بیژن پیروز

مبسوط مقدمه و اهداف: امروزه از میان 196 کشوری که در جهان وجود دارد 134 کشور به شکل فعال به حوزه فناوری و خدمات فضا پایه ورود کرده اند و سالانه 117 میلیارد دلار منابع مالی از سوی دولت ها صرف توسعه فناوری فضایی می شود اما بیشتر کشورهای جهان در حالی برای توسعه یک برنامه فضایی ملی سرمایه گذاری می کنند که با مشکلات متعدد اقتصادی نظیر فقر گسترده، تورم و بیکاری مواجه هستند لذا هدف در این پژوهش بررسی چرایی سرمایه گذاری کشورهای دنیا از توسعه یافته تا در حال توسعه با وجود تنگناها و محدودیت های اقتصادی برای توسعه یک برنامه فضایی ملی است. روش ها: در این مقاله اقتصاد سیاسی فناوری فضایی، به شیوه استتناج بهترین تبیین با بهره گیری از رویکرد تلفیقی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. بر اساس رهیافت تلفیقی پژوهشگر از مکانیزم های علی که در نظریه ها، مدل ها و روایت های تبیینی که در سنت های پژوهشی رقیب گنجانده شده اند، بهره می گیرد و تلاش می شود عملکرد پژوهشی به اندازه کافی منسجم باشد تا از پژوهش های معمولی متمایز شود و در عین حال به اندازه کافی انعطاف پذیر باشد تا طیف وسیعی از مسائل، مفاهیم، روش ها و استدلال های علی را در خود جای دهد. روش استنتاج بهترین تبیین نیز شکلی از استنتاج منطقی است که با مشاهداتی آغاز و سپس ساده ترین و محتمل ترین توضیح برای آنها مطرح می شود.یافته ها: در پژوهش حاضر با استفاد از رهیافت تلفیقی اقتصاد سیاسی فناوری فضایی با چهار نظریه اقتصاد، مدیریت، اقتصاد سیاسی و روابط بین الملل مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت که طبق نظریه انحصار چند جانبه؛ کشورهای جهان با هدف خروج از بن بست انحصار اقدام به سرمایه گذاری در توسعه فناوری فضایی ملی می کنند همچنین از آنجاییکه وابستگی متقابل توانایی تسلیحاتی شدن را دارد و دولت هایی که بر گره های مرکزی تسلط دارند می توانند از جایگاه خود به عنوان ابزار قدرت علیه سایرین بهره برداری کنند و امنیت ملی اغلب کشورهای جهان با مخاطره روبرو شود لذا کشورها با هدف احتراز از تسلیحاتی شدن وابستگی تلاش می کنند فناوری هایی فضایی نظیر ارتباطات تلوزیونی و مخابراتی ماهواره ای یا سیستم های موقعیت یابی را بومی سازی کنند. یکی دیگر از ابعاد مهم فناوری فضایی مربوط به شکل گیری شبکه ای از اثرپذیران اثرگذار است که از سطح عمومی و مردم عادی جامعه گرفته تا موسسات و دانشگاه ها و مراکز حساسی نظامی را در برمی گیرد و همه آنها مجموعه ای از اثرپذیران اثرگذار فناوری فضایی هستند و می توان گفت این فناوری زنجیره ای از فناوری های دیگر را در پی دارد، در نهایت از مهم ترین ابعاد توسعه برنامه فضایی ملی مربوط به کسب اقتدار ملی و پرستیژ و اعتبار بین المللی است. نتیجه گیری: معمولا فناوری هایی با کاربرد دوگانه نظیر فناوری فضایی که در عین داشتن قابلیت نظامی دارای مزایای غیرنظامی گسترده نیز هستند ابعاد مختلفی از حیات بشر را تحت تاثیر قرار می دهند. در این میان با در نظر گرفتن سطح میانی یعنی تعاملات بین دولتی و نقش چنین فناوری هایی در روابط بین الملل، فناوری فضایی ابعاد گسترده از اجتماعی گرفته تا امنیتی و سیاسی را در تعاملات بین دولتی با خود درگیر می کند بنابراین کشورهایی که در این فناوری سرمایه گذاری می کنند در واقع با یک تیر چند نشان را می زنند و اساسا نه تنها هزینه های سرمایه گذاری در برنامه های فضایی برای کشورها به مراتب کمتر از عدم سرمایه گذاری در این عرصه بوده و در حقیقت نه به لحاظ سیاسی و نه اقتصادی جایگزین قابل قبولی برای آن قابل تصور نیست و فضا یکی از سودمندترین عرصه های سرمایه گذاری برای کشورها اعم از توسعه یافته و نیافته بوده، هست و در آینده قابل پیش بینی نیز باقی خواهد ماند.

