مطالب مرتبط با کلیدواژه

سیاست گذاری عمومی


۴۱.

بررسی عقلانیت در سیاست گذاری عمومی با روش فرا ترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حکمرانی و توسعه دوره ۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 143 - 180

کلیدواژه‌ها: سیاست گذاری سیاست گذاری عمومی عقلانیت فراترکیب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۱۶۲
پژوهش حاضر با هدف بررسی عقلانیت در سیاست گذاری عمومی با روش فرا ترکیب انجام شده است. روش پژوهش فراترکیب ضمن بررسی سیستماتیک منابع یافت شده در زمینه ی عقلانیت در سیاست گذاری به انتخاب 44 منبع از میان 395 منبع یافته شده پرداخته است. یافته های تحقیق نشان داد که از میان کدهای استخراج شده، 176 کد اولیه و 36 مولفه در قالب 8 مقوله عقلانیت سیاسی، اقتصادی، تجربی، قانونی، اخلاقی، دینی، ابزاری و هنجاری شناسایی شدند. ترتیب فراوانی عقلانیت ها به صورت عقلانیت سیاسی، قانونی، تجربی، اقتصادی، هنجاری، ارتباطی، ابزاری، دینی و اخلاقی می باشد. مقوله عقلانیت سیاسی بیشترین فراوانی را در بین منابع بررسی شده داشته است. با توجه به یافته های تحقیق، چنین نتیجه گیری می گردد که تنوع و چند بعدی بودن پدیده های مورد مطالعه در سیاست گذاری عمومی ایجاب می کند که محققان رشته ی سیاست گذاری از روش های متنوع و نظامند استفاده نمایند تا تصمیم گیری سیاست گذاران را در حوزه ی تحلیل سیاست های عمومی آسان تر و راحت تر نماید.  
۴۲.

یادگیری سیاستی در سیاست گذاری عمومی گردشگری با رویکرد فرایندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه‏‏ ریزی و توسعه گردشگری سال دهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۸ 165 - 197

کلیدواژه‌ها: یادگیری سیاستی سیاست گذاری عمومی توسعه صنعت گردشگری سیاست گذاری فرایندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۷۱
گردشگری ابزاری برای توسعه محسوب می شود. دستیابی به توسعه امکان پذیر نیست مگر از طریق سیاست گذاری و برنامه ریزی اصولی. مقاله حاضر با هدف بررسی یادگیری سیاستی در برنامه ها، سیاست ها و قوانین حوزه گردشگری ایران با تأکید بر برنامه های اول تا ششم توسعه ای ایران تمرکز کرده است. روش تحقیق در این پژوهش مبتنی بر سیاست گذاری فرایندی شامل سه مرحله: 1- تحلیل وضع موجود؛ 2- تحلیل سیاست ها و برنامه های موجود؛ 3- تدوین خطوط سیاستی (یادگیری ها) می باشد. بدین منظور اولین گام، شناسایی موضوعات محوری و گلوگاه های صنعت گردشگری است. لذا از طریق بررسی های کتابخانه ای در برنامه ها (سند برنامه ملی گردشگری و طرح جامع توسعه جهانگردی ایران) این امر صورت پذیرفت و موضوعات محوری در 5 طبقه شناسایی گردید. پس از آن با بررسی برنامه های اول تاششم توسعه و قوانین و مقررات با تدقیق موضوعات محوری به تحلیل سیاست های به کار گرفته شده تاکنون پرداخته شد. تحلیل های فوق، منجر به تدوین خطوط سیاستی (یادگیری های سیاستی) گردید که یادگیری ها همان باید و نباید های سیاستی است که در حوزه مداخلات سیاست ها و برنامه های آتی گردشگری باید مد نظر قرار گیرد.
۴۳.

سیاست گذاری عمومی با رویکرد رفتاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت راهبردی سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵۲ 65 - 93
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۷۳
سیاست های عمومی، از منظر رویکردها، روش ها، اهداف و موضوعات، متنوع و گوناگون هستند؛ در بسیاری از این سیاست ها، می توان این پرسش را مطرح نمود که چگونه با ایجاد تغییراتی در رفتار انسان ها و اجتماعات، می توان فواید و عوایدی را نصیب افراد و کل جامعه کرد؟ ترک اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان، صرفه جویی در مصرف انرژی، قانون پذیری، استحکام و پایداری بیشتر نهاد خانواده، مشارکت سیاسی، بهبود رانندگی و رفتارهای ترافیکی، اصلاح عادات غذایی، کمک به هم نوعان، رعایت بهداشت و پیشگیری از بیماری ها و ده ها رفتار دیگر، همگی موضوعات رفتاری هستند که می توانند در معرض توجه سیاست گذاران حوزه های مختلف قرار بگیرند. هدف این پژوهش آن است که مولفه ها و الزامات اجرای سیاست گذاری عمومی با رویکرد رفتاری شناسایی گردد. استراتژی پژوهش، مرور سیستماتیک ادبیات و تکنیک مورد استفاده، تحلیل مضمون بود. در مجموع 376 پژوهش/مقاله طی 4 مرحله پالایش شد و در انتها، 191 پژوهش باقی ماند. این مقالات از 6 پایگاه داده معتبر بین المللی (ScienceDirect، Emerald، Sage، Springer، Wiley و Routledge) استخراج گردید. طبق یافته ها، 98 گزاره معنی دار، 126 کد و در نهایت، 8 مضمون به عنوان مولفه های سیاست گذاری رفتاری شناسایی گردید: 1) ساختاردهی به انتخاب ها، 2) حفظ آزادی و اختیار، 3) اهرم سازی محدودیت ها و سوگیری های شناختی، 4) قیم مآبی و لیبرالیسم، 5) اطلاعات محوری، 6) شواهد محوری، 7) دست کاری هنجارها، ترجیحات و باورها، و 8) قراردادگرایی اجتماعی. به علاوه، 117 گزاره معنی دار، 133 کد و در نهایت، 24 مضمون به مثابۀ الزامات اجرایی سیاست گذاری رفتاری شناسایی گردید. 
۴۴.

