پژوهش های روابط بین الملل

هند از 1947 تا اواخر دهه 1980، سیاست جهان سوم گرایی را نسبت به حوزه جنوب شرقی آسیا در پیش گرفته بود که با مشخصه های کلیدی تلاش برای همبستگی جهان سوم، خودبسندگی اقتصادی و عدم تعهد تعریف می شد. از اواخر دهه1980، سیاست خارجی جهان سوم گرایانه هند نسبت به حوزه جنوب شرقی آسیا به سیاست عمل گرایی اقتصادی دگرگون شده است. این مقاله با طرح پرسش ذیل به تبیین تغییر سیاست خارجی هند در این منطقه می پردازد. پرسش این است که، چه عواملی سبب تغییر سیاست خارجی هند از جهان سوم گرایی به عمل گرایی اقتصادی در حوزه جنوب شرقی آسیا شده است؟ در پاسخ به پرسش اصلی مقاله، این فرضیه طرح شده است که افول نهروئیسم و رشد دیدگاه های رقیب، تغییرساختاری سیستم بین المللی از دوقطبی به تک قطبی و رشد فزاینده نفوذ اقتصادی منطقه ای چین، سبب دگرگونی سیاست خارجی هند در جنوب شرقی آسیا از جهان سوم گرایی به عمل گرایی اقتصادی شده است. در این پژوهش از روش تبیینی استفاده شده و نظریه موازنه منافع راهنمای بررسی فرضیه قرار گرفته است. 

اتحاد امنیتی دوجانبه ژاپن و آمریکا که پس از پایان جنگ جهانی دوم شکل گرفت، در عصر جنگ سرد، در رویارویی دو دولت با فشارهای ژئوپولیتیکی شوروی و متحدین منطقه ای اش در حوزه پاسیفیک نقشی حیاتی بازی کرد. این اتحاد مولفه ای مهم از نظم منطقه ای تحت رهبری آمریکا در پاسیفیک بوده است. پس از پایان جنگ سرد، رشد اقتصادی و نظامی چین، به مثابه قوی ترین محرک تأثیرگذار بر منافع امنیتی مشترک دو دولت در حوزه شرقی پاسیفیک به نگرانی اصلی مشترک دو دولت تبدیل شده است. در سال های اخیر مواضع سرسختانه تر چین در مناقشات دریای شرقی، که با رشد چشمگیر اقتصادی و قابلیت های فزاینده نظامی اش حمایت می شود، بر شدت نگرانی های منطقه ای از نیات و مقاصد پکن افزوده و بر پیوندهای امنیتی دولت ها در منطقه اثر گذاشته است. این مقاله از چشم انداز نظریه موازنه تهدید به تبیین تأثیر روند مدرنیزاسیون نظامی چین، که خود نشأت گرفته از رشد اقتصادی اش می باشد، بر اتحاد ژاپن و آمریکا پرداخته است. در این راستا، شکل گیری و تداوم این اتحاد بررسی شده و سپس روند مدرنیزاسیون نظامی چین به مثابه متغیّرِ مستقل تجزیه و تحلیل شده و سپس پیامدهای آن برای منافع مشترک ژاپن و آمریکا در حوزه شرق پاسیفیک بررسی و واکنش مشترک دو دولت در شکل بازبینی و گسترش اتحاد دفاعی دوجانبه شان مورد بررسی قرار گرفته است. 

در پی فروپاشی اتحاد شوروی، روابط فدراسیون روسیه با آمریکا مراحل گوناگونی را تجربه کرده است. دوره تصور پایان رویارویی دیرپای دوکشور پس ازپایان جنگ سرد، بسیار کوتاه تر از آن بود که به تحلیل خوش بینانه غرب گرایان در سیاست خارجی روسیه قدرت بخشد. روند تحولات در روابط آمریکا- روسیه به سرعت فاصله میان دیدگاه های رهبران مسکو و واشنگتن را در مورد مسایل و مشکلات صلح و امنیت بین المللی آشکار ساخت. نگرانی های روزافزون روسیه در جمهوری های پیرامونی، با آثار روز افزون جنگ جهانی با تروریسم شدت یافت. حضور فزاینده آمریکا در غرب آسیا، در افغانستان و عراق و سپس بحران سوریه، برنامه هسته ای ایران و مسأله استقرار سامانه دفاعی موشکی آمریکا در اروپا، شرایط را برای تعارض های دو کشور آماده ساخت. در پایان نخستین دهه پس از جدایی جمهوری های اتحاد شوروی، «ولادیمیرپوتین» سیاست خارجی عمل گرایانه روسیه را تثبیت کرد تا «دمیتری مدودیف» آن را در مسیر «بازشروع» قرار دهد، که با دشواری های گوناگون و پیچیده ای روبه رو شده است. سؤال این نوشتار این است که کدام عوامل داخلی، منطقه ای و بین المللی، سبب دگرگونی روابط روسیه با آمریکا در دوره ریاست جمهوری دمیتری مدودیف شدند؟ این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از دیدگاه نویسندگان روسی انجام شده تا سازوکار این دگرگونی از دیدگاه روسیه روشن شود.

