وحید شقاقی شهری

وحید شقاقی شهری

مدرک تحصیلی: عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۴ مورد.
۱.

ارزیابی تحقق عدالت اقتصادی در چهارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۳ 599 - 628

کلیدواژه‌ها: اقتصاد مقاومتی عدالت اقتصادی الگوی مفهومی عوامل حیاتی موفقیت شاخص های کلیدی عملکردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۸۸
یکی از اهداف کلیدی در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، عدالت بنیانی اقتصاد است به طوری که در سیاست های اول، چهارم، پنجم و نوزدهم اقتصاد مقاومتی به صورت صریح به اهداف، راهبردها و سیاست های اجرایی تحقق عدالت اشاره شده است. در مقاله حاضر با طراحی الگوی مفهومی عدالت اقتصادی مبتنی بر ادبیات سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی سعی شد ارزیابی راهبردی از میزان تحقق عدالت اقتصادی برپایه اهداف کلان، عوامل حیاتی موفقیت و شاخص های کلیدی عملکردی به عمل آید. نتایج مقاله نشان می دهد: اولاً، اهداف عدالت بنیانی مصرح در اقتصاد مقاومتی محقق نشده است. ثانیاً، ارزیابی شاخص های کلیدی عملکردی عدالت بنیانی اقتصاد متناسب با عوامل حیاتی موفقیت حکایت از این دارند که راهبردهای مدنظر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برای تحقق عدالت اقتصادی اجرا نشده یا اینکه در اجرا نتایج موفقیت آمیز نداشته است.
۲.

بررسی اثر اقتصاد مقاومتی(تاب آوری اقتصادی) بر درآمدهای مالیاتی در استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد بخش عمومی دوره ۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 233 - 250

کلیدواژه‌ها: مالیات تاب آوری اقتصادی اقتصاد مقاومتی داده های پانل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۷۷
مالیات به عنوان یکی از منابع مهم درآمدی دولت،برای سرمایه گذاری در زیربناها و بهبود رفاه خانوارها، تابعی از رشد پایدار و درونزا است که ویژگی چنین اقتصادهایی با تاب آوری بالاتر قابل شناسایی است. در همین راستا پژوهش حاضر با استفاده از شواهد آماری استان های ایران طی دوره زمانی 1400-1385 و رهیافت اقتصادسنجی داده های پانل به بررسی اثرتاب آوری اقتصادی بر مالیاتها می پردازد، نتایج برآوردها نشان می دهد که با افزایش تاب آوری اقتصادی، درآمدهای مالیاتی به طور معنی داری افزایش یافته و دارای کشش بالاتر از یک می باشند که بر پایداری درآمدهای دولت دلالت دارند، علاوه بر این نسبت صادرات اثر منفی و بالا بودن رشد اقتصادی نسبت به میانگین رشد اقتصادی کشور اثر مثبت بر درآمدهای مالیاتی دارد و در نهایت تورم و بیکاری اثر معنی داری را بر درآمد مالیاتی ندارند، لذا تمرکز بر رشد درونزا و مبتنی بر نیروهای داخلی مهمترین عامل برای پایداری درآمدهای مالیاتی است. در همین راستا پژوهش حاضر با استفاده از شواهد آماری استان های ایران طی دوره زمانی 1400-1385 و رهیافت اقتصادسنجی داده های پانل به بررسی اثرتاب آوری اقتصادی بر مالیاتها می پردازد، نتایج برآوردها نشان می دهد که با افزایش تاب آوری اقتصادی، درآمدهای مالیاتی به طور معنی داری افزایش یافته و دارای کشش بالاتر از یک می باشند که بر پایداری درآمدهای دولت دلالت دارند، علاوه بر این نسبت صادرات اثر منفی و بالا بودن رشد اقتصادی نسبت به میانگین رشد اقتصادی کشور اثر مثبت بر درآمدهای مالیاتی دارد و در نهایت تورم و بیکاری اثر معنی داری را بر درآمد مالیاتی ندارند، لذا تمرکز بر رشد درونزا و مبتنی بر نیروهای داخلی مهمترین عامل برای پایداری درآمدهای مالیاتی است.
۳.