بررسی رابطه مفهومی و تأثیر حکمرانی بر سیاست گذاری عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره دوم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۴) 109 - 142
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۱۶۸
پدیده حکمرانی، یکی از مباحث میانی جدید در طیفی از رشته های اجتماعی به حساب می آید که پیش از هر چیز متوجه تمرکززدایی از قدرت (در معنای سنتی وستفالیایی) است؛ از این رو حکمرانی بدون شک دارای تأثیر عمده ای بر بخش عمومی که واجد نقش محوری در سیاست گذاری عمومی است خواهد بود. بر این اساس، پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش تدوین یافته که پدیده حکمرانی چه تأثیری بر سازوکار و نتایج آتی سیاست گذاری عمومی خواهد داشت؟ در این مسیر، بررسی مفاهیم و مفروضات حکمرانی نشان می دهد، آینده سیاست گذاری عمومی توسط بخش عمومی با ورود حکمرانی و گسترش سرمایه اجتماعی دچار تحولاتی دموکراتیک می شود؛ تحولاتی که عرصه های اقدام گروه های غیردولتی و شهروندان (شبکه ها) را در فرایند سیاست گذاری گسترش می بخشند؛ از این رو پس از ورود حکمرانی به دستگاه اداره جامعه و فرایند سیاست گذاری، شهروندان به قوت سرمایه اجتماعی بیشتر و گسترش شبکه های غیردولتی، هم در تشخیص مشکلات و قراردادن مسائل در دستور کار، هم در ارائه جایگزین ها و همچنین در اجرا و ارزیابی، نقش بیشتری به دست می آورند. تجربیات نیز نشان می دهند که مشارکت بیشتر در امور، عملاً به تقویت کیفیت خدمات عمومی، سیاست های عمومی و اثربخشی نتایج می انجامد.
۴۵.

طراحی الگوی مفهومی حکمرانی مشارکتی در ایران: رویکرد داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد سال ۳۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۰۳ 195 - 218
تعداد بازدید : ۴۱۳ تعداد دانلود : ۲۷۰
حکمرانی مشارکتی یکی از رویکردهای موفق در جهان در زمینه حکمرانی است. بررسی ها نشان می دهد، ارائه یک الگوی حکمرانی مشارکتی متناسب با مبانی اعتقادی و مسائل فرهنگی و اجتماعی کشور، کمک بسیاری به حل مسائل حکمرانی خواهد کرد. با توجه به اینکه تاکنون الگوی بومی در زمینه حکمرانی مشارکتی طراحی نشده است، هدف این پژوهش ارائه الگوی مفهومی حکمرانی مشارکتی در ایران بر اساس تحلیل داده بنیاد است. ابزار مورداستفاده برای جمع آوری اطلاعات در این تحقیق، مصاحبه نیمه ساختاریافته بوده است که از نظرات 27 نفر از خبرگان این حوزه استفاده شده است. روش نمونه گیری، هدفمند بوده است. پس از جمع آوری داده ها، بر اساس روش داده بنیاد مفاهیم به صورت باز، محوری و انتخابی کدگذاری شده است. با کدگذاری های انجام شده، 25 مفهوم به دست آمده است که در قالب 5 مقوله شرایط علّی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها، دسته بندی شده اند و به صورت مدلی برای پدیده محوری حکمرانی مشارکتی ارائه شده است. یافته ها نشان می دهد عواملی از قبیل عدم احساس نیاز به حکمرانی مشارکتی و درک مزایای آن، فاصله بین نخبگان و مردم با نهاد های حکمرانی و افزایش تنش ها، ضعف فرهنگ کار مشارکتی، ضعف دررسیدن به تفاهم و تجمیع نظرات، درک نامناسب رفتارها و مدل های ذهنی افراد و ماهیت متفاوت حکمرانی در اسلام و غرب ازجمله شرایط علّی حکمرانی مشارکتی است. همچنین، عواملی از قبیل افزایش رشد (پیشرفت) در کشور، افزایش انسجام در جامعه، افزایش عدالت در جامعه و افزایش بهره وری در کشور مهم ترین دستاوردهای حکمرانی مشارکتی در کشور می باشد.
۴۶.

