پاسخگویی

هدف: هدف پژوهش حاضر طراحی و تبیین مدل چابکی سازمان در شرکت آب و فاضلاب استان تهران بود.روش شناسی: پژوهش حاضر ، از منظر بعد زمانی، مقطعی بود. در این تحقیق با بررسی10نفر از اساتید و متخصصان شرکت آب و فاضلاب استان تهران، متغیرهای موثر شناسایی گردید این تحقیق با استفاده از روش داده بنیاد، از نوع تحقیقات مقطعی انجام شد که این داده ها در خلال چند هفته جمع آوری شد. در این پژوهش از نرم افزار Maxqda  جهت تجزیه و تحلیل داده های کیفی و نظریه پردازی استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد تعداد201کد باز از میان 543مفهوم شناسایی شده است. 20مقوله اصلی و49مقوله فرعی شامل اختیار سازمانی، بهبود مستمر،پویایی سازمانی، پیامدهای سازمانی، پیامدهای فردی، پیامدهای گروهی، تغییر و تحول سازمانی، تقویت مدیریت استراتژیک سازمان، توسعه و توانمندسازی، جو سازمانی، زیرسیستم های مدیریت سازمان، سیستم های اطلاعاتی کارآمد سازمان، شایستگی نیروی انسانی، شرایط اقتصادی مدیریت سازمان، محیط اجتماعی- فرهنگی، محیط جهانی فناوری، محیط سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان مدیریت سازمان، محیط سیاسی مدیریت سازمان، مدیریت چابک سازمان، هماهنگی استراتژیک بوده است.بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده می بایست با تاکید بر توانایی ها و مهارت های فنی کارکنان سازمان  سعی شود اطلاعات و دانش به روز، در اختیار کارکنان قرار داده شود در این راستا باید دوره های آموزشی مناسب برای کارکنان در نظر گرفته شود و سطح توانایی افراد افزایش یابد تا بتوانند دانش های جدید خارجی را به موقع تشخیص و ثبت نمایند.

ناکارآمدی قوانین و مقررات مربوط به حوزه حکمرانی و اداره سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری از جمله مهمترین علل وقوع بحران در این دو نهاد است. قوانین و مقررات مربوط به حکمرانی صندوق های مزبور نقش دولت را از رکن تنظیم گر و تضمین کننده فعالیت های صندوق به رکن مداخله گر تبدیل نموده است. ساختار دولتی صندوق های مستمری و عدم نقش آفرینی ذی نفعان، مشکل نمایندگی ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت را تشدید کرده است به نحوی که این مشکل علاوه بر شکل سنتی، به شکل سیاسی نیز بروز می نماید. چنین ساختار حکمرانی به علت فقدان شفافیت و پاسخگویی، انگیزه مدیران را به پیگیری منافع شخصی و سیاسی به جای منافع ذی نفعان سوق می دهد. این در حالی است که از منظر حاکمیت شرکتی، به منظور حل مشکل نمایندگی در صندوق های مستمری، باید از طریق افزایش نقش آفرینی ذی نفعان در اداره و نظارت بر امور صندوق، زمینه تقویت شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری مدیران را فراهم نمود. لذا قوانین و مقررات باید به نحوی اصلاح گردند که نقش آفرینی ذی نفعان را در اداره صندوق های مستمری تقویت نمایند. این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای به ارزیابی قوانین و مقررات ناظر به حکمرانی صندوق های مستمری از منظر حاکمیت شرکتی می پردازد تا از این رهگذر کاستی های موجود نمایان گردد.  