تحلیل فضایی تأثیر تمرکززدایی مالی بر ثبات اقتصادی، مطالعه استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۰ 71 - 88

کلیدواژه‌ها: تمرکززدایی مالی اقتصاد سنجی فضایی ثبات اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۲۰
طی سال های اخیر نوسانات زیادی در متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان مانند رشد و تورم و... در کشور ایران مشاهده شده است. از آنجایی که متغیرهای اقتصادی مذکور نقش قابل توجهی در وضعیت ثبات اقتصادی دارند، لذا بررسی وضعیت ثبات اقتصادی کشور به یکی از موضوعات چالش برانگیز تبدیل شده است. این در حالی است که تمرکززدایی مالی به عنوان سیاستی که ممکن است ثبات اقتصادی کشور را افزایش دهد اخیرا مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است. مطالعه حاضر با استفاده از روش پانل فضایی به دنبال بررسی تاثیرات تمرکززدایی مالی بر ثبات اقتصادی کشور (شاخصی ترکیبی از رشد اقتصادی، تورم و کسری بودجه) طی سالهای 1395-1385 است. نتایج مطالعه رابطه غیرخطی میان تمرکززدایی مالی و ثبات اقتصادی را نشان می دهد، به طوری که یک درصد بهبود تمرکززدایی مالی درآمد موجب کاهش 0.63 درصدی شاخص ترکیبی ثبات اقتصادی شده است اما با افزایش تمرکززدایی مالی درآمد، ثبات اقتصادی افزایش می یابد. همچنین نتایج نشان می دهد یک درصد بهبود تمرکززدایی مخارج موجبات افزایش 1.4 درصدی شاخص ثبات اقتصادی را فراهم کرده است این در حالی است که در سطوح بالای تمرکززدایی مالی مخارج، نتایج بر کاهش ثبات اقتصادی دلالت دارند.
۴.

جریان شناسی اقتصادی ایران بعد از انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی مسائل اقتصاد ایران سال نهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 133-158
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۱۴۴
جریان شناسی اقتصادی ایران بعد از انقلاب اسلامی چکیده هدف مقاله حاضر بررسی جریان شناسی اقتصادی کشور پس از انقلاب اسلامی براساس تحلیل 5 محور اصلی است. نتایج مقاله نشان می دهد جریان اقتصادی کشور پس از انقلاب اسلامی درجهت توسعه و نقش آفرینی و حضور فعال بخش خصوصی در کشور نبوده است. حجم و اندازه و دخالت دولت در اقتصاد کاسته نشده است. وضعیت «رشد و رفاه افتصادی» پس از برنامه سوم توسعه روندی کاهنده داشته و ضریب همبستگی رشد اقتصادی و ارزش افزوده بخش نفت بیش از 70 درصد بوده است. با توسعه زیرساخت-ها، امکانات آموزشی و بهداشتی، روند محور «عدالت اقتصادی» تا ابتدای دهه 90 روبه بهبود بوده ولی در دهه 90 با تشدید تحریم ها و تورم 24 درصدی شاهد افت شاخصهای عدالت هستیم. در بخش تجارت خارجی هم روند مشخص و سیاست روشن دنبال نشده است. یافته های مقاله، نبود نظریه منسجم و الگوی بومی نظریه دولت را در اقتصاد ایران نشان می دهد و راهکار پیشنهادی گذر از این تعارض و تفاوت های بنیادین در سیاست-گذاری های کلان اقتصادی، اجماع بر روی سیاست های کلی نظام در اقتصاد بالاخص نظریه اقتصاد مقاومتی است. واژگان کلیدی: جریان شناسی اقتصادی، اقتصاد سیاسی، شاخص سازی، ایران، انقلاب اسلامی، بخش خصوصی، اندازه دولت، عدالت اقتصادی
۵.

ارزیابی راهبردی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ایران (الگوی مفهومی از تحقق پنج بند سیاست کلی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۲ 25 - 56

کلیدواژه‌ها: ارزیابی راهبردی سیاست های کلی اصل 44 اقتصاد ایران الگوی مفهومی عوامل حیاتی موفقیت شاخص های کلیدی عملکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۹۹
سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به عنوان یکی از مهم ترین سیاست های کلی نظام در حوزه اقتصادی در سال های 1384 و 1385 در پنج بند از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شده است. اینک با گذشت بیش از 16 سال از ابلاغ سیاست ها، مقاله حاضر در نظر دارد با طراحی الگوی مفهومی ارزیابی راهبردی سیاست های کلی اصل 44 و بهره گیری از الگوی مثلث پایش و ارزیابی مشتمل بر اهداف هر بند سیاست، عوامل حیاتی موفقیت و شاخص های کلیدی عملکردی، تصویری از میزان تحقق اهداف و اجرای سیاست های کلی اصل 44 ارائه دهد. خلاصه نتایج مقاله نشان از این دارد شواهدی مبنی توسعه بخش های غیردولتی، کوچک شدن اندازه دولت، توسعه سهم بخش تعاون از تولید ناخالص ملی، تقویت رقابت پذیری اقتصاد ملی و توانمندسازی بخش خصوصی در کشور، پس از ابلاغ سیاست های کلی مشاهده نشد.
۶.

