سید رضا حسینی

ونسا مارتین ازجمله پژوهشگران انگلیسی زبان تاریخ ایران معاصر است که در کتاب ایران بین ناسیونالیسم اسلامی و سکولاریسم تلاش کرده است مشروطه و تحولات سیاسی اجتماعی مرتبط با آن را از منظر بیرونی بررسی کند. براین اساس، هدف مقاله حاضر مطالعه تحلیلی انتقادی کتاب در ابعاد شکلی، روشی، نظری و محتوایی است. تمرکز ونسا مارتین در این کتاب بر شناسایی جریان های سیاسی و تحولات اقتصادی اجتماعی محلی خارج از تهران است، که تاثیر مستقیم بر چگونگی رخ داد انقلاب مشروطه و نتایج آن داشته است. بررسی کتاب نشان می دهد نویسنده، مشروطه خواهی محلی را به عنوان مسأله ای مرتبط با هویت ملی تعریف می کند. یافته ها نشان می دهد از نظر ونسا مارتین، بافت سنتی جامعه ایران و طبقه روحانیون، مشروطه را امری تاریخی و دینی قلمداد می کنند؛ اما روشنفکران آن را به عنوان امری اسطوره ای و مدرن می پندارند. نوآوری ونسامارتین در اشاره به نقش نیروهای محلی در انقلاب مشروطه مخصوصا در آذربایجان، بوشهر، فارس و اصفهان قابل تأمل است؛ اما کاستی هایی در نوع دسته بندی جریان های سیاسی، تعریف هرکدام از چیستی و چگونگی رخ داد مشروطه به چشم می خورد که مناسب است، نویسنده و ناشر در چاپ های بعدی تلاش کنند آنها را برطرف نمایند.

کتاب فهم فلسفه سیاسی در بستر زندگی اجتماعی نوشته مل تامپسون و ترجمه نرگس تاجیک نشاطیه را انتشارات پگاه روزگارنو در سال 1397ش منتشر کرد. در این کتاب، مولف با اتخاذ یک راهبرد مخاطب محور و در پرتو توجه به مسائل و پدیده های روز سیاسی، بر تحلیل و تجزیه آنها در چارچوب فلسفه سیاسی تاکید داشته است. از ویژگی های قابل تاملِ کتاب، بهره مندی از روال و روند تاریخی در توجه به مفاهیم بنیادین و نوین فلسفه سیاسی در برابر علم سیاست و احیای نگرش هنجاری به امور سیاسی است. در این مقاله، کتاب از منظر روش و مبنای نظری و تجزیه وتحلیل ها و داده ها، نقد و بررسی شده است و در مجموع به این نتیجه می رسد که به رغم بهره مندی از شیوه های نوین تالیف، نگارش و ساختاربندی متن و ایجاد جذابیت محتوایی و شکلی برای مخاطب، این کتاب نتوانسته است، تحلیل و تبیین مناسبی از کاربست فلسفه سیاسی در مسائل روزِ اجتماعی را به خوبی نشان دهد. دراین مقاله، علت چنین وضعیتی در خروج از ریل راهبردی نویسنده مبنی بر التفات و تمرکز بر فلسفه سیاسی، از فصل چهارم به بعد، پراکندگی و آشفتگی در طرح موضوعات و پدیده های بسیار متنوع و عدم تناسب و توازن معنایی و مفهومی در بیان آراء و نظرات فیلسوفان و متفکران سیاسی مشاهده می شود.

ازجمله نظریه های مطرح در امر توسعه که با رویکرد سه گانه خود به بخش خصوصی، جامعه مدنی و حاکمیت تلاش دارد کشورها را به سطح قابل قبول و استانداری ازتوسعه رهنمون سازد، نظریه حکمرانی مطلوب است. از جمله اهداف توسعه ای تحقق حکمرانی مطلوب استفاده از ظرفتیهای بومی برای کنترل بیماری های فراگیر چون کرونا می-باشد. بر این اساس مقاله حاضر تلاش دارد با برشمردن اولویتهای حکمرانی مطلوب در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ظرفیتهای آن برای مواجهه با بحران کرونا را بررسی نماید. مسئله تحقیق بر آن است که الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان یک الگوی بومی توسعه، از چه ظرفیتهای برای مواجهه و کنترل همه گیری کرونا برخوردار است؟ یافته ها که به روش توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای بدست آمده نشان می دهد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با تأکید بر مدیریت داخلی، مشارکت مردم با دولت، بکارگیری آموزه های دینی و ملی و همچنین استفاده از تجربیات علمی بیرونی، توانسته است در کنترل و مهار بیماری کرونا موفق عمل نماید.

