شرکت های پتروشیمی

هدف از این پژوهش، تدوین الگویی برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت های پتروشیمی بوده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی از نوع اکتشافی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، آمیخته(کمی- کیفی)بوده است.جامعه آماری در بخش کیفی شامل20نفرازخبرگان حرفه ای و دانشگاهی این حوزه به شیوه نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند تا سطح اشباع و در بخش کمی نیز، تعداد 200 نفر از کارشناسان و مهندسان شاغل در شرکت های پتروشیمی به روش نمونه گیری انتخاب شدند . برای دستیابی به اهداف پژوهش، ابتدادربخش کیفی و پس از مرور پیشینه و انجام مصاحبه عمیق با خبرگان وبا به کارگیری رویکرد اشتراوس وکوربین از نظریه داده بنیاد،مدل پژوهش در قالب 98 مفهوم کلیدی،24مؤلفه و6بعد حاصل گردید سپس در بخش کمی پژوهش، با به کارگیری روش تجزیه وتحلیل معادلات ساختاری، اعتبارسنجی مدل انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد، شاخص نکویی برازش کل مدل درحد قابل قبول0/486است و به نظر می رسد نتایج حاصل از این پژوهش می تواند در ارزیابی عملکرد مالی شرکت های پتروشیمی مؤثرباشد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل تأثیرگذار بر تعهد سازمانی و نقش عدالت سازمانی در ارتقای آن انجام گرفته است. لذا، از حیث هدف، کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان متخصص شاغل در شرکت های پتروشیمی واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) بود و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، 260 نفر به دست آمد. پژوهش در دو مرحله انجام گرفت؛ در مرحله اول، جهت شناسایی عوامل تأثیرگذار بر تعهد سازمانی از پرسش نامه محقق ساخته با ضریب آلفای کرونباخ 0/831استفاده گردید. به کمک تحلیل عاملی 25 مؤلفه تأثیرگذار بر تعهد سازمانی با ضریب تبیین75% و در چهار دسته کلی 1) عوامل ساختاری/ مدیریتی 2) عوامل مرتبط با شغل 3) عوامل محیطی و فیزیکی و 4) عوامل فردی شناسایی گردیدند. یافته های حاصل نشان داد که مؤلفه «رعایت عدالت سازمانی» از دسته عوامل «ساختاری/ مدیریتی» بیشترین درجه تأثیرگذاری را در تعهد سازمانی دارد. در مرحله دوم پژوهش به بررسی نقش عدالت سازمانی در تعهد سازمانی پرداخته شد. داده ها به کمک پرسش نامه های تعهد سازمانی آلن و می یر(1990) و عدالت سازمانی نیهوف و مورمن(1993) با ضرایب آلفای کرونباخ به ترتیب 0/786 و 0/835 جمع آوری شد و به منظور تحلیل آنها از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون، آزمون تی و تحلیل واریانس استفاده گردید. نتایج حاکی از آن بود که بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در سطح اطمینان 99% رابطه مثبت و معناداری وجود داشته و رعایت عدالت سازمانی تأثیر چشمگیری در ارتقای تعهد سازمانی کارکنان متخصص در شرکت های پتروشیمی واقع در منطقه عسلویه دارد.

هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین فناوری اطلاعات حسابداری و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بود. جامعه آماری پژوهش را شرکت های پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می داد و روش نمونه گیری نیز به روش غربال گری بود. تعداد شرکت های منتخب 23 شرکت پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود که داده ها از طریق سایت بورس و طی سال-های 1396-1390جمع آوری گردید. تجزیه وتحلیل داده ها به دو روش آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت که در قسمت استنباطی با استفاده از داده های پانلی و به روش رگرسیون خطی چندگانه فرضیه ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از فرضیه ها نشان داد که بین فناوری اطلاعات و میزان سرمایه گذاری و افزایش سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات صنعت و شرکت ها با هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد، به عبارتی با افزایش سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات، میزان هزینه حقوق صاحبان سهام کاهش پیدا می کند. لذا با تغییرات شگرف فناوری در حوزه های مختلف نیازمند سرمایه گذاری خوب در فناوری اطلاعات صنایع و شرکت ها و به روز نگهداشت آن ها می تواند باعث کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام گردد.

