پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار

اهمیت فناوری به عنوان عامل اصلی و موتور توسعه اقتصاد در جهان امروزمشخص است. فناوری در دامان دانش پرورش می یابد و اصولا در گذر از وادی تحقیق و توسعه می توان زمینه های کاربرد دانش در زندگی بشر را کشف و یا ایجاد کرد. ایجاد فناوری نیازمند سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و آموزش نیروی انسانی است. سرمایه فکری در پی آن است که در سازمان ها، دارایی های فکری، دانش، تجربه و یادگیری سازمانی جهت نیل به توسعه همه جانبه بیشتر از پیش مورد توجه قرار گیرد. امروزه علاوه بر وجود فناوری، دانش و به اشتراک گذاشتن آن در سازمانها و سرمایه فکری تضمین کننده بهبود عملکرد و توسعه شرکتها می باشد. هدف این مقاله بررسی اثر تعاملی سرمایه فکری و توسعه پایدار بر سیاست های فناورانه شرکت ها در بورس و اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش تاثیر توسعه پایدار با در نظر گرفتن نقش متغیر تعدیلگر سرمایه فکری بر سیاست های فناورانه با در برای 136 شرکت طی سالهای 1395 تا 1399 به روش رگرسیون پنل توبیت بررسی شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده تاثیر مثبت و معنادار توسعه پایدار بر سیاست های فناورانه است. علاوه بر این سرمایه فکری، می تواند اثرات توسعه پایدار بر سیاست های فناورانه را تعدیل کند.

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر عوامل موثر حسابرسی الکترونیکی بر سلامت مالی در دستگاه های دولتی و وابسته به دولت ایران می باشد. روش این پژوهش از نوع پژوهش های ترکیبی است و طرح تحقیق آمیخته اکتشافی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل دو بخش می باشد. در بخش کیفی تحقیق، از نظر خبرگان امر و متخصصینی استفاده شد که در دستگاه های دولتی و وابسته به دولت در استان لرستان شهرستان کوهدشت تجربه دارند. بخش کیفی، از نمونه گیری گلوله برفی تا رسیدن به اشباع استفاده شده است. در بخش کمی، برای برازش مدل بر اساس معیارهای استخراج شده از بخش کیفی، از نظر مدیران و کارکنان دستگاه های دولتی و وابسته به دولت در استان لرستان شهرستان کوهدشت استفاده شد و برای انتخاب نمونه از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار گردآروی اطلاعات در بخش کیفی، پرسشنامه نیمه ساختار یافته و مصاحبه به صورت میدانی بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل تم و در بخش کمی از نرم افزار Pls استفاده شد. نتایج حاصل از کدگذاری باز داده های کیفی گرداوری شده با استفاده از ابزار مصاحبه، مشاهده می گردد که تعداد 62 کد اولیه از میان 171مفهوم شناسایی شده است. 62 کد اولیه در قالب 10 مقوله دسته بندی شده اند. توجه به مصاحبه های انجام شده و نظرات بدست آمده از خبرگان، در نهایت 10 مقوله استخراج شده است. نتایج بخش کمی از برازش مدل و ارتباط بین متغیرهای پژوهش حکایت دارد.

در دهه های اخیر تحقیقات زیادی توسط محققان در مورد کیفیت حاکمیت دولت و انتخاب بهترین چارچوب حکومتی صورت گرفته است.حکمرانی مفهوم گسترده ای است که با حوزه هایی چون امنیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حقوق ارتباط مستقیم دارد. جرم مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی است. این مهم توانایی دولت ها در ارائه عدالت، بهداشت، آموزش و سایر خدمات اجتماعی به شهروندان را کاهش می دهد و حاکمیت قانون را تضعیف می کند. به همین علت برای جلوگیری از جرم که مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی می شود، استراتژی های قوی حاکمیتی لازم است. پژوهشگران بسیاری به نقش عوامل اقتصادی نظیر تورم، بیکاری و فقر بر توسعه جرم تاکید داشته اند اما در حقیقت کیفیت حاکمیتی دولت ها بعنوان متولیان اصلی اقتصاد و سیاست می تواند عامل اصلی تمامی نابسامانی ها باشد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. لذا در این تحقیق با بکارگیری آزمون ه FMOLS روابط بین متغیرهای میزان جرم و کیفیت حاکمیتی (صدا و پاسخگویی، ثبات سیاسی بدون خشونت، اثر بخشی دولت، کیفیت نظارتی، حکم قانون و کنترل فساد) در بازه زمانی 1398-1390 با استفاده از داده های سالیانه در کشور ایران مورد بررسی قرار گرفت.نتایج این تحقیق نحاکی از آن است که بطورکلی کیفیت حاکمیتی دولت بر میزان جرم تاثیر معنی دار و منفی دارد و بر اساس رتبه بندی و میزان تاثیرگذاری که شاخص های کیفیت حاکمیتی بر میزان جرم و جنایت دارند، بیشترین تاثیرگذاری مربوط به متغیر کیفیت نظارتی و کمترین تاثیر مربوط به متغیر کنترل فساد است. لذا به جهت کاهش جرم و جنایت بالا بردن کیفیت حاکمیت دولت می بایست مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.

