سیاست گذاری عمومی

تحلیل ساختار حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران می تواند به بازتعریف نظام حکمرانی و ظرفیت های اصلاح قانون اساسی منجر شود. این مقاله با رویکردی نهادی- هنجاری در پی نشان دادن ظرفیت های نظری نهضت قانون اساسی از سویی و ظرفیت های منطقه الفراغ از سوی دیگر برای بازبینی قانون اساسی جمهوری اسلامی است.  این دو سرچشمه نظری می توانند با تفکیک مقبولیت و کارآمدی اجرایی از مشروعیت نظام، به افزایش دامنه اختیارات عمومی و به احیای قدرت نهاد دولت و مجلس منجر شوند. در حکمرانی ایرانی، مخدوش شدگی تقسیم کار ملی به شکل «ملوک الطوایفی دیوانی» در همه جا دامن گسترد شده و تمایز ساختاری فزاینده فضاهای اجتماعی که منجر به این تفکیک منطقی دین از برخی حوزه های سیاستی می شود، نادیده گرفته شده است. این در حالی است که مفهوم منطقه الفراغ، جهت گیری هایی کلی به سیاست های عمومی می دهد که می تواند اختیارات و وظایف را به مردم و دولت و مجلس بازگرداند بدون آنکه پای مشروعیت نظام سیاسی را به میان کشد.

هدف پژوهش حاضر واکاوی تهدیدات امنیت ملی داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران و تاثیر آن بر سیاست گذاری عمومی است. در این راستا، ضمن احصای جامع تهدیدات امنیت ملی، با یک نگاه کل نگر و جامع و با استفاده از رویکرد نوین مطالعات امنیت ملی، تهدیدات امنیت ملی کشور در چهار دسته نظامی- اطلاعاتی، اقتصادی، فرهنگی- سیاسی و محیطی- منابع بررسی گردید. در مرحله بعد با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، این تهدیدات اولویت بندی شدند. نتایج نشان داد که معیار نظامی- اطلاعاتی بیشترین اهمیت را در میان سایر معیارها دارد، لذا، راهبرد های امنیتی نظام بر مبنای شاخص های ذکر شده ذیل این معیار، مهم ترین حوزه برای تخصیص سرمایه های انسانی و مالی جهت مقابله با تهدیدات است. تهدیدات نظامی- اطلاعاتی نسبت به سایر تهدیدات برجسته ترند و در میان تهدیدات این گروه نیز، از نظر خبرگان امنیتی و اطلاعاتی، جاسوسی و نفوذ اطلاعاتی ضریب تهدید بالاتری دارد. خبرگان امنیت ملی، در میان گزینه های مختلف، برای حوزه تهدیدات نظامی- اطلاعاتی، جاسوسی و نفوذ بیشترین اهمیت را قائل شده اند.