نظریه نوسازی

در باب مسئله توسعه، تاکنون نظریات متعددی از جانب اندیشمندان این حوزه مطرح گردیده و مورد بررسی قرار گرفته است. هدف نظریات غربی از توسعه، تنها دستیابی، به رفاه مطلق مادی است. این موضوع از نظر اسلام برای انسان کمال مطلوب نبوده و هدف از آفرینش و خلقت انسان نیز تنها آن نبوده است، بلکه رفاه مادی به صورت ابزاری برای رسیدن به اهداف عالی که دین اسلام تعیین نموده است جلوه گر میشود. این مقاله بر آن است تا ضمن توضیح مفهوم توسعه و هدف توسعه از منظر اسلام، زمینه های فرهنگی توسعه و پیشرفت را از دیدگاه اسلام، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و امام خمینی(ره)، بررسی نموده و نیز چارچوب های کلی الگوی اسلامی فرهنگ توسعه را شناسایی نماید. البته شایان ذکر است که هدف این نوشتار بیش از آنکه ارائه یک نظریه نهایی باشد، روشن ساختن زوایای گوناگونی است که در دستیابی به یک الگوی نهایی از فرهنگ پیشرفت و توسعه در اسلام حایز اهمیت است.

رشد جمعیت، پدیده ای است که توضیح آن فقط با اتکاء بر مؤلفه های اقتصادی امکان پذیر نیست. از این رو، در مقاله حاضر، با توجه به نظریه نوسازی و تحول فرهنگی اینگلهارت و ولزل، در کنار مؤلفه های اقتصادی، تبیینی از مسأله رشد جمعیت بیان می شود. در این تحقیق، تلاش می شود با رویکردی میان رشته ای، متغیر راهبردی رشد جمعیت بر اساس متغیرهای اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر آن، در قالب سه سناریوی اقتصادی، یعنی ادامه روند کنونی، تأثیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و تحقق اهداف چشم انداز 1404، مبتنی بر نظریه اینگلهارت، الگوسازی و تا افق 1404، پیش بینی گردد. نتایج پژوهش نشان داد که در هر یک از سناریوهای اقتصادی، رشد جمعیت، روند کاهنده را ادامه خواهد داد که نظریه نوسازی و تحول فرهنگی را درباره خیزش ارزش های فرامادی تأیید می کند. تدوین سیاست های جامع جمعیتی، مبتنی بر نگرش توسعه ای و میان رشته ای که شرایط آینده را در جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به خوبی پیش بینی و تحلیل کند، از الزام های فعلی در نظام برنامه ریزی راهبردی و بلندمدت کشور است.

امروزه در مباحث نظری درباره توسعه و نوسازی گفته می شود با ورود به عصر «پساها» با وجود آنکه نوع نگاه و انتظار از توسعه و نوسازی دچار دگردیسی بنیادین شده است، اما هم چنان برخی کشورها و نهادها بر ناگزیری یک رویکرد تک خطی از پیشرفت و توسعه را همچنان مورد توجه دارند. با این همه در طول چند دهه اخیر به دلیل چرخش معرفتی و فرهنگی پسامدرن از دیدگاه فرا نظری، یک موقعیت پارادایمی ایجاد کرده است که عمده نظریه های علوم اجتماعی از جمله نظریه های توسعه مورد نقد جدی قرار گرفته و در بسامد این نقد از نظریه های جایگزین سخن به میان آمده است. مقاله حاضر در پاسخ به این پرسش نوشته شده است که ساخت شکنی معرفتی پسامدرن چه تأثیری بر ذهنیت توسعه ای داشته است؟ فرضیه ای که به سنجش گذاشته شده از این قرار است که به لحاظ گرایش فرا نظری ساخت شکنانه، ذهنیت توسعه متأثر از پارادایم مدرنیته فرو می پاشد. دستاورد نوشتار نشان می دهد در حالی که ذهنیت توسعه در تجدد با فرض وجود تاریخ، متن و فرهنگ واحد بود، اینک در موقعیت «پسا توسعه» جای خود را به روایت های سیال و تکثیر نظریه ها داده است. این مقاله رویکرد انتقادی فرا نظری داشته و به روش توصیفی-تحلیلی نوشته شده است.

فهم جایگاه نظری الگوی اقتصاد مقاومتی جهت تبیین ویژگی های آن و استفاده از تجربه سایر نظریه های توسعه اقتصادی برای دستیابی به الگویی کاربردی و عملی در ایران ضروری به نظر می رسد. پرسشی که در پژوهش حاضر مطرح می شود این است که الگوی اقتصاد مقاومتی چه شباهت ها و تفاوت هایی با نظریات جریان اصلی توسعه، یعنی مکتب نوسازی و مکتب وابستگی دارد؟ و آیا می توان الگوی اقتصاد مقاومتی را به عنوان سنتزی نوین در بحث توسعه دانست؟ پژوهش حاضر با بهره گیری از روش مقایسه ای بر آن است که ویژگی های دو نظریه نوسازی و وابستگی را با الگوی اقتصاد مقاومتی مقایسه کرده و به شباهت ها و تفاوت های آنها پی ببرد. یافته های پژوهش نشان می دهد که الگوی اقتصاد مقاومتی هرچند شباهت هایی با دو نظریه نوسازی و وابستگی دارد اما تفاوت های قابل توجهی نیز دارند که الگوی اقتصاد مقاومتی را به سنتزی نوین برای تبدیل شدن به یک الگوی توسعه تبدیل کرده است؛ از این رو ماهیت مستقلی دارد و نمی توان آن را در زمره هیچ یک از نظریه های مذکور به شمار آورد. 