نقش هوشمندسازی اقتصاد در هندسه نظم جدید جهانی با تاکید بر مولفه های قدرت و ثروت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۷ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 103 - 117

کلیدواژه‌ها: اقتصاد کشاورزی انقلاب صنعتی اقتصاد دانایی محور اقتصاد هوشمند نظم جدید جهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۵۹
با تکامل سیر تاریخی تحولات اقتصادی در جهان، عصر سوم تحت نام اقتصاد دانایی محور از اواسط قرن بیستم شروع گردید. در این عصر ابتدا اقتصاد مبتنی بر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات شکل می گیرد و سپس اقتصاد اینترنت، اقتصاد الکترونیکی، اقتصاد دیجیتال و با پیشروی در این عصر شاهد شکل گیری اصطلاح نوینی تحت عنوان اقتصاد هوشمند هستیم. لذا از اواسط دهه اول قرن بیست و یکم، اقتصاد هوشمند وارد ادبیات نظری رشد و توسعه اقتصادی در جهان شده و هندسه نظم جدیدی در اقتصاد جهان شکل گرفته که نماد قدرت و ثروت کشورها در دانش متجلی شده است. لذا با توجه به اهمیت این موضوع، مقاله حاضر به دنبال طراحی مدل کلان تکاملی گذار از اقتصاد کشاورزی و صنعتی به اقتصاد هوشمند می باشد. در راستای دستیابی به هدف اصلی مقاله، گردآوری داده ها با روش های مصاحبه نیمه ساختارمند، مشاهده و بررسی اسناد و مدارک صورت گرفت و سپس تجزیه و تحلیل داده ها، براساس کدگذاری سه مرحله ای (ﻧﻈﺮﯾﻪ زﻣﯿﻨﻪای) انجام گرفت. نتایج این کدگذاری نشان می دهد اولاً در مقوله های کلیدی احصاء شده برای هوشمندسازی اقتصاد، جهان از شرکتهای فراملیتی و بزرگ به جهان کوچک و ذره ای تبدیل شده و همزمان میدان بازی را مسطح کرده و نیروی پیش برنده این عصر، افراد و حلقه های ذره ای از افراد خواهند بود و تراشه ها و سرمایه داری خردورز و ایده مبنا جزو مهمترین مقوله های این عصر خواهند بود. ثانیاً طبق نتایج حاصل از نظریه زمینه ای، مهمترین الزامات و راهبردهای کلان گذار ﺑﺮای ﻫ ﺪاﯾﺖ ﮐﺸ ﻮر ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻗﺘﺼ ﺎد هوشمند احصاء گردید.
۷.

نقش هوشمندسازی اقتصاد در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی براساس رویکرد نظریه زمینه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۶ 127 - 147

کلیدواژه‌ها: اقتصاد دانش بنیان اقتصاد هوشمند اقتصاد ایران مدل سازی نظریه زمینه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۱۶
یکی از اهداف کلان سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که در بند دوم این سیاست ها بدان اشاره شده، پیشتازی کشور در اقتصاد دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول در منطقه است. نظر به اینکه هوشمندسازی اقتصاد یکی از الزامات و ارکان اقتصاد دانش بنیان می باشد؛ هدف این مقاله آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺪل ﮔﺬار از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪی و ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮد تا ﺑﺎ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن اجزای مدل، ﮐﺸﻮر از وضع کنونی ﺑﻪ سمت اﻗﺘﺼﺎد هوشمند حرکت کند؛ بدین منظور از روﯾﮑﺮد ﻧﻈﺮﯾﻪ زﻣﯿﻨﻪ ای ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ های ﻣﯿﺪاﻧﯽ استفاده شد ﮐﻪ از راه ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮔﺮدآوری و با روش ﮐﺪﮔﺬاری ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای (کدگذاری باز، محوری و گزینشی) ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ شدند و ﺧﺮوﺟﯽ آن ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺪلﺳﺎزی هوشمندسازی اقتصاد ایران مبتنی بر مؤلفه های شناسایی وضع موجود، الزامات برای دستیابی به اقتصاد هوشمند، تبیین راهبردها و سیاست های هوشمندسازی اقتصاد، شناسایی فرصت های پیشروی اقتصاد هوشمند، توسعه کاربردهای بخشی اقتصاد هوشمند و وضعیت مطلوب، یعنی پیشتازی در اقتصاد دانش بنیان با دستیابی به اقتصاد هوشمند قرار گرفت.
۸.

