پاسخگویی

این تحقیق به بررسی استراتژی های مدیریت شکایات مشتریان در ادارات تربیت بدنی دانشگاه های آزاد اسلامی شمال غرب کشور می پردازد و ارتباط بین مدیریت کیفیت جامع، حقوق شهروندی و رضایت شغلی کارکنان را تحلیل می کند. این مطالعه از نوع توصیفی پیمایشی بوده و جامعه آماری آن شامل کلیه کارکنان این دانشگاه ها است. از 340 نفر، 180 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه های استاندارد شامل مدیریت شکایات مشتریان، مدیریت کیفیت فراگیر، حقوق شهروندی و رضایت شغلی استفاده شد که روایی آن ها توسط متخصصان تأیید گردید.یافته ها نشان دادند که مدیریت کیفیت جامع به طور مستقیم بر مدیریت شکایات مشتریان، رضایت شغلی و آگاهی از حقوق شهروندی تأثیر معنی داری دارد. با این حال، این روابط به واسطه متغیرهای میانجی رضایت شغلی و آگاهی از حقوق شهروندی معنادار نیستند. همچنین، نتایج نشان دهنده عدم معنی داری رابطه آگاهی از حقوق شهروندی و رضایت شغلی با مدیریت شکایات مشتریان بود.بر اساس نتایج این پژوهش، ایجاد روابط مناسب با مشتری و رسیدگی مؤثر به شکایات آن ها می تواند به افزایش و حفظ مشتریان کمک کند. بنابراین، توجه به مدیریت کیفیت جامع و توانمندسازی کارکنان، به همراه انعطاف پذیری در پاسخ به خواسته های مشتریان، می تواند به بهبود مدیریت شکایات و افزایش رضایت مشتریان کمک کند.

استفاده از هوش مصنوعی در بخش مالی، مسائل اخلاقی مهمی را ایجاد کرده که باید به آن ها رسیدگی شود. این مقاله به تحلیل پیامدهای اخلاقی استفاده از هوش مصنوعی در تصمیم گیری های مالی می پردازد و بر اهمیت یک چارچوب اخلاقی برای تضمین استقرار عادلانه و قابل اعتماد تأکید می کند. این مطالعه به بررسی ملاحظات اخلاقی مختلف، از جمله نیاز به بررسی و رفع سوگیری الگوریتمی، ترویج شفافیت و توضیح پذیری در سیستم های هوش مصنوعی، و رعایت مقرراتی که از عدالت، پاسخگویی و اعتماد عمومی محافظت می کنند، می پردازد. این مقاله با ترکیب تحقیقات و شواهد تجربی، رابطه پیچیده بین نوآوری هوش مصنوعی و یکپارچگی اخلاقی در امور مالی را برجسته می کند. برای مقابله با این موضوع، این مقاله یک چارچوب اخلاقی جامع و قابل اجرا ارائه می دهد که از دستورالعمل های روشن، ساختارهای حاکمیتی، ممیزی های منظم و همکاری بین ذینفعان حمایت می کند. هدف این چارچوب به حداکثر رساندن پتانسیل هوش مصنوعی ضمن به حداقل رساندن اثرات منفی و عواقب ناخواسته آن است. این مطالعه به عنوان یک منبع ارزشمند برای سیاست گذاران، متخصصان صنعت، محققان و سایر ذینفعان، تسهیل کننده بحث های آگاهانه، تصمیم گیری مبتنی بر شواهد و توسعه بهترین رویه ها برای ادغام مسئولانه هوش مصنوعی در بخش مالی می باشد. هدف نهایی تضمین عدالت، شفافیت و پاسخگویی ضمن بهره مندی از مزایای هوش مصنوعی برای هر دو بخش مالی و جامعه است.

