نهادهای مدنی

«مدیریت توسعه» یکی از جدیدترین رشته‌های علوم اجتماعی است که پیدایی «دیدهای میان رشته‌ای» موجبات ظهور و تدوین آنرا فراهم آورده‌اند. رگ و ریشه نظری این دیدگاهها را می‌توان در لابه لای بحث‌ها و نوشته‌های آدورنو،2 هورکهایمر،3 مارکوزه،4 و هابرماس5 که از سردمداران «دبستان فرانکفورت»6 به شمار می‌روند، جست. مدیریت توسعه به مثابه رشته‌ای مرکب و عمدتاً کاربردی، آشکارا محصول «جامعه مدنی»7 است، جامعه‌ای که از لحاظ سیاسی و اداری «دموکراسی مشارکتی»8 را ارج می‌نهد. تاریخ و همچنین جامعه‌شناسی شهری نشان می‌دهند که خاستگاه و پایگاه مدنیت9 شهرها بوده‌اند. فراز آمدن «تمدن»10 در گرو تشکیل «نهادهای مدنی»11 است و در هر جامعه،‌تنها زمانی که رشد وتوسعه این نهادها به درجه‌ای برسد که اغلب «اداره امور عمومی»12را مردم و سازمانهای غیر دولتی13 عهده‌دار شوند، توانش ساماندهی تمدنی بالنده و دوران‌ساز فراهم می آید. از منظر رشته سازمان و مدیریت، عمده‌ترین تفاوت بین شهر و سکونتگاههای پیشاشهر، در وجود و تعدد «سازمانهای دومین»14 است. چه در قبایل، عشیره‌ها، آبادیها و روستاها وجود این گونه سازمانها نادر است و اغلب امور توسط «سازمانهای نخستین»15 انجام می‌پذیرد. در صورتی که شهرها علاوه بر سازمانهای نخستین، تعداد زیادی از سازمانهای دومین را کنشگر و میانجی اداره امور عمومی می‌سازند که نظام یا ساختار اجتماعی پیچیده‌ای از نهادها و سازمانهای دومین را استقرار می‌بخشد. همین نهادها و تعدد، تنوع و غنای کمی و کیفی آنها و تداوم عملکردشان است که فرهنگ و تمدن شهر را بارور می‌کند. از این روست که تشکیل نهادهای مدنی را نمی‌توان از شالوده شهر وجامعه مدنی جدا کرد. برای توسعه این نهادها و عملکرد هر چه بهتر آنهاست که امروزه «مدیریت توسعه» در کانون توجه جهانیان قرار گرفته است. این مقاله سرشت چند ساحتی مدیریت توسعه و کنش متقابل آن با نهادهای مدنی را مورد تحلیل و تشریح قرار می‌دهد. همچنین نشان می‌دهد که تنها در صورتی این مدیریت در نواحی شهری می‌تواند موفق باشد که به صورت پایدار، موزون و همه جانبه ای به اجرا درآید. در این راستا گریزی جز ساماندهی علمی سازمانهای دومین و عملکرد آنها وجود ندارد. خاصه آن نهادهایی که مسئولیت حفظ، تقویت، انتقال و تسلسل «دانایی» و فراتر از آن «فراگیری دانایی» را بر دوش می‌کشند.

در این مقاله ، نحوه پاسخگویی در حقوق اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است . امروزه با پیچیده شدن نظامهای سیاسی و اداری از یک سو و گستردگی آنها از سوی دیگر ، وجود یک سازوکار پاسخگویی درونی یا بیرونی ، اهمیتی زیادی یافته است . پاسخگویی دولت به شهروندان و شیوه های مؤثر بر این پاسخگویی از جمله مباحث مهم در این زمینه است . تعامل رهبری با مجلس خبرگان از یک سو و با قوای سه گانه و سایر نهادهای موجود در حاکمیت از سوی دیگر ، از دیگر مباحث مطرح شده از حیطه پاسخگویی است ...

هدف این پژوهش بررسی تأثیر جهانی شدن بر هویت ملّی و قومی کردهای شهر سنندج است. نظریه پردازی می گوید جهانی شدن و روند روبه رشد آن موجب شده است تا مجدداً هویت های قومی متأخر به ضرر هویت های ملی در گسترة کشورها تقویت شوند. سؤال این است که آیا چنین نسبتی میان روند جهانی شدن با هویت ملّی و هویت قومی در میان کردهای ایران وجود دارد؟ برای پاسخ به این سؤال از نظریة رولاند رابرتسون استفاده کردیم، البته از آرای چند نظریه پرداز دیگر در زمینة جهانی شدن نیز بهره جسته ایم. فرضیه های استنتاج شده از چارچوب نظری عبارت اند از: 1. میان مصرف رسانه های جمعی جهانی شده و نوع هویت رابطه وجود دارد، به گونه ای که مصرف این رسانه ها به تضعیف هویت ملّی و تقویت هویت قومی منجر می شود، 2. میان گرایش به عضویت در نهادهای غیردولتی و نوع هویت رابطه وجود دارد، به گونه ای که گرایش به عضویت در این نهادها به تضعیف هویت ملّی و تقویت هویت قومی منجر می شود، 3. میان مسافرت ها و نوع هویت رابطه وجود دارد، به گونه ای که انجام مسافرت به سایر استان ها و خارج از کشور به تضعیف هویت ملّی و تقویت هویت قومی منجر می شود. روش تحقیق پیمایشی است و برای آزمون فرضیه ها از تکنیک تحلیل رگرسیونی استفاده شده است. شواهد تجربی دلالت بر آن دارد که افزایش مصرف رسانه های جهانی شده به تضعیف هویت ملّی و هویت دولت ساز منجر شده است. ازسوی دیگر، این عامل هویت قومی را تقویت کرده است. در وضعیتی مانند فعال ترشدن نهادهای غیردولتی و تحرّک بیشتر صنعت گردشگری و رونق اقتصادی، می توان انتظار داشت هویت قومی تقویت شود، اما درحال حاضر هنوز این مؤلفه ها در جامعة هدف از موقعیت چندان مناسبی برخوردار نیستند.

به نظر بسیاری از ناظران حوزة سیاست، فروپاشی اتحاد شوروی و از میان رفتن حزب کمونیست گامی بلند در مسیر مردم سالار شدن روسیه برآورد می شد. ولی در پی دگرگونی های نخستین دهة پس از تجزیة اتحاد شوروی آشکار شد که این روند با چالش های اساسی رو به رو است. ضعف شدید جامعة مدنی در این کشور همراه با تداوم قدرت متمرکز دولت، جنبه های پیچیدة این دگرگونی را مشخص می کند. پرسش اصلی این نوشتار این است که موانع شکل گیری جامعة مدنی در روسیة پساشوروی چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، چند سؤال فرعی هم طرح می شود: جامعة مدنی چیست؟ چه عواملی سبب تضعیف جامعة مدنی در روسیة پساشوروی شده است؟ فرضیة نویسندگان این است که عناصر تضعیف کنندة جامعة مدنی، همان اصلی ترین عناصر تولید نابرابری در روسیة پساشوروی است که به صورت سیستماتیک و در روندی مدیریت شده، جامعة مدنی را تضعیف کرده اند. نویسندگان این نوشتار با روش توصیفی – تحلیلی، بررسی خود را با استفاده از کتاب ها و مقاله های فارسی و انگلیسی در این زمینه، و بهره گیری از منابع اینترنتی انجام داده اند.