هرچند که تمامی گفتمان های انتقادی روابط بین الملل به گونه ای تلاش کرده اند با اشاره به نقاط ضعف نگاه واقع گرایانه به روابط بین الملل، رویکردهای دیگری را جایگزین آن سازند، با این وجود، این نظریه پردازی ها هیچ گاه قادر به تضعیف جایگاه این نظریه در تحلیل و تبیین مسائل بین المللی نگشته و حتی می توان ادعاکرد که به عکس موجب تقویت مبانی نظری و جایگاه واقع گرایی در عرصه آکادمیک روابط بین الملل شده اند. با این حال، مهم ترین دستاورد منتقدین واقع گرایی، نشان دادن این واقعیت است که خودِ نظریه واقع گرایی و مفروضات آن نیز برساخته ای اجتماعی هستند و مفروضات واقع گرایانه در فرهنگ ها و جوامع مختلف، معانی متفاوتی دارند. به عبارت دیگر، واقع گرایی یک نظریه یک پارچه و جهان شمول نیست که در تمام جوامع برداشتی یکسان از آن وجود داشته باشد. مقاله حاضر با استفاده از این رویکرد، کوشیده است تا نشان دهد که واقع گرایی در فرهنگ ایرانی دارای ساخت متفاوتی است و لذا این تحقیق درصدد پاسخ به این پرسش برآمده است که چگونه در سنت ایرانی، برداشت متفاوتی از واقع گرایی وجود دارد؟  برای این منظور، از دو مرجع ملی گفتمان ایرانی شامل شاهنامه فردوسی وگلستان سعدی برای فهم این برداشت استفاده شده است. یافته های حاصل نشان می دهد که اهمیت دادن به قدرت در نزد ایرانیان ناشی از هنجارها و ارزش های فرهنگی و اجتماعی آنان است و خود عامل قدرت نیز نوعی هنجار اجتماعی به شمار می رود. نمود بارز آن را می توان در تفاوت مبنایی میان مفاهیمی نظیر پهلوان و قهرمان بازیابی کرد که نوعی تمایزآشکار میان قدرت مورد تأکید در واقع گرایی  با قدرت ممدوح در سنت ایرانی را برجسته می سازد.

اگرچه رشته حقوق بین الملل قدمت چند صد ساله دارد، ولی رشته دانشگاهی روابط بین الملل نسبتاً جدید است. بعد از جنگ جهانی دول، رشته های روابط بین الملل و حقوق بین الملل به میزان قابل توجهی هم پوشانی داشتند لیکن با وقوع جنگ جهانی دوم، عصر تقارب این دو رشته مطالعاتی به سر رسید. بسیاری از واقع گرایان بر این باور بودند که در دنیای فاقد اقتدار مرکزی توافق های بین الملل نمی توانند محدودیت های معنا داری برای رفتار دولت ها  ایجاد کنند. چنین گرایشاتی در چارچوب ادبیات رئالیسم ساختاری که طی آن پیامدهای بین الملل را محصول توزیع توانائی ها و قدرت دولت ها تلقی می کرد، تقویت می شد. در اوائل دهه 1980، لیبرالیسم به صورت یک نظریه منسجم روابط بین الملل ظاهر شد. لیبرالیسم بر این ادعاست که پیکربندی دولت مستقل تعیین کننده رفتار آن است. پس از پایان جنگ سرد، سازه انگاری به صورت یک رویکرد عمده نقش مهمی در پیوند این دو رشته مطالعاتی داشته است. تحت این شرایط فهم پیچیده هنجارها به درک بهتر جامعه شناختی و تاریخی حقوق بین الملل می شود. تمرکز این مقاله بر تجزیه و تحلیل پتانسیل تئوری های  روابط بین الملل به ویژه مکتب انگلیسی، رئالیسم، لیبرالیسم و سازه انگاری برای تعامل و تقارب بیشتر میان دو رشته روابط بین الملل و حقوق بین الملل است. این مطالعه حاکی است که میزان تقارب میان این دو رشته بیش از سایر حوزه های مطالعاتی است.