ارزیابی وضعیت اجرای سیاست های کلی جمعیت (دوره 1390 تا 1398)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۴ 298 - 327

کلیدواژه‌ها: سیاستهای کلی جمعیت سنجش اهداف کلان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۲۱۸
ارزیابی وضعیت اجرای سیاست های کلی جمعیت (دوره 98-1390)چکیدهچکیدهسیاست های کلی جمعیت یکی از مهمترین سیاست های کلی نظام است که در قالب 14 سیاست به تاریخ اردیبهشت ماه 1393 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردید. در این سیاست های کلی، از یک سو بر پویایی، بالندگی و جوانی جمعیّت کنونی کشور به عنوان یک فرصت و امتیاز تاکید شده و عامل جمعیت به عنوان نقش ایجابی در پیشرفت کشور اطلاق شده است. از طرف دیگر بر جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری سال های گذشته تاکید شده است. هدف مقاله حاضر ارزیابی و سنجش وضعیت اجرای سیاست های کلی جمعیت طی دوره 90 تا 98 برپایه ساخت شاخص ترکیبی است. نتایح حاصل حکایت از عدم تحقق اهداف کلان سیاستهای کلی جمعیت و روندی کاهنده در شاخص ترکیبی برآورده شده طی دوره 90 تا 98 است. از اینرو ضرورت دارد مسئولان کشور با جدیت به برنامه ریزی و رفع موانع تحقق سیاست های چهارده گانه اقدامات لازم مبذول دارند.
۹.

بررسی تأثیرتمرکززدایی مالی بر شاخص فلاکت با رویکرد سنجی فضایی (استان های ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۱۰ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۹ 107 - 139

کلیدواژه‌ها: سنجی فضایی شاخص فلاکت تمرکززدایی مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۰۹
هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیرات تمرکززدایی مالی بر شاخص فلاکت  اقتصاد ایران خواهد بود. به این منظور در قالب یک مدل اقتصادسنجی فضایی از داده های مربوط به شاخص فلاکت اوکان (به عنوان شاخصی ترکیبی از تورم و بیکاری) برای استان های کشور طی بازه زمانی 1395-1385 استفاده شده است. نتایج حاصل از ارزیابی مدل نشان می دهد که اثر تمرکززدایی مالی مخارج و تمرکززدایی مالی درآمد بر شاخص فلاکت استان های ایران مثبت بوده است. یک درصد افزایش در شاخص های تمرکززدایی مالی مخارج و درآمد، شاخص فلاکت را به ترتیب 041/0 و 045/0 درصد افزایش می دهند. به این معنا که اعمال سیاست های تمرکززدایی در کشور می تواند با افزایش اگرچه اندک شاخص فلاکت اقتصادی همراه باشد. این نتایج می تواند به این مسأله دلالت داشته باشد که در کشور درحال توسعه ایران تمرکززدایی منجر به افزایش اختلاف بین مناطق خواهد شد که این موضوع ناشی از سطح بالای فساد و عدم توانایی دولت های استانی در مدیریت منابع اختصاص داده شده به آن ها است. همچنین سایر یافته های پژوهش، حاکی از اثرات کاهشی موجودی سرمایه و نرخ باسوادی و اثرات افزایشی نرخ رشد جمعیت سالانه و تولید ناخالص داخلی بر شاخص فلاکت است. ضرایب سهم سرمایه از تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد جمعیت به ترتیب 04/0- و 47/0 بوده است. علاوه بر این ضریب برآورد شده برای نرخ باسوادی نیز 0.96- درصد بوده است.
۱۰.

اثرات تمرکززدایی مالی و کنترل فساد بر رشد اقتصادی (تجربه کشورهای نفتی منطقه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۵ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۳۲) 689 - 715

کلیدواژه‌ها: تمرکززدایی مالی کنترل فساد رشد اقتصادی کشورهای نفتی اقتصادسنجی پانل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۹۷
درحالی که مطالعات موجود به طور عمده به بررسی رابطه بین تمرکززدایی و فساد، رشد و تمرکززدایی یا فساد و رشد اقتصادی  می پردازند، اندک مطالعاتی به تبیین ارتباط بین این سه مؤلفه پرداخته اند. مقاله حاضر با هدف بررسی ارتباط تئوریک و تجربی تمرکززدایی مالی، کنترل فساد و رشد اقتصادی، از روش داده های تابلویی برای کشورهای بزرگ صادرکننده نفت طی دوره زمانی 2017-1998 بهره گرفته است. بیشتر کشورهای نفتی به دلیل تک محصولی بودن و وابستگی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام دارای ساختاری متمرکز و تمرکزگرا بوده و حجم فساد مالی بالایی دارند.   نتایج به دست آمده برای کشورهای منتخب صادرکننده نفت نشان می دهد که اولاً، بهبود یک واحدی شاخص کنترل فساد در الگوهای مختلف برآوردی به طورمتوسط به ترتیب 74/0، 53/0، 62/0 درصد رشد اقتصادی آنها را افزایش داده است. ثانیاً، با انجام تمرکززدایی هزینه ای، درآمدی و مالی، رشد اقتصادی این کشورها به ترتیب 43/0، 13/0 و 18/0 درصد افزایش خواهد یافت. درنهایت، اثرات منفی فساد مالی بر رشد اقتصادی با اعمال تمرکززدایی کاهنده بوده، به طوری که ضریب برآوردی در دو مدل رشد مثبت و معادل 19/0 و 16/0 درصد داشته است. طبقه بندی JEL : H72، H77، D73، O40
۱۱.

