگی، اعتماد و اطمینان، مشارکت، نهادسازی و حمایت سیاسی دولت، و تغییر رویکرد به سوی «اجتماع محور» و «پایین به بالا»، زمینه مناسبی برای مشارکت آنان با هدف شکل دهی سازمان های غیردولتی در راستای تحولات فضایی سکونتگاه های روستایی فراهم شود.

اهداف: در دنیای کنونی، سازمان های غیر دولتی متعلق به آن در بسیاری از حوزه ها ازجمله حوزه رفاهی حضور خود را به اثبات رسانده اند و به نظر می رسد با مدیریت و ساماندهی آن ها، جایگاهی غیر قابل اغماض در استقرار نظام احسان و نیکوکاری دارند. هدف پژوهش، بررسی چگونگی پارادوکسیال استقلال در عین وابستگی سازمان های غیر دولتی آلمان (اصل تبعیت) و مکانیسم های پاسخگویی آن ها در مقابل نهادهای تنظیم گر بوده است. روش مطالعه: این پژوهش با رویکرد کیفی و روش اسنادی انجام شده است. یافته ها: بر اساس نتایج پژوهش، سهم سازمان های مذکور در آلمان با حفظ استقلال از دولت در ارائه خدمات به افراد نیازمند در حال گسترش است و جهت پاسخگویی به دولت و دستگاه های دولتی از پنج مکانیسم پاسخگویی استفاده می کنند. در سازمان های همتا در ایران از یک سو، به دلیل وجود یک رابطه غیرکارکردی، استقلال در عین وابستگی در آن ها شکل نگرفته است و از سوی دیگر به دلیل عدم وجود یک نظام تنظیم گر و یک مکانیزم هماهنگ کننده، ارزیابی عملکرد آن ها عملاً صورت نمی پذیرد. نتیجه گیری: بر مبنای یافته های پژوهش و در راستای کاربردی نمودن این نتایج در استقرار نظام احسان و نیکوکاری می توان چند توصیه را در مورد سازمان های همتا در ایران مطرح نمود: 1. در ارائه خدمات به محرومین، سازمان های مذکور را در فرایند سیاست گذاری دخیل نمود. 2. جهت ارائه هرچه بهتر خدمات به اقشار نیازمند، یک تقسیم کار مدیریت شده بین سازمان های دولتی و غیر دولتی صورت پذیرد. 3. دولت نقش نظارتی خود را حفظ نماید و از سازمان های متولی گزارش های ادواری طلب نمایند. 4. جهت ممانعت از موازی کاری بین نهادهای متولی، حمایت ها فردمحور و بر پایه کد ملی افراد باشد. 5. مأموریت و شرح وظایف سازمان های متولی، بر اساس سطح توانمندسازی و قابلیت سازمانی آن ها باشد. 6. سامانه ای مشخص جهت اعمال شفافیت در کمک رسانی نهادهای دولتی و غیر دولتی راه اندازی شود.

سازمان های مردم نهاد در شکل گیری و نظارت بر هنجارهای بین المللی، مشارکتی اجتناب ناپذیر دارند؛ گر چه بهترین نتایج هنگامی به دست می آید که اقدامات این سازمان ها با همکاری جدّی دیگر فعالان حاضر در عرصه بین المللی انجام شود. فعالیت قانونی سازمان های مردم نهاد به «استحکام شبکه هنجارها در عرصه بین المللی» منجر می شود. این سازمان ها در جهت بهبود اصول و اصرار جهت سهیم شدن در تنظیم اسناد قانونی الزام آور بین المللی و همچنین در راستای استقرار یک منشور جدید برای هنجارهای بین المللی شرکت می کنند. این هنجارها بر پیوستگیِ ارزش های مشترک و اصول جهانی دلالت ضمنی دارند و به تعریف یک حقوق بین الملل نوین و مستحکم برای مردم سرتاسر جهان می انجامند. دامنه تغییرات حقوق بین الملل در حال حاضر، تغییر جهتی است از بنیان های مرسوم و سنتی به سمت بنیان های اخلاقی و مشترک جامعه جهانی. خطری که در طول این تغییر جهت ممکن است وجود داشته باشد این است که سازمان های مردم نهاد و دیگر فعالان خود را سخنگوی کل بشریت معرفی کنند. در این مقاله، تلاش می کنیم نشان دهیم که چگونه فعالان مردم نهاد مانند سازمان های مردم نهاد که از قدیم از فرایند قانون گذاری در عرصه بین الملل مستثنی بوده اند، امروزه به طرز فزاینده ای و در مراحل مختلفی در این امر شرکت دارند؛ امری که ضرورت تمرکز زدایی دولت ها و افزایش کارآمدی در شئون مختلف زندگی اجتماعی آن را ایجاب می کند.