نشاط سیاسی و آرامش روانی در هر کشوری لازمه هماهنگی و بهاء دادن به انجمن های مردم نهاد به ویژه احزاب و تشکل های سیاسی است که نقش بی بدیلی در ارتقاء آگاهی های سیاسی و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت امورات خود دارا است؛ موضوعی که به یکی از دلمشغولی های دولت های مختلف در کشورهای کمتر توسعه یافته تبدیل شده است. تشکیل احزاب سیاسی در ایران به بیش از صد سال اخیر می رسد و همواره به دلایل گوناگون دچار فراز و نشیب هایی بوده است. هرگاه احزاب سیاسی و مشارکت مردم در تصمیم گیری رشد پیدا کند توسعه سیاسی و نشاط سیاسی در کشور ملموس می باشد. نکته تاریک در توسعه سیاسی با تکیه بر گسترش و سازمان بندی احزاب این است که اکثر احزاب و تشکل های سیاسی در کشورمان در ایام انتخابات فعالیت می کنند و در سایر ایام غیرفعال می گردند و در همین راستای شخصیت های برجسته ملی و فرهنگ عشیره ای با نفوذ کلامی و جاذبیت خود تأثیر بیشتری دارند تا احزاب. پژوهش حاضر به بررسی احزاب و نهادهای مدنی و تأثیر آن در نشاط سیاسی و اجتماعی مردم در چهار ساله اول دولت روحانی پرداخته است و وضعیت تشکل ها و انجمن های سیاسی با هرگونه سلایق سیاسی مختلف را در این دوران مورد بررسی قرار می دهد.

هدف: توجه به ابعاد جامعه شناختی کارکردهای سازمانهای غیردولتی با تاکید بر کارکردهای این سازمان ها به عنوان یک نهاد مدنی اغلب مورد غفلت قرار گرفته که در مقاله حاضر به آن پرداخته شده است. روش : بدین منظور با استفاده از روش کیفی گرندد تئوری، مصاحبه هایی عمیق با مدیران سازمان های غیردولتی فعال درمانی در سطح ملی و همچنین متخصصین امر درمان اعتیاد انجام گرفت. یافته ها : پس از انجام فرایند کدگذاری نتایج مصاحبه ها و با استفاده از مدل تئوریکی اشتراوس و کوربین، محقق موفق به ارائه مدل برپایه شده و در نهایت با استفاده از این مدل به صورت بندی سازمان های مورد مطالعه پرداخته شد. نتیجه گیری : نتایج حاصل از تحلیل ها نشان داد سپردن امور اجتماعی از جمله درمان اعتیاد به سازمان های مردم نهاد مزایای بسیاری دارد که از جمله مهمترین آن ها شناخت عمیق نهادهای مدنی نسبت به مسائل اجتماعی، افزایش حمایت های مالی و داوطلبانه مردمی در حوزه مسائل اجتماعی، افزایش دغدغه برای ارائه خدمات با کیفیت و بالا رفتن تقاضای عمومی برای انجام مداخلات نتیجه بخش و مطالبه گری از سوی مردم نسبت به نهادهای مدنی می باشد.

در جریان بلوایی که به علت کمبود نان و گرانی ارزاق در 7 جمادی الاول 1329ق/ 6 مه 1911م، در اصفهان رخ داد، حاج محمدجعفر خوانساری، معاون یا کفیل بلدیه شهر، به طرز فجیعی کشته شد و تعدادی از نهادهای تازه تأسیس اداری شهر تخریب گردید. در گزارش و تحلیل این واقعه، روایت های گوناگونی ابراز شده است که این نوشتار سعی دارد با توجه به این روایت ها و با توجه به عوامل قدرت در شهر اصفهان و شرایط حاکم بر شهر در آن دوره، به بررسی و تحلیل این واقعه بپردازد و پیچیدگی های آن را با تأکید بر حادثه کشته شدن خوانساری واکاوی نماید. براین اساس سئوال اصلی پژوهش این است که: چگونه مشکل کمبود نان و گرانی ارزاق در اصفهان در سال 1329ق، به درگیری عوامل مختلف قدرت در شهر منجر شد؟روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و مبتنی بر منابع مکتوب و روزنامه های منتشره در آن دوره می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل گوناگون قدرت در اصفهان با توجه به شرایط حاکم بر شهر که ناشی از وقوع انقلاب مشروطه بود، برای بیرون کردن یکدیگر از عرصه قدرت و ضربه زدن به همدیگر، محمدجعفر خوانساری را در شورشی ساختگی به بهانه کمبود نان و گرانی ارزاق کشتند و تعدادی از نهادهای مدنی شهر را غارت و تخریب نمودند.