قواعد عرفی به خاطر دارابودن ویژگی هایی هم چون پویایی و انطباق پذیری وسیع با تحولات روز و تحول همیشگی دامنه موضوعی رویه که انعکاسی از توسعه روابط بین الملل است، از منزلتی متمایز و برتر در میان منابع حقوق بین الملل برخوردارند. فرایند شکل گیری و شناسایی قواعد عرفی اساساً فرایندی مبهم و نا مشخص است و ضوابط و معیار های دقیقی در این رابطه وجود ندارد. مسأله تعیین حقوق بین الملل عرفی از دیرباز مورد توجه علمای حقوق بین الملل بوده است ، صاحب نظران و نهادهای حقوق بین المللی مختلفی به این موضوع پرداخته اند، اما دیدگاه های مختلف و مغایری در این خصوص ارائه شده است. سوال اساسی مطرح شده در این مقاله آن است که از میان تئوری های  مختلف در تبیین شکل گیری و تعیین  قواعد عرفی، کدام تئوری مورد نظر گزارشگر کمیسیون در تبیین و احراز قواعد عرفی بوده و چه معیارهایی را در تعیین این قواعد به کار برده است؟ رویکرد گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل با تکیه بر رویه قضایی بین الملل این بوده است: عرف و قاعده عرفی، یک نظام دو عنصری مشتمل بر عنصر مادی(رویه) و عنصر ذهنی(پذیرش به عنوان قانون) است که هر دو عنصر برای ایجاد هر قاعده از حقوق            بین الملل عرفی تفکیک ناپذیر می باشند. نظر به اینکه عموماً تئوری مورد نظر گزارشگر نهایتاً به تصویب مجمع عمومی کمیسیون هم می رسد و مورد استناد دیوان بین المللی دادگستری قرار می گیرد، لذا بررسی رویکرد گزارشگر کمیسیون می تواند معیاری راهگشا در تعیین قواعد عرفی برای پژوهشگران حقوق بین الملل باشد.

گسترش قابل ملاحظه قلمرو حقوق بین الملل سبب شده است تا برخی از متفکران مدعی شوند که این نظم حقوقی در حال تجزیه است و مواردی همچون تعارض هنجاری، تکثر نهادی، رژیم های خودبسنده و منطقه گرایی را به عنوان عواملی ذکر نمایند که این روند را تسهیل می کند. کمیسیون حقوق بین الملل از سال 2000 میلادی موضوع تجزیه را در دستور کار خود قرار داد و متعاقب یک تلاش شش ساله توانست گزارش کاملی در سال 2006 ارایه نماید. کمیسیون با پذیرش این واقعیت که تجزیه، ذاتی نظام بین المللی است، اعلام می نماید که مشکلات ناشی از تجزیه آن چنان ماهیتی ندارند که حقوقدانان بین المللی نتوانند با توسل به ابزارهایی که در گذشته برای رفع تعارض هنجاری مورد استفاده قرار می دادند، آن را مرتفع نمایند. کمیسیون پس از تاکید بر ضرورت هماهنگ سازی و تفاسیر متحدالشکل از هنجارها در جهت پیش گیری از ایجاد این وضعیت، ابزارهایی همچون "اصل قاعده خاص"، "اصل قاعده موخر"، "اصل قاعده برتر" را برای رفع تعارض احتمالی معرفی می نماید. این مقاله سعی دارد تا با بررسی عواملی که در ارتباط با مسئله تجزیه حقوق بین الملل مطرح می شود، به این چالش اصلی پاسخ دهد که آیا این عوامل، به راستی قادر به تجزیه حقوق بین الملل می باشند؟ 

مساله استفاده از انرژی هسته ای ، امروزه توجه جهانیان را به خود معطوف ساخته است. آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال ۱۹۵۷ با هدف منع دولت ها از انحراف مواد و تجهیزات هسته ای به مصارف نظامی و غیرصلح آمیز تاسیس شد و وظیفه بازرسی و نظارت بر فعالیت های هسته ای دولت ها را بر عهده گرفت. اسناد گوناگونی به صورت عهدنامه های بین المللی وجود دارند که تعهداتی برای دولت های عضو ایجاد می کنند و با برقراری چارچوبی برای نظارت بین المللی، به کشورها حق برخورداری از انرژی صلح آمیز اتمی را می دهد. دوکشور ایران و کره شمالی از کشورهایی است که فرایند هسته ای شدن شان با واکنش مجامع بین المللی همراه بوده است. آن چه این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ برای آن بوده، بررسی عملکرد آژانس بین المللی انرژی اتمی در قبال برنامه اتمی این کشورها است. سوال اصلی پژوهش آن بوده است که عملکرد آژانس بین المللی انرژی اتمی در قبال برنامه اتمی دو کشور ج.ا.ایران و کره شمالی چگونه بوده است؟ فرضیه پژوهش نیز آن بوده است که عملکرد آژانس بین المللی انرژی اتمی در رابطه با برنامه اتمی ایران و کره شمالی مطابق اساسنامه آژانس و معاهده NPT نبوده و عملکرد دوگانه ای را داشته است . لذا برای تبیین بهتر این پژوهش از روش تطبیقی و کاربست مفهوم رژیم های بین المللی امنیتی، با استفاده از ابزار کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داده است که به رغم همکاری ج.ا.ایران و متابعت ازNPT و عدم همکاری کره شمالی و خروج از NPT آژانس به گونه کاملا تبعیض آمیز و متاثر از نفوذ قدرت های بزرگ عمل کرده است.