بازارهای مالی از جمله بازار سهام با تمام خصوصیات مثبتی که بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارند تحت تاثیر عوامل خرد و کلانی هستند که ریسک ذاتی این بازار را افزایش داده و دارایی های سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار می دهد. این عوامل در ادبیات نظری شامل طیف وسیعی از متغیرها است که به تازگی نیز کیفیت حاکمیتی به جمع این متغیرها افزوده شده، بطوریکه تاثیرات آن به مراتب مخرب تر از سایر عوامل دیگر است. به همین علت افزایش کیفیت حاکمیتی دولت ها به عنوان متولیان اقتصادی خواهد توانست بازارهای مالی از جمله بازار بورس و اوراق بهادار که یکی از ابزارهای مهم تأمین مالی موسسات و بنگاههای اقتصادی است را تقویت نماید. لذا در این تحقیق با بکارگیری آزمون ARDL روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرهای ارزش جاری بازار سهام (SMV) و کیفیت حاکمیتی (صدا و پاسخگویی (VOA)، ثبات سیاسی بدون خشونت (PON)، اثر بخشی دولت (GOE)، کیفیت نظارتی (REQ)، حکم قانون (RUF) و کنترل فساد (COC)) در بازه زمانی 1399-1374و با استفاده از داده های سالیانه در کشور ایران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که در کوتاه مدت و بلندمدت تاثیر کیفیت حاکمیتی بر ارزش بازار سهام ایران مثبت است بطوریکه بیشترین تاثیرگذاری از میان شاخص های کیفیت حاکمیتی مربوط به متغیر کیفیت نظارتی (REQ) و کمترین تاثیر مربوط به متغیر حکم قانون(RUF) است. در نهایت آنچه که مشخص است کیفیت حاکمیتی قطعاً بر کاهش و افزایش ریسک بازارهای مالی تاثیر گذار است و اتخاذ تصمیات آنها می تواند بر بازدهی و ارزش بازار سهام تاثیر گذار باشد.

این پژوهش با هدف تبیین تأثیر کارآفرینی گرایی بر عملکرد مالی و عملکرد غیر مالی انجام شده است. روش پژوهش بر مبنای هدف، کاربردی و از نظر روش انجام کار، توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کارکنان و مدیران کسب و کارهای تولیدی کوچک و متوسط شهر تهران است و نمونه ای به حجم 277 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شد و ابزار جمع آوری داده های این پژوهش پرسشنامه بوده که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده گردید و نتایج حاکی از تأثیر مثبت تمامی ابعاد کارآفرینی گرایی شامل نوآوری، ریسک پذیری، پیشگامی، رقابت تهاجمی و استقلال طلبی بر عملکرد مالی و عملکرد غیر مالی دارد. در نهایت از آنجایی که تأثیر تمامی ابعاد کارآفرینی گرایی بر عملکرد مالی و غیر مالی تأیید شد، لذا می توان نتیجه گرفت کارآفرینی گرایی بر عملکرد مالی و عملکرد غیر مالی در کسب و کارهای تولیدی کوچک و متوسط شهر تهران تأثیر دارد.

در عصر حاضر توجه به انرژی های تجدید پذیر و تجدیدناپذیر از اهمیت دوچندانی برخوردار شده است. توجه به شاخص های سرمایه انسانی می تواند کمک شایانی به کشور بر مدیریت مصرف آنان داشته باشد. روش تحقیق حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از جهت ماهیت و روش، علّی میباشد. در این پژوهش تأثیر متغیرهای قیمت نفت، قیمت متوسط انرژی برق، سرمایه انسانی، توسعه مالی و تحقیق وتوسعه بر مصرف انرژی های تجدید پذیر و تجدید ناپذیر در دو معادله خط رگرسیون مستقل در بازه زمانی 1399-1370 در کشور ایران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که با توجه به تخمین مدل، تمامی متغیرهای مدل بر مصرف انرژی های تجدیدناپذیر در سال های مورد مطالعه در بلند مدت معنی دار و قابل تفسیر بدست آمده است. بدین صورت که با فرض شرط ثابت بودن سایر شرایط یک درصد تغییر در متغیرهای سرمایه انسانی، توسعه مالی و قیمت نفت و قیمت متوسط برق به ترتیب 003/0، 009/0، 002/0 و 005/0 از مصرف انرژی های تجدیدناپذیر خواهد کاست.