از سال 1963 تا به امروز، کشور هندوستان گام به گام در مسیر طی شده توسط ثروتمندترین کشورهای جهان اقدام به سرمایه گذاری مستمر در برنامه های فضایی ملی خود کرده و به یکی از شش کشور پیشگام در عرصه استفاده از فضا بدل شده است. دهلی نو با انجام اکتشافات گسترده در فضای ماورای جو زمین به عنوان چهارمین فاتح کره ماه بعد از آمریکا، روسیه و چین شناخته می شود و ارسال انسان به فضا و احداث ایستگاه فضایی مستقل نیز در دستور کار سازمان فضایی این کشور قرار دارد، درحالی که بخش زیادی از جمعیت بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیون نفری در این کشور با مشکلاتی مانند کمبود آب آشامیدنی سالم، دسترسی نداشتن به جاده، برق و نیز حتی سوءتغذیه شدید مواجه اند، ازاین رو مقاله حاضر تلاشی برای پاسخگویی به این پرسش است که چرا هندوستان به رغم درگیر بودن با مشکلات متعدد اقتصادی و دست به گریبان بودن با محدودیت جدی در تأمین منابع لازم برای حل وفصل این مشکلات، از سال 1963 تا به امروز گام به گام در مسیر طی شده توسط ثروتمندترین کشورهای جهان، اقدام به سرمایه گذاری مستمر در برنامه های فضایی ملی خود کرده است؟ در ادامه با اتکا بر رهیافت تلفیقی و استفاده از نظریه های اقتصاد، مدیریت، اقتصاد سیاسی و روابط بین الملل به روش استنتاج بهترین تبیین این نتیجه حاصل شده است که اساساً نه تنها هزینه های سرمایه گذاری در برنامه های فضایی برای کشوری مثل هندوستان به مراتب کمتر از عدم سرمایه گذاری در این عرصه بوده و در حقیقت نه به لحاظ سیاسی و نه اقتصادی جایگزین قابل قبولی برای آن قابل تصور نیست، بلکه بر اساس مسیر تجربه شده توسط هندوستان، فضا یکی از سودمندترین عرصه های سرمایه گذاری برای یک کشور در حال توسعه مثل هندوستان نیز بوده، هست و در آینده قابل پیش بینی نیز باقی خواهد ماند.

در 18 اردیبهشت 1397 رئیس جمهور ایالات متحده، با بیان ناتوانی برجام در حفاظت از منافع امنیت ملی این کشور به مشارکت ایالات متحده در این توافق کمتر از سه سال پس از امضا شدن آن پایان داد و مدعی شد که این توافق ناقص بوده و نتوانسته به اهداف خود دست یابد. دولت جمهوری خواه ایالات متحده با اتخاذ سیاست «فشار حداکثری» ادعا کرد دنبال یک توافق همه جانبه است که به دیگر فعالیت های ایران ازجمله برنامه موشکی نیز بپردازد و شروط نامعقولی برای مذاکره مطرح کرد. ایران در پاسخ از یک سال بعد شروع به کاهش تدریجی تعهدات خود مطابق برجام کرد و باتوجه به شروط دولت آمریکا حاضر به مذاکره برای توافقی جدید نشد. با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا و اعلام قصد آن برای بازگشت به توافق اولیه، مذاکرات برای احیای برجام شکل گرفت که البته به نتیجه نرسیده است. بنابراین پرسش این است که چرا پس از خروج آمریکا ، دولت جدید این کشور برای احیای برجام مذاکره میکند؟ فرضیه این است که آمریکا طی یک فرایند یادگیری به دنبال بهره گیری از رژیم بین المللی منع اشاعه برای کمک به سیاست «تغییر رژیم» و تضعیف قدرت ایران در منطقه، بازتنظیم نقش خود در غرب آسیا و جلوگیری از افزایش نفوذ رقبای جهانی خود شامل چین و روسیه در منطقه است. در این پژوهش با اتخاذ نظریه بازی به عنوان چارچوب نظری و طرح یک مدل سه سطحی مجموعه ای از ارزش ها، مفروضات و ادراکات در سیاست داخلی آمریکا در رابطه با موضوع هسته ای ایران شناسایی شد که نشان می دهد ایالات متحده در بازی برجام اهدافی فراتر از حفظ رژیم منع اشاعه دنبال می کند.