ارزیابی میزان تحقق اهداف اقتصادی قانون اساسی ج.ا. ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال هفدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۴ 37 - 61

کلیدواژه‌ها: اقتصاد ایران قانون اساسی نظریه اقتصاد اسلامی برنامه های پنج ساله توسعه و شاخص ترکیبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۲۲۹
در قانون اساسی ج.ا.ایران اهداف کلان اقتصادی همچون تحقق عدالت اقتصادی و حذف نابرابری های درآمدی و تبعیض ها، تحقق اشتغال کامل، تأمین مسکن، تعاون و مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی، کاهش دخالت دولت در اقتصاد و توسعه بخش خصوصی و تعاونی در اصول مختلف آن آورده شده و تحقق این اهداف می تواند در راستای تحقق نظریه و اهداف اقتصاد اسلامی نیز تفسیر شود. هدف مقاله حاضر ارزیابی از میزان تحقق اهداف کلان اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. بدین منظور براساس محورهای احصاء شده پنجگانه و مبتنی بر ساخت شاخص ترکیبی مشاهده می شود در مقایسه بین عملکرد دوره جنگ تحمیلی و برنامه های پنج ساله توسعه کشور از منظر جهت گیری به سمت تحقق اصول و اهداف کلان اقتصادی مدنظر قانون اساسی، بیشترین هم راستایی با تحقق اهداف کلان اقتصادی قانون اساسی به ترتیب در برنامه های سوم توسعه (میانگین: 66/65)، برنامه چهارم توسعه (میانگین: 44/64)، برنامه اول توسعه (میانگین: 74/60)، برنامه پنجم توسعه (میانگین 52/57) و برنامه دوم توسعه (میانگین 23/55) و سرانجام دوره جنگ تحمیلی (میانگین: 46/50) متجلی شده است.
۱۲.

تحلیل فضایی تاثیر تمرکززدایی مالی بر فقر، مطالعه استان های کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال هفتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 185 - 214

کلیدواژه‌ها: تمرکززدایی مالی فقر اقتصاد سنجی فضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۲ تعداد دانلود : ۳۷۴
با توجه به اینکه از اواخر دهه 60 و همزمان با شروع برنامه اول توسعه و آغاز برنامه تعدیل اقتصادی انتظار می رفت، بخشی از خانوارهای ایرانی در تأمین حداقل نیازهای خود دچار مشکل شوند (خداداد کاشی و همکاران، 1381) از این رو موضوع فقر مورد توجه بسیاری از مطالعات قرار گرفت.طی دهه های اخیر بسیاری از محققین اقتصادی بر این باورند که دولت ها از طریق اجرای سیاست های تمرکز زدایی مالی قادر به کاهش فقر و بهبود وضعیت معیشت مردم خواهند بود. از این رو مطالعه حاضر بر آن است در کنار سایر متغیرهای موثر بر فقر، به بررسی تاثیرات فضایی شاخص های تمرکززدایی مالی بر فقر برای استان های ایران طی دوره 1395-1385بپردازد. نتایج مطالعه حاکی از آن است که تمرکززدایی مالی مخارج با ضریب (0.1373-) و تمرکززدایی مالی درآمد با ضریب (0.012-) درصد اثرات منفی و معناداری بر فقر دارند، بزرگتر بودن ضریب تمرکززدایی مالی مخارج در مقایسه با درآمد حکایت از آن دارد که اعمال سیاست تمرکززدایی مالی مخارج به نحو موثرتری قادر به کاهش فقر خواهد بود. علاوه بر این نتایج تحقیق حاضر تاثیرات مثبت و معنادار مجاورت فضایی برای استان های کشور را تائید می کنند.
۱۳.