در نظام اسلامی، مسئله مشروعیت و مقبولیت محصول تعامل پاسخگویی، کارآمدی، مسئولیت و تکلیف پذیری است. فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) پاسخگویی را یک حقیقت اسلامی می داند و در این رابطه می فرمایند؛ «پاسخگویی همان مسئولیت است. همه باید پاسخگو باشند؛ پاسخگوی کار خود، پاسخگوی تصمیم خود، پاسخگوی سخنی که بر زبان آورده اند و تصمیمی که گرفته اند؛ این معنای پاسخگویی است.» با توجه به اهمیت مبحث پاسخگویی این پژوهش با هدف ارائه الگوی ستاد پاسخگو آجا مبتنی بر انتظارات معظم له انجام شد. نوع تحقیق با توجه به هدف بسط و گسترش مفاهیم در زمینه ی «پاسخگویی» و رسیدن به الگوی ستاد پاسخگو ارتش، کاربردی و توسعه ای است. ازنظر ماهیت و روش این تحقیق توصیفی تحلیلی یا ژرفانگر است که با رویکرد آمیخته انجام شد. در بعد کیفی از تحلیل محتوا، و در بعد کمی از روش معادلات ساختاری تفسیری استفاده شد. ابتدا، با استفاده از نظریه های موجود مدل مفهومی پژوهش ترسیم شد. سپس با بهره مندی از تکنیک مصاحبه ساختاریافته و روش نمونه گیری هدفمند یا قضاوتی، مدل مفهومی و اجزاء آن( ابعاد، مؤلفه ها، شاخص ها و ...) در اختیار خبرگان قرار گرفت تا دیدگاه آنان در این خصوص اخذ گردد. با توجه به چندسطحی بودن مدل، برای تأیید آن و اینکه مدل بتواند با بالاترین دقت و صحت، متغیر وابسته نهایی، را پیش بینی نماید از روش حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شد. الگوی نهایی از یک متغیر اصلی، 5 بعد، 19 مؤلفه و 115 شاخص تشکیل شده است که بر اساس نتایج تحلیل عاملی، الگوی موصوف مورد تائید قرار گرفت.

هدف مقاله حاضر بررسی رابطه دوجانبه حاکمیت و مردم و تأثیر آن بر وفاق ملی و شناسایی عوامل مؤثر بر تعامل میان حاکمیت و مردم و چگونگی شکل‌گیری وفاق ملی در جوامع مختلف است. رابطه دوجانبه حاکمیت و مردم در وفاق ملی به‌عنوان پایه‌ای برای همبستگی و همکاری در جهت نیل به اهداف موردنظر در جامعه اهمیت دارد. این تعامل ضمن اینکه موجب کاهش فاصله‌ها و افزایش اعتماد بین دولت و مردم می‌گردد؛ جهت حل چالش‌های سیاسی و اجتماعی نیز ضروری است. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که رابطه دوجانبه حاکمیت و مردم چگونه می‌تواند موجب تقویت و یا تضعیف وفاق ملی شود؟ به دنبال این سؤال، سؤالات فرعی هم مطرح می‌شوند. روش انجام تحقیق کیفی از نوع تحلیل اسنادی است. یافته‌ها حاکی از آن است که ارتباط مؤثر و شفاف میان حاکمیت و مردم، منجر به تقویت وفاق ملی و افزایش رضایت عمومی می‌شود. همچنین نتایج نشان‌دهنده آن است که عدم توجه به خواسته‌های مردم می‌تواند منجر به تضعیف وفاق ملی و افزایش نارضایتی اجتماعی شود. این مقاله درصدد ارائه راهکارهایی برای بهبود تعامل بین حاکمیت و مردم و تقویت وفاق ملی در جوامع است. از تقویت شفافیت و پاسخگویی و نیز تشویق مشارکت مدنی می‌توان به‌عنوان راهکارهای بهبود تعامل میان حاکمیت و مردم و درنتیجه تقویت وفاق ملی اشاره نمود.

