خلاءهای قانونی

زمینه و هدف: قانون آیین دادرسی کیفری 1392، نقش بسیار مهمی را در ایجاد توازن بین حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه با حقوق حاکمیتی ایفا می کند. لیکن آنچه مبرهن است؛ تحولات پرشتاب اجتماعی، افزایش دامنه و سرعت انتقال جرایم، تغییر و پیچیدگی شگردهای ارتکاب جرم و نیز ورود جرایم نوظهور به عرصه اجتماعی مسیر اجرای قوانین را با چالش هایی مواجه می سازد که در تدوین از افق فکری دور مانده اند و خلاءهای قانونی ناشی از عدم پیش بینی تمام زوایای دور و نزدیک توسط قانونگذار، پلیس را نیز به عنوان یکی از دستگاه های امنیت ساز و مجری قانون با چالش های عمده ای به خصوص هنگام برخورد با مواردی از جرایم غیرمشهود و مشکوک در بازرسی بدنی اشخاص و نیز بازرسی انتظامی خودرو مواجه می سازد. هدف اصلی این پژوهش شناسایی خلاءهای قانونی پلیس در ایست و بازرسی انتظامی نفر و خودرو می باشد. روش: این پژوهش در محدوده مکانی فرماندهی انتظامی استان اردبیل انجام گرفته و جامعه آماری آن به تعداد 68 نفر، شامل کلیه کارکنان محورهای ایست بازرسی استان اردبیل می باشد. به دلیل محدودیت جامعه آماری و به منظور پایایی و روایی پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته، کارکنان پلیس های موادمخدر، پلیس آگاهی، کارکنان مبارزه با قاچاق کالا و کارشناسان خبره انتظامی و پلیس پیشگیری استان نیز مورد پرسش واقع گردیده اند. یافته ها و نتایج: یافته ها نشان می دهد که در بازرسی  بدنی اشخاص، وسایل نقلیه و ... خلاء های قانونی در ایستگاه های ایست و بازرسی وجود دارد. هماهنگی قضایی برای انجام بازرسی بدنی هنگام مواجهه با افراد مظنون، وجود برداشت های ناهمگون درباره آمران به معروف و ناهیان از منکر مبنی بر حریم خصوصی بودن یا نبودن داخل خودروهای شخصی، نامعلوم بودن وضعیت اموال مکشوفه غیرمجاز بلاصاحب، مهم ترین چالش های ایست بازرسی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری می باشد.

بخش بسیاری از پرونده های کیفری در سال های اخیر مربوط به شکایات مردمی از برخی شرکت ها بوده است. شرکت هایی که هیچ گونه وجود خارجی نداشتند و صرفاً برای کلاهبرداری از مردم به وجود آمده اند. این شرکت ها با اهداف مختلفی از جمله: فرار مالیاتی، کمتر نشان دادن فروش از خرید، قانونی نشان دادن قاچاق، دریافت تسهیلات کلان بانکی و ... تشکیل شده اند و امنیت اقتصادی کشور را از ابعاد مختلفی تحت تأثیر می گذارند. تقویت سیستم نظارت بر ثبت شرکت ها، رفع ایرادات سیستم احراز هویت، کنترل نظام بانکی در اعطای تسهیلات، رتبه بندی شرکت ها و اعلام اعتبار آنها، نظارت بر عملکرد شرکت ها و ارایه گزارش های دوره ای پیشنهاد می شود.

یکی از مهم ترین جرایمی که امنیت کشور را آشکارا، مستقیم و طولانی مدت خدشه دار کرده است، پدیده قاچاق کالا و ارز است که بر حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور نیز تأثیر منفی گذاشته است. در حال حاضر قاچاق کالا و ارز به یک معضل جدی و تهدیدکننده در اقتصاد کشور تبدیل شده است. به گونه ای که مبارزه با آن از اولویت های قوای سه گانه است. با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 افق های جدیدی از جهت پیشگیری و مقابله با پدیده زیان بار قاچاق کالا و ارز گشوده شد. لکن با این وجود همواره در امر پیشگیری و مقابله با این پدیده شوم با کاستی ها و آسیب های جدی مواجه هستیم. لذا مقاله پیش رو به آسیب شناسی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ظرفیت های لوایح الحاقی، مصوب 1392 می پردازد و یافته های تحقیق حاکی از آن است که رویکرد بازدارندگی، کیفرگرا، توسعه مصادیق قاچاق، عدم تناسب جرایم و مجازات ها، مغایرت با برخی اصول حاکم بر جرایم اقتصادی، تعارض میان قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون امور گمرکی در برخی موارد و ... از بارزترین جلوه های آسیب های موجود در راستای پیشگیری و مقابله با قاچاق محسوب می شود.