ارزیابی وضعیت اجرای اقتصاد مقاومتی (دوره 1390-1396)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۷۶ 59 - 88

کلیدواژه‌ها: اقتصاد مقاومتی تاب آوری اقتصادی آسیب پذیری اقتصادی شاخص ترکیبی اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۸ تعداد دانلود : ۲۸۸
هدف اصلی این مقاله ارزیابی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور است. سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا، بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله، با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا ، پیشرو و برون گرا در بهمن ماه سال 1392 ابلاغ گردید. در مقاله حاضر سعی گردید با وزن دهی و اولویت بندی محورهای اثرگذار بر تقویت مقاومت و تاب آوری اقتصادی به روش تحلیل سلسله مراتبی و سپس به کارگیری روش پیشنهادی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای ساخت شاخص ترکیبی، ارزیابی از وضعیت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی کشور برای یک دوره زمانی 1390- 1396 صورت پذیرد. نتایج به دست آمده از شاخص ترکیبی اقتصاد مقاومتی نشان می دهد وضعیت کلی مقاومت و تاب آوری اقتصادی ایران طی سال های اخیر روبه جلو بوده؛ بااین حال در برخی اهداف نظیر دانش بنیانی، برون گرایی، مردمی سازی و عدالت بنیانی اقتصاد، نتایج اقدامات رضایت بخش نیست.
۱۴.

سنجش رانت اقتصادی در ایران با استفاده از منطق فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۵بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 245 - 266

کلیدواژه‌ها: رانت اقتصادی نظریه مجموعه فازی امنیت اقتصادی اندازه دولت ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۳ تعداد دانلود : ۳۲۷
رانت اقتصادی پدیده ای پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است. به رغم پیچیدگی و حساسیت سروکار یافتن با این عارضه، در سال های اخیر مطالعاتی در اندازه گیری رانت، بیان علل و راه-کارهای بازدارنده از سوی مجامع علمی و بین المللی انجام شده است. این مقاله با استفاده از منطق فازی، ضمن تبیین چگونگی مدل سازی روابط اقتصادی، یک الگوریتم برای سنجش رانت طی دوره 1393-1360 در ایران با رویکرد اقتصادی معرفی می کند. نتایج نشان می دهد با فرض آن که «اندازه دولت» و «امنیت اقتصادی» از عوامل کلیدی اقتصادی تعیین کننده رانت باشند، روند شاخص فازی رانت اقتصادی ایران در این دوره مورد بررسی بین مقدار 43/0 و 72/0 نوسان داشته و روندی صعودی را در این دوره طی نموده است. شایان ذکر است که طی دوره مورد بررسی کمترین میزان شاخص فازی رانت اقتصادی طی دو مقطع 1362 و 1368 و بیشترین میزان شاخص فازی رانت اقتصادی مربوط به مقطع 1374 می باشد.
۱۵.

اثرات فسادمالی بر صادرات منطقه ای (مطالعه موردی: کشورهای عضو اکو)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۸۶ 27 - 64

کلیدواژه‌ها: فساد مالی صادرات منطقه ای کشورهای عضو اکو مدل جاذبه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۲۸۰
در سالهای اخیر بحث نقش و مکانیسم اثرگذاری فساد مالی در ممانعت از رشد تجاری بین کشورها و به تبع آن کاهش رشد اقتصادی آنها مورد مطالعه قرار گرفته است. بنا به اهمیت موضوع در مقاله حاضر سعی گردید به این سئوال پاسخ داده شود که «فساد مالی در بین کشورهای عضو اکو چه تاثیری بر حجم و جهت دهی صادرات دوجانبه آنها خواهد داشت». بدین منظور پس از مروری بر مطالعات نظری و تجربی، الگوی تجارت فرامرزی و منطقه ای بین کشوری در قالب مدل جاذبه تعمیم یافته مبتنی بر متغیرهای صادرات دوجانبه و فسادمالی معرفی و مدل جاذبه برای 10 کشور عضو سازمان همکاری های اقتصادی اکو طی دوره زمانی 2014- 2000 برآورد گردید. <br /> طبق نتایج برآورد مدل جاذبه، اندازه بازاری کشورهای عضو اکو بر حجم صادرات متقابل افزوده و بالعکس افزایش فاصله بین کشورهای عضو، اثر منفی بر ارزش تجارت دوجانبه کشورهای عضو داشته است. درضمن در راستای پاسخ به سئوال تحقیق نتایج نشان می دهد نقش و تاثیرگذاری فساد مالی بر تجارت منطقه ای بین کشورهای عضو اکو یکسان نیست و مبهم است، بطوریکه افزایش میزان فسادمالی کشورهای واردکننده عضو اکو به نفع توسعه صادرات کشورهای ترکیه، آذربایجان، تاجیکستان و افغانستان و به زیان کشورهای قزاقستان، ترکمنستان و قرقیزستان بوده است. همچنین افزایش فساد مالی در کشورهای واردکننده عضو اکو بر صادرات کشورهای ایران، پاکستان و ازبکستان تاثیر معنی دار نداشته و ضریب برآوردی در سطح معنی داری پایین است.
۱۶.