در قلمرو مطالعات علوم انسانی در دهه هشتاد میلادی، پدیده «جهانی شدن» و نیز «جامعه مدنی» در کانون توجه قرار گرفت و در این میان نسبت این دو با یکدیگر نیز در مرکز توجه و تحلیل اندیشمندان مختلف بوده است. مقوله جامعه مدنی در ایران نیز در نیمه دهه هفتاد شمسی مورد توجه قرار گرفت که مقارن با اواخر دهه 90 میلادی است. در این مقاله با استفاده از روش رئالیسم انتقادی، تأثیر جهانی شدن بر نهادهای مدنی در ایران تجزیه و تحلیل شده و نشان داده شده است که در سال های 1376-1390، تناظری میان تحول در نهادهای مدنی و جهانی شدن در ایران وجود نداشته است. رئالیسم انتقادی به این معنا که امر واقعی مورد مواجهه، یعنی نهادهای مدنی از سه سطح هستی-شناسانه، واقعیت مندی و داده ای تشکیل شده است. نهادهای عمومی (مشارکتی) به عنوان سطح هستی شناختی امر واقع، نهادهای اجتماعی به عنوان سطح واقعیت مندی امر واقع و نهادهای سیاسی به عنوان سطح داده مند امر واقع در نظر گرفته شده اند.

در ادبیات موجود هر چند پژوهش هایی درباره نهادهای مدنی و یا درباره کارآمدی دولت در اختیارند، پژوهش مستقلی که به نقش نهادهای مدنی بر کارآمدی دولت در ایران تمرکز نموده باشد، در اختیار نیست. برای تعیین این نقش، نیاز به ملاک و معیارهایی است. دولت ها در جهان امروز از طریق سه نوع کارکرد (قضایی، تقنینی و اجرایی) و قواهای سه گانه (قوه قضاییه، قوه مقننه و قوه مجریه) شناخته می شوند. از این رو در این مطالعه هم برای ارزیابی هر یک از قوای سه گانه یادشده، شاخص های جداگانه تعیین شد و هم بر اساس نظرسنجی از کارشناسان نسبت به اولویت بندی این شاخص ها متناسب با نظام جمهوری اسلامی ایران، اقدام صورت پذیرفته است. ماهیت تحقیق پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی است و از روش های کیفی و کمی برای تعیین نقش نهادهای مدنی بر کارآمدی دولت و ترتب آنها بهره جسته است. از جمله نتایج پژوهش حاضر آن است که بالاترین اولویت در شاخص ها مربوط به حوزه اجرا و نقش نهادهای مدنی در شفافیت قوه مجریه است و کمترین اولویت مربوط میزان سهم نهادهای مدنی در گزینش و تعیین نمایندگان قوه قضاییه در امور مربوطه است. همچنین در مجموع از نظر صاحب نظران، بیشترین نقش نهادهای مدنی در حوزه اجرا و قوه مجریه است که این نشان از ظرفیت مؤثر نهادهای مدنی به قوه مجربه دارد و کمترین نقش مربوط به حوزه قضاست که نیاز به آسیب شناسی جدی دارد.