بررسی نحوه اثرگذاری توسعه اقتصادی بر دموکراسی، یکی از موضوعات مناقشه آمیز در مباحث مربوط به توسعه است. این موضوع برای کشورهایی نظیر ایران که در مراحل اولیه توسعه اقتصادی خود قرار دارند، می تواند بیشتر حائز اهمیت باشد. پژوهش حاضر با به کارگیری روش تجزیه مؤلفه های اصلی و تدوین یک شاخص کمّی برای توسعه اقتصادی، تلاش می کند تا نظریه نوسازی را از زاویه جدیدی در کشورهای اوپک طی سال های 2000 تا 2018 مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور، از متغیرهای درآمد سرانه، نرخ شهرنشینی، دسترسی به آموزش، و صنعتی شدن استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو با روش گشتاورهای تعمیم یافته نشان دهنده آن است که متغیرهای فوق الذکر به صورت منفرد اثر معنی داری بر دموکراسی ندارند. اما درصورتی که توسعه اقتصادی با استفاده از یک شاخص ترکیبی وارد الگو شود، اثر مثبت و معنی دار توسعه اقتصادی بر دموکراسی نمود پیدا می کند.

در قرن بیستم، با موج جدید تحولات سیاسی در بسیاری از کشور ها، محققان به دنبال درک پیش شرط های لازم برای ظهور و تداوم دموکراسی بودند. در این بین، «نظریه نوسازی» از بالاترین حمایت تجربی برای تحقق دموکراسی برخوردار شد. اما ناکارآیی این نظریه در عمل، به پررنگ شدن نقش عوامل دیگر منجر شد. یکی از این عوامل که تاکنون توجه چندانی بدان نشده است، نقش توانمندسازی زنان است. در پژوهش حاضر به منظور بررسی و تحلیل چگونگی تأثیر توانمندسازی زنان بر توسعه دموکراسی، از الگوی «جنسیت توسعه دموکراسی» بهره گرفته شده است. روش اقتصادسنجی استفاده شده، یک الگوی پانل پویا به روش برآورد گشتاورهای تعمیم یافته برای سال های 1990 تا 2015 در کشورهای منتخب است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که شاخص های در نظر گرفته شده برای سنجش توانمندسازی زنان در این تحقیق، همگی تأثیری معنا دار بر توسعه دموکراسی در طول دوره مورد نظر داشتند. به این صورت که دو متغیر «آموزش» و «نرخ مشارکت نیروی کار زنان» به ترتیب با ضرایب 61 / 0+ و 07 / 0+ تأثیر مثبت و معنا دار بر توسعه دموکراسی دارند و متغیر «نرخ باروری» با ضریب 22 / 0- تأثیر منفی و معنا دار بر توسعه دموکراسی دارد.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای شاخص های تحکیم و تثبیت دموکراسی در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد و روحانی بر پایه نظریه نوسازی مارتین لیپست و لری دایموند است. آنچه در پژوهش حاضر مورد پرسش قرارگرفته است این است که دولت های جمهوری اسلامی ایران در فاصله سال های 1384 تا 1400 چه نقشی در تحکیم و تثبیت عناصر و شاخص های دموکراسی داشته اند؟ و تا چه حد توانسته اند شاخص-های دموکراتیزاسیون را عملیاتی و محقق سازند؟ برای دستیابی به نتیجه مطلوب و شایسته شاخص های کلیدی و مهمی مثل شهرنشینی، صنعتی شدن، آموزش عمومی، تورم، سرمایه گذاری خارجی، مسکن، اشتغال، احزاب و سازمان های غیردولتی در دوره مذکور گزینش و مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان می دهد که در برخی شاخص ها مانند، مقوله مسکن و ایجاد شغل دولت احمدی نژاد موفق تر بوده است؛ و در برخی دیگر مانند؛ جذب سرمایه گذاری خارجی، تشکیل احزاب و تأسیس سازمان های غیردولتی دولت روحانی بهتر عمل کرده است و درزمینهٔ شاخص هایی همچون کنترل تورم، روند شهرنشینی، صنعتی شدن و آموزش عمومی اقدامات هر دو دولت به یکدیگر نزدیک بوده است. روش پژوهش، کیفی از نوع تبیین علی و اطلاعات و داده ها موردنیاز از طریق منابع استنادی و مجازی گردآوری شده است.