بررسی اثرات درون زایی بر تقویت برون نگری اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال ششم زمستان ۱۳۹۷ شماره ویژه 770 - 789

کلیدواژه‌ها: اقتصاد مقاومتی اقتصاد درونزا برونگرایی اقتصاد اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۳ تعداد دانلود : ۳۷۷
ددرون زایی و برون گرایی اقتصاد دو رکن مهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی محسوب می شوند. بنا به اهمیت موضوع، در مقاله حاضر به بررسی اثرات درونزایی بر تقویت برون نگری اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد خودرگرسیون برداری (VAR) طی دوره زمانی 1357-1394 پرداخته شده است. بر اساس نتایج، در بلندمدت افزایش در شاخص درون زایی اقتصاد، تقویت نرخ ارز حقیقی و افزایش نسبت قیمت کالاهای صادراتی به وارداتی، برون گرایی اقتصاد ایران را تقویت می کند، بالعکس افزایش سهم هزینه های تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی باعث می شود برون گرایی اقتصاد کاهش یابد. در کوتاه مدت نیز با ایجاد شوک مثبت بر درونزایی اقتصاد، برون گرایی اقتصاد در سال دوم اندکی کاهش پیدا می کند اما از سال سوم تاثیرات مثبت می شود. بر اساس توابع تجزیه واریانس در بلندمدت حدود 60 درصد تغییرات برون گرایی اقتصاد مربوط به خود آن، 10/0 درصد آن مربوط به درون زایی اقتصاد، 38/9 درصد مربوط به نرخ ارز حقیقی، 12/5 درصد آن به مربوط به نسبت قیمت کالاهای صادراتی به وارداتی و 18/0 درصد آن نیز مربوط به هزینه-های تحقیق و توسعه است.
۱۷.

ارزیابی برنامه های پنج ساله توسعه کشور ازمنظر تحقق اهداف اقتصادی سند چشم انداز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و پنجم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۹۴ 209 - 238
تعداد بازدید : ۲۸۹۹ تعداد دانلود : ۱۰۱۹
سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در سال 1384 با هدف تبدیل به کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در بین کشورهای آسیای جنوب غربی ابلاغ شد. مقاله حاضر با تحلیل عملکرد برنامه های پنج ساله توسعه ایران به ارزیابی تحقق اهداف کلان اقتصادی سند چشم انداز می پردازد. از این رو سیاست ها، اهداف و عملکرد اقتصادی برنامه های توسعه بعد از انقلاب اسلامی براساس محورهای ششگانه اصلی تولید و بهبود رفاه جامعه، شاخص های پولی و کنترل تورم، اشتغال زایی و بهره وری، توزیع درآمد و فقرزدایی، جهانی شدن اقتصاد و بخش تجارت خارجی و بالاخره اندازه و حضور دولت و بخش خصوصی در اقتصاد، از دو منظر تحلیل توصیفی و کیفی و تحلیل مقایسه ای براساس تولید شاخص های ترکیبی ارزیابی می شود. طبق نتایج به دست آمده از ساخت شاخص ترکیبی محورهای ششگانه اصلی برای برنامه های پنج ساله توسعه (از برنامه اول تا پنجم توسعه) به روش فاصله از مرجع مشاهده می شود که در مقایسه عملکرد برنامه های توسعه ازمنظر جهت گیری به سمت تحقق اهداف اقتصادی سند چشم انداز، بیشترین هم راستایی و بهترین عملکرد به ترتیب در برنامه های سوم توسعه (میانگین رتبه: 83/1)، برنامه اول توسعه (میانگین رتبه: 5/2)، برنامه دوم توسعه (میانگین رتبه: 33/3)، برنامه پنجم توسعه (میانگین رتبه: 5/3) و بالاخره برنامه چهارم توسعه (میانگین رتبه: 83/3) وجود دارد.
۱۸.

سنجش مقاومت اقتصادی ایران و کشورهای منتخب منطقه (مقایسه ی روش های تجمیع شاخص های ترکیبی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۳ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۲) 225 - 252

کلیدواژه‌ها: مقاومت اقتصادی شاخص ترکیبی روش فاصله از مرجع روش های تجمیع کشورهای منتخب منطقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۷۶
هدف اصلی این مقاله سنجش مقاومت اقتصادی ایران و کشورهای منتخب منطقه با روش های معتبر تجمیع شاخص های ترکیبی و مقایسه نتایج است.برای این منظور براساس شش محور اصلی و طی چهار مقطع زمانی 2000، 2005، 2010 و 2014 و با بهره گیری از روش فاصله از مرجع برای نرمال سازی داده ها و پنج روش مرسوم (میانگین وزنی ساده، تاپسیس، مؤلفه های اصلی اصلاح شده، تاکسونومی و انحراف از مقدار بهینه اصلاح شده) برای تجمیع، شاخص ترکیبی ساخته شد و درنهایت نتایج این روش ها براساس معیارهای ضریب هم بستگی اسپیرمن و ضریب تغییرات مقایسه شده است. نتایج به دست آمده از روش های مختلف شاخص ترکیبی به استثنای روش تاپسیس، دارای هم بستگی بالایی با یکدیگر هستند، همچنین طی مقاطع اشاره شده، درجه ی مقاومت اقتصادی ایران در بین کشورهای منتخب روبه بهبود نبوده و بالعکس جایگاه کشور تنزل یافته است.  طبقه بندی JEL : E00 ، C02
۱۹.