دولت حداکثری و تهدید امنیت انسانی در جامعه؛ (مقایسه دولت در عربستان سعودی قبل و پس از اصلاحات)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال هشتم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۲ 323 - 355
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۷۶
در مطالعات امنیتی، دولت ها که مسئول تأمین امنیت جامعه هستند که می توانند از عوامل مهم تهدید امنیت انسانی به حساب آیند. ویژگی های بارز چنین دولت هایی که با ویژگی یک دولت حداکثری هم خوانی دارد، می تواند شامل تقدم منافع دولت بر منافع و ارزش های افراد جامعه، وجود دستگاه های امنیتی داخلی بزرگ و بیش ازحد ضرورت در آن ها برای اقدامات امنیتی-پلیسی علیه شهروندان جامعه باشد. نقش دولت در عربستان سعودی به عنوان یکی از مصادیق موضوع، مساله کانونی پژوهش حاضر است که تلاش دارد با استفاده از روش مقایسه ای و توصیفی، چگونگی تهدید امنیت انسانی در جامعه عربستان سعودی از سوی دولت این کشور را، قبل و پس از اصلاحات «محمد بن سلمان» ارزیابی کند. بر اساس مطالعات اولیه، دولت عربستان با شاخص های دولت حداکثری، امنیت انسانی را در جامعه تهدید می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که اصلاحات سال های اخیر بن سلمان در جامعه عربستان نیز نتوانسته است از شدت این تهدیدات در جامعه بکاهد. شواهد مؤید آن است که اصلاحات بن سلمان، غالباً سطحی بوده و در طول پیاده سازی آن نیز، دولت به دلیل ماهیت حداکثری خود همانند گذشته، از طریق قانون گذاری، سیاست گذاری عمومی و اجرای برنامه های اجتماعی اش و از طریق ایجاد نوعی بی نظمی سیاسی ناشی از سرکوب رقبای سیاسی داخلی، به مثابه عاملی امنیت زدا برای جامعه و افراد انسانی عمل کرده و مهم ترین تهدیدات را متوجه اقشار مختلف جامعه کرده است. ازاین رو، می توان ساختار دولت حاکم در عربستان سعودی را فارغ از نقش کارگزاران در آن، ماهیتاً حداکثری و تهدیدی جدی علیه امنیت انسانی جامعه معرفی کرد.
۴۷.

چارچوبی برای تحلیل نظام مند اخلاق سیاست گذاری علم و فناوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست علم و فناوری سال یازدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۴۲) ویژه نامه جامع سیاست علم و فناوری 29 - 41
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۱۷۹
اخلاق سیاست گذاری شاخه ای از اخلاق کاربردی است که با تمرکز بر فرآیند سیاست گذاری می کوشد تحلیلی از انواع چالش های اخلاقی درگیر در این فرآیند و شیوه های رفع و رجوع آن چالش ها به دست دهد. مسائل و موضوعات مورد بحث در پیشینه اخلاق سیاست گذاری به غایت متنوع و متکثرند و تاکنون چارچوبی برای انتظام بخشی به تکثر موجود در این حوزه پیشنهاد نشده است. مقاله حاضر ضمن مروری بر این موضوعات متکثر از طریق اتکاء بر منابع نظری حوزه سیاست گذاری عمومی به طرح مدلی نظام مند از فرآیند سیاست گذاری می پردازد و این مدل را برای انتظام بخشی به موضوعات و تم های اخلاقی مرتبط با سیاست گذاری (و با تمرکز بیشتر بر سیاست گذاری علم و فناوری) به کار می برد. چارچوب توسعه داده شده در مقاله، مسائل اخلاقی مرتبط با سیاست گذاری را در پنج دسته اصلی طبقه بندی می کند: مسائل اخلاقی پیش از تصمیم گیری، مسائل اخلاقی پس از تصمیم گیری، مسائل اخلاقی مرتبط با ساختارهای اقتصادی-اجتماعی-نهادی مؤثر بر سیاست گذاری، مسائل اخلاقی ناشی از عملکرد گروه های ذینفع و بالاخره مسائل اخلاقی مرتبط با ایده ها و چارچوب های هنجاری در ذهن سیاست گذاران.  
۴۸.

فرآیند سیاست گذاری و حکمرانی علم، فناوری و نوآوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست علم و فناوری سال یازدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۴۲) ویژه نامه جامع سیاست علم و فناوری 71 - 86
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۲۵۲
سیاست گذاری، کارکرد اساسی دولت و فرآیند مداخله به منظور دستیابی به نتایج و تحقق چشم انداز سیاسی آن است. مطالعه سیاست گذاری عمومی به دنبال توصیف و تبیین سیاست گذاری دولت ها و نحوه اثرگذاری و ایجاد تغییر در آن است. چارچوب ها و رویکردهای متنوعی با هدف تبیین و تجویز در حوزه سیاست عمومی معرفی شده که نقطه مشترک این رویکردها، توجه به پویایی نقش آفرینان، زمینه ها و تأثیرشان بر سیاست گذاری از ابتدای در اولویت قرار گرفتن یک مسئله در فضای سیاستی تا ارزیابی و بازخورد سیاست های پیاده شده درباره آن است. بر این مبنا حوزه علم، فناوری و نوآوری به عنوان یکی از مهم ترین مسائل عمومی که بر جامعه و رقابت پذیری ملی آن اثرگذار است متأثر از مداخلات مستقیم و غیرمستقیم دولت است. همچنین در عرصه سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری، مفهوم حکمرانی به علت پرداختن به نقش ها و تعاملات نقش آفرینان که منجر به سیاست گذاری می شود همواره در کنار فرآیند سیاست گذاری مورد توجه پژوهشگران و سیاست گذاران بوده است. این مقاله ضمن بررسی مبانی و مفاهیم سیاست گذاری عمومی و حکمرانی، دلالت های این دو حوزه نظری در فضای علم، فناوری و نوآوری را مورد توجه قرار داده و با مطالعه موردی بخش فاوا گوشه ای از کاربرد این مباحث را نیز به تصویر کشیده است.  
۴۹.