سال هاست که ایالات متحده آمریکا درگیر گسترده ترین برنامه ها برای اجرای سیاست کشتار هدفمند در خارج از میدان های جنگی فعال است. این عملیات، تاکنون بحث های حقوقی گسترده ای را ایجاد کرده است. تحقیق حاضر، تنها بر یک بُعد نسبتاً خاص، یعنی بر اطمینان از اینکه چگونه یک دولت می تواند در انجام چنین عملیاتی پاسخگو باشد، تمرکز دارد. تاکنون هیچ کشوری سازوکار پاسخگویی را که تضمین می کند قتل های غیرقانونی بررسی، تعقیب و مجازات می شوند، افشا نکرده است. امتناع کشورها از ارائه پاسخگویی در مورد این نوع از سیاست ها، چارچوب حقوقی بین المللی را که استفاده غیرقانونی از زور کُشنده علیه افراد را محدود می کند، نقض می نماید. مقاله پیش رو، پاسخگویی حقوقی در خصوص برنامه کشتار هدفمند ایالات متحده و سازوکارهای بالقوه برای تقویت این پاسخگویی را مورد بحث قرار می دهد. از این رو پاسخگویی ابتدا با توجه به تصمیم برای تعیین یک فرد به عنوان هدف و سپس با اجرای عملیات بررسی می شود. تمرکز پژوهش، بر برنامه ایالات متحده است، اما هدف روشن کردن ملاحظات پیچیده مربوط به تلاش برای تقویت پاسخگویی حقوقی هر دولتی است که این نوع عملیات را انجام می دهد. هرچند که یافته های این پژوهش نشان از عدم ارائه هر نوع سازوکار حقوقی از سوی کشورهای به کاربرنده این برنامه دارد.

این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل موانع شفافیت مالی در نظام زمامداری ایران و ارائه راهکارهای عملی برای ارتقای آن و با رویکرد کیفی با استفاده از راهبرد تحلیل مضمون انجام شده است. داده ها از طریق مصاحبه ها با خبرگان، تحلیل اسناد و برگزاری جلسات گروه کانونی گردآوری شده و با استفاده از مدل درخت مسأله/راه حل مورد تحلیل قرار گرفته اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که موانع شفافیت مالی در سه سطح قابل دسته بندی هستند: موانع مستقیم (مانند ضعف سیستم های اطلاعاتی و نبود استانداردهای یکپارچه)، موانع میانی (مانند تعارض منافع و ضعف نظارت) و موانع ریشه ای (مانند فرهنگ محرمانگی و ضعف قوانین). پیامدهای این موانع شامل کاهش اعتماد عمومی، گسترش فساد، ناکارآمدی در تخصیص منابع و افزایش هزینه های عمومی است. دستیابی به شفافیت مالی نیازمند رویکردی جامع و یکپارچه است که همزمان به ابعاد فنی، سازمانی، قانونی و فرهنگی توجه کند. برنامه پیشنهادی پنج ساله ارائه شده با سه مرحله آماده سازی، استقرار و تثبیت می تواند مسیر حرکت به سمت شفافیت مالی را هموار سازد. یافته های این پژوهش می تواند به خط مشی گذاران و مدیران ارشد در طراحی و اجرای برنامه های ارتقای شفافیت مالی کمک کند.