شدت گیری رقابت میان قدرت های بزرگ در نظام جهانی هر روز ابعاد جدیدتری به خود می گیرد. هرکدام از این بازیگران، اعم از ایالات متحده، چین و اتحادیه اروپا در تلاشند تا با استفاده از ابزار نوینی، ابتدا قدرت خود در سیستم را افزایش دهند و سپس به کنترل و هدایت سایر بازیگران بپردازند. این دولت ها در تلاش هستند تا از طریق تسلط بر گره های حیاتی نظام جهانی قدرت کنترلی و نظارتی خود را افزایش دهند. به همین دلیل است که در سال های اخیر شاهد رقابت گسترده میان قدرت های بزرگ برای تسلط بر بازار و دامنه فناوری های نوین، تولید ابزارهای نوین پولی و مالی، زنجیره تامین جهانی و مسئله حیاتی انرژی هستیم. مقاله حاضر، در تلاش است با استفاده از چارچوب مفهومی وابستگی متقابل تسلیحاتی شده، به تبیین چگونگی رقابت قدرت های بزرگ در شبکه درهم تنیده ای از کارگزاران و منابع می باشد. لذا، سوال اصلی مقاله این است که ظهور رمزارزها در نظام پولی و مالی بین المللی چه تاثیری بر رقابت ها دولت ها و سازمان های بین المللی و شرکت های بزرگ برای کسب قدرت شبکه ای دارد؟ در پاسخ باید گفت که ظهور رمزارزها درنظام بین الملل موجب افزایش نزاع میان دولت ها می شود چرا که به دولت های صاحب دسترسی به گره های اصلی شبکه امکان جدیدی برای نظارت، کنترل و محدودسازی سایر بازیگران داده است. مقاله حاضر با استفاده از منابع دسته اول همچون تحلیل اسناد بالادستی کشورهای مختلف جهان، استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، به دنبال تبین نوع واکنش بازیگران به شرایط یاد شده در نظام بین الملل است.

امروزه هر نوع سیاست گذاری در اقتصاد از طریق حاکمیت مرکزی و نهادهایی که به نمایندگی از آن عمل می کنند تعیین و تنظیم می شود. شاهد مثال این واقعیت، سیاست های پولی است که عموماً توسط بانک های مرکزی تنظیم و عملیاتی می شود که هدف از آن کاهش نرخ بیکاری، افزایش ثبات اقتصادی و کنترل نرخ تورم است؛ اما این پویایی تا آنجا ادامه دارد که رقبایی برای پول ملی به وجود نیامده باشد. زمانی که اعتماد به بانک ها و پول های سنتی کاهش یابد، شهروندان به دنبال جایگزین هایی مانند رمزارزها خواهند بود. ظهور رمزارزهای مبتنی بر زنجیره ی بلوکی در اقتصاد جهانی و درون مرزهای ملی، به صورت طبیعی قدرت سیاست گذاری دولت ها در حوزه ی پولی را کاهش می دهد و به نوعی می تواند اقتصاد یک کشور را تابع سیاست گذاری و قاعده گذاری کشورهای دیگری نماید. همین روند به خودی خود موجب بروز منازعات گسترده ای میان بازیگران درون ساختار اقتصاد ملی و بازیگران حاضر در ساختار اقتصاد جهانی همچون دولت ها و شرکت های بزرگ چند ملیتی می شود. پژوهش حاضر، در پی شناسایی میزان تأثیرات ناشی از پیدایش ارزهای مبتنی بر زنجیره بلوکی در حوزه تنظیم گری پولی در ساختار اقتصادهای ملی و بین المللی و خطرات و ریسک های امنیتی ناشی از آن برای حاکمیت ملی دولت ها است. سؤال مقاله ی حاضر این است که "چرا میزان و نحوه ی استفاده از فن آوری زنجیره ی بلوکی به یکی از عرصه های اصلی منازعه میان بازیگران دولتی (با یکدیگر و نیز با بازیگران غیر دولتی) در نظام های پولی ملی و بین الملل تبدیل شده است؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت، علت تبدیل شدن میزان و نحوه استفاده از فن آوری زنجیره بلوکی به یکی از عرصه های اصلی منازعه میان بازیگران دولتی با یکدیگر و نیز با بازیگران غیردولتی در نظام های پولی ملی و بین المللی، تضعیف شدید امکان سیاست گذاری های پولی و مالی توسط دولت های ملی در صورت گسترش استفاده از سیستم های پرداخت مبتنی بر فن آوری زنجیره بلوکی است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش به صورت استفاده از منابع اینترنتی، کتابخانه ای و اسناد دسته اول همچون قوانین کشورها در این حوزه می باشد.