طراحی الگوی مطلوبِ ابتکار تقنینی در حقوق قانون گذاری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 35 - 64

کلیدواژه‌ها: ابتکار تقنینی سیاست گذاری عمومی نگارش پیش نویس قانون حقوق قانون گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۳ تعداد دانلود : ۳۸۴
ابتکار تقنینی یا ابتکار قانون، به عنوان ابزاری تقنینی در بطن و در بدو فرآیند جامع تر و کلی ترِ قانون گذاریْ، از حائز اهمیت ترین موضوعاتِ مطروحه در حوزه مطالعاتی حقوقِ قانون گذاری و تقنین است که متاسفانه نظام حقوقی کشور بر خلافِ محصول نهایی آن یعنی قانون، بطور متمرکز، مستمر و پویا بدان توجه خاصی مبذول نداشته است. از این رو برای تبیین اهمیت موضوع مذکور و ضرورت توجه بیشتر به آن و بر اساس شرایط موجود، پژوهش حاضر درصدد است تا با شناسایی مبانی و مولفه های موثر، به طراحی الگوی مطلوب ابتکار تقنینی در حقوقِ قانون گذاری ایران بپردازد. در این مسیر به منظور پردازش مسئله، از راهبرد پژوهش کیفی و از نوع تحلیل مضمون بهره گرفته و از مصاحبه نیمه استاندارد با خبرگان حوزه قانون گذاری که با استفاده از روش نمونه-گیریِ نظری انتخاب شده بودند در گردآوری داده های پژوهش استفاده گردید. با کاربست روش تحلیل مضمون از نوع شبکه مضامین، داده ها مورد تحلیل قرار گرفته و در نهایت مدل مفهومی اندازه گیری شبکه ای برساخته شد. یافته های پژوهش کیفی نشان داد که طراحی الگوی مطلوبِ ابتکار تقنینی شامل چهار مضمون فراگیر؛ «آشنایی با مفاهیم، مبانی، اصول و قواعد ابتکار تقنینی»؛ «دانش، تخصص و استانداردهای علمی در ابتکار تقنینی»؛ «جلب مشارکت و بهره مندی از مکانیزم-های سازنده جامعه مدنی»؛ و «راهبرد تقنینی مشخص» می باشد. علاوه بر آن، جهت «اعتبارسنجیِ» مضامین و مدل برساخته شده، از دو روش ارزیابی اعتبار به شیوه ارتباطی و نیز روش ممیزی و به منظور «پایایی سنجی» از دو روش قابلیت تکرارپذیری و نیز قابلیت انتقال یا تعمیم پذیری استفاده شده است.
۵۰.

آسیب شناسی فرآیند سیاست گذاری امنیتی انتظامی مقابله با ترانزیت مواد مخدر؛ مورد مطالعه استان کرمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه جغرافیای انتظامی سال دهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 117 - 142

کلیدواژه‌ها: آسیب شناسی ترانزیت مواد مخدر سیاست گذاری عمومی سیاست گذاری امنیتی انتظامی استان کرمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۷۰
زمینه و هدف:ترانزیت مواد مسائل مهمی است که راجع به آن باید سیاست گذاری شود، ازنظر جمهوری اسلامی مهم است . روش ترکیبی( کیفی_کمی) از نوع استقرائی است. گام اول که به روش کیفی انجام شد از روش تحلیل مضمون استفاده شد و در گام بعد جهت رتبه بندی و مشخص شدن مهم ترین عامل آسیب زا در بخش سیاست گذاری امنیتی مواد مخدر از روش AHP استفاده شد. داده ها به روش کتابخانه ای، بررسی اسناد و13 مصاحبه نیمه ساختاریافته با مدیران ارشد استان به دست آمده . نمونه گیری غیر تصادفی هدفمند و بعد از مشخص شدن مضامین عوامل آسیب زا از مصاحبه ها به دست آمده و جدول معیارها و زیر معیارهای AHPتنظیم و سپس تحلیل کمی انجام شد. یافته های تحقیق از تحلیل مضامین 6 معیار اصلی و 22 زیر معیار استخراج شد .یافته ها در بخش کمی نشان داد از میان معیارهای اصلی، معیار اقتصادی (C3) با وزن 0.458 رتبه اول، معیار بین المللی (C5) با وزن 0.243 رتبه دوم، مدیریتی (C1) با وزن 0.211 رتبه سوم، قانونی (C2) با وزن 0.082 رتبه چهارم، اجتماعی- فرهنگی (C4) با وزن 0.069 رتبه پنجم سیاسی (C6) با وزن 0.057 رتبه ششم را کسب کرده است نتایج تحقیق حل آسیب ها باید برنامه ریزی های کلان جامعه موردبازبینی, بخصوص در بخش سیاست گذاری های اقتصادی و بین المللی . تا زمانی که معاش مردم به ترانزیت است نمی توان این مشکل را مرتفع ساخت و تنها راهکار ایجاد شغل در منطقه است. سطح بین المللی نیز عدم همکاری ها باعث شده ایران هزینه های جانی و مالی بسیاری را برای مبارزه پرداخت می نماید که نفع این مسئله فقط برای کشورهای اروپایی و غربی است .
۵۱.