حسابرسی اعتباربخشی به اطلاعات مندرج در صورت های مالی است. حسابرسی فرآیند نظام پاسخگویی است و پاسخگویی ضرورت برقراری نظام رفاه اجتماعی است. با چنین تعابیری نقش و جایگاه حسابرسی در کشور از ویژگی و برجستگی خاص برخوردار می باشد. ارزیابی عملکرد سازمان حسابرسی می تواند منجر به بهبود فرآیندها، افزایش اعتماد عمومی، افزایش پاسخگویی و ارتقای کیفیت خدمات حسابرسی شود. با توجه به اینکه نقش سازمان حسابرسی به عنوان یک سازمان کلیدی در اقتصاد کنونی ایران بسیار حائز اهمیت است و نقش آن در حفظ شفافیت مالی، اطمینان استفاده کنندگان، رشد اقتصادی پایدار و پایداری نظام مالی و اقتصادی بسیار تأثیرگذار است. هم چنین، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی سازمان حسابرسی مسئله اصلی استفاده کنندگان خدمات حسابرسی به صورت ویژه سرمایه گذران فعلی و بالقوه می باشد. پژوهش حاضر باهدف تبیین الگوی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی سازمان حسابرسی ایران از دیدگاه خبرگان انجام شده است. از منظر اجرا پژوهش حاضر کیفی و به روش نظریه پردازی داده بنیاد در مقطع زمانی سال 1402 از طریق مصاحبه با خبرگان انجام گرفته است. خبرگان پژوهش شامل 16 نفر از حسابداران، اعضای هیئت علمی خبره و حسابرسان می باشد. همچنین، جهت رتبه بندی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها الگوی پژوهش از آزمون فریدمن استفاده گردیده است. یافته های پژوهش نشان که الگوی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی سازمان حسابرسی کشور در قالب 2 بُعد، 11 مؤلفه و 59 شاخص تدوین گردیده است. ابعاد الگوی پیشنهادی پژوهش بر اساس نظرات خبرگان دارای 2 بُعد اصلی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی می باشد، بُعد ارزیابی عملکرد شامل مؤلفه حسابرسی و بازرسی قانونی، مؤلفه حسابداری و تدوین اصول و ضوابط حسابرسی، مؤلفه خدمات مشاوره ای، مؤلفه آموزش تحقیقات و انتشارات، مؤلفه گزارشگری پایداری، مؤلفه تدوین استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و مؤلفه حسابرسی مبتنی بر فن آوری اطلاعات می باشد. همچنین، بُعد پاسخگویی شامل مؤلفه پاسخگویی مالی، مؤلفه پاسخگویی عملیاتی، مؤلفه پاسخگویی سیاسی و مؤلفه پاسخگویی سازمانی می باشد. طبق نتایج آزمون فریدمن بُعد ارزیابی عملکرد در رتبه اول و بُعد پاسخگویی در رتبه دوم قرار گرفت. همچنین، در بُعد ارزیابی عملکرد به ترتیب مؤلفه حسابرسی و بازرسی قانونی در رتبه اول، مؤلفه حسابداری و تدوین اصول و ضوابط حسابرسی در رتبه دوم، مؤلفه خدمات مشاوره ای در رتبه سوم، مؤلفه آموزش تحقیقات و انتشارات در رتبه چهارم، مؤلفه تدوین استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در رتبه پنجم، مؤلفه گزارشگری پایداری در رتبه ششم و مؤلفه حسابرسی مبتنی بر فن آوری اطلاعات در رتبه هفتم قرار گرفت. در بُعد پاسخگویی به ترتیب مؤلفه پاسخگویی مالی در رتبه اول، مؤلفه پاسخگویی عملیاتی در رتبه دوم، مؤلفه پاسخگویی سازمانی در رتبه سوم و مؤلفه پاسخگویی سیاسی در رتبه چهارم قرار گرفت. الگوی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی سازمان حسابرسی کشور به سازمان حسابرسی در راستای دستیابی به اهداف، مأموریت ها و وظایف یاری می رساند. همچنین، با بررسی دقیق و موشکافانه نقاط ضعف سیستم عملکردی و پاسخگویی را شناسایی و اقدام های لازم اصلاحی جهت بهبود مستمر را انجام می دهد.

زمینه و هدف: در پارادایم حکمرانی نوین، شفافیت و پاسخگویی ارکان کلیدی مشروعیت دولت ها محسوب می شوند. دولت الکترونیک به عنوان ابزاری فناورانه، ظرفیت های قابل توجهی برای تحقق این اصول ایجاد کرده، اما اثربخشی آن به کیفیت چارچوب های حقوقی و نهادی وابسته است. هدف این پژوهش، تحلیل انتقادی معماری حقوقی دولت الکترونیک در ایران و ارزیابی تأثیر آن بر شاخص های شفافیت و پاسخگویی، با تمرکز بر تبیین نظری «شکاف پیاده سازی» میان اهداف قوانین و واقعیت های اجرایی است. مواد و روش ها: این پژوهش با رویکردی میان رشته ای و به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. با استفاده از روش اسنادی، قوانین کلیدی (قانون اساسی، قانون انتشار اطلاعات، قانون مدیریت خدمات کشوری و...)، رویه قضایی و ادبیات نظری در حوزه های حقوق عمومی، مدیریت دولتی و جامعه شناسی سازمان ها مورد واکاوی و تحلیل محتوای کیفی قرار گرفته اند. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان دهنده وجود یک «شکاف پیاده سازی» عمیق است که از برهم کنش سه عامل نشأت می گیرد: نخست، ضعف های ذاتی در طراحی قوانین، شامل استثنائات گسترده در قانون انتشار اطلاعات، ضعف ساختاری نهاد ناظر، و خلاء یک قانون جامع حفاظت از داده. دوم، مقاومت فرهنگ بوروکراتیک که از طریق «شفافیت نمایشی» و انطباق نمادین، الزامات قانونی را خنثی می سازد. سوم، وجود یک «شکاف پاسخگویی» که در آن، اطلاعات افشاشده به دلیل ناکارآمدی فرآیندهای قضایی و اداری، به ندرت به مسئولیت پذیری و اعمال پیامد منجر شده و به ترویج فرهنگ بی کیفرمانی می انجامد. نتیجه گیری: گذار به حکمرانی الکترونیک کارآمد، مستلزم اصلاحات یکپارچه حقوقی، اجرایی و نظارتی، تقویت ضمانت اجراها و اراده سیاسی برای پر کردن شکاف پاسخگویی است.