نظر به پیچیدگی ماهیت و نحوه ارتکاب جرائم مرتبط با فساد، سازوکارهای مبارزه با این جرائم نیز اقتضائات ویژه ای را طلب می کنند. از جمله مهم ترین این سازوکارها نهادهای ملی مبارزه با فساد هستند که به طور تخصصی به مبارزه با فساد می پردازند و در سالیان اخیر رو به گسترش بوده اند. بر مبنای نوشتار با روش تحلیلی- توصیفی و طی یک مزیت سنجی تطبیقی، می توان ادعا کرد که الگوی وحدت نهادی نسبت به تعدد نهادی با نظم حقوقی جمهوری اسلامی ایران سازگارتر است. همچنین در طراحی نهاد واحد پیشنهادی باید اصولی را که در نهادهای مبارزه با فساد فعلی کشور مورد توجه نبوده اند، مدنظر قرار داد. از جمله مهم ترین این اصول مصونیت مسئولان نهاد مبارزه با فساد، استقلال نهاد در تأمین اعتبارات مالی و پاسخگویی درون نهادی و برون نهادی آن است.

زمینه و هدف: یک دستگاه قضایی کاردان، عادل و قانونمند از مؤلفه های اصلی حکمرانی خوب است و حکمرانی خوب نیز به نوبه خود از عوامل اساسی توسعه است. هدف از پژوهش حاضر تبیین دو شاخص از شاخص های حکمرانی خوب در قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در الگوی سایبرنتیک است.مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته های تحقیق بیانگر این امر است مرلفه های حکمرانی خوب از قبیل پاسخ گویی، شفافیت، مسئولیت پذیری آن گونه که باید در حقوق اساسی ایران برای عملکرد و وظایف قوه قضائیه تعریف و لحاظ نشده است. البته در قانون اساسی بر رعایت حقوق شهروندی، آزادی، برائت و مصونیت شهروندان تأکید شده است؛ اما در خصوص پاسخ گویی و نظارت بر قوه قضائیه به عنوان مؤلفه های حکمرانی خوب، سازوکار مشخصی تعریف نشده است.نتیجه: با تحلیل و بررسی پژوهش های مرتبط، مؤلفه های مختلف الگوی سایبرنتیک از جمله نظارت و کنترل، تعاملات، تنوع تصمیم و تصمیم گیری مشارکتی، نتایج پژوهش نشان داد که شاخص های حکمرانی خوب هم پوشانی زیادی با بسیاری از مؤلفه های الگوی سایبرنتیک دارند و می توانند شرایط لازم جهت ایجاد تغییرات و همچنین آمادگی قوه قضائیه برای رشد خلاقیت و نوآوری در انجام وظایف و عملکرد بهتر کاری و دقت در تصمیم گیری را ایجاد کنند.

از گذشته تا به امروز، همواره نقش دولت ها و حکومت ها در پیشرفت و تعالی جوامع یا عقب افتادگی آن ها مورد بحث و مناقشه بوده است، به ویژه در چند دهه اخیر این مهم بیش از پیش نمایان شده است و مباحثی مانند دولت کوچک، دولت کارآفرین، دولت الکترونیک و دولت کارآمد به عنوان یک پارادایم غالب مطرح شده است، اما به تازگی مفهوم «حکمرانی مطلوب» به گونه ای فزاینده در ادبیات توسعه، مورد استفاده قرار گرفته است. نظریه ی حکمرانی مطلوب که با ویژگی های مختلفی از جمله پاسخ گویی تعریف می شود، الگویی برای توسعه پایدار انسانی به شمار رفته است. این مقاله در تلاش برای اثبات این موضوع است که آیا پاسخ گویی که به عنوان یکی از مولفه های حکمرانی مطلوب از منظر نظام بین الملل مطرح است، در قرآن کریم، سخنان امام علی7 و گزارش های تاریخی معطوف به شیوه کشور داری آن حضرت به شکلی صریح، قابل ردیابی است؟ از این رهگذر با بررسی مولفه یادشده در حکومت علوی خواهیم یافت که امام علی7 نه تنها در مقام نظر معتقد به حکمرانی مطلوب بوده اند، بلکه در عمل نیز همواره خود را متعهد به آن می دانستند. روش این تحقیق کتابخانه ای است و داده های پژوهش با ابزار فیش برداری گردآوری و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند.