در سازمان های «خصوصی شده» تغییر فرهنگ سازمانی، کارکنان را با هدف راهبردی، درگیر و ترغیب می کند و تعهد و روابط مؤثر کارکنان در این زمینه همانند نقش رهبران و توانایی مدیریتی آن ها مهم است. تعهد کارکنان به استراتژی منابع انسانی، نقش مهم در فرآیند تغییر دارد. همچنین در کشورهای در حال توسعه مانند کشور ما مدیریت منابع انسانی در آینده با نیروهای چندملیتی از دورترین نقاط دنیا روبه رو خواهد شد که دارای انتظارها و فرهنگ های متنوعی خواهند بود و در این میان سازمانی موفق خواهد شد که بتواند آلیاژی محکم از فرهنگ سازمانی منحصربه فرد خود تهیه کند. خصوصی سازی در صنعت نفت و به ویژه در صنایع پتروشیمی نیز به عنوان یکی از مهم ترین مسائل سال های اخیر بوده است و تعدادی از شرکت ها واگذار و یا در حال واگذاری به بخش خصوصی می باشند. مسئله مهم آن است که نحوه اداره کردن چنین موقعیتی می تواند آن را به یک فرصت یا تهدید در «فرهنگ سازمانی» صنعت پتروشیمی تبدیل کند. لذا، مطالعه عمیق پیرامون شرایط و تبعات خصوصی سازی اهمیت زیادی در شناسایی راهکارهای مواجهه با آن خواهد داشت و شناخت فرصت ها، چالش ها و الزامات فرهنگ سازمانی (قبل از واگذاری، در حین واگذاری و پس از واگذاری) از اولویت های اصلی این صنعت به شمار می آید. بر این اساس، بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق در خصوص تغییر اساسی فرهنگ سازمانی متأثر از خصوصی سازی با نگاهی به تجارب کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته (که از منظر عملکرد، نتایج، الزامات، چالش ها و راهکارها نیز می تواند دستاوردهای زیادی برای کشور به همراه داشته باشد) موضوع مقاله حاضر است.

هدف: هدف اصلی این مطالعه کاربرد معیار آنتروپی تجمعی در مدل بهینه سازی سبد سهام مارکوویتزو حل این مدل با الگوریتم فراابتکاری حرکت تجمعی ذرات ( PSO ) برای بهینه سازی سبد سهام شرکت های پتروشیمی بازار بورس است که بدین منظور از داده های بازدهی ماهانه مربوط به 15 شرکت پتروشیمی بازار بورس در بازه زمانی 1 / 7 / 1392 تا 31 / 6 / 1398 استفاده شده است.   روش: برای بهینه سازی سبد سهام در دنیای واقعی به دلیل درنظرگرفتن محدودیت های متعدد، مدل مارکوویتز قابلیت تولید جواب بهینه را ندارد. ازاین رو می توان از الگوریتم های فراابتکاری کمک گرفت. در این پژوهش با استفاده از معیار آنتروپی تجمعی و الگوریتم PSO بهینه سازی سبد سهامِ شرکت های پتروشیمی انجام می شود.   یافته ها : در الگوریتم PSO مقدار ِ میانگین تابع بازدهی سهام کمتر از مقدار ِ میانگین تابع بازدهی سهام در مدل مارکوویتز است.  برای مقایسه نهایی این دو مدل با استفاده از مقادیر جدول، شاخص پاداش نوسان پذیری سبد سهام (که نسبت بازدهی به ریسک سبد سهام تعریف می شود) محاسبه شده است که مقدار این شاخص در الگوریتم PSO بیشتر از مدل مارکوویتز است.   نتیجه گیری: معیار آنتروپی تجمعی می تواند در بسیاری از مسائل مالی بدون لحاظ کردن محدودیت های مربوط به معیار واریانس استفاده شود. در زمینه بهینه سازی سبد سهام، الگوریتم PSO با استفاده از معیار آنتروپی تجمعی یک سبد سهام با کارایی بیشتر نسبت به مدل مارکوویتز تشکیل داده و در نهایت یک سبدسهام بهینه برای سرمایه گذار طراحی می کند.