در فلسفه سیاسی غرب از قرن شانزدهم طرح جدیدی از نسبت اخلاق و سیاست در جهت افزایش ثبات و حفظ حاکمیت سیاسی بدون توجه به الزامات اخلاقی مطرح شد و پس از آن متفکران عصر روشنگری هریک به فراخور بینش و مکتب و اعتقادات خود تصویری از اخلاق و سیاست و انسان ارائه کردند برخی از اندیشمندان غربی، اخلاق را تابع سیاست و بعضی سیاست را تابع اخلاق قلمداد کردند. اما در نهایت همان طرح اولیه برای افزایش ثبات و حفظ حاکمیت سیاسی با تاکید بر ضمانت آزادی فردی حاکم شد؛ برای نمونه اسپینوزا ضمانت آزادی فردی را در اخلاق کاربردی می جوید و کارل اشمیت به دنبال عملکرد دولت در قبال آزادی فردی و اجتماع در مشروعیت الهیاتی و سنتی است. پرسش این است که راهکار اسپینوزا و اشمیت برای ضمانت آزادی فردی و تضمین سلامت شهروندان در شیوع بلای فراگیر هم چون کرونا چیست؟ نتایجی که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به دست آمده است، نشان می دهد که اسپینوزا آزادی فردی را امری اخلاقی می داند که همه افراد در نوع خود، مسئول رعایت آن هستند؛ از طرف دیگر اشمیت، موضع گیری دولت در قبال بحران های سیاسی- اجتماعی همانند بلایای فراگیر و ضرورت بازتولید ارزش هایی چون آزادی را به باورهای مذهبی و سنت های عرفی شده حاکم بر ذهن و زبان مردم و کارگزاران حکومت مشروط می سازد.

هدف از مقاله حاضر بررسی جایگاه راهبردهای سیاسی و امنیتی در سیاست های استعمار نو و فرانو در اندیشه سیاسی آمریکا «بر اساس اسناد سفارت آمریکا در ایران» بوده است. جامعه آماری شامل کلیه اسناد به دست آمده از سفارت آمریکا می باشد که بیش از 500 سند در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و متن 20 سند مهم به عنوان مبنای نقد و بررسی استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از بررسی اسناد سفارت آمریکا مشخص شد این کشور راهبردهای دستیابی به منافع ملی خود را در قالب سیاست های استعماری نو و فرانو تدوین کرده است. در این بین سفارت آمریکا در ایران به مثابه مرکز فرماندهی عملیات نقش مهمی در طراحی و اجرای عملیات های متنوع در حوزه های گوناگون به ویژه حوزه های سیاسی و امنیتی دارد. ارتباطات گسترده سفارت با بخش های امنیتی و سیاسی آمریکا ، اجرای سیاست های امنیتی و نظامی لازمه نقشی بوده که برای سفارت آمریکا در ایران در نظر گرفته شده بود. محور سیاست های استعماری نو و فرانو در حوزه سیاسی و امنیتی ایجاد کادر مستشاری قوی، تربیت و نفود افراد وابسته در ساختار نهادهای رسمی و غیررسمی و وابستگی به تکنولوژی آمریکایی بوده است.