سیاست گذاری عمومی در حوزه اشتغال معلولان در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال ۱۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۱ 86 - 110

کلیدواژه‌ها: سیاست گذاری عمومی معلولان اشتغال معلولان جمهوری اسلامی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۲۱۱
اشتغال مسئله ای اثرگذار در زندگی هر فرد است. به طور خاص اشتغال افراد معلول، به علت لزوم دسترسی آن ها به فرصت های برابر در جامعه، دستیابی به پیامدهای مثبت ناشی از اشتغال و تبعیض قائل نشدن درخصوص این قشر، همواره باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد. هدف از تحقیق حاضر بررسی سیاست گذاری عمومی در حوزه اشتغال  معلولان در ایران است. این مقاله از نظر روش، توصیفی و تحلیلی، و رویکرد آن نیز تحلیل سیستمی است. در این پژوهش، تلاش شده با استفاده از روش سیپ (CIPP) و مبتنی بر نظریه عدالت به مثابه انصاف، سازِکارهای حمایتی ایران در بحث اشتغال معلولان مورد بحث و ارزیابی قرار گیرد؛ همچنین ورودی ها، طراحی ها، اجراییات و نتایج سیاست گذاری در زمینه اشتغال معلولان بررسی شود. نتایج تحقیق بیانگر این است که در بحث اجرا، ضعف وجود دارد و به سبب بهبود وضعیت معلولان در کشور، باید سازِکار نظارتی دقیق و عنایت ویژه به بحث اجراییات وجود داشته باشد.
۵۲.

گزارش های سیاستی؛ حلقه اتصال پژوهش و سیاست عمومی

نویسنده:
منبع: سیاست پژوهی جهان اسلام دوره ۷ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 31 - 49

کلیدواژه‌ها: گزارش سیاستی سیاست گذاری عمومی پژوهش انتقال دانش توسعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۱۴۴
مقاله حاضر تلاش دارد تا با مروری بر آثار نظری راجع به پر کردن شکاف پژوهش و سیاست گذاری، شواهد بین المللی و مطالعات موردی کشورها، موانع و فرصت های تقویت ارتباط بین پژوهشگران وسیاست گذاران درگیر در سیاست گذاری عمومی را بررسی نماید. همچنین نشان دهد که گزارش های سیاستی چه تاثیری بر فرایند تصمیم سازی و سیاست گذاری نهادهای عمومی گذاشته و چگونه به ارتقای ظرفیت سیاستی دولت یاری می رسانند؟ این پژوهش از روش توصیفی - تحلیلی بهره برده و تلاش دارد بر پایه توصیف روند تاثیرگذاری گزارش های سیاستی، نحوه ارتقای ظرفیت سیاست گذاری را تحلیل نماید. نتایج نشان داد که گزارش های سیاستی با ارائه شواهدِ باکیفیت، دانش جدید تولید شده در پژوهش های خود را به پیام های بافت محور و رهنمودهای شفاف برای سیاست گذاران تبدیل می سازند، که این روند در مذاکره با سیاست گذاران درباره شواهد پژوهشی و ارائه رهنمودهای سیاستی تکمیل خواهد شود. در نهایت به منظور نفوذ و بهره گیری یافته ها و پیشنهادات گزارش های سیاستی در لایه های سیاست گذاری ضروری و لازم است تا  هماهنگی نزدیکی بین پژوهشگران و سیاست گذاران از همان ابتدا (به جای توزیع نتایج پژوهش در پایان پروژه) برای رسیدن به توافق بر سر مسائل کلیدی و ارتقای فهم روش پژوهش و نیز مالکیت یافته ها ایجاد شود.
۵۳.