هدف از انجام این پژوهش، طراحی الگوی پاسخگویی سازمانی با رویکرد پیشگیرانه فساد اداری در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده است. این پژوهش براساس هدف، کابردی و بر اساس ماهیت و روش، توصیفی از نوع تفسیری است. روش پژوهش مورد استفاده در این پژوهش بنا به ماهیت اکتشافی آن، تحلیل داده بنیاد بوده است. این روش هم راهنمای چگونگی جمع آوری داده های پژوهشی و هم ابزار شکلی تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش بوده است. جامعه آماری پژوهش، خبرگان دانشگاهی و مدیران ارشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشند. در این تحقیق، نمونه گیری گلوله برفی انجام شده و نمونه گیری بعد از رسیدن به اشباع نظری به اتمام رسیده است. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته از خبرگان، داده های لازم جمع آوری شده و الگوی اولیه ارائه گردیده است. روش داده بنیاد به شیوه توجه به کلمات در متن و موشکافی و دقت در متن به روش کدگذاری و با استفاده از نرم افزار MAXQDA انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که خداترسی و دینداری، مهارت ها و شایستگی ها، حاکمیت قانون، اعتماد و اطمینان، پاسخگویی صریح، زیرساخت های فرهنگی، سرمایه گذاری آموزشی، اثربخشی و کارآمدی فرآیندها، کیفیت مقررات تنظیمی، مدیریت مشارکتی، عدالت محوری، مهارت های شناختی، وفق و مدارا، کاهش فساد اداری، بهبود رضایتمندی جامعه، تحول و بهبود نظام اداری، شایسته سالاری و رضایتمندی منابع انسانی به عنوان شاخص های الگوی پاسخگویی سازمانی با رویکرد پیشگیرانه فساد اداری در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شناسایی شدند.

هدف: اخلاق حرفه ای و پاسخگویی به عنوان دو عامل اساسی در عملکرد مدیران بخش عمومی، اهمیت بسیاری دارند. اخلاق حرفه ای به عنوان یک استاندارد اصلی در رفتار و تصمیم گیری مدیران، نقش حیاتی در ایجاد اعتماد عمومی و ارتقای کیفیت خدمات عمومی دارد. در این راستا، هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی مؤلفه ها و شاخص های تأثیرگذار پاسخگویی بر اخلاق حرفه ای مدیران بخش عمومی کشور است. روش: پژوهش حاضر به صورت آمیخته (کیفی و کمّی) انجام شده و جامعه آماری به صورت هدفمند (گزینشی) به تعداد 15 نفر از خبرگان حرفه شامل حسابداران بخش عمومی، مدیران مالی و اعضای هیئت علمی دانشگاه انتخاب شدند. در مرحله اول، در مصاحبه با خبرگان و اشباع نظری به روش نظریه داده بنیاد، مؤلفه ها و شاخص های تأثیرگذار پاسخگویی بر اخلاق حرفه ای مدیران بخش عمومی استخراج گردید. در مرحله دوم که به صورت کمّی انجام شد، جهت رتبه بندی مولفه ها و بررسی تاثیر مؤلفه ها و شاخص های تأثیرگذار پاسخگویی بر اخلاق حرفه ای مدیران بخش عمومی، پرسشنامه ای با 34 سوال در اختیار خبرگان قرار گرفت. یافته ها: با توجه به نتایج پژوهش، پنج مؤلفه ارتقای مسئولیت پذیری، افزایش اعتماد عمومی، افزایش شفافیت، تعهد به اصول اخلاقی و مؤلفه تقویت روابط عمومی استخراج گردید. همچنین، 29 شاخص احصاء شد. براساس نتایج آزمون فریدمن، ارتقای مسئولیت پذیری در رتبه اول، مؤلفه افزایش اعتماد عمومی در رتبه دوم، افزایش شفافیت در رتبه سوم، مؤلفه تعهد به اصول اخلاقی در رتبه چهارم و مؤلفه تقویت روابط عمومی در رتبه پنجم قرار گرفتند. نتیجه گیری: سیاست ها و رویکردهای پاسخگویی در سازمان های عمومی می توانند به تقویت اخلاق حرفه ای مدیران در بخش عمومی کمک کنند. همچنین، ارتباط منسجم بین پاسخگویی سازمانی و اخلاق حرفه ای می تواند بهبود عملکرد و رفتار مدیران را تسهیل کند.