دموکراسی یکی از قدرتمندترین کلمات در جهان است. به عبارتی دموکراسی را می توان به عنوان یک ایدئولوژی، یک مفهوم یا یک نظریه درک کرد. دموکراسی در حوزه ی سیاست ایجاد شده و در حکمرانی مطرح گردیده است، اما در سال های اخیر این مفهوم خود را در سازمان ها و شرکت ها و بطور کلی دنیای کسب و کار جای داده است. دموکراسی تجاری مفهومی است که می تواند راهگشایی برای رسیدن به موفقیت، رشد و توسعه ی سازمان ها و شرکت ها باشد. هدف پژوهش حاضر ارائه و تدوین الگوی دموکراسی تجاری شرکت های پتروشیمی ایران است. این پژوهش بصورت کیفی انجام شده است. استراتژی پژوهش داده بنیاد است. جامعه مورد نظر شامل متخصصان مدیریت بازرگانی، اساتید دارای کتب و پژوهش در حوزه سیاست گذاری تجاری همچنین خبرگان حوزه علوم سیاسی و اقتصاد سیاسی و افراد رده بالای سازمان های تجاری می باشند. نمونه گیری به صورت گلوله برفی و هدفمند است. همچنین روش تجزیه و تحلیل داده ها به روش تحلیل داده بنیاد با رویکرد سیستماتیک به روش کدگذاری می باشد. بعد از تجزیه و تحلیل داده ها، نتایج نشان می دهد که 27 مقوله برای شرایط علی، محوری، راهبردها، مداخله گرها، مقوله های محیطی و پیامدها توسط پژوهشگر بدست آمده اند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف واکاوی و تحلیل موانع صادراتی بر عملکرد بازاریابی شرکت های پتروشیمی ایران در منطقه پارس جنوبی انجام گردید. روش: ابتدا به مطالعه ادبیات و پیشینه پرداخته شد، سپس از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 30 نفر از خبرگان دانشگاهی و سازمانی شرکت های پتروشیمی منطقه پارس جنوبی که به صورت هدفمند انتخاب گردیدند، به شناسایی موانع صادراتی شرکت های پتروشیمی ایران پرداخته شد. و بر آن اساس پرسشنامه تدوین گردید. سپس اقدام به طراحی مدل مفهومی گردید. از رویکردهای کمی برای تأیید نتایج کیفی و آزمون مدل بهره برده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار لیزرل استفاده گردیده است.یافته ها: موانع صادراتی در شرکت های پتروشیمی ایران در چهار دسته شامل موانع رویه ای، موانع دانش، موانع بازاریابی و موانع خارجی و 32 مولفه شناسایی گردیدند. مدل مفهومی موانع صادراتی طراحی و مورد برازش قرار گرفت. با توجه به مقادیر پارامترهای مدل، بارهای عاملی و ضرایب مسیر و با توجه به مقادیر ضرایب استاندارد و ضرایب معناداری تی بدست آمده می توان گفت که بین مولفه ها و متغیر مربوطه روابط مستقیم وجود دارد و شاخص ها نشان دادند که این مدل از برازش مناسبی برخوردار است. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که موانع صادرات تاثیر معکوس بر عملکرد بازاریابی شرکت های پتروشیمی کشور داشته اند. موانع خارجی با ضریب مسیر 69/0-، موانع رویه ای با ضریب مسیر 51/0-، موانع دانشی با ضریب مسیر 49/0- و موانع بازاریابی با داشتن ضریب مسیر 43/-0 به ترتیب رتبه های اول تا چهارم را در تاثیرگذاری بر عملکرد بازاریابی شرکت های پتروشیمی کشور داشته اند.