قانون اساسی ایران و سیاست گذاری چندسطحی (نقدی بر نظام حقوقی تعیین مساله عمومی در ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال ۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۳ 113 - 136

کلیدواژه‌ها: سیاست گذاری عمومی مساله عمومی دموکراسی مستقیم حکمرانی چندسطحی شهروندمحوری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۶۱
از منظر دانش سیاست گذاری، مشارکت همدلانه سیاست گذار و شهروند، شرط ضروری موفقیت هر سیاست به حساب می آید. دانش حقوق، به عنوان تنظیم کننده روابط اجتماعی، می کوشد با تعیین سازوکارهای هنجاری مناسب، روابط سیاست گذارانه را نظم بخشد، و با بیشینه و بهینه نمودن نقش طرفین ذی مدخل در این فرآیند، راه را برای نیل به اهداف آن هموار نماید. در این مسیر نقش قانون اساسی، که توزیع کننده صلاحیت ها و مشخص کننده جایگاه نهاد اصلی حکمرانی است، بسیار مهم ارزیابی می شود. بااین حال بروز بحران های روزافزون مشروعیت در مردم سالاری های نماینده سالار معاصر، نشان از عدم موفقیت این تلاش های تنظیم گرانه دارد. مقاله حاضر باهدف کنکاش در علل این ناکامی، به روش توصیفی و تحلیلی به نگارش درآمده و با عطف توجه بر نظام حقوقی تعیین مسئله عمومی در ایران، تمایز میان دو رویکرد تفسیری نماینده- محور (مجرا) و شهروند -محور (مطلوب) را مطرح نموده و نتایج برگزیدن هر یک را توضیح داده، و گذار از نخستین به دومین را پیشنهاد نموده است. نگارنده پیش بینی نموده که این گذار، به تبدیل سازوکار حکمرانی از روش تک سطحی، به چند سطحی خواهد انجامید. به این منظور پیشنهاد بازتفسیر اصول مستعد توسعه ی تأثیرگذاری شهروندان در قانون اساسی، و اصلاح، تکمیل و تمیم راهکارهای حقوقی موجود، برای مداخله مستقیم شهروندان در تعیین و تغییر دستور کار نهادهای سیاست گذار طرح گردیده است.
۵۴.

آسیبشناسی سیاستگذاری و خلاءهای قانونی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز

نویسنده:
منبع: اقتصاد پنهان پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 7 - 27

کلیدواژه‌ها: قاچاق کالا و ارز قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیاست گذاری عمومی خلاءهای قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۱۷۹
یکی از مهم ترین جرایمی که امنیت کشور را آشکارا، مستقیم و طولانی مدت خدشه دار کرده است، پدیده قاچاق کالا و ارز است که بر حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور نیز تأثیر منفی گذاشته است. در حال حاضر قاچاق کالا و ارز به یک معضل جدی و تهدیدکننده در اقتصاد کشور تبدیل شده است. به گونه ای که مبارزه با آن از اولویت های قوای سه گانه است. با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 افق های جدیدی از جهت پیشگیری و مقابله با پدیده زیان بار قاچاق کالا و ارز گشوده شد. لکن با این وجود همواره در امر پیشگیری و مقابله با این پدیده شوم با کاستی ها و آسیب های جدی مواجه هستیم. لذا مقاله پیش رو به آسیب شناسی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ظرفیت های لوایح الحاقی، مصوب 1392 می پردازد و یافته های تحقیق حاکی از آن است که رویکرد بازدارندگی، کیفرگرا، توسعه مصادیق قاچاق، عدم تناسب جرایم و مجازات ها، مغایرت با برخی اصول حاکم بر جرایم اقتصادی، تعارض میان قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون امور گمرکی در برخی موارد و ... از بارزترین جلوه های آسیب های موجود در راستای پیشگیری و مقابله با قاچاق محسوب می شود.    
۵۵.

واکاوی نقش هوش مصنوعی در چرخه سیاست گذاری عمومی؛ رویکرد فرا ترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بهبود مدیریت سال ۱۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۶۰) 115 - 150

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی سیاست گذاری عمومی چرخه سیاست گذاری فراترکیب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۲۸۵
هوش مصنوعی یکی از مهم ترین فناوری های نوظهور است که امروزه با سرعت بالا موجب تحولات عظیم در تمامی حوزه ها از جمله سیاست گذاری عمومی شده است. در این پژوهش کیفی با هدف شناسایی ابعاد به کارگیری هوش مصنوعی در سیاست گذاری عمومی، با رویکرد فراترکیب، 339 مضمون پایه در راستای هدف پژوهش استخراج گردید. سپس از این مضامین پایه، 33 مضمون سازمان دهنده ایجاد شد و در نهایت این مفاهیم به 4 مضمون فراگیر طبقه بندی شدند که شامل کاربردها، روش ها، مزایا و چالش های هوش مصنوعی در چرخه سیاست گذاری عمومی می باشند. با توجه به یافته های پژوهش، از کاربردهای با اهمیت این فناوری در سیاست گذاری عمومی می توان به اولویت بندی مسائل براساس نیازها و خواسته های واقعی جامعه و تشخیص مسائل و مشکلات برمبنای شناخت الگوهای موجود در کلان داده ها اشاره کرد که منجر به طراحی و تدوین سیاست هایی مبتنی بر شواهد می گردند. همچنین، استفاده از روش هایی همچون الگوریتم های یادگیری ماشینی، شبکه های عصبی و پردازش زبان طبیعی مزایایی از جمله هوشمندی و پویایی فرآیند تدوین سیاست ها و در نتیجه کارامدتر شدن نقش سیاست گذاران در کاربرد این فناوری در چرخه سیاست گذاری عمومی نهفته است. البته، در این میان چالش های متنوعی اعم از چالش های اخلاقی در زمینه به کارگیری داده ها، چالش های مرتبط با خلاءهای موجود در منابع انسانی، تعصبات ساختارهای مدیریتی حاکم بر جوامع و چالش های امنیتی وجود دارند که نیازمند بررسی های دقیق تر و عمیق تری می باشند.
۵۶.