نهادهای مدنی نقش بسزایی در کارآمدی دولت ها دارند. داده های بانک جهانی و تأکید نظریه پردازان صاحب نام جهانی بر نقش نهادهای مدنی، بیانگر اهمیت این نهادهاست. در ایران نیز نهادهای مدنی در حوزه های مختلف، کم و بیش به فعالیت می پردازند و می توانند نقش مؤثری در کارآمدی دولت ایفا کنند. ولی برای نقش آفرینی مؤثر، نیازمند شناخت کاملی از موانع و عوامل مؤثر بر این نقش آفرینی با توجه به تجربه فعالان خود نهادهای مدنی هستیم. در این مقاله با استفاده از منابع موجود اسنادی، نهادهای مدنی موجود با گستره ملی مشخص شدند. سپس با نظر صاحب نظران این حوزه و با استفاده از تکنیک دلفی، یازده نهاد مدنی در سه گروه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی انتخاب شد. در مرحله بعد، یازده جلسه کانونی با حداقل پنج تن از فعالان هر یک از نهادهای مدنی و کارشناسان دولتی در حوزه مرتبط و صاحب نظران دانشگاهی برگزار شد. در این جلسات، عوامل مؤثر و موانع نقش نهادهای مدنی در کارآمدی دولت به بحث گذاشته شد و بحث ها روی کاغذ آورده و کدگذاری شد و کدگذاری تا مرحله اشباع پیش رفت. با توجه به داده های به دست آمده در مرحله قبل، نکات کلیدی جلسات کانونی استخراج شد که در نهایت در مقوله جداگانه عوامل مؤثر و موانع مؤثر، 23 عامل مؤثر و 46 مانع مؤثر در نقش آفرینی نهادهای مدنی بر کارآمدی دولت استخراج شد. با توجه به نتایج مرحله قبل مشخص شد که مهم ترین عامل نقش نهادهای مدنی در کارآمدی دولت، خود دولت است و دولت علاقه ای به ایفای نقش مؤثر نهادهای مدنی ندارد و در صورت اجازه دولت، نهادهای مدنی نقش بسیار مؤثری در کارآمدی دولت خواهند داشت. همچنین مطابق با نتایج این پژوهش، موانع مؤثر بر نقش نهادهای مدنی در کارآمدی دولت از اهمیت بیشتر نسبت به عوامل مؤثر برخوردار است. این امر نشان دهنده نوعی بی اعتمادی و بدبینی دولت به نهادهای مدنی است.

سرمایه ی اجتماعی که از مفاهیم مهم علوم اجتماعی به شمار می رود در بهبود شاخصه های توسعه سیاسی موثر است. یکی از مهم ترین مباحث سرمایه ی اجتماعی، در ارتباط با بسط اجتماعات مدنی است. همبستگی اجتماعی و هماهنگی سیاسی که از طریق پیوند مردمی به یُمن حضور در  نهادهای مدنی به دست می آید؛ ثبات سیاسی را نیز تقویت می کند. پرسش های راهبر در این پژوهش عبارتند از؛ نهادهای مدنی با چه مکانیزمی بر روند توسعه ی سیاسی تأثیر می گذارند؟ نهادهای مدنی موجود در استان کردستان، پس از انقلاب اسلامی ایران، چه تأثیری بر مشارکت مدنی و توسعه ی سیاسی گذاشته اند؟ در این پژوهش با بهره گیری از مبحث تئوریک ارتباط میان مفاهیم سرمایه ی اجتماعی و توسعه ی سیاسی مورد تبیین قرار گرفته است. برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های این موضوع در استان کرستان، از روش پژوهش آماری بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که هر مقطع در استان کردستان، نهادهای مدنی تقویت شده اند، میزان اعتماد و سرمایه ی اجتماعی افزایش پیدا کرده است، رغبت مردم به حضور و فعالیت در نهادهای مدنی بیشتر شده است و پاره ای از شاخصه های توسعه ی سیاسی نیز بهبود یافته اند.