حکومت محلی باز با تأکید بر سه اصل اساسی شفافیت، مشارکت و پاسخگویی با ارائه خدمات محلی، توسعه بازار محلی، کیفیت زندگی مردم منطقه (شهروندان) و توجه به موضوع های زیست محیطی و...، به دنبال فضایی برای مشارکت دمکراتیک و گفتگوی مدنی و ایجاد اعتماد بین مسئولان محلی و مردم است. هدف این تحقیق واکاوی موانع حکومت محلی باز در کشور با رویکرد کیفی و شیوه تحلیل مضامین است که به مانند مدل های جدید حکمرانی با چالش هایی در کشورهای جهان سوم و به طور خاص در ایران مواجه است. پژوهش فوق مبتنی بر مصاحبه نیمه ساختارمند و شیوه نمونه گیری به صورت هدفمند است. جامعه پژوهشی را 11 نفر از اساتید و خبرگان آگاه به این امر شامل می شوند که براساس یافته های به دست آمده از مصاحبه، مضامین موانع حکومت محلی باز شامل 55 مضمون پایه، 11 مضمون سازمان دهنده در قالب 3 مضمون فراگیر پاسخگویی، شفافیت و مشارکت تعریف شده است. شناسایی این موانع و توجه به آگاهی مقامات منتخب محلی و منطقه ای، جلوگیری از فساد و اثربخشی خدمات عمومی، مشارکت شهروندان از طریق دسترسی آنها به داده های آزاد و تصمیم گیری بهتر و اعتماد بیشتر مردم به نهادها می تواند به توانمند سازی حکومت محلی در ایران کمک کند.

روز 28 سپتامبر، روز جهانی حق دسترسی به اطلاعات نام گذاری شده است. اهمیت این حق بنیادین حقوق بشری در حقوق اداری نوین در قالب «حکمرانی مطلوب» مهم ترین مؤلفه حقوق شهروندی محسوب می شود. در راستای شفافیت ارگان های مختلف دولتی، در سطح بین المللی، منطقه ای و داخلی، قوانین مختلفی فراخور توسعه یافتگی جوامع و پذیرش نهادهای قانونگذاری از منظر سیاسی و فرهنگی، موجب شده است که بر مبنای استانداردهای اولیه ی حقوق بشری چون اعلامیه حقوق بشر و میثاق بین المللی مدنی و سیاسی، اقداماتی به تدریج در جهت ارتقای حقوق اداری و ارائه خدمات عمومی کارآمد به شهروندان، تأسیس نظام قضایی مستقل، اداره ی پاسخگو در موضوع مورد بحث در حقوق ایران و اتحادیه اروپا صورت گیرد. بر اساس شیوه تحلیلی-توصیفی و تطبیقی پاسخ پرسش ذی مدخل مبنی بر اینکه «دسترسی به اسناد و اطلاعات در دو نظام حقوقی اتحادیه اروپا و ایران بر پایه ی نیل به حقوق شهروندی چگونه محقق شده است؟» این است که نظام اتحادیه اروپا به دلیل دیرندگی تنظیم مقررات در این حوزه بر حقوق اداری ایران از سازوکارهای جدی تر برخوردار است. تنظیم مقررات مختلف در قالب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تصویب نامه شورای عالی اداری، منشور حقوق شهروندی و تهیه لایحه شفافیت در سال های اخیر گام های مثبتی است که کشور ایران برداشته است، علیرغم مقررات مختلف، کماکان ابهام در مفاهیم در کنار نبود ضمانت اجرای خاص وجود دارد.