امنیّت یکی از اساسی ترین دغدغه های جوامع انسانی در طول تاریخ بوده است. در عصر وستفالیایی، دولت مهم ترین نهاد تأمین کننده امنیّت تلقی می گردید. بعد از جنگ جهانی دوم، در عصر جهانی شدن، و دوران پساوستفالیایی، مفهوم امنیّت بسیار فراگیر و گسترده شده است. مفهوم امنیّت نظامی – سیاسی به امنیّت انسانی تحول یافته است. این بٌعد جدید امنیّت نه در سطح دولت- ملت، بلکه در سطوح و ابعاد مختلف، مطرح می باشد. مراقبت از امنیّت انسانی در مقابل انواع تهدیدات، به یکی از وظایف اصلی دولت و حکومت ها تبدیل شده است و آنان موظفند در برنامه ریزی خود امنیّت انسانی را در اولویت قرار دهند. در نیمه دوم قرن بیستم، در کنار نهاد دولت، نهادهای غیردولتی نظیر شرکت های چندملیّتی، سازمان های بین المللی و سازمان های غیردولتی، به عنوان بازیگران جدید، شکل گیری مسائل سیاسی، اقتصادی، امنیّتی و فرهنگی در سطوح محلی، ملی و بین المللی فعالیت خود را گسترش داده اند. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه و نقش سازمان های غیردولتی در توسعه امنیّت انسانی می باشد. در راستای دستیابی به هدف پژوهش پرسش اصلی مقاله حاضر این است که سازمان های غیردولتی چگونه می توا نند در توسعه امنیّت انسانی ایفای نقش نمایند؟ جهت پاسخ به پرسش ، براساس روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از نظریه نهادگرایی، این فرضیه را می توان مطرح نمود «سازمان های غیردولتی از طریق ایفای نقش اجرایی، تسهیل گری، مشارکت جویی، دانش افزایی و قانون مداری می تواند نقش اساسی در توسعه امنیّت انسانی ایفا نماید».

در پژوهش حاضر رابطه ی بین سازمان های غیردولتی و ایجاد و ارتقاء سرمایه اجتماعی بررسی شده است . در این مقاله نخست ضمن پرداختن به اهمیت و نقش سازمان های غیردولتی به عنوان بستر رشد و ارتقای افراد و نیز   زمینه ساز بروز توانمند یها و پتانسیل های آنها در ایفای مسئولیت اجتماعی به اهمیت سرمایه اجتماعی به عنوان   عاملی موثر در رشد و توسعه جوامع اشاره نموده و سپس سازمان های غیردولتی در کشور معرفی و جایگاه آنها   تشریح گردیده است     . در ادامه نقش سازمان های غیردولتی در شک لگیری و ارتقای سرمایه اجتماعی توصیف و ضمن معرفی پژوهش انجام شده اهداف، چارچوب نظری، سوالات و فرضی هها مطرح و در خاتمه نتایج حاصله از   آزمون فرضیه ها ارایه شده است     . نتایج بدست آمده از پژوهش بیانگر این هستند که رابط هی بین سازمان های غیردولتی و شکل گیری و ارتقای سرمایه اجتماعی مثبت و معنی دار است     . همچنین رابطه بین سازمان های غیر دولتی و هر یک از شاخ صهای سرمایه اجتماعی در این پژوهش مثبت و معن یدار است    