کاربست نظریه انتقادی در چرخه سیاست گذاری آموزش وپرورش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت سال ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 73 - 94

کلیدواژه‌ها: ایدئولوژی سیاست گذاری عمومی آموزش وپرورش نظریه انتقادی آلتوسر هابرماس بوردیو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۰۱
سیاست گذاری عمومی به معنای دولت در اجرا است؛ یعنی در موضوعات عمومی، دولت چه تصمیماتی برای چه گروه هایی با چه ابزارهایی می گیرد و چه نتایجی از این تصمیمات حاصل می کند. سیاست گذاری آموزش به معنای طراحی و اجرای سیاست هایی است که دولت در زمینه آموزش به کار می گیرد. آموزش، نهاد جامعه پذیری برای دولت است و به همین علت دولت ها از آموزش به عنوان کالایی عمومی در راستای بازتولید مشروعیت استفاده می کنند. بررسی سیاست گذاری آموزش فراتر از رویکردهای پوزیتیویستی مرسوم در علم سیاست گذاری عمومی، با بهره گیری از نظریات انتقادی در علم نظری سیاست، هدف این مقاله است. بدین منظور با استفاده از روش انتقادی سعی شده است چرخه سیستمی سیاست گذاری آموزش بر اساس نظریه انتقادی نظم بخشی شود. چرخه سیستمی سیاست گذاری مراحلی از قبیل ورودی سیستم، طراحی، اجرا، خروجی، ارزیابی و بازخورد دارد که در این مقاله سعی شده است با بهره گیری از نظریه های انتقادی یورگن هابرماس، پی یر بوردیو و لوئی آلتوسر چرخه سیستمی سیاست گذاری آموزش از منظر انتقادی بررسی شود. یافته های مقاله نشان می دهد نظریه انتقادی، رویکردی است در پاسخ به ناکارآمدی های نظریه مرسوم پوزیتیویستی و سعی می کند با اصطلاحات حوزه عمومی، خرد ارتباطی، میدان های قدرت و سازوبرگ ایدئولوژیک حکومت، فضایی جدید برای سیاست های آموزشی سامان دهد.
۵۷.

نقش راهبردی اندیشکده ها در ارتقاء دیپلماسی عمومی و تقویت ظرفیت های علمی-فرهنگی ایران در افق 1414

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تاریخ سیاست و رسانه سال ۷ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 19 - 48
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۴۷
جمهوری اسلامی در ذیل سیاست خارجی و دیپلماسی چندوجهی خود، علیرغم وجه اشتراکاتی که با بسیاری از کشورها ازجمله کشورهای پیرامونی و هم چنین کشورهای دارای شریعت اسلام داشته، تاکنون آن-چنان که باید و شاید نتوانسته است از منظر دیپلماسی عمومی-فرهنگی در این کشورها و در مرحله ی بعدی، کشورهای مستعد برای پذیرش مؤلفه های علمی و فرهنگی با منشاء سرزمینی ایران، موفق عمل نماید. لذا به نظر می رسد «دیپلماسی عمومی» و تقویت بنیه ی تعاملات «علمی» و «فرهنگی» در قالب مباحث علمی و اندیشکده ای تا اندازه ی زیادی می تواند در برطرف نمودن این ضعف مؤثر واقع شود. هم چنین است که در دنیای پر تلاطم امروزی و در مواجهه با تحولات گسترده در سطوح ملی و بین المللی، و در عرصه های مختلف به ویژه میدان متلاطم و پر مخاطره سیاست، فرهنگ، اجتماع و اقتصاد، مدیران و سیاست گذاران با چالشی اساسی و انکارناپذیر در فرایند تصمیم گیری بهینه، کارا و مؤثر روبرو هستند و این در شرایطی است که عموم نخبگان و متخصصان، به ویژه در اندیشکده ها، ازطریق تصمیم سازی در عرصه ی عمومی، بر تصمیم-سازی رسمی و حکومتی تأثیر می گذارند و بر همین اساس در خصوص موضوع مقاله، به تبیین و بازتعریف دیپلماسی علمی-فرهنگی و ارائه راهبردهای عملیاتی در دو سطح ملی و فراملی خواهیم پرداخت. امّا در ابتدای امر، به نظر می رسد باید داشته ها و ابزارهای دراختیار و بستر موجود برای اجرا و تحقق راهبردها و اقدامات پیشنهادی در طرح توسعه عملکری اندیشکده ها در حوزه دیپلماسی عمومی و دیپلماسی فرهنگی در داخل و خارج از مرزهای ایرانِ فرهنگی بازخوانی و مرور شود.
۵۸.

