سیاست جهانی

سیاستگذاری راهبردی پیمان های امنیتی همواره در حال تغییر و دگرگونی است. ساختار نظام بین الملل و چگونگی آرایش بازیگران در سیاست جهانی نقش موثری در سازوکارهای کنش راهبردی قدرت های بزرگ داشته است. با توجه به چنین نشانه هایی می توان بر این موضوع تاکید داشت که پیمان آتلانتیک شمالی در سال های بعد از جنگ سرد از یکسو تلاش داشته تا طیف گسترده ای از بازیگران را با اهداف امنیتی خود هماهنگ کند و از سوی دیگر زمینه های مشارکت راهبردی در فرایند بحران های منطقه ای را ایجاد کند. نشانه های سیاستگذاری امنیتی ناتو در بحران های منطقه ای را می توان در چارچوب اقدامات بشردوستانه و مقابله با تروریسم مورد ملاحظه قرار داد. در این مقاله تلاش می شود تا روندهای سیاستگذاری راهبردی و امنیتی ناتو در حوزه های مختلف جغرافیایی تبیین شود. ایالات متحده تلاش دارد روند جدیدی از سیاستگذاری امنیتی و راهبردی را طراحی کند تا براساس آن زمینه های لازم برای کنترل مناطقی را فراهم سازد که از اهمیت و مطلوبیت ژئوپلیتیکی برخوردار است. الگوی مدیریت بحران در حوزه هایی انجام گرفته که منافع راهبردی و منطقه ای آمریکا و سایر کشورهای اروپایی در آن درگیر بوده است. بنابراین حوزه ژئوپلیتیکی مدیریت بحران را باید در مناطقی دانست که برای منافع قدرت های فرادست از اهمیت راهبردی برخوردار است.

صلح و امنیت از دیرباز در زمره مهمترین موضوعات در عرصه روابط بین الملل بوده و نظریات متنوعی درباره چگونگی دست یابی به آن مطرح شده است. در این میان باید توجه داشت که چالش های صلح و امنیت در مناطق مختلف جهان متفاوت است به عنوان مثال در شرایطی که اتحادیه اروپا در چارچوب امنیت دسته جمعی و وابستگی متقابل اقتصادی به عرصه پساوستفالیا پای گذارده است و چالش هایی چون تروریسم و جرایم سازمان یافته را مهم ترین چالشهای امنیتی خود تعریف می کند، ماهیت چالشهای امنیتی در مناطق دیگر جهان مانند خاورمیانه یا شاخ آفریقا کاملاً متفاوت است. این مقاله به دنبال آن است که با نگاهی اجمالی به چالش های صلح و امنیت در منطقه خاورمیانه، به بررسی دقیق تر بحران های سیاسی عراق پس از سقوط صدام حسین و جنگ داخلی جاری در سوریه در پرتو نظریه های امنیتی بپردازد. بر این اساس پرسش اصلی مقاله چنین است: چالش های امنیتی در عراق پس از سقوط صدام و سوریه پس از آغاز خیزش عربی جدید چیست و در پرتو چه نظریه هایی قابل تبیین است؟ مهم ترین یافته های پژوهش حاکی از آن است که در عراق و سوریه ترکیب پیچیده و چندلایه ای از بحرانهای امنیتی داخلی و خارجی به چشم می خورد که تاثیرات تقویت کننده ای بر یکدیگر دارند و تنها با بهره گیری از رویکردهای تلفیقی قابل تبیین هستند.