یکپارچگی اقتصادی- منطقه ای و تاثیر آن بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی متقابل (برآورد مدل جاذبه برای کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۸۴

کلیدواژه‌ها: یکپارچگی اقتصادی منطقهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی مدل جاذبه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۶ تعداد دانلود : ۲۹۱
امروزه یکپارچگی اقتصادی و منطقه ای یکی از واکنش های انفعالی کشورها برای مقابله با پدیده جهانی شدن محسوب می شود و همزمان با بحث توسعه اقتصاد دانایی محور و پدیده جهانی شدن اقتصاد و متعاقب آن گسترش مبادلات تجاری و سرمایه گذاری های دوجانبه، بحث یکپارچگی اقتصادی و منطقه ای نیز در مناطق مختلف جهان رونق گرفته است. از این رو، کشورهای اسلامی با تکیه بر مزایای نسبی و ظرفیت های بالقوه اقتصادی می توانند با کسب تجارب متفاوت از همگرایی های مختلف اقتصادی- منطقه ای، توان خود را برای حرکت در روند جهانی شدن افزایش داده و با شناخت مزیت های نسبی و تکیه بر الزامات اقتصاد دانایی محور، موجبات افزایش جریان های سرمایه گذاری خارجی و در پی آن رشد اقتصادی را فراهم کنند. در مقاله حاضر، با هدف بررسی تأثیر یکپارچگی های اقتصادی منطقه ای بر جذب سرمایه های خارجی (دوطرفه)، الگوی تعمیم یافته جاذبه[1] برای کشورهای اسلامی (کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی[2]) در دوره زمانی 2013-2005 برآورد شد. نتایج برآورد مدل در کل نشان می دهد یکپارچگی های منطقه ای کشورهای اسلامی و گسترش و تقویت بازار مشترک اسلامی بر حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی[3] متقابل بین کشورهای مذکور خواهد افزود. [1]. Gravity Model.   [2]. Organization of Islamic Conference (O.I.C).   [3]. Foreign Direct Investment (FDI).
۲۰.

نقش اقتصاد دانش بنیان در همگرایی تجاری کشورهای اسلامی (رویکرد برون گرایی اقتصاد مقاومتی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۸

کلیدواژه‌ها: اقتصاد مقاومتی اقتصاد برون گرا اقتصاد داناییمحور همگرایی تجاری مدل جاذبه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۵ تعداد دانلود : ۸۱۵
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا، بهبود مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله ابلاغ شده است. پیشتازی در اقتصاد دانش بنیان و برون گرایی اقتصاد ایران دو رکن مهم مدنظر سیاست های کلی می باشند. این مقاله برای تبیین تأثیر اقتصاد دانش بنیان بر تقویت همگرایی تجاری و برون گرایی اقتصادی انجام شد. بر اساس این از مبانی نظری همگرایی اقتصادی و منطقه ای و مدل جاذبه تعمیم یافته برای بررسی آثار آمادگی محیطی اقتصاد دانش بنیان بر یکپارچگی منطقه ای و تقویت برون گرایی در میان کشورهای منتخب اسلامی استفاده و مدل جاذبه برای کشورهای عضو کنفرانس اسلامی برآورد شده است.       در کنار تأثیر مثبت متغیرهای تولید ناخالص داخلی و جمعیت کشورهای میزبان و میهمان به عنوان پارامترهای نشان دهنده اندازه اقتصادی و بازاری کشورها و اثر منفی متغیر مسافت بر تجارت متقابل کشورهای اسلامی منتخب که همگی نشانگر تأییدی بر نظریه همگرایی و مبانی نظری جاذبه می باشند، نتایج نشان می دهد شاخص ترکیبی اقتصاد دانش بنیان طبق انتظار نظری اثر مثبت بر تجارت دوجانبه کشورهای عضو کنفرانس اسلامی دارد؛ به طوری که بهبود هر واحدی شاخص اقتصاد دانش بنیان در کشور میزبان در حدود 51/5 میلیون دلار بر حجم تجارت دوطرفه میان کشورهای یادشده می افزاید. این نکته می تواند دلیلی بر ضرورت اصلاح نهادی و ساختاری توسعه اقتصاد دانایی محور و همکاری های بیشتر بین کشورهای منطقه تلقی شود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان