FMOLS

تکنیکهای سری زمانی، در حال حاضر، در سطح گسترده ای از مطالعات علم اقتصاد و رشته های مرتبط مورد استفاده قرار میگیرد. برای بهکارگیری این تکنیکها، باید فروضی تأمین گردند که عدم تأمین انهاپیامدهایی را برای برآوردهای پارامترهای مدل در بر خواهد داشت. یکی از این تکنیکها که به دلایلی در سطح وسیع در مقالات و پایان نامه ها مورد استفاده قرار میگیرد، مدل ARDL (خودرگرسیونی با توزیع با وقفه) میباشد. به نظر میرسد در بهکارگیری این مدل درمطالعات مرتبط با اقتصاد ایران در بسیاری موارد فروض ورای مدل لحاظ نشده و لذا استنتاج بر مبنای مدل مخدوش می باشد. هدف این مقاله بیان فروضی است که تحت آنها کاربرد این مدل موجه میباشد. دیده میشود که محقق بلافاصله با داشتن ترکیب سریهای I(0) و I(1) با کاربرد این تکنیک، با ادامه مسیر به تحلیل هم انباشتگی میپردازد که در این مقاله نادرست بودن این کاربرد نیز مورد تأکید قرار میگیرد. در پایان برای نشان دادن غلط بودن این گونه کاربرد مدل ARDL، مدل اقتصادسنجی کلان همزمان پویایی (Dynamic SEM)، شبیه سازی گشته، شکل های مختلف VAR، VECM، ARDL برای آن بیان شده و عواقب کاربرد درست و نادرست تکنیک سری زمانی ARDL نشان داده شده است.

سهم ایران از صادرات جهانی طی سال های گذشته چشمگیر نبوده و این امر، توسعه صادرات غیرنفتی از جمله صادرات کالاهای صنعتی را در مسیر کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی ضروری ساخته است. نرخ واقعی ارز یکی از متغیرهای مهم مؤثر بر صادرات غیرنفتی است. در این چارچوب بررسی تأثیر بی ثباتی نرخ واقعی ارز بر متغیرهای مختلف از جمله صادرات اهمیت می یابد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر بی ثباتی نرخ واقعی ارز بر صادرات کالاهای صنعتی در ایران طی سال های 1347-1389 است. به همین منظور، ابتدا شاخص بی ثباتی نرخ واقعی ارز با استفاده از مدل EGARCH(0,1) تخمین زده شده و سپس با استفاده از روش هم انباشتگی سایکنن و لوتکیپول و روش حداقل مربعات اصلاح شده (FMOLS)، تأثیر شاخص بی ثباتی نرخ واقعی ارز به همراه سایر متغیرهای مدل بر صادرات کالاهای صنعتی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که متغیرهای بی ثباتی نرخ واقعی ارز و قیمت کالاهای صادراتی، تأثیر منفی و معنی داری بر صادرات کالاهای صنعتی داشته و اثر متغیرهای تولید ناخالص داخلی جهان (درآمد خارجیان) و درجه باز بودن اقتصاد بر صادرات کالاهای صنعتی مثبت و معنی دار بوده است. یافته های تجربی مقاله فوق، دلالت های مفیدی را برای سرمایه گذاران و سیاست گزارانی که نیازمند تشخیص اثرات دقیق بی ثباتی نرخ ارز بر روی صادرات کالاهای صنعتی هستند، فراهم می کند.

بی ثباتی نرخ ارز و انحراف آن از مسیر تعادلی یکی از مهم ترین متغیر های اقتصادی است. مطالعات نظری و همچنین شواهد تجربی نشان می دهند که انحراف نرخ ارز از مسیر تعادلی آن و نوسانات آن به طور بالقوه می تواند بر تجارت (واردات و صادرات) تولید و سرمایه گذاری (داخلی و خارجی) تأثیرگذار باشد. بدین منظور در این تحقیق به بررسی رابطه بین نامیزانی نرخ ارز حقیقی و واردات کالاهای واسطه ای سرمایه ای و مصرفی طی دوره 1390 -1353 پرداخته شده است. در این مطالعه نرخ ارز حقیقی تعادلی با استفاده از روش نرخ ارز تعادلی رفتاری برآورد و همچنین با استفاده از روش واریانس شرطی خودرگرسیونی به برآورد بی ثباتی (نااطمینانی) نرخ ارز پرداخته شده است و در نهایت، با استفاده از الگوی حداقلمربعاتکاملاً اصلاح شده برآورد اثرات متغیرهای یادشده بر واردات کشور در دو گروه کالاهای مصرفی و کالاهای واسطه ای سرمایه ای مورد توجه قرار گرفته است. این مطالعه نشان می دهد، نرخ ارز حقیقی در ایران به طور پایدار از مسیر تعادلی خود دارای انحراف است.

هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر بی ثباتی نرخ ارز حقیقی بر صادرات بخش کشاورزی در ایران طی دوره ی زمانی 1974-2007 می باشد. برای این منظور ابتدا شاخص بی ثباتی نرخ ارز حقیقی با استفاده از مدلEGARCH(0,1) برآورد شده و سپس تاثیر این شاخص به همراه سایر متغیرهای مدل بر صادرات بخش کشاورزی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج آزمون هم انباشتگی سیکنن- لوتکیپول دلالت بر وجود حداقل یک بردار هم انباشتگی بین متغیرهای مدل داشته و از این رو رابطه ی بلندمدت بین متغیرهای مدل با استفاده از روش حداقل مربعات کاملا اصلاح شده (FMOLS) برآورد شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که متغیرهای واردات محصولات کشاورزی و درجه ی باز بودن تجاری تاثیر مثبت و معنی دار بر صادرات بخش کشاورزی داشته و اثر متغیرهای رابطه ی مبادله و بی ثباتی نرخ ارز حقیقی بر این متغیر، منفی و معنی دار بوده است. باتوجه به نتایج به دست آمده و اهمیت صادرات بخش کشاورزی، توصیه شده که دولت با اتخاذ سیاست های مناسب و اقدامات موثر، بی ثباتی نرخ ارز حقیقی را به حداقل رسانیده تا بتوان صادرات کشاورزی را افزایش داد.

در این مقاله، تاثیر مصرف انرژی بر رشد اقتصادی بدون نفت برای سه بخش اقتصاد ایران (کشاورزی، صنعت و خدمات) در دوره 1389-1370 مورد بررسی قرار گرفته است. الگوی پایه مطالعه بر اساس مبانی نظری تابع تعمیم یافته نئوکلاسیک رشد اقتصادی و تحلیل های تجربی مبتنی بر آزمون های ریشه واحد پنل، آزمون های پنل همجمعی و تخمین روابط بلندمدت پنل همجمعی به کمک تخمین زننده های حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) و حداقل مربعات پویا (DOLS) می باشند. نتایج حاکی از آن است که یک رابطه بلندمدت همجمعی میان مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی واقعی بدون نفت وجود دارد. کشش های تولید ناخالص داخلی واقعی بدون نفت نسبت به مصرف انرژی، موجودی سرمایه ناخالص و نیروی انسانی شاغل منطبق بر تئوری ها و بسیاری از مطالعات تجربی بوده و مقایسه این کشش ها در هر دو روش تخمین رابطه بلند مدت پنل همجمعی نشان می دهد کشش ها بسیار به هم نزدیک هستند. همچنین با استفاده از تخمین الگوی اثرات ثابت، کشش تولید ناخالص داخلی واقعی بدون نفت نسبت به مصرف انرژی در بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات به ترتیب برابر 0.34 ، 1.15 و 0.39 می باشد.

در میان عوامل موثر بر رشد اقتصادی (مانند میزان انباشت سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، درجه باز بودن اقتصاد و...) در سال های اخیر، نقش واسطه های مالی در بهبود رشد اقتصادی پررنگ تر شده است. با توجه به اهمّیّت موضوع، در این مطالعه رابطه بین ساختار مالی و توسعه مالی به عنوان شاخص های توسعه نظام مالی بر روی رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی طی دوره 1989 تا 2011 با استفاده از روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج بر مثبت و معنادار شدن اثر هر دو متغیر ساختار مالی و توسعه مالی به عنوان شاخص های توسعه نظام مالی بر رشد اقتصادی دلالت می کند. یافته ها نیز مؤید این است که نظام مالی مبتنی بر بازار اثر قوی تری بر رشد اقتصادی دارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که در کوتاه مدت رابطه علّی یک طرفه از متغیرهای توسعه نظام مالی به رشد اقتصادی و در بلندمدت رابطه دوطرفه وجود داردکه فرضیه مرحله توسعه یافتگی پاتریک را تأیید می نماید.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی با نماد اختصاری(FDI)عبارت است از سرمایه گذاری که یک شرکت یا شخص حقیقی در کشوری دیگر جهت تجارت یا تولید انجام می دهد، این نوع سرمایه گذاری از جمله منابع باثبات و پایدار برای تأمین مالی خارجی است که نه تنها مشکلات استقراض خارجی را ندارد بلکه عاملی برای جبران کمبود سرمایه کشورها به حساب می آید. این نوع سرمایه گذاری، عامل مهمی در رشد و توسعه اقتصادی، رفع شکاف پس انداز – سرمایه گذاری، انتقال دانش فنی و شیوه های نوین مدیریتی است. اما سرمایه گذاران خارجی در صورتی سرمایه گذاری در کشوری را به کشور خود ترجیح می دهند که بازدهی مناسب و باثباتی را برای آن پیش بینی کنند که به عوامل متعددی بستگی دارد یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر بازده و امنیت سرمایه گذاری خارجی، ثبات است. بنابراین در این مطالعه به بررسی تأثیر سه نوع ریسک اقتصادی، مالی و سیاسی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی طی دوره 2000-2014 برای هفده کشور در حال توسعه و با استفاده از Panel ECM از طریق تخمین زننده حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده پانلی می پردازد. متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش عبارت اند از: سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نرخ ارز واقعی، باز بودن تجاری، نرخ رشد تورم، تولید ناخالص داخلی واقعی و ریسک سیاسی، مالی و اقتصادی. نتایج نشان دهنده اثر بلندمدت منفی و معنادار هر سه ریسک مالی، اقتصادی و سیاسی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. ریسک سیاسی و مالی در کوتاه مدت اثر معنی داری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی ندارند، با این وجود بیشترین اثر بلندمدت، مربوط به ریسک سیاسی است. ضریب متغیرهای باز بودن تجاری، نرخ رشد تورم و تولید ناخالص داخلی واقعی مثبت و معنی دار و ضریب نرخ ارز واقعی منفی و معنی دار شده است.

امروزه، نقش تاب آوری اقتصادی در راستای تکانه های وارده بر پیکره اقتصاد کشورها به یکی از مهم ترین موضوعات مورد بحث تبدیل شده و توجه محققان و متخصصان سراسر دنیا را به خود معطوف ساخته است. با توجه به اهمیت موضوع، مطالعه حاضر تاثیر ابعاد سه گانه جهانی شدن (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) و توسعه دانش و مولفه های آن (مهارت ها و منابع انسانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و نظام نوآوری) را بر تاب آوری اقتصادی منتخب کشورهای درحال توسعه تولیدکننده نفت طی دوره زمانی 2015-2007 با استفاده از مدل FMOLS مورد بحث و بررسی قرار داده است. نتایج مطالعه حکایت از تاثیرگذاری مثبت توسعه دانش، مولفه های آن و ابعاد سه گانه جهانی شدن بر تاب آوری اقتصاد دارد. ضرایب عددی مهارت ها و منابع انسانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و نظام نوآوری هر یک به ترتیب  21/0، 11/0 و 04/0 است که در این میان مهارت ها و منابع انسانی دارای بیشترین تاثیر بر میزان تاب آوری است.

جذب گردشگران خارجی، به واسطه درآمدی که از این طریق حاصل می شود می تواند اثر مثبتی بر اقتصاد داشته باشد؛ اما این موضوع نیازمند تأمین حداقل هایی است که اثر تعیین کننده ای بر تصمیم گردشگران برای انتخاب یا اجتناب از ورود به کشوری خاص داشته باشد. یکی از مهم ترین متغیرهایی که بر این تصمیم اثرگذار است به موضوع امنیت مربوط می شود. به این منظور، در پژوهش پیش روی تلاش شد با بررسی اثر شاخص نهادی ریسک سیاسی و زیر شاخص های آن بر جذب گردشگران خارجی موردبررسی قرار گیرد. ازاین روی، کشورهای حوزه منا طی دوره 1995 تا 2016 به عنوان نمونه مورد آزمون انتخاب شدند. برآوردهای صورت گرفته در این مطالعه با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی تعدیل شده کامل (FMOLS) صورت گرفت. نتایج نشان داد که ریسک سیاسی به عنوان شاخص کل اثری تعیین کننده بر جذب گردشگران دارد. همچنین برآوردی که از زیر شاخص های ریسک سیاسی انجام شد نیز بیانگر آن بود که زیر شاخص های درگیری داخلی و خارجی در بین سایر اجزای ریسک سیاسی از اثر بیشتری در جذب گردشگران خارجی برخوردار بوده است.    

در مورد تأثیر نرخ ارز بر فعالیت های اقتصادی ادبیات وسیعی وجود دارد. در این میان، بررسی اثر بی ثباتی نرخ ارز بر صادرات کالاهای با فناوری بالا بیشتر قابل توجه است. لذا هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر بی ثباتی نرخ واقعی ارز بر صادرات کالاهای با فناوری بالا در ایران طی سال های 1347-1389 می باشد. در این راستا، ابتدا شاخص بی ثباتی نرخ واقعی ارز با استفاده از مدل EGARCH(0,1) تخمین زده شده و سپس با استفاده از روش هم انباشتگی سایکنن و لوتکیپول و روش حداقل مربعات اصلاح شده (FMOLS)، تأثیر شاخص بی ثباتی نرخ واقعی ارز به همراه سایر متغیرهای مدل بر صادرات کالاهای با فناوری بالا مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که متغیرهای بی ثباتی نرخ واقعی ارز و قیمت کالاهای صادراتی تأثیر منفی و معنی داری بر صادرات کالاهای با فناوری بالا داشته و اثر متغیرهای تولید ناخالص داخلی جهان (درآمد خارجیان) و درجه باز بودن اقتصاد بر صادرات کالاهای با فناوری بالا مثبت و معنی دار بوده است. یافته های تجربی مقاله ی فوق، دلالت های مفیدی را برای سرمایه گذاران و سیاست گذارانی که نیازمند تشخیص اثرات دقیق بی ثباتی نرخ ارز بر روی صادرات کالاهای با فناوری بالا هستند فراهم می کند.

انرژی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تولید نقش تعیین کننده ای در حیات اقتصادی و توسعه تمدن جوامع دارد. به موازات رشد جمعیت، توسعه صنعتی و پیشرفت فناوری، نیاز بشر به منابع انرژی به طور فزاینده شدت می یابد. مصرف انرژی و در کنار آن تولید انرژی از معیارهای مهم سنجش میزان پیشرفت اقتصادی کشورها است. شوک حاصل از شیوع بیماری کووید-۱۹ در جهان، اثرات مستقیمی بر زندگی افراد و فعالیت شرکت های تولیدی و صنعتی و فعالیت های تجاری داشته است. اثرات این بیماری بر بخش انرژی چشم گیر است. شوک حاصل، آنقدر عمیق و تاثیرگذار است که با تحت تاثیر قرار دادن فعالیت های تولیدی و تقاضا، مصرف انرژی را تغییر می دهد. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر همه گیری کووید-۱۹ بر مصرف انرژی های تجدیدناپذیر در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، با کمک داده های ماهانه طی دوره ۲۰2۰ -۲۰1۰ است. به منظور تخمین مدل از تکنیک داده های پانلی به شیوه حداقل مربعات معمولی کاملا اصلاح شده (FMOLS) استفاده می شود. نتایج نشان می دهد همه گیری کووید-۱۹ تاثیر منفی و معنی داری بر مصرف انرژی های تجدیدناپذیر گذاشته است. همچنین نتایج، تاثیر مثبت توسعه مالی، آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی بر مصرف انرژی های تجدیدناپذیر را نشان می دهد. در تفکیک کشورهای OECD به دو گروه کم درآمد و پردرآمد، نتایج تخمین ها نشان می دهد که در هر دو گروه، درآمد سرانه اثر مثبت و معنادار بر مصرف انرژی تجدیدناپذیر دارد، در حالی که همه گیری کووید-19 اثر منفی بر مصرف انرژی در دو گروه دارد و تاثیر منفی در گروه کم درآمد قویتر است.

موضوع «حکمرانی خوب» یکی از مباحث بسیار مهم و درعین حال جدید در ادبیات توسعه است که از دهه 1980 به بعد مطرح شد. بر اساس مفهوم حکمرانی خوب، مداخله کم یا زیاد دولت مشکل توسعه نیست بلکه کیفیت مداخله دولت مسئله اصلی است. بانک ج هانی حک مرانی خوب را بر اساس ش ش شاخ ص ح ق اظ هارنظر و پاسخ گویی، شاخص ثبات سیاسی، شاخص کارایی و اثربخشی دولت، شاخص کیفیت قوانین و مقررات، شاخص حاکمی ت قانون، شاخص کنترل فساد تعریف می کند. در این پژوهش با تکیه بر شاخصهایحکمرانیخوبدراسلام و با استفاده از روش FMOLS، به بررسی تأثیر شاخص حکمرانی خوب بر بروندادهای سلامت (امید به زندگی در بدو تولد)، در کشور ایران در دوره زمانی 2014-1996 می پردازد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که در کنار سایر عوامل اقتصادی-اجتماعی و بهداشتی، حکمرانی به عنوان یک عامل مؤثر بر بهبود شاخص های بهداشتی می باشد و از آنجا که حکمرانی در ایران ضعیف می باشد حکمرانی ضعیف تاثیر منفی بر امید به زندگی در ایران داشته است.