ان پی تی

هشتم دسامبر 1953 در حالی که هنوز بوی نیستی و نابودی از ویرانه‌های ناشی از بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی توسط ایالات متحدة آمریکا بر می‌خاست و متفقین جنگ جهانی دوم، آمریکا و شوروی با در پیش گرفتن راه تفرقه و رقابت، جهان را دچار تب گرم جنگ سرد کرده بودند، از بیم بمباران احتمالی خاک آمریکا توسط شوروی و به هدف چرخش نیروی بالقوه عظیم اتمی در راهی صلح آمیز، رئیس جمهور آمریکا ژنرال آیزنهاور برنامة "اتم برای صلح" را رسماً در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلام کرد. این برنامه باعث ایجاد "آژانس بین‌المللی انرژی اتمی" انعقاد "پیمان منع اشاعه سلاح‌های هسته ای،" تصویب "معاهدة منع کامل آزمایشات هسته ای" و بسیاری دیگر از اسناد بین‌المللی گردید. نتایج عملی پیشنهاد آیزنهاور و این سازوکارهای بین‌المللی در زندگی بشر، صلح و امنیت بین‌المللی، عدم اشاعه سلاح های هسته ای، خلع سلاح و در واقع استفاده از اتم در راه صلح در این مقاله بررسی و تحلیل می شود.

مفهوم "منع اشاعه "به سیاست ها و اقدام هایی اشاره دارد که در سطوح ملی و بین المللی در جهت اعمال نظارت و کنترل بر جریان انتقال سلاح های کشتار جمعی و تکنولوژی های پیشرفته ی مربوط شکل می گیرد. بر این مبنا، این مفهوم از ارتباط ماهوی خاصی با ترتیبات چند جانبه ی ناظر بر صدور تکنولوژی برخوردار است، نهادهای بین المللی که از بعد نظری در چارچوب "نظریه ی رژیم های بین المللی امنیتی " معنا می‌یابد. در این نوشتار، ضمن آشنایی با ویژگی نظری و کارکردی ترتیبات یاد شده، به ویژه کوکوم، ان پی تی، ام تی سی ار و وسنار سعی می شود جایگاه ترتیبات مزبور به عنوان عناصر اصلی رژیم جهانی منع اشاعه در سیاست خارجی(امنیتی) آمریکا (در دوره های جنگ سرد و بعد از آن) مورد بررسی قرار گیرد.

    مسئله فناوری هسته ای در سال های اخیر به چالش اصلی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده و بر درجه امنیتی شدن سیاست خارجی افزوده است. آمریکا چالشگر اصلی و طلایه دار تهدید و تحریم علیه جمهوری اسلامی است. این دولت با توسل به قرارداد منع تکثیر سلاح های هسته ای (NPT) به رویارویی با جمهوری اسلامی پرداخته و با اعمال تحریم و تهدید درصدد تغییر رفتار- و به زعم بسیاری از تحلیلگران روابط بین الملل تغییر نظام- جمهوری اسلامی برآمده است. این روند از آغاز مناقشه هسته ای تا رسیدن به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) ادامه داشت که با امضای برجام انتظار می رفت که بحران فروکش کند، اما با ورود ترامپ به کاخ سفید و اعلام خروج آمریکا از برجام، بحران هسته ای با شدتی بیش از گذشته دامنگیر روابط خارجی ایران شد، به گونه ای که بخش عمده انرژی و توان متولیان سیاست خارجی ایران، صرف دفاع و رفع تهدیدات و فشارهای ناشی از بحران هسته ای می شود. این مسئله سؤالاتی را فراروی ما قرار می دهد، از جمله اینکه مواضع دولت آمریکا در قبال فناوری هسته ای جمهوری اسلامی، آیا صرفاً برای ممانعت از تکثیر سلاح های هسته ای و در راستای قرارداد ان پی تی است؟ یا به مسائل دیگر از جمله ماهیت جمهوری اسلامی و مواضع این کشور در سیاست خارجی برمی گردد. فرضیه مقاله این است که فشارهای آمریکا بر ایران صرفاً به قرارداد منع تکثیر سلاح های هسته ای برنمی گردد، بلکه ماهیت و مواضع سیاست خارجی جمهوری اسلامی در منطقه با رویکرد توازن فراساحلی (Offshore Balancing) آمریکا در خلیج فارس در تقابل است و این تقابل، از علل اصلی تشدید مناقشات دو کشور به شمار می رود. یافته های پژوهش مؤید فرضیه مذکور است. در نگارش این مقاله از رویکرد تبارشناسانه (تاریخی- تطبیقی) و روش کتابخانه ای استفاده شده است.  

از پیدایش پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای قدرتهای اتمی با بی توجهی به دو رکن «خلع سلاح» و «انتقال فناوری صلح آمیز هسته ای» ضمن حفظ زرادخانه های خود، با اعمال فشار به سایر کشورها تنها بر ب ُعد «عدم اشاعه» تمرکز نموده و پیمان را با چالش های جدی مواجه ساخته اند. از سوی دیگر برخوردهای تبعیض آمیز به اختلاف نظر میان اعضای پیمان منجر شده و کلیت رژیم منع اشاعه را با خطر روبرو ساخته است. لذا برخی تحلیلگران با نگرانی نسبت به حفظ مشروعیت پیمان به دنبال راه حلی برای بقای این رژیم هستند. از این رو، مقاله حاضر با روشی تحلیلی- توصیفی برآن است با رویکردی انتقادی ضمن بیان ماهیت، اهداف و ارکان اصلی پیمان، به معرفی مزایا، معایب و چالش های پیش رو پرداخته و بررسی نماید که آیا عدم توازن در توجه یکسان به ارکان سه گانه پیمان در نهایت به زوال آن منتهی خواهد گردید یا همچنان امیدی به بهبود و گسترش این رژیم وجود دارد؟ نتایج این تحلیل نشان می دهد با وجود عدم کسب موفقیت در خلع سلاح قدرت های هسته ای، به دلیل عواقب سنگین نبود پیمان، بعید به نظر می رسد با چشم پوشی از برخی دستاوردها، تلاشها جهت اصلاح این رژیم رها شده و درنهایت این موضوع به فروپاشی تدریجی پیمان بیانجامد.

حقوق بین الملل برخلاف پیشرفتهایی که در بخشی از حوزه ها داشته است در برخی حیطه ها موفق عمل نکرده است. رژیم های بین المللی جزو مقولاتی است که حقوق بینالملل به طور یکسانی در آن پیشرفت نداشته است. رژیم های بین المللی دربرگیرنده اصول، هنجارها، قواعد و رویه های تصمیم گیری است که به صورت کنوانسیون، معاهده، قرارداد، قطعنامه ها و اعلامیه ها متجلی می شود. از جمله مواردی که پیشرفت در آن به کندی صورت گرفته است رژیم های بین المللی امنیتی است. شاید بتوان گفت معاهده منع و گسترش سلاحهای هسته ای (N.P.T) در مرکز رژیمهای بین المللی امنیتی قرار دارد. فرضیه ما در این مقاله این است که این رژیم تحت تاثیر سیاست بین المللی بر معاهده ای تبعیض آمیز استوار است که حقوق و تعهدات نابرابری را بین دو گروه از کشورهای دارای سلاح های هسته ای و کشورهای فاقد سلاح های هسته ای ایجاد کرده است. بررسی واقع بینانه مفاد معاهده ان پی تی و رویه دولتهای دارنده سلاح های هستهای نشان می دهد که انتقال دانش هسته ای به کشورهای غیر دارنده، تابعی از هدف اصلی معاهده یعنی عدم گسترش سلاح هسته ای است. به طوری که کشورهای دارا همچنان در پی آن هستند که مزیت نابرابر تملک بر سلاح های هسته ای را جلوه ای حقوقی داده و و این امتیاز یعنی داشتن فن آوری هسته ای را برای خود حفظ کنند و اجازه ندهند دیگران به فن آوری بومی هسته ای دست یازند. بررسی مفاد ان پی تی، به وجود آوردن بانک سوخت هسته ای و نوع برخورد با مساله هسته ای جمهوری اسلامی ایران به خوبی موید این امر است.

به موجب ان پی تی، کشورهای دارای تسلیحات هسته ای، تعهد بین المللی دارند که برای انتقال دانش و فناوری هسته ای با کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای همکاری کنند. هدف جستار حاضر این است تا به مسئولیت بین المللی جمعی دول دارای تسلیحات هسته ای ناشی از ترک فعل بپردازد و به این منظور، بر مجموعه مواد 2001 کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد در زمینه مسئولیت بین المللی دولت-ها بابت عمل متخلفانه بین المللی و معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای نظر دوخته است تا با پرداختن به تعهدات اولیه و ثانویه، بشود نگاهی جامع تر بر موضوع داشت. به فراخور موضوع، روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و به صورت استفاده از اسناد، کتاب ها، مقالات معتبر و تارنماهای مرتبط با موضوع است. سطور حاضر، از رهگذر واکاوی آورده 2001 کمیسیون حقوق بین الملل به عنوان نهاد علمی تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل و معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای، یافته است که دول دارای تسلیحات هسته ای، در مقابل تعهدات زیاد دیگر کشورهای عضو ان پی تی، تعهدات معدودی دارند که تعهد ایجابی در خصوص انتقال دانش و فناوری هسته ای در آن زمره است و آن را به گونه ای جمعی و مستمر نقض کرده اند. تحقق عمل متخلفانه بین المللی کشورهای دارای تسلیحات هسته ای، به ان پی تی محدود نشده است و برخی نظیر ایالات متحده آمریکا در دیگر اسناد، نظیر برجام، نیز این اقدام خود را ادامه داده اند. نقض مطروحه می تواند موجب اختتام یا تعلیق اجرای تعهد مطروحه گردد. جمعی و مستمر بودن این عمل متخلفانه بین المللی، بر پیامد مسئولیت بین المللی اثرگذار است و اقتضا دارد تا افزون بر توقف و تضمین عدم تکرار عمل متخلفانه بین المللی، تا حد امکان، وضع به حال سابق، اعاده گردد و خسارات مادی و معنوی جبران شوند.