یکی از اصلی ترین نقش های نظام آموزشی، اجتماعی کردن دانش آموزان است و مرتبط ترین کتب با مبحث اجتماعی شدن، کتب مطالعات اجتماعی است و مفهوم نهادهای جامعه مدنی - به عنوانی راهی برای تقویت فرایند اجتماعی شدن- بیشتر از همه با کتاب مطالعات اجتماعی مرتبط است. جامعه مدنی قلمرویی عمومی است میان دولت و حوزه خصوصی که در آن انواع سه گانه نهادهای داوطلبانه یعنی احزاب، تشکل های صنفی و سازمان های مردم نهاد (N.G.Os) شکل می گیرد. این پژوهش در پی آنست که جایگاه مفهومی جامعه مدنی در کتب درسی مطالعات اجتماعی را در دو دهه گذشته نشان دهد. به عبارت دیگر، مسئله اصلی ما این است که جامعه مدنی و مصادیق آن در کتب درسی مطالعات اجتماعی چگونه روایت شده است؟ این پژوهش از لحاظ ماهیتِ پژوهش از نوع پژوهش کیفی  است که با رویکرد توصیفی- تحلیلی انجام شده است. زیرا از طرفی در پی توصیف و شناخت شرایط موجود و از طرفی در پی تحلیل مفاهیم، کشف عناصر جامعه مدنی در کتب مطالعات اجتماعی است. جامعه آماری پژوهش، تمام شماری 13جلد کتاب تعلیمات و مطالعات اجتماعی مقاطع ابتدایی و متوسطه اول از نیمه دوم دهه هفتاد تا سال 1398است.

این تحقیق با عنوان تبیین جامعه شناختی نقش نهادهای مدنی بر سرمایه اجتماعی در شهر تهران سال 1395به روش پیمایش و با ابزار پرسشنامه انجام شد. امروزه به دلیل گستردگی و پیچیدگی مسائل شهری و همچنین کسب تجارب گوناگون درزمینه شرایط تحقق پروژه ها و برنامه های شهری، جلب مشارکت های مردمی در راستای دستیابی به اهداف مطلوب جوامع محلی، از ملزومات مدیریت شهر است. این تحقیق با عنوان تبیین جامعه شناختی نقش نهادهای مدنی بر سرمایه اجتماعی در شهر تهران سال 1395به روش پیمایش و با ابزار پرسشنامه انجام شد. از سویی، تجربه نشان داده که تحقق امر مشارکت در معنای واقعی آن مستلزم نهادینه شدن و پایداری مشارکت است. امری که با شکل گیری طیف تشکل ها و نهادهای جامعه متقارن است. به بیان دیگر، گسترش و تعمیق مشارکت های مردمی نیازمند سازمان دهی، نهادسازی و ایجاد ش رایط س اختاری مناس ب است. فرضیه های سرمایه اجتماعی ،مشارکت فرهنگی و اجتماعی ،اعتماد نهادی با نهادهای مدنی رابطه معنی داری مشاهده شد در آزمون رگرسیون ضریب تعیین تعدیل شده بیش از 40 درصد به پیش بینی تقویت سرمایه اجتماعی با متغیر مستقل نهادهای مدنی پرداخت.

پیچیدگی روز افزون جوامع امروز به طور فزاینده ای بار توسعه و ثبات سیاسی به ویژه در کشورهای در حال توسعه را بر عهده نهادهای مدنی قرار داده است. نهادهای مدنی چه برساخته دولت باشند و چه برساخته جامعه مدنی، اگر دارای چیدمانی باشند که بتوانند تمامی ظرفیت های اجتماعی و سیاسی را به خدمت گیرند، نظمی سیاسی با خود به ارمغان می آورند که به تدریج با پیشبرد توسعه و رساندن آن به شرایطی پایدار؛ از احتمال زوال سیاسی کاسته و موجب ارتقای توان سیاسی کشور شده و در بهترین حالت آن را به مرز بهینگی خواهند رساند. اما امروزه در ایران چیدمان این نهادها در وضعیتی نیست که موجب بهینگی توان سیاسی جمهوری اسلامی باشد و برعکس، به دلیل ضعف در به کارگیری تمامی ظرفیت های اجتماعی، بخش های جذب نشده را در مسیر تضعیف توان سیاسی جمهوری قرار داده و موانعی جدی برای توسعه سیاسی ایجاد کرده است. با این توضیح این پرسش پیش می آید که چیدمان نهادهای مدنی در آینده چه نقشی در بهینه سازی توان سیاسی جمهوری اسلامی خواهد داشت؟ پژوهش حاضر با بررسی چیدمان نهادهای مدنی و اخذ روندها، به روش سناریو نویسی به شیوه تایدا و با تعیین شاخص های مربوطه و تحلیل آثار متقابل متغیرها به دنبال یافتن سناریوی مطلوب است. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان می دهد که از میان همه سناریوها، آن سناریویی نهادهای مدنی مردم ساخت با اهداف خیرخواهانه، با اهداف نفوذ و با اهداف انتفاعی به ترتیب بیشترین تعداد را داشته باشد می تواند بیشترین افزایش را در توان سیاسی ایجاد کرده و آن را بهینه کند.