این پژوهش با هدف ارائه الگوی اجرای دولت الکترونیک به منظور ارتقاء پاسخگویی دستگاه های اجرایی بخش عمومی کشور انجام گردید. پژوهش، توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی است. و در دو بخش کیفی و کمی انجام گردید. در بخش کیفی به کمک نظریه زمینه بنیان و مصاحبه با گروه نخبگان چارچوب مفهومی اولیه پژوهش تهیه گردید و در ادامه پرسشنامه و مدل مفهومی پژوهش با استفاده از روش دلفی مورد توافق گروه نخبگان قرار گرفت. در بخش کمی با استفاده از روش معادلات ساختاری نسبت به آزمون مدل مفهومی بخش کیفی اقدام شد. جامعه آماری این پژوهش در بخش کمی تمامی حسابرسان دیوان محاسبات کشور، ذیحسابان، کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، مدیران، حسابداران و مسئولین فناوری اطلاعات دستگاه های اجرایی بخش عمومی می باشند. روش نمونه گیری با استفاده از تعیین حجم نمونه در معادلات ساختاری و تعداد 396 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته می باشد. داده ها با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری و از طریق نرم افزار SPSS و PLS تحلیل شدند. این پژوهش نشان می دهد عوامل دولت الکترونیک که بر سیستم های مرتبط با پاسخگویی موثر هستند به ترتیب اولویت شامل؛ عوامل فنی (سخت افزار، نرم افزار، ارتباطات، سیستم های اطلاعاتی)، عوامل سازمانی (ساختار، استراتژیها، سیاستها، نگرش کارکنان، مدیریت تغییر، توانایی رهبری و مدیریت سازمان و فرآیندهای سازمان اشتراک گذاری الکترونیک) و عوامل محیطی (شرایط سیاسی، اقتصادی، فرهنگ مشارکت عمومی میزان مشارکت سایر سازمانها) می باشند. بخش کمی پژوهش نیز این نتایج را تایید می نماید. در نهایت پیشنهاد می شود، به منظور ارتقاء پاسخگویی و بر مبنای نظریه عمومی سیستم ها می بایست سامانه های الکترونیک در تمامی خرده نظام های نظام پاسخگویی یعنی بودجه، حسابداری و گزارشگری مالی، حسابرسی و کنترل های داخلی، ارزیابی عملکرد و دسترسی آزاد به اطلاعات گسترش یابند.

هدف این تحقیق ارائه الگوی پاسخگویی در شرایط حکمرانی شبکه ای بین بازیگران مختلف به صورت غیرسلسله مراتبی در صنعت توزیع گاز ایران است. در این تحقیق با روش دلفی فازی در مرحله اول و جمع آوری اطلاعات اکتشافی و در مرحله دوم از روش پیمایشی ابتدا برای گردآوری داده ها و اطلاعات موردنیاز، از منابع کتابخانه ای و مصاحبه استفاده، سپس با استفاده از پرسشنامه مناسب هر بخش متغیرهای موردنیاز جمع آوری شدند. با نظر 15 خبره حوزه توزیع گاز و اندازه گیری ضریب هماهنگی کندال توافق آنان تأیید شد و در صنعت توزیع گاز ایران تحلیل شد. ابعاد پاسخگویی به ذی نفعان شامل سیاسی، اداری، عمومی، قضایی و بازار مشخص و مهم ترین متغیرهای پاسخگویی شامل مشارکت و اطمینان به شبکه و وظایف قانونی موردتأیید قرار گرفت. الگوی ارائه شده شامل عناصر اصلی نقش ها و مسئولیت ها، فرایندهای تصمیم گیری، اندازه گیری عملکرد و بازخورد و یادگیری است.