حقوق بین الملل برخلاف پیشرفتهایی که در بخشی از حوزه ها داشته است در برخی حیطه ها موفق عمل نکرده است. رژیم های بین المللی جزو مقولاتی است که حقوق بینالملل به طور یکسانی در آن پیشرفت نداشته است. رژیم های بین المللی دربرگیرنده اصول، هنجارها، قواعد و رویه های تصمیم گیری است که به صورت کنوانسیون، معاهده، قرارداد، قطعنامه ها و اعلامیه ها متجلی می شود. از جمله مواردی که پیشرفت در آن به کندی صورت گرفته است رژیم های بین المللی امنیتی است. شاید بتوان گفت معاهده منع و گسترش سلاحهای هسته ای (N.P.T) در مرکز رژیمهای بین المللی امنیتی قرار دارد. فرضیه ما در این مقاله این است که این رژیم تحت تاثیر سیاست بین المللی بر معاهده ای تبعیض آمیز استوار است که حقوق و تعهدات نابرابری را بین دو گروه از کشورهای دارای سلاح های هسته ای و کشورهای فاقد سلاح های هسته ای ایجاد کرده است. بررسی واقع بینانه مفاد معاهده ان پی تی و رویه دولتهای دارنده سلاح های هستهای نشان می دهد که انتقال دانش هسته ای به کشورهای غیر دارنده، تابعی از هدف اصلی معاهده یعنی عدم گسترش سلاح هسته ای است. به طوری که کشورهای دارا همچنان در پی آن هستند که مزیت نابرابر تملک بر سلاح های هسته ای را جلوه ای حقوقی داده و و این امتیاز یعنی داشتن فن آوری هسته ای را برای خود حفظ کنند و اجازه ندهند دیگران به فن آوری بومی هسته ای دست یازند. بررسی مفاد ان پی تی، به وجود آوردن بانک سوخت هسته ای و نوع برخورد با مساله هسته ای جمهوری اسلامی ایران به خوبی موید این امر است.

صعود مسالمت آمیز چین به جرگه کشورهای مطرح نظام بین الملل به یک واقعیت غیرقابل انکار تبدیل شده است. تبدیل شدن چین به قدرت منطقه ای و بین المللی ظرفیتهای حضور و نفوذ بین المللی این کشور را در مناطق مختلف جهان فراهم کرده است. از مهم ترین مناطقی که نفوذ رو به رشد چین در آن به چشم می خورد، منطقه راهبردی آمریکای لاتین است که به حیاط خلوت آمریکا مشهور است. بخشی از دلایل حضور چین در این منطقه بر اساس توازن یابی و بیشینه کردن قدرت و نفوذ خود در برابر آمریکا و در پاسخ به حضور این کشور در منطقه آسیای جنوب شرقی است. بر همین اساس مقاله حاضر عمده ترین دلایل حضور چین در منطقه آمریکای لاتین را عوامل اقتصادی، سیاسی و موازنه قوا با آمریکا ذکر می کند و به تشریح این دلایل خواهد پرداخت.

هنجارهای امنیتی بخش اجتناب ناپذیری از فرآیند نهادگرایی و گسترش رژیم های بین المللی در نظام جهانی محسوب می شود. کشورهایی که از قابلیت لازم برای اثرگذاری در محیط منطقه ای و بین المللی برخوردارند، عموماً تلاش می کنند تا اهداف راهبردی خود را از طریق هنجارهای امنیتی، خلع سلاح و کنترل تسلیحات پیگیری کنند. این امر بیانگر آن است که جهانی شدن می تواند فرایندهای سیاسی، اقتصاد و راهبردی یکسان و اثرگذار در نظام جهانی را ایجاد کند. روندهای یکپارچه سازی قدرت در سیاست جهانی از طریق ایجاد همبستگی بین هنجارهای امنیتی امکان پذیر است. در این فرآیند، یکی از شاخص های اصلی جهانی شدن را باید تنوع بازیگرانی دانست که اهداف مشترکی را پیگیری می کنند. در چنین فرایندی لازم است تا نشانه هایی از همبستگی هنجاری بین بازیگران ایجاد شود. همبستگی هنجاری مربوط به شرایطی است که زمینه های لازم برای تغییر مسالمت آمیز هنجارها به وجود آید. بیان چنین مفهومی به معنای آن است که اولاً هنجارهای امنیتی همبسته بین بازیگران منطقه ای و بین المللی ایجاد شود؛ ثانیاً فرایند تغییر معادله امنیتی با نگرش هنجاری، ماهیت مسالمت آمیز داشته باشد. براساس نگرش بارنت، همبستگی هنجاری در شرایطی ایجاد می شود که دولت ها بتوانند در مجموعه ای از مناسبات اجتماعی درگیر شوند که در قالب مولفه های معطوف به «همبود شناخت» سازماندهی می شود. این امر بیانگر آن است که گاهی همبود دولت ها روابط مسالمت آمیز ایجاد می کند و گاهی به تضادهای راهبردی منجر می شود. در این مقاله تلاش می شود تا روندهای امنیت سازی در محیط منطقه ای و سیاست بین الملل براساس نظریه هنجاری تبیین شود. پرسش اصلی مقاله بر این است که «هنجارهای بین المللی چه تاثیری بر فرآیند امنیت سازی در امنیت جهانی دارند؟» فرضیه مقاله این است که: «بازیگران و نهادهای جهانی از طریق هنجارهای مشترک و «مجموعه امنیتی» قادر به سازماندهی روندهای امنیت جهانی هستند.»