سیاست خارجی اعتدال، را می توان به منزله واکنش نسبت به روندهای رادیکالیسم در دوره های خاصی از روابط و سیاست خارجی ایران محسوب می شود. نشانه های رادیکالیسم در سیاست خارجی مربوط به دو دوره تاریخی بوده است، مرحله تاریخی اول مربوط به انعکاس موج های تحول انقلابی است که در نظریه کرین برینتون نیز مورد تأکید قرار گرفته است. کرین برینتون در مطالعات تطبیقی انقلاب های بزرگ تاریخ، به این جمع بندی رسید که هر انقلاب اجتماعی به گونه اجتناب ناپذیر 4 مرحله تاریخی را سپری می سازد. دوره ماه عسل انقلابی، مرحله به قدرت رسیدن لیبرال ها، مرحله به قدرت رسیدن رادیکال ها و ترمیدور را می توان 4 دوره تحول انقلابی تا زمان تبدیل جنبش به نظام سیاسی دانست. سیاست خارجی اعتدال دارای دو نشانه «سیاستگذاری منافع متقابل» و «تصمیم گیری با مدل عقلانی در حوزه راهبردی» است. در این مقاله تلاش می شود تا نشانگان سیاست خارجی اعتدال در اصلی ترین موضوعات راهبردی ایران یعنی دیپلماسی هسته ای و دیپلماسی منطقه ای مورد بررسی قرار گیرد. دو موضوع یاد شده اصلی ترین چالش های سیاست خارجی و امنیتی ایران در سال های 92 – 1388 بوده است. قدرت های بزرگ محور اصلی چالش سیاست خارجی ایران در حوزه هسته ای بوده در حالی که ترکیه، عربستان، مصر، قطر، امارات عربی متحده و اسرائیل را می توان چالش های بنیادین سیاست خارجی ایران در حوزه منطقه ای دانست. جهانی شدن موضوعات امنیتی به ویژه ضرورت مقابله با داعش، زمینه نقش یابی ایران در مدیریت بحران های منطقه ای را به وجود آورده است. پرسش اصلی مقاله این بود که سیاست خارجی اعتدال براساس چه نشانه هایی سیاستگذاری می شود؟ فرضیه مقاله بر این موضوع تأکید داشت که: «روحانی تلاش دارد تا از طریق نشانگان سیاست خارجی اعتدال یعنی سیاستگذاری منافع متقابل و تصمیم گیری با مدل عقلایی در حوزه راهبردی از الگوی مدیریت بحران برای مقابله با تهدیدات استفاده نماید». در این مقاله، سیاست خارجی اعتدال متغیر وابسته بوده، در حالی که  سیاستگذاری منافع متقابل و عقلانیت راهبردی در حوزه منطقه ای عناصر تشکیل دهنده متغیر مستقل هستند. در تبیین سیاست خارجی اعتدال از رهیافت نئولیبرالی بهره گرفته شده است .

شورای همکاری خلیج فارس از مهم ترین سازمان های منطقه ای در محیط منطقه ای ایران است و سیاست های ایران همواره نقش مهمی در جهت گیری ها و اهداف شورا داشته است. مقاله حاضر سعی کرده است با واکاوی سیاست های این سازمان بر اساس تحولات خاورمیانه و تئوری واقع گرایی روابط بین الملل، به این سوال پاسخ دهد که افزایش قدرت منطقه ای ایران چه نقشی در شکل دهی و تعیین سیاست ها و الگوهای رفتاری شورا طی 2015-2005 داشته است؟ یافته ها نشان می دهد که با تحولات بوجود آمده در خاورمیانه طی این سال ها که اعضای این سازمان، آن را به منزله افزایش ضریب نفوذ و قدرت منطقه ای ایران تلقی کرده اند و راهبرد دفاعی مبتنی بر بازدارندگی در قالب راهبرد امنیت به هم پیوسته، افزایش توان نظامی و پیشرفت های هسته ای ایران، الگوهای رفتاری شورا را به دگرگونی در ساختار داخلی، تغییر توازن قوا و پیگیری سیاست اتحاد و ائتلاف در سطح منطقه ای و افزایش مناسبات با غرب به ویژه  ایالات متحده سوق داده است. این مقاله با روش تحقیق تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای سعی در بررسی این موضوع دارد.