بینش رفتاری

سیاست های عمومی، از منظر رویکردها، روش ها، اهداف و موضوعات، متنوع و گوناگون هستند؛ در بسیاری از این سیاست ها، می توان این پرسش را مطرح نمود که چگونه با ایجاد تغییراتی در رفتار انسان ها و اجتماعات، می توان فواید و عوایدی را نصیب افراد و کل جامعه کرد؟ ترک اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان، صرفه جویی در مصرف انرژی، قانون پذیری، استحکام و پایداری بیشتر نهاد خانواده، مشارکت سیاسی، بهبود رانندگی و رفتارهای ترافیکی، اصلاح عادات غذایی، کمک به هم نوعان، رعایت بهداشت و پیشگیری از بیماری ها و ده ها رفتار دیگر، همگی موضوعات رفتاری هستند که می توانند در معرض توجه سیاست گذاران حوزه های مختلف قرار بگیرند. هدف این پژوهش آن است که مولفه ها و الزامات اجرای سیاست گذاری عمومی با رویکرد رفتاری شناسایی گردد. استراتژی پژوهش، مرور سیستماتیک ادبیات و تکنیک مورد استفاده، تحلیل مضمون بود. در مجموع 376 پژوهش/مقاله طی 4 مرحله پالایش شد و در انتها، 191 پژوهش باقی ماند. این مقالات از 6 پایگاه داده معتبر بین المللی (ScienceDirect، Emerald، Sage، Springer، Wiley و Routledge) استخراج گردید. طبق یافته ها، 98 گزاره معنی دار، 126 کد و در نهایت، 8 مضمون به عنوان مولفه های سیاست گذاری رفتاری شناسایی گردید: 1) ساختاردهی به انتخاب ها، 2) حفظ آزادی و اختیار، 3) اهرم سازی محدودیت ها و سوگیری های شناختی، 4) قیم مآبی و لیبرالیسم، 5) اطلاعات محوری، 6) شواهد محوری، 7) دست کاری هنجارها، ترجیحات و باورها، و 8) قراردادگرایی اجتماعی. به علاوه، 117 گزاره معنی دار، 133 کد و در نهایت، 24 مضمون به مثابۀ الزامات اجرایی سیاست گذاری رفتاری شناسایی گردید. 

هدف: این مقاله با توجه به تأثیر رو به رشد کاربرد بینش های رفتاری بر سیاست عمومی، ضمن بررسی تجربه کشورهای متقدم و متأخر در حوزه استقرار تیم های بینش رفتاری در ساختار حکمرانی خود، به بررسی امکان و نحوه ساخت و سازمان دهی تیم های بینش رفتاری در ساختار اجرایی و تصمیم گیری کشور پرداخته است. مطالعات نشان می دهد که از رویکرد رفتاری به سیاست و خط مشی گذاری رفتاری در کشور، دست کم در بُعد پژوهش یا توصیه های سیاستی، کمابیش استقبال شده است. در این پژوهش تلاش شده است تا با مرور ادبیات نظری و بر اساس نتایج مطالعات میدانی، موضوع امکان تشکیل و استقرار یک نهاد سیاست گذاری بینش رفتاری در ساختار خط مشی گذاری و همچنین، ملاحظات مرتبط در خصوص نحوه تشکیل آن در ساختار اجرایی کشور، به بحث گذاشته شود.روش: این مطالعه در قالب یک پژوهش کیفی و با روش تحلیل تم یا مضمون صورت گرفته است. جامعه مدنظر، به منظور دستیابی به هدف پژوهش، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، مدیران دستگاه های اجرایی، خبرگان و متخصصان اجرایی در عرصه سیاست گذاری رفتاری است. روش نمونه گیری پژوهش حاضر از نوع نمونه گیری با روش گلوله برفی است. با توجه به استراتژی پژوهش، نمونه گیری به شیوه نظری و با بهره گیری از تکنیک هدفمند انجام شده است. در این پژوهش با ۱۴نفر از اعضای هئیت علمی دانشگاه ها، مدیران دستگاه های اجرایی و خبرگان و متخصصان اجرایی در عرصه سیاست گذاری رفتاری مصاحبه شده است.یافته ها: در بخش نظری تجربه کشورهایی که تیم های بینش رفتاری دارند، در قالب سه حوزه اهداف و وظایف حوزه های عملیات، ساختار نهادی و تشکیلاتی و در نهایت، ساختار قانونی و حقوقی آورده شده است. بر اساس مصاحبه های انجام شده با خبرگان، ۲۹۴مضمون پایه شناسایی شد. این مضامین در قالب ۸ مضمون سازمان دهنده ساختاری، قانونی، حقوقی، رفتار جامعه ایرانی، رفتار مدیران دولتی ایرانی، اخلاق بوروکراسی و پذیرش تئوریک سازمان دهی شد. مضامین سازمان دهنده با نظر خبرگان در قالب سه مضمون فراگیر شامل ملاحظات نهادی، ملاحظات فلسفی و ملاحظات رفتاری تقسیم بندی شد. در عین حال، بر اساس نظر خبرگان، مهم ترین گزاره های موافقت و مخالفت در خصوص استقرار تیم های بینش رفتاری در ساختار هدایت رفتاری کشور، در چهار حوزه قرار گرفت.نتیجه گیری: نتایج مطالعات این پژوهش توصیه می کند که برای استقرار نظام های مدیریت رفتاری، سه ملاحظه نهادی، فلسفی و رفتاری در کانون توجه قرار گیرد. در حوزه ملاحظات نهادی، پیشنهاد شده است که خاستگاه نهادی و اجرایی این تیم ها در خارج از بدنه حاکمیت اداری قرار گیرند و پس از فرایندهای هم سوسازی، ارزیابی، آگاه سازی و تجویزهای رفتاری غیرالزام آور، در خصوص توسعه و نفوذ نهادی آن ها اندیشیده شود. در حوزه ملاحظات رفتاری، خط مشی گذار رفتاری باید دانش خود را در دو حوزه ابعاد رفتار جامعه ایرانی و ابعاد رفتاری مدیران دولتی ایرانی تکمیل کند. به همین جهت پیش بینی می شود که کارگزاران نیمه بوروکرات ایرانی، علاقه ای به مداخلات رفتاری عمیق و متوسط نداشته باشند؛ بر همین اساس توصیه می شود که سطح مداخله های رفتاری از جنس تلنگر، در ابتدا ناظر به اصلاح رفتار روبنایی در جامعه ایرانی باشد. در حوزه ملاحظات فلسفی به نظر می رسد که جامعه ایرانی به عقلانیت ایدئولوژیک، به جای عقلانیت تکنوکراتیک گرایش داشته باشند و نمی توان انتظار داشت که جامعه ایرانی احساس آزادی ایجاد شده بر اساس قابلیت های معماری انتخاب را به عنوان جایگزین خود آزادی بپذیرند و همانند کشورهای غربی از آن استقبال کنند؛ بدیهی است طراحی نسخه ای جدید از مداخلات رفتاری با روایت ایرانی ضرورت دارد.