کشور ایران به لحاظ فرهنگی، اجتماعی و تاریخی دارای تنوع می باشد و به عنوان عنصری از گستره عظیم امت اسلامی با تنوعات فرهنگی بسیار پیچیده ای مواجه است. ذات و ماهیت انسجام و اتحاد، مشترکات این اجتماعات هم در سطح ملی و نیز در سطح امت اسلامی است و سرمایه اصلی ایجاد اتحاد، وجوه و اجزای جوامع یعنی اعضای آنها است. نقطه عزیمت این امر را باید در درک و فهم مشترک مسائل از سوی اعضای اجتماع جستجو کرد. در حقیقت کنش گران اجتماعی ضمن این که دارای ارزش های خاص خود می باشند می توانند به گونه ای پایبند به ارزش های عام اجتماع نیز باشند. در این پژوهش کنش گران اجتماعی دانشجویان می باشند، که نگرش آنها نسبت به اتحاد ملی و انسجام اسلامی تحت تأثیر شرایط و عوامل مختلفی شکل می گیرد. بنابراین سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که دانشجویان منطقه 11 دانشگاه آزاد اسلامی چه نگرشی نسبت به اتحاد ملی و انسجام اسلامی دارند؟ سؤال های فرعی هم عبارتند از این که چه عواملی بیشترین تأثیر را بر این نگرش دارند و سازوکار و پویایی این عوامل به چه شکلی است؟ جمعیت نمونه پژوهش براساس فرمول کوکران، 325 نفر انتخاب شده و داده ها به روش نمونه گیری مطبق نسبی جمع آوری شده اند. از مجموع فرضیه های پژوهش، پنج فرضیه تأیید شده و هم بستگی بین متغیرهای «میزان اعتماد به دولت»، «میزان عضویت در تشکل های مدنی»، «میزان مشارکت سیاسی»، «میزان گرایشات اعتقادی و عبادی» و «احساس تعلق اجتماعی عام» با متغیر وابسته «اتحاد ملی و انسجام اسلامی» در سطح معنی داری بالایی اثبات شده است. در معادله خطی که توسط رگرسیون حاصل شده، مشاهده شد که دو متغیر «میزان اعتماد به دولت» و «احساس تعلق اجتماعی عام» حدود 226% از تغییرات واریانس متغیر وابسته را تبیین و پیش بینی می کنند. نتایج حاصله بیانگر این است که دانشجویان در عین این که به ارزش های ملی وفادار هستند، خود را پایبند به هنجارهای فرهنگ اسلامی دانسته و اتحاد ملی می تواند در راستای انسجام اسلامی حرکت کند. این گرایش بیانگر فهم و بصیرت دانشجویان به اصل «وحدت کلمه» می باشد.