سمن ها در عصر جدید نقشی بی بدیل در عرصه بین الملل را به عهده گرفته اند، به گونه ای که بخش مهمی از عملیات را به جای دولت هایی انجام می دهند که سالیان متمادی بازیگران اصلی و شاید تنها بازیگران عرصه روابط بین الملل محسوب می شدند. بحران سوریه یکی از این عرصه ها است و در نتیجه نقش سمن ها برای تأثیرگذاری برجسته می گردد. این مقاله در پی تبیین سمن ها در بحران سوریه است. از این حیث فرایند اعمال سمن ها در سه مرحله کلی پیش از اقدام (مذاکره)، مرحله اقدام (در زمان منازعه) و مرحله پس از منازعه در بحران انسانی سوریه واکاوی شده است. نقش آفرینی در بحرانی که گرچه از منظر مؤلفه های مورد تاکید در نظریه سازه انگاری، جای تامل فراوان داشت، اما زود هنگام از وصف داخلی خارج و به سطح بین المللی رهنمون شد. روندی که لاجرم بر نقش و کارکرد نهادهای مورد بحث تاثیر زیادی بر جای گذاشته و به عبارتی حتی کارآمدی آنها را زیر سئوال برده است. همچنین در این بحران برخی از سمن ها به عنوان پوشش جریان های تروریستی مورد استفاده قرار گرفتند.

مقدمه: سازمان های مردم نهاد در جهان امروزی تبدیل به عناصر مهم و اثرگذاری شده اند. سمن های حمایتی به عنوان یکی از مهم ترین انواع تشکل های غیردولتی که تعدادشان در ایران نیز گسترش یافته است، با تمرکز بر محله های حاشیه ای، به دنبال بهبود وضعیت زندگی محرومان و گروه های آسیب پذیر جامعه هستند. مقاله حاضر با هدف شناخت مهم ترین انواع مسائل اجتماعی مرتبط با گروه های آسیب پذیر که توسط سمن های حمایتی برجسته می شود و نیز شیوه های برساخت آنها نگاشته شده است. روش: این تحقیق با استفاده از روش کیفی نظریه مبنایی و با تکنیک های مصاحبه نیمه ساختاریافته و مشاهده به بررسی وضعیت سازمان غیردولتی فعال در حوزه آسیب های اجتماعی در استان تهران در سال 1396 پرداخته است. مصاحبه ها و مشاهده ها (23 مصاحبه و 24 مشاهده) از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و با رسیدن به اشباع نظری و کسب تنوع کافی، نمونه گیری پایان یافت. یافته ها: طبق یافته های پژوهش، «کار کودکان»، «بهره کشی و سوءاستفاده از کودکان» و «حاشیه نشینی» مهم ترین آسیب های اجتماعی موردتوجه سمن ها است. همچنین «کودکان کار و خیابان»، «کودکان ساکن مناطق آسیب خیز و فقیرنشین» و «کودکان محروم از تحصیل» اصلی ترین گروه های آسیب پذیر هستند که سمن ها به دنبال حل مشکلات آنها هستند. ازجمله مهم ترین شیوه های برساخت مسائل اجتماعی در سمن های حمایتی نیز عبارت است از «ملموس سازی آسیب ها»، «رفع ابعاد خُرد آسیب»، «رفع ابعاد وخیم آسیب»، «طرح ابعاد جدید مسئله»، «ادعاسازی زبانی، نمایشی و رفتاری»، «پیوند مسائل با زندگی روزمره»، «ایجاد موج توجه به مسئله» و «نزدیکی عاطفی به گروه های آسیب پذیر». بحث: سمن ها سعی دارند برخی مسائل و آسیب های اجتماعی را مشکلاتی نامطلوب و شایع جلوه دهند؛ به نوعی که در اعتقاد عمومی قابل حل باشد و بتوان برای آن اقدامات مؤثری انجام داد. این عمل درواقع برساخت و برجسته سازی مسائل اجتماعی از سوی سمن ها است. سمن ها به عنوان گروه های فعال اجتماعی به دنبال مداخله در آسیب های اجتماعی هستند و آنچه بدان توجه می کنند، بازتابی از مسائل و معضلات اجتماعی مهم جامعه است.