هویت واقعیتی عینی است که در طول تاریخ شکل می­گیرد واقعیت­های عینی نمی­توانند چندگانه باشند اگرچه می­توانند از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرند. چگونگی شکل­گیری هویت ملی ایرانیان نیز مستثنی از این امر نیست. تاکنون نظریه­های مختلفی در خصوص هویت ملی مطرح شده است این نظریه­ها بعضاً متفاوت و در برخی موارد متضادند. تضاد این نظریه­ها مبتنی بر پیش­فرض­های متفاوت آنها در حوزه فلسفی و اجتماعی است. پیش­فرض­های فلسفی و اجتماعی بر چگونگی شکل­گیری نظریه­ها تأثیر گذاشته و جهت و هدف آنها را مشخص می­کند. در برخی از نظریه­ها با پیش­فرض­های فلسفی، اساساً جامعه به عنوان یک واحد حقیقی به رسمیت شناخته نمی­شود بر این اساس ملت وجود حقیقی نخواهد داشت و آنچه وجود دارد فرد است. در برخی دیگر از نظریه­ها با پیش­فرضی متفاوت ملت نه تنها وجود دارد بلکه از رشد آگاهی و تکامل برخوردار است. در این مقاله تلاش شده تا ضمن بررسی نظریه­های مختلف در خصوص هویت ملی پیش­فرض­های فلسفی و اجتماعی آنان مورد بررسی قرار گیرد و ظرفیت نظریه مورد بررسی نیز به لحاظ توانایی آن جهت تحلیل واقعیت­های موجود ارزیابی شود.

در این مقاله ضمن تشریح مکتب نجف و مکتب قم در مقام دو مکتب مهم و تأثیرگذار در تاریخ حوزه های علمیه، مبانی اندیشة سیاسی آیت الله طالقانی به تفصیل بررسی و در نهایت نتیجه گیری می شود که وی حد واسط این دو مکتب به حساب می آید. مکتب نجف از کهن ترین مکاتب حوزه های علمیه است و از دیرباز به منزلة جریانی شناخته می شود که به دنبال تعمیم ولایت فقها در عصر غیبت در حوزة سیاست نبوده است. آخوند خراسانی را نماد این مکتب می دانند. مکتب قم نیز در جایگاه یکی از مکاتب مهم تاریخ حوزة علمیة قم قرار دارد که مؤسس آن امام خمینی (ره) است و شاخصة اصلی آن تعمیم ولایت در حوزة سیاست به شکل نظریة مترقی ولایت مطلقه و فقیه است که همان شکل تکامل یافته تر مکتب سامراست. از این رو آیت الله طالقانی در مکتب فقهی خود گرایش آشکاری به مکتب نجف و بزرگان آن از جمله میرزای نائینی دارد و از همین رو رسالة تنبیه الامه وی را حاشیه نویسی کرده است، اما در عمل به گونة روشنی بر همراهی با نماد مکتب قم (امام خمینی) تأکید دارد. به گونه ای که یکی از السابقون انقلاب محسوب شده است و تلاش های نظری آشکاری نیز برای معرفی اسلام به منزلة اندیشه ای اجتماعی و مخالف سکولاریسم دارد.

الگوی مردم سالاری دینی در نظریه حضرت امام (ره) و حضرت آیت الله خامنه ای مبتنی بر تفکیک مفهوم دموکراسی و دین نیست، بلکه مردم سالاری دینی در این نظریه یک مفهوم است. این مفهوم درون دین قرار دارد و چیزی جدای از دین نیست. قرارداشتن این مفهوم درون دین و برآمدن آن از فرهنگ اسلامی موجب شده است ماهیت مردم سالاری دینی در این نظریه با نظریه های دیگر، اعم از غربی و غیرغربی، متفاوت باشد. اندیشمندان غربی تلاش کردند تا لیبرال دموکراسی را برترین الگوی حکومتی در جهان امروز معرفی کنند. اگر مردم سالاری دینی به منزله الگویی از دموکراسی در برابر دیگر الگوها قرار داشت، توانایی به چالش کشیدن لیبرال دموکراسی را ازدست می داد، زیرا در این صورت الگویی از دموکراسی بود و نمی توانست برتری بر دیگر مدل ها داشته باشد. حال آن که در نظریه حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری مردم سالاری دینی مدلی از دموکراسی نیست و به همین علت توانسته است لیبرال دموکراسی را به چالش بکشد. به چالش کشیده شدن الگویی که به ادعای اندیشمندان غربی بی بدیل بود از علل مهم جریان بیداری اسلامی است.