سیاست گذاری حقوقی و پیشگیری از تشتت آراء: کاهش دامنه تفسیر پذیری قوانین از طریق یادداشت توضیحی و آزمایشگاه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۲۴ 71 - 107

کلیدواژه‌ها: سیاست گذاری حقوقی سیاست گذاری عمومی تشتت آراء یادداشت توضیحی آزمایشگاه اقتصادی آزمایشگاه سیاستی آزمایشگاه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۱۱۷
سیاست گذاری حقوقی با رویکردی مسئله محور و میان رشته ای که از دانش سیاست گذاری عمومی وام گرفته است، حل مسائل نظام حقوقی را دنبال می کند. تشتت آراء در محاکم یکی از مسائل نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که به عنوان یک مسئله، آن طور که باید مورد توجه نبوده و اقدام مؤثری در راستای حل آن صورت نگرفته است. عوامل متعددی را می توان برای تشتت آراء برشمرد، اما ابهام قوانین را باید مهم ترین آن ها دانست. مقاله حاضر با روشی توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، دو پیشنهاد کلی را به منظور پیشگیری از تصویب قوانین مبهم که زمینه ساز تشتت آراء خواهند شد ارائه کرده است. پیشنهاد نخست، وارد نمودن «یادداشت های توضیحی» به نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است تا هم منبعی برای کمک به احراز نظر و هدف مقنن از وضع قانون مشخص باشد و هم به عنوان جایگزینی برای مشروح مذاکرات منتشر نشده نمایندگان مجلس عمل نماید. پیشنهاد دوم که از آزمایشگاه های اقتصادی وآزمایشگاه های سیاستی الهام گرفته شده است، ایجاد یک «آزمایشگاه قضایی» به منظور سنجش استنباط قضات از متن لایحه قضایی در یک محیط شبه واقعی و پیش از تصویب است تا شکاف میان تقنین و اجرا به حداقل برسد.
۵۹.

شناسایی عوامل موثر بر تحقق حکمرانی مطلوب در صنعت ورزش ایران با رهیافت داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره ۲۰ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۵۲ 113 - 134
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۹۸
مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل علّی موثر بر تحقق رویکرد حکمرانی مطلوب در ورزش ایران انجام شده است. روش تحقیق این پژوهش از منظر ماهیت دادها از نوع کیفی نظریه داده بنیاد با رویکرد اشتراوس و کوربین (2008)، از منظر روش گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی و از منظر هدف بنیادی است. روش گردآوری داده ها، مطالعه اسناد بالادستی و مصاحبه های عمیق و باز با 25 نفر افراد متخصص و آگاه فعال در سه حوزه دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی صنعت ورزش بود. نتایج پژوهش، توسط خبرگان بازبینی شد و روایی آن مورد تایید قرار گرفت. پایایی پژوهش نیز با استفاده از روش توافق درون موضوعی 77/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس سه روش کدگذاری مورد باز، محوری و انتخابی انجام شد. نتایج نشان داد که هشت عامل اصلی «حکمروایی توسعه گرا»، «ساختار اداری کارآمد»، «دانش- محوری نهادی»، «حاکمیت قانون»، «اخلاق گرایی»، «تعالی سازی نهاد ورزش»، «اقتصاد مقاوم» و «برهم کنش نهادی» بر تحقق حکمرانی مطلوب و توسعه ورزش کشور موثر هستند.
۶۰.

تحول مطالعات سیاست گذاری عمومی در فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال ۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۶ 1 - 23

کلیدواژه‌ها: فرانسه سیاست گذاری عمومی جامعه شناسی سازمان ها تحلیل شناختی جامعه شناسی-تاریخ اقدام عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۸۴
ما در این مکتوب کوشیده ایم بر سیر تحول مطالعات سیاست گذاری عمومی در فرانسه پرتو افکنیم. متخصصان علم سیاست در دهه 1980 در فرانسه به اهمیت این علم نوبنیاد پی بردند و مترصد شدند رشته ای را که در دهه 1950 در ایالات متحده آمریکا ذیل توجهات هارلد لاسول پدید آمده بود در کشور خویش بشناسانند و البته توسعه دهند. هدف از این پژوهش نشان دادن نحوه ورود شاخه ای از علم به فرانسه و شیوه تعامل دانشمندان علم سیاست با آن بوده است. روش در این نوشته اساسا معطوف به سنتز و در جاهایی فراسنتز است و یافته پژوهش این است که علم سیاست در فرانسه اگر چه نظیر ایالات متحده آمریکا مطالعات سیاست گذاری عمومی را ذیل علم سیاست مندرج نمود و در جاهایی عینا همان روش های اقدامی را به کار بست که آمریکاییان برگزیده بودند، اما، به تدریج راه خود را گشود و مجموعه ای از مفاهیم، نظریات، روش ها، رهیافت ها و پرابلماتیک ها را ایجاد نمود تا علم سیاست گذاری عمومی جنبه وارداتی نیابد و خود را با محیط کاربرد انطباق دهد و البته درس هایی برای دیگر کشورها از جمله کشور پیشرو پیش رو گذارد. نگارنده معتقد است که این روش تعامل با علوم مدرن و جدید، سلوکی مناسب است و پرده برداشتن از آن برای حاملان علم و دانش در ایران می تواند پُرروشنگر باشد.