این تحقیق با عنوان تبیین جامعه شناختی نقش نهادهای مدنی بر سرمایه فرهنگی و اجتماعی در شهر تهران سال 1395 به روش پیمایش و با ابزار پرسشنامه انجام شد. امروزه به دلیل گستردگی و پیچیدگی مسائل شهری و همچنین کسب تجارب گوناگون در زمینه شرایط تحقق پروژه ها و برنامه های شهری، جلب مشارکت های مردمی در راستای دستیابی به اهداف مطلوب جوامع محلی، از ملزومات مدیریت شهر می باشد. از سویی، تجربه نشان داده که تحقق امر مشارکت در معنای واقعی آن مستلزم نهادینه شدن و پایداری مشارکت است. امری که با شکل گیری طیف تشکل ها و نهادهای جامعه متقارن است. به بیان دیگر، گسترش و تعمیق مشارکت های مردمی نیازمند سازمان دهی، نهادسازی و ایجاد شرایط ساختاری مناسب است. در فرضیه نهادهای مدنی با سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی میزان همبستگی پیرسون به ترتیب برابر 517/0 و 413/0 است که نشان دهنده شدت رابطه بسیار قوی و مستقیم بین متغیرهاست. در آزمون رگرسیون ضریب تعیین تعدیل شده بیش از 40 درصد به پیش بینی تقویت سرمایه فرهنگی و اجتماعی با متغیر مستقل نهادهای مدنی پرداخته است. این تحقیق با عنوان تبیین جامعه شناختی نقش نهادهای مدنی بر سرمایه فرهنگی و اجتماعی در شهر تهران سال 1395 به روش پیمایش و با ابزار پرسشنامه انجام شد. امروزه به دلیل گستردگی و پیچیدگی مسائل شهری و همچنین کسب تجارب گوناگون در زمینه شرایط تحقق پروژه ها و برنامه های شهری، جلب مشارکت های مردمی در راستای دستیابی به اهداف مطلوب جوامع محلی، از ملزومات مدیریت شهر می باشد. از سویی، تجربه نشان داده که تحقق امر مشارکت در معنای واقعی آن مستلزم نهادینه شدن و پایداری مشارکت است. امری که با شکل گیری طیف تشکل ها و نهادهای جامعه متقارن است. به بیان دیگر، گسترش و تعمیق مشارکت های مردمی نیازمند سازمان دهی، نهادسازی و ایجاد شرایط ساختاری مناسب است. در فرضیه نهادهای مدنی با سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی میزان همبستگی پیرسون به ترتیب برابر 0/517 و 0/413 است که نشان دهنده شدت رابطه بسیار قوی و مستقیم بین متغیرهاست. در آزمون رگرسیون ضریب تعیین تعدیل شده بیش از 40 درصد به پیش بینی تقویت سرمایه فرهنگی و اجتماعی با متغیر مستقل نهادهای مدنی پرداخته است.

بررسی موضوع اثربخشی طبقه متوسط جدید بر ایده و شاخص های حکمرانی خوب، از مهمترین موضوعات علوم اجتماعی و علوم سیاسی است. اگر رقابت و مشارکت سیاسی، مدیریت امور عمومی (دولت تسهیل گر و پاسخگو) توانمندسازی نهادهای مدنی و فرهنگ سیاسی را مفاهیم بازیگری طبقه متوسط جدید بر حکمرانی خوب (قانون گرایی، شفافیت، عدالت و پاسخگویی) در ایران پسا انقلاب بدانیم، پرسش پژوهش آن است که بازیگری طبقه متوسط جدید در ایده حکمرانی خوب چگونه بوده است؟ از آنجا که فرایند گذار به ایده حکمرانی خوب و رشد کیفی آن، در گرو ساخت دولت تسهیل گر و اعتماد اجتماعی میان شهروندان و دولت است، بنابراین شناخت طبقه متوسط جدید و دولت و ارتباط آنان با هم، امری لازم است. یافته های پژوهش نشان داده است که استحکام حکمرانی خوب در پرتو دولت توسعه گرا و تسهیل گر، مستلزم سازش میان نخبگان فکری و نخبگان ابزاری، تمرکز بر تقویت نهادهای مدنی، رقابت و مشارکت و چگونگی بر خورد طبقه متوسط جدید با فرهنگ سیاسی در امر مردم سالاری است. چارچوب نظری برای تحلیل موضوع، نظریات نوسازی با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با روش تاریخی خواهد بود .