در این مقاله، ضمن بررسی موارد بسیاری که مدیران، کارمندان و نیروهای سازمان ملل حقوق بشر را نقض کرده اند و اظهارات ضد ایرانی 11 مارس 2014 بان کی- مون که نمونه ای انکارناپذیر از نقض منشور ملل متحد و نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط دبیر کل سازمان ملل است، بحث و بررسی شده است. نتیجه بررسی های انجام گرفته در این مقاله نشان می دهد «دین» جدیدی که تلاش شده است تا به بهانه صیانت از حقوق انسان ها و در رقابت با ادیان آسمانی جعل شود، ارتباط انکارناپذیری با گسترش تروریسم در جهان هم در دوران جنگ سرد و هم در حال حاضر داشته است.

ثبات و امنیت در کشورهای نفت خیز منطقه خاورمیانه، به طور سنتی با هدف تامین منافع نفتی قدرت های فرا منطقه ای تعریف و اغلب با حمایت های مستقیم این قدرت ها نیز مورد صیانت قرار گرفته است، اما طی سال های اخیر کشورهای نفت خیز منطقه خاورمیانه به منبع اصلی تامین انرژی برای تداوم توسعه اقتصادی کشورهای آسیا و اقیانوسیه نیز تبدیل گردیده اند. اما آمریکا برای تضمین استمرار حضور نظامی خود هم در منطقه خلیج فارس و هم آسیا و اقیانوسیه از استمرار وجود گسل های خاموش و نیز فعال امنیتی هم در درون و هم در بیرون مرزهای کشورهای خاورمیانه استقبال خواهد نمود و چنین روندی بدان معنا می باشد که دولتمردان منطقه خاور میانه و نیز آسیا و اقیانوسیه تنها در صورت توجه به ماهیت واقعی مفهوم حفظ امنیت در قاموس قدرت های غربی و تلاش برای فاصله گرفتن از الزامات این مفهوم به امنیت واقعی چه در درون و چه در ورای مرزهای خود دست خواهند یافت.

در این مقاله ابتدا نقش مستقیم بانک ها و مؤسسه های مالی، اعتباری و بازارهای بورس ایالات متحده در ایجاد بحرانی که با گسترش بی سابقه رکود، بیکاری و فقر زمینه ساز ظهور اعتراض های مردمی در قالب آنچه به « جنبش تصرف وال استریت» شهرت یافته، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته، سپس واکنش های نه فقط منفعلانه که دست کم به زعم مردم امریکا جانبدارانه و حمایتی دولتمردان ایالات متحده نسبت به عاملان شناخته شدة ایجاد این بحران از منظر اقتصاد سیاسی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. با توجه به ویژگی های سازماندهی و مدیریت این جنبش و نحوه کنترل آن، در عین تداوم، در بخش پایانی مقاله وضعیت سیاسی شکنندة « جنبش تصرف وال استریت» در کشورهای مدعی دموکراسی غربی به رغم برخورداری جنبش از ریشه های عمیق اقتصادی، مورد تجزیه و تحلیل و آینده پژوهی قرار خواهد گرفت.

جهش‌های سریع اقتصادی در آسیا و اقیانوسیه نیاز کشورهای این منطقه را به انرژی به شدت افزایش داده است، چین که تا قبل از 1993 در شمار صادرکنندگان نفت خام بود اینک به سومین وارد کنندة نفت در جهان بدل گردیده، ژاپن رتبه دوم جهان را در واردات نفت به خود اختصاص داده و واردات روزانه کره جنوبی به عنوان نهمین کشور وارد کنندة نفت در جهان هم تقریباً با کل تولید نفت هر یک از کشورهای کویت، امارات متحده عربی و ونزوئلا برابر می‌باشد. تحت این شرایط تامین ثبات خاورمیانه به عنوان منطقه‌ای که تداوم توسعه اقتصادی کشورهای آسیا و اقیانوسیه به استمرار جریان با ثبات نفت از آن بستگی تام یافته به موضوعی بدل گردیده که کشورهای آسیا و اقیانوسیه دیگر نمی توانند صرفاً با اتکا به سیاست‌های ایجاد تنوع در منابع تامین انرژی آن را دغدغه قدرت‌های صنعتی غرب و نتیجتاً مشکلی متعلق به "دیگران" بپندارند