مطالبه گری به عنوان یکی از مهم ترین کنش های بشر در عصر مدرن به منظور تحقق حقوق، به ویژه حقوق شهروندی، محسوب می شود. ولی این مهم اغلب برای شهروندان ناآشنا به نظر می رسد و در مقام عمل نیز مطالبه گری به ویژه از نوع اثربخش در پرانتز قرار گرفته است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف شناخت شرایط دفع کنشگری مطالبه گرانه در شهر یزد انجام شده است. به منظور نیل به این هدف، از رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه ای استفاده شد. داده ها با استفاده از مصاحبه های عمیق از ۱۳ زن یزدی گردآوری و همزمان مورد تحلیل قرار گرفت. فرایند گردآوری داده ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه داشته است. طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی، ۲۰ مقوله اصلی برساخت شد. یافته ها، پدیده مرکزی «ارزش زدایی از مطالبه گری» را به معنای بی فایده دانستن مطالبه گری در تحقق مطالبات نشان دادند. براساس نتایج می توان گفت مجموعه ای از شرایط و عوامل فردی، ساختاری و مبتنی بر تجربیات منفی مستقیم و غیرمستقیم از مطالبه گری/پاسخگویی، منجر به ارزش زدایی از مطالبه گری شده است. در مواجهه با پدیده مرکزی، اغلب سه راهبرد اصلی شامل مطالبه گری محتاطانه-بازاندیشانه، تحریم مطالبه گری و تکاپو برای مطالبه گری، از سوی کنش گران استفاده شده است. درنهایت پیامدهای چنین راهبردهایی، عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و روانی را دربرگرفته و به بازتولید ناکامی در مطالبه گری اثربخش و کاهش مطالبه گری دامن زده است.

هدف:هدف اصلی این تحقیق ارائه مدل حکمرانی خوب در سازمان های دولتی ایران با تاکید بر مسائل اخلاقی است. روش تحقیق: با استفاده از ابزار فراترکیب با روش هفت مرحله ای سندلوسکی و بارسو به ارزیابی و تحلیل نظام مند 317 مورد از یافته های پژوهش های گذشته پرداخته شده است و بعد از انجام مراحل پایش به 50 مقاله مربوط کاهش یافت. در انتها نیز به روش پرسشنامه نظر 11 نفر از خبرگان و مدیران جمع آوری گردید و با استفاده از روش آنتروپی شانون بر اساس رویکرد تحلیل محتوا به تعیین ضریب اثر عوامل شناسایی شده، پرداخته شد. یافته ها: طبق این پژوهش تعداد پنج بعد اصلی شامل، پایبندی به قانون، عملکرد دولت، مشارکت ، رهبری و چشم انداز گردید که بعد پایبندی به قانون شامل مولفه های ( کنترل فساد، شفافیت، ثبات سیاسی، کیفیت قوانین و عدالت ) می باشد و بعد عملکرد دولت از مولفه های ( پاسخگویی، اثربخشی و کارایی، برنامه ریزی) و بعد مشارکت از مولفه ی ( مشارکت مردم در تصمیم گیری ) و بعد رهبری از مولفه های ( توانمند سازی و توسعه خلاقانه، وظایف رهبری و مسئولیت پذیری ) و بعد چشم انداز از مولفه ( تعیین رویکرد و آرمان های سیاسی و اقتصادی) تشکیل شده است. نتایج نشان داد مولفه شفافیت بیشترین تاثیر را بین مولفه های تحقیق داراست. بحث و نتیجه گیری: حکمرانی خوب باید در وهله اول قوانین بسیار عادلانه و مترقی تصویب نماید و تمام دستگاه و سازمانهای کشور از قانون تبعیت کرده د.