مشکلات محیط زیستی در سطح جهان و ازجمله ایران بحران هایی را ایجاد کرده است. برای تعدیل این مسائل و ایجاد سازگاری، مشارکت همه گروه های محیط زیستی ضروری است. با توجه به اینکه سمن های محیط زیستی می توانند بسترساز تغییر در رفتارهای محیط زیستی در جامعه باشند، هدف ما در این پژوهش سنجش میزان مشارکت کنشگران سمن های محیط زیستی با رویکرد فرهنگ محیط زیستی است. روش تحقیق، پیمایش و تکنیک گردآوری داده ها پرسشنامه بوده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه اعضای سمن های محیط زیستی ثبت شده شهر تهران بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی نسبی، 376 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت. برای پایایی پرسشنامه از ضرایب آلفای کرونباخ استفاده شد که برای همه متغیرها پذیرفتنی بوده است. همچنین، اعتبار پرسشنامه ازطریق اعتبار صوری با استفاده ازنظر متخصصان و صاحب نظران در حوزه موضوع مورد مطالعه سنجیده شده و نیز برای اعتبار سازه، از آزمون تحلیل عاملی استفاده شده است. نتایج این آزمون، اعتبار سازه متغیرهای تحقیق را تأیید کرد. یافته های پژوهش حاکی از سطح بالای فرهنگ محیط زیستی در بین اکثریت پاسخگویان (3/97) بود. همچنین، بین فرهنگ محیط زیستی و مشارکت اعضای سمن ها رابطه مثبت، مستقیم و معنی داری گزارش شد. افزون بر این، نسبتی از واریانس متغیر مشارکت که متغیرهای پژوهش تبیین کردند، 7/33 درصد است؛ یعنی 7/33 درصد از تغییرات متغیر مشارکت محیط زیستی با متغیرهای مستقل پوشش داده می شود. می توان نتیجه گرفت در تعامل بین فرهنگ و جامعه، آنچه هدایت گر رفتار و مشارکت است، فرهنگ است و با در نظر گرفتن ابعاد فرهنگی یا تغییر در آنها می توان سمت وسوی کنش های انسان ها را نیز تغییر داد و مشارکت آنها را در راستای توسعه پایدار افزون کرد.

سازمان های غیردولتی زمینه ساز مشارکت مردم در امور اجتماعی هستند و نقش مهمی در توسعه بوم گردی دارند. با وجود این، تاکنون مؤلفه های مؤثر بر موفقیت این سازمان ها در برنامه ریزی و توسعه بوم گردی بررسی نشده است. مطالعه حاضر با روش نظریه زمینه ای به واکاوی نقش این سازمان ها در توسعه بوم گردی در نواحی روستایی ایران پرداخته، ویژگی های سازمان های موفق را احصاء و در نهایت مدل تبیین کننده موفقیت این سازمان ها را ارائه کرده است. مشارکت کنندگان این مطالعه شامل 37 نفر از متخصصان بوم گردی، مدیران و کارشناسان سازمان های غیردولتی، مدیران دولتی و مالکین اقامتگاه ها بودند که با نمونه گیری نظری انتخاب شدند. از تحلیل مصاحبه ها، 64 کد باز و از تلفیق کدهای باز حول یک محور، 6 کد محوری شامل توسعه درون زا، توسعه محله ای دارایی محور، کدهای رفتاری سازمان های غیردولتی، ویژگی های حرفه ای سازمان های غیردولتی موفق، الزامات درون ساختاری و الزامات پروژه های موفق به دست آمد. در مدل حاصل از این مطالعه، توسعه درون زا و دارایی محور به عنوان پارادایم غالب بر فعالیت این سازمان ها در نظر گرفته شد. توجه به مشارکت و انتفاع مستقیم جامعه محلی در برنامه ریزی و مدیریت پروژه های بوم گردی و آگاه سازی جامعه محلی از قابلیت درآمدزایی دارایی ها و جاذبه های محلی برای موفقیت سازمان های غیردولتی توصیه می شود.

امنیتی سازی حقوق بشر به معنای فرایند تبدیل یک موضوع حقوق بشری به یک مسئله امنیتی بین المللی است. در این فرایند واحدهایی چون «مرجع امنیت» یعنی آن چیزی است که موجودیتش درمعرض تهدید انگاشته می شود، «بازیگران کارکردی» تسهیل کنندگان فرایند امنیتی سازی و «بازیگران امنیتی کننده» که توانایی و صلاحیت جلوه دادن نقض های حقوق بشری به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی را دارند، به ایفای نقش می پردازند. نقش سازمان های غیردولتی به عنوان بازیگر کارکردی به گونه ای است که ازطریق ارتباط با ارکان ذی صلاح سازمان ملل به ویژه «شورای امنیت» بر تصمیم گیری های آنان اثر می گذارند. این تأثیرگذاری به صورت غیررسمی و درقالب طرح موضوعات، ارائه نظرات و گزارش ها در شورای امنیت انجام می شود و ازاین طریق نقش کارکردی سازمان های غیردولتی در تبدیل موضوعی خاص در شورای امنیت، به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تجلی می یابد.