این یک اصل کلی حقوق بین الملل است که هر نقض تعهدی منجر به تعهد به جبران خسارت می شود. بنابراین تعهد به جبران خسارت در صورت نقض تعهدات حقوق بشری دولت ها نسبت به افراد بشر نیز وجود دارد. این فرض وجود دارد که تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری همانند سایر تخلّف های حقوق بشری دولت ها را متعهد به جبران خسارت از قربانیان می نماید. در این نوشتار قصد بر آن است که ضمن بررسی حق بر جبران خسارت و اشکال تحقق آن در تخلّف های حقوق بشری، امکان تحقق آن در تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری در جوامع انتقالی مورد ارزیابی قرار گیرد. از آن جا که در این جوامع به دلیل مشکلات موجود در راه تحقق حق بر جبران خسارت قربانیان از سازوکاری غیرقضایی با عنوان برنامه جبران خسارت استفاده میشود. مدعای محوری آن است که جبران خسارت در برنامه های جبران خسارت متفاوت از جبران خسارت در نظام مسئولیت بین المللی است.

پس از انقلاب صنعتی و روند رو به رشد جوامع به سمت صنعتی شدن و نیز افزایش جمعیت، بروز دو جنگ جهانی و نیز تلاش ها برای رفع خرابی های این دو جنگ و پس از آن جنگ سرد و تلاش ابرقدرت ها برای افزایش توانمندی نظامی از طریق تولیدات سلاح های بازدارنده، تاثیرات شگرفی در فرایند بوم شناسی جهانی رخ داده است. این تغییرات محسوس اقلیمی به خصوص در سالهای اخیر باعث شده دولت ها توجه بیشتری بر محیط زیست خود داشته باشند و رژیم های بین المللی خاصی پیرامون جلوگیری از گرم شدن زمین منظور نمایند. رهیافت واقع بینانه بر پدیده های آب و هوایی، موضوعی جدید است که با توجه به تاثیر اقلیم بر سیاست، فصل نوینی از مطالعات دانش ژئوپلیتیک را رقم زده است. از آنجایی که رشد فزاینده فناوری و تاثیر فعل و انفعالات انسانی بر تغییرات آب و هوایی، تاثیر عمده ای بر گرم شدن کره زمین و به تبع آن آب شدن یخ های قطب شمال گذارده است از این رو علاوه بر تغیرات بوم شناسی، تغییر مرزها، زیر آب رفتن خشکی های کشورهای همجوار این منطقه و نیز امکان دسترسی و استخراج منابع عظیم سوخت های فسیلی قطب شمال را فراهم ساخته است. این نوشتار با نگرشی واقع بینانه با بررسی اهمیت تغییرات اقلیمی بر قطب شمال ضمن بررسی تاثیرات این تغییرات به وضعیت کشورهای حاشیه قطب به ویژه استراتژی ایالات متحده و روسیه در این منطقه می پردازد و بیان می کند که قطب شمال در آینده توانایی تغییر در توازن ژئوپلیتیکی این کشورها را خواهد داشت.